بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
آشنایی با مراقبتهای بهداشتی اولیه
اسلاید 3 :
سلامت در قانون اساسی
اصل بیست و نهم: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، سوانح و حوادث، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
اصل چهل و سوم: براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشهكنكردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، باحفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زيراستوار ميشود:
تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده
اسلاید 4 :
ارتباط مفهومي برنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي دستيابي به چشم انداز سال 1404 ج.ا.يران
ايران 1404
(دورنماي
وزارت بهداشت )
قانون
قانون
قانون
اسلاید 5 :
برخورداري از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بينالملل.
ايران کشوري است با مردمي داراي بالاترين سطح سلامت و توسعه يافته ترين نظام سلامت در منطقه.
تقويت رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه به عنوان محور توسعه پايدار در كشور
اسلاید 6 :
منطق مدنظر در سياست هاي کلي و اهداف برنامه پنجمباتوجه به گذر جمعيتي و اپيدميولوژيک و چالش هاي کارکردي
ارتقاء عادلانه اهداف نظام سلامت (سلامت، پاسخگويي/ رضايت، حفاظت از خطر مالي)
با رويکرد مديريت عوامل خطر و تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت، تقويت مراقبت هاي اوليه سلامت و ارتقای کيفيت خدمات از طريق:
محوريت انسان سالم و سلامت همه جانبه در توسعه پايدار،
اتخاذ سياست هاي هدفمند و مرتبط در بهبود کارکردهاي توليت، تدارک خدمات، منابع غيرمالي، تامين مالي
اسلاید 7 :
سياست هاي کلي مصوب مقام معظم رهبري با ارتباط مستقيم به سلامت
8). افزايش سلامت روحى و جسمى دانشآموزان.
19) تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
1ـ 19) يكپارچگى در سياستگذارى، برنامه ريزى، ارزشيابى، نظارت و تخصيص منابع عمومى.
2ـ 19) ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمى و روحى.
3ـ 19) كاهش مخاطرات و آلودگىهاى تهديد كننده سلامت.
4ـ 19) اصلاح الگوى تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايى.
5ـ 19) توسعه كمى و كيفى بيمههاى سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاى سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم
1ـ 20) مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سياستهاى كلى مبارزه با مواد مخدر.
4ـ 25) ايجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بيمه درمانى.
31) ارتقاء و هماهنگى ميان اهداف توسعهاى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح كشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.
5ـ 35) تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمى و كيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى.
اسلاید 9 :
برنامه پنج ساله پنچم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور
اسلاید 10 :
سلامت در قانون برنامه پنج ساله پنچم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور
ماده 32 بند های
ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطحبندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجراء باز طراحی میشود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهرهمندی مناطق کمترتوسعهیافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب میرسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانسهای پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در بیمارستانهای آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهای علمی و تعرفههای مربوطه و کلینیکهای ویژه و بیمههای تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأتوزیران ارائه نماید.
اسلاید 11 :
سلامت در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور
ماده34ـ به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:الف ـ دولت از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئیننامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم به حداکثر معادل سیدرصد (30%) هزینههای سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینههای تحملناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبالعلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده میشود.
دولت موظفاست اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوقالذکر هزینه گردد.
اسلاید 12 :
نقشه جامع علمی سلامت
اسلاید 16 :
سياست گذاري در بخش بهداشت و درمان
سياستگذاري در بخش بهداشت و درمان در سطح کشوري تنظيم شده و به استانها مي رود.
کميته هاي برنامه ريزي استان با توجه به برنامه هاي پيشنهادي شهرستانهاي تابعه، برنامه استان را تنظيم کرده و به کميته بخش برنامه ريزي (بهداشت و درمان) ارائه مي دهند.
کميته هاي بخشي، برنامه کلي بخش را تنظيم مي کنند ولي برنامه ريزي هاي تفصيلي و اجرايي در استان ها انجام مي گيرد.
اعتبارات مورد نياز برنامه ها از طريق استان با توجه به پيش بيني هاي برنامه در اختيار شهرستان قرار مي گيرد.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، وظيفه خطير سياست گذاري در بخش بهداشت و درمان را به عهده دارد.
اسلاید 17 :
برخي از سياست هاي کلي بخش بهداشت و درمان در کشور ايران
رعايت اولويت بهداشت و پيشگيري نسبت به درمان
توسعه شبکه هاي بهداشتي و درماني کشور و تقويت نظام ارجاع
پوشش درماني اقشار جامعه با اعمال نظام بيمه خدمات درماني
حمايت و گسترش انتقال تکنولوژي و تجهيزات پيشرفته پزشکي به هدف ارتقاء کيفيت خدمات.
فراهم آوردن زمينه هاي خصوصي سازي
توسعه مراکز درماني، تخصصي سرپايي، با برنامه اقامت کوتاه مدت بيمار به منظور کاهش هزينه هاي سنگين مربوطه
بازآموزي جامعه پزشکي
بازنگري و اصلاح نظام اداري کشور
اسلاید 18 :
دسترسي بهتر شده است
اميد به زندگي افزايش يافته
شاخصهاي سلامت ارتقا پيدا كرده است
رشد جمعيت كنترل شده است
بيماريهاي عفوني كنترل شده است
نيروي انساني مورد نياز تربيت شده است
منابع فيزيكي مورد نياز توسعه يافته است
موفقيتها در نظام سلامت
اسلاید 19 :
مسائل و مشکلات موجود در نظام بهداشتي و درماني کشور ايران
مشکل دسترسي اقتصادي برخي از اقشار مردم به خدمات درماني
کافي نبودن اطلاعات و تحقيقات کاربردي، به منظور سياستگذاري و برنامه ريزي
کافي نبودن مشارکت مردم در بعد تصميم گيري در برنامه هاي بهداشتي و درماني
کافي نبودن هماهنگي بين بخشي
ضعف مديريت در برخي سطوح شبکه
نقص نظام ارجاع
عدم هماهنگي بخش خصوصي و بخش دولتي
کافي نبودن نظام اطلاعات براي برنامه ريزي و نظارت
نقص جامعه نگري و مهارتهاي حرفه اي، در فارغ التحصيلان دانشگاههاي علوم پزشکي
مشکلات اقتصادي براي به کارگيري نيروهاي آموزش ديده
عدم توجه به اقتصاد بهداشت
مشکل تدارک و تهيه برخي از داروها، تجهيزات و ملزومات پزشکي از خارج ازکشور
مشکل نگهداري تجهيزات موجود
کافي نبودن نظارت در بخش خصوصي
اسلاید 20 :
بهداشت براي همه (Health for all - HFA)
در سال 1977 در مجمع جهانی بهداشت تصمیم گرفته شد که حرکتی موسوم به ” بهداشت برای همه تا سال 2000” انجام گیرد. اصل اساسی استراتژی HFA برابری بود، یعنی : برابری وضعیت سلامت مردم و کشورها، و اطمینان از توزیع عادلانه منابع بهداشتی .
در بيانيه رسمي سيّامين مجمع جهاني بهداشت در سال 1977 كه به بيانيه آلماآتا معروف است اعلام گرديد كه در دهه هاي آينده هدف اجتماعي و اصلي دولت ها و سازمان جهاني بهداشت بايد دستيابي همه مردم جهان در سال 2000 ميلادي به سطحي از سلامتي (سلامتي جسمي، رواني و اجتماعي) باشد كه امكان برخورداري از يك زندگي مؤثر ومولد را براي آنان فراهم آورد.