پاورپوینت حسابداری و فرایندهای سیاسی

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 2 :

حسابداری و فرایندهای سیاسی

اسلاید 3 :

مقدمه

روزگاری نه چندار دور حسابداری به عنوان موضوع غیر سیاسی پنداشته می شد. اگرچه حسابداری مانند ریاضیات و نجوم هیچ گاه از سیاست جدا نبوده اما نسبت به برخی رشته ها جنبه های سیاسی کمتری داشته‚ حتی در برخی زمینه های حسابداری مانند مالیات که با جامعه ارتباط بیشتری دارد حسابداران بدون دخالت در سیاست گذاری های مالیاتی تنها به مسائل فنی می پرداختند.

امروزه با توجه به بحث های اخیر فرایند استاندارد گذاری دیگر نمی توان حسابداری را فرایند غیر سیاسی در نظر گرفت. ارقام منعکس در گزارش های حسابداران تأثیر با اهمیتی بر رفتار های اقتصادی دارد. قواعد حسابداری بر روی رفتار انسانها تأثیر گذاشته و از این جهت فرایند سیاسی تلقی می شود در نتیجه این قواعد در عرصه های سیاسی و با در نظر گرفتن مسائل حسابداری وضع می شوند.

اسلاید 4 :

ماهیت فرایند سیاسی

فرآیند سیاسی روشی برای رفع اشتباهات (بی کفایتی ها) و سازو کار بازار (یعنی عدم «افشای» کافی شرکت ها) است.

دیدگاه دیگر این است که افراد در فرایند سیاسی همانند افراد در بازار در جهت منافع خود عمل میکنند. بنابراین فرایند سیاسی رقابت برای انتقال ثروت است.

بیشتر فرضیه های فرایند های سیاسی مبتنی بر نظریه های اقتصادی است. نظریه های اقتصادی فرایند های سیاسی بر انگیزه افراد به منظور لابی جهت انتقال ثروت توجه دارند.

اسلاید 5 :

نقش عوامل سياسي درتدوين استانداردهاي حسابداري

در فرايند تدوين استانداردهاي حسابداري رهيافت هاي گوناگوني از قبيل رهيافت اخلاقي، رهيافت اجتماعي، رهيافت اقتصادي، رهيافت سياسي و غيره مطرح است. در اين بين گرايش و علايق سياسي در نحوه تدوين استانداردهاي حسابداري نقش اساسي و غير قابل انكاري دارد. با تدوين استانداردهاي حسابداري عده اي سود مي برند و برخي زيان پس فرآيند تدوين استانداردها داراي جنبه هاي سياسي مي باشد و افراد ذي نفع اعم از دولت، مديران و سرمايه گذاران تلاش مي كنند در فرآيند تدوين خط مشي استانداردهاي حسابداري مداخله كنند.

اسلاید 6 :

روش هاي تدوين استانداردها

براي بررسي نقش لابي هاي سياسي در فرايند تدوين استانداردهای حسابداري بايد مراحل اجراي اين فرايند بررسي شود، چهار راه حل كلي در سطح جهان در مورد وضع و تدوين استانداردهاي ملي حسابداري به كار گرفته شده است:

1:تدوين استانداردها توسط جوامع حرفه اي

در اين راه حل ، استانداردهاي حسابداري توسط هياتي از حسابداران داراي صلاحيت علمي و خبره تدوين مي شوند كه توسط جامعه يا جوامع حرفه اي حسابداري كشور برگزيده مي شوند و با پذيرش اعضاي حرفه ، در پيوند و تبعيت از جامعه ، استانداردهاي وضع شده، ضمانت اجرايي مي يابد. اين شيوه وضع و تدوين بيشتر مبتني بر روش هاي موردعمل در حرفه حسابداري و غالبا استقرايي است.

اين شيوه از لحاظ نظري ، بر وضع استانداردها توسط حرفه و پذيرش استانداردهاي وضع شده توسط اعضاي حرفه مبتني است ؛ ولي در دنياي امروز ، مراجع دولتي و عمومي و همچنين جوامع اقتصادي و تجاري عملا درانتخاب هيات تدوين استانداردها، صاحب راي و نظر بوده اند و استانداردهاي وضع شده با تاييد و تسجيل آنها ضمانت اجرا مي يابد. علاوه بر اين ، كشورهايي که اين شيوه رابرگزيده اند، يا تاكنون مباني نظري مدني تهيه كرده اند يا در جريان تدوين و تصويب آن هستند. اين راه حل معمولا در كشورهايي انتخاب شده است كه جوامع حرفه اي پرسابقه، پايدار و توانمندي دارند. با اين حال ، برخي از صاحبنظران معتقدند كه در اين روش، وضع استانداردهاي حسابداري تحت تاثير منافع واحدهاي بزرگ قرارمي گيرد.

اسلاید 7 :

2: تدوين استانداردها توسط جوامع حرفه اي وتصويب آن توسط مراجع عمومي

در اين روش ، استانداردهاي حسابداري توسط هيات برگزيده جوامع حرفه اي حسابداري كشور تدوين مي شود و سپس به تصويب مرجعي متشكل از حسابداران و ديگرمتخصصان ذي صلاح در امور اقتصادي كشور (به انتخاب مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي كشور) مي رسد و به اين ترتيب ، ضمانت اجرا مي يابد. مزيت اين كار ، مشاركت دولت و حرفه در وضع و تدوين استانداردهاي حسابداري ، امكان پذيري هدايت استانداردهادر جهت حفظ منافع عمومي و جلوگيري از غلبه منافع واحدهاي بزرگ بر فرآيند تدوين استانداردها است. در مقابل ، وجود مرجعي براي تدوين و مرجع ديگري براي تصويب استانداردها ، موجب بروز اختلاف و كندي جريان تدوين استانداردها مي شود.

اسلاید 8 :

3: تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مرجع منتخب دولت

در اين روش ، تدوين استانداردهاي ملي به سازمان يا نهادي دولتي يا هياتي از حسابداران خبره و ذي صلاح به انتخاب مراجع و مقامات دولتي واگذار مي شود و استانداردهاي وضع شده توسط چنين مرجعي به عنوان مقررات مبتني بر قانون ، ضمانت اجرايي مي يابد. مزيت اين راه حل ، تدوين استانداردهاي ملي بنابر نيازها و الزامات جامعه و در راستاي منافع عمومي است . در مقابل ، به علت عدم مشاركت و دخالت جوامع حرفه اي در جريان تدوين استانداردهاي ملي ، پذيرش استانداردهاي وضع شده با دشواري هايي مواجه مي شود. علاوه براين ممكن است كه استانداردهاي ملي تفاوتي چشمگير با استانداردهاي قابل قبول در مقياس جهاني بيابد كه اطلاعات و صورت هاي مالي تهيه شده براساس آن در روابط و مناسبات بين المللي غيرقابل استفاده شود.

اسلاید 9 :

4: پذيرش استانداردهاي بين المللي حسابداري

در اين راه حل ، مرجع وضع استانداردهاي حسابداري كشور اعم از اينكه توسط دولت يا جوامع حرفه اي برگزيده شده باشد ، استانداردهاي بين المللي مصوب كميته بين المللي، را به عنوان استاندارد ملي مي پذيرد و رعايت آنرا در كشور الزامي مي كند. در عين حال ، براي انطباق استانداردهاي بين المللي با شرايط خاص كشور ممكن است از بين روشهاي پذيرفته شده در استانداردهاي بين المللي ، روشي را برگزيند كه مناسبتر تشخيص مي دهد يا تعديلات كوچكي را دراستانداردها به عمل آورد. اين راه حل ضمن دارا بودن مزيت انطباق استانداردهاي ملي حسابداري براستانداردهاي بين المللي ، مرجع ملي تدوين استاندارد را از زحمت مطالعه و بررسي در امر تدوين استانداردهاي ملي معاف مي كند. در مقابل ، احتمال عدم انطباق استانداردهاي حسابداري را با اوضاع و احوال و شرايط كشور و مناسبات حقوقي حاكم بالا می برد.

اسلاید 10 :

تدوين كننده مقررات حسابداري، دولت يا بخش خصوصي؟

هميشه اين سوال مطرح بوده كه چه كسي بايد تدوين مقررات در حوزه اطلاعات مالي را به عهده بگيرد؟ بخش دولتي يا بخش خصوصي؟ در فصل چهارم كتاب تئوري حسابداري بلكويي اين موضوع را مطرح كرده است و مزايا و معايب تدوين استانداردها توسط دولت و بخش خصوصي در محيط امريكا را تشريح كرده است. براساس مندرجات اين كتاب گروهي عقيده دارند اگر بخش خصوصي مسئوليت تدوين استانداردها را به عهده گيرد، منافع عمومي به نحو بهتري تامين مي شود.

طرفداران اين رويكرد دلايل زير را ارائه مي كنند: هيئت استانداردهاي حسابداري گروههاي مالي ذي نفع مختلفي را پوشش مي دهد و خود را در برابر نيازهاي آنها پاسخگو مي داند، • هيئت استانداردهاي حسابداري مالي مي تواند متخصصان لازم براي تدوين استانداردهاي حسابداري را جذب كند، • هيئت استانداردهاي حسابداري مالي در گرداوري نظر گروههاي ذي نفع موفق بوده است .

اسلاید 11 :

مخالفان اين رويكرد، توجيه هاي زير را ارائه مي كنند: • هيئت استانداردهاي حسابداري مالي فاقد قدرت قانوني لازم است و مجلس و يا سازمانهاي دولتي مي توانند نظرهاي آن را ناديده بگيرند، • هيئت استانداردهاي حسابداري مالي متهم است كه تحت نفوذ گروههاي ذي نفع، بخصوص موسسه هاي حسابرسي و شركتها قرار مي گيرد و استقلال ندارد، • هيئت استانداردهاي حسابداري مالي در واكنش به موضوعهاي حياتي كُند عمل مي كند.

اسلاید 12 :

حاميان رويكرد تدوين استانداردها توسط بخش دولتي دلايل زير را مي آورند:

• خلاقيت در حسابداري عمدتاً متكي به نقش يك سازمان دولتي بوده است، مانند كميسيون بورس و اوراق بهادار

• طبق قانون اوراق بهادار بايد از سرمايه گذاران در برابر فريبكاري ها حمايت شود بنابراين، مقررات حسابداري بايد در راستاي حمايت منافع عمومي باشد و دولت بهتر مي تواند اين نقش را ايفا كند.

• كميسيون بورس و اوراق بهادار اين انگيزه را دارد كه افشاي اطلاعات كافي و لازم را براي تصميم گيري الزامي كند ،

• كميسيون بورس و اوراق بهادار قدرت قانوني بيشتري نسبت به هيئت استانداردهاي حسابداري مالي دارد، • بعضي معتقدند كه تضاد منافع بخش خصوصي با منافع عمومي، نظارت و كنترل را ضروري مي سازد.

اسلاید 13 :

مخالفت با تدوين مقررات حسابداري توسط دولت نيز متكي به اين دلايل است

• مقررات دولتي در زمينه افشاي اطلاعات براي شركتها هزينه بالايي دارد، • ممكن است سازمانهاي دولتي در تدوين مقررات منافع جامعه را در نظر نگيرند بلكه بيشتر به منافع خود، نظير افزايش بودجه، توجه كنند ،

• اين خطر وجود دارد كه مقررات حسابداري به دام سياست زدگي بيفتد ، اين مباحث در محيط آمريكا كه آزادترين اقتصاد دنيا را دارد در جريان است. بنابراين تدوين مقررات توسط بخش دولتي يا بخش خصوصي حتي در چنين محيطي به عنوان يك چالش مطرح است.

اسلاید 14 :

نقش محافل سياسي در روند تدوين استانداردهاي حسابداري

سازمان ها، شركت ها، اتحاديه ها و . را مي توان از محافل سياسي تاثير گذار بر روند تدوين استاندرادهاي حسابداري نام برد، در اين تحقيق فرض مي شود كه منافع محافل سياسي در برخورد با تدوين استانداردهاي حسابداري همسو و هم جهت با منافع سهامداران و مديران است به عنوان مثال استانداردهايي كه سبب كاهش ماليات پرداختي شود در افزايش ثروت اين محافل سياسي موثر خواهد بود از سوئي ديگر اين محافل سعي مي كنند از تدوين استانداردهایي كه با عث كاهش سود شركت شود مخالفت كنند. از زاويه ديگر استانداردهاي جديد براي شركت هاي متضمن هزينه هائي نظیر آموزش كارمندان و . است بنابراين هزينه نهائي تغيير استانداردها بايد برابر يا بيشتر از منفعت نهائي آنان از اين رهگذر باشد از سوئي ديگر از آنجا كه دولت ها منفعت خاصي از تغيير در استانداردهاي حسابداري نخواهند داشت بنابراين تمايل چنداني براي تغيير استانداردها ندارند.

اسلاید 15 :

گروه ها، تشكل ها و اتحاديه ها به دليل منافع متفاوت بر روند تدوين استانداردهاي حسابداري تاثيرگذارند به عنوان مثال بسياري از عوامل دولتي در كشور آمريكا بر اين باور بودند كه پذيرفتن روش كوشش هاي موفق و حذف روش بهاي تمام شده كامل بر خلاف سياست هاي كلي دولت است و موجب كاهش توان رقابت شركت هاي نفتي و كم شدن فعاليت هاي اكتشافي و توسعه ذخاير نفت و گاز مي شود.

اعضاي FASBبر اين باور بودند كه منافع ملي در صورت محدود كردن تنوع روش هاي پذيرفته شده بهتر حفظ خواهد شد ، بر اثر فشار هاي سياسي در كشور آمريكا بكار گيري روش بهاي تمام شده ی کامل به عنوان روشي پذيرفته شده مطرح و الزام روش برای شناخت ذخاير در آينده آشكار شد. هيات استاندارد هاي حسابداري مالي نيز متعاقب انتشار نظر كميسيون اوراق بهادار، طي استاندارد شماره 25 بكارگيري الزامي روش كوششهاي موفق را لغو كرد. اين استاندارد نمونه اي از تاثير عوامل سياسي بر تدوين استاندارد هاي حسابداري در آمريكا محسوب مي شود.

اسلاید 16 :

دوروش حسابداری یعنی روش بهای تمام شده کامل و روش کوششهای موفق در صنعت نفت وگاز مطرح شده وتکامل یافته است . به کار گیری دو روش بهای تمام شده کامل و کوششهای موفق در عمل تفاوت هایی دارد و دلیل اصلی این تفاوت ها اختلاف در نحوه تعریف مراکز هزینه می باشد .تفاوت اصلی این دو روش نحوه ی برخورد با هزینه های اکتشافی است که نتیجه آن به کشف ذخایر نفت و گاز نمی شود.در روش بهای تمام شده کامل تمامی مخارج اکتشاف صرفنظر از کشف یا عدم کشف ذخایر نفت و گاز سرمایه ای محسوب می گردد . منطق این روش ماهیت احتمالی فعالیت های اکتشافی است. زیرا برای دستیابی به ذخایری در یک منطقه ممکن است حفر تعداد زیادی چاه اکتشافی ضرورت داشته باشد .

بنابراین تمامی مخارج فعالیت های اکتشاف را می توان در بهای تمام شده چاههای موفق منظور کرد. اما در روش کوششهای موفق تنها مخارج اکتشافی که منجرب به کشف چاههای قابل استخراج شده است سرمایه ای محسوب می شود و سایر مخارج اکتشاف که منجرب به نتیجه ای نشده است بلادرنگ به هزینه منظور می گردد . در بسیاری از موارد ، تاثیر بکارگیری این روشها بر صورتهای مالی با اهمیت است ونتایج آن در شرکتهای مختلف قابل مقایسه نیست . FASBکوشش کرد تا با الزامی کردن بکارگیری روش کوششهای موفق مسئله یکنواختی وقابلیت مقایسه را حل کند . اما این کوششها به دلیل فشارهای سیاسی واقدامات کمیسیون اوراق بهادار بی اثر شد . متعاقب انتشار استاندارد شماره 19 ، در استاندارد شماره 25 بکارگیری هریک از دوروش مورد بحث جزو روشهای پذیرفته شده حسابداری محسوب شد .

اسلاید 17 :

نقش دولت در روند تدوين استانداردهاي حسابداري

سياستمداران و ديوان سالاران، همانند هر فرد ديگري، انگيزه هايي براي انتقال ثروت از طريق فرآيند سياسي دارند. آنها صرفا كارگزاران بين گروه هاي ذي نفع رقيب نيستند، بلكه خود نيز گروه ذي نفع هستند. سياستمداران، ديوان سالاران دولتي و تمام طرف هاي سياسي انگيزه دارند كه منابع تحت كنترل خود را افزايش دهند، زيرا اين افزايش در جهت افزايش توانايي آنها است. هزينه اطلاعات در فرآيند سياسي فرصتي را براي سياستمداران و ديوان سالاران فراهم مي كند تا قوانين و مقرراتي وضع كنند كه كنترل منابع را به دولت و ثروت را به خودشان منتقل كند. براي نمونه، منطق قوانين بورس اوراق بهادار آمريكا بر اين باور است كه افشاي ضعيف به سقوط بازار سهام در 1929 كمك کرد.

اسلاید 18 :

بر مبناي شواهد، اين منطق مورد سوال است. چرا اين قوانين وجود دارد و چرا قانون اوراق بهادار تصويب شد؟ يك فرضيه اين است كه سقوط بزرگ براي سياستمداران فرصتي براي انتقال منابع به خودشان فراهم كرد. افراد راي دهنده آثار سقوط بزرگ و ركود را احساس مي كردند. آنها جلوگيري از سقوط ها و ركودهاي آتي را مي خواستند و تقاضاي اقدامي براي دستيابي به اين هدف را داشتند. به هرحال، درك دلايل سقوط و ركود بازار سهام براي افراد هزينه دارد و افراد انگيزه كمي براي تحمل اين هزينه ها دارند. طبق اين نظريه، سقوط بازار سهام فرصتي را براي سياستمداران فراهم كرد تا با اعلام آمادگي براي پيشگيري از سقوط هاي آتي بازار سهام، آرايي را كسب و همزمان منابع را تحت كنترل خود درآورند. قوانين بورس منابع را تحت كنترل سياستمداران قرارداد و آنها وانمود كردند كه مساله حل شده است. اين قوانين سياستمداران را قادر ساخت گروه هاي ذي نفع مختلفي (براي مثال حقوقدانان و حسابداران) را به خود جلب كنند.

اسلاید 19 :

تجربه ساير كشورها

براي تامل بيشتر، به تجربه ساير كشورهاي دنيا نگاه مي كنيم. همان طور كه مشاهده مي شود هم اكنون در دنيا در اكثر قريب به اتفاق كشورها بخش دولتي مسئول تدوين استانداردهاي حسابداري است و حتي در كشوري مانند امريكا ، بخش دولتي حق وتوي استانداردهاي حسابداري مالي را براي خود محفوظ نگه داشته است. تدوين استانداردهاي حسابداري به وسيله بخش دولتي در ايران پديده اي جديد يا منحصر به فرد نيست و در مابقي كشورها نيز داراي سابقه است.

تجربه ديگر كشورها نشان مي دهد كه يك انجمن حرفه اي مانند جامعه حسابداران رسمي به دلايل مختلف از جمله تجارب كشورهايي همانند امريكا و انگلستان نبايد استانداردهاي حسابداري را تدوين كند بلكه بايد در تدوين آن مشاركت موثر داشته باشد، يعني اگر دولت مسئوليت تدوين استانداردهاي حسابداري را به عهده دارد بايد تعداد درخور توجهي از اعضاي هيئت يا كميته تدوين استانداردهاي حسابداري از اعضاي جامعه باشند و ديگر گروههاي ذي نفع نيز در اين مجموعه مشاركت داشته باشند. تجربه كشورهاي دنيا نشان مي دهد كه اساساً مسئوليت تدوين استانداردهاي حسابداري به عهده بخش دولتي است. در ايران اين وظيفه هم اكنون به عهده سازمان حسابرسي است.

اسلاید 20 :

تاثیر فرآیند های سیاسی بر روش های حسابداری

1: اثر ناهمسانی روشها

فرایند سیاسی باعث میشود شرکت های دارای حساسیت سیاسی روشهایی را انتخاب کنند که سود را به تعویق اندازد. احتمال دارد که فرایند سیاسی انگیزه هایی برای کاهش دامنه تغییرات سود گزارش شده به وجود آورد. رسانه ها اغلب میزان درصد رشد را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل محاسبه میکنند. استفاده از ارقام حسابداری به این شکل باعث میشود مدیران برای کاهش تفاوت سود گزارش شده تلاش کنند. معمولا افزایشها و درصدهای سود بالا توجه رسانها و مقامات را به عنوان معیاری برای وجود بحران یا انحصار گرایی به خود جلب می کنند.