بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
بسمه تعالی
قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد
اسلاید 2 :
" قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد " مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاح و تأیید آن مجمع در تاریخ 7/8/1390 به ریاست محترم جمهور ابلاغ گردید.
اسلاید 3 :
فصل اول – تعاریف و اشخاص مشمول
اسلاید 4 :
ماده 1-تعاریف :
الف - فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی ، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری ، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال ، منافع ، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس ، تبانی ، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری ، سیاسی ، امکانات یا اطلاعات ، دریافت و پرداختهای غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابه به سمت تخصیصهای غیر قانونی ، جعل ، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ب - موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی ، موسسات غیر دولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر قانون کارشناسان رسمی دادگستری ، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی .
ج - تحصیل مال نامشروع ، (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام .
اسلاید 5 :
ماده 2 – اشخاص مشمول این قانون عبارتند از :
الف – افراد مذکور در مواد (1 ) تا ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386
ب – واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج – شوراهای اسلامی شهر وروستا و موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی
د – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی موضوع این قانون
اسلاید 6 :
فصل دوم -
تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری
اسلاید 7 :
ماده 3 – دستگاههای مشمول بندهای ( الف ) ، (ب ) و ( ج ) ماده 2 این قانون و مدیران و مسئولان آنها مکلفند :
الف - کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، رویه ها ، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها ، استانداردها ، معیار و شاخصهای مورد عمل ، مأموریت ها ، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط ، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها ، موافقت های اصولی ، مفاصاحسابها ، تسهیلات اعطایی ، نقشه های تفصیلی ، شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها ، عوارض و حقوق دولت ، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند .
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست .
اسلاید 8 :
ب – متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه ، مزایده ، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 2 ) این قانون منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق ، اصلاح ، فسخ ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها ، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد .
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید .
اسلاید 9 :
تبصره 1 - قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین ، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است . تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است .
تبصره 2 - تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات با ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 2 ) این قانون محکوم می گردد .
اسلاید 10 :
ماده 4 – به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده ( 1 ) این قانون ، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی ، سرمایه گذاری های بزرگ ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد ، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد .
اسلاید 11 :
تبصره 1 – وزارت اطلاعات نیز در پرونده های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می شود .
تبصره 2 – وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است .
اسلاید 12 :
ماده 5-محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت ، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است :
الف- محرومیت ها :
شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 2 ) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مناقصات مصوب 25/1/1383
دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاههای موضوع بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 2 ) این قانون
تأسیس شرکت تجاری ، موسسه غیر تجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت
دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای ، صنفی و شوراها
عضویت درهیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
اسلاید 13 :
ب – اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان :
1- اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دوتا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می شوند :
اسلاید 14 :
1-1-ارائه متقلبانه اسناد ، صورت های مالی ، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط ، به یکی ازمحرومیت های مندرج در جزء های ( 1 ) ، ( 2 ) و ( 3 ) بند ( الف ) این ماده و یا هر سه آنها
2-1 - ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی ، براساس مقررات ، الزامی است یا ثبت معاملات غیر واقعی ، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های ( 1 ) ، ( 2 ) و ( 6 ) بند ( الف ) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
3-1- ثبت هزینه ها و دیون واهی ، یا ثبت هزینه ها و دیون با شنایه های اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعی در دفاتر قانونی بنگاه ، به یکی از محرومیت های مذکور در جزء های ( 1 ) ، ( 2 ) و یا جمع دو یا هر سه آنها
4- 1 -ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات ، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های ( 3 ) و ( 6 ) بند ( الف ) این ماده یا هر دو آنها
5-1- استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط ، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (1 ) ، ( 2 ) ، (4 ) و ( 6 ) بند ( الف ) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
6-1- استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه ، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) و ( 4 ) بند ( الف ) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
اسلاید 15 :
تبصره 1 – اگر مرتکب ، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد ، به محرومیت مندرج در جزء ( 7 ) بند ( الف ) نیز محکوم می شود .
تبصره 2 – حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً ، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است .
اسلاید 16 :
2- محکومان به مجازاتهای قطعی زیر ، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون ، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی ، مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند ( الف ) این ماده می شوند ، مشروط بر ایتکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های موضوع این قانون محکوم نشده باشند .
1-2-دوسال حبس و بیشتر
2-2- جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر ، موضوع قانون برگزاری مناقصات
2-3 - محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزء های (1-2 ) و یا ( 2-2 ) بیشتر باشد .
اسلاید 17 :
ماده 6 – هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه ، نماینده وزارت اموراقتصادی و دارایی ، وزارت اطلاعات ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده ( 5 ) این قانون ، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیر خانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید . قوه قضائیه موظف است در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش های هیأت مذکور رسیدگی کند . حکم صادره از این دادگاه قطعی است .
اسلاید 18 :
تبصره 1 - اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور ، اقدامات موثری کرده باشد ، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد ، می تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد . اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دربافت کند ، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام کند .
تبصره 2 - اگر شخص ، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده ( 5 ) شده باشد ، با توجه به نوع تخلفات ، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه ، به دو یا چند مجازات مذکور در بند ( الف ) ماده ( 5 ) محکوم می شود و در هر صورت ، مجازات ، بیش ار پنج سال محرومیت نیست .
تبصره 3- دستگاههای نظارتی ، بازرسان قانونی شرکتها و موسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند .
تبصره 4 - هیأت می تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد ، تعداد ، محل تشکیلات هیأت ، طرز تشکیل ، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیت و یا خروج نام آنان ونیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری سایر دستگاههای مذکور در این ماده تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .
تبصره 5- اعمال محرومیت های مذکور در ماده ( 5 ) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذیصلاح نیست و دستگاههای ذیربط نیز موظفند طبق مقررات ، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به نحو موثر و بدون وقفه پیگیری کنند .
تبصره 6- دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط ، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود .
اسلاید 19 :
ماده 7 – دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ سازی و ارتقاءسلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون « منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام » راتدوین نماید.
تبصره – کلیه دستگاههای موضوع بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 2 ) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب « منشور اخلاق حرفه ای کارگزار اننظام » به تدوین « رفتار حرفه ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (71 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان » خود اقدام نمایند .
اسلاید 20 :
ماده 8 – به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد ، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است :
الف – به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات ، اطلاع رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید .
ب ــ در باره آن دسته از فرايند هاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غير منقول ، ثبت شركت ها و واحد هاي توليدي ، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيگانه كه انجام آن به چند سازمان مربوط مي گردد ، به ايجاد فرايند هاي مرتبط ومكانيزه به گونه اي كه نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل كاهش يابد ، اقدام نمايد.
ج – ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص نشنول بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده (2 ) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.
