پاورپوینت قانون توزیع عادلانه آب

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

قانون توزیع عادلانه آب

اسلاید 2 :

مقدمه:

قانون توزیع عادلانه آب که در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزاروسیصدوشصت ویک در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 1361/12/22 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 22/17335 مورخ 1361/12/26 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.
این قانون مشتل بر 52 ماده و 27 تبصره می باشد

اسلاید 3 :

فصل اول:مالکیت عمومی وملی آبماده 1: بر اساس اصل ( 45 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب های دریاها و آب های جاری، آب های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن هابهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.

اسلاید 4 :

ماده 2 : بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است وهمچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه هاو یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.
تبصره 1 : تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.

اسلاید 5 :

تبصره 2: حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری زهکشی بوسیله وزارت نیرو تعیین می شود.

تبصره 3: ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و. حریم قانونی سواحل دریاها ودریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

تبصره 4 : وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها را برای امورمربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و درغیر این صورت وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه وقلع خواهد کرد.

اسلاید 6 :

فصل دوم:آب های زیر زمینی
ماده 3: استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ( 5) این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو بایدانجام شود.
ماده 4 : در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد وزارت نیرو مجاز است با حدودجغرافیایی مشخص حفر چاه هاو یا قنات و یا هرگونه افزایش در بهره برداری ازمنابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.

اسلاید 7 :

ماده 5: در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب وبهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 مترمکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد .
تبصره 1: در مناطق ممنوعه حفر چاه های موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجازاست و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد.
تبصره 2 : در صورتی که حفر چاه های موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.

اسلاید 8 :

ماده 6: صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند . چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.
ماده 7: در مورد چاه هایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه
باشد و مازاد آب چاه برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادلانه آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده 10: برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به
بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاه های آرتزین یا قنات هایی که منابع آنها تحت فشارباشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.

اسلاید 9 :

ماده 12 : هر چاه در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی باشد . چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیروبه هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می نماید . در هرحال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.
تبصره : وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسایل
اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید . حفظ و نگهداری وسایل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود.

ماده 13 : اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود .

اسلاید 10 :

ماده 17 : اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا وبرای عملیات مربوط به قنات وچاه ومجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه وقنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره1: تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و درموارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

اسلاید 11 :

فصل سوم:آبهای سطحی حقابه و پروانه مصرف معقول

ماده 18 : وزارت کشاورزی می تواند مطابق ماده ( 19 ) این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود.
تبصره 1 : حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
تبصره 2: مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.

اسلاید 12 :

ماده 19: وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور
کشاوزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت های سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئت ها طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می شود . براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل ) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیازاقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیئت سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می کند وسازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری لازم الاجرا است و معترض می تواند به دادگاه های صالحه مراجعه نماید.

اسلاید 13 :

ماده 20 : اعضاء هیئت های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محلی .

فصل چهارم:وظایف و اختیارات صدور پروانه مصرف معقول

ماده 21: تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی،
صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.

تبصره 1:تقسیم وتوزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بها یاحق النظاره با وزارت کشاوزی است.

اسلاید 14 :

تبصره 2 : تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکت های مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهر یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداری ها می باشند. در صورت نبود شورای شهر نظارت با وزارت کشور است. تا تأسیس شرکت ها و دستگاه های فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاه هایی است که فعلاً بر عهده دارند. وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکت های فوق الذکر یا دستگاه های مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.∗

اسلاید 15 :

ماده 23: آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکوردر ماده یک این قانون بایدحاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قیدگردد.

اسلاید 16 :

ماده 24: وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می گیرد اجازه بهره برداری صادر می کند:
الف: آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
ب : آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و می آید.
ج : آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریاها و انهار می ریزند.
د : آبهای حاصل از فاضلابها.
ه : آبهای زائد از سهمیه شهری.
و : آبهایی که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
ز : آبهایی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد.
ح : آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می شود.

اسلاید 17 :

ماده 26: وزارت نیرو مکلف است با توجه با اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار
مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید.

ماده 27: پروانه مصرف آن مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگرآنکه تصمیم دیگری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.

اسلاید 18 :

ماده 28 : هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه درپروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره ر ا به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.

اسلاید 19 :

ماده 29: وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طریق زیر اقدام
مقتضی بعمل آورد:
الف : مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی.
ب : تنظیم وانتقال آب با ایجاد تأسیسات آبی وکانال ها وخطوط آبرسانی وشبکه آبیاری 1و 2
ج : بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور.
د : استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.
ه : شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
و: جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم.
ز: کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصرف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن.
ح : تأسیس شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای و مؤسسات و تشکیل هیئت ها و کمیته های
مورد نیاز.
ط : انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد.
تبصره : ایجاد شبکه های آبیاری 3 و 4 و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محلهای مصرف با وزارت
کشاورزی است.

اسلاید 20 :

ماده 31 : مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات
وزارت نیرو و سازمان های آب منطقه ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراگذارند.

ماده 38 : هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می توانند مطابق ماده ( 594 ) قانون مدنی عمل نمایند.

ماده 39 : هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته و در صورت ثبوت اعراض ذیحق در
محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت.