پاورپوینت اهمیت چارچوب نظری در حسابداری و گزارشگری مالی

بخشی از پاورپوینت

اسلاید 3 :

اهمیت چارچوب نظری در حسابداری و گزارشگری مالی از ان جهت است که نقش اساسی را در هدایت نظام حسابداری و گزارشگری مالی ایفا می کند

اسلاید 4 :

باباجانی در پژوهشی در سال 1389 با عنوان " ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن " بیان می کند :

روش های تدوین چارچوب نظری واستانداردهای حسابداری وگزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی ، تحت تاثیر تفکر حاکم براعضای تشکیل دهنده هیئت استانداردهای حسابداری ، هزینه وزمان تخصیص یافتنی قرارمی گیرد

اسلاید 5 :

تحولات سه دهه اخیر در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولتها و شهرداریها، گویای این واقعیت است که تحول در نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای یاد شده، تحت تاثیر ارتقای سطح پاسخ خواهی مردم صورت پذیرفته است. حساسیت ویژه پرداخت کنندگان مالیات وعوارض و تامین کنندگان اصلی منابع مالی نهادهای بخش عمومی درباره مصرف و یا به کارگیری منابع مالی و اقتصادی، نهادهای مورد نظر را بر آن داشت که تدبیرهای خاصی برای ارتقای سطح کارایی و اثربخشی این منابع برگزینند. از این رو، رویکردهای متفاوتی برای تحقق این امر مطرح شد که هر کدام به نوبه خود با حمایتها یا مخالفتهای صاحب نظران امور مالی بخش عمومی رو به رو شده است

اسلاید 6 :

برخی معتقدند که یکی از دلایل تحول در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی، ریشه در تئوری انتخاب عمومی دارد

تئوری انتخاب عمومی بر این مطلب تاکید دارد که دولتها بسیار بزرگ و ناکارآمد هستند

حامیان این تئوری معتقدند که راه حل این ماجرا در کاهش نقش دولت و خصوصی سازی بیشتر فعالیتهایآنها خلاصه میشود. آنها بر این باورند که راهکار رفع ناکارایی دولتها را میتوان با تجدید مدل و اصلاح عملیات و فعالیتهای آنها بر مبنای مفهومهای بازار رقابت و کارایی و در نتیجه شبه بازرگانی کردن این قبیل نهادها، برطرف کرد.

تئوری انتخاب عمومی، انگیزه و چارچوبی برای اصلاحات وسیع مدیریت و طرح پارادایم مدیریت عمومی نوین که به وسیله بسیاری از دولتها به اجرا درآمده، فراهم آورده است

اسلاید 7 :

حاکم شدن تئوری انتخاب عمومی و طرح پارادایم مدیریت عمومی نوین در دهه 80 قرن بیستم ، موجب شد که تعدادی از کشورهای اروپایی، رویکرد مدیریت عمومی نوین بخش عمومی را عیناً و برخی کشورها نیز آن را با تعدیلهایی بپذیرند.رویکرد مذکور در امریکا نیز متناسب با ویژگیهای محیطی دولتهای ایالتی و محلی این کشور و به طریق مقتضی به اجرا درآمد.

بارزترین ویژگی مدیریت عمومی نوین، تمرکز برکارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در مصرف یا به کارگیری منابع عمومی است.

این مدل مدیریت از مجموعهای از فنون و راهبردهایی استفاده میکند که ضمن ارتقای سطح عملکرد نهادهای بخش عمومی، توانایی و قابلیتهای این نهادها را برای کسب نتایج اصلاح میکند

اسلاید 8 :

مدیریت عمومی نوین بخش عمومی بر روندی تاکید میکند که به سوی برون سپاری بیشتر وظایف دستگاههای اجرایی و تمرکز بیشتر بر رقابتی کردن خدمات نهادهای این بخش چشم دوخته است.

اصلاحاتی که مدیریت عمومی نوین پرچمدار آن است، بیشتر بر افزایش کارایی و کاهش بهای خدمات استوار است. حامیان این رویکرد و کاهش بهای خدمات در نهادهای بخش عمومی ، توانایی و قابلیتهای این نهادها را برای کسب نتایج اصلاح میکند. مدیریت عمومی بر روندی تاکید میکند که به سوی برون سپاری وظایف دستگاههای اجرایی و تمرکز بیشتر بر رقابتی کردن خدمات نهادهای این بخش چشم دوخته است.
.
به بیان دیگر، تحت این رویکرد مدیریتی، دولتها در این اندیشه هستند که منابع بالقوهای میتواند از سوی نهادهای بخش خصوصی و از طریق مشارکتها ، برون سپاری خدمات و اجرای طرحها و پروژه های مبتنی بر تامین مالی مشترک دولت و بخش خصوصی ، به بخش عمومی انتقال یابد . از این رو ، برخی اظهار میدارند این بدین معنی است که مدلهای مدیریت بخش خصوصی ، فعالیتهای سنتی بخش عمومی را در برگفته است. برخی دیگر بر این عقیده اند که در چنین رویکردی، بخش عمومی با بستن قرارداد و یا از طریق مشارکت در ارائه خدمات به شهروندان ، نهادهای بخش خصوصی با نهادهای بخش عمومی به طور کامل همکاری میکنندا

اسلاید 9 :

به این ترتیب ، پارادایم مدیریت عمومی نوین در بخش عمومی، بر فرایندی تاکید دارد که :

1)با تنظیم هدفها در قالب بودجه بندی عملیاتی آغاز میشود

2)و با تخصیص منابع به عنوان ورودیها و اجرای فعالیتها ادامه مییابد تا محصولاتی نظیر کالا و خدمات، تولید یا خریداری و ارائه شود.

در این فرایند ، تمرکز اصلی بر دستیابی به نتیجه است که از طریق میزان دستیابی به هدفها اندازه گیری میشود. کارایی و اثر بخشی دو عامل حیاتی نهادها محسوب میشوند، لذا نیازمند اندازه گیری اند.

کارایی گویا آن است که یک نهاد تا چه اندازه منابع موجود را به صورتی اقتصادی مورد استفاده قرار داده است. در حالی که اثر بخشی بر این مطلب تاکید دارد که خدماتی که یک نهاد ارائه داده است تا چه اندازه نیازهای استفادهکنندگان را برآورده است و در واقع به میزان دستیابی به نتایج مورد انتظار اهمیت میدهد

اسلاید 10 :

نگاهی اجمالی به ویژگیهای کلیدی رویکرد مدیریت عمومی نوین، گویای این واقعیت است که رویکرد اساساً بر ایفا مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دولتها در برابر مردم تمرکز میکند و به ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی که سابقهای دیرینه در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها دارد، اهمیت چندانی نمیدهد.

اسلاید 11 :

تاثیر رویکردهای پیشگفته بر نهادهای بزرگ بخش عمومی، موجب پدید آمدن دو نوع رویکرد در طراحی و اجرای مدلهای گزارشگری مالی در نهادهای پیشگفته شد

کشورهایی که مدیریت عمومی نوین را به صورت کامل پذیرفتند و به دنبال آن از سازوکارهای مدیریتی نهادهای بخش خصوصی پیروی کردند. مدل گزارشگری مالی نهادهای بخش خصوصی را با اندک تعدیلهایی در نهادهای بخش عمومی به اجرا درآوردند.

این مدل گزارشگری مالی که براساس چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری مشترک نهادهای بخش خصوصی و عمومی طراحی میشود، به مدل گزارشگری مالی شبه بازرگانی موسوم شده است.

نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای انگلستان ، استرالیا، نیوزلند ، افریقای جنوبی و تا حدودی کانادا، از این مدل گزارشگری استفاده میکنند و چارچوب نظری و استانداردهای مالی مرسوم واحدهای انتفاعی را به کار میبرند.

کشورهای تاثیر گذار و توسعه یافته دیگری مانند امریکا، ضمن پذیرش کلی تفکر حاکم بر مدیریت نوین بخش عمومی و تاکید بر کارایی، اثر بخشی و صرفه اقتصادی در مصرف و به کار گیری منابع عمومی و درک ضرورت ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی توسط نهادهای عمومی، از مدل گزارشگری مالی مرسوم در نهادهای انتفاعی دوری جستند

اسلاید 12 :

تفکر حاکم بر نحوه پذیرش مفاهیم کلیدی مدیریت نوین بخش عمومی و چگونگی استقرار و تحقق این مفاهیم موجب شد تا مدل گزارشگری مالی نوینی در اجرای بیانیه 34 هیات استانداردهای حسابداری دولتی ارائه شود.

در این مدل گزارشگری مالی، عوامل کلیدی و ویژگیهای بارز رویکرد مدیریت عمومی نوین دایر بر کارایی و اثربخشی و نتایج فعالیتها و مسئولیت پاسخگویی عملیاتی ناشی از آنها مورد توجه قرار میگیرد . علاوه بر این ، بر مسئولیت پاسخگویی کالی دایر بر رعایت قوانین و مقررات، محدودیتهای حاکم بر بودجه سالانه و مصرف منابع در محل قانونی و از پیش تعیین شده نیز تاکید میشود. از این رو، برای طراحی و استقرار این مدل، استانداردهای حسابداری متناسبی در قالب چارچوب نظری مورد عمل تدوین شده و به اجرا درآمده است.

اسلاید 13 :

به این ترتیب ، در حال حاضر دو رویکرد بر انتخاب مدل گزارشگری مالی برای نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورها حاکم است.

یکی از این رویکردها به این نکته تاکید دارد که مدل گزارشگری مالی نهادهای انتفاعی بخش خصوصی با تغییرات اندکی میتواند برای نهادهای بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد و حامیان و مخالفان در خور ملاحظهای نیز دارد.

رویکرد دیگر بر نامناسب بودن مدل گزارشگری مالی نهادهای بخش خصوصی برای نهادهای بخش خصوصی برای نهادهای بخش عمومی تاکید میکند و معتقد است که این نهادها باید از مدلهای خاص گزارشگری مالی و مبتنی بر ویژگیهای محیطی حاکم بر فعالیتهای از نوع حاکمیتی و بازرگانی استفاده کنند.

اسلاید 14 :

مفاهیم بنیادی تاثیر گذار در تدوین چارچوب نظری

اسلاید 15 :

1:ویژگیهای محیطی حاکم بر فعالیتها
2:شناسایی استفاده کنندگان از گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها:
3:هدف استفاده کنندگان از گزارشهای مالی
4:شناسایی و تعریف واحد گزارشگر
5:شناسایی و تعریف نهادهای بخش عمومی

اسلاید 16 :

شناسایی و تعریف نهادهای بخش عمومی:

تدوین چارچوب نظری و استاندارهای گزارشگری برای نهادهای بخش عمومی ، مستلزم شناسایی این قبیل نهادها و
ارائه تعریفی جامع از بخش عمومی است. به بیان دیگر، این که بخش عمومی هر کشوری از چه نهادهایی تشکیل میشود، برا ی تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری از اهمیت در خور ملاحظهای برخوردار است. از آنجا که دولت و واحدهای بزرگ بخش عمومی محسوب میشوند، برخی فقط آنها را بخش عمومی تلقی میکنند.

در حالی که در این رویکرد ، صرفاً دستگاههای اجرایی کشور منظور میشوند و نهادهای بزرگ بخش عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی، صندوقهای بازنشستگی و غیره از گردونه بخش عمومی خارج میشوند. علاوه بر این، برخی دیگر، مجموعه دولت و واحدهای تابع و نهادهای غیر انتفاعی را به عنوان نهادهای تشیل دهنده بخش عمومی معرفی میکنند، در حالی که ویژگی غیر انتفاعی بودن متضمن عمومی بودن این قبیل نهادها نخواهد بود.

بسیاری از سازمانهای غیر انتفاعی مردم نهاد، متعلق به بخش خصوصی است و عملکرد آنها تحت تاثیر ویژگیهای محیطی بخش خصوصی قرار میگیرد که به نوبه خود میتواند مبانی نظری گزارشگری مالی و ساختار حسابداری آنها را متاثر سازد.

اسلاید 17 :

علاوه بر موارد فوق، شناسایی و ارائه تعریف جامعی از واحد گزارشگر در تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بخش عمومی ضروری است

 ارائه تعریف محدودی از واحد گزارشگر برای نهادهای متنوع و با ویژگیها و هدفهای متفاوت، اجرای چارچوب نظری و استاندارد های مربوط را با مشکل جدی رو به رو میسازد و به هیچ روی، به سادگی شناسایی و تعریف واحد گزارشگر در مورد نهادهای بخش خصوصی نبوده و مقایسه پذیر نیست.

بیانیه مفهومی شماره یک بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیا که تعریف به نسبت جامعتری از واحد گزارشگر ارائه کرده تا نهادهای هر دو بخش خصوصی و عمومی را در برگیرد، در حال حاضر با انتقاد برخی صاحبنظران این کشور نظیر بارتون رو به رو شده است.

اسلاید 18 :

رویکرد مناسب برای نهادهای بخش عمومی ایران

نهادهای بزرگ بخش عمومی ایران نظیر دولت  و واحدهای تابع، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی، تحت تاثیر ویژگیهای محیطی و مقرراتی خاصی قرار دارند که به رغم وجوه تشابه در خور ملاحظه با نهادهای مشابه در سایر کشورها ، وجوه تفاوت به نسبت زیادی نیز دارند. نظام سیاسی، ساختار  قدرت ، نحوه تامین منابع مالی فعالیتهای حاکمیتی این نهادها ، نقش و مشارکت بیش از اندازه این قبیل نهادها در اقتصادد عمومی و اتکای بیش از حد دولت به منابع حاصل از فروش نفت ، آنها را از بسیاری جنبه ها از نهادهای مشابه در کشورهای دیگر متمایز میکند.

از این رو ، انتخاب برخی رویکردهای پیشگفته برای تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بخش عمومی ایران مناسب نیست. نگارنده در پاسخ به فراخوان سال قبل سازمان حسابرسی برای تدوین چارچوب نظری و استانداردهای گزارشگری مالی نهادهای بخش عمومی ، بنابر وظیفه دانشگاهی ، حرفهای و سوابق در خور ملاحظه اجرایی و انجام پژوهشهای علمی در زمینه حسابداری بخش عمومی، نکته های کلیدی و ضروری برای انجام این مهم را طی نامه ای به عنوان مدیر عامل وقت ارائه کرده است که بحث در مورد محتوای آن از حوصله این مقاله خارج است.

به هر حال انتظار می رفت شیوه گزینشی مطرح شده در بند (ج) را برای تدوین چارچوب نظری مورد بحث برگزیده و پیشنویس بخشهایی از آن صادر و برای اظهارنظر ارائه کرده است. به همین دلیل لازم میدانم نکاتی به شرح موارد زیر را که تا حدود زیادی با شیوه تدوین مبانی نظری مطرح شده در بند (د) مطابقت دارد ، در مورد تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری و گزارشگری بخش عمومی یادآوری کنم تا زمینهای برای نقد و بررسی پیشنویسهای صادر شده فراهم شود. نگارنده اعتقاد دارد که تدوین مبانی نظری گزارشگری مالی مناسب برای نهادهای بزرگ بخش عمومی ایران، مستلزم طی مراحل چهارگانه مستقل لیکن مرتبط با یکدیگر به شرح زیر خواهد بود:

اسلاید 19 :

الف- انجام یک مطالعه تطبیقی نظری از طریق بررسی چارچوبهای نظری و استانداردهای مصوب مراجع رسمی تدوین استاندارد ملی و بین المللی با هدف شناسایی عوامل کلیدی تشکیل دهنده و تاثیر گذار از یک سو و مطالعه نظرات حامیان و مخالفان صاحبنظر در حسابداری و گزارشگری نهادهای بخش عمومی کشور تدوین کننده استاندارد از دیگر سو و مقایسه ، جمعبندی و معرفی عوامل کلیدی که از پشتوانه نظری و منطقی کافی حاصل از مطالعه برخوردار است . از آنجا که هر یک از عوامل کلیدی مورد شناسایی حوزه ای از حسابداری و گزارشگری مالی موضوع چارچوب نظری را تشکیل داده و نظام حسابداری نهادهای بخش عمومی را تحت تاثیر قرار میدهد. مطالعه تطبیقی مورد نظر به این حوزه ها به منظور دستیابی به مبانی نظری شفاف حاکم بر آن حوزه تسریع مییابد. یافته های این مرحله ، پشتوانه نظری محکمی همراه با دلایل نظری مربوط به انتخاب عوامل کلیدی مربوط و اجزای تشکیل دهنده آن برای مرجع تدوین استاندارد فراهم میکند تا به عنوان بخشی از مبانی نتیجه گیری مبتنی بر تضارب آرای نظری مورد استفاده قرار گیرد

اسلاید 20 :

ب- انجام یک مطالعه تطبیقی از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای حاکمیتی نهادهای بزرگ بخش عمومی ، به منظور ارزیابی  وحصول اطمینان از میزان سازگاری ظرفیتهای قانونی بالقوه و بالفعل جهت پذیرش عوامل کلیدی استخراج شده از مطالعه تطبیقی نظری مرحله قبل که به نوبه خود میتواند زمینه لازم را برای ضمانت اجرایی مبانی نظری فراهم سازد. البته این بدان معنی نیست که این مطالعه صرفاً محدود به مقررات موجود شود، بلکه ظرفیت تغییر پذیری قوانین و مقررات نیز مورد نظر قرار خواهد گرفت. اگر چه ، قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای حاکمیتی نهادهای بزرگ بخش عمومی ایران از قوت و نارساییهایی برخوردار است، لیکن تصویب و اجرای این مقررات ریشه در ساختار سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد و میتواند برای تدوین مقررات حسابداری و گزارشگری مالی تا حدودی راهگشا باشد. بنابراین ، یافته های حاصل از این مطالعه که بر ارزیابی میزان سازگاری قوانین و مقررات موضوعه با مبانی نظری حاصل از مطالعه تطبیقی نظری و ارتقای ظرفیتهای قانونی از طریق مصوبه های جدید تاکید دارد. در شناسایی و معرفی عوامل کلیدی موثر در مبانی نظری گزاشگری مالی تاثیرگذار خواهد بود.