بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
عارضه یابی مواد «قانون برنامه پنجم توسعه»
اسلاید 3 :
مقدمه
در این گزارش ابتدا اصولی جهت تدوین قوانین به صورت عام و قانون برنامه به صورت خاص مطرح شده است .
فصل پنجم (اقتصادی) برنامه پنجم (مواد 69 تا 177) و فصل نهم(بودجه و نظارت) مواد 213 تا 235 طبق این اصول مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در نهایت ضمن ارائه مثال هایی از رعایت یا عدم رعایت اصول مطرحشده، میزان رعایت این اصول در دو بخش اقتصادی و نظارت و بودجه به صورت کمی مشخص شده است
اسلاید 4 :
جدول اشکالات مواد قانون
اسلاید 5 :
دسته بندی اصول قانون نویسی مطرح شده برای قانون برنامه
ویژگیهای عمومی
ویژگیهای مختص قوانین تکلیفی
ویژگیهای مختص قوانین برنامهای
اسلاید 6 :
ویژگیهای عمومی
عدم ایجاد زمینه سوء استفاده
عدم کلیگویی
رعایت اصول نگارشی
عدم مهملگویی
عدم تعارض ناخواسته با قوانین قبلی
اسلاید 7 :
عدم تعارض با قوانین و سیاستهای قبلی
بدیهی است قوانین نباید با یکدیگر تعارض داشته باشند و در صورتی که نسبت قوانین یک نسبت طولی است میبایست قوانین تابعه در راستای قوانین متبوع خود باشند و آنها را نقض ننمایند که در این صورت باب سوءاستفاده از قانون گشوده میشود.
این نکته قابل ذکر است که بررسی میزان تخطی از این اصل نیاز به تسلط بر سایر قوانین دارد و تنها با بررسی قانون برنامه پنجم توسعه، نمیتوان در مورد میزان عدم رعایت این اصل اظهار نظر کرد.
اسلاید 8 :
ماده (96): اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامی ايران بر اساس قانون پولی و بانكی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
مثال
در این بند قانونی، بدون تصریح تعارض و نقض قوانین قبلی در متن قانون، عملاً شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر بانک مرکزی نقض شده است. در واقع طبق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک مرکزی جزو دستگاههای اجرایی بوده و لذا مشمول مواد مندرج در این قانون است و بر این اساس اداره امور بانک مرکزی میبایست مطابق با ماده (5) این قانون باشد.
اسلاید 9 :
ماده (224):
ب) هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزايای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری يا از محل تنخواهگردان خزانه فقط با تأييد و تخصيص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.
و) كليه اعتبارات هزينهای و تملك دارائیهای سرمايهای و مالی و كمكها و ساير اعتبارات و رديفهای مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتی به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولی درآمدها و ساير منابع عمومی به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.
بند «ب» و «و» از ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه دلالت بر صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در موضوع تخصیص اعتبار دارد. این در حالی است که مفاد ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 این صلاحیت را به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان یاد شده به صورت مشترک داده بود ماده 30 ـ كليه اعتبارات جاري و عمرانی كه در بودجه عمومی دولت به تصويب میرسد بر اساس گزارشهای اجرايی بودجه وپيشرفت عمليات در دورههای معين شده توسط كميتهای مركب ازنمايندگان وزارت دارايی و سازمان تخصيص داده میشود. نحوه تخصيص اعتبارات فوق الذكر و دورههای آن به موجب آييننامهای خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايی و سازمان به تصويب هيأت وزيران میرسد. در نهایت قانونگذار مجددا در بند «د» ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 حکم ماده (30) قانون برنامه و بودجه را احیاء کرد.
مثال
اسلاید 10 :
استفاده از عباراتی که افاده معنای عام می نمایند
قابلیت ارزیابی دقیق اجرای قانون
اقدامات موثر
حمایتهای لازم
رفع مشکلات و موانع
حسب ضرورت
عدم کلی گویی
اسلاید 11 :
ماده 80: "ب ـ رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابتپذير"
ماده 81: " ج ـ نظام ارزی كشور، « شناور مديريتشده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذيری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبی از ذخاير خارجی تعيين خواهد شد."
ماده 97: " د ـ افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكی در جهت كاهش هزينه خدمات بانكی از طرق ذيل:
2ـ راه اندازی سامانه نظارتی قوي جهت شناسايی فعاليتهای غيرمتعارف بانكها هنگام دستكاری نرخهای سود سپردهها و تسهيلات به روشهای خاص
هـ ـ تقويت نظامهای پرداخت"
مثال
اسلاید 12 :
ماده101: " به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهرهوري شبكه توزيع و شفافسازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت ميتواند:
الف ـ نسبت به ارائه لايحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش كالا تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوي كه استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخش، ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياستهاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قيمت توليدكننده و مصرفكننده كاهش يابد.
ماده 102: "تبصره2ـ وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد."
در 30 تا 40 درصد از مواد بررسی شده قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه این این اصل رعایت نشده است.
مثال
اسلاید 13 :
آوردن مواردی در قانون که نیازی به آنها نیست
افزایش بی دلیل حجم قانون
اعطای جوازهایی که منع قانونی نداشته است
تکرار مکرّرات
مثال
عدم مهمل گویی
اسلاید 14 :
ماده95: " به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهگذاران بانكها و ساير مؤسسات اعتباری در صورت ورشكستگی، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران اجازه داده میشود حداكثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپردهها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد. "
در ماده (95) به بانک مرکزی اجازه داده شده است که به ایجاد صندوق ضمانت سپردهها اقدام کند. هرچند تأسیس نهاد جدیدی نظیر صندوق ضمانت سپردهها نیازمند مجوز قانونگذار است، اما با توجه به مفهوم «اجازه»، تعیین سقف زمانی در این مواد کاری کاملاً مهمل و بیهوده است.
ماده (101): به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهرهوری شبكه توزيع شفافسازی فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت میتواند:
الف) نسبت به ارائه لايحه ساماندهی واحدهای غيردولتی پخش كالا تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوی كه استانداردهای مورد نياز برای فعاليت پخش، ابزارهای نظارتی و مديريتی دولت و نياز سياستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قيمت توليدكننده و مصرفكننده كاهش يابد.
مثال
اسلاید 15 :
ماده (104): بند «ج» تبصره ـ به دولت اجازه داده میشود با لحاظ منافع ملی تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهای صادراتی مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه كه جنبه دائمی دارند را بهعمل آورد.»
استفاده از لفظ "انجام ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون" در این ماده بدین منظور استفاده شده است که بتوان علی رغم تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی دولت را مکلف به ارائه لایحه نمود. البته بازهم به جای تکلیف از لفظ اجازه استفاده شده است
در 10 تا 20 درصد مواد بررسی شده دارای ماهیت اجازه، سقف زمانی نیز تعیین شده است. با توجه به توضیحات فوق تعیین سقف زمانی در این موارد کاری کاملاً مهمل است.
مثال
اسلاید 16 :
ماده96:" اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي و مصوبات شوراي پول و اعتبار است.
تبصره1ـ ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرضالحسنه، صرافيها و شركتهاي واسپاري (ليزينگها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكانپذير است.
تبصره2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند.
مواد قانون برنامه برای كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، از جمله وزارتخانهها لازم الاجرا است و نیاز نیست که در تبصره دو این قانون تأکید شود که وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده است.
در 10 تا 20 درصد از مواد بررسی شده قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه این اصل رعایت نشده است.
مثال
اسلاید 17 :
رعایت اصول نگارشی
اسلاید 18 :
ماده (74):در راستاي شكلگيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند «ي» ماده (45) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي، چنانچه شركت مشمول واگذاري در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تأمين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاههاي دولتي، شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كلية اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد..
در مثال فوق مشکل پیچیدهنویسی و جملهبندی طولانی مشهود است.
در 20 تا 30 درصد از مواد بررسی شده قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه این اصل رعایت نشده است.
مثال
اسلاید 19 :
عدم لحاظ تمامی جوانب درنگارش قانون
امکان ایجاد زمینه سوء استفاده در موضوعاتی غیر از موضوع مورد نظر قانون
ایجاد زمینه سوء استفاده
اسلاید 20 :
ماده 86: "ب ـ دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوقهاي قرضالحسنه مردمي تحت نظارت بانك مركزي، ساز و كار لازم را براي توسعه آنها فراهم نمايد.
در این ماده سقف و نحوه حمایتهای مالی و شیوه انتخاب صندوقهای قرضالحسنه مشخص نشده است. هرچند اجرای این ماده نیاز به تصویب آییننامه توسط هیأت وزیران و یا دستورالعملی توسط بانک مرکزی دارد، لیکن متن ماده فاقد چنین الزامی است.
ماده 102:"تبصره2ـ وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
در این ماده نیز اعطای مجوز واردات به افراد خاص، بدون شفافسازی فرایند انتخاب این افراد و افشاء مجوزهای صادره، میتواند موجب ایجاد رانتهای اقتصادی و زمینهساز فساد گردد.
در حدود 10 درصد از مواد بررسی شده قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه این اصل رعایت نشده است.
مثال
