بخشی از پاورپوینت
اسلاید 3 :
اداره بایگانی وآرشیو الکترونیک
تاریخچه: بر اساس اطلاعات تاریخی همزمان با ایجاد شعب قضایی درکنار آنها مراکزی برای نگهداری سوابقی از پرونده های مختومه نیز ایجاد شده است. به همین خاطر هم اینک پرونده هایی از دوره قاجار نیز در بایگانی راکد قوه قضاییه نگهداری میشود. در دوره ی پهلوی اول با ایجاد تشکیلات جدید قضایی این روند سازمان یافته تر شد لذا هم اکنون اسناد بسیار زیادی از آن دوره در بایگانی های راکد قوه قضاییه موجود است.اما اداره اسناد و بایگانی راکد تشکیلات قضایی در سال 1344 طبق نصویب نامه شماره 40162 مورخ 44/10/1 هیات وزیران و موافقت نامه شماره م1/18639 مورخ 46/10/27 سازمان اموراداری و استخدامی کشور زیرنظر وزیر دادگستر ی ایجاد شد و کارکنان آن به عنوان رابطان اموراسناد راکد برای انجام وظایف ذیل شناخته شدند:
الف-بازرسی مستمر بایگانی های راکد ادارات و واحدهای مختلف به منظور حفظ کمیت و کیفیت اوراق و اسناد و جلوگیری ازهرگونه سوء استفاده که موجب ضایع شدن یا تخریب و یا به هم خوردن نظم و ترتیب پرونده ها گردد.
ب- مطالعه درامور مربوط به بایگانی راکد و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز درمورد کمیت و کیفیت محتویات بایگانی های راکد با همکاری ادارات و واحدهای مربوطه
ج-فراهم اوردن وسایل اجرا و نظارت و نحوه اجرای برنامه هایی که به منظور تشحیص تفکیک و صورت برداری و بسته بندی اوراق و پرونده های قابل انتقال به مرکز بایگانی راکد با رهنمود سازمان اموراداری و استخدامی کشور تهیه و تنظیم میگردد
د-برنامه ریزی امور مربوط به ارسال و تحویل پرونده های راکد به مرکز بایگانی راکد و سرپرستی نماینده یا نمایندگان سازمان متبوعه .
و-تشریک مساعی و اتخاذ تصمیم در امور تهیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مقررات لازم برای اجرای برنامه های مربوط
پس از تصویب قانون تاسیس سازمان اسنادملی ایران درتاریخ 1349/2/17 ش .هرچند اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضاییه از نظر تشکیلاتی زیرنظر دفتر وزارتی دادگستری بود. اما این اداره علاوه برانجام وظایف درون تشکیلاتی خود آیین نامه ها و دستورالعملهای صادره از سازمان اسناد ملی را نیز اجرا میکرد ودر همین راستا درتاریخ 1352/2/18 ش. مجوز امحای برخی از اوراق وپرونده های زاید خود را از سازمان مذکور اخذ کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اداره از نظر ساختار تشکیلاتی دستخوش تغییر و تحولات گوناگونی شد. به این ترتیب که ابتدا زیر نظر شورای عالی قضایی، معاونت شورای عالی قضایی؛ حوزه وزارتی, معاونت طرحها و برنامه های قوه قضاییه گاه در سطح اداره کل فعالیت می کرد. در این دوره علاوه برآن که متولی اداره اسناد و بایگانی ها راکد بود امور کتابخانه ها را نیز برعهده داشت. در سال 1383 این اداره به عنوان یکی از ادارات اداره کل امور حقوقی، اسناد و مترجمین رسمی به معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه پیوست. درحال حاضر نیز همچنان یکی از ادارات تابعه اداره کل اسناد و امورمترجمان رسمی (فنی) معاونت حقوقی قوه قضاییه به شمار می رود.
اسلاید 4 :
عملکرد: اداره اسناد و بایگانی راکد کوشیده است سوابق و پرونده های خود را هماهنگ باقانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران و ایین نامه ودستورالعملهای قوه قضاییه سازماندهی کند به طوری که بعد انقلاب اسلامی مجوز امحا وانتقال برخی از ردیفها ی اوراق و اسناد خودرا از سازمان مذکور اخذ کرد و در همین راستا درسالهای 1369-70 ش. بخشی از پرونده های راکد قوه قضاییه به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تحویل شده است و از سال 1389 بطور جدی و فعال نسبت به اجرایی نمودن اصلاحیه آیین نامه و دستورالعمل ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه و که در بند "ح" ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز تکرار شده است مبنی بر ساماندهی اسناد و پرونده های مختومه قضایی با حمایت و پشتیبانی معاونت حقوقی قوه قضاییه و سایر مسوولان عالی قضایی اقدام نموده است. بطوریکه از حدود 155 میلیون فقره پرونده مختومه قضایی موجود دربایگانی های راکد دادگستری های سراسر کشور حدود 100 میلیون فقره ساماندهی شده اند و ازمجموع حدود 85 هزار مترمربع فضاهای اشغال شده حدود 58 هزارمترمربع آزاد شده است.که امید است تا با تامین و تخصیص بودجه کافی روند ساماندهی پرونده های مختومه قضایی تا اتمام آن تداوم داشته باشد.
اسلاید 5 :
بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 131- به قوه قضائیه اجازه داده می شود :
الف - براساس آئین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می باشد را با استفاده از فناوری اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید. مشروط بر آنکه حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
اسلاید 6 :
«آئین نامه»
اصلاحیه آییننامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول
تعاریف
ماده 1- پرونده قضایی: پرونده قضایی مذکور در ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در این آییننامه «قانون» نامیده میشود شامل کلیه پروندههای مدنی، جزایی و امور حسبی است که در دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب، انتظامی قضات، نظامی، ویژه روحانیت، دادگاه تجدیدنظر، محکمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی و منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رأی گردیده و مختومه شده است.
تبصره: پروندههای شوراهای حل اختلاف نیز مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود.
ماده 2: اسناد و اوراق پروندههای قضایی که نگهداری آنها ضروری میباشد.
اسناد و اوراق مذکور در قانون شامل احکام، قرارها، تصمیمات و دستورهای قضایی، تحقیقات و معاینات محلی و نیز هرگونه سند، مدرک و صورتجلسات، دفاتر، گزارشها فرم مشخصات پرونده، فرم مخصوص بایگانی راکد و مانند آنهاست که مورد استناد طرفین پرونده واقع گردیده یا در اتخاذ تصمیم توسط مراجع قضایی مؤثر بوده و نگهداری سوابق آنها و تبدیل به اسناد الکترونیکی به تشخیص هیأت مذکور در ماده 8، این آییننامه ضروری باشد.
تبصره: علاوه بر موارد فوق هیأت مزبور میتواند با توجه به نوع، اهمیت دعوی یا شکایت، خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفین پرونده، زمان و مکان رسیدگی، ارزش قضایی و مانند آنها، نگهداری سوابق اوراق و اسناد پرونده قضایی و تبدیل آن به سند الکترونیکی را ضروری تشخیص دهد.
ماده 3- بایگانی قطعی: بایگانی قطعی مورد نظر قانون همان بایگانی راکد پروندههایی است که منتهی به صدور حکم یا قرار قطعی گردیده و حسب مورد مختومه شده است، تاریخ مختومه شدن پرونده شروع بایگانی قطعی محسوب میشود.
اسلاید 7 :
پروندههای قضایی در موارد زیر مختومه تلقی و با دستور مقام صالح بایگانی خواهند شد:
1-پروندههایی که منتهی به اجرای کامل حکم شده است.
2-پروندههایی که موضوع آن مشمول مرور زمان گردیده و یا به هر علتی قرار موقوفی اجرای حکم صادر شده است.
3-پروندههایی که منجر به حکم برائت، بی حقی، بطلان دعوی و مانند آن گردیده است.
4-پروندههایی که منجر به صدور قرار نهایی و قطعی گردیده است.
5-پروندههایی که موضوع آن تأمین دلیل یا دستور موقت است، پس از اتمام اقدامات قانونی لازم.
6-سایر پروندهها به تشخیص هیأت مذکور در ماده 8 این آییننامه.
اسلاید 8 :
فصل دوم
مقدمات
ماده4: مدیر دفتر مرجع قضایی یا جانشین وی موظف است مشخصات پروندهای را که دستور بایگانی قطعی آن توسط قاضی صادر گردیده حداکثر ظرف یک هفته در «فرم مشخصات پرونده» درج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسید به بایگانی راکد مربوط تحویل دهد.
تبصره 1: در شعب دادسرا منشی شعبه یا جانشین وی وظایف مدیر دفتر مرجع قضایی را به عهده خواهد داشت.
تبصره 2: «فرم مشخصات پرونده» که توسط اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه تهیه و در اختیار مراجع قضایی قرار خواهد گرفت، متضمن نکات زیر میباشد.
1-مشخصات پرونده:
الف- مدنی است یا کیفری یا امور حسبی؛
ب- موضوع پرونده؛
ج-کلاسه پرونده؛
د- تاریخ تشکیل پرونده؛
ه- تاریخ مختومه شدن پرونده؛
و- تعداد اوراق پرونده؛
2-مشخصات طرفین پرونده: اعم از خواهان و خوانده یا شاکی و متشاکی
3-مرجع یا مراجع رسیدگی کننده، نظیر دادسرا، دادگاه بدوی حقوقی یا جزایی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و غیره.
4-نتیجه رسیدگی:
الف- حکم یا قرار و غیره و موضوع آن؛
ب- شماره و تاریخ حکم یا قرار و غیره؛
ج- علت مختومه شدن اعم از اجرای کامل حکم، قطعیت حکم برائت یا قرار، مرور زمان و غیره.
5-ذکر ضمائم پرونده و سایر مشخصات که درج آن ضروری است.
6-درجه اهمیت پرونده از لحاظ ضروری یا غیرضروری بودن مطابق اصلاحیه این آییننامه و دستورالعمل آن و سایر اوضاع و احوال پرونده.
اسلاید 11 :
7-مشخصات تنظیم کننده فرم مذکور و تأیید کننده آن.
فرم مشخصات پرونده باید در سه نسخه به نحو کامل و دقیق و خوانا تنظیم گردد، یک نسخه در دفتر شعبه دادسرا یا دادگاه یا سایر مراجع قضایی مربوط نگهداری و دو نسخه دیگر به پیوست پرونده به بایگانی راکد ارسال شود. مسئولان مراجع رسیدگیکننده موظفند از تاریخ ابلاغ اصلاحیه آییننامه نسبت به تکمیل فرم مذبور اقدام نمایند.
تبصره 3: برای پروندههای مختومه غیرضروری که پیش از تاریخ اصلاحیه آییننامه به بایگانیهای راکد سپرده شدهاند، نیازی به تکمیل فرم مذکور نیست.
تبصره 4: پروندههایی که منتهی به محکومیتهای مشروط، معلق و مانند آن گردیدهاند تا پایان موعد تعیین شده در دادنامه، در دفتر مرجع قضایی نگهداری و سپس برای ارسال آنها به بایگانی راکد اقدام خواهد شد.
ماده 5: به دستور قاضی مربوط قبل از ارسال پرونده به بایگانی راکد کلیه اسناد، وثایق و دستورات قضایی به شرح زیر باید تعیین تکلیف و رفع اثر شود:
1-دستور احضار یا جلب؛
2-قرار ممنوعیت خروج از کشور؛
3-دستور ورود به منزل یا تفتیش آن؛
4-وثایق و تأمین خواسته؛
5-اسناد، قبوض یا وجوه نقدی؛
6-اموال یا اشیاء مرتبط با پرونده؛
7-دستور انسداد حساب بانکی؛
8-دستور ممنوعیت از معامله نقل و انتقال؛
9-سایر موارد به تشخیص قاضی مربوط.
ماده 6: مسئول بایگانی راکد موظف است از تحویل گرفتن پروندههایی که فاقد فرم مشخصات پرونده میباشند، خودداری نماید.
ماده 7: قاضی مربوط باید نظارت کافی بر اجرای صحیح مواد 4، 5 و 6 این آییننامه و دستورالعمل آن را داشته باشد.
اسلاید 12 :
فصل سوم
فرآیند تشخیص ضرورت نگهداری اسناد و اوراق پروندههای قضایی
ماده 8: به منظور برنامهریزی، سیاستگذاری و نظارت بر اجرای کامل این آییننامه، هیأتی به عنوان «هیأت تشخیصدهنده ضرورت نگهداری سوابق اسناد و اوراق پروندههای قضایی و تبدیل آنها به اسناد الکترونیکی و امحا» که در این آییننامه «هیأت تشخیص مرکزی» نامیده میشود، تشکیل خواهد شد.
تبصره: مصوبات این هیأت پس از تنفیذ رئیس قوه قضائیه لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 9: اعضای هیأت تشخیص مرکز عبارتند از:
1-رئیس دیوان عالی کشور (رئیس هیأت)؛
2-دادستان کل کشور؛
3-وزیر دادگستری؛
4-معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه (دبیر هیأت)؛
5-معاون اداری – مالی قوه قضائیه؛
6-رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
7-رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره: دعوت از سایر مسؤولان و صاحبنظران جهت شرکت در جلسه و مشاوره با موافقت اکثر اعضای هیأت بلامانع است.
ماده 10: به منظور تسهیل و تسریع اجرای این آییننامه و اجرای وظایف مربوط به هیأت تشخیص مرکزی در استانها، هیأتی با عنوان «هیأت تشخیص استانی» با شرکت مقامات ذیل در مراکز استان تشکیل میگردد:
1-رئیس کل دادگستری استان یا معاون وی (رئیس هیأت)؛
2-دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون وی؛
3-نماینده سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی؛
4-رئیس اداره اسناد و بایگانی راکد دادگستری استان (به عنوان دبیر هیأت)؛
5-رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یا معاون وی؛
6-مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان یا معاون وی.
تبصره: دعوت از سایر مسؤولان و صاحبنظران جهت شرکت در جلسه و مشاوره بلامانع است.
ماده 11: جلسات هیأت تشخیص مرکزی و استانی با حضور اکثر اعضاء رسمی و نظر اکثریت حاضر معتبر خواهد بود.
اسلاید 13 :
ماده 12: مدیران بایگانی راکد مراجع قضایی و شبه قضایی پس از وصول پرونده نسبت به تکمیل ردیف مخصوص بایگانی راکد در فرم مشخصات پرونده اقدام مینمایند.
ماده 13: ردیف مخصوص بایگانی راکد دارای موارد زیر میباشد:
1-تاریخ تحویل پرونده به بایگانی راکد؛
2-شماره ردیف، قفسه و سالن بایگانی؛
3-تاریخ و شماره ارسال به مرجع درخواستکننده؛
4-تاریخ و شماره بازگشت از مرجع درخواستکننده؛
5-تارخ انقضاء مدت نگهداری؛
6-تاریخ تعیین تکلیف نهایی؛
7-نام و نامخانوادگی مسئول بایگانی راکد.
تبصره 1: نحوه چیدمان پروندهها در بایگانی راکد بر اساس شماره ردیف مسلسلی و در صورت امکان، با ذکر دقیق شماره قفسه، سالن و ساختمان بایگانی خواهد بود.
تبصره 2: در صورتی که پروندههای بایگانی راکد توسط مراجع قضایی مورد استناد و مطالبه قرار گیرد، بندهای 3 و 4 تکمیل میگردد.
تبصره 3: پس از وصول پرونده به بایگانی راکد زمان دقیق نگهداری اعم از امحاء یا انتقال طبق دستورالعمل در بند 5 قید و تاریخ اقدام عملی در این خصوص در بند 6 ذکر میگردد.
ماده 14: هیأت تشخیص استان وظیفه آموزش و نظارت کامل بر عملکرد واحدهای قضایی و شبه قضایی و کارشناسان منتخب آنها را منطبق با مفاد این آییننامه و دستورالعمل آن و دستورهای هیأت تشخیص مرکزی بر عهده خواهد داشت.
تبصره 1: در صورت تردید در ضرورت نگهداری سابقه اسناد و اوراق پرونده قضایی یا عدم آن اصل بر ضرورت نگهداری سابقه و تبدیل به اسناد الکترونیکی است.
تبصره 2: در صورت ابهام و بروز موارد استثنایی که قابل تطبیق با مقررات قانون، آییننامه و دستورالعمل آن نباشد نظر هیأت تشخیص مرکزی استعلام خواهد شد.
ماده 15: تشخیص نهایی ضروری و آرشیوی بودن پروندههای قضایی به عهده هیأت تشخیص مرکزی و با هماهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی است. این هیأت ضوابط و معیارهای تشخیص پروندههای ضروری و مهم و ملی را طی دستورالعملی مشخص، به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.
اسلاید 14 :
فصل چهارم
تبدیل اسناد و اوراق پروندههای قضای که نگهداری آنها ضروری است به اسناد الکترونیکی
ماده 16: پس از تکمیل قسمت مخصوص بایگانی راکد در فرم مشخصات پرونده توسط مدیر و کارشناسان اداره اسناد و بایگانی راکد در مورد پروندههای ضروری و تأیید مسئول مراجع قضایی و شبه قضایی یا کارشناس منتخب آنها پرونده در بایگانی راکد ثبت خواهد شد.
ماده 17: کلیه پروندههای ضروری که از تاریخ ابلاغ اصلاحیه آییننامه و دستورالعمل به بایگانی راکد واصل میشوند، میبایستی حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل ردیف مربوطه طبق مفاد آییننامه و دستورالعمل به اسناد الکترونیکی تبدیل شوند.
فصل پنجم
امحای پروندهها
ماده 18: در مورد پروندههای غیرضروری پس از انقضاء مواعد مقرر در دستورالعمل به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان و نسبت به سایر مراجع قضایی و شبه قضایی با پیشنهاد مدیر یا مسؤول بایگانی راکد و موافقت بالاترین مقام آن مرجع ضمن تکمیل فرم رایانهای پروندههای مختومه غیرضروری – حاوی کلاسه پرونده و مشخصات طرفین، موضوع؛ شماره، تاریخ دادنامه و نتیجه رسیدگی (شامل حکم و قرار) – و ورود آن در سیستم رایانه، امحاء پروندهها توسط مسؤول بایگانی راکد مربوطه با نظارت نماینده مراجع قضایی و شبه قضایی، مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یا نماینده وی و نماینده تامالاختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
تبصره: علاوه بر پروندههای ضروری در مورد سایر پروندههای آماده امحاء نیز چنانچه سازمان اسناد و کتابخانه ملی آمادگی خود را جهت تحویل و انتقال به سازمان اعلام نماید باید پروندههای مورد درخواست به جای امحاء تحویل آن سازمان شود. در صورتی که سازمان ظرف 2 ماه از تاریخ مقرر جهت امحاء نسبت به انتقال پروندههای غیرضروری اقدام ننماید طبق ماده 18 نسبت به امحاء آنها اقدام خواهد شد.
ماده 19: معاونت اداری و مالی قوه قضائیه موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آییننامه را در ردیف بودجه قوه قضائیه تأمین نماید.
اسلاید 15 :
ماده 20: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با هیأت تشخیص مرکزی و رؤسای کل دادگستری استانها میباشد.
این آییننامه اصلاحی در 20 ماده و 16 تبصره در تاریخ .. به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
اسلاید 16 :
«دستورالعمل ماده 15 اصلاحی آییننامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»
اسلاید 17 :
فصل اول: کلیات
ماده 1: این دستورالعمل بر اساس مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعیین نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق پروندههای قضایی و تبدیل به سند الکترونیکی و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
ماده 2:دادگستریهای سراسر کشور موظفاند بر اساس این دستورالعمل پروندههای ضروری و غیرضروری موجود در بایگانیهای راکد خود را شناسایی و پس از طی مدت زمان قانونی ذکر شده، اوراق ضروری را به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس طبق ضوابط مطرح در آییننامه و این دستورالعمل نسبت به امحاء یا انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تهران و یا شعب آن در شهرستانها اقدام نمایند.
ماده 3:مسئولان سازمانها و نهادهای مطرح شده در ماده یک آییننامه فوقالذکر نیز موظفاند طبق ماده 2 این دستورالعمل اقدام نمایند.
ماده 4: در صورتی که عناوین برخی پروندههای موجود در بایگانیهای راکد در عناوین مطروحه در این دستورالعمل منظور نشده باشد و یا طبق شرایط آینده پارهای پروندههای جدید پدید آید که قابل تطبیق با عناوین مذکور نباشد. این موارد در جلسات هیأت تشخیص مرکزی مطرح و در مورد آنها تصمیمگیری و تعیین تکلیف خواهد شد.
اسلاید 18 :
فصل دوم: اسناد و اوراق پروندههای ضروری
ماده 5: اسناد و اوراق پروندههای قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری میباشد:
الف- کیفری:
1-جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.
2-کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
3-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
4-توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب به منظور مقابله با نظام و جاسوسی.
5-جرایمی که مجازات قانونی آنها 10 سال حبس و بالاتر میباشد.
7-اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده یک قانون مذکور.
8-جرایم مطبوعاتی و سیاسی
9-اعمال منافی عفت موجب حد
ب- حقوقی:
1-پروندههای انحصار وراثت
2-پروندههای اثبات مالکیت
3- پروندههای اثبات نسب
4-پروندههای ابطال سند ثبتی
5-پروندههای اثبات وقف
6-پروندههای سرپرستی
7-وصیت
6-مصادره اموال و پروندههای اصل 49* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
اسلاید 19 :
ج- در کلیه پروندههای بایگانی راکد که در متن دادخواست یا شکوائیه یا دادنامه صراحتاً ذکر شده یا به نحوی اطلاع حاصل شود که یکی از طرفین پرونده از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی ملی و سنا، وزراء و معاونین آنها، رؤسای سه قوه، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفراء، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایههای قضایی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، مدیران کل اطلاعات استانها و مشاهیر کشوری میباشد.
تبصره 1:اسناد و اوراق پروندههای قضایی فوقالذکر پس از انقضای مدت 30 سال به سند الکترونیکی تبدیل و سپس به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل خواهند شد.
تبصره 2: ملاک عناوین مجرمانه و مجازاتها بر اساس قوانین معتبر در زمان صدور رأی میباشد.
