بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
بسم الله الرحمن الرحیم
اسلاید 2 :
بطورکلی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای(طرحهای عمرانی) به آن دسته از طرحها اطلاق می شودکه در جهت ایجاد ظرفیت های جدید اقتصادی و اجتماعی یا در پی توسعه این نوع ظرفیتها هستند. به سه نوع انتفاعی ، غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد.
الف) طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهرهبرداری، علاوه بر تأمین هزینههای جاری و استهلاکسرمایه، سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب) طرح عمرانی غیر انتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام برنامههای رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا میگردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمیباشد.
ج) طرح مطالعاتی: منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایردستگاههای اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتیمتخصص برای بررسی خاصی اجرامیگردد.
براساس ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی[۳ ] طرح تملک دارایی های سرمایه ای به طرحی گفته می شود که منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تأمین می شود. درحالی که در قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ طرحها به سه دسته انتفاعی، غیرانتفاعی ومطالعاتی تقسیم شده اند،در ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، بدون اشاره صریح، طرح های مطالعاتی حذف گردیده است.
طرح عمرانی چیست ؟
اسلاید 3 :
فاز صفر (طرح توجیهی): شناخت نیاز، مشخص کردن اهداف، انجام مکان یابی طرح و همچنین مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.
فاز یک (طراحی اولیه): انتخاب مشاوران، بررسی های فنی (مطالعات ژنوتکنیکی و توپوگرافی) و تهیه نقشه های مقدماتی.
فاز دو (طراحی تفصیلی): تهیه نقشه ها، تهیه اسناد مناقصه، انتخاب پیمانکار و دستگاه نظارت.
فاز سه (اجرای پیمان): اجرای پروژه و انجام عملیات ساخت.
فاز چهار (بهره برداری): توقف عملیات اجرایی، تحویل و نگهداری از پروژه.
فازهای پروژه های عمرانی
اسلاید 4 :
در سیکل تشکیل یک پروژه تا اجرای آن چهار مرحله به شرح زیر پدیدار می گردد :
فاز ۰ : مطالعات مقدماتی ( شامل مطالعه و مکان یابی ومطالعات ژؤتکنیک خاک )
فاز ۱ : طرح اولیه ( شامل طرح مقدماتی و نقشه معماری )
فاز ۲ : تصویب طرح اجرایی با جزئیات ( شامل دفترچه محاسباتی سازهُ برق و مکانیک با جزئیات اجرایی به همراه گزارش مشاور ژئوتکنیک )
فاز ۳ : اجراء و نظارت بر آن
مرحله برآورد، تهیه دفترچه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار در انتهای فاز ۲ و قبل از فاز ۳ صورت می پذیرد.
فاز بندی یک پروژه و زمان انتخاب پیمانکار
اسلاید 5 :
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به لحاظ جغرافیایی به دو دسته تقسیم می شوند: طرح های ملی و طرحهای استانی.
طرح های ملی: مجموعه طرح هایی است که جنبه استراتژیک داشته و از لحاظ سرمایه گذاری، بزرگ و از نظر تکنولوژی، پیچیده باشند و آثار مترتب بر اجرای آنها نیز از یک منطقه فراتر رود. نظیر طرح های صنایع سنگین شامل کارخانجات تولید کنسانتره سنگ آهن، پتروشیمی ها، نیروگاههای بزرگ، سدهای بزرگ و….
طرح های استانی: مجموعه ای از طرح های خاص ناحیه ای و منطقه ای هستند که طراحی و اجرای آن با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملی در استان امکانپذیر است. علاوه بر این در درجه نخست در پیشرفت آن استان موثر باشند و در درجه دوم با اهداف و سیاست های کلان دولت مغایرت نداشته باشند.
تقسيم بندي طرح هاي عمراني به لحاظ جغرافيايي
اسلاید 6 :
دارائي هاي سرمايه اي به دودسته دارائي هاي توليد شده و دارائي هاي توليد نشده تقـسيم مي گردد:
دارائي هاي توليد شده : دارائي هايي هستند که در فرآيند توليد حاصل گرديده است
و به ٣ گروه عمده دارائي هاي ثابت، موجودي انبار، اقلام گرانبها تقسيم مي شوند.
دارائي هـاي ثابـت: دارائـي هـاي توليـد شـده اي هـستند کـه طـي مـدت بيـشتري از يکسال بطور مکرر و مستمر در فرآيند توليد بکار مي رود ويژگي اصلي اين دارائـي هـا، قابليـت اسـتفاده مکـرر و مـستمر آن در فرآينـد توليـد طـي زمـان طـولاني اسـت انـواع متعارف آن شامل ساختمان ماشين آلات و تجهيزات . مي شود.
موجودي انبار: کالاها و خدماتي است که توسط توليد کنندگان براي فروش و اسـتفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي شوند.
اقلام گرانبها: کالاهاي با ارزش زيادي هستند که به دليل ارزش زياد خود نگهداري مي شوند نه به لحاظ توليد و مصرف
دارائي هاي توليد نشده : دارائي هاي مورد نياز هستند که خودشان توليد نشده اند انواع متعـارف دارائـي هـاي توليد نشده مانند زمين و ذخاير معدني و دارائي هاي نامشهود مانند حـق امتيـاز قـرار دادهاي قابل انتقال مي باشد
طبقه بندي دارائي هاي سرمايه اي
اسلاید 7 :
طبقه بندي دارائي هاي سرمايه اي نيز به هفت فصل تقسيم گرديده اند که عبارتند از:
فصل اول) ساختمان ومستحدثات ساختمان به سـاختمان هـاي مـسکوني وغيـرمـسکوني تفکيـک مـي شـود،هزينـه ساختمان ها و مستحدثات جديد شامل هزينـه هـاي لولـه کـشي، تاسيـسات بـرق و ساير تجهيزات اين ساختمانها نيز جز لاينفک ساختمان و مستحدثات مي باشد.
فصل دوم) ماشين آلات و تجهيزات شامل تجهيزات حمل و نقل و سـاير ماشـين آلات و تجهيـزات ميگـردد ماننـد، اتومبيـل، موتور سيکلت لکوموتيو و رايانه، راديو و تلويزيون، تجهيزات مخابرات و تجهيزات پزشکي و .
فصل سوم ) ساير دارائي هاي ثابت اين فصل شامل دام، درختان ميوه، جنگل ها و ساير درخت هايي که به طور مستمر و مکرر براي توليد ساير کالاها و خدمات مورد استفاده قرار مـي گيـرد و نيـز هزينـه هـاي اکتشاف معادن، نرم افزارهاي رايانه اي و .
فصل چهارم)موجودي انبار کالا وخدمات نگهداري شده توسط توليد کنندگان براي فروش،اسـتفاده درتوليـد ويـا سايرمصارف درآينده است.
فصل پنجم ) اقلام گرانبها دارائي هاي توليد شده اي هستند که براي توليد و مصرف نبوده بلکـه بـه دليـل ارزش قابل ملاحظه خود نگهداري مي شوند مانند تابلوهاي نقاشـي تنديـسها، سـنگ هـاي قيمتي به استثناء طلا
فصل ششم)زمين شـامل خـاک،آب سـطحي مربـوط بـه زمـين وبهبودهـاي اساسـي کـه ازنظـر فيزيکي قابل تفکيک اززمين نباشد مي گردد
فصل هفتم) ساير دارائي هاي توليد نشده به دارائي هاي مشهود و نامـشهود تقـسيم مـي شـوند. دارائـي هـاي مـشهود توليـد نشده شامل دارائي هاي زير زميني، منابع زيستي کنترل شده و منابع آب مـي گـردد دارائي هاي نامشهود توليد نشده نيز شامل حـق امتيـاز، قـرار دادهـاي قابـل انتقـال و سرقفلي خريداري شده مي گردد.
طبقه بندي دارائي هاي سرمايه اي ازلحاظ شرح هزينه
اسلاید 8 :
ماده (۱) قانون برنامه و بودجه ) تعاریف( بند 3 ـ برنامه عمراني پنجساله ـ منظور برنامه جامعي است كه برايمدت پنجسال تنظيم و به تصويب مجلسين ميرسد و ضمن آنهدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدتمشخص ميشود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنينمنابعي كه از طرف شركتهاي دولتي و بخش خصوصي صرفعمليات عمراني ميگردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمرانيدولت و هزينههاي عمراني شركتهاي دولتي و بخش خصوصي ازطرف ديگر جهت وصول به هدفهاي مذكور پيش بيني ميگردد.
بند 5 ـ بودجه عمومي دولت ـ منظور بودجه است كه در آن براياجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش بيني و اعتبارات جاري وعمراني
دستگاههاي اجرايي تعيين ميشود.
بند 7 ـ اعتبارات عمراني ـ منظور اعتباراتي است كه در برنامهعمراني پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت بهتفكيك جهت اجراي طرحهاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت)همچنين توسعه هزينههاي جاري مربوط به برنامههاي اقتصادي واجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غيرثابت) پيش بيني ميشود.
طرحهای عمرانی و قانون برنامه و بودجه :
اسلاید 9 :
بند 8 ـ عمليات اجرايي ـ منظور فعاليتهاي اجرايي و طرحهايعمراني دستگاههاي اجرايي است كه در برنامه سالانه مشخصميگردد.
بند 10 ـ طرح عمراني ـ منظور مجموعه عمليات و خدماتمشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يااجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام ميشود طي مدت معين وبا اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمرانيپنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينههاي غيرثابتوابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا ميگردد و تمام ياقسمتي از هزينههاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تامينميشود
بند 12 ـ دستگاه مسؤول بهره برداري ـ منظور دستگاهي است كهپس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوطموظف به بهره برداري و نگهداري از آن ميگردد. اين دستگاه ممكناست همان دستگاه اجرا كننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد.
اسلاید 10 :
ماده 2 ـ به منظور هدايت و هم آهنگ كردن امور اقتصادي كشورشورايي مركب از وزيران به شرح زير و رئيس كل بانك مركزي ايرانبه رياست نخست وزير به نام شوراي اقتصاد تشكيل ميشود:
وزير دارايي.
وزير اقتصاد.
وزير كار و امور اجتماعي.
وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
وزير تعاون و امور روستاها.
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه بودجه.
يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست وزير.
در جلسات شوري برحسب ضرورت ساير وزيران نيز شركتخواهند كرد.
شورای اقتصاد) مواد (۲) و ( ۳) قانون برنامه و بودجه
اسلاید 11 :
ماده 3 ـ شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده دار خواهد بود:
1 ـ تعيين هدفهاي كلي برنامههاي عمراني كشور.
2 ـ بررسي خط مشيها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهتطرح در هيأت وزيران.
3 ـ اظهار نظر نسبت به برنامههاي عمراني جهت طرح در هيأتوزيران.
4 ـ تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور.
5 ـ بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيأت وزيران.
6 ـ اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسؤولان دستگاههاي اجرايي درزمينه اجراي طرحها و فعاليتها با آن مواجه و در شورا مطرحمينمايند.
7 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام ازمحل اعتبارات عمراني به موسسات دولتي و شركتهاي دولتي وساير موسسات در بخش عمومي و شهرداريها به پيشنهاد وزارتدارايي و سازمان.
8 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يامشاركت دولت در سرمايه گذاري موسسات خصوصي از طريقبانكها و موسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارايي وسازمان.
9 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخذ وام واعتبارات خارجي كه توسط كميتهاي مركب از نمايندگان وزارتدارايي، وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظيم وپيشنهاد خواهد شد.
10 ـ بررسي و اظهارنظر نسبت به آيين نامهها و مقررات مربوط بهاجراي اين قانون و قوانين برنامههاي عمراني پنجساله كه توسطسازمان تهيه ميشود جهت طرح و تصويب در هيأت وزيران.
11 ـ وظايفي كه در ساير قوانين به هيأت عالي برنامه محول گرديدهاست از تاريخ اجراي اين قانون به عهده شوراي اقتصاد خواهد بود.
اسلاید 12 :
ماده 5 ـ وظايف و اختيارات سازمان در زمينه برنامهريزي، تنظيمبودجه و نظارت به قرار زير است:
1 ـ انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي به منظوربرنامه ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارشهاي اقتصادي واجتماعي.
2 ـ تهيه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههاي اجرايي وتسليم آن به شوراي اقتصاد.
3 ـ تهيه برنامه عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون.
4 ـ پيشنهاد خط مشيها و سياستهاي مربوط به بودجه كل كشور بهشوراي اقتصاد.
ماده 7 ـ سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنجسالهبرنامه دوره بعد را بر اساس پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي ومطالعات خود و تلفيق آنها با در نظر گرفتن اولويتها تهيه و بهشوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تاييد براي طرح درهيأت وزيران ارسال دارد.
ماده 9 ـ برنامههاي كلي عمليات اجرايي بخشهاي مختلف شاملنوع و حجم عمليات واعتبارات مربوط در قالب برنامه عمراني فوق به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد.
ماده 10 ـ به منظور تبادل نظر در تهيه برنامههاي عمراني و ايجادهماهنگي در عمليات دستگاههاي اجرايي و همچنين ايجادهماهنگي بين موسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيقبرنامهها با احتياجات مناطق مختلف كشور سازمان، كميتههايي بهنام كميتههاي مشترك برنامه ريزي با دستگاههاي اجرايي تشكيلخواهد داد.
مواد (۵) ، (۷ )، (۹) و (۱۰) قانون برنامه و بودجه
اسلاید 13 :
ماده 11 ـ بودجه كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عموميو با رعايت اين قانون تهيه ميشود.
ماده 12 ـ اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامههاي اجراييهمراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي در بودجه كل كشورمنظور و براي تصويب به مجلس شوري ملي تقديم ميگردد.
ماده 13 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامه سالانه و بودجهسال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز طبقدستورالعمل تهيه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده 14 ـ بودجه و برنامه سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهايعمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هر يك از وزارتخانهها بايدقبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تاييد وزير مربوط يامجمع عمومي و يا بالاترين مسؤول دستگاه رسيده باشد.
ماده 15 ـ اعتبارات طرحهاي عمراني مربوط به هر استان وفرمانداريكل كه جنبه ناحيهاي دارد سالانه در بودجه كل كشور تحتعنوان خاص منظور و در اختيار هر يك از استانداران يا فرماندارانكل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره 1 ـ برنامههاي عمراني موضوع اين ماده را سازمان ودستگاههاي اجرايي ذيربط با توجه به ماده 7 اين قانون و نظراتنمايندگان مجلسين در مناطق مربوط و نمايندگان انجمنهاي استان وشهرستان واستانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهيه مينمايد.
تبصره 2 ـ سازمان موظف است آيين نامه مربوط به تهيه و تنظيمو اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين ماده را شامل نحوه مشاركتانجمنهاي استان و شهرستان و تفويض اختيار از طرف وزارتخانههابه استانداران و فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجرايآن را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران تسليم نمايد.
مواد (۱۱) الی (۱۵) قانون برنامه و بودجه
اسلاید 14 :
ماده 17 ـ به منظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايه گذاري دربخش دولتي شركتهاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام بهسرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تسهيلات وتجهيزات جديد و يا توسعه مينمايند و كل مبلغ سرمايه گذاريسالانه آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعاً از پنجاه ميليونريال تجاوز ميكند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجه كل كشوربرنامه سرمايه گذاري سال خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن باساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند.
برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تاييددر شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و ساير مقامات كه از طرف دولت به سمت نماينده صاحبانسهام يا بعنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركتهاعضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجهدستگاه رعايت نمايند.
ماده 18 ـ سازمان پس از انجام رسيدگيهاي لازم و تلفيق وهماهنگ نمودن پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي در موردفعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني لايحه بودجه كل كشور را بارعايت ماده 26 قانون محاسبات عمومي تنظيم خواهد نمود.
ماده 19 ـ بودجه مصوب از طرف نخست وزير به كليه دستگاههاياجرايي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجراي بودجه دستگاه اجرايي مكلف است بر اساس شرح فعاليتهاو طرحها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است درحدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.
مواد (۱۷) الی ( ۲۰ ) قانون برنامه و بودجه
اسلاید 15 :
ماده 20 ـ در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از يكسالمالي تجاوز ميكند اعتبار مورد نياز تا پايان كار به تفكيك سالانه دربودجه اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظور ميگردد تعيين وهمراه با بودجه كل كشور به تصويب ميرسد و دستگاه اجراييمجاز به تامين اعتبار و تعهد درباره كليه مبلغ طرح با رعايتاعتبارات سالانه تفكيك شده ميباشد.
تبصره 1 ـ روش فوق در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجرايآنها از دوره برنامه عمراني پنجساله تجاوز نمايد نيز قابل اجراخواهد بود.
تبصره 2 ـ هرگاه در مورد برخي از طرحها تعيين مبلغ اعتبار موردنياز براي تكميل طرح در سالهاي بعد در موقع تهيه پيشنهادهايبودجه سال از طرف دستگاه اجرايي مقدور نباشد تغيير طرح وبرنامه اجرايي به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين ميرسد وتامين اعتبار و اصلاح و تغيير بودجه موكول به تصويب كميسيونبودجه مجلس شوراي ملي است و قبول هرگونه تعهد مالي از طرفدستگاههاي اجرايي براي سالهاي بعد موكول به تحصيل اين مجوزخواهد بود.
اسلاید 16 :
ماده 21 ـ مسؤوليت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با دستگاههاياجرايي است و اجراي طرحهاي عمراني از نظرمقررات استخداميو مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقرراتعمومي دولت خواهد بود.
تبصره ـ ملغي طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 1359
ماده 22 ـ تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور وپيمانكاران توسط سازمان بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيرانصورت خواهد گرفت.
ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برندهمناقصه بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران توسط دستگاهاجرايي انجام ميگيرد.
تبصره ـ ارجاع كار از طرف دستگاه اجرايي به موسسات علمي ويا تخصصي جهت اجراي طرحهاي مطالعاتي همچنين انعقاد قراردادمربوط با تاييد سازمان خواهد بود.
ماده 23 ـ سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنيناصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمرانيآيين نامهاي تهيه و پس ازتصويب هيأت وزيران بر اساس آندستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مينمايد ودستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن ميباشند.
فصل هفتم ـ منابع مالي
ماده 24 ـ منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامهعمراني و برنامههاي سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آنمالياتهاي مستقيم و غير مستقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيزوامها و اعتبارات داخلي و خارجي ميباشد و وجوه مربوط درخزانه متمركز خواهد شد. ميزان و نحوه تامين اعتبار هر برنامهعمراني از منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و بهتصويب خواهد رسيد.
مواد (۲۱) ،(۲۲ ) ، (۲۴) و (۲۵) قانون برنامه و بودجه
اسلاید 17 :
ماده 25 ـ ميزان وامها و اعتبارات خارجي به صورت نقد يا از طريقانتشار اوراق قرضه و خريد كالا و خدمات از خارج با تضمين وامهاواعتبارات مذكور كه جهت تامين تمام يا قسمتي از هزينه طرحهايعمراني تحصيل ميشود طبق قانون هر دوره برنامه عمراني تعيين ومشخص ميگردد و ميزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هر دوره برنامه عمراني جهت تحصيل و يا تضمين آن موافقتنامه يا قرارداد منعقد ميشود نبايد از كل مبلغ تعيين شده در قانونبرنامه عمراني همان دوره تجاوز نمايد.
امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجي در وزارت دارايي متمركزميگردد و وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است بارعايت بند 9 ماده 3 اين قانون در حد ميزان تعيين شده فوق نسبتبه تحصيل وامها واعتبارات اقدام نموده و قراردادها وموافقتنامههاي مربوط را امضاء نمايد.
وزارت دارايي مكلف است ظرف يكماه پس از انعقاد هر قراردادگزارش آن را به مجلسين تقديم نمايد.
تبصره 1 ـ قراردادهايي كه براي تحصيل وام از دولتهاي خارجي باآنها منعقد ميگردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسينقابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 ـ انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبارمشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط و وزارت دارايي صورتخواهد گرفت.
تبصره 3 ـ ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد ازمبلغ كل پيش بيني شده در بودجه همان سال تجاوز نمايد.
اسلاید 18 :
ماده 28 ـ تعهد و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي طرحهايعمراني با توجه به ماده 21 اين قانون بر اساس قانون محاسباتعمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت. متخلفين ازحكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمرانيبدون تامين اعتبارمبادرت به صدور دستور يا امضاي سند يا قرارداديا قولنامه و نظاير آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايندمشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهندبود.
ماده 29 ـ از تاريخ شروع برنامه پنجم عمراني كشور وزارت داراييعهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم ازاعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالباتناشي از اجراي برنامههاي عمراني گذشته خواهد بود. تعيين وتشخيص بدهيها و مطالبات ناشي از اجراي برنامههاي عمرانيگذشته به عهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم براي پرداختبدهيهاي مربوط به برنامههاي گذشته را هر سال در بودجه كل كشورمنظور خواهد كرد.
ماده 30 ـ كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عموميدولت به تصويب ميرسد بر اساس گزارشهاي اجرايي بودجه وپيشرفت عمليات در دورههاي معين شده توسط كميتهاي مركب ازنمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده ميشود. نحوهتخصيص اعتبارات فوق الذكر و دورههاي آن به موجب آييننامهايخواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويبهيأت وزيران ميرسد.
مواد ( ۲۸) الی (۳۰) قانون برنامه و بودجه ) تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی(
اسلاید 19 :
مواد (۶) و (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
موضوع آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آییننامه اجرایی ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»
ماده (۳۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۳۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۴۱) و (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آییننامه اجرایی ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۶۱) و (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۶۵)، (۶۸) و (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آییننامه اجرایی ماده (۶۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۷۸) و (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
ماده (۸۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
آییننامه اجرای ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آییننامه اجرایی بند «الف» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور
مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
طرحهای عمرانی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :
اسلاید 20 :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
“آییننامه تضمین برای معاملات دولتی”
طرحهای عمرانی و آییننامه اموال دولتی
تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهوربرای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری
مصوبه شماره ۴۰۳۵۸/ت ۲۵۶۱۷ هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۰ موضوع كاركنانی كه در قالب طرحهای عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاهها همكاری مینمایند.
بند «ب» ماده (۱۰۴) قانون استخدام كشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵
ماده (۸۷)، (۱۵۴) و (۱۸۱) قانون كار
مواد (۱۲) و (۱۹) قانون مدنی
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشورـ وزارت امور اقتصادی و دارایی :
