بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

معاونت توسعه مديريت ومنابع -دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه

اسلاید 2 :

قانون مديريت خدمات كشوري
معاونت توسعه مديريت ومنابع -دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه

اسلاید 3 :

قانون مديريت خدمات كشوري در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر پانزده فصل، 128ماده و106تبصره در تاريخ 18/7/86جهت اجراي آزمايشي به مدت پنج سال به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
در اینجا سعی شده است به طور اجمالی به مواد مرتبط با بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نکات مهم آن اشاره شود.
معاونت توسعه مديريت ومنابع - دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه

اسلاید 4 :

فصل هفتم :استخدام
فصل پنجم : فناوري اطلاعات وخدمات اداري
فصل سوم: حقوق مردم
فصل دوم: راهبردها وفناوري انجام وظايف دولت
فصل اول: تعاريف
فصل نهم : توانمند سازي كارمندان
فصل هشتم :انتصاب وارتقاء
فصل دوازدهم : حقوق وتكاليف كارمندان
فصل سيزدهم : تامين اجتماعي
فصل چهاردم:شورايعالي اداري وشوراي توسعه مديريت وسرمايه انساني
فصل پانزدهم : مقررات مختلف
فصل چهارم : ساختارسازماني
فصل ششم : ورود به خدمت
فصل يازدهم : ارزيابي عملكرد
فصل دهم : حقوق ومزايا
فصول قانون مديريت خدمات كشوري

اسلاید 5 :

فصل اول:تعاريف
درفصل اول این قانون اصطلاحاتی چون وزارتخانه، مؤسسه دولتي، مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي، شركت دولتي ، دستگاه اجرايي ، پست سازماني، كارمند دستگاه اجرايي، امور حاكميتي، امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي تعریف شده اند.
نکته قابل توجه در این بخش، تعریف پست سازمانی است، دراین تعریف پست سازمانی ثابت صرفاً به مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار داشته باشند اطلاق می شود.
اما امور حاکمیتی چه وظایفی را دربرمی گیرد؟

به طور خلاصه سياستگذاري و برنامه ريزي برقراري عدالت و تأمين اجتماعی تحقيقات بنياديارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي مهمترین وظایف حاکمیتی می باشند.

لازم به ذکر است در این بخش آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي جزء امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي گنجانده شده است.

اسلاید 6 :

فصل دوم: راهبرد و فن آوری انجام وظایف دولت
امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و بانظارت و حمايت دولت و با استفاده ازاعمال حمايت هاي لازم، خريد خدمات، مشاركت و واگذاري مديريت انجام می گیرد.

اما اگر انجام این امور با یکی از روش های فوق مقدور نگردد دولت موظف به انجام آنها خواهد شد.
بنابراین امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرائي توسط بخش غير دولتي انجام خواهد شد وامور تصدي هاي اقتصادي با رعايت اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غير دولتي واگذار ميگردد.

اسلاید 7 :

براساس ماده 16این قانون به منظور افزايش بهرهوري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو و جلوگيري از تمركز تصميمگيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران،دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند:
الف- تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استان.
ب - تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات وپيش بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين.
د- اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جا به جايي فصول و برنامههاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامهريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جا به جايي اعتبارات ملي بر اساس احكام قانون بودجه سالانه .

اسلاید 8 :

هـ -اعطاءاختيارات لازم اداري و مالي به مديران، براي اجراي نظام قيمت تمام شده.
و- اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذيربط به هزينه قطعي منظور ميگردد.
مديران دستگاههاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسوول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد.
دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.
اين احكام ميبايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه ميباشد.

اسلاید 9 :

دستگاههاي اجرائي اجازه دارند ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غير دولتي براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تا مين نمايند. در ضمن در صورت عدم مراجعه متقاضيان، دستگاههاي اجرائي مجازند با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد.
دستگاههاي اجرائي هيچ گونه تعهد و يا مسووليتي در قبال كارمندان بخشهاي غير دولتي كه تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري را برعهده گرفته اند، ندارند. بخشهاي غير دولتي موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و دستگاههاي اجرائي موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غير دولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانتنامه دريافت شده، تعهدات كارمندان ذيربط را پرداخت نمايند.

اسلاید 10 :

دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهرهمندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان، ساز و كار مناسب را فراهم آورند. آئيننامه نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش متعاقباً ارایه خواهد شد. با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غير دولتي واگذار ميگردد به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد.
انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر
بازخريد سنوات خدمات
موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال
انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف وفعاليتهاي واگذارشده ميباشد.
انجام وظيفه در بخش غير دولتي به شكل مامور
فصل دوم: راهبرد و فن آوری انجام وظایف دولت
معاونت توسعه مديريت ومنابع - دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه

اسلاید 11 :

كليه دستگاههاي اجرائي موظفند ازتاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف - حداكثرشش ماه پس ازتصويب اين قانون آن دسته ازوظايفي كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصاء و نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد ازميزان تصدي هاي دولت درامور قابل واگذاري كاهش يابد.
ب- مجوزهاي استخدامي به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههاي اجرائي هر سال به ميزان دو درصد در امور غير حاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد.
ج- حداكثر معادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرائي خارج ميشوند استخدام نمايند.البته وظايف حاكميتي از اين امرمستثني هستند. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاههاي اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.
فصل دوم: راهبرد و فن آوری انجام وظایف دولت
معاونت توسعه مديريت ومنابع - دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه

اسلاید 12 :

با اجرای این قانون، حقوق مراجعان به ادارات دولتی روشن شده و حق و نحوه شکایت از دستگاه اداری و حتی كارمند مورد نظر برای مراجعان تعریف و روشن شده است.
دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند.
دولت مكلف است به منظور تامين حقوق مردم
و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم ازعملكرد
كارمندان را درارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهاي
استخدامي و بهرهمندي از ساير امتيازات استخدامي
و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نمايد.
فصل سوم: حقوق مردم
معاونت توسعه مديريت ومنابع - دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه

اسلاید 13 :

فصل چهارم:ساختارسازماني
دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را طوری انجام دهند که:
- سقف پستهاي سازماني متناسب با راهبردهاي مذكور درفصل دوم باشد.
- تشكيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب، حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار گیرد.
- به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري - سطوح عمودي مديريتي به قرارذيل تعيين ميگردد:
وزارتخانهها و موسسات دولتي: حداكثر در(4) سطح
واحدهاي استاني: حداكثر (3) سطح
واحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همتراز: حداكثر(2) سطح
سايرواحدهاي تقسيمات كشوري: يك سطح
هر كدام از وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظرمعاون رئيس جمهور اداره ميشوند، ميتوانند حداكثر(5) معاون و ساير موسسات دولتي حداكثر(3) معاون، هر معاون ميتواند حداكثر(5) مدير كل داشته باشد.
معاونت توسعه مديريت ومنابع - دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه

اسلاید 14 :

فصل چهارم:ساختارسازماني
در صورتي كه دستگاههاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند در صورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذيربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد ميگردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دستگاههاي اجرائي مكلفند تشكيلات تفصيلي خود را تهیه و يك نسخه از آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال دارند.
هر يك از كارمندان دستگاههاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است. اما دستگاههاي اجرائي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا ده درصد پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.
كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند.
معاونت توسعه مديريت ومنابع - دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه

اسلاید 15 :

فصل پنجم: فناوري اطلاعات وخدمات اداري
دستگاههاي اجرائي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روشهاي انجام كار خود را بر اساس دستورالعمل سازمان تهيه و به مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه سال يك بار اين روشها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.
دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند:
- اطلاع رساني الكترونيكي در خصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمانبندي انجام و مدارك مورد نیاز
- ارائه فرمهاي موردنيازجهت انجام خدمات ازطريق ابزار ورسانههاي الكترونيكي
- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي
معاونت توسعه مديريت ومنابع - دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه

اسلاید 16 :

فصل ششم: ورود به خدمت
به كار گيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي ميگردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذيراست.
معاونت توسعه مديريت ومنابع - دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه

اسلاید 17 :

فصل هفتم:استخدام
از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد. 1- استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي. 2- استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين.

كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مينمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايش را كه مدت آن سه سال ميباشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد.

الف- حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي
ب - طي دورههاي آموزشي و كسب امتياز لازم
ج - تائيد گزينش
- در صورتي كه در ضمن يا پایان دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمات و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد:
1- اعطاء مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط لازم
2- تبديل وضع به استخدامي پيماني
3- لغو حكم
معاونت توسعه مديريت ومنابع - دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه

اسلاید 18 :

كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمات در دستگاه اجرائي متنزع ميگردند: 

- بازنشستگي و يا از كار افتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط

- استعفا 

- بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب ( براساس آئين نامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد). 

- آماده بخدمت براساس ماده 122 این قانون 

- اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط

تمديد قرارداد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل ميباشد: 

- استمرا پست سازماني كارمندان 

- كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند

- جلب رضايت مردم و ارباب رجوع. 

- ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي

مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي در برنامههاي پنج ساله تعيين ميگردد و سهم هر يك از وزارتخانهها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصويب هيات وزيران مي رسد و هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از اين قواعدخلاف قانون محسوب و ممنوع ميباشد و پرداخت هر گونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته ميشوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب ميگردد.

اسلاید 19 :

فصل هشتم:انتصاب وارتقاء شغلي
به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات زير را انجام دهند: 

- در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدیريت حرفهاي،
شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقائ شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم، انتخاب صورت ميپذيرد. 

دستگاههاي اجرائي ميتوانند براي حداكثر 15 درصد سمتهاي مديريت حرفهاي از افراد شايسته خارج از دستگاه استفاده نمايند. (85درصد داخل سازماني)

دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفهاي چهار ساله ميباشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئين مربوطه امكانپذير ميباشد.

اسلاید 20 :

فصل نهم :توانمند سازي كارمندان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است نظام آموزش كارمندان را به گونهاي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزههاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تامين نمايد به نحوي كه رابطهاي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از زمان تصویب اين قانون براي طي دورههاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن ميگردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از ماموريت
آموزشي ممنوع ميباشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید