دانلود مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

word قابل ویرایش
111 صفحه
13700 تومان

مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد

این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد.

استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کننده اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:
قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد. در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است که به شرح ذیل می‌باشد.
۱- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»
۲- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»
۳- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»
۴- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین
۵- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض
۶- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.
فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس» سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید .

بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.
قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.
هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:
صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و … را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.
در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

حوزه علمی‌ قاضی تحکیم:
در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می‌باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.
عده ای از فقها شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به منازعاتی که مربوط به این امور می‌شود را منحصر به قاضی منصوب می‌دانند. این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می‌شود و قابل واگذاری نیست تقویت می‌شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای حنبلی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی‌دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است. « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ادله قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا با لعدل» و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است.

در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز متصور است عده ای از فقها برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط مشروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم اذن عام امام مجاز به دادرسی می‌باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضوعیت آنرا اثبات کرده اند.
البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد. اما در هر صورت به نظر می‌رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی‌در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می‌نمایند.

بند دوم اهمیت قضاوت:
قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی‌در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می‌باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها دلالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاء معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. در یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب»

استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»
اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسأله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آنرا امانت بزرگی تلقین کرده است.«وان الله یا مرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمم بین الناس ان تحکموا بالعدل»

خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تحذیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران پیامبر اکرم را بدین گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائفین خصیماً» و بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مفوض به اراده معحض پیامبر نیست بلکه او نیز می‌باید در کار حکومت پیرو ارشاد و مجری حق باشد و دستور می‌دهد به آنچه که خداد فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را وامگذار.
نهج البلاغه یکی از معتبرترین کتب اسلامی‌ به لحاظ ارائه راحلها و پیشنهاد ها و یک متن اصیل اسلامی‌ راهنمای مسلمانان بخصوص شیعیان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی است استاندارد مصر سندی بسیار ارزشمند در تاریخ اندیشه و تفکر حکومتگزاری می‌باشد که اینک به بررسی چندین جمله از آن معانی گهر بار می‌پردازیم.

۱- حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب می‌فرماید: قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلت تر از دیگران هستند« ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک».

۲- قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در مقامی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد.
۳- در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای طبعی برخوردار باشد که مغلوب آز و طمع نگردد.
۴- در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد
۵- از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید.
حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایی عدل و داد، عدالت و دادگری را یکی از چهار پایه ای می‌شمارد و می‌فرماید: «از او پرسیدند از ایمان فرمود: ایمان بر چهار پایه استوار است: بر شکیبایی، یقین، داد و جهاد.

پایگاه، قضاوت و داوری در پیش گاه خداوند از همه کارها برتر است. زیرا قضاوت همچون ترازوی الهی است که اموال مردم را برابر می‌سازد و بدین وسیله روزگار مردم اصلاح و کار دین استوار می‌گردد و به سبب اجرای حق و عدالت قوانین و شرایع به اجرا در می‌آید. از نظر اسلام دادرسی نوعی از عبادت است تا‌ آنجا که گفته شده است یک ساعت اجرای عدالت از عبادت یکسال بهتر است و گروهی به همین خاطر در مساجد به قضاوت که نوعی عبادت بود می‌پرداختند.
قاضی نمونه کسی است که عدالت او بر ستم او غالب باشد هیچ کس مصون از خطا و اشتباه نیست ولی هرگاه غلبه کارهای دادرسی عدل و انصاف باشد به موجب یک حدیث جای او در بهشت است و در حدیثی دیگر از محمد (ص) آمده است « چون قاضی در مسند خود نشیند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمایی و یاری کنند و اگر بیداد کنند او را فرو گذارند.

قضاوت در اسلام از خطرترین مسئولیت ها شناخته شده است و قبول این امر مهم در شأن و هرکسی نیست قبول مسئولیت در برنامه ای که در خور انسان نیست از بزرگترین گناه شناخته شده است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: کسی که امری از امور مسلمین را عهده‌دار شود در حالیکه برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است.
حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به داوری چنین فرمود، « ای شریح‌ تو درجایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین او شخصی بر آن نمی‌نشیند»
امام صادق (ع) نیز در احادیثی می‌فرماید:
۱- اتقوالحکومه انما هی للامام العالم با اقضاء العادل بین المسلمین کنبی او وصی نبی» از حکومت و داوری بپرهیزید: زیرا حکومت برای پیشوا دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمانها مثل پیغمبر یا وصی پیغمبر می‌باشد.

۲- قضات اربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور و هو یعلم و هو فی النار رجل قضی بجور و هو لا یعلم و هو فی النار رجل قضی بالحق و هو لا یعلم و هو فی النار رجل و قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه» دادرسان چهار دسته اند سه دسته در دوزخ و یک دسته در بهشت مردی که به ستم دادرسی می‌کند و او می‌داند در جهنم است فردی که نداسته به ستم حکم میکند نیز در دوزخ جای دارد مردی که به حق و درستی دادرسی کند ولی ندانسته و نا آگاهانه او هم در دوزخ است. مردی که با آگاهانه براستی و حق حکم می‌کند در بهشت است.

۳- امام صادق (ع) همچنین در شرافت و علو مرتبه دادرسان می‌فرماید: یدالله فوق رأس الحاکم یر فرف بالرحمه فاذا و کلمه الله الی نفسه» چون منصب قضاوت مسئولیت های بزرگ و دارای شرایط سخت می‌باشد و داد رسان باید کاملاً مطمئن باشند که تحت تأثیر امیال و خواهشهای نفسانی واقع نشود به همین خاطر در صدر اسلام حکم کردن بین مردمان وظیفه امام و برگزیدگان از طرف ایشان بوده است.
امام خمینی (ره) نیز درکتاب تحریر الوسیله می‌نوسید « و مخفی نماند قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است » ان قاضی علی نظیر جهنم قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است.

اگر چه تمام روایت، احادیث و سخنان دین نشانگرمختص بودن مقام قضاوت پیامبر و جانشینان ایشان ارزش و اعمال دادرسی را دارد. اما در صورت غیبت امام فقیه جامع الشرایط باید به این مهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر کس که بر خود اعتماد داشته باشد و شرایط لازم را برای قضاوت داشته باشد. می‌تواند بین مردم به قضاوت بپردازد

بنابراین با توجه اهمیت شایان قضاوت شرایطی برای متصدی آن درنظام مقدس اسلام ذکر شده است که این شرایط ۲۷ مورد می‌باشد که به دو دسته واجب و مستحب تقسیم می‌شوند که شروط واجب آن عبارتند: از بلوغ، عقل، طهارت مولد،مرد بورن، ایمان، عدالت، توانایی بر نوشتن، آزاد بودن بینا بودن، لال نبودن، داشتن حافظه و اجتهاد . اما صفات مستحب عبارتند از آنکه قاضی زاهد مستودع و امین باشد اعمال صالحه بسیار کند، از هوای نفس شدید العفه باشد به تقوی حریص باشد، بی عفت و تندی صاحب قوت باشد ولی ضعف و سستی ملایم تا آنکه قوی در باطن او طمع نکند وضعیف از عدل او مأیوس نشود، حلیم باشد، برای امور فهیم باشد، ضابط باشد، ضابط باشد، دانا باشد، زبان اهل آن شهری که در آنجا قاضی است، بداند از طمع منزه باشد، صادق القول باشد، صاحب رأی باشد.

در شبه جزیره عربستان در دوران سلطه نظام جاهلی، اصل «الحکم لمن غلب» معمول بود این شیوه در دوران اسلام به کلی دگرگون شد و شرع انور اسلام نظام حق طلبی و عدالت خواهی را جایگزین آن کرد اگر چه این تغییر و تحول به آسانی صورت نگرفت و پیامبر و معصومین خود در این باره پیش قدم بودند و جهت حل و فصل اختلافات به داوری رجوع می‌کردند.

با مطالعه تاریخ اسلام پی می‌بریم که گرچه پیامبرخود قاضی الاقضات بود اما در سرزمینی که نمی‌توانست حضور داشته باشد نماینده و شخصی را بعنوان حکم می‌فرستاد چنانچه حضرت علی را بعنوان نماینده و حکم به یمن فرستاد.

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
منظور از اجرای عدالت آن است که اختلاف میان افراد و همچنین منازعات افراد بر طبق قواعد و اصولی که قبلاً تدوین یافته است مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد مسئولیت مزبور به عهده دار کسانی است که از استقلال قضایی بهره مند بوده بتواند بدون نگرانی و هراس از فشارهای بیرونی و رهایی از اسارت و قید و بندهای درونی وظیفه خود را انجام دهند در این خصوص ابتدا در بند اول به مفهوم استقلال قضایی پرداخته و سپس در بند دوم به بررسی استقلال قضایی درمتون اسلامی‌می‌پردازیم.

بند اول: مفهوم استقلال قضایی:
یکی از اصول اساسی دادرسی در اسلام اصل بسیار معروف استقلال دادرسی است. که به عنوان زیر بنا و مفهوم اصلی عدالت نامبرده می‌شود. شرایط، صفات. احکام و مقررات و ضوابطی که دین مبین اسلام برای متصدی امر قضات واجب و لازم دانسته است مقدمه‌ای برای بیان اصل مذکور است. طبق اصول کلی قاضی باید بی طرف باشد. و شرایط صحت قضاوت حفظ بی طرفی و عدم جانبداری است و جوب استقلال محاکم و عدم جواز عزل حکام دادگستری بدون اینکه مرتکب تقصیر و اشتباهی شده باشد. بی‌طرفی از لوازم استقلال است و قاضی مستقل باید بی‌طرف هم باشد و جواز حکامی‌ که بی طرفی خود را حفظ نکرده اند. و وجوب تساوی بین متخاصمین همراه اینها و سایر تکالیفی که موید استقلال است از متفرعات اصل مذکور می‌باشد.

قاضی اسلامی‌ دارای استقلال کامل است و این یکی از امتیازات اسلام است بر خلاف سیستم ‌ای مختلف حقوقی که بیشتر تکیه بر روی قوانین است. اسلام تکیه اصلی را بر روی قاضی می‌گذارد و برای قاضی شرایطی قائل می‌شود که طبعاً با رعایت آن شرایط قضات کاملاً تضمین شده خواهند بود. به همین جهت اختیارات قاضی در سیستم قضایی اسلام بسیار وسیع است. و اصولاً استقلال سیستم قضایی در اسلام از استقلال قاضی سر چشمه می‌گیرد.

با توجه به اینکه اولین انتصاب در مورد قضاوت منصوب شدن حضرت علی از طرف پیامبر به این امر مهم بود و نخستین دستوری که از طرف پیامبر راجع به امر قضاوت صادر شد این بود که حضرت فرمودند در برخورد با دو طرف دعوی بی طرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو دقیق گوش دهد و بر طبق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیامبر به یاد دارد حکم کند بعد از پیامبر اکرم انتخاب قضات توسط خلفا صورت می‌گرفت اما این به معنی اجرای دستورات خلیفه نبوده قاضی بر اساس مقتضیات قضایی حکم می‌کرد و هیچ کس حتی خلیفه حق نداشت در حکم قاضی دخالت کند. قاضی اسلامی‌ در مقام قضاوت خلیفه را بمانند سایر افراد عادی می‌پنداشت

قاعده عزل و نصب قاضی که یکی از مهمترین مفاهیم اصل استقلال قضایی نامیده می‌شود در مذهب شیعه دارای جایگاه ویژه ای است. در مذهب شیعه قضاوت پس از پیامبر اکرم مختص به امام می‌باشد و کسانی می‌توانند در جامعه اسلامی‌در منصب قضاوت بنشیند که منصوب و مأذون از طرف امام باشند انتصاب از جانب امام هم به دو طریق صورت می‌گرفت ۱- نصب خاص ۲- نصب عام. نصب خاص بدین گونه بود که برای شهر یا منطقه خاص قاضی منصوب می‌کرد و در عام نیز اشخاص جامع الشرایط و مجتهد اجازه حل و فصل و اختلافات را دارند.

در مورد عدم نقص حاکم قاضی نیز سفارشات فراوانی شده است که از مسلمات فقه اسلامی‌است که تبعیت از حکم قاضی واجب و مخالفت با آن حرام است. یعنی اگر قاضی طبق احکام اسلام حکم کرد و از او پذیرفته نشود مثل این است که حکم خدا پذیرفته نشده است. در صدر اسلام که مقررات قضایی اسلام نفوذ داشت هیچ قدرت و مقامی‌جز قدرت الهی بر دستگاه قضایی حکومت نمی‌کرد و قاضی اسلامی‌ از آزادی بی‌سابقه‌ای برخوردار بود شاید تنها محدودیتی که قاضی اسلامی‌ داشت احکام و آراء وی از حدود مقررات و قواعد اسلامی‌ تجاوز نکند و در مواردی بر حسب اجتهاد خود حکم قضیه را فیصله دهد.

جدایی بین حاکم اجرایی و قوه قضایی در دستگاه حکومت اسلامی‌از اصول اساسی نظام اسلامی‌بود چنانچه بسیاری از دادرسان اسلامی‌با خلفا زمان خود شرط می‌کردند که در صورتی منصب قضاوت را می‌پذیرند که آزادی و استقلالشان محفوظ باشد. و هیچ عاملی به جز حق و عدالت در کار آنها دخالت بکنید.
از طرف دیگر یکی از نمونه های قاضی مسلمان، رهایی و آزادی وی از بند هوای نفس و زندانهای مادی و شهواتی و کششهای خطرناک دنیوی است.

درنهایت باید اذعان داشت که اسلام پس از تأسیس اصل استقلال قاضی و تعیین مستمری کافی برای قضات انتظار می‌رود که قاضی وظیفه عدالت پروری و حق پرستی را به طور شایسته انجام دهد به همین جهت اصل دیگری بر اصل سابق افزود و حکومت اسلامی‌را موظف ساخته است. قادر تا در شئون متعلق به قضاوت و حسن جریان آن بازرسی دقیق و تحقیق کامل معمول دارد. یعنی بر حسن جریان امورقضا نظارت مستمر داشته باشد.

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی:
در قرآن آیات بسیار زیادی در مورد استقلال قضایی وجود دارد که بیانگر اهمیت دادن به این اصل حیاتی است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار می‌دهد. و ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا یعنی موافق حکم خدا گواهی دهید. هر چند بر ضرر پدر و مادر و خویشان شما باشد برای هر کس شهادت می‌دهید چه فقیر چه غنی شما نباید در حکم و شهادت طرفدرای از هیچکدام کرده و از حق عدول نمایید که خداوند به رعایت حقوق آنها اولی است پس شما درحکم و شهادت پیروی هوای نفس نکنید تاعدالت نگه دارید. و اگر زبان را در شهادت طوری بگردانید و یا از بیان حق خود داری کنید خداوند به هر چه می‌کنید آگاه است. خداوند بزرگ استوارترین پشتوانه استقلال قضایی را اجرای عدالت و انصاف و مستقیم بودن و استقلال قاضی معرفی کرده است.

در نهج البلاغه نیز استقلال قضایی به مفهومی‌بسیار جذاب و شیوا بیان شده است حضرت علی (ع) خطاب به مالک فرماندار مصر می‌گوید: « ای مالک» کسی را برای قضاوت انتخاب کن که در هیچ کار نماند و (انبوهی کارها) او را به تنگنا نکشاند و پافشاری داد خواهان (صاحب دعوی) اورا به ستیز و لجاجت و اندارد با دانستن نخستین بی‌کاوش و دقت نظر بسنبده نکند. از رفت و آمد اصحاب دعوی کمتر رنجیده و دلتنگ شود و چون حکم روشن شد در داوری قاطع‌تر و کوبنده‌تر باشد قاضی را از کسانی انتخاب کن ستایش فراوان وی را به خود بینی نکشاند و نیرنگ او را از راه راست نگرداند و البته اینگونه افراد کمیابند.

حضرت امام خمینی (ره) نیز در آثار و اندیشه هایش بر استقلال قوه قضایی و مستقل بودن شخص قاضی در صدور حکم تأکید فراوان داشتند: « به شما آقایان قضات عرض می‌کنم که خدا را درنظر داشته باشید مبادا مرتکب اشتباه شوید قاضی و قوه قضائیه مستقل است هیچ کس نباید در آن دخالت کند. قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آن که برای خدا کارشان را انجام بدهند حق را ملاحظه کنند و اگر فرض کنید که یک جایی را دیدند که حق است اگر تمام ایران به آنها سفارش کنند که به طرف دیگر حکم بدهید نکنند مستقل و محتاط باشید مطلبی که من باید به عموم مردم و بخصوص آنهایی که کشور و مملکت را در دست دارند تذکر دهم این است که قوه قضائیه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد هیچ کس حتی مجتهدی دیگر حق ندارد آنها را نقض یا در آن دخالت کند و احدی حق دخالت در امر قضا ندارد دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات همان بر خلاف شرع است. اگر دستوری و حکمی‌از قضات صادر شد هیچ فردی حق جوسازی در روزنامه‌ها و نطق ها را در بین مردم ندارد تضعیف قوه قضائیه به صلاح نیست باید قوه قضائیه را تقویت کرد

فصل دوم: استقلال قوه قضائیه
اندک نظر در هر محیط اجتماعی مسلم است که معنویات اشخاص متنوع و هر کس دارای صفات مذمومه و ممدوحه بوده و هر ملتی دارای افراد نیک و بد می‌باشد. که وجود افراد بد موجب اخلال در عناصر نیک بود و نظم جامعه را مختل می‌نمایند و ثمره حاصله تجاوز و تعدی افراد قوی و ستمگر به حقوق ضعفا و بیچارگان خواهد بود تنها کسی که سدی قوی در مقابل این افراد تشکیل می‌دهد قاضی است.که اجرا کننده قوانین می‌باشد. که با تفکیک حق از باطل و از حق حمایت می‌نماید و متجاوز رابه کیفر اعمالش می‌رساند. قاضی نگهبان جامعه و موظف و متعهد به اجرای قانون است او بعنوان عضوی از یک دستگاه عظیم مستقل می‌باشد. پس باید ابتدا این دستگاه عظیم قضائی مستقل باشد.

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه
استقرار عدالت عالیترین، اصیلترین و پایدارترین هدف یک اجتماع است. حکومتی موفق خواهد بود که اقداماتش در جهت استقرار عدالت باشد. اجتماعی منظم خواهد بود که نظام آن بر پایه عدل و داد استوار باشد. که در این مبحث به تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه خواهیم پرداخت.
بر خورد و تعارض منافع افراد باعث بروز اختلافاتی میان مردم آن جامعه می‌شود و طبیعاً باید برای رفع اختلاف خود باید به شخص ثالثی رجوع کنند. که در طول قرنها شکلی نهادنیه به خود گرفت و به مجموع مناصب قضایی و محاکمی‌که در سرتاسر هر کشوری به منظور اجرای عدالت و تشخیص حق از ناحق و مجازات بد کاران و بزهکاران ایجاد شده است. و مآمور تطبیق قوانین با امور جاریه بین افراد کشور است نهاد قضایی یا به قول دیگر قوه قضائیه می‌گویند.

دانشمندان و متفکران اصولاً برای هر جامعه سه قوه پیشبینی کرده اند. یکی قوه مقننه که مسئول تدوین قوانین و مقررات است. قوه مجریه که همان نهاد اجرایی است و سومی‌قوه قضائیه است که همان مرجع نظم و دادخواهی می‌باشد در احتیاج هر جامعه به نهاد قضایی هیچ شک و شبه وجود ندارد و در هر دولت با توجه به موقعیت سیاسی و شرایطش دستگاه قضایی ایجاد می‌شود.مقصود از قوه دستگاهی است که راساً و بالاستقلال قسمتی از شئون دولتی رااختصاصاً انجام می‌دهد. بدون اینکه تابع قوای دیگر باشد. قوه قضائیه که حامی‌و نگهبان ملت و مجری حق و عدالت است اهمیت فوق العاده ای را در کشور دارد. و بدون آن صلح، آرامش و امنیت در جامعه وجودی نخواهد داشت.

در حکومتهای امروزی ایجاد نظم عمومی‌و حفظ عمومی، صیانت از حقوق اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی اجتماع و فیصله دادن مشاجرات بین اشخاص و سازمانها با قوه قضائیه است.
نقش قوه قضائیه در تحکیم و تقویت حکومت مردم بر مردم و گسترش دموکراسی جایگاه ویژه ای دارد. عملکرد خوب یابد سازمان قضایی بر کار سایر ارگان‌ها اثر می‌گذارد و گردش امور آنها را کند یا و تند می‌کند.
مصوبه بین المللی که بین استقلال قوه قضائیه است مصوب هفتمین کنگره پیشگیری از جرایم سازمان مللی متحد مورخ ۲۶ اوت لغایت ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ در میلان ایتالیا که به موجب قطعنامه ۳۳/۴۰ مورد تأیید مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
– استقلال قوه قضائیه باید از سوی دولت تضمین شده و در قوانین اساسی یا قوانین کشور گنجانیده شده باشد.
– قوه قضائیه باید موضوعاتی که پیش روی خود دارد با رعایت بی طرفی و برطبق قانون و بدون هر گونه فشار نابجا رسیدگی کند.
– هر کس حق خواهد داشت در دادگاهها یا محاکم عادی که از آیین دادرسی رایج استفاده می‌شود محاکمه می‌شود.
– اعضای قوه قضائیه همانندسایر شهروندان از حق آزادی بیان و عقیده و تشکیل انجمنها و اجتماعات بر خوردار است. مع الوصف قضات باید همواره به گونه‌ای رفتار کنند که حیثیت نظام خود و بی طرفی و استقلال قوه قضائیه را حفظ کنند.
– مدت تصدی و شرایط قضات بموجب قانون تعیین خواهد شد قضات باید در زمان بازنشستگی یا انقضای مدت تصدی خود از وضعیت استخدامی‌تعیین شده ای بر خوردار باشند.

– بدون پیش داوری در مورد رویه های انطباقی یا حق فرجام خواهی یا درخواست غرامت، قضات باید از مصونیت شخصی در قبال دعاوی مدنی خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل های نامناسبی که در اجرای وظایف قضایی خود مرتکب می‌شوند بر خوردار باشند.
– هر قاضی حق دارد در مورد اتهامات یا شکایت هایی که علیه او می‌شود از محاکمه ای منصفانه بر خوردار باشد.
این مصوبه بین المللی در واقع بیانگر اهمیت دادن تمامی‌ ملل جهان به اصل زیر بنایی استقلال قضایی است که برای رسیدن به عدالت واقعی آنرا پذیرفته و جهت حفظ آن کوشش می‌کنند.

بر طبق مصوبه مزبور استقلال قوه قضائیه باید در قوانین اساسی و عادی گنجانیده شود یعنی اولین حرکت در تأمین اصل مذکوره قانونی کردن آن است
قواعد و مقرراتی که برای استقلال قوه قضائیه پیش بینی شده است. راهگشای دادرسان در احقاق حق است که ممکن است در بستر فعالیتهای متنوع زندگی اجتماعی مورد تجاوز قرار گرفته است.

اصولاً قوای حاکم در هرکشوری را به سه دسته تقسیم می‌کنند. ۱- قوه مقننه که برای یک دوره معین وضع قواعد و مقررات می‌نماید یا آنرا اصلاح یا لغو می‌کند. ۲- قوه مجریه که امور اجرایی کشور را به عهده دارد. و دیگری قوه قضائیه که مسئول رسیدگی و حل و فصل اختلافات بین مردم و دولت را بر عهده دارد.

این‌ که مفهوم تفکیک و استقلال قوا از چه زمان و دوره ای شکل گرفته است. اکثر محققان آنرا ارمغانی از فلاسفه قرن هیجدهم اروپا می‌دانند به نظر می‌رسد این مطلب را نه به شکل کلاسیک و امروزی بلکه به شکل محتوایی و عملی چندین قرن پیش یک از امتیازات و مشخصات روشن و بارز نظام حکومتی اسلامی‌به شمار می‌رفته است. چرا که اسلام بدن هیچ ظاهر سازی اما با واقعیت بیشتر اصل استقلال قضایی که ثمره تفکیک قوا می‌باشد. را اعلام نمود و در جنحه زندگی اجتماعی روشن ساخت. چنانچه قبلاً ملاحظه شد،

حضرت امیرالمومنین (ع) بمنظور بوجود آمدن یک مرجع موثق و قابل اعتماد قضایی برای حفظ صیانت حقوق مردم در ضمن فرمان خود به مالک اشتر به اصل استقلال قضائی توجه فرمود و مراعات دو موضوع اساسی که متضمن نگهداری شخصیت و استقلال قضات است. به حاکم مصر یادآوری کرد. اول اینکه قاضی در سازمان حکومتی مقامی‌والا و برتر است یعنی مسئله اعمال نفوذ و دخالت دیگران در آن مطرح نمی‌شود دوم استقلال قضایی سبب می‌شود که قاضی دستخوش سیاست حکومت‌ها نگردد.
نظریات کلاسیک در این خصوص با ارسطو آغاز می‌شود و در بخش یازدهم کتاب چهارم سیاست می‌نویسد « هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز شناسد اگر این سه قدرت به درستی سامان یابد کار حکومت یک رویه است. اختلاف در شیوه تنظیم این قدرتهاست که مایه اختلاف در سازمان حکومت می‌شد. نخستین این قدرت هیأتی است که کارش درباره بحث مصالح است دومین آن به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنها مربوط می‌شود سومین قدرت کارهای دادرسی را انجام می‌دهد.

گرچه طبقه‌بندی ارسطویی با آنچه از تفکیک قوا در حقوق اساسی مطرح است تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد گرچه بعضی حقوقدانان طرفدار نظریه حکومت با دو قوه مقننه و مجریه بودند و می‌گفتند در هر کشوری احتیاج به وضع قانون و اجرای آن است و قوه‌ای مستقل به نام قضاییه وجود ندارد و بخشی از قوه مجریه می‌باشد. مونتسکیو در کتاب روح القوانین خود به صورتی واضع و روشن پس از بیان سه قوه می‌نویسد: «حال باید فهمید اگر یکی از این سه قوه در کارهای مربوط به هم مداخله کنند و یا هر سه قوه در دست یک نفر یا هیأت قرار بگیرد یا قوه مقننه و مجریه با هم مخلوط شود یا قوه قضاییه در دست یکی از آن دو قوه باشد. و یا بالعکس… دیگر آزادی وجود نخواهد داشت زیرا باید از آن ترسید که آن شخص یا هیأت قوانین جابرانه وضع کند. و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد. و همچنین اگر قوه قضاییه از مجریه و مقننه مجزی نباشد. آزادی وجود نخواهد داشت.

اما باید توجه داشت که نظریه کلاسیک تفکیک قوا عملی نیست چرا که تفکیک مطلق قوا به دلیل پیامدهای منفی آن که موجب انفصال و از هم گسیختگی دستگاه‌ها و نهادهای حکومت می‌گردد و امروزه امری نامعقول و غیر قابل قبول تلقی می‌شود بنابراین بیشتر کشورها از تفکیک نسبی قوا و همکاری قوا صحبت کرده‌اند و در عمل همین شیوه را برگزیده‌اند. بنابراین در اینجا اگر صحبت از تفکیک یا همکاری قوا یا تداخل قوا می‌شد همگی برای اثبات استقلال قوه قضاییه است. بنابراین استقلال قوه قضایی بدین معناست. که در حدود قانونی که مختص اوست تابع هیچ قوه دیگر بالخصوص قوه مجریه قرار نگیرد قوه قضاییه که حافظ و نگهبان قانون و اموال و جان و ناموس مردم است نباید مورد تجاوز و دخالت قوای دیگر قرار گیرد و این قوه باید از تعرض مصون باشد. و وظیفه دادرس است که افراد را از زورگویی و تجاوز قوه مجریه حفظ کند.
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی
بزگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی وظیفه سنگین و خطیری را برعهده دارد. نهاد قضایی است. هر چقدر دستگاه قضایی در یک کشور بزرگتر و عظیم‌تر باشد. انتظامات آن ملت درخشنده‌تر و پابرجاتر است. بنابراین این نهاد باید دارای استقلال واقعی و حقیقی بود و قواعد و مقررات عادی و اساسی این استقلال را تضمین کرده باشند تا حقوق و آزادیهای ملت مصون بماند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر قضا توجه خاصی را مبذول داشته است مقدمه قانون اساسی در قسمت: قضا در قانون اساسی چنین اشعار می‌دارد:
مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. ]واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل [ در اصول مختلف استقلال قوه قضاییه به روشنی تصریح گردیده است.

طبق اصل ۵۷ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت است، برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها بوسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.
با توجه به استقلال قوا در این اصل، هر قوه در کار خود استقلال رأی و تصمیم‌گیری را دارد. و برای ارتباط بین قوا، دخالت‌های هماهنگ کننده و تأثیرهای متقابل را به نحوی که به استقلال آنها خدشه وارد نیاورد مجاز دانسته است.

در جمهوری اسلامی‌ برای کنترل قدرت و تعدیل اعمال حاکمیت از طریق قوای سه گانه از راه حل خاصی استفاده شده است. که آن ولایت فقیه است. علاوه بر این طبق اصل۱۵۶ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ «قوه قضائیه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است.» تضمین های قانونی این استقلال درقانون اساسی برطبق مواردی ذیل است. اول: در قوه قضائیه از سوال و استیضاح، رأی عدم اعتماد و غیره خبری نیست.
دوم: پرونده های قضایی در اندرون قوه قضائیه مفتوح و مسدود می‌شوند و احکام صادره با استقلال کامل صادر می‌گردد.
سوم: علاوه بر اینها بازرسی کل کشور ناظر بر حسن اجرای قوانین در قوه مجریه و دیوان عدالت اداری و مرجع رسیدگی به تنظیمات، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و مقررات قوه مجریه است. این امتیاز قوه قضائیه را در موقعیت ممتازی قرار می‌دهد.

چهارم: محاکمه اعضای قوه مجریه در جرایم عادی و محاکمه رئیس جمهور بخاطر تخلفات قانونی امتیازی است که استقلال قوه قضائیه را تحکیم می‌بخشد.
پنجم: مهمترین امری که در مورد قوه قضائیه بعد از انقلاب ایجاد شد استقلال قوه قضائیه نسبت به مجریه بود چرا که در قوانین دوره مشروطیت وزیر دادگستری رئیس قوه قضائیه محسوب می‌شود و در واقع قوه قضائیه وزارتخانه ای ازقوه مجریه بود. که بعد از انقلاب به این موضوع توجه خاصی مبذول شد به منظور انجام مسئولیت‌های قوه‌قضائیه طبق اصل ۱۵۷ق.۱ سال ۱۳۵۸ شورای بنام شورای عالی قضایی که مرکب از ۵ عضوبود تشکیل شد. که یکی رئیس دیوان عالی کشور دیگری دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور. رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی بوده توسط رهبری و پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت ۵ سال منصوب می‌شدند.

بنابراین بر طبق اصول مندرج در قانون اساسی ۱۳۵۸ مسئولیتهای اداره قوه قضائیه بویژه صلاحیت های مهم سازماندهی و تشکیلات، تهیه لوایح قضایی و مدیریت امور استخدامی‌ اداری و مالی به عهده شورای عالی قضایی قرار داشت و مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با مجریه و مقننه بر عهده وزیر دادگستری قرار داشت ارتباط قوه قضاییه و مجریه در خصوص تهیه لوایح قضایی بود که وزیر دادگستری در هیآت وزیران از آن دفاع می‌کرد و همچنین بودجه قوه قضائیه که از طرف دولت به مجلس تقدیم می‌شد. باید در هیأت وزیران وزیر دادگستری از آن دفاع می‌نمود. اگر چه در مورد حدود اختیارات وزیر دادگستری اختلافاتی پیش آمد که مسئله در شورای نگهبان مطرح و حل فصل شد.

اما بالاخره شورای عالی قضایی در اوایل اسفند ۱۳۶۷ اختیارات مالی، اداری و استخدام غیر قضایی را به وزیر دادگستری واگذار کرد و چون تردید وجود داشت که این اقدام قانونی است یا خلاف قانون؟ لایحه‌ای در مورد اختیارات مذکور به مجلس تقدیم و تصویب شد ولی شورای نگهبان نپذیرفت و چنین استدلال کرد چون باید به طریق شورایی تصمیم گیری کند تفویض اختیار به یک فرد خاص مخالف قانون اساسی است و نپذیرفت بخش دیگر که در ارتباط با استقلال با قوه قضائیه پیش آمد مسئولیت شورای عالی قضائی بود. این سوال مطرح شد که شورا که دارایی اختیاراتی است باید مسئولیت داشته باشد و در محدوده اختیاراتشان جوابگو باشند که طرحی بنام مسئولیت شورای عالی قضایی تهیه و با اندک تغییراتی مورد تأیید شورای نگهبان پس از تصویب مجلس قرار گرفت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 13700 تومان در 111 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد