مقاله در مورد جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

بخشی از مقاله

جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقي

«فهرست مطالب»
جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي

عنوان صفحه
بخش اول 2
نظام كيفري ايران باستاني 3
سومر 3
مصر 3
آشور 4
قانون حمورايي 4
هخامنشي وقوع جرم و مجازات - نظم و امنيت همگاني 5
اشكانيان 9
سامانيان سازمان قضايي 10
بخش دوم 12
دادرسي در اسلام 13
معني قضا 13
اصطلاح قضا 13
مراتب ولايت 14
شرايط دادرس 14
مستحبات و مكرومات دادرس 16
آداب مكروحه 16
آدابي كه تركش براي قاضي لازم است 17
بخش سوم 18
دعوي و تعريف آن 19
تعريف مدعي از مدعي عليه 19
مقررات مربوط به مدعي عليه 20
اقرار به حقوق مدعي - انكار- سكوت - مدعي عليه 21
طرق حكومت 22
هدف حقوق (معاني حقوق  مبناي حقوق) 23
حقوق فطري و طبيعي (عصر مذهبي - عصر تجربي) 24
نيروهاي سازنده حقوق 26
بخش چهارم 27
اهداف حقوق 28
حقوق و شاخه ‏هاي آن 29

علم حقوق و فن حقوق 29
شاخه هاي علم حقوق(حقوق عمومي- حقوق خصوصي و حقوق بين المللي 29
حقوق و دولت 31
نقش حقوق در دولت 32
دلايل الزامي بودن حقوق 32
بخش پنجم 33
موجر و مستأجر 34
شرايط اجاره درست 34
تصرف عدواني 35
چه زماني مستاجر تصرف عدواني كرده 36
بخشهاي مالي قرارداي(موجر و مستاجر) (وديعه- تضمين- قرض الحسنه - سند تعهد آور) 36
سرقفلي 39
فسخ معامله 39
خسارات ناشي از عدم انجام تعهد- شرايط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) 41
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله 42
بخش ششم 43
انواع ضرر 44
عدم اجراي تعهد ناشي از علت خارجي نباشد. 4

4
علت خارجي(تاديه خسارت) 45
جبران خسارت منوط به عرف يا قانون(وجه التزام) 45
شرط عدم مسئوليت 47
فرق جزا و عدم مسئوليت 48
دلايل بطلان عدم مسئوليت 49
خسارت تاخير و تأديه 49
معاملات استقراضي(خسارات تاخير تاديه) 50
خسارت تاخير تاديه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخير تاديه 50
راههاي جبران خسارات ناشي از تأخير تأديه 52
تقويم خسارات 54
بخش هفتم 55
تعريف سند - انواع سند 56
سند از نظر قانون ثبت 57
روش جديد صدور سند مالكيت 57
مسئوليت كيفري در قراردادها 58
خسارات تاخير تاديه در اسناد رسمي 59
روش محاسبه خسارات تاخير تاديه 59
انجام تعهد به وسيله متعهد له در اسناد رسمي 60
وجه التزام در اسناد رسمي 60
در چه مواردي عمليات اجرايي سند رسمي توقيف مي شود. 61
قرارداد قولنامه‏اي (انواع آن) 63
مقررات تنظيم اسناد رسمي 64
آئين تنظيم قراردادها 66

بخش هشتم 69
كلياتي كه در قراردادها بايد مورد نظر قرار گيرند 70
شرايط و توضيحات در قراردادها 70
خسارت ناشي از عدم انجام تعهد 72
فورس ماژور 72
نحوه جبران خسارات(اموري كه در قرارداد بايد به آن توجه كرد) 73
نحوه تنظيم تضمين ها و انواع آن 73
روش حل اختلاف (داوري) 75
بخش نهم 76
قرارداد ساخت و مشاركت 77
قرارداد كار موقت 82
اجاره نامه (ويژه محلهاي مسكوني) 85
قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخت 90
مشاركت در ساخت نما 96
اجاره نامه ويژه كسب وتجارت 100
قرارداد اقاله 105
بخش دهم 107
قوانين و لوايح مصوب ق. م 107

بخش اول
نظام كيفري ايران باستاني
سومر
مصر
آشور
قانون حمورايي
هخامنشي وقوع جرم و مجازات  نظم و امنيت همگاني
اشكانيان
سامانيان سازمان قضايي

نظام كيفري ايران باستان
سومر
حدود 7 هزار سال پيش در جنوب بين النهرين كشوري بود به نام سومرا كه از سرزمين هايي ديگر مهاجرت كردند و ميان دو رودخانه دجله و فرات كوچ كردند و ساكن شدند. معمولا كاهنان معابد محامه و داوري مي كردند. و براي دادگاه هاي عالي قضات متخصص انتخاب مي كردند.
تشكيلات: در تشكيلات سياسي مذهبي سومر پانه سي امور شهر ما را هدايت مي كردند و پاناسي بزرگ پادشاه شهر بود و قانون براي مردم وضع مي كرد و رسيدگي به امور مردم در سايه قوانين را پادشاه انجام مي داد.
در قوانين سومري ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خريد و فروش- وصيت قبول فرزند در قانون پيش بيني شده بود.
مصر
تمدن مصر داراي قدمتي برابر با تمدن سومر بود مصريان قوانين مختلفي داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسي رفع مظالم مي پرداختند. ترازوي عدالت يادگار شيوه حقوقي مصريان است. قضات مصر حكم خود را به نام خداوند عدالت صادر مي كردند. در مصر ويل دورانت مي گويند كه در سلسله پنجم قانون مفصلي براي مالكيت خصوصي و تقسيم ارث تنظيم شده است. قديميترين سند قانوني جهاني در موزه بريتانيا نگهداري مي شود. كه اظهارنامه‌اي از ارث به محكمه تسليم شده است. در قواني جزاي سوگند دروغ گشتن بود كه از محكمه محلي شروع مي شد به «طيوه» يا شمس پايان مي يافت زدن با چوب رايج بود. دست يا پا و گوش و بيني تباهكار بريده مي شد. سر بريدن و به چيمار ميخ و سوزاندن كيفر مي دادند سخت ترين نوع شكنجه زنده موميايي كردن بود يا بدن تباهكار با نترون سوزانده مي شد فرعون شخصا عنوان ديوان عالي كشور را به عهده داشت.
آشور
قوانين و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در اين سرزمين پست بود بريدن گوش، بيني، شلاق زدن شكم بريدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر يا دختر كناهكار در قربانگاه معبد عادي بود.
قانون حمورابي
قديمي ترين قانون مه معدني كه تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابي است. اعتبار اين حكومت در بابل بوده اين قانون در سنگي به ارتفاع 45/2 متر منظم و زيبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و يك مقدمه نوشته شده بود.

در اين قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصي از طبقه اشراف جرمي انجام مي داد حكمش سنگين تر بود. اگر كسي پدر خود را مي زد او دست او را قطع مي كردند. نوح اجناس از طرف دولت تعيين مي شد. مردم در قوانين كه مستقيم از طرف پادشاه انتخاب مي شاد. كوروش درباره عدالت مي گويد: عدالت آن است كه به مقتضي قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بي عدالتي است و قاضي عادل آن است كه به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

داريوش مي گويد من بزرگترين داور دنيا هستم. و بالاترين وظيفه فرد را رعايت عدالت مي دانم. در اين دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقايسه كشيده مي شود و حكم داده مي شد. حكم دست پادشاه بود. مي توانست عفو يا مجازات نمايد در زمان هخامنشينان تاريخ براي محاكمه گذاشته مي شد. حمورابي آزاد و يكسان بودند. شوره از زن ارث نمي برد. ارث زني به اولاد مي رسيد. اگر مرد مي مرد زن علاوه بر جهزيزيه خود قسمتي از مال شوهر به عنوان بهاي وفاداري و دريافت مي كردند. اگر دزد دستگير مي شد كشته مي‌شد.
هخامنشي:
نخستين كسي كه در بين ايرانيان به تدوين وضع قانون مي پرداخت براي گرشاسب پهلوان دوره اوستايي (اوراخشيه) بود در ايران باستان حق خطا كردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپيچي از قانون رسمي بود. اما در قانون هخامنشي قضات در اين زمنان معروف به شاثراب ما بودند در اين دوره به داوري و احقاق حق اهميت داده مي شد. بنيان گذار قانون در اين دوره كورش است. گفته مي شود كه در داريوش با قوانين كشور ما قانون مندي مدوني درست كرد كه بعد ما قاون روم شده و كشورهاي ديگر از آن استفاده كردند. در اين دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بي عدالتي است و قاضي عادل آن است كه به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داريوش مي گويد كه سن بزرگتر داود دنيا هستم و بالاتري وظيفه خود را رعايت عدالت مي دانم در اين دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقايسه كشيده مي شد بعد حكم داده مي شد. حكم دست پادشاه بود مي توانست عفو يا مجازات نمايد. در زمان هخامنشيان تاريخ براي محاكمه گذاشته مي شد سخن گويان امور مشاوره را انجام مي دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حكم بر مجرميت بود. عرف و عادت و رسومات در محاكم رسم بود. شورايي به نام داوران شاهي وجود داشت. كه در مسائل حقوقي با هم بحث مي كردند. در دوره هخامنشي يك قانون واحد وجود نداشته بلكه هر محل و نواحي از قوانين موجود استفاده و اطاعت مي كرده قضّات پادشاهي را براي مادام العمر از پارسيان انتخاب مي كردند. اوستا قانون مدني د راين دوره بود.
وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشيان
1- حق عفو فقط با پادشاه بود.
2- حق تعيين مجازات توسط شاه انتخاب مي شد. حق تبعيه مجازات توسط شاه انجام مي گرفتم
3- عليه مذهب و شاه مجازات اعدام داشت كه با شمشير انجام مي گرفت. (خيانت به وطن- هتك- ناموس- لواط از طريق نوشاندن زهر در قبر مدفون كردن- پوست كندن بدن- خائنين به اين دولت مصلوب شدند.
4- حبس: تبعيد- زنجير كردن- تازيانه زدن جزاي نقدي از مجازات هاي اين دوره بود

.
5- رشوه در اين دوره دهنده و گيرنده هر دو اعدام مي شدند.
6- قضاوت ايزدي يكي ديگر از احكام بود كه گناه كار را به رودخانه مي انداختند و اگر بي گناه بود نجات پيدا مي كرد.
7- دوئل يكي ديگر از قضاوت ايزدي بود كه مي گفتند اگر گناه كار بي گناه است خداوند صدتوان به او مي دهد پيروز مي شود.
در دوره ساسانيان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و ديگري دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانيون زرتشت بود. و قاضيان دادگاه عرف افراد غير روحاني بودند كه سواد قضايي داشتند. كه به آنجا دادور گفته مي‌شد.
دادگاه شرع را به دعاوي خانواگي ارث- وصيت- اموال منقول و غير منقول- اختلاف به بردگان مي پرداخت.

نظم و امنيت همگاني- مسائل سياسي و نظامي.
در اين دوره دادگاه علني بود. مي توانستند از مشاورين استفاده مي نمايد. قضات از احترام خاصي برخوردار بودند. احكامي كه از طرف احكام ناحيه صادر مي‌شد قابل پژوهش در دادگاه پايتخت كه با شركت شاه بود مي شد. شاه رئيس ديوانعالي كشور محسوب مي شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثيقه از مجرمان گرفته مي شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشاير كشف جرم و دستگيري مجرم به عهده مسئول انتظامات يا شهرباني بود.
در اين دوره قضاوت خدائي هم وجود داشت كه به وسيله آزمايش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمايش اجسام سرد كه از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده مي شد. چون در اين دوره ملاك كتاب اوستا بود در اين كتاب سه نوع مقصر بود. 1) كفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغيان و سركشي جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذاني- در مرتبه سوم اعدام يا حبس بود. در مجازات براي زن و مرد بدكار يكسان بود.

مرگ در اثر گرسنگي-مجازات هاي بدني- داغ كردن و قطع عضو بدن- زندان دفع كردن و قطع عضو بدن. زندان و شكنجه و اعمال شاقه. مجازات هاي مالي را مي توان در اين دوره نام برد در كتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) ميان بنده و خدا كه از دين بر گردد و بدعتي احداث كند در شريعت. 2) ميان رعيت و پادشاه كه عصيان كند و يا خيانت ورزد. 3) يكي ميان برادران اينا كه يكي بر ديگري ظلم كند اگر كسي از دين برگشت حبس و علما مدت يكسال او را خوانند. اگر توبه نكرد قتل شود. اگر عصيان شود عده اي در آنان كشته و عده اي ديگر عفو شوند.
اشكانيان

اسكندر فرزند پادشان مقدونيه با ضعف دولت هخامنشي به ايران حمله كرد كه بعد از تصرف ايران و سرزمين هاي پنهاور جهان به سه قسمت ايران- مصر و يونان، تنظيم تسليم شد. چون اسكندر پسر نداشت جهان بين سرداران او بعد از مرگ تقسيم گرديد ايران به دست سولوكوس افتا.د 80 سال حكومت كرد بعد توسط ارشك كه از قوم پارت بود سلوكيان شكست خورد. و سلسله اشكانيان به وجود آمد. در زمان حكومت اشكانيان حضرت عيسي ظهور كرد. پرستش خداي بزرگ. خدمت ملوك لطوايفي. آشفتگي اوضاع داخلي و پيدايش دين هاي مختلف. حمله اقوام بيابانگرد از شمال و رومي ها ا زغرب باعث شد كه جمعي از فرماندهان و بزرگان دور اردشير بابكان جمع شوند. و حكومت روميان را از بين ببرند. و دولت پارت بوجود مي آمد. در اين دوره يك قانون اساسي وجود داشت. سه مجلس وجود داشت يكي شوراي قانونگذاري كه از اعضاء ذكور خانواده سلطنت بود. 2) مجلس سنا كه از مردان پير و مجرب و روحانيون بلند پايه قوم پارت تشكيل شده بود. 3) مجلس سوم (مجلس مهستان) كه تركيبي از مجلس اول و دوم بود. كه شاه به وسيله اين مجلس انتخاب مي شد. در اين دوره شاه در حوزه مخصوص به خود عالي ترين مرجع قضائي محسوب مي شد. و قاضي القضاه بود. 2) تدادي از نجيب زادگان داراي حق قضاوت و رسيدگي به امور مردم داشتند اين امر موروثي بود. 3) در هر منطقه و ناحيه صاحب مالك آنجا عالي ترين مرجع قضايي محسوب مي شد.
ساسانيان
مبناي حقوق از كتاب اوستا بود و تفاسير آن اجماع (نيكان) يعني مجموعه تعدادي علما و روحاني بود. اردشير سرسلسله ساسانيان به ظاهر شعار عدل و اجراي عدالت و سرلوحه كار خود داده

در اين دوره روحانيون قدرت بلامنارعه محسوب مي شدند. آميختگي و دين و مذهب وجود داشته. مغان اقتدار روحاني داشتند دولت ايشان را حاكم بر جان و مال و عرض مردم كرده بود. عقد ازدواج صحت طلاق- حلال بودن. صدق تملك و ساير حقوق در قدرت ايشان بود. شاه در راس قوه قضايي قرار داشت.
سازمان قضايي دوران ساساني
1) قاضي: تنها كسي كه حق راي داشت و در مسائل كيفري و مدني حكم مي‌داد.
2) مقتي: نقش مجتهد را داشت كه زماني كه قاضي حكم را نمي دانست از او كمك مي گرفت.
3) گواهان كه بر احكام صادره نگاهي مي انداختند.

4) نگهبانان مأمور جلب بودند.
قاضي يا دازور در رديف موبدان بودند رئيس كل دازوران را قاضي دولت يا رادازور مي گفتند چون در اين زمان زرتشت بود تمام قوانين و مقررات از آن الهام گرفته مي شد.

بخش دوم
دادرسي در اسلام
معني قضا
اصطلاح قضا
مراتب ولايت
شرايط دادرس
مستحبات و مكرومات دادرس
آداب مكروحه
آدابي كه تركش براي قاضي لازم است

«دادرسي در اسلام»
«قاضي»
معني قضا
1) معني حكم و فرمان.
2) خلق و پديد آوردن.
3) بمعني مراتب
4) بمعني اراده.
اصطلاح قضا:
1- امام جعفر صادق (ع) قضا آن سلطه و ولايت و قدرتي است كه از طرف امام (ع) و ولي امر به دادرسان اعطا مي شود.
2- جمعي از فقها: ولايت و سلطه شرعي است براي كسي كه داراي اصليت فتوي به جرئيات قوانين شرع باشد. كه اين سلطه نسبت به افراد معين و مخصوص است كه حقوقشان بايستي اثبات گردد.

3- شهيد اول: انه و لايه شرعيه علي الحكم والمصالح العالمه من قبل الامام.
4- سيد كاظم يزدي: حكمي است كه از طرف دادرس براي رفع منازعه و مخاصمه بين افراد واقع مي شود.

مراتب ولايت
1) ولايت باري تعالي
2) ولايت باطني پيغمبر اكرم (ص)
3) ولايت خلفاي صالحين و ائمه طاهرين
4) ولايت حكام و قضات
شرايط دادرس
قرآن كريم يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالعدل سوره (ص) آيه 26. اي داود ما تو را جانشين خويش در روي زمين قرار داديم پس بايد بين مردم به عدالت حكم نماي. علما مي گويند دادرس بايد داراي نشانه هاي زير باشد:
1) فاسخ و منسوخ و عام و خاص ومطلق و مفيد را تشخيص بدهد.
2) موازين قضا و مقررات را بداند
3) عدل و انصاف داشته باشد
4) تبعيت از هواي نفس نكند.
قرآن: سوره نسا آيه 58 در رابطه داد رس مي گويد:
چون حاكم كار مردم شويد به عدل حكم كنيد كه خدا شما را چه نيكو به آن پند مي دهد.
حضرت امام صادق مي فرمايد‍: كه دادرس به 4 قسم مقسم مي شود. سه دسته اهل جهنم و يك دسته اهل بهشت. مي فرمايد آنكه فهميده و دانسته يا ندانسته حكم به جور مي دهد جهنمي و آنكس كه دانسته و فهميده به حق دادرسي مي دهد.
شرايط قاضي
1) واقف به حديث و سنّت : يعني كسي كه حديث ما را روايت مي كنند و حلال و حرام مي نمايند.
2) قاضي بايد مجتهد باشد:
الف- علامه حلّي: در الروضه البهيّه شرط در دادرسي مجتهد بودن را مي داند.
ب- شهيد اول مسالك دادرس بايد مجتهد مطلق باشد.
ج- اكثرعلما: مقعياي عموم ولايت مجتهد آن است كه بتواند مانند امام از طرف خود كسي را براي دادرسي نصب كند.
3)اسلام: بلوغ و عاقل و عقل داشته باشد.

الف- مرد بودن: حديث از امام صادق (ع) رسائل الشيعه اي علي بر زن نماز جمعه واجب نيست و نيز قضا بر او لازم نيست. حضرت رسول: سنن البيهقي: رستگار نمي گردد گروهي كه حكومتشان را زن به عهده بگيرد.
5- حلال زاده بودن:
6- اختيار ضبط است. يعني دادرس داراي ضابطه و حافظه اي باشد كه بتواند اموري را كه متعلق به دادرسي است در قوه حافظه بسپارد.
7- كتابت و قرائت به دادرس بايد توانايي بر خواندن و نوشتن داشته باشد.
8- دادرس بايد بينا و شنوا باشد.
مستحبات و مكرومات دادرسي:
(آدابي كه مورد توجه بايد باشد)
1) زماني كه قاضي به حكم قضا مي رود بايد لباسي كه موجب وقار شود بپوشد.
2) زماني كه قاضي به حكم قضا مي رود مكان واسعي را بايد اختيار كند.
3) آن كه در جمله دادرسي براي مشاوره و مناظره در امور قضا اهل علم را جمع آوري كند.
4) رسيدگي به احوال اوليا بر يتيمان و ديوانگان و سفها
5) به حال امناي دادرس سابق رسيدگي نمايد.
6) احوال كساني كه از طرف قاضي سابق مقسم اموال و املاك است تحقيق كند.
آداب مكروحه
1) زمان غصب به امور قضا نپردازد.
2) آنكه دادرس هنگام دادرسي زايد از حد خود را ابوس جلوه دهد.
3) تكليف سنگين بر شهود تحميل كند.
4) دادرسي يكي از متخاصمين را ضيافت كند.
5) قاضي نبايد در دادگاه اشاره به كسي نمايد.
6) قاضي نمي تواند شخصا متولي معاملات خود شود يعني خريد و فروش و صلح و اجاره كند.
آدابي كه تركش براي قاضي لازم است.
1) تلقين كردن: به معني مدعي را به چيزي تلقين كند. كه موجب پذيرش شدن دعوايش گردد دعوايش گردد. تلقين حرام و تركش واجب است.
2) ايفاف عزم عزيم يعني هنگامي كه عزيم قصد اقرار داشته باش

د دادرس وي را مانع شود و نگذارد اعتراف كند.
3) ثعثه شهود. هنگامي كه شخص شهادت مي دهد دادرس سخنان در كلمات وي داخل كند كه آن از گفتار خود عدول نمايد.

بخش سوم
دعوي و تعريف آن
تعريف مدعي از مدعي عليه
مقررات مربوط به مدعي عليه
اقرار به حقوق مدعي  انكار- سكوت  مدعي عليه
طرق حكومت
هدف حقوق (معاني حقوق  مبناي حقوق)
حقوق فطري و طبيعي (عصر مذهبي - عصر تجربي)
نيروهاي سازنده حقوق

«دعوي»
تعريف دعوي
چون تعريف قضا و شرايط دادرسي و آداب آن را اقرار كنيم به معني دعوي و اركان آن كه عبارت از مدعي- مدعي عليه مدعي به و جواب دعوي است مي‌پردازيم.
دعوي در لغت به معني طلب آمده است. خداوند درباره اهل بهشت مي فرمايد: ولهم مايدعون اهل بهشت هر چه طلب كند مي يابند. لازمه هر دعوايي آن است كه دو طرف داشته باشند مدعي و منكر. دعوي كننده را مدعي و ديگري را دعوي بر وي متوجه شده مدعي عليه يا منكر و چيزي كه ادعا شده است مدعي به ناميده مي شود.
مدعي به گاهي ملك و هنگامي حق است ملك هم گاهي عيني و زماني منفعت و موقعي انتفاع است حق هم گاهي مالي و زماني غير مالي.
تعريف مدعي از مدعي عليه.
فقها براي مدعي سه تعريف نموده اند:
1) اول آنكه مدعي بايد بالغ و عاقل باشد. مدعي كسي است كه هرگاه ترك خصومت كند ديگر كسي به او كاري نداشته باشد و اگر ساكت شود و مخاصمه ننمايد با وي مخاصمه نكند برحسب تعاريف سه گانه مدعي عليه كيس است كه مقابل مدعي و برخلاف وي باشد.
2) مدعي كسي است كه گفتارش خلاف اصل باشد. مدعي بايد داراي رشد قانوني باشد.
3) شرايط سماع و دعاوي مدعي: مدعي كسي است كه برخلاف ظاهر دعوي نمايد. دعوايي كه مي نمايد بايد ممكن باشد يعني برحسب عادت و عقل و شرع محال نباشد.
4) دعوي برحسب شرع صحيح و لازم باشد يعني به نحوي باشد

كه اگر در دادگاه ثابت شود دادرس بتواند مدعي عليه را بدان الزام نمايد.
5) مدعي در دعوايش جازم و قاطع باشد نبايد به گونه اي باشد كه در ذهن بگويد مثلا 10دينار به من بدهكار مي باشد.
6) رسيدگي به امور دعوي معتبر است كه مدعي به چيزي باشد كه مسلم بتواند آن را مالك شود.
مقررات مربوطه به مدعي عليه:
هنگامي كه مدعي به دادگاه حاضر مي شود تحرير دعوي عليه ديگري نمايد قاضي بايد از مدعي عليه درخواست جواب نمايد. چون درخواست جواب از مدعي عليه از مقدمات حكم است پرسشي از مدعي عليه به لحاظ واجب بودن مقدمه واجب است كه جوابي كه مدعي عليه در برابر دعوي مدعي مي دهد سه قسمت است:
1) اقرار به حقوق مدعي 2) انكار 3) سكوت
1) اقرار به حقوق مدعي:
اگر مدعي عليه كه واجب اهليّت قانوني باشد نيمي عاقل و بالغ جا جايز التصرف باشد كه مدعي ادعا نموده به آن اقرار نمايد برحسب عموم ادله بايد ملزم نمود تا حق مدعي را تأديه نمايد. اگر مدعي عليه اقرار ننمايد و با اصل بينه مشخص شود.
بنيه منوط بر اجتهاد دادرس است و زماني كه دادرس حكم كند نافذ است و اقرار مدعي عليه به هيچ وجه متوقف بر اجهتاد دادرسي نيست. اگر مدعي عليه به حق ادعا شده اقرار نمايد در صورتي كه دارايي داشته باشد قاضي بايد وي را ملزم به تاديه نمايد اگر مدعي عليه بدون عذري از تأديه امتناع ورزد مدعي مي تواند خود قهراً حقش را از وي اخذ نمايد. 2) ديگر مسائل به اقرار كه مدعي از دادرس خواهش نمايد حكم را نوشته و به دست وي بدهد. 3)مسائل ديگر كه بعد از اقرار مدعي عليه وي مدعي اعسار شود (اگر بدهكار تنگدست باشد مهلتش دهيد تا توانگر گردد) سوره بقره آيه 280.
2-انكار:
الف) قاضي خود به حق مدعي عالم باشد كه بايد قاضي به علم خود عمل نمايد و حكم دهد.
ب) قاضي خود به حق مدعي عالم نباشد، از طريق شهود- از طريق قسم و مدارك.
3- سكوت مدعي عليه:
اگر مدعي به علت ابهّت قاضي كه در وي تاثير گذارد حضور در دادگاه بر رئيس وحشت توليد شده اقرار وانكار نكند و سكوت نمايد قاضي بايد به وسيله اشاره وي را متوجه نمايد كه در آن زمان دو مترجم عادل و جامع شرايط شهادت اشاره وتوضيح داده شده را گواهي دهند و اگر كلمات نمي دانم نه گمان نمي كنم سخنان او دليل بر اقرار نيست و بايد در شمار منكرين دانست.
طرق حكومت:
براي قضاوت طرق مختلف وجود دارد.
1) علم: قاضي مي تواند با علم خود نسبت به حكم اقدام نمايد.
2) اسباب علم: وسايل و ابزاري كه قانونگذار آن را تعيين كرده اس

ت داشته باشند.
3) بينه: در لغت به معني مشتق از بيان به معني ايضاح است كه كلمه بنيه گاهي لازم و هنگامي متعهدي است بنيه بيشتر از يكنفر است. شرايط آن بالغ باشد. عاقل باشد. اسلام داشته باشد. ايمان داشته باشد. عدالت داشته باشد. موارد طهارت مولد مروت (مردانگي داشته باشد).
4) يمين (ياد كننده سوگند).

«هدف حقوق»
معاني حقوق:
1) مجموع قواعدي كه بر اشخاص از اين جهت كه در اجتماع هستند حكومت مي‌كند را حقوق مي گويند.
2) توان بخشيدن خاص براي حفظ نظم در اجتماع را حقوق گويند كه اين امتياز و توانايي را حق مي نامند كه در جمع آن حقوق است كه حقوق فردي نيز گفته مي شود. حق حيات- حق مالكيت- حق آزادي شغل- حق زوجيت كه جمع به كار مي رود مانند حقوق ايران- حقوق مدني- حقوق بين المللي و حقوق اسلام.
3) وقتي سخن از حقوق كارمندان دولت يا حقوق ديواني مي شود مقصود دستمزد كاركنان و پولي است كه دولت بابت ثبت اسناد رسمي از دو طرف معامله مي گيرد. كه شاخه اي از حق است.
4) مقصود از واژه حقوق علم حقوق است. تعيين دانشي كه به تحليل قوائد حقوق و سير تحول زندگي آن مي پردازد. حقوق مدني و اساس كيفري از شايعترين موارد استعمال همين معني است.
مبناي حقوق
در بحث مبنا كه چرا بايد از قانون اطاعت كرد. چه نيروي پشتيبان آن است. چه جاذبه اي ما را به اجراي قواعد آن وادار مي سازد. كه جواب اين جاذبه پنهاني را مبناي حقوق مي گويند.
1) مبناي اصلي حقوق عدالت است هم قانوگذار بايد از قواعد عدالت پيروي كند و علم پيروان قانون كه دستورات حكومت را عادلانه بيابند تا عده‌اي به عنوان حقوق قابل احترام است كه علاوه بر تأمين آسايش و نظم عمومي حافظ عدالت نيز باشد.
2)مبناي حقوق قدرت حكومت است نه عدالت قاعده حقوق خود به خود و به دليل پشتيباني دولت هميشه محترم است. خواه هدف آن حفظ نظم يا اجراي اصول عدالت باشد پس هيچ كس نمي تواند به بهانه بي عدالتي از اجراي قاعده حقوق سرباز زند يا در برابر آن مقاومت كند در اين راستا دولت وظيفه دارد كه قوائد عدالت را به دست بگيرد. يعني بعضي حقوق را ناپايدار و ناشي از وضع حكومت و سير تاريخي هر جامعه مي دانند كه دو مكتب به وجود آمده:
الف)-مكتب حقوق فطري و طبيعي ب- مكتب تخصصي.
حقوق فطري و طبيعي
1- قواعدي كه در زمان معين حكومت مي‌كند و اجراي آن از طرف د

ولت تضمين مي شود كه قاعده ثابتي نيز هست كه از اداره حكومت و غايت انسان مطلوب است و حقوق فطري در برابر حقوق موضوعه به كار مي رود.
2- تحويل اين انديشه در سه مرحله است: 1) عصر مذهبي 2) خودرأئي 3)تجربي
عصر مذهبي
اين تحول در سده 17 به وجود آمد: كه عقل انسان حاكميت دارد. كه سن توماس قوانين الهي و فطري را بر سه قسم تقسيم مي‌كند.
1) قوانين الهي كه ناشي از اراده پروردگار و حاكم بر جهان هستي ايست و عقل ناقص بشر به آن دسترسي ندارد. و تنها آ‎فريدگار و فرستادگانش از وديحه وحي بر آن آگاهند.
2) قوانين طبيعي يا فطري كه پرتوي از مشيت الهي است كه بشر آن را فرا ست در مي يابد.
2) قوانين سبزي كه زاده فكر انسان است.
منبع حقوق فطري اراده خداوند است و هدف آن اجراي اراده او و يعني اقامه عدل و مهرباني است بدين ترتيب حقوق فطري مجموع قواعدي است كه از حقوق فردي حمايت و حداكثر آزادي را تأمين كند.
عصر تجربي
در قرن 19 انسان در جستجو تجربه بود علل واقعيتهاي خارجي رويدادها تحليل هاي عقلي تصرف شده. در اين عصر دانشمندان به چند گروه تقسيم شدند.
الف- گروهي محدوديت قواعد را ناشي از اراده دولت و مولد تحولات اجتماعي دانستند.
ب- گروهي عقل را نيز تابع شرايط زمان و مكان دانستند.
ج- گروهي عدالت خواهي را يك حس فطري دانستند و قاعده حقوق را اخلاق گفتند.
نيروهاي سازنده حقوق:
1) عوامل اقتصادي 2) اخلاق و مذهب 3)ارمان هاي سياسي و اجتماعي