بخشی از مقاله
نظارت قضايي وحقوق شهروندي در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران
چکيده :
انسان با وجود اين که به عنوان موجودي مستقل و جزئي از کل در اجتماعي مشغول زيست مي باشد لکن زندگي در اجتماع و مراوده با جامعه و حکومت را نيز نيازمند رعايت حقوق ديگران از يک طرف و احترام و داشتن حقوق شهروندي که اصلي طبيعي ( و فطري ) از طرف ديگر مي باشد لذا به حکم اصل « کرامت ذاتي انسان » « و لقد کرمنا بني ادم و حملنا هم في البر و البحر » آيه ٧٠ سوره بني اسرائيل « حقوق شهروندي » حق « شهروندان تلقي و ضمانت اجراي آن به طور کامل و تام » تکليف « حکومت ها محسوب مي شود لذا بر مبناي اين اصل حقوق شهروندي حقوقي « تاسيسي » نيست لکن حقوق « اعلاميست » و حکومت ها بر اين مبنا که حکومتي مردم سالار و يا استبدادي مي باشند تدوين حقوق شهروندي را « موسع و مضيق » مي نمايند در حکومت هاي همه سالار حقوق شهروندي تبلوري عريان دارد اما در نظام هاي اقتدار گرا به رابطه ي حکومت و شهروندان ارباب و رعيتي تبلور و ظهور اين حقوق مضيق و محدود است لذا حقوق شهروندي جزء مکاتب نو ظهور مي باشد . الگوي مشارکت و مسئوليت متقابل في ما بين حکومت و شهروندان را ترسيم و ارائه مي نمايد و مي توان نتيجه گرفت که حقوق شهروندي عبارت اند از قواعد زيربنايي حاکم بر حقوق و تکاليف هر فرد در جامع معين از يک طرف و حقوق و تکاليف حکومت در برابر شهروندان از طرف ديگر مي باشد از زاويه ديگر حقوق شهروندي با حقوق بشر داراي مباني مشترکي مي باشند لکن به جهت مخاطب ـ موضوع ـ دامنه شمول با آن متمايز است و لذا ويژگي هاي حقوق شهروندي را مي توان ذاتي بودن ـ غيرقابل انتقال بودن ـ جهاني بودن ـ تقسيم ناپذير بودن ـ مي باشند نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان جرئي از
٠
جامعه جهاني و اين که اين نظام داراي منويات اسلامي نيز مي باشند موظف به احياي اين حقوق مي باشند و اين حقوق در قانون اساسي ـ آيين دادرسي کيفري ـ قانون برنامه سوم توسعه ـ قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي تبلور يافته است لکن اجراي اين قانون و نظارت بر آن با وجود ضرورت هاي اساسي با موانع و مصائب در کارزار است .
واژگان کليدي : حقوق شهروندي ، حقوق بشر ، دارندگان حق ، آيين دادرسي کيفري ، مباني ، قرارهاي تامين کيفري .
مقدمه :
١
انسان موجودي است که خلقت او در زيباترين شکل ممکن صورت پذيرفته و خداوند خود را نسبت به چنين آفرينشي تحسين نموده ، بر همين اساس مقام و منزلت والاي او را مورد تاکيد قرار داده است « و لقد کرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلنام علي کثر ممن خلقنا تفضيلا » ( اسراء آيه ٧٠ ) در اين نگرش الهي بر خلقت انسان که سه محور ، آفرينش ويژه ، جايگاه ويژه ، و اقتدار ويژه ، اين موجود مورد توجه قرار مي گيرد ، و برخورداري از « حقوق ويژه » نيز امري طبيعي بوده ، به گونه اي که بدون آن ، ويژگي هاي سه گانه فوق معنا و مفهومي نخواهد داشت ( آيه الله سيد محمد موسوي بجنوردي ـ مجموعه مقالات ، جلد ششم ، ص ٩٢ ) .
به تأسي از همين نگرش است که امروزه بحث حقوق شهروندي يکي از مفاهيمي است که در چند سال گذشته در ميان محافل دانشگاهي و ادبيات سياسي و حقوقي محل بحث بوده و اين که حقوق شهروندي جزء حقوق ذاتي بشر است محل شبهه نيست گرچه در ميزان اعتقاد حکومت هاي مردم سالار و اقتداگرا به حقوق شهروندي شدت و ضعف وجود دارد اما آن چه که بيشتر امروزه محل بحث و مناقشه است چگونگي اجرا و ضمانت آن و نظارت بر اجراي اين حقوق مي باشد . که در بسياري موارد اعمال سلايق شخصي دامنه شمول آن را « مضيق و محدود » مي کند ، حقوق شهروندي غالبا ناظر به افراد خاصي است که داراي مليت يک کشور معين هستند واژه « شهروند » هم رابطه تنگاتنگي با « واژه « تابعيت دارد در گذشته هم به جاي واژه شهروند از کلمه « رعيت و رعايا » استفاده مي شد بعدا اين واژه جاي خود را به تبعه تغيير داد ( مهران مستي ـ ابوالقاسم فلاحي ، خبرنامه کانون وکلاي دادگستري اصفهان ـ مدرسه حقوق ـ شماره ٥٢
، ص ٦٢ . )
جايگاه حقوق شهروندي به عناصر ثابت ، عيني ، دائمي آن از يک طرف و به مباني « شکلي و ماهوي » از طرف ديگر بستگي دارد با اين برداشت بايستي شناسايي جايگاه حقوق شهروندي را در چيدمان اصول زيربنايي قواعد و قوانين جستجو کرد ، توضيح مطلب اين که در اصول زيربنايي حقوق قائل به اصول داخلي و بين المللي (حقوق بشري ) بوده و مشخصا در اصول داخلي به اصول داخلي سنتي ( ثابت ) ، از قبيل عناصر مذهبي ، و اصول داخلي نوين ( منعطف ) از قبيل مفاهيم حقوق شهروندي مي باشيم . حقوق شهروندي که داراي ويژگي
٢
تقسيم ناپذير بودن ، جهاني بودن ، و غيرقابل انتقال بودن است . در واقع نوعي حقوق بشر داخلي و محلي مي باشد که فلسفه وجوداش « ايجابا » در راستاي کرامت بخشيدن به شهروندان و تعالي نقش آن ها در مديريت جامعه بوده و « سلبا »
متوجه تکاليف دولت ها در تلاش براي رفع تبعيض در سطح جوامع و تحقق يکسان انگاري افراد بر پايه انسانيت بوده است . ( بهنام حبيبي ، خبرنامه کانون وکلا اصفهان ، مدرسه حقوق ، شماره ٥٢، ص ١٤ ) .
و لذا آن چه امروزه تحت عنوان حقوق شهروندي به معناي « اخص » مورد بحث است عموما ناظر به روابط افراد جامعه و با هيأت حاکمه علي الخصوص دستگاه قضايي و اجرايي مي باشد ، چنان که اصطلاح حقوق شهروندي در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ١٣٨٢.٢.١٥ در همين معنا به کار رفته است و در اين مقاله علاوه بر اشاره اي کوتا به جنبه هاي قضايي و اجرايي ، مساعي برآن است که حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط و ضمانت هاي اجرايي آن از يک طرف و از زوايه ديگر نظارت بر ضمانت اجرا مورد تاکيد قرار گيرد .
« دارندگان حق يا مشمولين حقوق شهروندي »
به نظر مي رسد کليه افراد انساني از حقوق شهروندي برخوردار هستند اما نوع نگارش مواد قانونيدر خصوص حقوق شهروندي در اصول قانون اساسي وساير قوانين مرتبط متبادر به ذهن مي کند فقط افراد خاصي که رابطه ي به عنوان « شهروند ـ تبعه » دارند مشمول آن مي باشند .
١ـ اشخاص حقيقي : اشخاص حقيقي را در يک تقسيم بندي به موارد ذيل منقسم نمود .
الف : افراد داراي تابعيت داخلي .
ب: افراد بدون تابعيت يا آپاتريد .
٣
ج: افراد داراي تابعيت خارجي
افراد داراي تابعيت داخلي :
گرچه در قانون اساسي اصطلاح شهروند به طور صريح مورد استفاده قرار نگرفته است ، ان چه که از اصول قانون اساسي راجع به حقوق شهروندي مورد استفاده قرار گرفته واژه هايي از قبيل مردم ايران ( اصل نوزدهم ) همه افراد ملت « اصل بيستم » هر فرد ( اصل سي و يکم ) همه افراد ملت « اصل سي ام » بنابراين چنين متبادر به ذهن مي رسد که حقوق شهروندي اختصاص به افرادي که تبعه يک دولت محسوب مي شوند دارد ، نه آن که صرفا ساکن يک کشور باشد ( آرزو رضايي پور ، حقوق شهروندي ، ص ١٢ و ١٣ ) .
ـ افراد بدون تابعيت يا آپاتريد :
همان طور که در صدر ذکر گرديد حقوق شهروندي صرفا از نقطه نظر « ملت ايران » مورد تاکيد قرار گرفته است البته شايان ذکر است
بعضي از حقوق شهروندي از قبيل عدم بازداشت خودسرانه ـ شامل افراد بدون تابعيت نيز مي شود :
ـ اتباع خارجه :
افرادي وجود دارند که تبعه کشور ايران نيستند بلکه داراي تابعيت کشوري ثالت مي باشند ، حقوق شهروندي ، به طور « عام ، شامل افراد صدرالذکر نمي شود آموزش و پرورش رايگان « اصل سي ام » تشکيل اجتماعات ( اصل بيست و هفتم ) اما در بعضي از موارد دستگاه قضايي نمي تواند حقوق اين افراد را در کشور تضيع نمايد به طور حق داشتن وکيل در دادگاه را از اين افراد سلب نمايد .
٢ـ اشخاص حقوقي :
گرچه واژه شهروند به عنوان مترادف کلمه « تبعه » نيز بکار مي رود و لذا واژه شهروند خاص اشخاص حقيقي است و براي اشخاص حقوقي چنين مفهوم و حقي مقصور نيست ( رضايي پور ، آرزو ، حقوق شهروندي، ص١٢).
البته شايان ذکر است که به طور جزيي و خاص بعضي از جلوه هاي حقوق شهروندي در مورد اشخاص حقوقي مي تواند قابل تصور باشد ، درست است که حقوق شهروندي به اعتبار « انسان » قابل فهم است اما قانون تجارت ايران در ماده ٥٨٨ مقرر مي دارد شخص حقوقي مي تواند از کليه حقوق و وظايفي که بالطبيعه که فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال ذلک
. لذا آن چيزي که در مورد اشخاص حقيقي به عنوان « سر » مطرح مي شود در مورد اشخاص حقوقي نيز مي تواند مطرح باشد ( حمدل ، منصور ، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي شماره ٧٠ ، ص ١٢٨ ) .
تفاوت ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي
در خصوص تمايز ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، اما آن چه در خصوص وجه مشترک اين دو بنياد مي توان گفت اينست که هر دو بنياد از واژه « انسان » سخن مي گويند ، انساني که مي خورد ، مي خوابد ، مي نويسد ، فکر مي
کند ، تعقل دارد ........ اما ميان اين دو بنياد اختلافات محسوسي هم به چشم مي خورد که اهم آن عبارتند از :
١ـ از جهت مخاطب :
نگاه حقوق بشر به واژه انسان صرف نظر از هر قوم و قبيله و زمان و مکان خاصي است ، همه ي انسان ها در محدود و دايره نگاه حقوق بشر قرار مي گيرند ، تابعيت داشتن و نداشتن ، داخلي يا خارجي بودن در نگاه حقوق بشر اعتباري ندارد اما از زوايه حقوق شهروندي رابطه في مابين افراد و حکومت در يک مکان و محدوده جغرافيايي خاصي مورد توجه است ، بنابراين مسئله تابعيت و داخلي بودن دو مقوله اي هستند که بر ساير موارد رجحان دارند .
٢ـ موضوع :
موضوع حقوق بشر ، بيشتر مفاهيم کلي و عام در رابطه ي با انسان است ، اما حقوق شهروندي نگاهش به مباحث جزئي تري از قبيل حق آزادي بيان ، حق انتخاب وکيل ـ اصل برائت و غيره مي باشد .
مباني حقوق شهروندي :
اساس و مباني حقوق شهروندي هر کشوري را مي توان بر مبناي جهان بيني خاص آن کشور مورد بحث و گفتگو قرار داد در مکاتب اسلام
، ليبراليسم و غيره نگاه به انسان متفاوت است ، اما در نگاه اسلام حقوق شهروندي نشأت گرفته از اصل کرامت ذاتي انسان « و لقد کرمنا بني آدم و حملناهم في البرو البحر....(اسراء٧٠) سرچشمه مي گيرد ، انسان خليفه الله في الارض است ، مقامش برتر از ملائکه مي باشد ، بنابراين اين حقوق فطري و طبيعي انسان است ، به تأسي از اين نگرش مباني حقوق شهروندي در قوانين ذيل مندرج است .
١ـ قانون اساسي :
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ام القوانين کشور راهنما و چراغ هدايت در پذيرش حقوق شهروندي مي باشد در قانون اساسي اصول متعددي در اين رابطه وجود دارد که تفصيلا مورد بحث قرار مي گيرد .
١ـ١ حقوق کلي و اساسي :
حقوق کلي و اساسي در پنج اصل از قانون اساسي بيان شده است اصول ١٥ ـ ١٩ ـ ٢٠ ـ ٢٢ ـ ٤٠ ـ به انضمام بندهاي ٢و٣و٧و٨و١٤ از اصل سوم مورد تاکيد قرار گرفته است .
مساوات :
در اصل نوزدهم قانون اساسي که به عنوان حقوق ملت ذکر گرديده بر اصل «مساوات» تاکيد گرديده است . مساوات در لغت به معناي برابري است ( دهخدا ١٣٧٧ ذيل ماده مساوات ) و در اصطلاح اصلي از اصول حقوق ملت و عمومي تلقي ، که به موجب آن همه افراد از هر قوم ، قبيله ، نژاد ، زبان بايد از حقوق و تکاليف يکسان برخوردار باشد ( اصل نوزدهم ) مثلا دادگاه براي صنف خاصي نباشد و يا فقط عده اي ماليات بدهند ( جعفري لنگرودي ـ ١٣٥٧ ـ ذيل ماده مساوات ) هم چنين در اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از رن
و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند ، البته به جزء اين دو اصل اصول ديگري از قانون اساسي مانند اصل ٣ در بندهاي ٣ـ٨ـ٩ـ١٤ـ١٥ همه حکايت از حمايت بي چون و چراي از آرمان ها و ارزش هاي « مساوات » و برابري در قلمروهاي اقوام و قبايل ، دين و مذهب ، جنسيت ، حقوق ، تکاليف اجراي قانون ....... در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارند ( آشوري ١٣٨٣ ؛ ص٢٢)
اما جنسيت واقعيتي انکارناپذير در نظام آفرينش است که افراد انساني را از همان ابتداي خلقت به دو گروه کاملا متمايز زن و مرد تقسيم کرده است . اين تمايز از يک سو پايه گذار زنجيره حيات بشري و از سوي ديگر زمينه ساز رويارويي و مقايسه ي پايداري است که پايان آن هيچگاه فرا نخواهد رسيد ( موسوي بجنوردي ، مجموعه مقالات ، جلد ششم ، ص ٩٨ )
تفاوت بين زن و مرد نيز برخاسته از تفاوت هاي طبيعي ( رواني ـ جسمي ) و نيز تفاوت نقش و کارکرد آن ها در اجتماع مي باشد ، اما آن چه مهم است تساوي اين دو در ارتباط با مبدأ و اصول عاليه هستي و بيشتر حقوق اجتماعي است . ( مطهري ـ مرتضي ـ ١٣٦٨ ـ ص ١٨ ـ حقوق زن در اسلام ) خلاصه آن که در تساوي زن و مرد از حيث حقوق انساني شبهه اي نيست .
امنيت :
عبارت است از اطمينان خاطري که بر اساس آن افراد در جامعه اي که زندگي مي کنند نسبت به حفظ جان و حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشند ( موسوي بجنوردي ـ محمد ـ مجموعه مقالات ـ جلد ششم ـ ص ١٠٢ ) بنابراين منظور از امنيت فردي به معني اخص کلمه اين است که فرد از هر گونه تعرض مانند قتل ـ ضرب ـ توقيف ـ حبس ـ تبعيد ـ و ساير اعمال غيرقانوني و خودسرانه يا اعمالي که منافي شؤن و حيثيت انساني اوست مانند اسارت بهره کشي ، بردگي ، فحشاء در امان باشد و آن پايه و اساس تمام
آزادي هاست که با فقدان آن ساير آزادي هاي فردي معني و مفهوم خود را از دست مي دهد ( طباطبائي موئمني ـ ١٣٧٠ ـ ص ٦٣ )
٧
