دانلود مقاله راجع به حقوق متهم و بزه‌دیده

word قابل ویرایش
49 صفحه
4700 تومان

حق مشارکت
مشارکت وشیوه اتهامی یا خصمانه
مسأله حق مشارکت ذیلاً به عنوان ریشه وسیعتر مسائل نسبت به شیوه اتهامی یا خصمانه دقیق کلمه بحث می‌شود با اینحال درست است که نیاز به شنیدن سخنان همه طرفین یک نظر غالب می‌باشد( و همان شرط برابری امکانات درست است که دادگاه اروپایی در حقوق بشر از اصل ۶ ماده۱ نقل قول می‌کند). برخی موضوعات در پاراگرافهای قبل بحث شده‌است که در واقع تحت عنوان وسیع شیوه اتهامی گنجانده شده‌است نظیر حق اطلاعات و حق معاضدت قضایی هر چند به آنها بطور جداگانه پرداخته شده‌است( بااینحال) روابط بین این موضوعات متعدد باید در نظر گرفته شود.

در این زمینه همچنین سؤالی در مورد حق بزه‌دیدگان برای مشارکت وجود دارد همچنانکه پیشتر دیده شده‌است، در انگلستان با شناخت یک نقش فعال برای بزه‌دیده در آغاز دادرسی توسط یک شناخت موازی از حقوق که در طول یک تعقیب بوسیله پلیس شروع شده، منعکس نمی‌شود. همچنانکه نسبت به موقعیت بزده‌دیده کنشگر( فاعل) در آلمان در حالیکه او دقیقاً در همان موقعیت تعقیب کننده عمومی قرار ندارد او( بزه‌دیده) ممکن است بخش بزرگتری از اختیاراتش را اعمال کند. اختیارات تنزل یافته زیادی به فرد بزه‌دیده‌ای که صرفاً مداخله کننده‌است داده می‌شود. این اختیارات ممکن است از برخی اهمیتها برخوردار باشند بویژه در خصوص ادله.

در ایتالیا بزه‌دیده ممکن نیست دادرسی جزائی را راجع به خودش شروع کند اما هنوز بزه‌دیده با نقش نسبتاً وسیعی، وقتی تعقیب آغاز شده‌است همآهنگ است. اگر او خودش را در بخش مدنی مشارکت دهد او اختیار بیشتری در مداخله بدست می‌آورد( مانند فرانسه و بلژیک)، اغلب دقیقاَ به همان میزان متهم. بنابراین، یک محاکمه اتهامی ضرورتاً شکلی از رودررویی بین تنها دوطرف، دادستان و متهم را اتخاذ نمی‌کند از آنجا که عامل سوم اغلب وارد می‌شود، همچنین بطور محتمل با یک رقیب بیشتر( اگر شخصی که از لحاظ مدنی مسؤول است همان شخصی نیست که از لحاظ جزائی مسؤول می‌باشد) این امر بطور واضح یک تساوی محض بین طرفین خصوصی متفاوت را متضمن نمی‌شود یا اگر تنها به واسطه قاعده‌ای که حضور اجباری متهم را تحمیل می‌کند،

در حالیکه ممکن نیست چنین قاعده‌ای را درباره متهم( اگر فردی متفاوت است) در دعوایی مدنی تصور کنیم در هر پرونده ممکن است تفاوتهای دیگری موجود باشد برای مثال در خصوص حق شکایت که گامهایی مرتبط با طرز عمل نامنظم، باطل و بی‌اثر می‌باشد. بطور مشابه نتایج متفاوتی ممکن از نقص حقوق متهم ناشی شود بعلاوه بنظر می‌رسد که تأسیس عنوان بخش مدنی( یا حضور در طول دادرسی‌ها بعنوان یک فاعل) اغلب شرط اعمال خق مشارکت بزه‌دیده در متن رسیدگی جزائی نیست.

برخی اختیارات در ایتالیا به همین ترجمه به بزه‌دیده جرم اعطا می‌شود( نه بعنوان بخش مدنی) و برای مثال در ارائه مشاهدات یا ارائه بخشهائی از ادله در نتیجه باید مورد اشاره قرار گیرد که ممکن است همچنین حقوق بزه‌دیده( وظایف) مورد اسناد قرار گیرد در نوع خودش به عنوان یک شاهد( واجد شرایط) .

جلسه استماع مخالف و دفاعیات دادرسی
بطور آشکار واضح ترین شکل مشارکت بوسیله طرفین خصوصی در محاکمه آنها آن چیزی است که ممکن است نامیده شود حق استدلال متناقض. این امر همه احتمالات مورد استفاده بوسیله یک فرد( بویژه متهم) برای اعلام استدلالاتی که حمایت می‌کند از شرح حوادث آن قبل از همه دادگاه به خودش یا از طریق یا با کمک یک حقوقدان حق استدلال متناقض در میان چیزهای دیگر شرح می‌دهد اهمیتی را که معمولاً نسبت داد به حق واژه پیشین که درکل درنظر گرفته شده تا باشد یک حق جداناپذیر متهم مهمتر اینکه آن همچنین شرح می‌دهد نقش اساسی سخن پایانی

( آخرین دفاع) وکیل مدافع متهم قبل از محاکمه دادگاه، جائیکه بحث خصومت‌آمیز در یک شکلی که اغلب نوعی و کامل است اتفاق می‌افتد. با این حال نیاز به استماع همه استدلالات در سرتاسر کل دادرسی ایجاد می‌شود: وقتی متهم مجاز است که نقشی در دادرسی‌ها داشته باشد توانایی او برای ارائه دادخواست و اظهارات پرونده و حق او برای دریافت یک پاسخ کافی از ارگانهای درگیر در دادرسی معمولاً به رسمیت شناخته می‌شود.

چرخش به سمت مسائل غیرمعمول‌تر، حالا ضروری است برای ملاحظه منابع در دسترس برای متهم در طول دادرسی‌ها برای چالش شکلی و ماهوی‌ قانونی بودن گامهای برداشته شده بوسیله اعضاء تحقیق دادگاه در اعمال اختیاراتش سئوالات مفصل درباره دلایل غیرقانونی و سوء استفاده راجع به معیارهای اجباری به کناری رها می‌شوند این موضوع بطور مستقیم مسأله بی‌اعتباری دادرسی را بحث می‌کند. تفاوت تلقی راجع به این نکته بین سیستم کامن‌لاو و سیستم اروپائی قابل ملاحظه است حداقل در ظاهر سیستم کامن‌لاو کمتر از پیش با قواعد جدی و منفصل اشغال شده‌است در مقایسه،

سیستم اروپائی سیستم کاملی از فهرستها که( اغلب بطور فوق‌العاده پیچیده ) تمایزات ، اغلب در جستجوی یک فرمول که ثابت خواهد کرد یک تعادل رضایت‌مندانه‌ای بین نگهداری حداقل ملاحظه اشکال قانون شرح می‌دهد برای دادرسی جزائی ، تأمین حقوق متهم و اغلب تضمین می‌کند که عدالت انجام می‌شود با مراعات اقتصاد شروط اقتصادی عدالت جنبه استحقاقی را انجام می‌دهد حتی درسطح تضمینات اساسی برای افراد درخصوص محاکمه ، مفروض براینکه این تضمینات در بر گیرد حق محاکمه در زمان معقول را در این زمینه مشارکت باید نگاه‌کردن از دو زاویه باشد. اول این مهم است تا تصمیم بگیریم چگونه بطور وسیع، درجه‌بندی کنیم منافع طرفین را در اینکه قادر باشند یک یا چند فرضیه بطلان را برای اقتصاد مداخله ارتقاء دهند.دوماً ضروری است که آزمایش کنیم توانائیهای طرفین را برای برانگیختن بطلانها.

از دیدگاه اول فرد می‌تواند اصل قانون بلژیک را ذکر کند مطابق با اینکه احترام حقوق متهم صحیح می‌کند قاعده عدم جرمیت بدون متن قانونی را. بطورمشابه وجود دارد قانون ایتالیایی مطابق با قاعده راجع به مداخله کمک و اظهار متهم و دیگر طرفین خصوصی( و نیز آنهایی که مرتبط به خشونتهای شدیدتر از قواعد مرتبط با قاضی و مدعی‌العموم هستند) اغلب شرح داده شده راجع به محنت بطلان. با اینحال وجود یک اصل مخالف نباید فراموش شود ،

شرح داده شد بوسیله دوباره‌سازی قانون فرانسه راجع به قاعده‌ای که تابع قرارداده اظهار رسمی بطلان اثبات اضافی که خشونت تأثیر گذاشته بر منافع طرفین مرتبط با موضوع از جهت دیدگاه دوم سیستم اروپائی بخاطر حضور فیلترهای متعدد قابل ذکر است که جلوگیری کرده از فراهم‌شدن برخی بطلانها بعد از برخی از اهداف متوقف‌شده که برای بخشهای زیادتری مطابق شده با تقسیم شکلهای دادرسی. از طرف دیگر آنچه قابل ذکر است قواعد مخالف بطور سنتی نمونه‌ای از سیستم انگلیسی که در تئوری ممنوع می‌کند بحث راجع به سئوالات بطلان دادرسی قبل از جلسه دادرسی.

سیستم اتهامی و دلیل:
خطرات حق بحث متناقص ناکافی است اگر نه به طور کامل بی‌هدف و احتمالاً تحریف شده می‌باشد، اگر اصل را در زمینه ادله گسترش نیافته این امر مقتضی حق حمله به اعتبار دلیل است که بیشتر پذیرفته شده و حق مشارکت ادله برای مثال با پرسیدن سئوالات از شهود.

در این مقاله اهمیت این مسأله مورد تأکید است بوسیله اصل ۶، ماده ۳ تبصره کنوانسیون و اهمیت منضم است به آن در رویه قضایی استراسبورگ راجع به اجزاء یک محاکمه منصفانه چندین عقیده متفاوت که در یک جا متمرکز شده این مشتمل است بر نقش طرفین و قاضی در ایجاد انواع ادله و بطور عام‌تر درجستجوی اجزاء ویژه دلیل: راههایی که طرفین ممکن مشارکت کنند برای آگاهی از ادله بویژه شهادت، که در مقابل محکمه ارائه نمی‌شوند و حق ایجاد دلیل برای بررسی.

این سئوالات بطور مفصل‌تر در بخش ۱۱ این کتاب بررسی می‌شود تنها یک ملاحظه و مشاهده در اینجا انجام خواهد گرفت در ارزیابی ویژگیهای هر سیستم از زاویه حقوق متهم کافی نیست که دادرسی را از مرحله‌ای به مرحله‌ای بررسی کنیم. آن ارتباط بین مراحل مختلف است. و بویژه ارتباط بین مرحله مقدماتی و مرحله محاکمه که یک معنی ویژه‌ای به شرکت خروج متهم از هر مرحله دادرسی مفروض بدهیم. مخصوصاً آنچه مسلم است این است که آیا ادله بدست آمده در طول این مراحل مختلف ممکن است یا ممکن نیست و به عنوان ادله در تمام محاکمه مورد استفاده قرار بگیرد.

در نهایت باید مورد تأکید قرار گیرد که شناخت وسیع‌تر از حق مشارکت همه طرفین که دلایل را مورد نظر قرار می‌دهند در واقع با یک شناخت بطور برابر وسیع از حق سکوت سازگار است و بطور ویژه تر سازگار است باحقی که در مقابل خود را متهم‌‌کردن وجود دارد( بطور مجدد خوانندگان به بخش ۱۱ ارجاع می‌شوند) در اینجا کافی است اشاره کنیم که دادگاه استراسبورگ به نظر می‌رسد مسلم فرض کرد وجود حق هر شخص در اتهام‌زدن با یک جرم جزائی را … که ساکت باقی بماند و درمتهم ‌کردن

خودش شرکت نکند به دنبال اصل ۶ ماده ۱ کنوانسیون و وجود منفعت متهم درمعنی مستقلی از این اصطلاح در اصل ۶ با این حال دادگاه استراسبورگ متوقف کرد به جز تماماً تقبیح منفعت محدودیت اینحق در انگلیس بوسیله قانون عدالت جزائی و نظم عمومی ۱۹۹۴ که اجازه می‌دهد یک دادگاه استباط زیان‌آور از سکوت متهم درخصوص بازجویی بوسیله پلیس نماید. این تغییر جهت ظاهری در رویه قضایی دادگاه استراسبورگ بوسیله تصمیم دیگری تعریف شده‌است، سکوت مظنون نباید بعنوان دلیل علیه او وقتی مجاز به مشاوره با وکیل نیست تلقی شود.

حق شرکت، محاکمه غیرحضوری
اگر شرکت و حضور به هم پیوسته هستند اهمیت قواعد مرتبط به غیبت متهم در طول استماع محاکمه او به راحتی درک می‌شود . بعلاوه اهمیت این سئوال مورد تأکید قرار گرفت بوسیله دادگاه استراسبورگ وقتی به طور مبسوط شرح می‌دهد شرایط محاکمه عادلانه را.

از پنج کشور مورد بحث شاید انگلستان منسجم‌ترین نمونه از اعمال اصلی است که بر طبق آن حضور متهم بخش ضروری یک محاکمه عادلانه است و در نتیجه متهم از این حق استفاده می‌کند بلکه در اصل همچنین دارای یک وظیفه است برای حضور( حداقل در پرونده‌های مهم آنهایی که دردادگاه جزا شنیده می‌شود) بخاطر همین دستور دستگیری می‌تواند صادر شود برای اطمینان از حضور متهم وقتی توضیح خوبی برای عینیت او نیست و باید یک اوضاع و احوال استثنایی وجود داشته باشد تا صدور یک رأی را در مقابل دادگاه جزا بدون حضور متهم توجیه کند.

حقوق آلمان خیلی متفاوت نیست بعنوان نتیجه اصل اساسی rechtliches Geho بعنوان یک نتیجه این سیستم همچنین کاملاً آنها ممکن می‌سازد تا تأثیر حضور متهم را در جلسه استماع بوسیله ابزار وابسته به زور. با اینحال امکان واقعی محاکمه که در صورت عدم حضور یا وقتی که متهم خودداری می‌کند از اطاعت دستورات دادگاه برای حضور وجود ندارد هر چند یک رویه ویژه‌ای برای حفظ ادله در پرونده‌هایی که متهم غائب است وجود دارد.

حقوق ایتالیا بطور نسبی بوسیله مفهوم کاملاُ متفاوت الهام‌بخشی می‌کند. عدم تمایل متهم به حضور مورد احترام است و باعث اقدامات سختگیرانه نمی‌شود( جز در جائیکه یک حکم احضار صادر می‌شود در پرونده‌هایی که دادگاه فکر می‌کند حاضربودن اوضروری است برای برخی اهداف اثباتی به غیر از اینکه از او سؤالی شود.) با این حال غایب اختیاری به حساب می‌آید بعنوان حضور برای هدف استماع یک دادرسی ویژه برای زمانیکه متهم حاضر نیست وجود دارد( تمرد) اما این از پیش فرض‌کرد که متهم نه راضی شده‌است برای محاکمه در غیبتش و نه اینکه غیبت او را توجیه می‌کند این رویه ذاتاً شبیه به یک محاکمه عادی است جائیکه متهم هرچند حاضر نیست دارای یک نماینده و وکیل است( نه اینکه صرفاً کمک شود).

با اینحال برخی مقررات ویژه وجود دارد، مشتمل بر لزوم اینکه متهم از تصمیم آگاه شود تلاش برای یافتن متهم غایب باید صورت بگیرد و مقررات ویژه‌ای وجود دارد که اجازه می‌دهد امکان جلسات استماع اضافی در فاصله اول و دوم اگر متهم در نهایت حضور پیدا کند این امر به حداقل رساندن ریسک رأی علیه فرد که بدون آگاهی اوست هر چند سعی شده‌است برای حذف کاستیهای مقررات رُکو که منجر شده به انتقاد سخت بوسیله دادگاه استراسبورگ هنوز مقررات ایتالیا از سایر مقررات معمولی در دیگر کشورها متفاوت است.

در فرانسه و بلژیک برای مثال آراء par de faut – en Contumace – dassises (هرچند مورد دوم بطور مشخص برای Contomax طاقت‌فرسایی است تا کسی که به عنوان متمرد علیه عدالت در نظر گرفته می‌شود) اداره می‌‌شود بوسیله تمایل به اجتناب از آرائی که اجرا می‌شود علیه آنهایی که قادر به دفاع از خودشان نیستند. بنابراین آنها مجاز هستند برای ابطال اتوماتیک رای‌هائیکه متهم متعاقباً حاضر می‌شود و یا حتی جائیکه او صرفاً یک مخالفت رسمی را وارد می‌کند.

مسأله دیگری که باید ملاحظه‌شود حق متهم غائب برای داشتن نماینده یا وکیل است. این که حق مشارکت شخصی و حق مساعدت وکیل متهم (چیست) یک سئوال ظریف حاشیه‌ای است در اینجا همچنین یک قلب موقعیت وجود دارد که در پاراگراف قبل خلاصه شد ایتالیا اغلب وکالت را اجازه داده‌است و حتی آنرا الزامی نموده برای متهم غائب و برای متهمی که متمردانه از حضور تصور نموده‌است. برعکس قوانین ملی که وکالت را در این نوع محدود می‌کند ریشه در آراء دادگاه استراسبورگ داشته‌است که شماری از دیگر کشورها را( از جمله فرانسه) تقبیح می‌کند.

این تصمیمات اشاره دارد به ارتباط بین قوانین اصل ۶ ماده ۱ و اصل ۳ ماده c از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حقوق موجود در طول رسیدگی و حقوق مرتبط به نتایج رسیدگی آزادسازی فوری فردی که در زندان بازداشت شده طبیعی‌ترین تضمین قابل تصور متهم در جائیکه محاکمه با تبرئه پایان می‌پذیرد این حق آنقدر طبیعی در نظر گرفته می‌شود که ضروری اندیشیده نشد این حق در حقوق اساسی کنوانیسون بین‌المللی گنجانده شود.

وقتیکه متهم تبرئه شد‌ه‌است سئوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا او می‌تواند مجدداً محاکمه شود . اصل اعتبار امر مختوم به سادگی در ماده ۴ از پروتکل از ECHR به اثبات رسیده‌است. این درواقع از جمله شروط نادرستی است که مقرر می‌دارد یک حقی را نسبت به حمایت مطلق همچنان‌که نمی‌تواند کاهش اعتبار از جانب آن باشد حتی در اوضاع و احوال استثنایی همچنانکه غیر از این مجاز شدند به موجب اصل ۱۵ کنوانسیون .

علیرغم این مطلب یک تفاوت واضح می‌تواند مشاهده شود در درک این حق بین انگلیس و دیگر کشورهای موردنظر درکشورهای قاره اروپا اصل اعتبار امر مختوم به عنوان نتیجه قطعی تصمیمات قضایی ملاحظه می‌شود و مفهوم res Judicata بوسیله اتمام وسایل دستیابی بر تجدیدنظر تعریف می‌شود که در اصل هم برای دادستان و هم برای متهم در دسترس هستند.

به عبارت دیگر بر طبق عرف کامن‌لاو قاعده اعتبار مختوم به طور سنتی منتهی به( تقریباً مطلق) ممنوعیت تجدیدنظر توسط دادستان علیه تبرئه متهم می‌شود. چنین تجدید نظری تنها در اوضاع و احوال استثنایی مجاز است. بطور خلاصه حقوق انگلیس تفسیر می‌کند اصل گنجانده شده در اصل ۴ از پروتکل ۷ را به عنوان یک ممنوعیت عمومی( با استثناء خیلی محدودشده) راجع به امکان تجدید‌نظر بوسیله دادستان به ضرر متهم متعاقب محاکمه در بار اول در کشورهای دیگر به عبارت دیگر قاعده اعتبار امر مختوم ملاحظه می‌شود بیشتر به عنوان ممنوعیت ( که اغلب مطلق نیست) علیه در معرض محاکمه مجدد قراردادن متهم وقتی که او در نهایت از رسیدگی( اولیه) پرونده سود می‌برد.

حق تجدید نظر
اکنون ملاحظه اختیارات فعال متهم در ارتباط با تجدیدنظر ضروری است در اینجا نظر به تضمینهای اساسی بطور بسیار زیاد یک نقش را بازی می‌کند برای مثال ملاحظه ماده ۱۴ تبصره ۵ میثاق بین‌المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ از پروتکل ۷ راجع به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که مقرر می‌دارد هرشخصی که بوسیله یک محکمه به جرم جزایی محکوم می‌شود باید حق تجدیدنظر محکومیت یا مجازات را بوسیله یک دادگاه بالاتر داشته باشد و اینکه

( مقرر می‌دارد) اعمال این حق مشتمل بر دلایلی است که باید به وسیله قانون کنترل شود. در مفاهیم تجدیدنظر بعنوان یک تضمین تفاوتهای سیستمهای متناوب تحت بحث قابل ذکر است حتی ارجاع به ابزارهای بین‌المللی این دوگانگی بنیادی را محدود نمی‌کند بویژه اینکه حمایت به افراد داده شود.

تجدید نظر به عنوان یک تضمین انتخابی
در این زمینه در خصوص توسعه حقوق انگلیس یکسری آزادیهایی در مورد محدودیتهای سنتی راجع به حق تجدیدنظرخواهی متهم وجود دارد. عدم تقارن قابل ملاحظه‌ای بین اختیارات متهم و دادستان وجود دارد. اما در همان زمان اختلاف‌نظری استفاده شد برای جدایی حقوق متهم بری تجدید‌نظرخواهی در سیستم انگلیس از همان حقوق در سیستم کشورهای اروپایی بنظر می‌رسد تفسیر مضیق شده‌است.

صرفاً‌ تفاوتها کاهش یافته است با اینحال( بکلی) از بین نرفته‌است. درواقع به نظر می‌رسد که در انگلیس تجدیدنظر در دسترس برای شخص متهم برای چالش قراردادن محکومیت راجع به موضوع یا حکم طرح کلی سیستم را تغییر می‌دهد که( این طرح کلی) مبتنی است به ایده‌ای که حق محاکمه عادلانه در ابتدا قرار دارد و از همه مهمتر حق محاکمه در وهله اول است که می‌تواند برای تضمین این امر که حقوق اساسی متهم احترام گذاشته شده‌است مبتنی باشد بیشتر از گذشته امکان تجدید‌نظر بوسیله دادگاه اکنون یک تضمین برعلیه اشتباه قضایی یا تخطی قواعد دادرسی می‌باشد اما آن هنوز به صورت یک مکانیزم روزمره درنیامده است.

… یا به عنوان یک تضمین روزمره
در سیستمهای اروپایی قواعد مرتبط به تجدیدنظر به نظر می‌رسد مبتنی بر مفاهیم متفاوتی باشد برای یک زمان طولانی یک تمایل به تنظیم سیستمهای تجدیدنظر وجود داشته‌است که اغلب فراتر می‌روند از آنچه ماده ۲ از پروتکل ۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملزم می‌کند ماده ۲ مقرر می‌دارد که هر شخصی که محکوم شد باید حق تجدیدنظر نسبت به مجازات یا محکومیت را از طریق یک دادگاه بالاتر داشته باشد و ترک کند که حاشیه وسیعی از اختیار را نسبت به دولت به عنوان ساختار دقیق از ساختار بررسی و مبانی تجدیدنظر.

با ترک دیگر وسایل ویژه معین برای چالش و باعث ساختار اصلی سیستمهای اروپایی به نظر می‌رسد شامل شود سه نوع متفاوت از تجدیدنظر قابل تشخیص در هر سیستمهای مختلف را هر چند اصطلاحات متفاوت استفاده می‌شود.اولین تجدیدنظر راجع به موضوع یا حکم است که مشتمل بر ملاحظه مجدد موضوع و حکم است و اینکه ممکن است منتج به این شود که تصمیم اولیه اصلاح یا وارد شود دومین مورد تجدیدنظر Cassation می‌باشد که در تئوری محدود می‌شود سئوالات حکمی ( و اینکه عموماً ممکن است تنها بعد از یک تجدیدنظر شروع شود) ،

این امر ممکن است منجر شود به اینکه پرونده برای یک محاکمه جدید بعد از لغو تصمیم اولیه فرستاده شود. نهایتاً امکان بازنگری وجود دارد (البته) بطور معمول تنها در شرایط استثنایی و عموماً بدون شرط مانع زمانی. در اولی دو نوع دادرسی مراحل موضوع برای res judication شدن است، مورد دوم تفاوت می‌کند در اینکه اثر زمان واژگون‌کردن اختیار نهایی پرونده می‌باشد.

تفاوتهای باقیمانده همراه سیستم اینکه مهم است بویژه اگر یک مقایسه‌ای با یک سیستم نظیر آنچه در ایتالیا است صورت گیرد در ایتالیا علیرغم برخی محدودکردن حق تجدیدنظر خواهی بویژه در طبقه‌ای از دادرسیهای ویژه سیستم هنوز از یک نمونه زیربنایی( حداقل) از سه دادگاه برای تقریباً همه پرونده‌ها پیروی می‌کند. یک مرحله قبل از دادگاه استیناف وجود دارد که اغلب بیشتر از بررسی اهداف( پرونده) نمی‌باشد( هرچند در تئوری آن بطورکلی تقدم دارد بر رسیدگیهای در مرحله اول) و یک مرحله قبل از دادگاه تمیز وجود دارد که هر چند به طور تئوریک محدود به( تجدیدنظر)نکات حکمی است ،

در عمل منتج به ملاحظه بیشتر مسائل موضوعی است وقتی که آن دادگاه ( دلایلی را که محکمه برای تصمیمش می‌دهد کنترل می‌کند به همین دلیل حیرت و شگفتی در ایتالیا وجود دارد( حتی حسادت) وقتی مشاهده می‌شود که در انگلستان حق تجدید‌نظرخواهی بر علیه تنها ۲/۱ درصد از محکومین اعلام شد و توسط دادگاههای مجرستریت و تنها ۱۲ درصد از محکومین اعلام شد توسط دادگاه جزا اعمال می‌شود. در ایتالیا ارقام مشابه فراتر از ۵۰ درصد می باشد و مرتبط به رویه متفاوتی است که برای مثال خیلی از تجدید‌نظرها آغاز می‌شود صرفاً برای اینکه سبب شود جرم مشمول مرور زمان بشود یا برای استفاده از دیگر قواعدی که برای حذف مسؤولیت می‌باشد که منحصراً با تجدیدنظرخواهی بدست می‌آید.

این رویه همچنین مرتبط است تا حدی به نیاز به تعیین غرامت برای یک درجه‌ای از سیستم جزایی ایتالیایی دارای شدت بالا و همچنین یک عدم اعتماد معین در واقعیت تضمین‌های تأئید محاکمه اما سود استفاده بطور اضافی کمک می‌شود بوسیله یک تفسیر از ماده ۲۷ تبصره ۲۰ قانون اساسی که غلو می‌کند در خصوص ارتباط بین فرضیه برائت( یا اینکه آنرا با ظرافت بیشتر فرضیه بی‌تقصیری بنامند) و محکومیت نهایی متهم.

این تفسیر منجر به استفاده از تجدیدنظرخواهی برای تأخیر در اجرای مجازات است برای استفاده از عفو عمومی یا برای کسب آزادی در مورد زندان بخاطر طول مدت دادگاه به جای تضمین‌ های علیه محکومیت‌های غیرعادلانه یا غیرقانونی. این امر یکبار مسؤولیت قابل ملاحظه‌ای را برروی وضع اقتصادی هر سیتسم عدالت جزائی قرار می‌دهد نه یک نتیجه کاملاً متناقض استفاده پنهان از بازداشت بعنوان مؤثرترین مجازات برای جرم است. برای ایجاد یک مقصود واضح این چیز دیگری است برای ارزیابی کلیت تضمینهای فردی.

اشتباه قضایی و غرامت
علیرغم اینکه چه سوء استفاده‌های معینی ممکن است از سیستم تجدیدنظرخواهی ظاهر شود ، مقررات تجدیدنظر می‌باید( و یا باید باشد) برای هدف جلوگیری از اشتباه قضایی.با اینحال وسایل متعدد دستیابی تجدیدنظر و نه اطمینان از حقوق تجدیدنظر به پایان نمی‌رسد مگر تجدیدنظری که مشتمل بریک قضاوت درست است بتواند مانع از بوقوع پیوستن اشتباهات قضائی بشود چنین اشتباهاتی می‌توانند نتایج فردی داشته باشند که جبران نمی‌شوند بوسیله صرف ابطال یا اصلاح رأی غلط بنابراین بویژه در جائیکه متهم در بازداشت یا زندان بوده.بخاطر همین ماده ۳ از پروتکل ۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر می‌دارد که فردی که بطور اشتباه محکوم شده حق دریافت خسارت را دارد جائیکه اشتباه در نهایت آشکار شده به دنبال حصول حقایق بتازگی کشف شده یا جدید. اصل جبران خسارت یا غرامت بزده‌دیده قضاوت غلط ،

توسط همه دولتهایی که در اینجا ملاحظه می‌شود شناخته می‌شود و با اینحال تفاوتهایی وجود دارد برای مثال در انگستان قانون عدالت جزائی مصوب ۱۹۸۸ مقرر می‌دارد که وجود این حق درهر پرونده خاص بوسیله دولت معین می‌‌شود در حالیکه در فرانسه این حق به عهده یک کمیسیون واگذار می‌شود که تماماً از قضات ترکیب یافته. در ایتابلیا دادگاههای جزائی خودشان دارای صلاحیت برای تعیین موضوع هستند( برای اینکه دقیق باشد صلاحیت قانونی عموماً بوسیله دادگاه استیناف در حوزه‌ای که محکومیت نقص شده اصولاً صادر شده اعمال می‌شود)

اجبار و حقوق افراد
تحلیل حقوق افراد در مقابل نیروهای اجبار یا زور بداخل زندگیهای خصوصی آنها می‌تواند موضوع چندین مجله را تشکیل دهد. باید بخاطر بیاورید که علاوه بر تضمینات ثابت شده بوسیله قانون اساسی ملی و کنوانسیون های بین‌المللی ، همه این عنوان بوسیله فرضیه بی‌تقصیری تأئید می‌شود این عنوان مقرر می‌دارد یکسری اخطار علیه خطر حضور همیشگی تبدیل بازداشت به مجازات پیشگیرانه.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 49 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد