بخشی از مقاله
چکيده
در راستاي حفظ حقوق شهروندي، رعايت اصول دادرسي منصفانه و عادلانه امري ضروري است . حقوق دفاعي متهم تحت نظر نيز در پرتو چنين دادرسي مي بايست ملحوظ لحاظ قرارگيرد. از اين رو قانونگذار ايران با الهام از اسناد بين المللي نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و با گرته برداري از برخي اصول راهبردي قانون اساسي به عنوان مقررات فرا تقنيني و ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ تلاش نموده تا حقوق دفاعي متهمان تحت نظري و تضمينات حاکم بر آن رادر پرتو حقوق شهروندي مورد شناسايي قرار دهد و عدم رعايت آن حقوق را از موجبات نقض حقوق متهم و به تبع آن نقض يا بطلان تحقيقات و تخلف انتظامي اعلام نمايد و از طرف ديگر مانع از تفسيرهاي سوء و سليقه اي مجريان قانون در و رويه هاي قضايي متعارض و متهافت گردد. به همين خاطر مصاديق تحت نظر قرار گرفتن متهم ، حقوق متهم تحت نظر و تضمين هاي ناظر بر رعايت اين حقوق در ابواب مختلف قانون آئين دادرسي کيفري جديد مورد تقنين قرار گرفته است .
دراين مقاله نگارنده پس از بررسي اجمالي تضمينات حقوق دفاعي متهم تحت نظر بدين رهاورد نائل شده است که ه رچند نگاه قانونگذار يک نگاه امنيتي در پرتو حقوق کيفري امنيت مدار است اما تصريح حقوق دفاعي متهم تحت نظر مانند حق تفهيم اتهام ، حق اطلاع متهم از حقوق دفاعي، حق تماس با خانواده و بستگان ، حق داشتن وکيل ، داشتن حق سکوت و تضمينات ناظر بر رعايت اين حقوق مانند لزوم آموزش مجريان در رعايت حقوق متهم تحت نظر، نظارت مقامات قضايي بر تحت نظر قراردادن متهم وضمانت اجراهاي حاکم بر آن شايسته و سزاوار تقدير است . مضافا اينکه پيشنهادها و راهکارهايي در خصوص نواقص موجود مانند عدم پيش بيني حق اعتراض متهم تحت نظر نسبت به تحت نظر بودن و اصلاح قانون بعمل آمده است .
واژگان کليدي: حق دفاع متهم : متهم تحت نظر ، ضابطين دادگستري ، حقوق شهروندي
مقدمه
مرحله بازجويي و تحقيقات از مراحل دقيق و حساس فرآيند دادرسي کيفري محسوب ميشود به عبارت اخري سنگ نخستين بناي دادرسي کيفري در اين مرحله شکل گرفته و انسجام و استحکام آن در گرو رعايت قواعد و اصول مهندسي قضايي است . ضابطين دادگستري به عنوان دستياران عدالت کيفري در ساختن اين بنا نقش بسزايي ايفاء مينمايند. وظيفه ضابطين به موجب قانون کشف جرم ، بازجويي مقدماتي، حفظ آثار و دلائل جرم ، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و همچنين ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي است (ماده ٢٨ ق .آ.د.ک ) و اين وظايف را تحت رياست و نظارت دادستان انجام ميدهند. (ماده ٣٢ ق .آ.د.ک ) در جرائم مشهود حداکثر تا مدت بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. سپس دادستان در خصوص ادامه آن يا آزادي متهم تعيين تکليف مي کند. فلذا حق تحت نظر قرار دادن بيش از بيست و چهار ساعت را ندارند (ماده ٤٦ ق .آ.د.ک )
ضابطين دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم تحقيقاتي را که انجام داده اند به آنان تسليم مي کنند و ديگر حق مداخله ندارند مگر آنکه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضايي به آنان ارجاع شود. (ماده ٥٤ ق .آ.د.ک) هنگامي که تحقيقات مقدماتي آغاز ميگردد بار ديگر ضابطين دادگستري در کنار دادسرا و دادگاه به وظايفي که به آنان محول مي شود مي پردازند (ماده ٩٨ ق .آ.د.ک) چنانکه ملاحظه شد ضابطين دادگستري در اجراي وظايف خود از اختيارات وسيعي برخوردار مي باشند.
بيگمان اعطاي چنين اختياراتي براي دستگيري مجرمان و جمع آوري ادله جرم ضروري است اما احترام به حريم خصوصي و آزاديهاي شهروندان وفق اصول قانون اساسي براي همگان لازم الرعايه است . لذا تحديد اين آزادي و حقوق بايد به صورت منصوص و مفتح با رعايت اصول و موازين حقوق بشري در پرتو مشروعيت قانون جلوه گري نمايد و اصل برائت حکم مي کند تا جرم کسي که در دادگاه ثابت نشده است حقوق و آزادي هاي او محفوظ بماند تا تعادل حقوق فرد و اجتماع که از مهمترين کارکردهاي آئين دادرسي کيفري است محقق گردد.
١ - مفاهيم
در اين مقاله به ترتيب مفهوم اصطلاحي نگهداري تحت نظر،متهم تحت نظر و تحت نظرگاه مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
١-١- نگهداري تحت نظر
نگهداري تحت نظر يا بازداشت پليس ، اختياري است که برابر قانون به ضابط دادگستري اعطاء شده تا اشخاص را که در جرايم مشهود يا در ضمن تحقيقات مقدماتي شواهدي عليه آنان به دست آمده به منظور تحقيقات و با اطلاع مقام قضايي براي مدت محدود نگهداري نمايند.
٢-١- متهم تحت نظر
متهم تحت نظر فردي است که مورد ظن واقع شده و توسط پليس و ضابطين دادگستري با اختيارات قانوني وفق مقررات درقالب تحقيقات پليسي تحت نظر قرار مي گيرد و آزادي وي براي مدتي که حداکثر بيست و چهارساعت است به مخاطره مي افتد و نوعي مجازات سالب آزادي در خصوص وي اعمال ميشود. لذا ميبايست تا حد امکان حقوق انساني و شهروندي درباره اش اعمال و از تضييع و تفويت حقوق وي جلوگيري به عمل آيد.
٣-١- تحت نظر گاه
مکان تحت نظر قراردادن متهم ، همان تحت نظرگاه است تحت نظرگاه جايي است که در آن اشخاص مورد سوء ظن تحت مراقبت قرار مي گيرند. در واقع وجه فارق آن با بازداشتگاه اين است که بازداشت مستلزم سلب آزادي از متهم در مکان مورد نظر بازداشت کننده است در حالي که تحت نظر قرار گرفتن يعني نظارت و کنترل در رفت و آمد متهم بدون آنکه آزادي او سلب شود. اين در حالي است که در رويه قضايي هر دو تاسيس يکي انگاشته شده است به طوري که در هر دو مورد آزادي از متهمان و مظنونان سلب مي شود.
مضافا اينکه اداره بازداشتگاه هاي انتظامي برابر منطوق ماده ٤ آئين نامه اجرايي نحوه ايجاد اداره و نظارت بر بازداشتگاه هاي انتظامي مصوب ١٣٩١/١٢/٧ بر عهده سازمان زندان هاست و مقررات مربوط به امور زندان ها در آن جاري و ساري است در حالي که برابر ماده ١٧ آئين نامه مذکور نظارت بر تحت نظر گاه هاي ضابطين دادگستري بر عهده مقامات قضايي است .
٢-پيشينه تاريخي
جهت ورود به بحث شايسته است ابتدا حقوق متهم تحت نظر دراسلام و سپس در اسناد بين المللي و در ن ه ايت اسناد فرادستي و فرودستي حقوق کيفري داخلي مورد بررسي و واکاوي قرار گيرد.
١-٢ - حقوق متهم تحت نظر در آموزه هاي اسلامي
از نظرگاه رهيافت هاي اسلامي اصل بر حريت انسان است . چون انسان خليفه ا... بر روي زمين است و روح الهي در او دميده شده و به همين جهت مسجود فرشتگان درگاه الهي قرار گرفته مي بايست کرامات انساني او حفظ گردد. اين کرامت را خدا به او اعطا نموده و نه تنها حق است بلکه تکليف نيز مي باشد. و نه تنها ديگران حق ندارند به کرامت او تعرض نمايند بلکه خودش نيز حق گذشتن از کرامت او تعرض نمايند بلکه خودش نيز حق گذشتن از کرامت خويش را ندارد و نمي تواند به ذلت و خواري تن در دهد و به جهت آزاد بودن انسان است که پيامبر خود را مذکر و يادآوري کننده معرفي نموده و هرگز خود را بر مردم مسلط ندانسته تا زمينه کوچکترين تحميل و اجبار انسان از ناحيه دين وجود نداشته باشد. لذا از منظر آموزه هاي اسلامي بايد حقوق متهم به وي اعطا شود.
٢-٢- حقوق متهم تحت نظر در اسناد بين المللي
يکي از آرمان هاي مشترک تمام ملل جهان حفظ حقوق متهمان و رعايت کرامات انساني اوست . از اين رو مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب ١٩٤٨ ميلادي به اين مهم اشاره نموده است . برابر ماده سوم اين اعلاميه ه ر کس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد. فلذا نميتوان به ه ر عذري اين امنيت و آزادي را از افراد جامعه سلب نمود و به استناد مادتين ٥و ٦ اعلاميه هيچ کس را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرارداد که ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.
و ه ر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در ه ر جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود و برابر ماده ١٩ اعلاميه هيچ کس نمي تواند خود سرانه توقيف ،حبس ،تبعيد شود.
و در آخر وفق ماده ١١ اعلاميه مذکور ه ر کس که به جرمي متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمين هاي لازم براي دفاع او تأمين شده تقصيراو قانونا محرز گردد. در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ١٩ دسامبر ١٩١٦ نيز به برخي از اين حقوق اشاره شده است از جمله ماده ٦ ميثاق که اشعارمي دارد حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است . اين حق بايد به موجب قانون حمايت شود. هيچ فردي را نمي توان خود سرانه اززندگي محروم کرد و در ماده ٧ به ممنوعيت شکنجه اشاره شده و در ماده ٩دستگيري و بازداشت خودسرانه را تقبيح نموده و سلب آزادي اشخاص را منوط به رعايت حقوق دفاعي متهم مانند اطلاع وي از نوع اتهام و دلائل اتهامي حاضرنمودن متهم بازداشت شده در اسرع وقت نزد مقامات تحقيق ، حق اعتراض به قرار بازداشت و حق جبران خسارت پيش بيني شده است .
ماده ١٠ ميثاق نيز اشعار مي دارد درباره کليه افراد که از آزادي خود محروم شده اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار کرد.در بند ٢ ماده ١٤ ميثاق به فرض بيگناهي متهم (اصل برائت )و در بند ٣ ماده مارالذکر به تضمين هاي حقوق دفاعي متهم چون اصل تساوي يا توازن سلاح ها، تفهيم اتهام به زبان متهم ، اعطاي تس هيلات کافي براي ت هيه دفاع از خود مثل انتخاب وکيل ، تسريع در رسيدگي، سوال ازشهود، استفاده از مترجم ، مصونيت از خود اتهامي ، حق اعتراض به تصميمات و آراء دادگاه ، حق دريافت خسارت ناشي از بازداشت غيرقانوني و منع محاکمه مجدد اشاره شده است . اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مصوب ٢٠٠٢ ميلادي نيز موضع مشاب هي با اسناد فوق الذکر داشته است .
مثلا درماده ٥٥ اساسنامه به حقوق اشخاص در زمان تحقيق اشاره نموده و برابر شق (الف ) و (ب ) از بند ١ ماده مذکورممنوعيت اجبار متهم به ارتکاب جرم و ممنوعيت شکنجه مورد تصريح قرارگرفته و در شق (ج ) به مساعدت رايگان يک مترجم توانا در بازجويي و در شق (د) به دستگيري و بازداشت خودسرانه اشاره شده است .
