بخشی از مقاله
مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل
چـك بلامـحل
مقررات راجع به پيشگيري و مجازات چك بلامحل
افزايش تعداد چكهايي كه بدون پيش بيني محل آن صادر ميشوند و اختلالاتي كه اين امر در گردش تجاري ايجاد ميكند، حاكميت را وادار ميكند تا بيشتر از پيش مقرراتي را در اين خصوص وضع كند و براي بانكها و بانك فرانسه Banque de France نقش فراواني در پيشگيري از صدور چكهاي بلامحل در نظر گرفته و سيستم كيفري شديدي را مقرر كند. اين سيستم انحصاراً به خودداري از پرداخت وجه چك به دليل عدم كفايت يا فقدان موجودي مربوط ميشود. عدم پرداخت چك به دليل در دسترس نبودن محل مشمول اين مقررات نميشود. در خصوص ساير موارد عدم پرداخت چك مراجعه كنيد. به (شماره 93 به بعد)
در اين مقررات، منظور از اصطلاح «بانك» مؤسسات اعتباري و نهادها، مراكز خدماتي يا اشخاص است كه صلاحيت در اختيار داشتن حسابي را كه بتوان از آن چكي صادر نمود، دارا باشند.
گفتار 1 – تكاليف بانكها
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
71 – تكليف بانك به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
الف) بانك محال عليه كه از پرداخت ئجه چك به دليل فقدان محل يا عدم كفايت آن جزاً يا كلاً خودداري كرده، مكلف است موضوع را حداكثر ظرف دو روز كاري متعاقب عدم پرداخت چك ثبت نمايد.
در صورتيكه صاحب حساب علي رغم ممنوعيت بانكي يا قضايي معتبر مبني بر عدم صدور چك، اقدام به صدور چك كرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداكثر روز پنجم كاري متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضي خواهد شد.
به علاوه چنانچه بانك محال عليه به دليلي غير از فقدان يا عدم كفايت محل چك را پرداخت نكند، نظير ايرادات شكلي، جعل امضا (Fausse Signature) و در عين حال مبلغ محل منعكس در حساب تكافوي پرداخت چك را نكند بايد نسبت به ثبت موضوع اقدام نمايد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 2، بند2).
با اين حال چكي كه در وجه آن پرداخت نميشود بايد واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چكي كه توسط صاحب حساب يا وكيل وي به بانك ارائه ميشود و بانك نميتواند آن را پرداخت نمايد، نيازي به ثبت يا ارسال اخطاريه نيست.
به استثناي فرض اخير، اگر چك به دليلي غيز از فقدان محل پرداخت نشود ولي در عين حال بدون محل باشد بانك ميتواند به مسئوليت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسي يا عدم دسترسي به آن را اعلام نمايد از سوي ديگر بانك ميتواند دليل رد تقاضاي پرداخت وجه چك را دقيقاً مشخص كند.
در چنين مواردي، فقدان يا عدم كفايت محل همانند دليلي كه عدم پرداخت وجه چك و اعمال مقررات قابل اعمال به چك بلامحل را توجيه ميكند تلقي خواهد شد (اخطاريه، ممنوعيت و …) جز در مورد:
اختلال ذاتي در سند: قلم خوردگي، الحاق، آثار جعل، فقدان يكي از مندرجات اساسي صحت چك، فقدان امضا يا امضاي جعلي;
- مقابله يا پرداخت چك (تأمين مبلغ چك اعتراض تلقي نميشود);
- مرور زمان چك ;
- عدم اهليت يا حجر صادر كننده چك (يادداشت وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد و دارايي 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابي كه چك از آن كشيده شده است نيز موضوع بايد توسط بانك ثبت شود.
در صورت عدم پذيرش چك پرداخت نشده كه مجدداً به بانك ارائه شده، ثبت موضوع ضروري است.
ب) بانكي كه اخطاريه بانك فرانسه را مبني بر اين كه يكي از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چك ممنوع گرديده دريافت ميكند، بايد اين اخطاريه را حداكثر ظرف مدت سه روز كاري متعاقب دريافت آن ثبت نمايد.
72- محتوي ثبت اختلال عدم پرداخت
الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چك / ثبت موضوع در هر مورد بايد حاوي اطلاعات زير باشد:
1ـ شماره حساب، ذكر اين نكته كه حساب شخصي است يا جمعي همچنين اطلاعاتي كه تعيين هويت دقيق محال عليه را ممكن نمايد.
2ـ نام يا القاب يا نام شركت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وي، همچنين:
چنانچه دارنده حساب شخص حقوقي باشد، قالب حقوقي آن;
بعلاوه، شماره شناسايي ملي بنگاههاي پيش بيني شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب يك بنگاه شخصي يا يك شخص حقوقي باشد مشخصات مربوطه.
1ـ شماره چك.
2 مبلغ چك به فرانك فرانسه و در صورت لزوم، تاريخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعيت صدور كه در تاريخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چك نموده باشد.
1ـ تاريخ عدم پرداخت چك.
2ـ دليل عدم پرداخت و كسري موجودي.
3ـ در صورت نياز ذكر اين نكته كه چك علي رغم ارسال اخطاريه در اجراي ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اكتبر 1935 يا با نقض ممنوعيت اعلام شده در اجراي ماده 68 اين مصوبه صادر شده است.
4ـ در صورت نياز ذكر اين نكته كه حسابي كه چك از آن حساب كشيده شده در تاريخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاريخ اخير تكميل ميشود.
ب) ثبت ممنوعيت صدور چك: بانكي كه توسط بانك فرانسه از ممنوعيت صدور چك توسط يكي از اشخاص صاحب حساب در آن بانك مطلع ميشود بايد اخطاريه مربوط به اين ممنوعيت را ثبت نمايد.
بانك همچنين بايد تاريخ ابلاغ اين ممنوعيت توسط بانك فرانسه به آن بانك را ثبت كند.
بعلاوه بانك رفع ممنوعيت از صدور چك را بايد ثبت كند (مصوبه 22 مي 1992، ماده 4).
ج) مقررات مشترك راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چك به ترتيب تاريخ ثبت ميشود بنحوي كه هر يك داراي شماره در سري شماره هاي سالانه متوالي باشد.
برگ حاوي ثبت نگهداري ميشود و بايد ظرف يكسال از تاريخ رفع موجبات عدم پرداخت يا، در غير اينصورت ظرف ده سال از تاريخ اخطاريه عدم پرداخت قابل توجيه باشد.
73- ارسال تأييديه يا اخطاريه به ذينفع چك
1-تأييديه عدم پرداخت
بانك محال عليه كه جزئاً يا كلاً از پرداخت مبلغ چك به دليل كسر موجودي خودداري كرده، بايد «تأييديه عدم پرداخت» بعنوان ذينفع چك صادر كند.
در اين تأيديه ذكر ميشود كه صادر كننده از صدور چك محروم شده و اينكه در صورت عدم پرداخت وجه چك و در صورت لزوم، عدم پرداخت جريمه1، تا مدت ده سال حق صدور چك را باز نخواهد يافت.
در اين تأييديه تصريح ميشود كه بانك محال عليه مكلف به پرداخت وجه چك نيست مگر اينكه چك:
-از دسته چكي صادر شده باشد كه محال عليه استرداد آن را درخواست نكرده است درحاليكه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، بايد اخطاريه اي مبني بر استرداد دسته چكي كه در اختيار او يا نمايندگان او قرار دارد درافت ميكرده است (مصوبه قانون اكتبر 1935 ماده 2 – 65، 3 – 65 ناظر بر ماده 73);
- از دسته چكي صادر شده باشد كه محال عليه استرداد آن را درخواست نكرده است در حاليكه صاحب حساب مشمول ممنوعيت بانكي يا قضايي بوده است.
- براي مبلغي مساوي يا پائين تر از صد فرانك صادر شده باشد (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935، ماده 1 – 73) در تأييديه در صورت لزوم، بايد ذكر شود كه چك علي رغم ممنوعيت بانكي، قضايي صادر شده است (مصوبه – قانون 20 اكتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و اين كه محال عليه ارسال اخطاريه به صاحب
حساب را مطابق شرايط مقرر در شماره 74 اثبات نمايد. عدم درج اين موضوع موجب محكوميت بانك به جزاي نقدي به ميزان 8000 فرانك فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأييديه عدم پرداخت بايد حاوي اين نكته باشد كه در صورت عدم پرداخت يا تكميل موجودي پس از يك مهلت سي روزه از تاريخ ارائه چك براي بار اول، به تقاضاي ذينفع چك، گواهينامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نك بشماره 100)
تأييديه همزمان با استرداد لاشه چك به ارائه كننده، به آن پيوست ميشود. هيچ مهلت قانوني براي استرداد چك پرداخت نشده به ذينفع ان وجود ندارد. عرف حرفه اي آن را به دو روز از تاريخ ابلاغ تصميم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال عليه به بانك ارائه كننده چك محدود كرده است. براي استرداد چك توسط بانك اخير به مشتري خود نيز مهلتي معين نشده است (گزارش وزارتي شماره 20489، روزنامه رسمي، 27 آوريل 1978، صفحه 2417)
اسناد ارائه شده به ذينفع چك حاوي اطلاع
اتي است كه بانك محال عليه براي مشخص كردن موضوع عدم پرداخت ثبت كرده است (نك شماره 72) (مصوبه 22 مي 1992، ماده 34)
1ـ اخطاريه عدم پرداخت
در صورتيكه بانك وجه چك را به دليلي غير از فقدان يا عدم كفايت موجودي پرداخت نكند و از طرف ديگر محل كافي براي پرداخت نباشد، محال عليه بايد اخطاري كه دليل مشخص عدم پرداخت و كافي نبودن موجودي در آن ذكر شده و بعنوان ذينفع صادر نمايد. و چنانكه بانك در اخطاريه عدم پرداخت، بجاي «كافي نبودن محل» «فقدان محل» ذكر كند مرتكب خطا شده است زيرا با اطلاع رساني غير دقيق به ذينفع وي را از وجود جزئي محل (موجودي) در روز ارائه چك و بانك دارنده را از موقعيت مطالبه حقوق خويش راجع به پرداخت مبلغ موجودي در يك مهلت كوتاه محروم كرده است (دادگاه تجديد نظر پاريس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اكتبر 1995، قسمت فلاش)
اخطاريه به هنگام استرداد لاشه چك به ارائه كننده به آن ضميمه ميشود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 35)
گفتار دوم – ممنوعيت بانكي
74- ارسال اخطاريه توسط بانك به دارنده حساب
1ـ حساب شخصي
بانك محال عليه كه جزاً يا كلاً از پرداخت وجه چك به دليل فقدان موجودي كافي امتناع كرده است بايد اخطاريه اي به دارنده حساب ارسال نمايد كه براساس آن شخص اخير مكلف باشد:
-دسته چكهايي را كه از طرف بانكهاي طرف حساب در دست او يا نمايندگانش ميباشد به اين بانكها مسترد نمايد:
- از اين به بعد و در آينده تا زمان عادي شدن وضعيت حساب او يا در غير اين صورت در مدت 10 سال از تاريخ اخطاريه، از صدور چك- غير از چكهايي كه انحصاراً به وي امكان دريافت پول توسط صادر كننده نزد محال عليه را ميدهد يا چكهاي تأييد شده1- خودداري نمايد (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 مي 1992 ماده 6)
اخطاريه توسط نامه سفارشي دو قبضه ارسال ميشود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 6، بند1)
در صورت عدم پرداخت وجه چك، به هنگام ارائه مجدد آن به بانك، محال عليه تكليفي در ارسال اخطاريه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)
چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت كه رفع نشده، اختلال ديگري بوجود آيد، اخطاريه جديدي با نامه عادي به صادر كننده ارسال ميشود. در اين اخطاريه خطاب به دارنده حساب تصريح ميشود كه ممنوعيت موجود تا موارد زير ادامه خواهد يافت:
- تصفيه كليه چكهاي پرداخت نشده،
- در صوت نياز، پرداخت جريمه ابراكننده مرتبط يا هر چك پرداخت نشده اي كه ميزان آن اعلام ميشود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 8)،
كليه اخطاريه ها حتي در صورتي كه چك يا چكهاي پرداخت نشده از يك حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد اين تكليف پس از انقضاي مهلت يكساله از تاريخ بسته شدن حساب مرتفع ميشود (مصوبه قبلي، ماده 9).
2-حساب وكالتي
بانك محال عليه كه بدليل فقدان موجودي كافي، از پرداخت چك جزاً يا كلاً خودداري ميكند، بايد به هر وسيله اي و در همان مدتها كليه نمايندگاني را كه صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چكهاي قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفي كرده است از موارد زير مطلع سازد:
-اخطاريه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 3-65);
- اينكه نماينده صاحب حساب تا زمان عادي شدن وضعيت حساب نميتواند در اين خصوص مبادرت به صدور چك نمايد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 6، بند 4).
1ـ حساب جمعي
محال عليه كه از پرداخت وجه چك صادر شده از يك حساب جمعي جزاً يا كلاً خودداري ميكند به دو دسته از افراد اخطاريه ميفرستد:
به آن دسته از صاحبان حساب كه مسؤول اختلال در پرداخت چك هستند، بانك اقدام به ارسال اخطاريه مذكور در بند 1 فوق ميكند. اين اخطاريه حاوي ممنوعيت صدور هرگونه چكي از كليه حسابها و نيز تكليف آنان به استرداد كليه دسته چكهايي كه از هر حسابي در دست آنها يا نمايندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 4-65)
به هر يك از دارندگان ديگر حساب جمعي، محال عليه اخطاريه عادي مبني بر عدم صدور چك صرفاً از حسابي كه در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال ميكند (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 4-65). اين مقررات در خصوص كليه حسابهاي جمعي اعم از اينكه مسئوليت در آنها تضامني باشد يا خير اعمال خواهد شد (حساب مشترك-حساب شخصي و غيره) (مصوبه-قانون 30 اكتبر-1935-ماده 4-65).
تعيين شخصي كه مسؤول اختلال در پرداخت چك ميباشد با توجه به مقررات زير صورت ميگيرد:
الف) قبل از عدم پرداخت چك، يكي از دارندگان حساب جمعي با توافق كليه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.
در اينصورت چنين مسؤولي از صدور چك در خصوص كليه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلاميه اختلال در پرداخت تنها به نام وي خطاب به بانك فرانسه تنظيم خواهد شد.
ساير دارندگان حساب تنها از صدور چك از حسابي كه اختلال در پرداخت در آن ايجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص اين اشخاص نيازي به تنظيم اعلاميه خطاب به بانك فرانسه نخواهد بود.
ب) قبلاً هيچ مسئوولي بدين منظور انتخاب نشده است، كه در اين صورت هر يك از دارندگان حساب جمعي از صدور چك از كليه حسابهاي خود ممنوع خواهند شد و موضوع طي اعلاميه اي به اطلاع بانك فرانسه خواهد رسيد (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانويه1992،ماده 2-64)
ج) چكهاي بدون محل توسط يكي از صاحبان حساب مشترك صادر شده و دارنده ديگر قصد خود را به خروج از حساب مشترك اعلام كرده باشد. در اينصورت، شخص اخير مشمول ممنوعيت صدور چك نخواهد بود (دادگاه تجديد نظر پاريس، 19 اكتبر 1989،محله JCP ويژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)
4-حساب شركتي كه در حال ترميم (احياي) قضايي (Redressement Judiciaire) است1
چنانچه بنگاه و شركت مشمول ممنوعيت قضايي يا بانكي مبني بر صدور چك قرار گرفته باشد، مديريت انتصابي توسط دادگاه ميتواند با امضاي خود از حسابهاي بانكي يا پستي شركت با صدور چك پرداخت استفاده نمايد (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانويه 1985-ماده 31 بند 5).
اين تسهيلات در كاركرد حساب، در صورت توقف فعاليتهاي اداره كننده (تمام تكاليفي كه بر عهده او بوده) بويژه پس از ارائه طرح اداه فعاليت بنگاه، منتفي خواهد شد.
5-ضرورت ارسال اخطاريه
در صورت فقدان اخطاريه قبلي، ممنوعيت بانكي صحيح نخواهد بود و قاضي مأمور صدور دستورات موقت و فوري (Juge des Referes)1 بايد دستور رفع اين ممنوعيت را صادر نمايد.
دادگاه Grande Instance 2 پاريس، دستور موقت، 16 اكتبر 1978، دالوز سيري 1979 قسمت اطلاعات سريع، صفحه 274 دادگاه تجديد نظر پاريس، 6 نوامبر 1979، دالوز سيري، 1980 قسمت اطلاعات سريع، صفحه 133، ملاحظات كابريلاك).
- وضعيت حساب در تاريخ عدم پرداخت (مصوبه 22 مي 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاريه همچنين راههايي كه با توسل به آنها امكان عادي سازي حساب وجود دارد تصريح ميشود:
- چنانچه محال عليه، در طول دوازده ماه گذشته، كليه چكهاي صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت كرده باشد به او متذكر ميشود كه در صورت عادي سازي حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نك بشماره هاي 84 و 85) در ماه ارسال اخطاريه، مشمول جريمه ابراكننده نخواهد شد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 7 بند 1);
- بالاخره اخطاريه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعيت صدور چك را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصريح مينمايد.
- مندرجات اجباري اخطاريه ها در پيوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمي 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)
1ـ اطلاعيه
اطلاعيه ارسالي به نمايندگان (وكلا) صاحب حساب، حاكي از ممنوعيت صدور چك بايد حاوي مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد.
اطلاعيه به نماينده (وكيل) متذكر ميشود تا زماني كه صاحب حساب وضعيت حساب خود را عادي ننموده است حق صدور چك از اين حساب را نخواهد داشت.
اطلاعيه مبلغ جرائمي را كه وي (نماينده) در صورت نقض ممنوعيت صدور يك يا چند چك از اين حساب قبل از عادي سازي وضعيت حساب دارنده، علي رغم آگاهي از آن بايد بپردازد تصريح ميكند.
فرم اين اطلاعيه در پيوست 2 بخشنامه مورخ 29 مي 1992 آمده است (روزنامه رسمي 31 مي صفحه 7302) در سرزمينهاي ماوراي بحار و در واحدهاي سرزميني مايوت، مندرجاتي كه بايد در اخطاريه و اطلاعيه ذكر شوند در پيوست بخشنامه مورخ 17 آوريل 1995 آمده است (روزنامه رسمي مورخ 26 آوريل)
76- مهلت ارسال اخطاريه، ضمانت اجرا
هيچ مقرراتي در خصوص ارسال اخطاريه در يك مهلت معين وجود ندارد در نتيجه اخطاريه بايد فوراً ارسل شود (ديوان كشور شعب كيفري، 19 مي 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)
بانك محال عليه بايد، صرفنظر از فقدان عدم كفايت يا عدم دسترسي به محل چك، بايد وجه هر چكي را كه وي تقاضاي استرداد دسته چك مربوطه را در شرايط پيش بيني شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اكتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنكه انجام اقدامات پيش بيني شده در اين ماده را اثبات كند (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تكليف بانك محال عليه، كه پرداخت وجه چك به دليل فقدان محل جزاً يا كلاً خوددراي نموده، در تقاضاي استرداد دسته چكهايي است كه در اختيار صادر كننده يا نمايندگان او قرار دارد و اعلام اين مطلب كه نامبردگان حق صدور چك ندارند (نك به شماره 74).
ب) مسئوليت جزايي: بانك محال عليه كه در ارسال اخطاريه تأخير نموده باشد به جزاي نقدي تا 80000 فرانك محكوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935،ماده 3-73)
77- ممنوعيت بانكي – آثار
1-محتواي ممنوعيت بانكي
بانكي كه وجه چك را به دليل فقدان محل كافي پرداخت نكرده است، همچنين هر بانكي كه بويژه توسط بانك فرانسه از اختلال در پرداخت چك مطلع شده است نبايد هيچ دسته چكي از هيچ حسابي در اختيار صاحب يا نماينده او از تاريخ اختلال در پرداخت، قرار دهد.
تا تاريخ عادي سازي حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) يا در غير اين صورت تا انقضاي مدت ده سال صرفاً دسته چكهاي زير را ميتوان در اختيار اين افراد قرار داد:
چكهايي كه امكان دريافت مبالغ آن توسط صادر كننده نزد محال عليه را ممكن سازد;
بانكي كه با نقض مقررات دسته چكي صادر كند ممكن است مكلف به پرداخت وجوه چكهايي شود كه علي رغم فقدان، يا كسري موجودي يا عدم دسترسي به آن با استفاده از اين دسته چك صادر شده است (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 7302).
چنين بانكي ممكن است به جزاي نقدي معادل 2000 تا 8000 فرانك محكوم شود (مصوبه،قانون 30 اكتبر 1935، ماده 3-65).
صاحب حسابي كه چكي پرداخت نشده به دليل فقدان موجودي كافي از حساب وي صادر شده است از صدور چك غير از چك دريافت پول يا چك تأييد شده از كليه حسابهاي خود ممنوع خواهد بود و بايد دسته چكهايي را كه در اختيار او يا نمايندگانش قرار دارد به كليه بانكهاي مربوطه مسترد نمايد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935،ماده 3-65).
اين ممنوعيت موجب بسته شدن حسابهاي مذكور نخواهد بود و دارنده حساب مختار است با توسل به وسايل ديگر از قبيل دستور پرداخت، چك مخصوص دريافت وجه، چك تأييد شده آنها را فعال نگه دارد.
2- مدت ممنوعيت بانكي
ممنوعيت بانكي صدور چك به مدت 10 سال از تاريخ ارسال اخطاريه به طول ميانجامد هر اختلال جديدي موجب ارسال اخطاريه اي ميشود كه به نوبه خود به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت.
ممنوعيت بانكي به محض عادي سازي وضعيت حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) براي مجموع اختلالهاي پيش آمده در خصوص حساب مربوطه مرتفع ميشود بشرط اينكه ساير حسابهاي صادر كننده چك نيز با توجه به مقررات راجع به چكهاي پرداخت نشده در وضعيت عادي قرار داشته باشند (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65).
3- دارندگان حسابهاي جمعي
ممنوعيت بانكي اصولاً، بهمان نحو، در خصوص هر يك از دارندگان حساب جمعي، اعم از اينكه مسؤوليت دارندگان تضامني باشد يا خير و در خصوص هر يك از حسابهاي آنان اعمال ميشود.
با اين حال دارندگان حساب جمعي، ميتوانند قبل از بروز اختلال در پرداخت شخصي را كه در صورت اختلال در پرداخت به تنهايي از صدور چك از كليه حسابهاي خود ممنوع خواهد شد به اتفاق مشخص كنند. در اين صورت ساير دارندگان حساب جمعي صرفاً راجع به اين حساب مشمول ممنوعيت خواهند بود. (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935، ماده4-65).
همين اصول در خصوص اختلال در پرداخت كه منتسب به نماينده دارنده حساب باشد قابل اعمال خواهد بود.
4- نماينده (وكيل)
تصميمات راجع به ممنوعيت فقط شامل صاحب ساب خواهد بود.
ولي اين تصميمات بطور غير مستقيم واجد آثاري نسبت به نماينده قراردادي يا نماينده شركت كه شخصاً براي صدور چك صلاحيت دارند خواهد شد بدين نحو كه صرفاً از صدور چك از حسابهاي دارنده (اصيل) ممنوع خواهد شد (يادداشت وزارت دادگستري و اقتصاد و دارايي 103-).
مطابق قوانين پيشين، دادگاهها بر آن بودند كه ممنوعيت بانكي كه شامل يك شركت ميشود به نماينده قانوني آن نه تنها بعنوان نماينده شركت بلكه بعنوان شخص او نيز تسري مييابد (ديوان عالي كشور، شعبه كيفري، 9 اكتبر 1989، مجله Rev.Soc ژوئن1990، ص 279). اين تفسير موسع از قانون مورد انتقاد قرار گرفته بود (نامه وزارت دادگستري- L.AFB، 14 فوريه 1983).
موضوع بنحو ديگري قابل طرح است: آيا كسي كه ممنوع از صدور چك ميباشد ميتواند بعنوان نماينده حساب غير ممنوع اقدام به صدور چك نمايد.
پاسخ: نماينده اي كه بلحاظ قضايي از صدور چك ممنوع شده است. ممنوعيت شخصي كه نماينده مشمول آن ميشود كلي و مطلق است.
ممنوع بلحاظ قضايي كه با آگاهي از اختلال در پرداخت چك، چكي را حتي بعنوان نماينده صادر ميكند، مرتكب جرم مشمول مجازات مقرر در ماده 69 مصوبه 30 اكتبر 1935 تلقي خواهد شد.
نماينده اي كه بلحاظ بانكي از صدور چك ممنوع شده است. بنظر ميرسد كه ممنوعيت بانكي صرفاً شامل صاحب حساب ميشود كه به اين عنوان ممنوع خواهد بود. ممنوع بلحاظ بانكي ميتواند، بدون اينكه مشمول مقررات جزايي شود، چكهايي را بعنوان نماينده صاحب حساب ديگري صادر نمايد بشرط اينكه شخص اير خود ممنوع از صدور چك نباشد (دادگاه تجديد نظر نانسي، 16 نوامبر 1979- مجله دالوز 1980، ص 278، ياداشت ش. گاوالدا).
78- اعلام اختلال در پرداخت به بانك فرانسه – آگهي عدم پرداخت
بانكي كه بدليل فقدان محل كافي از پرداخت چك امتناع كرده است بايد موضوع را به بانك فرانسه اعلام نمايد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 733، بند 1).
اين اخطار عدم پرداخت، بايد حاوي اطلاعات مذكور در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6 و 8 شماره 72 فوق باشد. در اين اخطار همچنين شماره ثبت اختلال نزد محال عليه ذكر ميشود.
اين اخطار داكثر روز دوم كاري پس از عدم پرداخت چك به بانك فرانسه اعلام ميشود چنانچه صاحب حساب علي رغم ممنوعيت موجود اقدام به صدور چك كرده باشد يا چنانچه اختلالي در حساب جمعي بروز نموده باشد، مهلت ارسال اخطار به بانك فرانسه حداكثر روز پنجم كاري پس از عدم پرداخت منقضي ميشود.
با اين حال، چنانچه صاحب حساب مشمول معافيت از جريمه شده باشد (اولين اختلال در مدت يكسال و رفع موجبات عدم پرداخت ظرف 30 روز نك بشماره 84) تنها، اختلالي كه منجر به ممنوعيت صدور چك گرديده به بانك فرانسه اعلام ميشود.اختلالهايي كه بعداً و در مدت معافيت از جريمه بروز ميكنند و موجبات عدم پرداخت آن رفع نميشوند حداكثر روز دوم كاري پس از انقضاي اين مهلت به بانك فرانسه اعلام ميشوند (مصوبه 22 مي 1992، ماده 26).
79- ابطال اعلاميه اختلال در پرداخت
بانك فرانسه به تقاضاي بانك محال عليه، در موارد زير نسبت به ابطال اعلاميه عدم پرداخت اقدام ميكند:
1- در صورتيكه كه عدم پرداخت يا صدور آگهي عدم پرداخت از اشتباه بانك محال عليه ناشي شده باشد.
2- در صورتيكه كه صاحب حساب اثبات كند حادثه اي كه موجب زوال محل چك شده قابل انتساب به يكي از اشخاص مجاز براي صدور چك از حساب وي نميباشد. بنظر ميرسد علي رغم سكوت مصوبه در ان خصوص، محال عليه تنها پس از اطمينان از اينكه چك پرداخت شده است ميتواند تقاضاي ابطال اعلاميه اختلال درپرداخت را (از بانك فرانسه) بنمايد.
اين امر كه چك ارائه شده توسط صاحب حساب به بانك كه بلافاصله به حساب بستانكاري وي منظور شده متعاقباً به دليل فقدان موجودي در حساب صادر كننده بدهكار شده است «حادثه غير قابل انتساب» محسوب نميشود. در واقع چك هنگام ارائه داراي محل قابل دسترسي نبوده است.
مسلماً مبلغ چنين چكي به سرعت در حساب ذينفع صادر كننده ثبت و بدين ترتيب در اختيار او قرار داده ميشود. با اين حال، چنين ثبتي تنها در صورتي ارزش دارد كه نتيجه مطلوبي داشته باشد. اين رويه كه بدون ريسك نيست، يك مسكن با ارزش راجع به مهلتها ميباشد. زيرا وصول واقعي مبلغ چك توسط بانك را ايجاب مينمايد. چنين وصولي معذالك تنها در صورتي تحقق مييابد كه حساب صادر كننده معادل مبلغ چك بدهكار شود.
در صورتي كه صاحب حساب از محال عليه تقاضاي انجام تشريفات راجع به ابطال اعلاميه را بنمايد، محال عليه در صورت پذيرش تقاضا، موضوع را حداكثر روز دهم كاري پس از اين تقاضا به بانك فرانسه اعلام ميكند. بانك در همين مدت مشتري خود را نيز آگاه ميسازد. سكوت بانك پس از انقضاي مهلت فوق به مفهوم رد تقاضاي ابطال اعلاميه تلقي خواهد شد. تصميمات راجع به ممنوعيت صدور چك كه توسط محال عليه اتخاذ ميشود در صورت قبول اين تقاضا متوقف ميشود. صاحب حساب همچنين ميتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعيت صدور چك نسبت به طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي اقدام كند.
طرح دعوي توسط صاحب حساب موجب تعليق ممنوعيت نخواهد بود. با اين حال مرجع قضايي رسيدگي كننده به دعوي ميتواند حتي بصورت دستور موقت، دستور تعليق ممنوعيت صدور چك را صادر نمايد (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935، ماده 305-65) (نك بشماره 85 قسمت دوم).
در صورت نياز، قاضي ميتواند به بانك اخطار كند كه نسبت به ابطال اعلاميه اختلال در پرداخت اقدام كند. (دادگاه تجديد نظر پاريس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ويژه شركتها، شماره 20596).
گفتار سوم – رفع موجبات عدم پرداخت (عاد سازي حساب)
80- اختيار اعطايي به صادر كننده چك جهت عادي سازي حساب
صاحب حساب حق دارد به دنبال اخطاريه اي كه به او ارسال ميشود به استناد موارد زير نسبت به صدور چك اقدام كند:
مبلغ چك پرداخت نشده را تأمين يا توسط بانك محال عليه محل كافي و قابل دسترس با هدف تصفيه بدهي ايجاد نمايد (نك شماره 82 و 83).
در صورت لزوم نسبت به پرداخت جريمه ابراكننده اقدام كند.
در غير موارد فوق صاحب حساب تنها از ده سال از تاريخ ارسال اخطاريه عدم پرداخت ميتواند چك صادر كند. (مصوبه، قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65).
81- مهلت رفع موجبات عدم پرداخت (عادي سازي حساب)
عادي سازي حساب كه به دارنده آن اختيار ميدهد اقدام بصدور چك نمايد در هر زماني امكان پذير است. عادي سازي در ماه اولين اختلال در پرداخت سالانه صرفاً موجب معافيت صاحب حساب از پرداخت جريمه خواهد بود (نك بشماره 1-83).
مسافرت به خارج از كشور دليل موجهي براي عدم عادي سازي در مهلت مقرر محسوب نشده است. (دادگاه GI رنس، 18 اكتبر 1978، مجله دالوز سيري، 1978، صفحه 719، يادداشت م. كابريلاك)
اين نكته كه اخطاريه عدم پرداخت شخصاً توسط ذينفع دريافت نشده (ديوان عالي كشور شعبه تجاري، 23 آوريل 1985 مجله، JCD مورخ 1985، بخش چهارم، شماره 234) يا اينكه مهلت عادي سازي حساب مذكور در اخطاريه اشتباه بوده است تأثيري در مسؤوليت صادر كننده ندارد (ديوان عالي كشور شعغبه تجاري، 24 فوريه 1978 مجله Gaz.Pal مورخ 1987، قسمت اول، بخش Pan، شماره 85)
اعتصاب پست كه موجب تأخير در وصول اخطاريه توسط صادر كننده چك گرديده است ميتواند تأخير در عادي سازي حساب را توجيه كند (دادگاه GI كرتي، 15 فوريه 1984، مجله بانك، آوريل 1984، ص 491، يادداشت ل.م مارتين)
در صورت عدم عادي سازي، دارنده حساب تنها پس از انقضاي مدت ده سال از تاريخ اخطاريه ميتواند بصدور چك اقدام نمايد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65)
82- اولين طري ق عادي سازي حساب: پرداخت وجه چك
دارنده حساب ميتواند مبلغ چك پرداخت نشده را نقداً به ذينفع بپردازد. در اين صورت صادر كننده بايد پرداخت انجام شده را با ارائه لاشه چك به محال عليه اثبات كند (مصوب 22 مي 1992، ماده 11).
اين امكان نيز وجود دارد كه چك پرداخت نشده، به هنگام ارائه مجدد آن، پرداخت شود. در نتيجه صادر كننده بايد اين پرداخت را نزد محال عليه انجام دهد (مصوبه اخير ماده 12).
در هر يك از اين موارد، صادر كننده بايد در صورت لزوم پرداخت جريمه ابراكننده را نيز اثبات نمايد (نك بشماره 82) (مصوبه اخير مواد 11 و 12).
دلايل راجع به عادي سازي وضعيت حساب كه بدين ترتيب انجام ميگيرد بايد توسط محال عليه تا مدت يكسال نگهداري شود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 13).
83- دومين طريق عادي سازي حساب: تأمين محل كافي
رفع اختلال عدم پرداخت در موارد زير نيز ممكن ميباشد:
به تقاضاي صادر كننده، محل بلوكه شده اي براي پرداخت قطعي چك پرداخت نشده اختصاص داده شود;
صادر كننده نزد محال عليه دليل پرداخت جريمه ابراكننده راچنانچكه پرداخت آن ضرورت داشته باشد، ارائه دهد (نك بشماره 84).
