مقاله در مورد قضاوت در مورد اصل ۱۶۷ قانون اساسی

word قابل ویرایش
23 صفحه
4700 تومان

قضاوت در مورد اصل ۱۶۷ قانون اساسی

مقدمه
وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل ۱۶۷ قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

رضا بذری
شهریور ۸۷

فهرست مطالب
گفتار اول : تاملی براصل ۱۶۷ قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی
مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم
مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل ۱۶۷ قانون اساسی
مبحث سوم : شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی
مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق
گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل ۱۶۷ در صدور احکام کیفری
مبحث اول : نظرات مخالفین
مبحث دوم : نظرات موافقین
گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل ۱۶۷ قا
ارجاعات
منابع

گفتار اول : تأملی بر اصل ۱۶۷ و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم
ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .
۱- فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
۲- فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.
در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیاب

د و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .
ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.
ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل ۴ قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است که این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است کوشش کنند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و….
عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده که پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور کیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است که بعضی‌ها معتقدند اصل ۱۶۷ قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد کرده است ، یعنی این که با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون نیستند و واژه دعوی را هم شامل دعاوی کیفری و هم دعاوی مدنی می‌دانند .

اما دقت در مفهوم اصل فوق و توجه به اصول و مقررات حاکم در سیستم قضایی و عنایت به این موضوع که اگر منظور قانونگذار از عبارت « دعوی » هم دعوی مدنی و هم کیفری بود پس چرا مجلس شورای اسلامی ، ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری را تصویب کرده است.
آیا با وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی که به زعم قانونگذار در خصوصی امور جزایی و هم قابل تسری بود ( با توجه به عدم تصریح اصل به مورد خاصی ) نیاز به تصویب و تقنین ماده جزایی فوق بود ؟ آیا غیر از این می‌باشد که به اعتقاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی اصل ۱۶۷ فقط در خصوص امور حقوقی بوده و برای جبران قصور قانون اساسی ماده ۲۱۴ را وضع کرده است ؟ مستفاد می گردد که منظور قانونگذار از « دعوی » مندرج در اصل ۱۶۷، دعوای مدنی است زیرا گذشته از سکوت قانون اصل ۱۶۹ قانون اساسی نیز قاضی را در رسیدگی‌های جزایی از مراجعه به سایر منابع ( منابع فقهی و فتاوای معتبر ) ممنوع می‌کند و قرابت اصول ۱۶۷ و ۱۶۹ مبین این داده است که منظور قانونگذار از دعوی مندرج در اصل ۱۶۷ دعوی مدنی است نه جزایی .
از سوی دیگر پذیرا باشیم که اصل ۱۶۷ قانون اساسی در امور کیفری هم کاربرد دارد و واژه دعوی را حمل بر امور کیفری نیز بدانیم ، بناچار باید بپذیریم که اصولی چند از قانون اساسی با این اصل مغایرت دارد . آیا چنین تعارضی در اصول قانون اساسی و چنین مسامحه‌ای از سوی مقنن در تدوین اصول قانون اساسی قابل پذیرش می‌باشد ؟
در صورت وجود چنین تعارضی کدام اصول باید ملغی شود اصل ۱۶۷ قانون اساسی یا اصول ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۶ ، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۹ قانون اساسی ؟
برای گریز از چنین تعارضی چاره‌ای نیست جز این که بپذیریم اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موارد کیفری کاربردندارد در غیر این صورت باید پذیرا باشیم که بین اصول قانون اساسی تعارضی وجود دارد که قابل جمع نیست و این ناپذیرفتنی است.

مبحث سوم : شمول اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در دعاوی مدنی با تاملی بر ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی
در امور مدنی از آن جا که اراده دو طرف قرارداد به هر نحو که توافق نمایند به شرطی که توافق مزبور خلاف شرع و خلاف قانون نباشد ، بین آنها معتبر و لازم الاجرا است و از آن جا که قانونگذار نمی‌تواند تمام این اشکال را در قانون احصاء کند و در عین حال فصل خصومت نیز وظیفه قوه قضائیه است در نتیجه لازم است که در موارد نقضی یا ابهام یا تناقضی قاضی با عنایت به مبانی و

 

ریشه‌های اصل مواد قانونی به موضوع رسیدگی کند . این ضرورت اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به صدور حکم به هر نحو ممکنی ، منحصراً در دعاوی مدنی است و نسبت به رسیدگی‌های جزایی نه تنها این امر تجویز نشده است بلکه اگر مقنن در موردی سکوت کرده باش

د ،محکوم ساختن مرتکب ممنوع است .
از طرفی با عنایت به این که اصول ۳۶، ۳۷، ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون هیچگونه مخالفتی در مجلس به تصویب رسیده روشن می‌شود که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مورد توجه قانونگذار قانون اساسی بوده است و با این فرض باید بپذیریم که نظر مجلس محترم در خصوص اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی در امور حقوقی است نه کیفری ، زیرا چنانچه بپذیریم اصل ۱۶۷ در موارد جزایی هم کاربرد دارد مجبور به قبول تناقضی در اصل قانون اساسی خواهیم بود که در شیوه قانونگذاری قابل توجیه نمی‌باشد .
دراین جا لازم است با ذکر ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را در مطابقت با اصل ۱۶۷ قانون اساسی بررسی نماییم .
ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد :
« قضاوت دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فعل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا تعارضی باشند یا اصولاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارضی قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازاتآن محکوم خواهند شد .»
با مقایسه اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی این موضوع روشن می شود که در واعق قانونگذار قانون اساسی قصد داشته اصلی مشابه ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی در قانون اساسی بیاورد.( البته ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مدنظر است که اصلاح شده آن در قسمت قبلی آورده شده است ) ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی ،‌پیش از قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها قاعده تفسیر و تکمیل قانون بوده و قاضی مامور اجرای « متن و روح مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادات مسلم » است . و در ایجاد قاعده حاکم نقشی ندارد . اصل ۱۶۷ قانون اساسی محیط دادرسی را تنگ‌تر می‌کند و قاضی را مکلف کرده تا در صورتی که قانون حاکم بر دعوی را نیابد ، منابع فقهی و فتاوی معتبر را به عنوان متمم قانون بکار برد . اصولاً در حقوق ما از لحاظ نظری ، هیچ گاه به قاضی اختیار وضع قاعده ،‌حتی در رابطه دو طرف دعوا داده نشده است، او استنباط کننده و جستجوگر است و باید حقوق را بیاید و اجرا کند.

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق
پس از چندی که از تصویب قانون اساسی سپری شد ، قانونگذار با تصویب ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ در واقع اصل ۱۶۶ و ۱۶۷ را با یکدیگر ترکیب و بعد کیفری به آن بخشید ، عبارت ماده چنین بود:« احکام دادگاه‌های کیفری باید مستدل و موجه بوده ومستند به مواد قانونی واصولی باشد که براساس آن حکم صادره شده است ، دادگاه‌ها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقضی

یا اجمال یا تعارضی قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات ودعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» متعاقباً در سال ۱۳۶۷ قانونگذار با تصویب ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگا‌ه‌های کیفری یک و دو ، ضمن بیان ماده فوق ، تبصره‌ای ذیل ماده مذکور اضافه نمود . مفاد تبصره چنین است:

« در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالفت قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگری محول می‌شود »
البته باید به این نکته بیان شود که اگر چه مواد جزایی فوق منسوخ می‌باشد ولی از نظر این که بیانگر دیدگاه قانونگذار می‌باشد جای بررسی را می طلبد . این مواد جزایی قضات را مکلف کرده بود که در هر حال حکم قضیه را صادر نمایندواگر در قوانین مدونه حکم قضیه نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر ، مبادرت به صدور حکم نمایند. دراین مواد قانونی عبارت « منابع معتبر اسلامی » در قانون اساسی به منابع فقهی معتبر در مواد ۲۸۹ و ۲۹ تغیر یافته بود که شاید قانونگذار هدف ونظر خاصی دراین مورد داشت ، با این وجود شایسته می‌نمود قانونگذار با تقنین ماده یا تبصره‌ای جداگانه منظور از منابع معتبر اسلامی مقرر در قانون اسلامی را روشن می ساخت نه آن که در قانون عادی عبارت قانون اساسی را دگرگون می نمود .پس از تصویب اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، قانونگذار در مواد ۲۸۹ و ۲۹ مسبوق الذکر در مفهوم عبارت« فتاوی معتبر » دچار نوعی تزلزل شده بود ، زیرا در ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری ، فتاوی معتبر و مشهور را مترادف یکدیگر قرار داده و به این ترتیب ابهامی که در فتاوای معتبر وجود داشت برطرف گردید به این معنا که چون کلمه فتاوی معتبر عام می باشد و محدوده وسیعی دارد قانونگذار با آوردن کلمه « مشهور » فتاوی معتبر را محصور در فتاوی مشهور نموده است که در کتب فقهی دقیقاً مشخص می‌باشد، اما در ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگا‌ه‌های کیفری یک و دو مقنن با عدول از نظریه سابق خود مجدداً عبارت « فتاوی معتبر » را پذیرفت و با حذف واژه « مشهور» مفهوم عام فتاوی معتبر را مجدداً احیا نمود .
آن چه به عنوان منابع فقهی در ماده ۲۹ از آن یاد شده بود با فرض مجتهد بودن قاضی می‌باشد ، در حالیکه می‌‌دانیم غالب قضات فعلی ، قضات مأذون می‌باشند ، بنابراین عملاً استفاده از منابع فقهی مصرع در ماده ۲۹ بخصوصی در امور جزایی ، غیر ممکن بود.
تصویب مواد جزایی فوق جای هیچگونه شک و شبهه‌ای را باقی نگذاشته بود که مقنن در زمان حاکمیت قوانین سابق نیز چندان به اصول کیفری پای بند نبوده است . مگر نه این است که بین مواد ۲ و ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو تعارضی وجود داشته که قابل جمع نمی‌باشد ؟
مگر نه این است که مواد ۲ و ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها موافق و ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو با اصل فوق مخالف می‌باشد؟ پس چرا شورای محترم نگهبان با سکوت خود چنین مواد متعارضی را موافق با قانون اساسی دانسته بود .

 

گفتار دوم : بررسی نظریات مخالفین و موافقین اعمال اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در صدور احکام کیفری

 

در ارتباط با اعمال اصل ۱۶۷ قانون اساسی در امور کیفری و به عبارتی صدور حکم کیفری به استناد منابع فقهی و فتاوای معتبر ، نظریات متعددی از سوی حقوقدانان و فقها بیان شده است که دراین فراز به بررسی آن نظریات می‌پردازیم .

مبحث اول : نظریات مخالفین
دراین رابطه ، گروهی با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن را فقط بموجب قانون می‌دانند و همچنین با استناد به اصل ۱۶۶ همین قانون ، احکام دادگاه‌ها را وقتی قابل اجرا می‌دانند که مستدل و مستند به مواد قانونی باشد .
منظور از قانون نیزروشن است، قانون یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی ،‌یعنی قاضی فقط می‌تواند با استناد به قانون رای صادر کند نه منابع فقهی یا فتاوی معتبر – آیا می‌شود گفت که در صورت سکوت قانون ، منابع فقهی یا فتاوی معتبر حکم قانون رادارند ؟ پاسخ این عده به چنین پرسشی منفی است و استدلال می‌کنند که درغیر چنین چیزی علاوه بر این که از لحاظ علمی مواجه با اشکال خواهد شد با تعریف قانون نیز هماهنگی ندارد .
استدلال دیگر این عده چنین است که وقتی در صورت سکوت قانون جزایی به قاضی تکلیف مینماییم که جهت صدور حم به منابع یا فتاوی معتبر رجوع کند در واقع به دو اختیار قانونگذاری داده‌ایم ، یعنی در واقع این شخص قاضی است که عملی را جرم می‌داند نه قانون . و در این مقام ،‌قاضی در نقش مقنن می‌باشد نه دادرسی که صرفاً باید نظر قانونگذار را اعمال نماد با این وجود آیا در صورت سکوت قانون می‌توان به قاضی اختیار وضع قانون داد؟ این عمل با اصول ۵۷ و ۸۵ قانون اساسی و اصل تفکیک قوا تعارض دارد .
بر فرض این که بپذیریم قاضی بتواند در صورت سکوت قانون وضع قانون نماید و حکم مورد را از منابع یا فتاوی بیابد، کیست که تطبیق مورد یافته شده را با شرع بسنجد ؟ مگر نه این است که اختیار سنجش انطباق قانون با شرع شورای نگهبان است و ملاک نیز نظر شورا می‌باشد ،‌در این صورت چگونه می‌توان قاضی را موظف نمود که براساس منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر حکم صادر نمایند ؟ آیا شخص قاضی می‌تواند مرجع تشخیص شرعی بودن ی نبودن نظر خود در مورد فعل یا ترک فعل انجام شده باشد؟ پاسخ این پرسش با توجه به اصول قانون اساسی وجایگاه شورای نگهبان منفی می باشد .
از طرفی در دادرسیهای کیفری اصل برائت متهم حکومت می کند و در صورت فقدان نص یا اجمال و ابهام باید متهم تبرئه شود ، سکوت قانون تعارض و تزاحم قانونین باید به نفع متهم مورد تفسیر قرار گیرد و در جرم دانستن اعمال ارتکابی استناد به منابعی غیر از قانون باید ممنوع شناخته شود .
آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه معتقدند که : « اصل ۱۶۷ قانون اساسی ناظر بر امور مدنی است نه کیفری زیرا امکان استناد به ( منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر) با اصل ۳۶ قانون اساسی تعارض دارد ، پس جمع دو اصل بدین گونه است که حکم عام ۱۶۷ در اثر حکم خاص اصل ۳۶ در امور کیفری ، مخصوص به مواردی می شود که دادگاه حکم به مجازات نمی دهد .»
آقای دکتر آخوندی نیز با مطابقت اصل فوق با مادتین مشابه با اصول مسلم کیفری و تعارض آنها بیان می دارند که :« دستور مادتین مذکور مربوط به حقوق جزای شکلی است و ارتباطی با حقوق جزای ماهوی ندارد ، نتیجه این که در جرم دانستن اعمال ارتکابی و مجازات آنها تنها مقررات ا

صل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی حکومت می کند .»
در سیستم قضایی نیز دادرسانی که تربیت حقوقی و دانشگاهی دارند و آموخته اند که احترام به قانون والاترین ارزشهاست و باید متن و روح قانون معیار تمیز حق باشد و دریافتن حکم دعوی از مجموعه های قوانین ، مهارت بیشتر دارند و ترجیح می دهند که از معیار مشخصی قانون برای تمیز حق استفاده کنند ، در نتیجه می کوشند که به هر تمهید ، حکمی را به قانون نسبت دهند و خود را گرفتار دغدغه های تمیز فتاوی معتبر و آثار قابل گفتگوی آن نسازند .

مبحث دوم : نظریات موافقین
درمقابل گروه فوق که با دلایل خود اعمال اصل و استناد به منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر را در امور جزایی رد می کنند ، گروهی همچون روحانیون و دادرسانی که تربیت فقهی و حوزه ای دارند مایل اند از این امتیاز استفاده کنند بدلیل این که برای این گروه از دادرسان استخراج حکم از کتب فقهی آسان تر از دیگر دادرسان است که صرفاً تربیت دانشگاهی دارند و جست و جو در مجموعه قوانین را ترجیح می دهند به کنکاش در کتب فقهی برای یافتن حکم قضیه مورد نظر .
جمعی هم راه اعتدال پیش گرفته اند و قانون را در سایه فقه اجرا می کند و می کوشند که در هر دو اجتهاد کنند راهی برای جمع آن دو بیابند، بنظر می رسد که غلبه با این گروه باشد و در آینده نیز دو گروه افراطی ناچار شوند از موضع خود دست بکشند و به این روش متعادل روی بیاورند .
موافقین اعمال اصل فوق در موارد کیفری ، استدلال می کنند که اصل فوق با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها معارض نمی باشد . اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها با تصویب اصل فوق دچار خدشه نشده ، اگر بخواهیم با تلفیق اصل فوق با اصل قانونی بودن ، این دو اصل را در وضعیت جدید خود تبیین کنیم باید بگوییم:«هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون یا منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر قابل مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم است »
به این مضمون که هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون یا منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد . بدین ترتیب چنان چه عمل ارتکابی در قوانین جزایی یا منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر دارای مجازات نباشد اتهامی متوجه مرتکب نبوده و یا رجوع به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نمی توان عمل را جرم دانست .
در مجموع ، همچنان باب تعارضی در اعمال اصل ۱۶۷ قانون اساسی در صدور احکام کیفری و استناد به منابع فقهی و فتاوی معتبر باز بوده و ادامه دارد وراه حل معقولی نیز جهت رفع تعارض وجود ندارد و مقنن نیز ملاک و معیار مشخصی ارائه نداده است ، دقت در رویه قضائی موید این مطلب است که رویه قضایی هم یک راه معقول و معتدل را نشان نمی دهد و دارای اشکال بوده است ، و این شیوه در واقع اجرای عدالت که در هر عصر وزمانی قوانین و سیستم های حکو

متی داعیه وجود آن و اعتلای آن را در سر می پرورانند به مخاطره می اندازد ، زیرا اجرای عدالت منوط به وجود قواعد و قوانین صریح و روشن و فاقد تعارض و تفاسیر متعدد می باشد، قانونگذار باید صریح و قاطعانه تصمیم بگیرد ، نه این که در قانون اساسی که در واقع منشاء سایر قوانین و مقررات داخلی می باشد دچار تعارضی و ابهام باشد .
درنهایت جهت حسن جریان دادرسیهای کیفری ، تضمین حقوق فردی و اجرای عدالت ، جا دارد قانونگذار با تصویب تبصره ای یا ماده واحده ای حدود اعمال اصل فوق را بیان نماید و در واقع به تفسیر اصل فوق بپردازد تا ابهامات موجود برطرف شود .

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی

مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، روشنگر آن است که مفاد اصل مزبور به خصوص با نگرش کیفری ، به شایستگی مورد بررسی قانونگذار قرار نگرفته و با وجود ابهامات فراوان اصل مزبور در نهایت به تصویب می رسد .

تصور می شود که مذاکرات مجلس خبرگان در بررسی نهایی قانون اساسی در تفسیر اصل ۱۶۷ راهگشاست ، متاسفانه مذاکراتی که درجلسه خبرگان در خصوص این اصل صورت پذیرفت ، تصویر روشنی از آن بدست نمی دهد و معلوم نیست که چگونه اصل به این مهمی به طور گذرا مطرح و سپس به تصویب رسیده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد