تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

Word قابل ویرایش
165 صفحه
20900 تومان
209,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه¬های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بهبود عملکرد و

 

بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از ۷۰% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۴ می-باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای ۸۴ و ۸۵ که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای ۸۶ و ۸۷ که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای ۸۸ و ۸۹ که مدیریت و بیش از ۷۰ درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر ۵۲ معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشو

رهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد ش

رکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی ها

ی گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل۴۴ قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورها

ی در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکام

ل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شرکت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
در ایران و جهان تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته که در ذیل به تعدادی از آنها ضمن بیان نتایج بدست آمده اشاره می شود :
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
۱) در سال ۲۰۱۰ پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی ۱۲۷ نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالکیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود که خصوصی سازی کامل و یا نهایی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها مؤثر است. در تحقیق مذکور بازدهی شرکتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قر

ار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است.
۲) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری

و ژ

ان کلود کاست در سال ۱۹۹۴، انجام گرفته است. در این پژوهش ۷۹ شرکت از بین ۲۳ کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی ۱۹۹۲-۱۹۸۰ بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انت

خاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیان

گر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
۳) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال ۱۹۹۶، انجام گردیده ا

ست. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور(۶ کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی) و در ۳۲ صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
۴) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال۲۰۰۰، عملکرد مالی و عملیاتی ۳۱ شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در ۲۵ کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای ۱۹۹۸-۱۹۸۱ ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.
۵) درتحقیق دیگری رامامورتی در سال۲۰۰۰، ۱۱۸ شرکت از ۲۹ کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
۱) مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کا

هش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود

شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه.
۲) علی افشاری در سال۱۳۷۵ به برررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است . این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه

قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های ۷۲- ۱۳۶۹ بود و عملکرد شرکت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند . یافته های این تحقیق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته است ، اما این تغییرات چندان چشمگیر نبوده است . کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل ٨ شرکت و ٣ صنعت است را می توان یکی ازنارسا یی های این تحقیق دانست، ضمن آن که روش و استنباط آماری به کار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.
۳) محمدرضا سیلواری در سال ۱۳۷۹، رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد مالی را بررسی کرده است . در این تحقیق یک نمونه مشتمل بر ۶٢ شرکت از بین شش صنعت (خودروسازی، سرمایه گذاری مالی، کانی غیر فلزی، غذایی، شیمیایی و لاستیک و پلاستیک) انتخاب شده است . هدف این پژوهش آن بود که مشخص کند : آیا تغییرات در درصد مالکیت، موجب بهبود شاخص های عملکرد مالی شده است یا خیر؟
در این راستا نسبت های مالی سال های ٧٧ و ٧٨ این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه کلی به دست آمده حاکی از آن است که تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد . از نکات قابل ذکر در مورد این تحقیق آن است که دوره مورد بررسی برای نتیجه گیری (دو سال) بسیار کوتاه است . نارسایی دیگر این است که شرکت های زیادی در نمونه وجود دارند که درصد مالکیت آن ها تغیر نیافته، از این رو باید از نمونه حذف می شدند ، زیرا در عمل جزء جامعه آماری محسوب نمی شوند ونتایج را نیز مخدوش می کنند.
۴) ناصر آقاجانی در سال ۱۳۸۰ به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است . در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تأثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای ۷۸-۱۳۷۰ بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ۶ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت ه

ای بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است
۵) طالب نیا و محمد زاده در سال ۱۳۸۳ به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی

داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چ

ه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.
۶) حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال ۱۳۸۴به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بم

نظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود.
۷) پایان نامه آقای علی شهسواری به راهنمایی آقای دکتر نقی بهرامفر (۱۳۸۵) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر شرکتهای تولیدی بر بازدهی و عملکرد مالی آنها می پردازد و نتایج آن حاکی از آن است که خصوصی سازی به جز صنعت وسایل نقلیه موتوری تاثیری بر روی بازده سهام، بازده فروش و بازده دارایی های شرکت های خصوصی شده نداشته است و همچنین خصوصی سازی در مورد بازده ارزش ویژه فقط در صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری و صنعت ساخت محصولات کاغذی مؤثر بوده است و در سایر صنایع بی تاث

یر بوده است .
۸) در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی ۳۲ شرکت که ۵۰% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۷ مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته ا

ست .
۹) نتایج حاصل از تحقیق آقای فرهاد علی محمد در پایان نامه کارشناسی ارشد (۱۳۸۸) با موضوع بررسی مقایسه ای عملکرد شرکتهای خصوصی سازی شده قبل و بعد از واگذاری نشان می¬دهد واگذاری شرکتها به بخش خصوصی در ه

ر یک از ابزارهای ارزیابی عملکرد شرکتها شامل نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین¬شان بعد از خصوصی¬سازی افزایش یافته است و در نتیجه خصوصی¬سازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر می-گردد.

در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت می¬شود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.

۳-۱- بیان مسئله
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد.
پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگو

ی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان “سیاست تعدیل” از تصویب مجلس پنجم

گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل ۴۴ نبود. بر این اساس در سال ۷۷ با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل ۴۴ آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال ۸۲ به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اسا

 

سی جمهوری اسلامی ایران بمنظور دستیابی به اهداف ذیل از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید:
۱) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
۲) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
۳) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
۴) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.

 

۵) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
۶) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
۷) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
۸) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر می رسد که اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اول، مساله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.
در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نیز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت است که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل ۴۴، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش

خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل ۴۴ را در مسیری اشتباه به پیش می بریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها شود و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم شود. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری “سهام عدالت”، کارایی این شرکتها افزایش یافته

و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می شود، نمونه ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد تحقیق است، چرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر شود، به نحوی

که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.

بنظر می رسد که تا کنون آنچه در عمل و در قوانین و مقررات کشور بمنظور اعمال نظارت مؤثر دولت بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده مطرح است پاسخگوی دستیابی به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود نبوده و لازم است تا تاثیرات این فرآیند مهم و ملی بطور مستمر و مداوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بدیهی است در این میان مالکان و مدیران بخش خصوصی و متولیان نظام اقتصادی کشور میتوانند بیشترین بهره را از نتایج تحقیقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقویت بیش از پیش نقاط قوت گامهای مؤثرتری در این راه بردارند. در همین رابطه و با توجه به اهمیت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری است تا عملکرد سازمانها و ارگانهای ذیربط درنحوه اجرای سیاستهای مذکور، و همچنین عملکرد شرکتها در قبل، حین و پس از واگذاری به بخش خصوصی ( مدت زمان انجام کامل فرایند خصوصی سازی)، به دقت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده شمش آلومینیوم در کشور، از جمله شرکتهایی است که سهام آن در سال ۱۳۸۶ بر اساس سیساستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد ولی طی سالهای ۸۶ و ۸۷ بخش خصوصی کنترل قابل ملاحظه ای بر شرکت مذکور نداشت و عملا کنترل کامل شرکت از ابتدای سال ۸۸ به بخش خصوصی منتقل گردید. با ت

وجه به اینکه انتقال کنترل (مدیریت) نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکتها ایفاء میکند، در نظر است تا در این تحقیق عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت در سه دوره : قبل (سالهای ۸۴ و ۸۵ که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای ۸۶ و ۸۷ که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای ۸۸ و ۸۹ که بخش قابل توجهی از مالکیت ، مدیریت و کنترل به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ازدوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و ما

لکیت خصوصی (کامل / نهایی) نام برده میشود . به عبارت دیگر در این تحقیق در نظر است به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود. اینکه، آیا اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانسته است شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت سهامی آلومینیوم ایران را بهبود بخشد یا خیر ؟ و آیا نتایج حاصل از خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت دارد یا خیر؟ .

۴-۱- چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشآت گیرد. بطور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند (خاکی، ۱۳۸۲، ۳۰) .
در این تحقیق نیز ما بدنبال نشان دادن رابطه متغیرهای تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده می باشیم .

جدول ۱-۱ : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری
سال محقق / محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
۱۹۹۴ )ژان کلود کاست و نرجس بوباکری، ۱۹۹۴) . خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی خصوصی سازی باعث افزایش سود دهی شرکتهای مورد مطالعه شده است
۱۹۹۴ تقوی/۱۳۷۳ خصوصی سازی و کارایی تعیین غیر واقع گرایانه هدف ها ، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی، خصوصی سازی بدون بازسازی ، تخصص غیرکافی و اشکالات بازار سرمایه باعث عدم کامیابی خصوصی سازی در دستیابی به ارتقاء کارایی است
۱۹۹۶ ویلیام مگینسون- رابرت نش- ماتیس ون راندن بورگ خصوصی سازی و عملکرد مالی و کارایی خصوصی سازی باعث افزایش قابل توجه در سودآوری، کارایی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی شده است
۱۹۹۶ افشاری/ ۱۳۷۵ خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی (رشد فروش، نسبت های نقدینگی، گردش دارائیها) خصوصی سازی باعث بهبود نه چندان چشمگیر عملکرد عملیاتی شرکتهای مورد مطالعه شده است
۲۰۰۰ سیلواری / ۱۳۷۹ نوع مالکیت و عملکرد مالی تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد

۲۰۰۰ برنارد و بورتولوتی و همکاران و رامامورتی/۱۳۷۵ خصوصی سازی و سودآ

وری، کارایی و سرمایه گذاری خصوصی سازی باعث بهبود معنی دار تمامی شاخصهای سودآوری، کارایی و سرمایه گذاری بوده است
۲۰۰۱ آق جانی / ۱۳۸۰ خصوصی سازی و عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی متوسط نسبت های مالی بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره بعد از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته است

۲۰۰۴ طالب نیا و محمد زاده سالطه/ ۱۳۸۴ خصوصی سازی و بازده سهام بازده سهام شرکتها پس از خصوصی سازی تغییر معنی داری داشته، لیکن این تغییر در حالت کلی

مثبت نبوده است
۲۰۰۵ قالیباف اصل و رنجبر درگاه / ۱۳۸۴ نوع مالکیت و عملکرد از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها در قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است. هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد
۲۰۰۶ شهسواری / ۱۳۸۵ خصوصی سازی و بازدهی و عملکرد مالی خصوصی سازی در برخی از صنایع باعث بهبود بازده سهام، بازده فروش و بازده دارائیها شده است (ابوالحسنی، ۱۳۸۹، ۵۰)۲٫
۲۰۰۹ علی محمد / ۱۳۸۸ خصوصی سازی و نسبت کیوتوبین ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته و در نتیجه خصوصی سازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر گردیده است
۲۰۱۰ ابوالحسنی /۱۳۸۹ خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است
۲۰۱۰ ژانگ کای هوانگ خصوصی سازی و عملکرد انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می باشد

۵-۱- فرضیه های تحقیق
بمنظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق، فرضیه های اصلی و فرعی به شرح ذیل تدوین گردید:
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.
فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.

فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساس

ی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.

۶-۱- اهداف تحقیق :
از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی
– کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند
خصوصی سازی .
– کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در
شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
– کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
– کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

۷-۱- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت موثر دولتهای ذیربط بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده، بوده است و در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون گزار دور نمانده است. مطابق بند (ج) ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری است. در بند (ز) ماده (۵) اساسنامه سازمان خصوصی سازی مقرر شده که سازمان پس از واگذاری شرکتها بر فعالیتها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی تردید این گونه نظارتها می تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد. آنچه که از مطالعه قوانین و مقررات کشورمان در رابطه با اعمال نظارت مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی قابل استنباط است لزوم کسب اطمینان از میزان واگذاریها و تحقق فرآیند خصوصی سازی و عدم تخلف از مفاد قراردادهای واگذاری است. اما آنچه که مهمتر است و بنظر می رسد که مورد بی توجهی قرار گرفته، نظارت و کنترل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دولتی واگذار شده، تعیین میزان تحقق اهداف اولیه در دستیابی به کارایی بیشتر واحدهای اقتصادی و شناخت و ارزیابی و برنامه ریزی بمنظور رفع نقاط ضعف احتمالی در این رابطه است که می تواند توسط هر دو طرف قرارداد (دولت و بخش خصوصی) مورد توجه قرار گیرد .
منظور از کنترل و نظارت فعالیتی است که ضمن آن عملیات و اهداف پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آنها پرداخته شود. به جرات می توان گفت که انجام هر فعالیتی قرین توفیق نخواهد بود مگر آنکه کنترل و نظارت لازم به عمل آمده باشد. به کمک کنترل

و نظارت است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل و نظارت ابزار کارآمد مدیران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم بکارگیری آن را در سلسله مراتب مختلف به سادگی می توان احساس کرد. شاید مهمترین مسئله ای که وجود کنترل و نظارت را ضروری می سازد، این است که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان همواره با درصدی از خطا توام است و برای رفع این خطاها و اصلاح عمل

یات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است.
اهمیت کنترل و نظارت بر عملکرد تا به آنجاست که در آموزه های دینی و نظام مدیریتى اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است . به عنوان نمونه میتوان به اهداف نظارت و کنترل از دیدگاه امیر مؤمنان على‏علیه السلام‏ اشاره نمود . بنابر فرمایشات ایشان، نظارت و کنترل نتایجی به شرح ذیل در پی خواهد داشت:
۱٫ زدودن بدى‏ها و رشد دادن خوبى‏ها
۲٫ بهبود رفتار کارگزاران و کارکنان؛
۳٫ ارتقاى بینش کارگزاران نسبت به کارگزارى
۴٫ دقت و سرعت در کار.
از سوی دیگر ارزیابی عملکرد نیز یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند . ارزیابی به عنوان یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می‌رود و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را بکار می برند .
هدف ارزیابی، گردآوری اطلاعات جهت بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزی و در نتیجه بهبود در سطح ملی، منطقه ای و جوامع محلی است. باید توجه داشـت کـه ارزیـابـی فقـط یـک بـار پـس از اجـرای برنامـه انجام نمی پذیرد بلکه در طول اجرای برنامه و به طور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد.
با عنایت به مراتب فوق اهمیت ارزیابی عملکرد و اعمال کنترل و نظارت بر شرکتهای واگذار شده، نه فقـط یـک بـار و پـس از اجـرای فرآیند خصوصی سازی، بلکه طی دوره های مختلف قبل، حین و بعد از فرآیند مذکور به طور مستمر، به خوبی قابل فهم و درک است و در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک به این مهم در شرکت سهامی آلومینیوم ایران توجه شود.

۸-۱حدود مطالعاتی
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران را مورد بررسی قرار می دهد . ش

رکت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالکو) با بیش از ۳۰۰۰ نفر پرسنل و گردش مالی سالیانه حدودا پنج هزار میلیارد ریال، یکی از بزرگترین شرکتهایی است که در سال ۱۳۸۵بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فهرست شرکتهای دولتی قابل واگذاری قرار گرفت و بر همین اساس و طی سالهای ۸۶ و ۸۷ طی مراحل مختلف و پس از کشف قیمت در بورس بصورت سهام ترجیحی کارگری، سهام مدیریتی (بلوکی) و سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار گردید.

۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق در سال ۸۹ و۹۰ انجام شده است و با توجه به واقع شدن فرآیند واگذاری و خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران در سالهای ۸۶ و ۸۷، و عدم اعمال کنترل قابل ملاحظه بخش خصوصی بر شرکت طی سالهای مذکور، عملکرد و بهره وری شرکت در سه دوره دو ساله : قبل (سالهای ۸۴ و ۸۵ که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای ۸۶ و ۸۷ که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای ۸۸ و ۸۹ که مالکیت ، مدیریت و کنترل (بطور کامل) به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از دوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی کامل (نهایی) نام برده میشود .

۹-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی : منظور از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای صادره از سوی مقام معظم رهبری است که در راستای تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی و افزایش سطح عمومی اشتغال ابلاغ گردیده است .
معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد : معیارهای ارزیابی عملکرد را از نظر موضوعی می توان در دو دسته اقتصادی و حسابداری قرار داد . در این تحقیق از نسبتهای مالی به عنوان معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد استفاده شده است. در مقابل، اصلی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی، معیارهای مبتنی بر سود باقی مانده از قبیل ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده هستند. معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در پی آنند تا هزینه سرمایه شرکت را در اطلاعات صورتهای مالی ادغام، به نحوی که نواقص موجود در معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد را برطرف کنند. جوهره این معیارها بدین شکل است که چنانچه عملکرد شرکت بیش از هزینه سرمایه شرکت باشد، شرکت خلق ارزش خواهد نمود (پویانفر و رضایی، ۱۳۸۹) .
خصوصی سازی: واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی بطوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر ۵۰% برسد (ابوالحسنی، ۱۳۸۹، ۱۲) .
مالکیت نیمه خصوصی : در این تحقیق، انتقال کمتر از ۵۰% مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، تحت عنوان مالکیت نیمه خصوصی مطرح گردیده است.
مالکیت خصوصی (کامل/ نهایی) : در این تحقیق تغییر مالکیت و انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش غیر دولتی بطوریکه حداقل ۵۱% سهام از حاکمیت دولت خارج شده باشد، تحت عنوان مالکیت خصوصی (کامل/نهایی) مطرح شده است (ژانگ کای هوانگ، ۲۰۱۰، ۱۰۱) .
نسبتهای مالی : نسبتهایی است که بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه محاسبه میگردد و برای هر یک از جنبه های عملکرد شرکت می توان از این نسبتها به عنوان یک ابزار متداول( از جمله : نسبتهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبتهای اهرمی و یا نسبتهای سودآوری) استفاده کرد (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۸، ۳۹)۴٫
نسبتهای نقدینگی : به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن می توان توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های جاری ( آنگاه که تاریخ سر رسید آنها برسد ) تعیین کرد. اساس کاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض است که دارائیهای جاری ، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۸، ۴۰)

۵٫
نسبتهای فعالیت : به نسبتهایی گفته می شود که با استفاده از آن می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده مؤثر از منابع و مدیریت بر دارائیها تعیین کرد

( جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۸، ۴۲)۱٫
نسبتهای (بدهی) اهرمی : میزان وجوهی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است بوسیله نسبتهای بدهی یا اهرمی نشان می دهند. این نسبتها دو دسته هستند . یک دسته به بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ( مندرج در نرازنامه) مربوط است و میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است ( و نه از محل منابعی که سهامداران شرکت تامین می کنند) نشان می دهد از جمله نسبت بدهی . دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت بهره یا پوشش هزینه ها است (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۸، ۴۶)۲٫
نسبتهای سودآوری : توانایی شرکت در به دست آوردن سود به وسیله نسبتهای سودآوری نشان داده می شود. با استفاده از این نسبتها عملکرد کلی شرکت و مدیریت آن ارزیابی میگردد (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۸، ۴۹)۳٫
ارزش افزوده اقتصادی: یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سودی است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات بدست می آید. به عبارت دیگی می توان گفت، معیاری است که هزینه فرصت همه منابع بکار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد. ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است . از سوس دیگر ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است (ابوالحسنی، ۱۳۸۹، ۸)۴٫
ارزش افزوده بازار: ارزش افزوده بازار اختلاف بین کل ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری آن است و نشان می دهد که عملکرد شرکت چه اندازه روی ارزش آن تاثیر گذار بوده است (سربندی فراهانی، ۱۳۸۹، ۲۰)۵٫

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده: برای درک تغییرات در ثروت سهامداران بهتر است که هزینه سرمایه بر مبنای ارزش های بازار یا دارائی های شرکت بر مبنای ارزش های بازار بکار گرفته شود. بر این اساس شکل تعدیل شده ای ارزش افزوده اقتصادی بدست می آید که به آن ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می گویند (زنجیردار و سربندی فراهانی،۱۳۸۹،۶۴)۶٫
میانگین موزون هزینه سرمایه: تجمیع حاصل ضرب نسبت سرمایه تامین شده از هر منبع مالی (سرمایه یا بدهی) در هزینه تامین سرمایه از همان منبع تامین مالی ( تهرانی، ۱۳۸۷، ۲۵۸)۷٫
بهره وری: سازمان بین المللی کار بهره وری رانسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت) تعریف کرده است . همچنین میتوان بهره وری را حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی به طوری که به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر شود، تعریف نمود (طاهری، ۱۳۸۹، ۲۱)۱٫
اثربخشی : درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعیین شده در هر سازمان، میزان اثربخشی را در هر سازمان نشان می دهد و با پاسخ به سؤالاتی از این قبیل معلوم می شود: آیا برای رسیدن به هدفهای سازمان فعالیتهای درستی را انجام می دهیم؟ آیا مشکلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم و درصدد رفع آنان برآمده ایم، به طوریکه به هدفهای سازمان در موعد مقرر دست یابیم؟ (طاهری، ۱۳۸۹، ۱۷)۲٫
کارایی : به اجرای درست کارها در سازمان مربوط می شود . یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند. کارایی نسبت

بازدهی به بازدهی استاندارد است (طاهری، ۱۳۸۹، ۱۸)۳٫

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه
در این فصل و در بخش نخست ابتدا به موضوع خصوصی سازی ( شامل: تعاریف ، علل ، اهداف ، روشها، تاریخچه خصوصی سازی و وضعیت آن درایران و جهان و موضوع سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) و در بخش دوم به موضوع ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) و اقتصادی و معیارهای مورد استفاده در هریک از روشهای ارزیابی فوق و در بخش سوم به موضوع بهره وری توجه شده است. در ادامه و در بخش چهارم به پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور بهمراه شرح مختصری از نتایج حاصله و در بخش پنجم نیز به معرفی شرکت پرداخته شده است .

۲-۲ بخش اول: خصوصی سازی
۱-۲-۲ تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی به تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی اطلاق شده است. خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود. همچنین خصوصی سازی به عنوان وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار در صورتیکه حداقل ۵۰% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد، ت

عریف شده است. خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (ابوالحسنی ، ۱۳۸۹، ۱۱)۱٫
در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنی واجد شرایط بازار کردن و باز نمودن درهای ی

ک مؤسسه اقتصادی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و ستاده هاست. به لحاظ قانونی شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دولت باشد شرکت دولتی و شرکتهایی که کمتر از ۵۰ درصد سهامشان در اختیار دولت باشد شرکت خصوصی می باشند (فرج پور سرایی، ۱۳۸۶، ۶)۲٫

طبق قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت با شد.
بطور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی بطوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر ۵۰ در صد برسد، می باشد که در همین راستا و طبق قانون برنامه سوم توسعه (مصوب سال ۱۳۷۹) سازمان خصوصی سازی تشکیل و متولی اجرای این سیاست گردید .

۲-۲-۲ علل پیدایش خصوصی سازی
برای گرایش به سوی خصوصی سازی علل و عوامل متعددی عنوان گردیده است اما بطور کلی می توان گفت مهمترین و اساسی ترین عامل که در بیشتر کشورها پایه و اساس توجیه گرایش به سوی نظام بازار و اجرای سیاست خصوصی سازی شده است، عملکرد ضعیف و در نتیجه کارنامه ناخوشایند و غیر کارای فعالیتهای اقتصادی بنگاهها و مؤسسات دولتی است. دولتها با هدف رفع نواقص بازار، ایجاد زیر ساختهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، تامین کالا و خدمات اساسی، دستیابی به برخی از اهداف سیاسی- اجتماعی و اجرای نقش پیشاهنگ توسعه، طی دهه های

۳۰ تا ۷۰ قرن بیستم شمار زیادی از فعالیتهای اقتصادی را عهده دار شدند . در یک جمع بندی کلی، حاصل این دخالت گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی ، در مراحل اولیه رضایت بخش بوده و موجب دستیابی به برخی از اهداف اقتصادی – اجتماعی گردید. دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از جمله پیامدهای مثبت این دخالت بود. همچنین میزان قابل توجهی از پیشرفت اقتصادی کشورهای اروپای شرقی را به دخالتهای کارا و برنامه ریزیهای اقتصادی دولت نسبت می دهند. با وجود این به تدریج با گسترش دامنه فعالیتهای دولت و بخاطر مسائلی از قبیل بروکراسی شدید، ضعف سیستم

مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه های کاری، استفاده نامطلوب از انحصارات، حمایتهای غیر کارا و … عدم کارایی بر فعالیتهای اقتصادی دولت حاکم شد و در نهایت باعث شکست بازار گردید. به عنوان مثال بین سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ زیان شرکتهای دولتی بر حسب درصد از GDP در آرژانتین ۹ درصد در یوگسلاوی ۸ درصد و … بوده است. در

سال ۱۹۹۱ حدود ۳۰ درصد از همه شرکتهای چین زیان داده بوده اند. اکثر دولتها برای مقابله با مشکل فوق در دو دهه اخیر ابتدا تلاش نمودند با انجام اصلاحاتی از قبیل حذف حمایت شرکتها از رقابت داخلی و خارجی، حذف اهداف غیر تجاری شرکتها، ایجاد استقلال در مدیریت و اداره شرکتها، کاهش تعرفه های گمرکی و بازرگانی، استفاده از مکانیسم های ارزیابی عملکرد برای حسابدهی مدیران و خصوصی کردن شرکتها، ناکارایی شرکتهای دولتی را کارا نمایند. گرایش به سوی مکانیزم خود سامان بخش بازار و انجام سیاستهای آزاد سازی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت به عنوان الگویی برای مقابله با مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی در دهه های ۸۰ و ۹۰ پیشنهاد گردید و بطور وسیعی مورد حمایت دولتهای متمایل به بازار (با اقتصاد آزاد) و متمایل به کنترل( با اقتصاد برنامه ای) قرار گرفت. به عنوان مثال طی دوره ۱۹۸۰-۱۹۹۱ تعداد واحدهای خصوصی شده ای که به بانک جهانی گزارش گردید ۶۸۳۲ واحد می باشد (فرج پور سرایی، ۱۳۸۶، ۲۵)۱٫
تحولات اروپای شرقی و فروپاشی نظام سوسیالیستی نیز به نوبه خود زمینه مساعدی را برای تقویت و تاکید بر واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی فراهم نموده بطوریکه امروزه متعصب ترین سوسیالیستها باور دارند که دولت قادر نیست کلیه امور را با کارایی و کفایت انجام دهد و باید برخی فعالیتها را به مؤسسات خصوصی سپارد.
از جمله عوامل دیگری که روند گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی را در برخی کشورها تقویت نموده است، چرخش قابل توجهی در استراتژی رشد و توسعه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد. به عنوان مثال از سال مالی ۱۹۸۱ تا نیمه اول سال ۱۹۹۲ ، بانک جهانی با ۱۸۲ فقره کمک اعتباری و تسهیلات مالی در ۶۷ کشور از اجرای سیاست خصوصی سازی حمایت کرده است (همان منبع، ۲۶)۲٫
خلاصه کلام اینکه عملکرد غیر کارا و ضعیف فعالیتهای اقتصادی دولت ، همراه با شکست اقتصاد برنامه ای در کشورهای سوسیالیسم و حمایت سازمانهای بین المللی از روند آزاد اقتصادی از جمله مهمترین عواملی هستند که موجب تجدید نظر در الگوی اقتصادی دهه های ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ شدند و خصوصی سازی همراه با مالکیت را کلید حل مشکلات می دانند.

۳-۲-۲ اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشور داشته باش

د . به عبارت دیگر در هر کشور با توجه به راهبردهای اقتصادی و اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف خاصی از خصوصی سازی پیگیری و اجرا می شود. بطور کلی مهمترین هدفهایی که برای خصوصی سازی در اکثر قریب به اتفاق کشورها در نظر گرفته شده، در برگیرنده مواردی از جمله افزایش رقابت و بهبود کارایی، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی، تقلی

ل هزینه های دولت و توسعه بازار سرمایه داخلی است. بطور کلی اهداف خصوصی سازی را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود (ابوالحسنی، ۱۳۸۹، ۱۲)۱:
۱) اهداف اقتصادی شامل:
– افزایش راندمان
– توسعه بازار اقتصاد آزاد
– تقویت بازار سرمایه
– افزایش درآمدهای ارزی

۲) اهداف مالی
– تامین درآمد برای پرداختهای دولت
۳) اهداف اجتماعی
– مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم

۴-۲-۲ روشهای خصوصی سازی
اگرچه بعضی از کشورهای عضو بلوک شرق سابق، عمدتا به علت شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی به واگذاری دسته جمعی بسیاری از مؤسسات دولتی پرداختند، ولی تجربه موفق کشورهای دیگر حاکی از آن است که هر واحد قابل واگذاری باید به تنهایی مورد بررسی قرار گرفته و روش خصوصی سازی ویژه آن واحد تعیین شود. علیرغم روشهای متفاوت موجود، یک دولت ممکن است تصمیم بگیرد که از فروش کامل یک مؤسسه خودداری کند و فقط بخشی از آن را واگذار نماید. همچنین ممکن است شرکتهای دولتی را به فروش نرساند بلکه انحصار موجود را از بین برده و اجازه دهد تا سرمایه های بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال شوند که بدین ترتیب سهم دولت کاهش خواهد یافت (فرج پور سرایی، ۱۳۸۶، ۲۴)۲٫
به هر ترتیب روشهای رایج واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی که هر کدام اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیرات متفاوتی بر وضعیت اقتصادی بگذارد، به شرح زیر است (ابوالحسنی، ۱۳۸۹، ۱۳)۳:
– عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به مردم از طریق بورس.
– عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروههای خاص از طریق مذاکره و یا مزایده.
– فروش دارائیهای واحد دولتی.
– تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر.
– جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی.
– فروش واحد دولتی به مدیران و یا کارکنان واحد.

۵-۲-۲-تاریخچه خصوصی سازی
اگرچه عقیده بر آنست که با انتشار کتاب “ ثروت ملل ” آدام اسمیت پدرعلم اقتصاد، نطفه آغازین خصوصی سازی در جهان منعقد گردید لیکن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و ایجا

د بنگاههای متعدد اقتصادی در عصر کلاسیکها به قرنها پیش باز می گردد که زمینه های اجتماعی – سیاسی و اقتصادی موضوع را آماده ساخت و بدون شک در هر عصر و زمانی می باید این زمینه ها به وجود آیند تا ظهور و حضور بخش خصوصی فعال و موفق، مهیا گردد . با خروج اروپا از دوران قرون وسطی و طلوع عصر رنسانس، بنیادهای اجتماعی شکل گرفت و مجامع قانونگذاری و تأمین رفاه اجتماعی به مرور و با اشکال ابتدائی آغاز بکار کرد و آهسته و پیوسته متکامل گردید . در این زمان بنیادهای اقتصادی نیز به تقویت بنیه و توانائیهای خود دست یافتند. ذخایر طلا و ثروت به غارت رفته کشورهای مختلف در خزانه های استعمارگران جمع آوری گردید و در بخشه

ای اساسی و زیربنایی توسعه اقتصادی یعنی آموزش، بهداشت و امنیت سرمایه گذاری و … به مصرف رسید و این تقویت بنیه علمی و مالی، اروپا را به انقلاب صنعتی و پا گرفتن بنگاههای خصوصی رساند. حضور کارگاههای کوچک صنعتی و ابداعات و اختراعات این عصر، فرآیندی بود که نقطه عطف اقتصاد جهان و نظام بین الملل بشمار می آید، تولید و توسعه در اروپا به اشباع نزدیک می گردید و منابع نیز محدود بود. لذا پای دولت ها به عرصه بازار کشانده شد، تنگناهای قانونی برطرف گردید و بوروکراسی حاکم بر آن با سرعت و شتاب بوجود آمد در حالی که بنگاههای خصوصی فاقد هرگونه تشکل و هماهنگی بودند در این برهه از زمان بود که نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد ظهور کردند و براساس نظریات ایشان، با حضور دولت در عرصه اقتصاد و بازار اکیدًا مخالفت گردید و بهترین مکانیزم اقتصاد بازار، مکانیزم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت معرفی شد. این نظریه به حد افراطی با مسئله دخالت دولت برخورد می نماید تا جائیکه اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می گوید « ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاشهای بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند ».
همچنین اسمیت معتقد است : « افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود . در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است ».
به هر تقدیر با پیروی از این عقیده راسخ اسمیت که « سازوکار بازار موجب افزایش ثروت افراد و در نهایت افزایش ثروت جامعه می گردد»، بنیان تئوریک خصوصی سازی بنا نهاده شد و از سال ١٧٧٠ تا بحران سالهای ۱۹۳۳- ۱۹۲۹ سرلوحه امور اقتصادی دول بزرگ اروپا و ایالات متحده امریکا قرار گرفت. بحران سالهای ۱۹۳۳- ۱۹٢٩ سیاه ترین روزهای جهان سرمایه داری را به یاد می آورد. ظرف مدت چهار سال درآمد ملی کشور پیشرفته ای چون امریکا از ٨٧ میلیارد دلار به ٣٩ میلیارد دلار تنزل یافت و قریب ١۴ میلیون بیکار در خیابانهای شهر سرگردان بودند و هیچ امیدی به مکانیزم بازار و

سازوکار عرضه و تقاضای اسمیت نبود، اقتصاد در کسادی محض قرار گرفته بود و هیچ عامل ذاتی نجات دهنده ای در درون سیستم مشاهده نمی شد و در این زمان بود که کینز، نظریه عمومی خود را منتشر ساخت و بدین ترتیب به حضور مطلق بخش خصوصی در بازار خاتمه داده شد و از آن پس ترکیب بهینه بخش خصوصی و بخش دولتی مطرح گردید و راه حل نهایی خروج از شرایط ناکارائی سازوکار خود تنظیمی بازار، دخالت دولت تشخیص داده شد و دخالت دولت در اقتصاد

و انجام سرمایه گذاریهایی که بخش خصوصی از حضور در آن خودداری می نمود به ام

ری متداول برای جلوگیری از کسادی اقتصادی تبدیل شد. همچنین مصرف بعنوان لازمه سیسم اقتصادی معرفی گردید و دولتها موظف گردیدند اگر نتوانستند در بخش عرضه ایجاد حرکت نمایند بخش مصرف و تقاضا را حتی با دادن یارانه های مستقیم به تحرک وادارند.
در نهایت یافته های کینز در اندیشه و خط مشی اقتصادی اغلب کشورهای غربی جذب شد

و اقتباس این شیوه یکی از مهمترین عواملی بود که ثبات اقتصادی دول غرب را پ

س از جنگ جهانی دوم برقرار نمود و زمینه بنگاه داری دولتی را در صحنه اقتصاد کشورهای غربی و پس از آن در اکثر کشورهای دنیا فراهم آورد. با گذشت سه دهه از حضور فعال دولت در عرصه سیاست و اقتصاد، به مرور ضعف و ناتوانی عملکرد بنگاههای دولتی نمایان گردید . از یک سو عدم تخصیص بهینه و مطلوب منابع در حوزه عملکرد دولتها و از سوی دیگر نیاز به جداسازی دول از ام

ور پایین دست و همت گماردن به مسائل و امور حیاتی تر که بدلیل سرمایه بر و دیربازده بودن مورد توجه بخش غیردولتی قرار نمی گرفت موجب گردید از دهه ٨٠ به بعد سیاست خصوصی سازی، محور و مبنای فکری نظریه پردازان اقتصادی شود و حرکت بسوی ترکیب بهینه دولت و بازار به شکل مدرن و پیشرفته تر مطرح گردد و در این میان فروپاشی نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی از مهمترین عواملی بود که در سرعت گرفتن حرکت بسوی خصوصی سازی و آزاد سازی ایفای نقش نمود.
به رغم نگرانیهای فردریش فون هایک و میلتون فریدمن ، نظریه اقتصاد کینزی به مدت بیش از سی سال سیاستهای اقتصادی غرب را شکل می داد. هایک و فریدمن هر دو به سازوکار بازار با دولت حداقلی معتقد بودند. در واقع هایک مداخله دولت در اقتصاد را تهدیدی برای آزادی می دانست در حالیکه هم‌عصرانش در اغلب سالهای دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نظریه‌های او رد می کردند. حتی در

اوائل دهه ۱۹۷۰ دولت محافظه کار بریتانیا متقاعد شده بود که اتخاذ یک سیاست مداخله جویانه برای مقابله با افزایش قیمت ها و بیکاری مناسب است. این رویه تا سال ۱۹۷۹ که خانم مارگارت تاچر به مقام نخست وزیری رسید ادامه داشت. خانم تاچر رویکرد سیاستی جدیدی را بر اساس اصول بازار به اجرا درآورد که به زودی نتایج مثبت آن آشکار گردید.

در ایالات متحده نیز گرایش به نفع مداخله دولت وجود داشت، اگرچه این گرایش ابعاد محدودتری داشت. در اوائل دهه ۱۹۶۰ پرزیدنت کندی نیز «وفاق کینزی» را شیوه عملی مدیریت اقتصاد می دید. برای جانشین او پرزیدنت جانسون ، «جنگ علیه فقر» تنها در صورتی به پیروزی می رسید که دولت مرکزی شکوفا باشد و در نتیجه دولت بتواند برای برنامه های اجتماعی بیشتر

هزینه کن

د. اما به مانند بریتانیا رکود اقتصادی دهه ۱۹۷۰ در ایالات متحده نیز با مشخصه های افزایش نرخ تورم و بیکاری همراه بود. این رکود به واسطه اولین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ پدید آمد و تا اوائل دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت. در دوران پرزیدنت نیکسون ، سیاست افزایش هزینه‌ها و کنترل قیمت و دستمزد (به عبارت بهتر پاسخهای کینزی) که بازتاب گزینه‌های سیاستی شکست خورده بریتانیا بود، در ایالات متحده نیز شکست خورد و پس از آن تلاشهای دولت کارتر نیز پیامدهای مشابهی به دنبال داشت.
شکست عمومی مداخله دولت برای حفظ اقتصادهای غربی از فرو افتادن در گرداب رکود در دهه ۱۹۷۰، به توجیه نظریات هایک و تعقیب سیاستهای بازاری توسط دولتهای محافظه کار مارگارت تاچر و رونالد ریگان کمک کرد. مارگارت تاچر نیز به مانند ریگان (متأثر از نظریه‌های هایک و سر کیث جوزف ) متقاعد شده بود که دولت بزرگ (فراگیر) علت العلل مشکلات است و راه حل آن کاهش هزینه های دولت با تغییر جهت بسوی اقتصاد بازار می باشد. بنابراین لیبرالیسم بازار آزاد به عنوان مبنای سیاست اقتصادی در دو سوی آتلانتیک جایگزین اقتصاد کینزی شد و بازگشت به

بنیادگرایی بازاری به عنوان راه حل بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردید. این دیدگاه قویاً توسط رونالد ریگان (حتی به رغم توصیه کارشناسان کاخ سفید) و مارگارت تاچر که به همان اندازه علاقه مند ظاهر شده بود، پذیرفته شد. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه ناگزیر گردیدند تکیه خود بر کمک رسمی را کاهش دهند و بر نیروهای بازار از جمله از طریق ایجاد فرصتهای تجار

ی و مشوق هایی برای سرمایه گذاری بنگاههای داخلی و خارجی تکیه کنند.
ایالات متحده و سپس بریتانیا در انطباق با این تغییر در سیاست اعطای کمک خارجی، حجم کمک های خود به کشورهای در حال توسعه را کاهش دادند. به علاوه ایالات متحده با تعیین بودجه فدرال بر محور مسائل امنیتی و دفاعی که هدفی جز شکستن کمر نظام اقتصادی شوروی را دنبال نمی کرد، رویکرد دو جانبه به کمک را به عنوان ابزار اصلی اعمال فشار برای انجام اصلاحات

سیاسی در کشورهای وابسته به کمک برگزید. پیام روشن بود: «در صورتی که کشورهای در حال توسعه نخواهند اصول دمکراتیک را بپذیرند و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را تعقیب نمایند، کمک های ایالات متحده به نحو چشمگیری کاهش یافته یا قطع خواهد شد». به منظور تقویت هر چه بیشتر این راه حل، ایالات متحده و بریتانیا سهم خود در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را

 

کاهش دادند. همزمان کمک های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز به سرعت کاهش یافت، به گونه‌ای که بسیاری از کشورهای در حال توسعه را از دستیابی به آنچه که به منبع اصلی تأمین مالی اغلب آنها بدل شده بود، محروم ساخت. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در چارچوبهای خود برای اعطای وام، مسئولیت تضمین اجرای دستورالعملی برای سیاست اعطای کمک را عهده دار شدند. در این دستورالعمل، «کشورهای در حال توسعه باید تلاش کنند تا

اقتصادی مبتنی بر اصول بازار آزاد ایجاد نمایند، فرصت هایی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم

آورند و وابستگی خود به کمک رسمی را کاهش دهند». در طرحی که درقلب توصیه های سیاستی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام قرار گرفته است، خصوصی سازی بنگاههای دولتی و تحت کنترل دولت که همگام با نظریه سرمایه داری دولتی تأسیس شده بودند، اجباری گردید. در واقع خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه به عنوان گسترش منطقی

فرآیندی دیده شد که اولین بار در بریتانیا در اواخر دهه ۱۹۷۰ شروع شده بود.
با توجه به تغییر ایدئولوژیکی در ایالات متحده و بریتانیا و نیز بحران بدهی، محور تعدیل ساختاری به منظور حل مسائل پرداخت بدهی دردهه۱۹۷۰ از سیاستهای مالی و تجاری به خصوصی سازی بنگاههای دولتی تغییر یافت و خصوصی سازی به عنوان مکانیسم اصلاحی اصلی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تعقیب گردید (صفار، ۱۳۸۷،۴۲)۱٫

۶-۲-۲- خصوصی سازی در جهان
درآمدهای حاصل از خصوصی سازی بین سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۸۸، در مجموع به ۱۱۲میلیارد دلار آمریکا می رسد که ۴۰درصد آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اما همانگونه که در سالهای ۱۹۹۲- ۱۹۸۸ در مجموع ۸/۶۷ درصد درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در آمریکای لاتین در واقع شکلی از بازپرداخت بدهی به بانکها بوده اند، برای اروپا و آسیای مرکزی در سالهای اولیه گذار به اقتصاد بازاری ۶/۱۷ درصد بوده است. به علاوه در حالی که سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان درصدی از فروش ناشی از خصوصی سازی در اروپا و آسیای مرکزی ۳/۵۵ درصد است، در آمریکای لاتین و کارائیب ۸/۱۹ درصد می باشد که این دو منطقه ۱/۹۶ درصد از کل سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی حاصل از خصوصی سازی در این دوره را به خود اختصاص می دهند و کمتر از یک درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به منطقه آفریقای زیرصحـرا سرازیر شده است. بررسی دقیق تر داده ها نشـان می دهد که از مجموع ۸۶۹/۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین، ۵ میلیارد دلار به مکزیک سرازیر شده است.
خصوصی سازی در مجارستان، جمهوری چک و لهستان پیش از هر چیز، با جریان سرمایه های خصوصی (به عبارت دیگر جریانهای غیررسمی) همراه بوده است. خصوصی سازی در سالهای ۱۹۹۲-۱۹۸۸ در مجموع ۴۱/۷۳ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری چک و ۸۴/۶۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در لهستان را جذب کرده است. در مجارستا

ن بین سالهای ۱۹۹۲-۱۹۸۹ در مجموع ۲۴/۸۶ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حاصل خصوصی سازی بوده است. برای سایر کشورها به استثنای پرو (۸۶/۴۱ درصد)، ونزوئلا (۲۵/۴۱ درصد)، آرژانیتن (۵۵/۳۵ درصد) و جامائیکا (۶۰/۳۳ درصد) سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، اساساً به دلائلی غیر از خصوصی سازی بنگاههای دولتی بوده است. برای مثال در مورد مکزیک، اگرچه

۵/۱۰۴۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از فروش بنگاههای دولتی پیشی می گیرد اما تنها ۴۵/۵ درصد از کل این نوع سرمایه‌گذاری به این بخش سرازیر شده است.
دراواسط دهه ۱۹۹۰ خصوصی‌سازی در کشورهای مجارستان، جمهوری چک، لهستان و روسیه به کانون توجه سرمایه گذاران غربی تبدیل گردیدند و این تغییر بی تردید موجب عدم سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه کوچکتر شد. در واقع به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی در این کشورها نیز شاهدی بر این ادعا باشد (صفار، ۱۳۸۷،۴۳)۱٫

 

مجارستان: تا اواسط سال ۱۹۹۵، مجارستان ۵۳۶ شرکت را منحل، ۶۲۰ مورد را واگذار و ۹۲۴ شرکت بزرگتر را نیمه خصوصی کرد. در مجموع ۵/۳ میلیارد دلار از ۱۰ میلیارد دلار دارایی فروخته شد. دولت تقریباً ۵/۱۰میلیارد دلار از سهام ۷۴۰ شرکت نیمه خصوصی شده را حفظ کرد. حفظ حجم قابل توجهی از سهام این شرکتها توسط دولت، نگرانیهای گسترده ای را برانگیخت. اما در قانون خصوصی‌سازی مصوب می ۱۹۹۵، به این نگرانیها و دیگر موانع موجود بر سر راه این فرآیند پاسخ گفته شد. برنامه خصوصی سازی طراحی شده از سوی دولت مجارستان تا پایان سال ۱۹۹۷ واگذاری نیمی از سهام باقی‌مانده در ۷۴۰ شرکت، همچنین اکثر سهام دولتی شرکت های رسانه ای، چهار شرکت توزیع گازو پنج شرکت توزیع برق را در بر می گرفت. در مجموع ارزش این دارایی ها تقریباً ۵ میلیارد دلار برآورد شد که موجب تقویت جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مجارستان تا پایان سال ۱۹۹۷ گردید (صفار، ۱۳۸۷،۴۴)۱٫
جمهوری چک : در جمهوری چک، در مرحله دوم برنامه شاهد تکمیل خصوصی‌سازی در مقیاس محدود در پایان سال ۱۹۹۴ بودیم و واگذاری ۸۰ درصد از سهام بیش از ۳۰۰۰ شرکت بزرگ تا

مارس ۱۹۹۴ کامل شد. از ۲۰۰ شرکت باقیمانده که قرار بود خصوصی شوند، دو سوم به صورت بخشی خصوصی شدند (همان منبع،۴۴)۲٫
لهستان : فرآیند خصوصی‌سازی در لهستان نسبت به مجارستان و جمهوری چک بسیار کندت

ر بود، چرا که دولت لهستان تمایل داشت تا فرآیند، شکلی تکاملی به خود بگیرد، نه آنکه به صورت اجباری اجرا شود. در نتیجه ۱۳۵ شرکت تا پایان سال ۱۹۹۴ فروخته شد و خصوصی سازی انبوه در این کشور صورت نپذیرفت (همان منبع،۴۵) ۳٫
روسیه : با خصوصی سازی بیش از ۱۴۰۰۰ شرکت روسی در فاصله بین دسامبر ۱۹۹۲ تا ژوئن ۱۹۹۴ روسیه تاکنون خیره کننده ترین نمونه در خصوصی‌سازی بوده است، تا جایی که اظهار می شود، «خصوصی‌سازی تمامی شرکتها و منازل دولتی در روسیه یکی از بزرگترین دستاوردهای اواخر قرن بیستم در سراسر جهان بوده است. به رغم وجود برخی اشتباهات سیاستی و جنجال های سیاسی این فرآیند بی نهایت خیره کننده است». اما گزارشهای رسمی بعدی تصویر متفاوتی ارائه می دهند. بر اساس گزارش دفتر حسابرسی عمومی ایالات متحده (۲۰۰۰): «هیچ جنبه ای از گذار اقتصادی روسیه بحث برانگیزتر از خصوصی سازی شرکتها نبوده است» .
خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه فقیرتر: بی تردید، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه بزرگ از موقعیت مناسب تری برای تطابق با دستورالعمل های اصلاحی کشورهای وام ‌دهنده برخوردار بودند و در واقع با موفقیت بازسازی ساختارهای اقتصادی خود را بر این مبنا پیش بردند، برای اغلب کشورهای درحال توسعه فقیرتر، چنین اصلاحاتی ناعادلانه به نظر می رسید که حتی برخی آنها را ویرانگر تصور می کردند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه چنین موضـع‌گیـری کردند که واشنگتن درصدداست تا با اعطای کمک برای توسعه به شرط انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی، دمکراسی را بر آنها تحمیل کند. اما نه واشنگتن و نه لندن توجهی به این حرفها نداشتند. در واقع گویی دولتهای محافظه کار بریتانیا و ایالات متحده به طور فزاینده ای نگران گسترش ایدئولوژی سوسیالیستی در بین کشورهای تازه استقلال یافته بودند و تمرکز اصلی این دولتهای محافظه کار بر احیای اقتصادهای ضعیف شان قرار داشت. آنها با نادیده گرفتن مضیقه ها و نگرانیهای کشورهای در حال توسعه، درصدد تحمیل اصول بازار بر این کشورها برآمدند و امحای مؤسساتی را که بر اساس اصول اقتصاد دولتی فعالیت می‌کردند، تعقیب نمودند. از این رو مستعمره های بریتانیا که برخی از آنها متعاقب کسب استقلال سیاسی، اقتصادشان را بر

اساس مدل پیچیده بریتانیا استوار کرده بودند، دریافتند که باید راهبردهای اقتصادی خود را از نو تعریف کنند. برای برخی دیگر از این کشورها که مدل اقتصادی نوع شوروی را اتخاذ کرده و بی نهایت مقروض بودند، پذیرش اصول اقتصاد بازار دشوارتر بود. بنابراین تعجب آور نیست که به رغم آنکه شمار کشورهای تعقیب کننده برنامه خصوصی سازی از سال ۱۹۸۸ به این سو افزایش

یافت، نتایج حاصل از خصوصی‌سازی مربوط به کشورهای در حال توسعه به ویژه منطقه آفریقای زیرصحرا، در مقایسه با نتایج در کشورهای مجارستان، جمهوری چک، لهستان و روسیه، مأیوس کننده است. تعداد شرکتهای خصوصی شده در کشورهای در حال توسعه بین سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ جمعاً حدود ۳۳۰۰ مورد است که هم بر حسب تعداد و هم درآمد حاصله عقب تر از کشورهای مجارستان، جمهوری چک و لهستان است.
بی تردید، بسیاری از برنامه های خصوصی سازی در آفریقای زیرصحرا به دلائل مختلف به تأخیر افتاده اند. اگر از منظر شرکتهای خصوصی شده بنگریم، ارقام گویای این تأخیر هستند: کشور بنین بین سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ از ۵۷ شرکت دولتی هشت مورد را به مبلغ ۵۳ میلیون دلار فروخت و غنا بین سالهای ۱۹۸۹ تا مارس ۱۹۹۳ از ۳۴۵ شرکت دولتی، ۳۴ مورد را به مبلغ ۵/۳۷ میلیون دلار فروخت و ۲۶ مورد را در همین مدت واگذار کرد. در حالی که نیجریه بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲، از مجموع ۱۴۰ شرکت دولتی، ۲۹ مورد را به مبلغ ۱۱۰میلیون دلار، و کشور توگو شش شرکت دولتی را به مبلغ ۲۸ میلیون دلار به فروش رسانیدند. اگر مقایسه ای صورت دهیم مجموع فروش منطقه از نصف میزان فروش در لهستان هم کمتر بوده است، در حالی که بسیاری از ناظران معتقد بودند که این منطقه عاری از بنگاههای دولتی خواهد شد. به نظر می رسد در مقایسه با دیگر مناطق جهان، تمامی اشکال جریان سرمایه به آفریقا دچار رکود گشته و یا آفریقا نتوانسته است به افزایش نسبی دست یابد. این مسئله در کنار دیگر مسائل بانک جهانی را ناگزیر ساخت تا در سال ۱۹۸۹ به وضوح ناتوانی منطقه در همگامی با دیگر کشورهای در حال توسعه را به «بحران حکمرانی» نسبت دهد.
بی شک، تأثیر ایدئولوژیکی خصوصی سازی بر آفریقا مشابه دیگر مناطق نبوده است و در نتیجه به دلیل تفاوتهای فاحش فرهنگی و شیوه تولید پذیرش آن به طول انجامیده است. به علاوه بخش دولتی در اغلب کشورهای آفریقایی بسیاری از بخش های تجاری و بدون استثناء تمامی تأسیسات زیرساختی (مخابرات، برق، حمل و نقل و آب و فاضلاب) را در بر می گرفت، بخش هایی که به نظر اغلب رهبران آفریقایی، «خط مقدم» اقتصادشان بودند. به علاوه، ویژگی های خاص سرمایه ای تأسیسات زیرساختی آنها را فراتر از ظرفیت بخش خصوصی قرار داده و به آنها وضعیتی انحصاری

می دهد که نه آفریقایی ها و نه دیگران علاقه ای به واگذاری آنها به خارجی ها ندارند. مطالعات انجام شده از سوی بانک جهانی و دیگران به این نتیجه رسید که به دلیل وجود پیوندهای متعدد بین تأسیسات زیرساختی، رشد اقتصادی به شکل مثبت یا منفی از ویژگی و وضعیت زیرساختهای کشور تأثیر می پذیرد و بهتر است کنترل آن در دست آفریقایی ها باقی بماند و این امر موجب د عمومی بود (صفار، ۱۳۸۷)۱٫

۷-۲-۲- خصوصی سازی در ایران
واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی، طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در ایر ان عنوان شده است . این حرکت که در واقع در جهت بازگردانیدن فعالیت های دولتی شده به بخش

 

خصوصی صورت می پذیرد، می تواند تحولاتی بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی بوجود آورد.
در کشور ما، وجود دولتی بزرگ با حوزه تصدی گری گسترده که عاملی برای بروز کسری بودجه، تورم و ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع و غیر واقعی شدن قیمتها بوده است، موجب بروز عدم امکان رقابت در صحنه بین المللی گردیده است. لذا وجود همین مشکلات شکل گیری فرآیند خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی در ایران را بیش از پیش ضروری کرده است. با احساس این نیاز رویکرد سند چشم انداز۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه های توسعه ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، در راستای تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری اقتصاد و توسعه مبتنی بر دانایی، موضوع خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی را امری با اهمیت بسیار بالا جلوه داده است و ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی سازی برای توسعه است.

۱-۷-۲-۲- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه
موضوع خصوصی سازی در ایران از سالها پیش مورد توجه بوده است لیکن انجام این امر طی سالهای اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است. برای نخستین بار موضوع خصوصی سازی در ایران در سال ۱۳۵۴ و بموجب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مجلس شورای ملی سابق مطرح گردید . بموجب این قانون ، واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ تاسیس شده‌ بودند و بر طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی عام در می آمدند، مکلف شدند تا سهام خود را پس از حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابط شورای گسترش مالکیت واحد

 

های تولیدی ، در درجه اول به کارگران و کارمندان خود و سپس به کارگران و کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند و مقرر شد به گونه ای برنامه ریزی شود تا در پایان مهر ماه ۱۳۵۷ معادل ۹۹% سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن در دست دولت باقی خواهد ماند و ۴۹ درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور قرار گیرد.
پس از آن و در سال ۱۳۶۷ هیأت وزیران آئین نامه اجرایی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت، را به استناد قانون سال ۱۳۵۴ مجلس از تصویب گذراند. بموجب این آئین نامه مقرر گردید تا بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی به استثنای واحدهای موضوع اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، واحدهای صنایع نظامی، سهام واحدهای مشمول بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت واگذار گردد.
متعاقب آن هیات وزیران در سال ۱۳۷۰ به استناد قانون اساسی و در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۳۶۸ و به منظور ارتقاء کارآیی فعالیت‌ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست‌ واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت‌های دولتی را تصویب نمود .
در سال ۱۳۷۳ و بر اساس مفاد تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف شد تا با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت‌های یاد شده، واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد تاکید قرار دهد و مقرر گردید تا برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکلها وساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ گردد.
بموجب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور ، مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال۱۳۷۸ و مفاد بند ”ف“ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور نیز دولت موظف شد تا در اجرای بند دوم اصل چهل ‌وسوم قانون اساسی و تبصره‌های (۴۱) و (۴۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، نسبت به تعیین ‌تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمانهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی به استثناء آن دسته از شرکت‌های

ی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاماً بایستی در اختیار دولت باشند اقدام نماید.

۲-۷-۲-۲- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه

 

موضوع واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته شود. فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳-۱۳۷۹) در مقیاس با دو برنا

مه پیش از آن برای نخستین بار کوشش کرد تا با معرفی چارچوبی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت، مبنای سنجیده تری برای این منظور فراهم آورد. نوزده ماده قانونی گنجانده شده در فصل سوم برای پوشش موضوعاتی مانند هدف، الزامها، تعیین دامنه شمول واگذاری، شناسایی هیأت عالی واگذاری به عنوان مقام سیاست گزار، تأسیس سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد مجری، تسهیم عواید واگذاری، شناسایی هیأت داوری و بیمه مسؤولی

ت از جمله مواردی است که این قانون را نسبت به موارد مشابه قبلی برتری بخشده است.

۳-۷-۲-۲- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم
خصوصی سازی که در جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار بر مبنای قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا و رویه ای منسجم یعنی مواد موجود در فصل سوم برنامه سوم توسعه شکل گرفته بود، با آغاز برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۸۴) روند رو به رشد و تازه ای به خود گرفت به گونه ای که این برنامه با معرفی روشهای متعددی برای خصوصی سازی به غیر از واگذاری مالکیت سهام دولتی، ارائه برنامه زمانبندی برای مشخص نمودن و تفکیک فعالیتهای حاکمیتی، انحصاری و سایر بخشهایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آنها را ندارد و ارائه این برنامه جهت تعیین تکلیف شرکتهای دولتی، گامی بسیار بلند در جهت ارتقاء مفهوم خصوصی سازی برداشت. در واقع این برنامه با ۱۳ ماده مرتبط با خصوصی سازی که در برگیرنده تنفیذ ۱۶ ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه در این خصوص می باشد، به همراه ۵ آئین نامه، ۲ دستورالعمل و یک ضابطه اجرایی مجموعه قوانین نسبتا کاملی را در زمینه خصوصی سازی فراهم آورد. همچنین مصوبه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران در خصوص مجوز عرضه سهام شرکتهای دارای برنامه زمانبندی ، فروش باقیمانده از سال ۱۳۸۳ و ادامه آن در سال ۱۳۸۴ بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه، به همراه سایر مصوبه ها در زمینه اضافه شدن برخی از شرکتهای دولتی به فهرست شرکتهای قابل واگذاری، موجب گردید تا شرایط مورد نیاز جهت برنامه ریزی مناسب ب

رای فروش سهام دولتی و متعلق به دولت فراهم آید .

جدول ۱-۲ : ارزش واگذاریها از سال ۱۳۷۰ لغایت ۳۰/۱۰/۱۳۸۹
سال واگذاری

ارزش به تفکیک روش واگذاری( میلیارد ریال) جمع ارزش واگذاری درصد نسبت به کل
بخش خصوصی (بورس،مزایده ،مذاکره) سهام عدالت رد دیون
۱۳۷۰ ۲۶۶ – – ۲۶۶ ۰٫۰۲۳
۱۳۷۱ ۲۳۹ – – ۲۳۹ ۰٫۰۲۱
۱۳۷۲ ۲۸۸ – – ۲۸۸ ۰٫۰۲۵
۱۳۷۳ ۹۲۴ – – ۹۲۴ ۰٫۰۸
۱۳۷۴ ۵۱۶ – – ۵۱۶ ۰٫۰۴۵
۱۳۷۵ ۱۰۹۱ – – ۱۰۹۱ ۰٫۰۹۶
۱۳۷۶ ۱۷۳ – – ۱۷۳ ۰٫۰۱۵
۱۳۷۷ ۷۶۲ – – ۷۶۲ ۰٫۰۶۷
۱۳۷۸ ۲۳۴۸ – – ۲۳۴۸ ۰٫۲۰
۱۳۷۹ ۱۷۲۲ – – ۱۷۲۲ ۰٫۱۵
۱۳۸۰ ۲۰۱ – – ۲۰۱ ۰٫۰۱۷
۱۳۸۱ ۳۱۱۸ – – ۳۱۱۸ ۰٫۲۷
۱۳۸۲ ۹۰۱۲ – – ۹۰۱۲ ۰٫۷۸
۱۳۸۳ ۶۴۹۶ – – ۶۴۹۶ ۰٫۵۷
۱۳۸۴ ۷۶۴ ۰ – ۷۶۴ ۰٫۶۷
۱۳۸۵ ۳۶۵۵ ۲۱۷۳۵ – ۲۵۳۹۰ ۲٫۲
۱۳۸۶ ۴۵۱۰۰ ۱۶۰۸۸۲ ۲۷۶۲۷ ۲۳۳۶۰۹ ۲۰
۱۳۸۷ ۳۹۰۵۸ ۳۵۰۰۰ ۴۰۵۳۱ ۱۱۴۵۸۹ ۱۰
۱۳۸۸ ۱۱۹۸۸۴ – ۵۹۱۴۰ ۱۷۹۰۲۴ ۱۵٫۷
۱۳۸۹ ۵۶۰۶۵۷ – – ۵۶۰۶۵۷ ۴۹
جمع کل ۷۹۶۲۵۲ ۲۱۷۶۱۷ ۱۲۷۲۹۸ ۱۱۴۱۱۶۷ ۱۰۰

۸-۲-۲- سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۱-۸-۲-۲- کلیات
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است و

هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا مت

مرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در سال ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح و در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. تا اینکه در نهایت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه ‌پرسی گذاشته شد . در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. در حال حاضر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل می باشد.
همانگونه که اشاره گردید شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد. پس از انقلاب ( که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج

حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. خصوصی سازی، تحت عنوان “سیاست تعدیل” از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل ۴۴ نبود. بر این اساس در سال ۷۷ با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل ۴۴ آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال ۸۲ به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب سه بند تنظیم شد که بند الف و ب آن در خرداد ماه ۸۴ و بند ج آن در تیر ماه ۸۵ و ضمن یادآوری نکاتی از جمله لزوم تصویب قوانین جدید و تغییراتی در قوانین موجود و تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای آن، و به منظور: شتاب بخشیدن به رشد

اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و

سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید.
جدول ۲-۲ عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴

به موجب بند (الف) سیاست های کلی این اصل، حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صد

ر اصل۴۴ از دولت گرفته و دولت موظف شد حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم سالیانه ۲۰ % کاهش فعالیت داشته و مالکیت خود را به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند . در این بند هم چنین شرایط سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و تعاونی تعریف و تعیین شده است.
بند (ب) سیاست های کلی، در خصوص توسعه بخش تعاون و افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم می باشد. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی همچون تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات و …، رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه و تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت، از جمله موضوعات این ابلاغیه به شمار می رود.
بند (ج) سیاست های کلی، که برخی آن را یک انقلاب اقتصادی در ایران می دانند به تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها، به سیاست گذاری، هدایت و نظارت از طریق واگذاری ۸۰ درصد از سهام شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی و تعاونی های سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی تحت شرایط معین، پرداخته است. در این بند، شرایطی جهت واگذاری معین شده است، از جمله اینکه قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود . لذا شرکت های مشمول واگذاری، ابتدا باید به عنوان شرکت متقاضی پذیرش، مطابق با آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام مصوب شورای بورس، در بورس اوراق بهادار گرفته و نام آنها در تابلو درج شود.

۲-۸-۲-۲- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اهمیت و ضرورت اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و روح کلی حاکم بر این سیاست‌ها که همانا کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور و توجه کامل به فلسفه وجودی این اصل و تأمل و بررسی در فعالیت‌های انجام شده است، ‌کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتخب صحن علنی مجلس، فعالیت خویش را از اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ مطابق با ماده (۵۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز کرد و اولین گزارش خویش را درخصوص اهم مشکلات، چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۸۸ جهت اطلاع مردم در صحن علنی مجلس قرائت کرد و متن کامل آن را در اختیار خبرگزاری‌ها و پایگاه خبررسانی خانه ملت قرار

داد.این گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار گرفت و با عکس‌العمل‌های متفاوتی روبرو شد که البته اکثراً در جهت تأیید کلی محتوای گزارش، آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند و حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ رسمی خویش که

در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۸۸ انتشار یافت به جز مواردی نادر،‌ اکثراً مباحث مطرح شده را به ‌طور ضمنی تصریح و یا تأیید کرد و بیشتر به جای رد آنها به تشریح علل و عوامل ایجاد و چرایی بروز و ظهور آن موارد پرداخت. متعاقبا و در ادامه کار، سومین گزارش کمیسیون تحت عنوان “بررسی مشکلات و چالشهای فراروی اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ ” جهت اطلاع مجلس‌شورای‌اسلامی و عموم مردم در بهمن ماه ۱۳۸۹ ارائه گردید که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد:
علیرغم اقدامات قابل تقدیر و تلاش‌های مؤثر دولت در بسترسازی اجراء سیاست‌های کلی اصل۴۴ و تدوین حدود چهل آیین‌نامه مورد نیاز و راه اندازی ساختارهای لازم و سرعت عمل و حجم بالای واگذاری‌ها “که حدوداً نود و پنج درصد (۹۵%) آنها پس از ابلاغ سیاست‌ها و در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده است ” و فعالیت‌های مثبت ستاد اجرائی (وزارت اقتصادی و دارایی)، مشکلات و چالش‌های ذیل‌الذکر فراروی اجراء این سیاست‌ها است که پیشنهاداتی نیز برای بهبود آن ارائه شده است:
۱- در امر واگذاری‌ها، حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی، عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده، ادامه حضور نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ، حضورشرکت‌های موسوم به ” شبه ‌دولتی ” و… مشهود می باشد.
۲- در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها، در فضای کسب و کار و جلب مشارکت سرمایه گذاری خارجی، ایران دارای رتبه یکصد و سی و سوم جهان است و این در حالی است که به لحاظ توانمندی‌ها و استعداد جذب سرمایه، ایران در رتبه شصتم قرار دارد. و بر اساس برخی از معیارها و ضوابط و از نگاه مؤسسات دیگر، ایران می‌تواند در جایگاه بالاتری قرار گیرد. همچنین از آنجائیکه یکی از اهداف اصلی اجراء سیاست‌های کلی اصل۴۴، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط فعلی است که با تحریم‌های همه جانبه مواجهیم. اگر چه در سال‌های اخیر و توسط دولت‌های گذشته و حال، اقداماتی درخصوص جذب سرمایه در بخش خصوصی خارجی و داخلی انجام شده است لکن هنوز به جایگاه شایسته خویش برای تحقق اهداف چشم‌انداز در حالی که ۵ سال اول آن نیز طی شده است دست نیافته‌ایم.
۳- در رابطه با رعایت سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، علی‌رغم ضرورت اعتقاد کلی دولت و مجموعه دستگاههای اجرائی به سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، برخی اقدامات تجمیع گرایانه که در برخی لوایح ارسالی به مجلس و یا برخی مصوبات هیأت وزیران خود را نشان می‌دهد، حاکی از روحیه دولت‌گرایی و افزایش تصدی‌‌ها می‌باشد .
پیشنهادات:
۱- به منظور تبیین اهمیت مشارکت عموم مردم در عرصه‌های اقتصادی و واگذاری وظایف تصدی گری دولت به مردم، حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع و مولد و بهبود فضای کسب و کار در کشور، تدوین سند فرهنگی آموزشی اجراء سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی متناسب با گروههای مختلف مردم ضرورت دارد.

۲- سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ می‌گردد همواره فراتر از سلایق سیاسی و علایق گروهی بعنوان اسناد بالادستی باید مبنای تصمیمات اجرائی و مصوبات

قانونی باشد. اعتقاد به اجراء سیاستهای‌کلی اصل۴۴ لازمه و پشتوانه اجراء آنهاست و لذا مدیران اجرائی چنانچه نظرات شخصی خویش را در تعارض با این سیاست‌ها می‌دانند یا باید از نظرات خویش به نفع سیاست‌های کلی و مصالح نظام عدول کنند و یا جای خویش را به مدیران معتقد به این سیاست‌ها بسپارند.
۳- درخصوص نحوه عملکرد دولت و نهادهای ذیربط در اجراء سیاستهای کلی اصل۴۴، به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی اقدامات مغایر و عوامل عدم تحقق سیاستها و یا بعضی از انحرافات اجرائی ناشی از عوامل ذیل است:
الف- برخی مصوبات و آئین نامه‌های اجرائی و اعمال سلایق مدیران دستگاههای اجرائی
ب- برخی اشکالات موجود در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل۴۴
ج- همسو نبودن برخی قوانین با سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی
درخصوص عوامل بند (الف) راه حل اصلی، تطبیق دقیق مصوبات و آئین نامه‌های اجرائی با قوانین و سیاستهای کلی اصل۴۴ و راه‌حل دیگر نیز اعتقاد و التزام به اجراء سیاست‌ها و یا سپردن جای خویش به مدیران معتقد و ملتزم، است.
درخصوص اشکالات موجود در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ (بند ب) ، تشکیل کار گروهی متشکل از برخی اعضاء کمیسیون ویژه نظارت و نمایندگان دستگاههای اجرائی و نظارتی و مرکز پژوهشهای مجلس بمنظور بررسی مواد قابل اصلاح در قانون ضروری است که این مهم انجام شده است.
ورود به عرصه همسو نمودن قوانین با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (بند ج)، همکاری همه‌جانبه کمیسیونهای مجلس و نیز دولت را طلب می‌کند تا برخی به صورت لایحه و برخی به صورت طرح تنظیم و به مجلس ارائه گردد.

۳-۲ بخش دوم: ارزیابی عملکرد
از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل داده است. اصولا عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد. ارزیابی عملکرد یعنی ارزیابی اینکه شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است. نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه هدفی برای پیش بینی برنامه های آتی و بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می باشد.اندازه گیری عملکرد، پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و سایر موارد دیگر است. یکی دیگر از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران، تصمیم گیری است. آنها باید برای برنامه ریزی، سازماندهی و اجراء ، تصمیم گیری کنند. این تصمیم گیریها باید بر اساس نتایج ارزیابی انجام شده، با معیارهای شاخص عملکرد متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد. ارزیابی مستمر عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شد که با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعالیتهای کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شوند. در واقع ارزیابی عملکرد شرکت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در بکارگیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش یا فروش سرمایه گذاری است. همچنین اعتباردهندگان نیز به منظور تصمیم گیری در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار، به ارزیابی عملکرد می پردازند. برخی از بنگاههای اقتصادی در دهه های اخیر تکنیکهای متنوعی را بر اساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد بکار بسته اند. در این معیارها، شاخص ها و نسبت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که در محاسبه آنها از اط

لاعات حسابداری و اقتصادی و ترکیبی استفاده می شود (معبودی، ۱۳۸۹، ۲۹)۱٫

۱-۳-۲- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد
در برخی تحقیقات با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع استفاده کنندگان، طبقه بندی گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف شده است. در این زمینه معیارهای ارزیابی عملکرد و مدیریت به چهار گروه معیارهای حسابداری، تلفیقی، مدیریت مالی و اقتصادی تقسیم شده است (معبودی، ۱۳۸۹، ۲۹)۱٫
از آنجائیکه معیارهای مورد نظر در این تحقیق معیارهای ارزیابی عملکرد مالی و اقتصادی است، در ادامه به توضیحات مختصری در رابطه با هریک از معیارهای مذکور می پردازیم:

۱-۱-۳-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی)
در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری و تاریخی ارزیابی می شود. به عبارت دیگر، این دسته از معیارها، نسبتهای مالی را مبنای ارزیابی قرار می د

هند. نسبتهای مالی، از متداولترین و رایج ترین روشهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 

است. نسبتهای مالی در حقیقت ارتباط دو یا چند عنصر اصلی و یا فرعی مدل حسابداری را با یکدیگر می سنجد. به عبارت دیگر نسبت مالی عبارت است از کسری که در صورت آن دو یا چند متغیر مالی نظیر دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، درآمدها، هزینه ها، سود و همینطور در مخرج کسر عناصری نظیر دارایی ها، بدهی ها، … ثبت می شود و ارتباط آنها را به صورت وزن، رتبه، درصد و جز اینها مشخص می سازد. نسبتهای مالی مهم را معمولا در ۴ طبقه قرار می دهند و برای هر یک از جنبه های عملکرد شرکت می توان از انواع نسبتهای مذکور استفاده کرد :
۱) نسبتهای نقدینگی
۲) نسبتهای فعالیت
۳) نسبتهای اهرمی
۴) نسبتهای سودآوری
نسبتهای نقدینگی: به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن می توان توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های جاری ( آنگاه که تاریخ سر رسید آنها برسد ) تعیین کرد. اساس کاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض است که دارائیهای جاری ، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۸،۴۰)۲٫ در این تحقیق نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت وجوه از مهمترین نسبتهای نقدینگی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نسبت های فعالیت : با این نسبتها میزان فعالیتها و عملکرد مؤسسه سنجیده می شود. این نسبتها مورد توجه مدیریت و سهامداران است زیرا کارایی واحد انتفاعی در استفاده از منابع با این نسبتها مشخص می شود.
این نسبتها در افزایش خود نشانگر مطلوبیت فعالیت و عملکرد هستند (جعفر زاده،۱۳۸۹،۱۹)۱ . بطور کلی، با استفاده از این نسبتها می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده مؤثر از منابع تعیین کرد ( جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۸، ۴۰)۲٫ در این تحقیق نسبت گردش دارائیهای ثابت، نسبت گردش مجموع دارایی ها ، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت کالا به سرمایه در گردش و گردش سرمایه جاری مورد توجه قرار دارد.
نسبتهای اهرمی (بدهی) : میزان وجوهی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است بوسیله نسبتهای بدهی یا اهرمی نشان می دهند. این نسبتها دو دسته هستند . یک دسته به بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ( مندرج در ترازنامه) مربوط است و میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است ( و نه از محل منابعی که سهامداران شرکت تامین می کنند) نشان می دهد از جمله نسبت بدهی . دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت بهره یا پوشش هزینه ها است (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۸، ۴۶)۳٫
این نسبتها برای اعطاء کنندگان اعتبار بلند مدت، اهمیت دارند زیرا آنها علاقه مند هستند که منابع مالی خود را در اختیار واحدی انتفاعی قرار دهند و در مقابل به طور مداوم، بهره دریافت کنند. این نسبتها مورد توجه سهامداران نیز می باشد، زیرا علاقه مندند که موجبات حفظ سرمایه آنها فراهم شود. از دیدگاه آنان، قبول مخاطرات بلند مدت باید با بازده بالاتری توام باشد (جعفرزاده، ۱۳۸۹، ۱۹)۴٫
نسبتهای اهرمی مورد توجه در این تحقیق عبارتند از : نسبت بدهی، نسبت بدهیها

ی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام، نسبت مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های جاری به موجودی کالا، نسبت بدهی بلند مدت به سرمایه در گردش، نسبت پوشش (توانایی پرداخت) بهره ، نسبت پوشش هزینه های ثابت و نسبت مالکانه.
نسبتهای سود آوری : برای سرمایه گذاری در یک شرکت، سود دهی یکی از ویژگیهای مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. نسبتهای سودآوری برای ارزیابی احتمال سود دهی شرکت و نیز درک ارتباط سود با دیگر اطلاعات مهم شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. بکارگیری نسبتهای مزکور، اثربخشی مدیریت را در فعالیتهای تجاری مشخص می سازد. این نسبتها شاخص مهمی از موفقیت یا شکست سیاستهای مدیریت به شمار می روند (جعفرزاده، ۱۳۸۹، ۲۰)۵٫
با استفاده از این نسبتها عملکرد کلی شرکت و مدیریت آن ارزیابی می شود. با این نسبتها به بازده شرکت از دیدگاههای متفاوتی از جمله: از نظر سود هر سهم، بر اساس هر ریال فروش، بر مبنای هر ریال از دارائیها و بر اساس هر ریال از حقوق صاحبان سهام، توجه می کنند ( جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۸،۴۸)۶٫
در این تحقیق حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، درصد سود تقسیمی، رشد سود هر سهم، شاخص P/E، بازده سهام، بازده فروش، نسبت کیوتوبین، بازده سرمایه در گردش،بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام مورد استفاده قرار گرفته است.
مزایا و معایب معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری: از مزایای معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری میتوان به ساده و آسان بودن استفاده از این معیارها اشاره نمود. از معایب ارزیابی عملکرد با اینگونه از معیارها نیز می توان به استفاده از سود حسابداری در محاسبه آن و بی معنی بودن آن در شرکتهایی که سودآور نیستند اشاره کرد. استفاده از سود حسابداری در معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری، بواسطه عدم امکان نشان دادن کیفیت سود و قابلیت دستکاری سود توسط مدیریت در اثر عواملی به شرح ذیل، خالی از ایراد و اشکال نیست:
۱- روش‌های ارزشیابی موجودی‌ها.
۲- روش‌های استهلاک دارائی‌های ثابت.
۳- روش‌های برخورد با هزینه‌های سرمایه‌ای.
۴- روش‌های ذخیره‌ گیری.
۵- روش‌های استهلاک سرقفلی تلفیقی.

۲-۱-۳-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی
بمنظور برطرف کردن ایرادات و اشکالات ناشی از ارزیابی عملکرد با استفاده از اطلاعات ح

سابداری و با هدف ترغیب مدیران برای ارزش آفرینی، معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی مطرح گردید. معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می کند. در همین راستا می توان به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده اشاره کرد (ابوالحسنی، ۱۳۸۹، ۲۸)۱٫
ارزش افزوده اقتصادی : هدف اصلی شرکتها حداکثر کردن ثروت سهامداران است. ثروت

سهامداران از طریق قیمت سهم مشخص می شود که خود بستگی به بازدهی عملیات شرکت و ریسک سرمایه گذاری در سهم دارد. مدیران مالی باید عملیات و پروژه هایی را تشویق کنند که انتظار افزایش قیمت سهم را در بر دارد چون قیمت سهم، نماینده ثروت سهامداران است. بنابراین حداکثر کردن قیمت سهم منطبق با حداکثر کردن ثروت سهامداران شرکت است.
یکی از مسائل مرتبط با قیمت سهم، تولید ارزش افزوده اقتصادی است تا تشخیص دهند که آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی بکار رفته است.
ابزار تحلیلی EVA در سال ۱۹۸۲ توسط مؤسسه استرن و استیوارت متداول شد. EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده و محدودیتهای عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد. این معیار از همان ابتدا از سوی جامعه شرکتها مورد پذیرش قرار گرفت چرا که روشی نوآورانه برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود و بر خلاف معیارهای سنتی حسابداری، سودآوری واقعی شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می دهد. همچنین بدلی

ل توجه به افزایش ثروت سهامداران، به عنوان یک ابزار مدرن، جهت سنجش موفقیت شرکتها بکار گرفته می شود. برخی از شرکتهای بزرگ، ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهامداران بکار می برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شرکتها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت، بنا نهاده شده است (ابوالحسنی، ۱۳۸۹، ۳۰)۱٫

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 20900 تومان در 165 صفحه
209,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد