دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

بخشی از مقاله

تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري
شركت سهامي آلومينيوم ايران

چكيده :
هدف اين پژوهش بررسي تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد ( مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) يكي از بزرگترين شرکتهای دولتي واگذار شده به بخش خصوصي مي باشد و در نظر است تا موفقیت شرکت مورد نظر در راستاي اجراي سياستهاي مذكور مورد سنجش قرار گيرد و در صورت ناموفق بودن، دلایل مربوطه شناسايي و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن ارائه گردد. قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامي آلوم

ينيوم ايران است که بیش از70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذا

ر شده و قلمرو زمانی آن سالهای 1389-1384 می¬باشد كه به سه دوره مالكيت دولتي ، مالكيت نيمه خصوصي و مالكيت خصوصي دسته بندي شده است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و با استفاده از فرآيند تحليل

سلسله مراتبي و نرم افزار Expert choice وضعيت شركت با استفاده از 52 معيار ارزيابي عملكرد و بهره وري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي رتبه بندي و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد كه رتبه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران پس از خصوصي سازي بهبود نيافته است لذا پیشنهاد ¬گرديده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سر

مايه و حقوق صاحبان سهام و همچنين برنامه ريزي جدي و عملي در راستاي بهبود شاخصهاي عملكرد و بهره وري با بكارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف، زمينه دسترسي به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش

فراهم گردد.

واژه هاي كليدي : سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، معيارهاي مالي (حسابداري) و اقتصادي ارزيابي عملكرد، خصوصي سازي، ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده، ارزش افزوده بازار، بهره وري، كارايي، اثربخشي.

مقدمه:
خصوصي‌سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي‌آورند. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجراي سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تص

میم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شد

ن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد. آنچه كه در اين رابطه و پس از بستر سازي لازم بمنظور اجراي فرآيند خصوصي سازي از اهميت به سزايي برخوردار است، ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد. در اين تحقيق در نظر است تا در گامي هر چند كوچك تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.
پيشينه تحقيق:
یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند. این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آی

ا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی

برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است [8].
مهدي تقوي در سال ١٣٧٣ عملكرد خصوصي سازي دولت را از ديدگاه نظري بررسي كرده است و نقايص و مشكلات اجراي اين سياست را مطرح و پيشنهادهايي را براي بهبود مطرح كر ده است . تقوي معتقد است به رغم آن كه در برنامه دولت هدف از خصوصي سازي ارتقاء كارآيي، ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترين انگيزه واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي در ايران جنبه مالي دارد و دولت از اين رهگذر سعي در كاهش بار هزينه هاي رو به تزايد خود داشته است. تقوي در نهايت عملكرد خصوصي سازي را در راستاي دستيابي به هدف ارتقاء كارايي، ناموفق دانسته و دلايل زير را عامل عدم كاميابي خصوصي سازي مي داند : ۱- تعيين غيرواقع گرايانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگي ۳- خصوصي سازي بدون بازسازي ۴- تخصص غيرکافي ۵- اشکالات بازار سرمايه [3].
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است [10].
در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت

فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخصده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است [7].
در تحقیق دیگری رامامورتي در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است [9].
ناصر آقاجاني در سال 1380 به بررسي تاثير خصوصي سازي بر ابعاد مالي براي تداوم فعاليت شركت ها پرداخته است. در اين تحقيق تغييرات نسبت هاي مالي كه بيان گر تأثير عملكرد مديريت بر ابعاد مالي است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقيق حدفاصل سالهاي 78-1370 بوده و عملكرد شركت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصي سازي ارزيابي شده است . نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه متوسط نسبت هاي بررسي شده بعداز خصوصي سازي نسبت به دوره قبل از خصوصي سازي تفاوت زيادي نداشته اند . يعني خصوصي سازي

باعث بهبود ابعاد مالي شركت هاي خصوصي شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است [1].
طالب نيا و محمد زاده در سال 1383 به بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي پذيرف

ته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از خصوصي سازي بازده سهام شركت ها تغيير معني داري داشته است، منتها اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است . هم چنين در يك دوره زماني مشابه ٣ ساله شركت ها چه دولتي باقي مانده باشند و چه خصوصي شده باشند ، تفاوت معني داري بين بازدهي سهام آن ها وجود ندارد [4].
حسن قاليباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسي اثر نوع مالكيت بر عملكرد شركتهاي واگذار شده طي سالهاي 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاري) پرداختند . بر اساس يافته هاي ايشان اگر چه عملكرد شركت ها بعد از واگذاري بهبود يافته است اما از نظر آماري تفاوت معني داري بين عملكرد شركت ها قبل و بعد از واگذاري مشاهده نشده است . هم چنين بين عملكرد شركت هاي واگذار شده به بخش هاي خصوصي و عمومي در دوره بعد از واگذاري تفاوت معني داري وجود ندارد. به همين دليل و بمنظور بهبود عملكرد واحدهاي اقتصادي بعد از خصوصي سازي و يا به عبارت ديگر موفقيت خصوصي سازي پيشنهاد نمودند كه در جريان خصوصي سازي ، دولت بايد در خلال و پس از برنامه خصوصي سازي نقشي بسيار اساسي ايفا كند ، از خريداران احتمالي خواسته شود كه برنامه كار خود را با ذكر جزئيات تهيه كنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظيم و جهت دهي شود و در صورت عدم اجراي تعهدات، در قرارداد جريمه معقولي منظور شود [5].

در پايان نامه آقاي عليرضا ابوالحسني به راهنمايي دكتر محمد رضا عسگري (1389) به بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي بر ارزش افزوده اقتصادي آنها پرداخته شده است . در اين تحقيق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي 32 شركت كه 50% سهام دولتي آنها به بخش خصوصي واگذار شده است طي سالهاي 1379-1387 مورد برسي قرار گرفت . نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصي سازي تاثيري بر ارزش افزوده اقتصادي شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهي را تغيير قابل توجهي نداده است و ميانگين ارزش افزوده اقتصادي در قبل و بعد از خصوصي سازي تغيير چنداني نداشته است [2] .
در سال 2010 پژوهشي توسط ژانگ كاي هوانگ در رابطه با بررسي تغيير در عملكرد مالي و عملياتي 127 نمونه از شركتهاي خصوصي شده چيني كه كنترل آنها از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل گرديده بود انجام پذيرفت. به اين منظور تغييرات عملكرد شركتهاي مذكور در سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي مطابقت و مقايسه شد. نتايج تحقيق نشان از افزايش بازده، سودآوري و كاهش تعداد نيروي انساني داشت. همچنين تاثير واگذاري مديريت شركتها به مديران داخلي (قبلي) و مديران خارج از مجموعه شركتها (مديران جديد) نيز مورد بررسي قرار گرفت و نشانگر اين موضوع بود كه عليرغم تمايل مديران داخلي به بهبود عملكرد شركت، انگيزه كافي براي تجديد ساختار وجود ندارد. مطالعات مذكور همچنين بيانگر اين نكته مي باشد كه، انتقال كام

ل كنترل از بخش دولتي به بخش خصوصي در شركتهاي واگذار شده ، عامل مؤثري بر بهبود عملكرد شركتهاي مورد بررسي است [11].

مدل مفهومي تحقيق :

فرضيه هاي تحقيق :
فرضيه اصلي اول: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد آن شركت شده است.
فرضيه فرعي اول : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد مالي آن شركت شده است.
فرضيه فرعي دوم : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد اقتصادي آن شركت شده است.

فرضيه اصلي دوم : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي بهره وري آن شركت شده است.
فرضيه فرعي سوم: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي

آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي كارايي آن شركت شده است.
فرضيه فرعي چهارم: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي اثربخشي آن شركت شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
بمنظور تجزيه و تحليل داده ها، در اين تحقيق پس از گردآوری داده های خام به شرح ذيل اقدام شده است:
در مرحله اول : معرفي، محاسبه و همگن سازي شاخصهاي سنجش عملكرد و بهره وري شركت در دوره هاي دو ساله مالكيت دولتي، مالكيت نيمه خصوصي و مالكيت خصوصي .
مرحله دوم : وزن دهي و ارزشگذاري شاخصهاي سنجش عملكرد و بهره وري به روش تحليل سلسله مراتبي و با استفاده از نظر كارشناسان منتخب.
مرحله سوم : تعيين رتبه شركت در دوره هاي دوساله مالكيت.
مرحله چهارم : تحليل و بررسي نتايج.
فرايند تحليل سلسله مراتبي در بردارنده سه مرحله مجزا است كه از سه اصل مشتق شده است [6]:
1- اصل ساخت سلسله مراتب
2- اصل ايجاد ترجيحات
3- اصل سازگاري و منطق
ساخت سلسله مراتب: وقتي اطلاعات به نحو مطلوبي پردازش شوند فرد مي تواند اهداف و مفاهيم را تشخيص داده و ارتباطات موجود بين آنها را مشخص كند. از آنجائيكه فكر انسان قادر به درك همزمان تمام عوامل تاثير گذار هر عمل و ارتباطات بين آنها نيست، نياز است تا سيستمهاي پيچيده به ساختارهاي ساده تر شكسته شود. ساده سازي به وسيله يك فرايند منطقي كه در ساخت سلسله مراتب به كار مي رود بر اساس اين فرض است كه موضوعات مستقل و مشخص مي توانند در مجموعه هاي گسسته با موضوعات مستقل گروه بندي شوند، به گونه اي كه يك گروه، تنها، بر موضوعات مستقل يك گروه ديگر تاثير مي گذارد و يا تنها تحت تاثير موضوعات مستقل يك گروه ديگر قرار مي گيرد.
ايجاد ترجيحات: در اين روش مقايسات زوجي براي ايجاد ترجيحات ( يا وزنها ) بين عناصر همان سطح سلسله مراتب به كار مي رود. تمام عناصر همان سطح سلسله مراتب بهصورت دو دويي با توجه به عناصر مربوطه در سطح بالاتر خود مقايسه مي شوند، كه ماتريس مقايسه دودويي را تشكيل مي دهد. براي نشان دادن اهميت نسبي يك عنصر نسبت به عنصر ديگ 1 براي قضاوت در مورد هر جفت از عناصر مقايسه شده در هر سطح، با توجه به معيار سطح بالاتر تعريف مي كند. انجام مقايسات زوجي هر يك از معيارهاي ارزيابي عملكرد و بهره وري در اين پژوهش توسط كميته اي 5 نفره متشكل از كارشناسان حوزه مالي و بهره وري شركت مورد نظر انجام پذيرفته است.
نگاره شماره 1 : مقادير ترجيحات براي مقايسات زوجي
وضعيت هر عنصر در مقايسه با عنصر ديگر وزن هر عنصر در مقايسه با عنصر ديگر
كاملا مرجح 9
ترجيح خيلي قوي 7
ترجيح قوي 5
كمي مرجح 3
ترجيح يكسان 1
ترجيحات بين فواصل 8 ، 6 ، 4 ، و 2

براي هر معيار C يك ماتريس n * n درنظر گرفته مي شود و ماتريس A نيز از مقايسه هاي دو دويي تشكيل مي گردد. همانگونه كه اشاره شد براي انجام مقايسات زوجي و بمنظور دستيابي به اوزان هر يك از شاخصهاي مورد بررسي دراين تحقيق از يك تيم كارشناسي 5 نفره استفاده شده است. عنصر (aij ، ij = 1 2 … n ) كه به وسيله مقايسه هاي دو دويي محاسبه مي شود، عددي است كه اهميت نسبي عنصر I را نسبت به عنصرJ با توجه به عنصر مرتبط با آنها در سطح بالاتر سلسله مراتب نشان مي دهد. ماتريس A به شكل زير است:
1n a 11 a12 ... a
2n a 21 a22 ... a
....................... A =
ann n1 an2 an3 ... a

كه : aij # 0 aji = aij a11 = 1
سازگاري منطقي: در مقايسه عناصر كه توسط اطلاعات كمي و كيفي بيان مي شود، ممكن است تناقضي رخ دهد. در اين روش بردار ويژه اصلي هر ماتريس مقايسات زوجي براي كنترل درجه تناقض و عدم همساني محاسبه مي شود. اگر تناقض بسيار بالا باشد نياز به اصلاح مجدد تفاوتها ا

ز طريق مقايسه هاي جفتي جديد وجود دارد. اين روش توسط نرم افزاري كه Expert choice نام دارد، انجام مي شود. چنانچه درجه سازگاري كمتر از 1/0 باشد مورد قبول بوده و نيازي به اصلاح مجدد مقايسات زوجي نيست ولي توصيه شده است چنانچه درجه سازگاري در خارج از اين

محدوده باشد در مقايسات مجددا تجديد نظر صورت گيرد .
پس از تعيين اوزان مربوط به هر شاخص از طريق فرايند سلسله مراتبي و با استفاده از نرم افزار Expert choice و از آنجا كه اطلاعات و ارقام مربوط به شاخصهاي عملكرد و بهره وري با واحدهاي مختلف اندازه گيري شده اند، لازم است تا بمنظور امكان تجزيه و تحليل داده ها آنها را همگن و يكسان نمود. نرمال سازي آمار و اطلاعات مربوط به شاخص ها از طريق روش نرم اقليدسي صورت مي پذيرد كه بصورت زير مي باشد :

i=1,2,…,n , = a i (1

كه Si مقدار شاخص مورد نظر در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي است. براي اين منظور ميانگين شاخصهاي مورد نظر براي دوره هاي مالكيت دولتي، نيمه خصوصي و خصوصي محاسبه و سپس وزن ai براي هر شاخص با توجه به ارقام آن در دوره هاي مختلف مالكيت محاسبه شده است.پس از همگن سازي و محاسبه اوزان مربوط به شاخصهاي مختلف در هر دوره از مالكيت، مقادير كمي مربوط به هر دوره و براي هر شاخص محاسبه مي شود. براي اين منظور ماتريسي به شكل زير ايجاد خواهد شد.
رتبه نهايي An ..... A2 A1 دوره مالكيت
W1 a1n ..... a12 a11 دولتي
W2 a2n ..... a22 a21 نيمه خصوصي
W3 a3n ..... a32 a13 خصوصي
در اين ماتريس A1 تا An همان مقادير بدست آمده از روش AHP است. a11 تا a3n مقادير همگن شده براي هر شاخص در دوره هاي مختلف مالكيت است و W1، W2 وW3 رتبه شركت در شاخصهاي مورد بررسي و طي دوره هاي مختلف مالكيت دولتي، نيمه خصوصي و خصوصي است كه از حاصلضرب هر يك از اوزان در مقادير همگن شده مربوطه و به شرح ذيل بدست مي آيد:
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + … + (An * a1n)( 2
) W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + … + (An * a2n) 3

) W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + … + (An * a3n) 4
تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق
بمنظور آزمون فرضيات، ابتدا نسبت به همگن سازي مقادير اقدام و سپس اهميت هر متغير نسبت به ساير متغيرها به تفكيك (مقايسه زوجي)، براساس نظر گروه كارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعيين وزن نهايي هر متغير وارد گرديد و با استفاده از فرمولهاي معرفي شده در بخش قبل، رتبه شركت در هر يك از زير معيارها و همچنين معيارهاي اصلي ارزيابي در دوره هاي مختلف مالكيت تعيين گرديد كه نتايج حاصله به تفكيك هر فرضيه در ادامه ارائه خواهد شد.
تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول:
فرضيه اصلي اول : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد آن شركت شده است.
بمنظور تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول، لازم است تا فرضيه هاي فرعي اول و دوم به شرح ذيل مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول :
فرضيه فرعي اول : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلوم

ينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد مالي آن شركت شده است.