بخشی از مقاله
چكيده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سالهاي اخير بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه¬های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بهبود عملکرد و بهره وري يكي از بزرگترين شرکتهای دولتي واگذار شده به بخش خصوصي منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستاي اجراي سياستهاي مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن مي باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامي آلومينيوم ايران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقيق نيز سالهای 1389-1384 می-باشد كه به سه دوره مالكيت دولتي (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت و مديريت شركت در اختيار بخش دولتي قرار داشت) مالكيت نيمه خصوصي (سالهاي 86 و 87 كه بخشي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل شد ولي مديريت همچنان در دست بخش دولتي بود) و مالكيت خصوصي (سالهاي 88 و 89 كه مديريت و بيش از 70 درصد مالكيت شركت به بخش خصوصي منتقل گرديد) دسته بندي شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وري شركت مذكور، بالغ بر 52 معيار سنجش عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گيري از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار Expert choice وضعيت شركت در رابطه با هريك از معيارهاي عملكرد و بهره وري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي رتبه بندي و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران در دوره مالكيت خصوصي نسبت به دوره مالكيت نيمه خصوصي بهبود يافته است، ليكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكيت دولتي نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتايج حاصل از پژوهش پیشنهاد ¬گرديده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام و همچنين برنامه ريزي جدي و عملي در راستاي بهبود شاخصهاي عملكرد و بهره وري، زمينه دستيابي به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش فراهم گردد.
مقدمه
خصوصي‌سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصي سازي از مهمترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواري ميتوان كشوري را يافت كه برنامه‌اي را براي واگذاري تمام يا بخشي از شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و يا سهيم كردن بخش خصوصي در مديريت، مالكيت و امور مالي اين شركتها در پيش نگرفته باشد.
دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجربه چندين ساله عملكرد شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور و تجربيات اداره شركتهايي كه قبلا در بخش خصوصي ايجاد و سازماندهي شده بودند و لزوم ايجاد شرايط لازم جهت خيزش سريع به سمت توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه، و در راستاي اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصميم گرفت كه با اجراي سياست واگذاري شركتهاي دولتي، عدم كارايي هاي گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصديهاي خود از فرصتها و نيروهاي موجود به نحو مطلوبتري استفاده نمايد.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجراي سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه
رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه كه در اين رابطه و پس از بستر سازي لازم بمنظور اجراي فرآيند خصوصي سازي از اهميت به سزايي برخوردار است، ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد. در اين تحقيق در نظر است تا در گامي هر چند كوچك تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد
فصل اول
كليات تحقیق
1-1 مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهرهورى منابع مادى و انسانى و فناورى،
افزایش رقابت پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایهگذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي كه بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار گرديده، شركت سهامي آلومينيوم ايران است و در اين تحقيق در نظر است تا تاثير اين فرايند بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت مذكور مورد بررسي قرار گيرد.
در اين فصل پس از بيان مسئله، به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم، همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف كلي و ويژه بيان مي كنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سوال است در اين فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها و همچنين فرضيه هاي تحقيق مورد توجه قرار گرفته است. در پايان فصل نيز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
در ايران و جهان تحقيقات زيادي در رابطه با موضوع خصوصي سازي و تاثيرات آن بر شاخصهاي مختلف صورت گرفته كه در ذيل به تعدادي از آنها ضمن بيان نتايج بدست آمده اشاره مي شود :
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
1) در سال 2010 پژوهشي توسط ژانگ كاي هوانگ در رابطه با بررسي تغيير در عملكرد مالي و عملياتي 127 نمونه از شركتهاي خصوصي شده چيني كه كنترل آنها از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل گرديده بود، و با هدف گسترش ادبيات جاري در سه جنبه : گسترش ادبيات خصوصي سازي، بيان تاثيرات متفاوت مالكيت در خصوصي سازي و لزوم اصلاحات بيشتر در دولت چين انجام پذيرفت. به اين منظور تغييرات عملكرد شركتهاي مذكور در سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي مطابقت و مقايسه شد و براي تعيين معني دار بودن تفاوت بين ميانگين متغيرهاي وابسته در دوره هاي سه ساله قبل و بعد از خصوصي سازي از آزمون ويلكاكسون استفاده گرديد. فرضيه اصلي پژوهش بر اين اصل استوار بود كه خصوصي
سازي كامل و يا نهايي در بهبود عملكرد مالي و عملياتي شركتها مؤثر است. در تحقيق مذكور بازدهي شركتها، سودآوري، اهرم مالي، صرفه جويي در هزينه توليد و اشتغال مورد توجه بود. نتايج تحقيق نشان از افزايش بازده، سودآوري و كاهش تعداد نيروي انساني داشت. همچنين تاثير واگذاري مديريت شركتها به مديران داخلي (قبلي) و مديران خارج از مجموعه شركتها (مديران جديد) نيز مورد بررسي قرار گرفت و نشانگر اين موضوع بود كه عليرغم تمايل مديران داخلي به بهبود عملكرد شركت، انگيزه كافي براي تجديد ساختار وجود ندارد.
مطالعات مذكور همچنين بيانگر اين نكته مي باشد كه، انتقال كامل كنترل از بخش دولتي به بخش خصوصي در شركتهاي واگذار شده ، عامل مؤثري بر بهبود عملكرد شركتهاي مورد بررسي است.
2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
3) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
4) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.
5) درتحقیق دیگری رامامورتي در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.
در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
1) مهدي تقوي در سال ١٣٧٣ عملكرد خصوصي سازي دولت را از ديدگاه نظري بررسي كرده است و نقايص و مشكلات اجراي اين سياست را مطرح و پيشنهادهايي را براي بهبود مطرح كر ده است . تقوي معتقد است به رغم آن كه در برنامه دولت هدف از خصوصي سازي ارتقاء كارآيي، ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترين انگيزه واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي در ايران جنبه مالي دارد و دولت از اين رهگذر سعي در كاهش بار هزينه هاي رو به تزايد خود داشته است. تقوي در نهايت عملكرد خصوصي سازي را در راستاي دستيابي به هدف ارتقاء كارايي، ناموفق دانسته و دلايل زير را عامل عدم كاميابي خصوصي سازي مي داند : ۱- تعيين غيرواقع گرايانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگي ۳- خصوصي سازي بدون بازسازي ۴- تخصص غيرکافي ۵- اشکالات بازار سرمايه.
2) علي افشاري در سال1375 به برررسي تاثيرات سياست خصوصي سازي در برنامه اول پرداخته است . اين تحقيق تغييرات عملكرد عملياتي، به ويژه افزايش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقيق حد فاصل سال هاي 72- 1369 بود و عملكرد شركت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصي سازي ارزيابي شده است . هم چنين تغييرات در نسبت هاي نقدينگي و گردش دارايي ها نيز ارزيابي شده اند . يافته هاي اين تحقيق حاكي از آن است كه عملكرد عملياتي شركت هاي خصوصي شده بهبود يافته است ، اما اين تغييرات چندان چشمگير نبوده است . كوچك بودن دامنه تحقيق كه تنها شامل ٨ شركت و ٣ صنعت است را مي توان يكي ازنارسا يي هاي اين تحقيق دانست، ضمن آن كه روش و استنباط آماري به كار رفته نيز منطبق با تحقيقات معتبر انجام شده در اين زمينه نيست.
3) محمدرضا سيلواري در سال 1379، رابطه بين نوع مالكيت و عملكرد مالي را بررسي كرده است . در اين تحقيق يك نمونه مشتمل بر ٦٢ شركت از بين شش صنعت (خودروسازي، سرمايه گذاري مالي، كاني غير فلزي، غذايي، شيميايي و لاستيك و پلاستيك) انتخاب شده است . هدف اين پژوهش آن بود كه مشخص كند : آيا تغييرات در درصد مالكيت، موجب بهبود شاخص هاي عملكرد مالي شده است يا خير؟
در اين راستا نسبت هاي مالي سال هاي ٧٧ و ٧٨ اين شركت ها مورد بررسي قرار گرفته است . نتيجه كلي به دست آمده حاكي از آن است كه تغييرات در نسبت مالكيت (دولتي يا خصوصي) رابطه اي با تغييرات در نسبت هاي مالي ندارد . از نكات قابل ذكر در مورد اين تحقيق آن است كه دوره مورد بررسي براي نتيجه گيري (دو سال) بسيار كوتاه است . نارسايي ديگر اين است كه شركت هاي زيادي در نمونه وجود دارند كه درصد مالكيت آن ها تغير نيافته، از اين رو بايد از نمونه حذف مي شدند ، زيرا در عمل جزء جامعه آماري محسوب نمي شوند ونتايج را نيز مخدوش مي كنند.
4) ناصر آقاجاني در سال 1380 به بررسي تاثير خصوصي سازي بر ابعاد مالي براي تداوم فعاليت شركت ها پرداخته است . در اين تحقيق تغييرات نسبت هاي مالي كه بيان گر تأثير عملكرد مديريت بر ابعاد مالي است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقيق حدفاصل سالهاي 78-1370 بوده و عملكرد شركت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصي سازي ارزيابي شده است . نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه متوسط نسبت هاي بررسي شده بعداز خصوصي سازي نسبت به دوره قبل از خصوصي سازي تفاوت زيادي نداشته اند . يعني خصوصي سازي باعث بهبود ابعاد مالي شركت هاي خصوصي شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است
5) طالب نيا و محمد زاده در سال 1383 به بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از خصوصي سازي بازده سهام شركت ها تغيير معني داري داشته است، منتها اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است . هم چنين در يك دوره زماني مشابه ٣ ساله شركت ها چه دولتي باقي مانده باشند و چه خصوصي شده باشند ، تفاوت معني داري بين بازدهي سهام آن ها وجود ندارد.
6) حسن قاليباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسي اثر نوع مالكيت بر عملكرد شركتهاي واگذار شده طي سالهاي 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاري) پرداختند . بر اساس يافته هاي ايشان اگر چه عملكرد شركت ها بعد از واگذاري بهبود يافته است اما از نظر آماري تفاوت معني داري بين عملكرد شركت ها قبل و بعد از واگذاري مشاهده نشده است . هم چنين بين عملكرد شركت هاي واگذار شده به بخش هاي خصوصي و عمومي در دوره بعد از واگذاري تفاوت معني داري وجود ندارد. به همين دليل و بمنظور بهبود عملكرد واحدهاي اقتصادي بعد از خصوصي سازي و يا به عبارت ديگر موفقيت خصوصي سازي پيشنهاد نمودند كه در جريان خصوصي سازي ، دولت بايد در خلال و پس از برنامه خصوصي سازي نقشي بسيار اساسي ايفا كند ، از خريداران احتمالي خواسته شود كه برنامه كار خود را با ذكر جزئيات تهيه كنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظيم و جهت دهي شود و در صورت عدم اجراي تعهدات، در قرارداد جريمه معقولي منظور شود.
7) پايان نامه آقاي علي شهسواري به راهنمايي آقاي دكتر نقي بهرامفر (1385) به بررسي تاثير خصوصي سازي بر شركتهاي توليدي بر بازدهي و عملكرد مالي آنها مي پردازد و نتايج آن حاكي از آن است كه خصوصي سازي به جز صنعت وسايل نقليه موتوري تاثيري بر روي بازده سهام، بازده فروش و بازده دارايي هاي شركت هاي خصوصي شده نداشته است و همچنين خصوصي سازي در مورد بازده ارزش ويژه فقط در صنعت ساخت وسايل نقليه موتوري و صنعت ساخت محصولات كاغذي مؤثر بوده است و در ساير صنايع بي تاثير بوده است .
8) در پايان نامه آقاي عليرضا ابوالحسني به راهنمايي دكتر محمد رضا عسگري (1389) به بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي بر ارزش افزوده اقتصادي آنها پرداخته شده است . در اين تحقيق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي 32 شركت كه 50% سهام دولتي آنها به بخش خصوصي واگذار شده است طي سالهاي 1379-1387 مورد برسي قرار گرفت . نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصي سازي تاثيري بر ارزش افزوده اقتصادي شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهي را تغيير قابل توجهي نداده است و ميانگين ارزش افزوده اقتصادي در قبل و بعد از خصوصي سازي تغيير چنداني نداشته است .
9) نتایج حاصل از تحقیق آقاي فرهاد علي محمد در پايان نامه كارشناسي ارشد (1388) با موضوع بررسي مقايسه اي عملكرد شركتهاي خصوصي سازي شده قبل و بعد از واگذاري نشان می¬دهد واگذاري شركتها به بخش خصوصي در هر يك از ابزارهاي ارزيابي عملكرد شركتها شامل نسبت كيوتوبين و ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار ميانگين¬شان بعد از خصوصي¬سازي افزايش يافته است و در نتيجه خصوصي¬سازي به بهبود عملكرد شركتهاي واگذار شده منجر مي-گردد. در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت می¬شود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.
3-1- بيان مسئله
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد.
پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان "سیاست تعدیل" از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبيين اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال 1384 سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور دستيابي به اهداف ذيل از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ گرديد:
1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
4) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
8) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر مي رسد كه اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اول، مساله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.
در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نيز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت است که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می بریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها شود و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم شود. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری "سهام عدالت"، کارایی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می شود، نمونه ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد تحقیق است، چرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر شود، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.
بنظر مي رسد كه تا كنون آنچه در عمل و در قوانين و مقررات كشور بمنظور اعمال نظارت مؤثر دولت بر فرآيند خصوصي سازي و عملكرد واحدهاي خصوصي شده مطرح است پاسخگوي دستيابي به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسايي نقاط ضعف و قوت موجود نبوده و لازم است تا تاثيرات اين فرآيند مهم و ملي بطور مستمر و مداوم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.
بديهي است در اين ميان مالكان و مديران بخش خصوصي و متوليان نظام اقتصادي كشور ميتوانند بيشترين بهره را از نتايج تحقيقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقويت بيش از پيش نقاط قوت گامهاي مؤثرتري در اين راه بردارند. در همين رابطه و با توجه به اهميت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده، ضروري است تا عملكرد سازمانها و ارگانهاي ذيربط درنحوه اجراي سياستهاي مذكور، و همچنين عملكرد شركتها در قبل، حين و پس از واگذاري به بخش خصوصي ( مدت زمان انجام كامل فرايند خصوصي سازي)، به دقت مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. شركت سهامي آلومينيوم ايران به عنوان اولين و بزرگترين توليد كننده شمش آلومينيوم در كشور، از جمله شركتهايي است كه سهام آن در سال 1386 بر
اساس سيساستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از طريق سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شد ولي طي سالهاي 86 و 87 بخش خصوصي كنترل قابل ملاحظه اي بر شركت مذكور نداشت و عملا كنترل كامل شركت از ابتداي سال 88 به بخش خصوصي منتقل گرديد. با توجه به اينكه انتقال كنترل (مديريت) نقش مهمي در بهبود عملكرد شركتها ايفاء ميكند، در نظر است تا در اين تحقيق عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) شركت در سه دوره : قبل (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت ، مديريت و كنترل شركت در اختيار بخش دولتي بوده) ، گذار / حين (سالهاي 86 و 87 كه درصدي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل گرديده) و بعد از واگذاري (سالهاي 88 و
89 كه بخش قابل توجهي از مالكيت ، مديريت و كنترل به بخش خصوصي منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزيابي و تجزيه تحليل قرار گيرد. در اين تحقيق ازدوره هاي دوساله مذكور به ترتيب تحت عناوين مالكيت دولتي ، مالكيت نيمه خصوصي و مالكيت خصوصي (كامل / نهايي) نام برده ميشود . به عبارت ديگر در اين تحقيق در نظر است به پرسشهاي ذيل پاسخ داده شود. اينكه، آيا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توانسته است شاخصهاي عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) شركت سهامي آلومينيوم ايران را بهبود بخشد يا خير ؟ و آيا نتايج حاصل از خصوصي سازي شركت سهامي آلومينيوم ايران با اهداف از پيش تعيين شده مطابقت دارد يا خير؟ .
4-1- چارچوب نظري تحقيق
چارچوب نظري الگويي است كه محقق بر اساس آن درباره روابط بين عواملي كه در ايجاد مسئله، مهم تشخيص داده شده اند، نظريه پردازي مي كند. اين نظريه مي تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقي از نتايج قبلي پيرامون مسئله نشآت گيرد. بطور خلاصه چارچوب نظري به رابطه بين متغيرهاي مستقل، وابسته، مداخله گر و تعديل گر كه تصور مي شود در دگرگوني شرايط مورد بررسي نقش دارند، مي پردازد. ايجاد چنين چارچوب نظري در برقراري و ساخت فرضيه ها، آزمون ها و همچنين تكميل درك پژوهشگر كمك مي كند (خاكي، 1382، 30) .
در اين تحقيق نيز ما بدنبال نشان دادن رابطه متغيرهاي تحقيق با توجه به تحقيقات انجام شده مي باشيم .
جدول 1-1 : نتايج تحقيقات قبلي، پيرامون تاثير تغييرات ساختار مالكيت بر عملكرد و بهره وري
سال محقق / محققان متغيرهاي مورد مطالعه يافته هاي پژوهش
1994 )ژان كلود كاست و نرجس بوباكري، 1994) . خصوصي سازي و عملكرد مالي و عملياتي خصوصي سازي باعث افزايش سود دهي شركتهاي مورد مطالعه شده است
1994 تقوي/1373 خصوصي سازي و كارايي تعيين غير واقع گرايانه هدف ها ، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگي، خصوصي سازي بدون بازسازي ، تخصص غيركافي و اشكالات بازار سرمايه باعث عدم كاميابي خصوصي سازي در دستيابي به ارتقاء كارايي است
1996 ويليام مگينسون- رابرت نش- ماتيس ون راندن بورگ خصوصي سازي و عملكرد مالي و كارايي خصوصي سازي باعث افزايش قابل توجه در سودآوري، كارايي، سرمايه گذاري و كاهش در اهرم مالي شده است
1996 افشاري/ 1375 خصوصي سازي و عملكرد عملياتي (رشد فروش، نسبت هاي نقدينگي، گردش دارائيها) خصوصي سازي باعث بهبود نه چندان چشمگير عملكرد عملياتي شركتهاي مورد مطالعه شده است
2000 سيلواري / 1379 نوع مالكيت و عملكرد مالي تغييرات در نسبت مالكيت (دولتي يا خصوصي) رابطه اي با تغييرات در نسبت هاي مالي ندارد
2000 برنارد و بورتولوتي و همكاران و رامامورتي/1375 خصوصي سازي و سودآوري، كارايي و سرمايه گذاري خصوصي سازي باعث بهبود معني دار تمامي شاخصهاي سودآوري، كارايي و سرمايه گذاري بوده است
2001 آق جاني / 1380 خصوصي سازي و عملكرد مديريت بر ابعاد مالي متوسط نسبت هاي مالي بعد از خصوصي سازي نسبت به دوره بعد از خصوصي سازي تفاوت زيادي نداشته است
2004 طالب نيا و محمد زاده سالطه/ 1384 خصوصي سازي و بازده سهام بازده سهام شركتها پس از خصوصي سازي تغيير معني داري داشته، ليكن اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است
2005 قاليباف اصل و رنجبر درگاه / 1384 نوع مالكيت و عملكرد از نظر آماري تفاوت معني داري بين عملكرد شركت ها در قبل و بعد از واگذاري مشاهده نشده است. هم چنين بين عملكرد شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي و عمومي در دوره بعد از واگذاري تفاوت معني داري وجود ندارد
2006 شهسواري / 1385 خصوصي سازي و بازدهي و عملكرد مالي خصوصي سازي در برخي از صنايع باعث بهبود بازده سهام، بازده فروش و بازده دارائيها شده است (ابوالحسني، 1389، 50)2.
2009 علي محمد / 1388 خصوصي سازي و نسبت كيوتوبين ، ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار ميانگين نسبت كيوتوبين و ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار بعد از خصوصي سازي افزايش يافته و در نتيجه خصوصي سازي به بهبود عملكرد شركتهاي واگذار شده منجر گرديده است
2010 ابوالحسني /1389 خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي خصوصي سازي تاثيري بر ارزش افزوده اقتصادي شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهي را تغيير قابل توجهي نداده است
2010 ژانگ كاي هوانگ خصوصي سازي و عملكرد انتقال كامل كنترل از بخش دولتي به بخش خصوصي عامل مؤثري بر بهبود عملكرد شركتهاي واگذار شده مي باشد
5-1- فرضيه هاي تحقيق
بمنظور پاسخگويي به سؤالات تحقيق، فرضيه هاي اصلي و فرعي به شرح ذيل تدوين گرديد:
فرضيه اصلي اول: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد آن شركت شده است.
فرضيه فرعي اول : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد مالي آن شركت شده است.
فرضيه فرعي دوم : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد اقتصادي آن شركت شده است.
فرضيه اصلي دوم : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي بهره وري آن شركت شده است.
فرضيه فرعي سوم: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي كارايي آن شركت شده است.
فرضيه فرعي چهارم: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي اثربخشي آن شركت شده است.
6-1- اهداف تحقيق :
از آنجائيكه هر تحقيقي براي دستيابي به هدف و منظوري خاص صورت مي پذيرد، در اين تحقيق نيز با توجه به موضوع پژوهش كه به بررسي تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي پردازد، اهدافي به شرح ذيل مد نظر است:
1-6-1- اهداف كلي
- كمك به انجام بهتر و منسجم تر تحقيقات آتي و نهايتا رفع ايرادات و اشكالات احتمالي موجود در فرآيند
خصوصي سازي .
- كمك به تبيين جوانب تصميمات كلان اقتصادي با توجه به واقع شدن وضعيت اقتصادي كشور در
شرايط گذار از مالكيت دولتي به مالكيت خصوصي .
2-6-1- اهداف ويژه
اهداف ويژه تحقيق به شرح ذيل بيان مي شود:
- كمك به مديران ارشد شركت سهامي آلومينيوم ايران در برنامه ريزي، شناسايي و رفع نقاط ضعف احتمالي و بهبود بيش از پيش شاخصهاي عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي).
- كمك به سهامداران و مالكان فعلي شركت در اتخاذ تصميمات اقتصادي مناسب .
7-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت موثر دولتهای ذیربط بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده، بوده است و در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون گزار دور نمانده است. مطابق بند (ج) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری است. در بند (ز) ماده (5) اساسنامه
سازمان خصوصی سازی مقرر شده که سازمان پس از واگذاری شرکتها بر فعالیتها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی تردید این گونه نظارتها می تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد. آنچه كه از مطالعه قوانين و مقررات كشورمان در رابطه با اعمال نظارت مؤثر بر فرآيند خصوصي سازي قابل استنباط است
لزوم كسب اطمينان از ميزان واگذاريها و تحقق فرآيند خصوصي سازي و عدم تخلف از مفاد قراردادهاي واگذاري است. اما آنچه كه مهمتر است و بنظر مي رسد كه مورد بي توجهي قرار گرفته، نظارت و كنترل مؤثر بر عملكرد شركتهاي دولتي واگذار شده، تعيين ميزان تحقق اهداف اوليه در دستيابي به كارايي بيشتر واحدهاي اقتصادي و شناخت و ارزيابي و برنامه ريزي بمنظور رفع نقاط ضعف احتمالي در اين رابطه است كه مي تواند توسط هر دو طرف قرارداد (دولت و بخش خصوصي) مورد توجه قرار گيرد .
منظور از کنترل و نظارت فعاليتی است که ضمن آن عمليات و اهداف پيش بينی شده با عمليات انجام شده مقايسه و در صورت وجود اختلاف و انحراف بين آنچه بايد باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آنها پرداخته شود. به جرات مي توان گفت که انجام هر فعاليتی قرين توفيق نخواهد بود مگر آنکه کنترل و نظارت لازم به عمل آمده باشد. به کمک کنترل و نظارت است که مديريت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عمليات آگاهی يافته و قدرت پيگيری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پيدا می کند. کنترل و نظارت ابزار کارآمد مديران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم بكارگيري آن را در سلسله مراتب مختلف به سادگی می توان احساس کرد. شايد مهمترين مسئله ای که وجود کنترل و نظارت را ضروری می سازد، اين است که پيش بينی ها و برنامه های عملياتی در سازمان همواره با درصدی از خطا توام است و برای رفع اين خطاها و اصلاح عمليات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است.
اهميت كنترل و نظارت بر عملكرد تا به آنجاست كه در آموزه هاي ديني و نظام مدیریتى اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است . به عنوان نمونه ميتوان به اهداف نظارت و کنترل از دیدگاه امیر مؤمنان علىعلیه السلام اشاره نمود . بنابر فرمايشات ايشان، نظارت و كنترل نتايجي به شرح ذيل در پي خواهد داشت:
1. زدودن بدىها و رشد دادن خوبىها
2. بهبود رفتار کارگزاران و کارکنان؛
3. ارتقاى بینش کارگزاران نسبت به کارگزارى
4. دقت و سرعت در کار.
از سوي ديگر ارزیابی عملکرد نيز یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند . ارزیابی به عنوان یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می‌رود و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را بكار مي برند .
هدف ارزیابی، گردآوری اطلاعات جهت بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزی و در نتیجه بهبود در سطح ملی، منطقه ای و جوامع محلی است. باید توجه داشـت کـه ارزیـابـی فقـط یـک بـار پـس از اجـرای برنامـه انجام نمی پذیرد بلکه در طول اجرای برنامه و به طور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد.
با عنايت به مراتب فوق اهميت ارزيابي عملكرد و اعمال كنترل و نظارت بر شركتهاي واگذار شده، نه فقـط یـک بـار و پـس از اجـرای فرآيند خصوصي سازي، بلکه طي دوره هاي مختلف قبل، حين و بعد از فرآيند مذكور به طور مستمر، به خوبي قابل فهم و درك است و در اين تحقيق در نظر است تا در گامي هر چند كوچك به اين مهم در شركت سهامي آلومينيوم ايران توجه شود.
8-1حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مكاني تحقيق
اين تحقيق تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران را مورد بررسي قرار مي دهد . شركت سهامي آلومينيوم ايران (ايرالكو) با بيش از 3000 نفر پرسنل و گردش مالي ساليانه حدودا پنج هزار ميليارد ريال، يكي از بزرگترين شركتهايي است كه در سال 1385بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فهرست شركتهاي دولتي قابل واگذاري قرار گرفت و بر همين اساس و طي سالهاي 86 و 87 طي مراحل مختلف و پس از كشف قيمت در بورس بصورت سهام ترجيحي كارگري، سهام مديريتي (بلوكي) و سهام عدالت به بخش خصوصي واگذار گرديد.
2-8-1 قلمرو زماني تحقيق
اين تحقيق در سال 89 و90 انجام شده است و با توجه به واقع شدن فرآيند واگذاري و خصوصي سازي شركت سهامي آلومينيوم ايران در سالهاي 86 و 87، و عدم اعمال كنترل قابل ملاحظه بخش خصوصي بر شركت طي سالهاي مذكور، عملكرد و بهره وري شركت در سه دوره دو ساله : قبل (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت ، مديريت و كنترل شركت در اختيار بخش دولتي بوده) ، گذار / حين (سالهاي 86 و 87 كه درصدي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل گرديده) و بعد از واگذاري (سالهاي 88 و 89 كه مالكيت ، مديريت و كنترل (بطور كامل) به بخش خصوصي منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزيابي و تجزيه تحليل قرار گرفته است. در اين تحقيق از دوره هاي دوساله مذكور به ترتيب تحت عناوين مالكيت دولتي ، مالكيت نيمه خصوصي و مالكيت خصوصي كامل (نهايي) نام برده ميشود .
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي : منظور از سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مجموعه رهنمودها و دستورالعملهاي صادره از سوي مقام معظم رهبري است كه در راستاي تبيين اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با هدف شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت عمومي و تامين عدالت اجتماعي، ارتقاء كارايي و افزايش سطح عمومي اشتغال ابلاغ گرديده است .
معيارهاي حسابداري و اقتصادي ارزيابي عملكرد : معيارهاي ارزيابي عملكرد را از نظر موضوعي مي توان در دو دسته اقتصادي و حسابداري قرار داد . در اين تحقيق از نسبتهاي مالي به عنوان معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد استفاده شده است. در مقابل، اصلي ترين معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي، معيارهاي مبتني بر سود باقي مانده از قبيل ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده هستند. معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملكرد در پي آنند تا هزينه سرمايه شركت را در اطلاعات صورتهاي مالي ادغام، به نحوي كه نواقص موجود در معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد را برطرف كنند. جوهره اين معيارها بدين شكل است كه چنانچه عملكرد شركت بيش از هزينه سرمايه شركت باشد، شركت خلق ارزش خواهد نمود (پويانفر و رضايي، 1389) .
خصوصي سازي: واگذاري سهام دولتي به بخش خصوصي بطوريكه سهم دولت در اين شركتها به حداكثر 50% برسد (ابوالحسني، 1389، 12) .
مالكيت نيمه خصوصي : در اين تحقيق، انتقال كمتر از 50% مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي، تحت عنوان مالكيت نيمه خصوصي مطرح گرديده است.
مالكيت خصوصي (كامل/ نهايي) : در اين تحقيق تغيير مالكيت و انتقال مديريت از بخش دولتي به بخش غير دولتي بطوريكه حداقل 51% سهام از حاكميت دولت خارج شده باشد، تحت عنوان مالكيت خصوصي (كامل/نهايي) مطرح شده است (ژانگ كاي هوانگ، 2010، 101) .
نسبتهاي مالي : نسبتهايي است كه بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه محاسبه ميگردد و براي هر يك از جنبه هاي عملكرد شركت مي توان از اين نسبتها به عنوان يك ابزار متداول( از جمله : نسبتهاي نقدينگي، نسبتهاي فعاليت، نسبتهاي اهرمي و يا نسبتهاي سودآوري) استفاده كرد (جهانخاني و پارسائيان، 1388، 39)4.
نسبتهاي نقدينگي : به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن مي توان توانایی شركت را در پرداخت بدهی های جاري ( آنگاه كه تاريخ سر رسيد آنها برسد ) تعيين كرد. اساس كاربرد نسبتهاي نقدينگي بر اين فرض است كه دارائيهاي جاري ، منابع اصلي نقد شركت براي پرداخت بدهيهاي جاري هستند (جهانخاني و پارسائيان، 1388، 40)5.
