بخشی از مقاله
زكات گامي عملي در تكوين اقتصاد اسلامي
چكيده:
در اين مقاله، با استناد به آيات قرآن، روايات و همچنين با در نظر گرفتن اصول زيربنايي نظام حقوقي اسلام، نگارنده مي‌كوشد تا زكات را به عنوان يك وظيفة اجتماعي معرفي كند. با دقت در دلايل ياد شده روشن مي‌شود كه زكات صرفاً يك وظيفة فردي - اخلاقي نيست بلكه به جهت تأمين نيازهاي مالي جامعة اسلامي تشريع شده است. اينكه نه رقم از كالاهاي با ارزش جهت پرداخت زكات در متون ديني مطرح شده، از باب ذكر مصاديق پر بها در زمان خويش بوده كه حصري در آن وجود نداشته است، به همين دليل ولي امر مسلمانان مي‌تواند با صلاحديد خويش منابع زكات و نرخ آن را تغيير دهد.
همچنين تصور ناقص و يك بعدي از زكات، موجب گرايش حداقل‌گرايانه به منابع جمع‌آوري زكات گرديده و با قيوداتي كه براي همان منبع ذكر شد، اين واجب الهي عملاً در معرض تعطيلي قرار گرفته است.
رويكرد جديد به زكات، زمينة تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم مي‌سازد، زيرا موجب مي‌شود تا به شيوة مصرف زكات و توزيع آن در سطح كلان توجه، و نقش حكومت به عنوان كنترل كننده و ناظر روشن شود.
همچنين نگارنده در صدد اثبات آن است كه مستحقان زكات(فقرا و مساكين)، فقط نيازمندانند و نژاد، نسب يا خصوصيات ديگر ايشان در اين زمينه نقشي ندارد.
كليد واژه: زكات، بودجة عمومي، ولي امر، حكومت اسلامي.
مقدمه
عن ابي جعفر(ع): «الكمال كل الكمال، التفقه في الدين و الصبر علي النائبة و تقدير المعيشة».
امام باقر(ع) فرمودند: «برترين مراحل كمال، فهم دين، پايداري در سختيها و سنجش درست در امور اقتصادي است» [كليني، ج1:39].
دستورات و فرامين اسلامي، مجموعة دستورهاي پراكنده و گسسته‌اي نيست كه بر حسب وضعيت شخص يا گروه خاصي اتخاذ شده باشد، بلكه مجموعه‌اي از قوانين يكپارچه و منسجم مي‌باشد كه بر قواعد عام و اصول كلي استوار است. در عين حال، اين مقررات، هماهنگ و مرتبط با يكديگرند و بر اساس مباني ويژه، در جهت اهداف خاص خود تنظيم شده‌اند.
ويژگي ديگر نظام حقوق اسلامي، جامعيت قواعد كلي حاكم بر آن است، به گونه‌اي كه جوابگوي نيازها و موارد خاص باشد. همچنين قواعد عام آن، داراي جنبة عقلاني و انساني
مي‌باشد، به گونه‌اي كه پذيرش عموم مردم را به دنبال دارد [قنواتي 1377: 6]. در اين سيستم، خداوند متعال انواع ارتباطات انساني را مورد توجه قرار مي‌دهد: از جمله رابطة انسان و حاكميت (قلمرو حقوق عمومي داخلي). هدف از جعل قوانين، تهذيب روح، تزكية نفس«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامَ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقوُنَ» و اقامة عدل در جامعه است «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُونُوا قَوامينَ بِالْقِسْطِ». اين اصل در قرآن كريم و سنت، مورد تأكيد فراوان قرار گرفته و به عنوان هدف بعثت انبيا از آن ياد شده است.
در علم حقوق، دو تقسيم اساسي وجود دارد كه اغلب نويسندگان مباني آن را پذيرفته‌اند كه شامل «حقوق عمومي» و «حقوق خصوصي» مي‌شود.
هرگاه دولت كه سلطه و حاكميت دارد، در روابط حقوقي مشاركت كند؛ موضوع «حقوق عمومي» خواهد بود. به تعبيري، طرف ديگر روابط، دولت مي‌باشد. اين نوع از حقوق، تقسيمات متعددي را شامل مي‌شود كه يكي از آنها، حقوق ماليه است؛ يعني، قواعد وضع مالياتها و عوارضي كه مأموران دولت مي‌توانند از افراد مطالبه كنند. همچنين مقررات ناظر به بودجة عمومي و وظايف ديوان محاسبات را حقوق ماليه مي‌نامند [قنواتي 1377: 28].
هدف از قانونگذاري در اين حوزه، تأمين سعادت و رفاه جامعة مسلمين و اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي است و برتري اقتصاد اسلامي بر ساير نظامهاي اقتصادي، همين ويژگي آرمان‌گرايي آن است.
عدالت را بايد به مثابه يك قاعده و اصل نگريست كه در هماهنگ‌سازي مجموعه فقه اثر مي‌گذارد. عدالت، در سلسله علل احكام قرار دارد نه در سلسله معلولات، به اين معنا كه دين، عدل را مي‌گويد، نه اينكه آنچه دين مي‌گويد عدل باشد.
به عقيدة متفكريني، مانند شهيد مطهري، اصل عدالت اجتماعي با همه اهميتش در فقه، و با همه تأكيدي كه در قرآن كريم در مورد آن شده، مورد غفلت واقع شده است. اين مطلب سبب ركود تفكر اجتماعي فقهاي ما گرديده است [مهريزي 1379 دفتر اول: 121 و123].
دولت اسلامي مانند هر دولت ديگري متصدي اجراي قوانين است و بايد تلاش كند تا هماهنگي‌هاي لازم را جهت اجراي عدالت و تأمين منافع عمومي افراد انجام دهد. دولت اسلامي اين قوانين را از شريعت اخذ مي‌كند زيرا دين مبين اسلام تنها منبع سازندة قوانين است. اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصريح كرده است كه:
كلية قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
زندگي اجتماعي، داراي روابطي است كه هر روز بر پيچيدگي آنها افزوده مي‌شود و تنظيم و تضمين آنها بدون قدرت برتر و مسلط بر جامعه كه حقوق فردي و اجتماعي افراد را پاس بدارد، ممكن نيست. در روايتي از امام رضا(ع) آمده است:
ما هيچ گروهي از گروهها و هيچ ملتي از ملتها را نمي‌يابيم كه پايدار مانده و به حيات خود ادامه داده باشند مگر با داشتن رئيس و سرپرست [مجلسي ج6: 60].
نظام اسلامي از اين اصل مستثني نيست، زيرا مبتني بر فطرت است. از طرف ديگر، جامعة اسلامي بايد از تمام جهات و براي هميشه الگويي متعالي باشد. مسلّم است كه اين هدف هرگز با چشم‌پوشي از بعد مادي زندگي انسان محقق نمي‌شود، از اين رو برعهدة مديريت جامعه اسلامي است كه به هر دو بعد حيات انساني توجه كافي مبذول نمايد. اسلام
شريعت كاملي را ارائه كرده كه پاسخگوي همة نيازهاي انسان در ابعاد مختلف زندگي است به شرط آنكه به درستي درك شود و سپس به اجرا در آيد. در غير اين صورت به اهداف و مقاصد خويش نايل نخواهد شد. به تعبير ديگر، نظام حقوق اسلامي و همة شاخه‌هاي آن از جمله نظام مالي، بايد به طور كامل و صحيح بر مبادي اسلامي استوار گردد. رويكرد ناقص، جامد، سطحي و خشك به احكام اسلامي، دولت را در تحقق اهدافش ناتوان مي‌سازد. با توجه به مطالب ياد شده ضرورت استفاده از معتبرترين متون و صحيح‌ترين برداشت از منابع ديني آشكار مي‌شود. قانوني كه به خاطر كمي و كاستي در لابلاي كتابهاي فقهي يا حقوقي بماند و امكان اجراي آن در جامعه نباشد و صرفاً در سطح مسائل نظري باقي بماند، چه ارزشي مي‌تواند داشته باشد؟
جايگاه زكات در نظام اقتصادي اسلام
جوامع هميشه به علل مختلفي با حالت ركود اقتصادي، فقر، بي‌بهره‌گي از امكانات اوليه و... روبرو بوده‌اند. در چنين شرايطي معمولاً دولت به عنوان حافظ منافع افراد و امنيت ملي، پاي به عرصة اقتصاد گذارده و درصدد تعديل اقتصادي، برپايي عدالت اجتماعي و رفع شكاف طبقاتي برمي‌آيد. حركت دولت از جمله در رابطه با مالياتهاست كه صاحبان درآمدهاي بالا را به تأمين بودجه‌اي جديد وادار مي‌سازد. اقداماتي از اين دست كه درواقع نوعي درآمد جديد براي اقشار آسيب‌پذير و محروم ايجاد مي‌كند، توزيع مجدد ثروت نام گرفته است كه ماليات از اهرمهاي آن مي‌باشد. امروزه توزيع مجدد ثروت يكي از بديهي‌ترين اصول اقتصاد سياسي محسوب مي‌شود به طوري كه هيچ مكتب اقتصادي ترديدي در ضرورت آن به خود راه نمي‌دهد [صاحب فصول 1382: 14].
اكنون بايد ديد آيا در نظام اقتصاد اسلامي نيز به اين مهم توجه و راهكارهايي براي آن انديشيده شده است يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش بايد در نظر داشت كه اسلام يك مكتب صرفاً اخلاقي، فلسفي و يا اعتقادي نيست بلكه داراي تشكيلات سياسي و حكومتي است. رسول اكرم(ص) از همان ابتدا (بعد از هجرت) در رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعة مسلمين قرارگرفتند و علاوه بر ابلاغ وحي، تفسير عقايد و احكام، بر اجراي صحيح آنها از جمله قوانين مربوط به مالياتهاي اسلامي نظارت تام داشتند. اساساً حكومتها بر بال ثروت، قادر به ادارة
مناسب امور مي‌باشند كه جامعة اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست. از اين رو گفته‌اند: «قوام الدولة بالمال». دولت چيزي نيست جز مجموعه امكاناتي كه بايد در جهت مصالح عمومي مصرف شود. از عناصر مؤثر در توسعة جوامع مي‌توان از دو مورد خاص نام برد: سرمايه و سازماندهي سرمايه. بدون اين دو عنصر، توسعه بي‌معناست. لذا اگر دولت در تأمين اين مصالح و يا مديريت و هدايت آنها ناكارآمد باشد، شايستگي خود را از دست مي‌دهد. توسعه تنها به معناي آباداني و رفاه مادي نيست بلكه به معناي ايجاد شرايط مناسب براي
حاكميت ارزشهاي انساني و ديني در جامعه نيز مي‌باشد. با رفع نيازهاي رفاهي عموم شهروندان، عدالت اجتماعي و امنيت اقتصادي حكمفرما، و بستر مناسبي جهت شكوفايي خلاقيتها و بالندگي افراد در همة زمينه‌ها ايجاد مي‌شود كه در نهايت منجر به تعالي افراد و شكوفايي تمدن اسلامي مي‌گردد. زكات و خمس يكي از منابع مهم مالي در اسلام شمرده شده است كه حاكم اسلامي با ايجاد نهاد خاص و قرار دادن افراد شايسته و كارشناس، منابع اين دو را جمع‌آوري كرده و با برنامه‌ريزي اصولي و اعمال مديريت علمي، به مصرف و توزيع درست آنها اهتمام مي‌ورزد.
در اصل تشريع زكات هيچ اختلافي وجود ندارد. مي‌توان در مشروعيت آن دلايل كافي در كتاب و سنت معصومين(ع) يافت. آيه شريفه 103 سورة توبه، صريح‌ترين آيه در تشريع زكات است: «خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِمْ بِها...».
دقت در آية شريفه نشان مي‌دهد كه اخذ مقداري از اموال مؤمنين به عنوان زكات و صدقه بر رهبري امت اسلامي واجب است. احتمال اينكه خطاب مخصوص شخص پيامبر اسلام يعني حضرت محمد بن عبدالله(ص) باشد و شامل مقام رهبري نشود بسيار از سياق آيه به دور است، زيرا در آن صورت بايد پيامبر(ص) در زمان خود شخصاً آن را مطالبه مي‌فرمودند و اگر نماينده‌اي اعزام مي‌نمودند، صاحبان زكات مي‌توانستند از دادن آن خودداري نمايند، در حالي كه اين معنا خلاف مسلّمات فقه اسلامي است [بيات 1365: 16].
آية ديگر در همان سوره از محل مصرف زكات سخن گفته است: «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ في الرِّقابِ وَ الغارِمينَ و في سَبيلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ...» [توبه:60].
بررسي اين آيه و آيات مشابه آن به روشني نشانگر آن است كه اموالي چون خمس، زكات، انفال و في‌ء، در لسان شارع، ملك خدا و رسول خدا و برخي از اصنافي است كه در آيه معرفي شده‌اند. اين تعابير همان مفهومي را مي‌رسانند كه امروزه به عنوان مالكيت دولتي يا عمومي شناخته شده‌اند؛ يعني اموالي كه در مالكيت خصوصي هيچ كسي داخل نيستند و اختصاص به عامة مردم دارند [خامنه‌اي 1370: 58].
دقت در سياق عباراتي مانند: «فهو لرسول الله و هو للإمام من بعده» نشانگر سلسله مراتب ولايت است و به وضوح نشان مي‌دهد كه مراد نه شخص حقيقي پيامبر(ص) بلكه شخصيت حقوقي ايشان، يعني سمت و مقام رهبري او مي‌باشد.
دليل ديگر ما بر اين ادعا، عبارت «في سبيل الله» است كه از مصاديق مصرف زكات مي‌باشد و به صراحت در آية ياد شده آمده است. اين مطلب نشانگر آن است كه زكات بايد در جهت حفظ مصالح عمومي مسلمانان مانند ساختن راه و بيمارستان، سرمايه‌گذاري‌هاي مفيد براي ايجاد اشتغال و خودكفايي، توسعة علم و تكنولوژي، استقلال فرهنگي، سياسي و اقتصادي مسلمانان و... به مصرف برسد كه بي‌هيچ ترديدي بدون حكومت، امكان‌پذير نخواهد بود.
دليل ديگر، روش پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) در مصرف زكات و ديگر مالياتهايي است كه جمع‌آوري مي‌شده است. سيرة ايشان بيانگر آن است كه اموال را براي خود نمي‌خواستند و به عنوان اموال شخصي ايشان به ورثه نمي‌رسيده است، بلكه زكات را در مخارج مملكتي صرف مي‌نموده‌اند [حر عاملي كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة].
توجه به همين نكته كه زكات براي مقام مديريت جامعة اسلامي است، به فهم رواياتي كه بنابر آنها ائمه اطهار(ع) از قبول زكات خودداري مي‌كردند، كمك شاياني مي‌كند. در زماني كه ائمه اطهار(ع) بسط يد نداشتند، وظيفه را به خود افراد واگذار مي‌كردند تا زكات خويش را به مصرف فقرا برسانند و آنان را تشويق يا ملزم به پرداخت به دولتهاي وقت نمي‌كردند؛ زيرا احساس مي‌نمودند زكات به عنوان اهرم فشار بر امت اسلامي به كار گرفته شده وعامل تقويت و شوكت حكومت ظالمانه خلفاي جور خواهد بود، زيرا آنان عمّال خويش را براي جمع‌آوري مي‌فرستادند و هركس از پرداخت زكات استنكاف مي‌كرد، خونش را مي‌ريختند و به همين بهانه او را متّهم به ارتداد مي‌كردند. متأسفانه، اكثر فقهاي عامه هم به پشتيباني از خلفاي جور مردم را ترغيب مي‌كردند كه زكات را به آنها بپردازند. حتي از بعضي از آنان نقل شده كه فتوا داده‌اند: «ادفعوها الي الامراء و لو اكلوا بها لحوم الحيات» [نجفي ج15: 416].
طبيعي است كه با اين وضعيت صلاح نبوده زكات در يك محل جمع‌آوري شده و به قدرتي مالي تبديل شود تا حكام براي خوش‌گذراني و سوء استفاده خويش از آن بهره‌برداري كنند. براي اينكه اين واجب الهي در چنين شرايطي به كلي از ياد نرود، چاره‌اي نبود جز اينكه آن را به حداقل شكل ممكن حفظ كنند.
دقت و تحليل متون ديني كه دربارة زكات وارد شده، ما را به مطالب مهمي رهنمون مي‌سازد كه متأسفانه مورد كم توجهي علماي بزرگ قرار گرفته است، زيرا اصولاً فقها از لحاظ روش شناختي كمتر به تحليل محتوايي روايات پرداخته و بيشتر به اسناد آن توجه مي‌كرده‌اند. تحليل محتواي روايات ما را با فلسفه و مصلحت تشريع زكات آشنا مي‌كند. در اينجا به برخي از روايات اشاره مي‌شود.
عن ابي عبدالله(ع): إنّ الله عزّوجلّ فرض للفقراء في مال الاغنياء مايسعهم و لو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم و انّما يؤتي الفقراء فيما يؤتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضه [حرعاملي 1412 ج 6: 3].
خداوند در اموال اغنيا براي فقرا حقي معين فرموده كه براي آنان كافي است. اگر كافي نبود، خداوند آن ميزان را افزايش مي‌داد. پس بينوايي فقيران مربوط به حكم خداوند نيست.
در روايات اطمينان خدشه‌ناپذيري داده شده كه زكات براي تأمين رفاه اجتماعي كفايت مي‌كند. بدين معني كه در صورت اجراي كامل فريضة زكات، فقر به طور كلي از جامعه زدوده خواهد شد. اين مطلب به ويژه با توجه به سطح بالايي كه براي خط فقر در نظر گرفته شده ادعايي است كه كمتر مقام اقتصادي ديگري ابراز كرده باشد [صاحب فصول: 138]. روايات زير از امام صادق(ع) از اين نمونه است:
انّما وضعت الزكاة اختباراً للاغنياء و معونة للفقراء و لو أن الناس أدّوا زكاة اموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً و لاستغني بما فرض الله له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الاّ بذنوب الاغنياء [حر عاملي 1412 ج 6: 5].
زكات براي آزمودن توانگران و كمك به نيازمندان وضع شده است. اگر مردم زكات مال خود را مي‌پرداختند يك مسلمان بينوا باقي نمي‌ماند و همة نيازمندان با همين حقي كه خداوند واجب كرده است بي‌نياز مي‌گشتند، بينوا و گرسنه و برهنه‌اي باقي نمي‌ماند مگر به واسطه كوتاهي ثروتمندان.
به همين مضمون روايات ديگري نيز وجود دارد مبني بر اينكه اگر زكات، به اندازة كفايت نبود، خداوند ميزان آن را بيشتر مي‌كرد [حر عاملي 1412 ج 6: كتاب الزكاة].
روشن است كه زكات به گونه‌اي در روايات از جانب شارع مقدس، قانونگذاري شده كه بتواند به عنوان يك ابزار مالي در دست رهبر جامعه اسلامي و نهادهاي مرتبط با او قرار گيرد تا جوابگوي نيازها و خلأهايي باشد كه در قرآن از آنها به صراحت نام برده شده است و بسيار گسترده مي‌باشند. با اين حال، حصرگرايي فقهاي بزرگوار اماميه در مورد نُه كالا كه به عنوان منابع زكات عنوان شده (شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقرة مسكوك و غلات اربعه) همراه با ذكر قيودات و محدوديتهايي كه بيان كرده‌اند نه تنها ما را به هيچ روي به فلسفه و حكمت آن
نزديك نمي‌سازد بلكه اين سؤال را نيز برمي‌انگيزد كه با توجه به ساختار جوامع كنوني آيا منابع نه گانة زكات مي‌تواند به طور عملي مؤثر واقع شود و بسترساز توان اقتصادي و عدالت اجتماعي باشد؟ با توجه به شرايط امروزي، زكات حتي قادر به تأمين دو مورد از موارد هشتگانه مصرف آن، يعني فقرا و مساكين نيز نيست، تا چه رسد به مصارف ديگر. طبيعتاً بايد نوعي
تناسب بين مقدار زكات، اهداف و مصارف آن وجود داشته باشد. به ديگر سخن، بايد زكات به اندازه‌اي باشد كه به تمامي موارد هشتگانه (فقرا، مساكين، بيمة مسافران در راه مانده، مصالح عمومي، بدهكاران، آزادي اسيران و ... برسد. درحالي‌كه حاصل جمع آن عملاً براي مقدار بسيار كمي از نيازمندان هم كافي نيست تا چه رسد كه شئونات اقتصادي كشوري را اداره كند و در مناسبات سياسي با دشمنان بالقوه حكومت را ياري رساند.
