بخشی از مقاله
مقدمه
یکی از موانع اصلی تنوع و رشد صادرات غیر نفتی، کاهش طبیعی نرخ ارز حقیقی
(افزایش حقیقی در ارزش پول داخلی) از زمان حضور نفت در اقتصاد ایران است. بخشی از این روند غیرقابل اجتناب بوده و مبین تأثیر عوامل اساسی و بنیادی تعیینکننده نرخ ارز حقیقی ـ مانند درآمدهای نفتی و سیاست های اقتصادی و ساختاری ـ در اقتصاد ایران است.
از طرفی با توجه به نیازهای توسعهای و بار بدهی بالا نمیتوان انتظار داشت که دولت از این درآمدهای ارزی با کاهش استخراج نفت صرفنظر کند. بنابراین یکی از مقولههای سیاستگذاری استفاده از روشهای دیگر برای کﹸند کردن روند کاهش نرخ ارز حقیقی به ویژه در دوره های رونق درآمدهای نفتی است. به علاوه صرف افزایش نرخ ارز بدون در نظر گرفتن روند پایدار متغیرهای اساسی مانند رشد بهره وری، سیاست های تجاری، نسبت سرمایهگذاری به تولید و نظایر آن، عدم تعادلهایی را در سطح اقتصاد کلان و مشکلاتی را در مدیریت اقتصاد کشور سبب خواهد شد. بدین ترتیب برای پاسخ به این سؤال باید متغیرهای اساسی(عوامل بنیادی) تأثیرگذار بر نرخ ارز حقیقی و ابزارهای سیاستگذاری آن را مورد بررسی قرار داد.
هرگونه تفاوتی میان نرخ ارز حقیقی با مقـدار تعـادلی آن نـوعی مالیـات یـا یارانـه روی معاملات خارجی به حساب میآید کـه آثـار بـاز تـوزیعی آن روی بخـشهـای اقتصـادی و گروههای درآمدی را نبایـد از نظـر دور داشـت. خریـد و فـروش ارز در نرخـی متفـاوت از مقدار تعادلی آن نوعی فعالیت شبه مالی به حساب میآید کـه سـطح و ترکیـب هزینـههـای دولتی را تحت تأثیر قرار داده و از شفافیتهای بودجهای میکاهـد. ارزشگـذاری بـیش از حد پول داخلی آثار باز توزیعی با اهمیتی نیز میان صادرات و واردات بر جـای مـیگـذارد؛ به طوری که منجر به پرداخت یارانـه بـه واردات و رانـتجویـان و اخـذ مالیـات (پنهـان) از بخش صادراتی میشود.
انحراف نامناسب نرخ ارز حقیقی یکی از عوامل اصلی تعیـین کننـده عملکـرد نامناسـب اقتصادی در سطح کلان است. همچنین عدم تعادلهای حاد در سـطح کـلان و بحـران تـراز
انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاستهای تجاری ... 3
پرداختهـا در کشـورهای در حـال توسـعه اغلـب نتیجـه مسـتقیم انحـراف از مسـیر تعـادلی بلندمدت نرخ ارز است.١
در گزارش بانک جهانی (١٩٨٤) نشان داده میشود که ارزشگذاری بیش از حـد نـرخ ارز در کشورهای آفریقایی منجر به فروپاشی بخش کشاورزی و تحلیل عملکـرد صـادراتی در این کشورها شده است. همچنین فوسو٢ نشان داده است که عملکرد ضـعیف کشـور غنـا در صادرات کشاورزی توسط روند نرخ ارز بعد از دوره ١٩٦٠ قابل توضیح است.
در بخــش اول ایــن مقالــه بــا ارائــه الگــوی نظــری، بــه تشــریح مبــانی نظــری و عوامــل تعیینکننده نرخ ارز حقیقی تعادلی میپردازیم. براسـاس ایـن الگـوی نظـری، سیاسـتهـای تجاری، پولی، ارزی و همچنین عوامل ساختاری و موقعیت ترازپرداختها از جملـه عوامـل تأثیرگذار بر نـرخ ارز حقیقـی تعـادلی هسـتند. بـه عـلاوه میـان نـرخ ارز حقیقـی وارداتـی و صادراتی براساس یک الگوی سه کالایی تمایز قائـل مـیشـویم. در بخـش دوم بـه تصـریح الگوی اقتصادسنجی با لحـاظ کـردن پویـاییهـای کوتـاهمـدت مبتنـی بـر روشهـای نـوین اقتصادسنجی (تحلیلهای هم انباشتگی) میپردازیم. در بخش سوم ابتـدا متغیرهـای الگـو را معرفی کرده و سپس خواص آماری آنها را به لحاظ تعداد ریشـههـای واحـد مـورد بررسـی قرار میدهیم. در بخش چهارم و پنجم براساس خـواص آمـاری متغیرهـا بـه بـرآورد روابـط بلندمدت و کوتاهمدت و تحلیلهـای هـم انباشـتگی مـیپـردازیم. در بخـش چهـارم روابـط مربوط به نرخ ارز حقیقی وارداتی و در بخـش پـنجم روابـط مربـوط بـه نـرخ ارز صـادراتی برآورد شده و عوامل تعیین کننده آنها در کوتاهمدت و بلندمدت مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرنـد. بـه عـلاوه در ایـن بخـشهـا بـرونزایـی متغیرهـا و روابـط علـی (کوتـاهمـدت و بلندمدت) میان آنها براساس تحلیـلهـای هـم انباشـتگی آزمـون مـیشـوند. در بخـش آخـر مباحث فوق را جمعبندی کرده و از آنها نتیجهگیری خواهیم کرد.
١. عوامل تعیینکننده نرخ ارز حقیقی تعادلی: مبانی نظری
نرخ ارز حقیقی تعادلی، قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت به غیر قابـل تجـارت بـه ازای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Elbadawi & Solo (1994).
2. Fosu (1992).
4 پژوهشنامه بازرگانی
مقادیر پایدار و بلندمدت برای متغیرهای اساسی١ تأثیرگذار بر نـرخ مـذکور (ماننـد جریـان ورود سرمایه، بهرهوری، تعرفهها و ...) است. نـرخ مـذکور، تعـادل داخلـی و خـارجی را در اقتصاد هنگامی که متغیرهای سیاستی و برونزای تعیینکننده آن در وضعیت پایـداری قـرار میگیرند برقرار میکند. این مقـادیر بلندمـدت و پایـدار بـرای متغیرهـای اساسـی متنـاظر بـا شرایط تعادلی در بخشهای داخلی و خارجی اقتصاد تعیین مـیشـوند. تـراز داخلـی، تولیـد بــالقوه را در ســطح پایــداری از تــورم محقــق ســاخته و مســتلزم آن اســت کــه شــکاف میــان پسانداز و سرمایهگذاری خارجی در سطح تولید بالقوه با پـسانـداز خـارجی جبـران شـود.
تعادل داخلی را میتوان براساس معادله زیر تعریف کرد (مانتیل،٢ ١٩٩٧):
(١) ≤ 0 ∂yN ≤ 0 , ∂yN yN (e, p) CN gN (1− θ)eC gN ,
∂p ∂e
که در آن yN عرضه کالاهای غیرقابل تجارت در سطح اشتغال کامل، C کل هزینـههـای خصوصی (برحسب کالاهای قابل تجارت)، θ سهم کالاهای قابل تجارت در کل هزینـههـا و gN هزینههای دولتی روی کالاهـای غیرقابـل تجـارت اسـت. متغیـر e نـرخ ارز حقیقـی یـا نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به غیرقابل تجارت و p نیز نماینـده تکانـههـای بهـرهوری
(یا به عبارت دقیقتر تفاوت رشد بهرهوری بخـش قابـل تجـارت نسـبت بـه بخـش غیرقابـل تجارت) اسـت کـه عرضـه کالاهـای قابـل تجـارت را نسـبت بـه غیرقابـل تجـارت افـزایش میدهد.
معادله فوق در شکل (١) با منحنی IB (تراز داخلی) مشخص شده است. این منحنی دارای شیب منفی است. افزایش هزینههای خصوصی منجر به مازاد تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت (در نرخ ارز مشخص) میشود. لذا بازگشت به تعادل داخلی مستلزم کاهش نرخ ارز حقیقی و حرکت روی منحنی IB است. افزایش هزینههای دولتی منحنی
IB را به سمت پایین و تکانههای مثبت بهرهوری آن را به سمت بالا منتقل میسازد.
EB/ e
EB
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢ 1. Fundamentals.
2. Montiel (1997).
٣
e*
IB
١
انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاستهای تجاری ... 5
شکل ١ـ تراز داخلی و خارجی
به منظور تعریف تراز خارجی، مازاد حساب جاری را به صورت زیر در نظر میگیریم:
(٢)
f b z rf yT (e, p) − gT − (θ φ) C xo rf
≥ 0 ∂yT ≥ 0 , ∂yT
∂p ∂e
که در آن f خالص داراییهای خارجی، b تراز تجـاری غیرنفتـی، xo درآمـد حاصـل از نفت و فرآوردههای نفتی و همچنین کمکها و وامهایC خارجی و r نرخ بازده دارایـیهـای خارجی است. ترازC تجاری غیرنفتی از تفاوت میان تولید کالاهای غیرنفتی قابـل تجـارت yT
و مجموع هزینههای دولتی gT و خصوصی روی این کالاها به دست میآیـد. جملـه φ سـهم هزینههای معاملاتی مربوط به مخارج بخش خصوصی را اندازهگیـری مـیکنـد. در الگـوی مانتیل (١٩٩٧) مهمترین انگیزه نگهداری پول مبتنی بـر الگـوی بهینـهیـابی رفتـار خانوارهـا، هزینههای معاملاتی است که میتوان آن را نرخ بازده داراییهای خـارجی در نظـر گرفـت.
این هزینههـا برحسـب کالاهـای قابـل تجـارت انـدازهگیـری مـیشـود. متغیرهـایی همچـون کسریهای مالی، نرخ تورم، انحرافات قیمتی و مالیاتی از طریق پارامتر φ نرخ ارز حقیقـی را متأثر میسازند.
تراز خارجی در ادبیـات بـه شـیوههـای مختلفـی تعریـف شـده اسـت. براسـاس تعـابیر و الگوهای اولیه، تراز خارجی زمانی برقرار است کـه خـالص جریـان ورود سـرمایه در سـطح مشخصی بتواند به صورت پایدار در بلندمدت تداوم داشته باشد. بدین ترتیب تـراز خـارجی براساس سطح پایداری از جریان ورود سرمایه تعریف شـده اسـت. امـا در الگوهـای جدیـد مانند مانتیل (١٩٩٧)، ادوارز١ (١٩٨٩) و رودریگز٢ (١٩٩٤) از تعـادل بلندمـدت موجـودی f
برای تعریف تعادل بخش خارجی استفاده شده است که در این مطالعـه نیـز همـین رویکـرد اخیر را مورد توجه قرار میدهیم. بنابراین تراز خارجی زمانی حاصل مـیشـود کـه موقعیـت اعتباری یک کشور در بازارهای مالی جهانی بتواند موجودی ذخـایر خـارجیf را در سـطح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Edwards (1989).
2. Rodriguez (1994).
6 پژوهشنامه بازرگانی
تعادل پایداری قرار دهد.
o
با ثابت نگه داشتن f در سطح پایدار یا تعادلی آن (f 0) میتوان رابطه دیگری را بین
نرخ ارز حقیقی و مخارج مصرفی خصوصی به هنگام برقراری تراز خارجی به دسـت آورد.
این رابطه در شکل (١) با منحنی EB (تراز خارجی) مشخص شده اسـت. منحنـی EB دارای شیب صعودی است زیـرا بـا افـزایش هزینـههـا، کسـری حسـاب جـاری (در یـک نـرخ ارز مشخص) افـزایش یافتـه و بازگشـت بـه تعـادل مسـتلزم افـزایش نـرخ ارز حقیقـی و کـاهش حقیقی ارزش پول داخلی است.
نرخ ارز حقیقی تعادلی (e*) از برخورد منحنی های EB و IB در نقطه ١ به دست می آید.
چنانچه طرف راست معادله (٢) را برابر صفر قرار داده و آن را با مطالعه (١) برای e* حل
کنیم خواهیم داشت:
(٣) e∗ e ∗ (g , g , (r∗f ∗ xo), φ∗ , p)
T N
‐ + ‐ + ‐
که در آن «∗» نشان دهنده مقادیر پایـدار بـرای متغیرهـای درونزا اسـت. علامـت مـورد انتظار مشتق جزئی e* نسبت به هر یک از متغیرها در زیر آن مشخص شده است. در الگـوی مانتیل، حساب خالص پرداخـتهـای بهـره در وضـعیت تعـادلی و پایـدار آن (r*f*) متغیـری درونزاست زیرا فرض میشود کشور موردنظر با یک منحنی عرضه منابع خارجی بـا شـیب صعودی مواجه است و خانوارها نیز در یک افق نامحدود، تابع مطلوبیت خـود را بهینـهیـابی میکنند. هزینههای معاملاتی φ* نیز متغیری درونزاست که به تراز حقیقی پول بـرای بخـش خصوصی بستگی دارد؛ تراز حقیقی را نیز میتوان تابعی از هزینه فرصت نگهـداری پـول یـا نرخ تورم در نظر گرفت. بدین ترتیب رابطه نهایی برای نرخ ارز حقیقـی تعـادل بـه صـورت
زیر به دست میآید:
(٤) t , p) , xo, rw , π , g T e∗ e∗ (g N
‐ ‐ ‐ + + ‐
که در آن rw نرخ بهره حقیقی جهانی و π T نرخ تورم کالاهای قابل تجـارت برحسـب
پول داخلی است. باید توجه داشت که نرخ ارز اسمی در میان متغیرهـای اساسـی در معادلـه
انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاستهای تجاری ... 7
(٤) ظاهر نمیشود. زیرا کلیه روابط رفتـاری را همگـن از درجـه صـفر در متغیرهـای اسـمی فرض کردهایم به طوری که کاهش اسمی ارزش پول حداکثر یـک تأثیرگـذرا و مـوقتی بـر نرخ ارز حقیقی دارند؛ این فرض را در بخش تجربی مـورد آزمـون قـرار خـواهیم داد. البتـه تأثیر تغییرات نـرخ ارز اسـمی بـر نـرخ ارز حقیقـی در کشـورهای در حـال توسـعه همـواره موضوع بحث برانگیزی بوده است. به طور مثال مانتیل و لیزوندا١ بحث کردهاند که چنانچـه سیاستهای تعدیل مالی همراه با کاهش ارزش پول، ترکیب تقاضا و مخارج دولت را میـان کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت تغییر دهند تکانه اسمی کاهش ارزش پـول ممکـن است در بلندمدت خنثی نبوده و نرخ ارز حقیقی را حتی در جهت مخالف متأثر سازد.
مطابق معادله (٤) نرخ ارز حقیقی سازگار با تراز داخلی و خارجی به مجموعهای از متغیرهای برونزا و سیاستی بستگی دارد. در کاربردهای عملی، رابطه مذکور میان e* و
متغیرهای اساسی را رویکرد جدید به نرخهای ارز حقیقی تعادلی مینامند که آن را از رویکرد برابری قدرت خرید (PPP) متمایز میسازد. در رویکرد PPP محقق توجه خود را به دورهای که در آن تعادل داخلی و خارجی برقرار است معطوف ساخته و متوسط نرخ ارز حقیقی در آن دوره را به عنوان تخمینی از نرخ تعادلی در سایر دورهها به کار میبرد. اما براساس معادله (٤) رویکرد PPP تنها در صورتی معتبر است که متغیرهای اساسی در دوره های بعد تغییر نکنند. انتقاد مذکور از PPP هم اکنون تقریباﹰ توسط کلیه صاحبنظران پذیرفته شده است.
الگوی پایه فوق را میتوان در بسیاری از کاربردهای عملی تکمیل کـرد. بـه طـور مثـال آثار جیرهبندی اعتبارات خارجی، تغییر در سیاستهـای تجـاری و رابطـه مبادلـه و همچنـین چسبندگیهای کوتاهمدت در قیمتها و دستمزدها را میتوان با بسط الگو مورد توجه قـرار داد. در ادامه با تعمیم الگو به تحلیل عوامل مذکور میپردازیم.
