بخشی از مقاله
اِكْراه
اِكْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معناي وادار ساختن تهديدآميز كسى به عملى كه در شرايط عادي به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اكراه در لغت وادار كردن قهري كسى به امري است (نك: فيومى، ذيل كره) و همين معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نيز مقصود بوده است. بر اساس تعريف جرجانى، اكراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امري است كه برپاية طبع يا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندي، براي رفع ضرري شديدتر، به آن اقدام مى‌كند (نك: ص 27). مبحث اكراه با تقيه (ه م) ارتباطى نزديك دارد و در دايرة عام فرهنگ اسلامى ترسيم مرزي ميان اين دو دشوار مى‌نمايد؛ اما اصطلاح تقيه، كمتر به حوزة فروع فقهى راه يافته است.
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اكراه را از اضطرار متمايز مى‌سازد، در ميان بودن تهديد است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است كه شخص در آن قرار گرفته است (نك: ه د، اضطرار)، در حالى كه در اكراه، انتخاب حتى در اين حد براي انسان وجود ندارد و روي آوردن به فعل نامطلوب با تهديد، و به خواست اكراه‌كننده‌اي مشخص صورت مى‌پذيرد.
اكراه در كتاب و سنت: موضوع اكراه در قرآن كريم با همين تعبير بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد كاربرد آن معمولاً از جنبة حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اكراه به سخن كفرآميزي كه مورد بخشايش خداوند قرار مى‌گيرد (نك: نحل/16/ 106)، به وضوح مربوط به شرايطى است كه مسلمانى در دارالكفر مورد تفتيش عقيده قرار گرفته است (تأييد آن در اسباب نزول، واحدي، 190). حتى آيه‌اي كه مردم را از اكراه كنيزان به هرزگى برحذر داشته، با اين پيامد كه در صورت اكراه خداوند بخشايشگر و مهربان است (نور/24/33)، آشكارا مربوط به دوره‌اي از تاريخ اسلام است كه ضمانت اجراي كافى براي منع همگان از چنين عملى در كار نبوده است. افزون بر آيات ياد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اكراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد اين آيه، آنان را از عقوبت اخروي بركنار شمرده‌اند (مثلاً نك: بخاري، 8/55).
در سنت نبوي، بسط و تفسير اين مبحث قرآنى در شماري از اخبار و احاديث بازتاب يافته است؛ به عنوان نمونه، مواردي چند از اين اخبار را بخاري در صحيح خود گرد آورده، و طبقه‌بندي كرده است (نك: 8/55 - 59). در ميان احاديث نبوي در اين باب، به خصوص بايد به «حديث رفع» اشاره كرد كه در منابع اهل سنت به روايتى كوتاه‌تر از اماميه شهرت يافته است؛ بر اساس روايت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تكليف را از امت پيامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى يا اكراه، برداشته است (نك: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نيز سيوطى، 2/ 24) و در روايت منقول از اهل بيت (ع)، به اين سه، 6 مورد ديگر از رفع تكليف نيز افزوده شده است (نك: ابن‌بابويه، 417).
اكراه در فقه اسلامى: از آنجا كه افعال مكلفان موضوع علم فقه است، اين ويژگى كه مكلفى عملى را در شرايط اكراه انجام داده باشد، هم از حيث احكام تكليفى و هم وضعى حائز اهميت فراوان است. چون اكراه ممكن است در افعال عبادي، معاملات يا هر فعل ديگري مصداق يابد، به واقع هيچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اكراه منفك نيست. از همين روست كه در متون فقهى مذاهب گوناگون، در يكايك ابواب مى‌توان مواردي از سوق مباحث به موضوع اكراه را يافت.
موضوع اكراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌هاي محدود از طرح مستقل اين مبحث در آثار مذهب حنفى ديده مى‌شود و نخستين نمونة آن، كتاب الاكراه محمد بن حسن شيبانى است كه ابن‌نديم از آن ياد كرده است (نك: ص 257). اين رويه از سوي برخى ديگر از فقيهان حنفى نيز دوام يافته، به طوري كه در آثاري چون مبسوط سرخسى (24/38 به بعد) و هداية مرغينانى (7/292 به بعد)، «كتاب الاكراه» به عنوان يكى از كتب فقهى پيش‌بينى شده است.
در منابع فقهى، گاه اكراه به دو گونه، اكراه به حق و اكراه به غير حق تقسيم شده، و اكراه به حق اكراهى دانسته شده است كه ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اكراه زوج به پرداخت نفقة زوجه از جمله نمونه‌هاي چنين اكراهى است. با اين حال، بايد در نظر داشت كه اغلب كاربرد اكراه، به اكراه به غير حق، يا اكراه ظالمانه منصرف بوده است (مثلاً نك: آبى، 2/3). در سخن از فروع مربوط به اكراه در متون فقهى، دو بحث شرايط اكراه و آثار اكراه را بايد اصلى‌ترين زمينه‌هاي بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست.
شروط اكراه: عناصري چون ناچار بودن يا عدم رضا كه در تعاريف اكراه به كار گرفته شده است، همه اموري نسبى هستند و با توجه به جنبه‌هاي حقوقى اكراه، بسيار لازم بوده است كه شرايطى براي تحقق آن مقرر گردد. اين شرايط در مذاهب گوناگون فقهى، مبنايى عرفى داشته، و از مستندات نقلى بى‌بهره بوده است.
شرط نخست آن است كه اكراه‌كننده به واقع قادر به انجام دادن تهديد خود بوده باشد، چه، صرف تهديد به منزلة اكراه نخواهد بود. به عنوان شرط دوم، چنين مقرر شده است كه اكراه‌شونده بايد از وقوع تهديد در هراس بوده باشد؛ برخى از فقيهان تهديد به صدمه‌اي آجل (مربوط به آينده) را به منزلة اكراه محسوب نداشته‌اند (مثلاً نك: محلى، 3/503).
شرط سوم به شدت ضرر مورد تهديد بازمى‌گردد؛ ضرر جانى و نقص عضو شديد قدر متيقن تحقق اكراه نزد فقهاست؛ مواردي جبران‌پذير مانند گرسنگى يا حبس عموماً در تحقق اكراه معتبر شمرده نمى‌شود و آنچه بين اين دو مقوله قرار مى‌گيرد، محل اختلاف فقيهان است. يكى از ويژگيهاي فقه حنفى، اين است كه اكراه از نظر شدت خسارت، به اكراه ملجى´
(مانند قتل) و اكراه غير ملجى´ مانند حبس موقت تقسيم شده است. به عنوان شرط چهارم، اكراه شونده بايد نسبت به عملى كه موضوع اكراه است، در چنان وضعى قرار گيرد كه در صورت نبودن اكراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد؛ اين امتناع ممكن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق ديگران يا حفظ حدود شرعى بوده باشد. گفتنى است كه در برخى از منابع فقهى، شروط ديگري به اين موارد افزوده شده است (به عنوان نمونه، نك: ابن‌قدامه، 8/261-262، جم؛ محلى، 3/502 -503، جم؛ مرداوي، 8/440-441؛ ابن‌عابدين، 5/81 به‌بعد؛ صاحب جواهر، 22/265 به بعد؛ الموسوعة...، 6/101 به بعد).
آثار اكراه: با تحقق شروط اكراه، فرد اكراه شونده تكليفى جز آن ندارد كه با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشى از امتناع، در امان بماند؛ اين بُعد از اكراه بعدي است كه بيش از همه در كتاب و سنت مورد تأكيد قرار گرفته است. بدين ترتيب، در بررسى حكم تكليفى، ترديدي نيست كه به حكم ثانوي، اگر حكم عمل به مقتضاي اكراه، وجوب نباشد، اباحه خواهد بود؛ اما فعل اكراه‌شونده، افزون بر بعد تكليفى و اخروي، از بعد حقوقى و دنيوي نيز موضوع پاره‌اي از احكام وضعى است كه هرگز پاسخ به آن، با يك حكم واحد امكان‌پذير نبوده است. در واقع بخش مهمى از مباحث مربوط به اكراه، پيرامون احكام وضعى و آثار حقوقى ناشى از عمل اكراه‌آميز پديد آمده است.
در مواردي كه عمل به مقتضاي اكراه، موجب تضييع حقوقى بوده باشد، تفاوتى آشكار ميان حق الله و حق الناس ديده مى‌شود؛ فقيهان مذاهب گوناگون اختلافى در آن ندارند كه با تحقق شروط اكراه، در صورتى كه عمل اكراه‌شونده به طور عادي مستوجب حدي بوده باشد، حد مرتفع خواهد بود. در واقع چه در جرايم جنسى و چه در جرايم مستوجب قصاص، بيشترين بحثها مربوط به اين است كه شروط اكراه تحقق يافته باشد و در صورت تحقق شروط با تمام سخت‌گيريها، در بارة آثار عمل اكراه‌شونده كمتر اختلافى ديده مى‌شود. در آن موارد از اكراه كه عمل اكراه‌شونده موجب اتلاف مالى گردد، غالب فقيهان ضمان و مسئوليت جبران خسارت را متوجه اكراه‌كننده دانسته‌اند كه مسبب اصلى وقوع اتلاف بوده است.
پيچيده‌ترين بخش از مباحث اكراه در مواردي است كه اكراه به عقود و تصرفات شرعى بازمى‌گردد؛ در اين موارد برخى - به خصوص حنابله - عقد ناشى از اكراه را باطل، و بسياري از فقيهان، آن را فاسد شمرده‌اند. ثمرة اين اختلاف در آنجا ظاهر مى‌گردد كه در صورت حكم به فساد و نه بطلان، احكامى كه بر عقد فاسد مترتب است، بر اين عقود نيز مترتب خواهد بود؛ البته برخى از موارد مانند عقد نكاح و ايقاع طلاق حالتى استثنايى دارند و با ظرافتى افزون در فروع نگريسته شده‌اند (براي نمونه، نك: محلى، 2/92، 3/503 -504، جم؛ مرداوي، 8/441-444؛ دردير، 2/548، جم؛ ابن‌عابدين، همانجا؛ صاحب جواهر، 22/267 به بعد؛ الموسوعة، 6/104 به بعد.
در فقه متأخر اماميه، يكى از مباحث گسترش يافتة مرتبط با اكراه مسألة رضا و قصد در معاملة اكراهى است. برخى از فقيهان اكراه را اساساً مانع از قصد انشا دانسته، و بدين ترتيب، معاملة اكراهى را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شيخ انصاري در مكاسب، ضمن بررسى و تحليل آراء برخى فقيهان پيشين، به تفكيك قصد از رضا گراييده است؛ مبناي اين تفكيك بر آن است كه در معاملة اكراهى، آنچه منتفى است، رضاي اكراه‌شونده و نه قصد انشاي اوست و بر اين پايه، معامله فاسد است و نه باطل، و احكامى كه بر آن بار مى‌شود، احكام معاملاتى از نوع فضولى است (نك: صاحب جواهر، 22/ 269؛ انصاري، 2/ 267 به بعد؛ نيز جعفري، تأثير...، 100-101، 115).
اكراه در حقوق موضوعه: اكراه در حقوق مدنى ايران، عبارت از عملى تهديد آميز است كه از طرف كسى نسبت به ديگري انجام مى‌گيرد و مقصود از آن تحقق بخشيدن به عملى حقوقى است كه مورد نظر اكراه كننده است. به موجب مادة 202 از قانون مدنى، «اكراه به اعمالى حاصل مى‌شود كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند، به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود»
قانون مدنى در مواد 203 تا 209 به بررسى مسائل فرعى اكراه، به خصوص در حوزة معاملات پرداخته است؛ در بخشى از اين ماده‌ها شروط تحقق اكراه توضيح داده شده، و در برخى ديگر احكام وضعى آن بررسى شده است. به عنوان نمونه، در مادة 203 به صراحت چنين آمده است كه «اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجى غير از متعاملين واقع شود»
حقوق‌دانان در تفسير مواد مربوط به اكراه در قانون مدنى، برخى از مباحث در منابع فقهى را دنبال كرده‌اند. به عنوان نمونه، مبحثى كه تحت عنوان شروط تحقق اكراه گشوده شده، عملاً بر پاية مباحثى است كه در منابع فقهى در اين باره مطرح بوده است (مثلاً نك: امامى، 1/191 به بعد)؛ البته در منابع حقوقى گاه اين شروط بسط و تفصيلى بيشتر يافته است (مثلاً نك: جعفري، ترمينولوژي...، 73-74؛ نيز سنهوري، 338- 341). از ديگر مباحث حقوقى كه پيش‌تر از سوي فقيهان مورد بحث قرار گرفته، مسألة رضا و قصد در معاملات اكراهى است. در اين باره، حقوق‌دانان عموماً بر ديدگاه آن گروه از فقيهان تكيه كرده‌اند كه به تفكيك قصد از رضا قائل بوده‌اند. در آثار حقوقى به اين نكته اشاره رفته است كه در معاملات، اگر اكراه به درجه‌اي نباشد كه قدرت بر قصد انشا (ارادة حقيقى) را از اكراه‌شونده سلب كند، اين حالت موضوع مبحث حقوقى اكراه خواهد بود و در غير اين صورت، با فقدان قصد انشا، اساساً معامله باطل خواهد بود (مثلاً نك: امامى، 1/196؛ بروجردي، 118 به بعد؛ جعفري، تأثير، 100 به بعد(
