whatsapp call admin

تحقیق در مورد جعل اسکناس

word قابل ویرایش
40 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

جعل اسکناس

مراقب اسکناس‌ و تراول چکهای جعلی باشید
کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.

هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.

 

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چک‌های قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد متهم ۲۷ ساله پرونده به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این ۳ نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این ۳ شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد.

وجود چنین باندها و شبکه‌هایی موجب شده است پلیس به صورت مکرر به شهروندان به‌ویژه کسبه هشدار بدهد. سرهنگ امیدی مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا توصیه می‌کند: مردم از افراد شناخه شده تراول‌چک دریافت و در صورت مشکوک شدن به جعلی بودن آن به نزدیک‌ترین بانک مراجعه کنند و از اصالت چک مطمئن شوند.

 

احمد ابراهیمی، حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی، جرم جعل را این‌طور تعریف می‌کند: «جعل سند به ساختن نوشته یا چیز دیگری مانند اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی برخلاف حقیقت و ساختن مهر یا امضای اشخاصی دیگر یا خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن، الحاق، محو، سیاه‌کردن و… سند به قصد تقلب اطلاق می‌شود».
هر چند جعل، جرمی پیشینه‌دار و با سابقه طولانی است، غلامحسین بیابانی از متخصصان معاونت آگاهی ناجا، جرم جعل اسکناس را نسبت به سایر انواع جعل برخوردار از قدمت کمتری می‌داند و معتقد است این جرم ممکن است آثار غیرقابل جبران و خسارت زیادی در کشور بر جا بگذارد به همین سبب نیز قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، جرم جعل اسکناس و اوراق بهادار را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند.

 

جاعلان اسکناس و انواع چک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، گروهی همچون تبهکار مادر عمل می‌کنند و مجعولات خود را به سایر تبهکاران می‌فروشند و به این موضوع که بعدها از اوراق بهادار قلابی چه استفاده‌ای خواهد شد اعتنایی ندارند. دسته دوم جاعلانی هستند که خود از کاغذهای باطله‌شان به عنوان اوراق با ارزش بهره می‌گیرند. گروه دوم افرادی را که قرار است مورد سوءاستفاده قرار بدهند از پیش شناسایی می‌کنند. آنان غالبا در نقش مشتری سراغ بازاری‌ها، بویژه فروشندگان اجناس گرانبهای می‌روند که ردیابی کالاهای آنها بسیار دشوار است. «جلیل ع» یکی از این متهمان است.

 

او می‌گوید: «من و یکی از دوستانم که در زندان با هم آشنا شده بودیم بعد از آزادی تصمیم گرفتیم جرایممان را از سر بگیریم. از آنجا که تبحر خاصی در کار جعل داشتیم، شروع به تهیه تراول‌چک‌های قلابی کردیم. این جعل‌ها را به‌گونه‌ای انجام می‌دادیم که در نگاه اول و توسط افراد عادی قابل تشخیص نبود. ما با این چک‌های مسافرتی لوازم خانگی می‌خریدیم و در بازار می‌فروختیم.

 

کار ما به ۲ بخش تقسیم می‌شد؛ در وهله اول باید جعل را ماهرانه انجام می‌دادیم و در گام دوم هنگام مراجعه به فردی که از پیش او را شناسایی کرده بودیم، باید طوری طبیعی رفتار می‌کردیم که آن شخص ما را به عنوان افرادی محترم و متشخص بپذیرد و مشکوک نشود. در مواردی هم فروشندگان از ما شماره تلفن می‌خواستند تا پشت تراول‌چک‌ها بنویسند ما هم شماره تلفن‌های دروغ می‌دادیم.»

رفتار موجه و ظاهر متشخص این دسته از تبهکاران از جمله نکاتی است که پلیس همیشه یادآور می‌شود و از مردم می‌خواهد فریب رفتار و گفتار افرادی را که مدت کوتاهی از آشنایی‌شان با آنها می‌گذرد، نخورند. ضمن این که سرهنگ خسروفرج‌زاده توصیه می‌کند، هنگام دریافت چک‌های مسافرتی به ثبت شماره تلفن خود مراجعه‌کننده بسنده نکنید و از صحت شماره تلفن مطمئن شوید و در حضور فرد با شماره اعلام شده تماس بگیرید تا از پیش آمدن مشکلات بعدی جلوگیری کنید.

 

چندی قبل معاونت اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با ارسال نمابری در روزنامه‌ها از دستگیری ۹ عضو یک باند جعل چک‌های رمزدار خبر داد. این گروه با چک‌های قلابی، خودروی طعمه‌هایشان را از چنگ آنها درمی‌آوردند. آنان نیز همچون اکثر کلاهبرداران، ظاهری شیک داشتند و با ارائه چک‌های رمزدار که اوراقی معتبر محسوب می‌شود، هرگونه تردید را در میان فروشندگان از بین می‌بردند.‌ آنها برای این که ردپایی از خود بر جای نگذارند، مرتب محل سکونت‌شان را تغییر می‌دادند و به همین سبب زمانی که پلیس یکی از اعضای باند را شناسایی کرد، ترجیح داد او را فقط به صورت نامحسوس زیر نظر بگیرد تا از این طریق رد سایر همدستانش را نیز به دست آورد. در نهایت هر ۹ عضو گروه هنگامی که دور هم جمع شده بودند، به تله افتادند.

ابراهیمی در خصوص اهمیت قائل شدن قانون برای جرم جعل می‌گوید: «قانونگذار برای حفظ امنیت اقتصادی کشور به این جرم توجه خاصی داشته و به همین سبب در همان بند چهارم ماده پنج قانون مجازات اسلامی به این مهم پرداخته و تاکید کرده است هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی کشور شود اگر در ایران دستگیر یا پس از بازداشت به ایران تحویل داده شود، طبق قانون مجازات اسلامی، کیفر داده می‌شود. این قانون به معنای آن است که علاوه بر مجرمانی که داخل کشور اقدام به جعل می‌کنند آنهایی که در آن سوی مرزها نیز این جرم را مرتکب می‌شوند طبق قانون ایران تحت پیگرد قرار می‌گیرند.»

هرچند قانون مجازات اسلامی، کیفرهایی همچون حبس یا جزای نقدی و رد مال را برای جاعلان کلاهبردار در نظر گرفته است، پیشگیری از وقوع جرم بسیار پرمنفعت‌تر از مجازات مجرمان است. سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی کشور می‌گوید: «پلیس آگاهی با ارائه هشدارهای مکرر از طریق رسانه‌ها همیشه از شهروندان می‌خواهد دقت بیشتری در امور مالی داشته باشند. امیدوار هستیم مردم در برخورد با این‌گونه مجرمان به عنوان عامل پیشگیرانه موثر کمک‌رسان پلیس باشند تا آمار این نوع جرایم هرچه بیشتر کاهش یابد».

 

سرهنگ امیدی نیز خاطرنشان می‌کند: «افراد برای پیشگیری از چنین جرایمی می‌توانند هنگام دریافت تراول‌ چک از دستگاه‌های ماوراء بنفش که نوع خودکاری آن با قیمت پایین در بازار موجود است، استفاده کنند.»

علاوه بر هوشیاری شهروندان توانمندی پلیس و وضع و اعمال مجازات، چهارمین عاملی که می‌تواند در پیشگیری از جرم جعل اسکناس و انواع چک‌ها موثر باشد، بالا بردن ضریب ایمنی این نوع اسناد است. استفاده از کاغذهای مخصوص و اتخاذ تدابیر ویژه از سوی بانک مرکزی در این رابطه بسیار حائز اهمیت است. تراول‌چک‌هایی که اخیرا از سوی بانک مرکزی صادر شده است ویژگی‌های امنیتی خاصی دارد.

 

نخ امنیتی از نوع هولوگرام، نخ امنیتی پنهان که درون کاغذ قرار گرفته، فیبرهای مرئی که در سطح چک پراکنده است و بدون هیچ ابزاری قابل مشاهده است، طرح مخفی، چاپ برجسته، مرکب ضدکپی و … از خصوصیات این نوع تراول‌چک‌هاست. از سویی اسکناس‌ها نیز به خاطر دارا بودن نخ امنیتی و تصویر محو در صورت جعل قابل تشخیص است. در نهایت آن طور که مسوولان انتظامی توصیه می‌کنند دقت هنگام دریافت اسکناس یا انواع چک‌ها می‌تواند احتمال وقوع کلاهبرداری را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.

بررسی جرم جعل در قوانین موضوعه ایران
بررسی جرم جعل در قوانین موضوعه ایران

فصل اول تعریف:جعل فعلیست که عنصر مادی آن فعلی متقلبانه و مزورانه است در اسناد برای استحصال منافعی نا مشروع، در واقع فاعل (جاعل) در پی کسب منافعی برای خود است که محق آن نمی باشد. ماده ۵۲۳ ق.م.ا. جرم جعل را کاملا تعریف کرده«جعل و تزویر عبارتند از:ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ

حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه آن و نظایر اینها به قصد تقلب.» سوال این است آِیا این ماده به جرایم الکترونیک و اینتر نتی هم تسری دارد؟ جواب آریست زیرا عبارت« نظایر اینها به قصد تقلب» اثبات می کند که هر نوع قلب حقیقت را باید جعل دانست و عبارت پایانی «به قصد تفلب» مثبت این حقیقت است که عمد رکن معنوی جرم جعل است. یعنی چناچه سندی به جهتی از جهات مخدوش شد و حقیقت در آن وارونه جلوه داده

شد اما مرتکب فصد مجرمانه نداشت. مثلا مرکبی سهوا بر روی آن ریخت و یا سهوا برگی کم و زیاد گشت و و ثالثی از آن بهره مند شد نمی توان عنوان مجرمانه را برای مرتکب بار کرد، بلکه مرتکب تنها به علت قصور از باب مسولیت مدنی مسول است . مرتکب در مثال بالا خطایی کرده و منتفع با قصد مجرمانه از آن سو استفاده کرده در نتیجه مقررات ماده ۵۲۳ برای مرتکب منتفی و برای منتفع و یا مرتکبی که قصد مجرمانه ندارد بار نمی شود.

 

جرم جعل برابر با قانون مجازاتهای مختلفی به تبع آثارش دارد مثلا در ماده ۵۲۴ باری جعل امضا ،مهرویا فرمان مقام معظم رهبری و ریاست سه قوه مجازات از سه سال تا پانزده سال را وضع کرده است.

 

صدر و بند ۱ ماده ۵۲۵ دایر بر جعل سایر افراد حکومتیست مانند معاون اول رییس جمهور ،وزرا،نمایندگان مجلسین و شورای نگهبان و سایر مستخدمین دولتیست که حبس باربر یک تا دهسال در نظر گرفته شده.

منتها اگر کسی دست خط مجمع تشخیص مصلحت نظام را جعل کرد با توجه به غیبت نام این مرجع در هر دو ماده چه حکمی دارد؟از احسا ماده ۵۲۴ و اصل تفسیر قوانین به نفع متهم به نظر می رسد که باید مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مشمول ماده ۵۲۵ قرارداد

فصل دوم زوال منافع نا مشروع جرم جعل:

جرم جعل ممکن است تا مدتها آثارش مخفی بماند و همانند پاره ای از جرایم آثار مجرمانه به فوریت در آن مشاهده نگردد(هتک حرز،ضرب و جرح و…) چنانچه ثابت شود نقل و انتقال مال منقول یا غیر منقولی به سند مجعولی صورت گفته مجرم (جاعل) موظف است که حسب مورد علاوه بر تحمل مجازاتهای مذکور در مواد ۵۲۳ تا۵۴۲ از باب مسولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت است.دایره آن در مواد ۳۹۰_۳۹۳ق.م می باشد. در واقع اطلاق ماده ۳۹۰ق.م که اشعار

داشته«اگر بعد از قبض ثمن مبیع کالا کلا یا جزئا مستحق الغیر در آید بایع ضامن است اگرچه به ضمان تصریح نشده باشد» مبین این است که الف :حکم این ماده محدودیت ندارد و تا هر زمان که باشد حکم ماده جاریست.ب : سوال این است آیا می توان خلاف حکم ماده را قرارداد کرد؟ایا شرط سقوط خیارات را می

توان برای این ماده گذاشت؟ مستفاد ماده ۴۴۸ ق.م سقوط کلیه خیارات را می توان طی عقد بیع شزط کرد.اما از محتوای ماده ۳۹۰ق.م چنین برداشت نمیگردد. در وافع جواز صادره قانونگذار در ماده ۴۴۸ق.م عملیست در راستای حمایت حقوق بایع،در حالی در حالی که ماده ۳۹۰ بیشتر ناظر به نوعی تقلب و ریاکاری هوشمندانه و مجرمانه بایع است.وبیع به سند مجعول در حکم بیع فضولی ماده ۳۵۲ق.م می باشد و از آنجا که شرط به سقوط مواد ۳۵۲و۳۹۰ق.م ملازمه با حقوق ثالث داردو به مستند قاعده« لا ضرر» سقوط منافع جرم حعل قطع نظر از تاخر زمان کشف به نسبت زمان عقد بدیهی و لازمالاجرا می باشد. و نمی توان حکم ماده ۱۰ق.م را بر آن بار کرد. سوم: جرم جعل مستثنی قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات:

 

جرم جعل قادر است که در کشورهای مختلفی عمل کند حتی اگر جاعل واقعا قصد اضرار به آن اشخاص را نداشته باشد.مثلا کسی که اسکناس «دلار» را جعل می کنداز آنجا که این اسکناس ارزش جهانی دارد و این اسکناس مجعول می تواند در بازرگانی بین المللی وبه افرادی از کشورهای مختلف آسیب وارد کند لذا قانون ایران نیز در ماده ۵٫ق.م. این جرم «جعل اسکناس» را در راستای صیانت از امنیت بین المللی مستثنی از قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات کرده. در واقع ماده ۵ ق.م.ا از ۴بند ۳بند آن به جرم جعل اختصاص دارد . و این مثبت این حقیقت است که این جرم می تواند مستثنی قاعده باشد.

قانون کپی رایت و جرم جعل در حقوق ایران:

ایران جزو کشورهایی نیست که قانون کپی رایت جهانی در آن اجرا گردد. منتهی مراتب سوال این است آیا بازرگانان ایرانی ویا خارجی هیچ راهی برای صیانت و حفاظت از سرمایه اشان در مبادلات بین المللی ندارند؟آیا عدم پذیرش قانون مذکور مجوزی برای اعمال خلاف و مجرمانه می دهد؟آیا می توان قوانین موجود را جوری تفسیر کرد که حقوق بازرگانان و شهروندان شریف را در برابر سود جویان حراست کرد؟

 

به نظر می توان پاسخ سوال را در ماده ۵۲۵ ق.م.ا یافت تبصره این ماده اشعار کرده «هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی وبه منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده_ده سال_ محکوم خواهد شد.» به عبارت دیگر تبصره ماده اخیر الذکر به نحوی اشعار کرده که هر نام و علامت استاندارد ملی و بین المللی مورد حمایت قانونگذار ایران است. و نکته مهم عرفی بودن این تبصره است زیرا قانونگذار شرط ثبت را برای این علایم نگذاشته و چنانچه علامتی را مردم به عنوان یک معرف کیفیت بشناسند مشمول قانون می شود.

 

آیا می توان تفسیر اخیر را اعمال کرد؟آیا این تفسیر منافاتی با اصل تفسیر قوانین حقوقی به نفع متهم ندارد؟ می توان با این استدلال این اصل را مورد چالش قرار داد که تفسیر قوانین آنجا که قوانین مجمل است مجاز است شاید در اینجا اصلا موضوعیت نداشته باشد . زیرا تبصره ماده ۵۲۵ به نوعی صراحت دارد و جایی برای هیچ گونه تفسیری نمی تابد در ثانی از آنجا که در تبصره مذکور عنوان بین المللی در کنار عبارت«نام» و «استاندارد» از محصولات دول دیگر در خاک ایران حمایت می کندمعنا ندارد که کشوری از اتباع بیگانه حمایت بکند بدون آنکه کشور تبعه بزه دیده در دعاوی مشابه چنین حمایتی را دریغ کند در واقع باید چنین استنباط کرد که دعاوی نقض کپی رایت در ایران نیز قابلیت استماع دارد .و عدم تصریح در قانون بر کلمه «کپی رایت» هرگز نافی حقوق حقه بازرگانان شریف ایرانی وی طرفهای معامله با ایران نمی باشد. فصل چهارم:خاتمه بحث:

 

به نظر می رسد که جرم جعل در ایران دارای دو چالش مهم است الف:اسناد در ایران با روشهای بسیار قدیمی تهیه میی شود در حالی که پیشرفتهای تکنولوژی در این سالها دست جاعلان را بسیار باز گذاشته.

ب: پژوهش در جرم جعل و تطبیق با قوانین ایران با قوانین جامعه بین الملل برای صیانت از حقوق تجاری و اقتصادی یران یک ضرورت انکار ناپذیر است.

اصلی یا جعلی

ایران صدا: قوانین کیفری و از جمله قانون مجازات اسلامی، ارتکاب اعمالی که محتویات و مندرجات اسناد و نوشته‌ها یا امضای آنها را مخدوش نماید، جرم دانسته و عنوان «جعل» به آن اعطا و برای آن مجازات تعیین کرده است./ گروه اجتماعی و اقتصادی

برای آشنایی با تعریف این جرم، روش مختلف وقوع آن، مجازات و نحوه تشخیص سند جعلی، توجه به نکات ذیل ضروری است.
۱- جرم جعل؛ جعل یک سند یا نوشته یعنی تغییر متقلبانه یک سند یا نوشته به ضرر دیگری. بنابراین، هر تغییری جعل نیست. بلکه تغییر باید با حیله و نیرنگ بوده و باعث ورود ضرر به دیگری شود.
۲- جاعل؛ بنا بر تعریفی که از جعل گفته شده، جاعل کسی است که با تقلب و حقه، سند یا نوشته‌ای را تغییر می‌دهد تا با این تغییر، ضرری به دیگری وارد کند.
۳- روش‌های وقوع جرم جعل؛ با پیشرفت تکنولوژی، طرق ارتکاب جرایم از جمله جرم جعل نیز متحول شده است. امروزه ساختن سندی مثل شناسنامه یا گذرنامه، تنها راه ارتکاب جرم جعل نیست، بلکه روش‌های متفاوتی وجود دارد که می‌توان یک نوشته یا سند را جعل نمود. تعدادی از این روش‌ها به شرح زیر هستند؛
ساختن مهر یا امضا اشخاص؛ چک، قولنامه، اجاره نامه و اسنادی نظیر آن باید توسط اشخاصی که این اسناد متعلق به آنها است، امضا یا مهر شود. در این روش، جاعل امضا و مهر این اشخاص را جعل نموده، سپس از سند جعلی به ضرر صاحب این اسناد استفاده می‌نماید.
خراشیدن یا تراشیدن؛ در این روش، جاعل با استفاده از ابزاری همچون تیغ یا چاقو، اعداد یا کلمات نوشته را تغییر می‌دهد. برای مثال، مبلغ یک چک را از ۳۰۰۰به ۲۰۰۰تبدیل می‌کند.الحاق؛ در این روش، لزوما جمله یا عبارتی به یک متن اضافه نمی‌شود، بلکه صرف درج یک عدد نیز برای وقوع این جرم کافی است.برای مثال، اگر عدد ۳۰۰۰به ۳۰۰۰۰تبدیل شود، جرم جعل تحقق یافته است.

الصاق؛ در این روش، امضا یا مهر شخصی از یک نوشته بریده شده و به نوشته دیگر الصاق یا چسبانده می‌شود.
۴- سند یا نوشته؛ اسناد رسمی، همچون شناسنامه یا گواهی‌نامه، اسنادی عادی، دانشنامه‌های تحصیلی، احکام دادگاه‌ها، مهر یا علامت شرکت‌های دولتی یا غیر دولتی، اسکناس و چک‌های صادره‌

توسط بانک‌ها یا هر نوشته‌ای که با تغییر آن بتوان به دیگری ضرری وارد نمود، قابلیت جعل دارد و می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
۵- نحوه تشخیص سند مجعول: بنا بر تعریف جرم جعل، تغییر در یک سند باید برای ضرر زدن به دیگری باشد. با مراجعه شخص ضرر دیده به دادگاه و طرح شکایت جعل، دادگاه، از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می‌‌نماید. کارشناسان با بررسی دقیق سند، مندرجات یا امضا یا مهر آن، جعلی یا قانونی بودن آن را تشخیص می‌دهند.

۶‌- مجازات جرم جعل؛ طبق قانون مجازات اسلامی، برای جاعل، مجازات حبس مقرر شده است. برای مثال، مجازات جعل احکام دادگاه‌ها، مهر یا علامت شرکت‌ها یا ادارت دولتی، اسکناس یا چک بانکی ۱تا ۱۰سال حبس، جعل مدارک تحصیلی ۱تا ۳سال حبس، جعل مهر یا علامت شرکت‌های غیردولتی ۳ماه تا ۲ سال حبس است. و در صورتی که کارمندان یا مسوولان دولتی یا قضایی مرتکب جرم جعل شوند، مجازاتشان بیشتر از افراد عادی خواهد بود.
جعل چک پولهای جدید غیر ممکن است

ویژگیهای امنیتی چک پولهای جدید مرکزی اعم از نخ مصرفی، نوع مرکب و نقش و نگار به کاررفته در آن طوری است که جعل آن را غیراقتصادی کرده است.احمد حاتمی یزد مدیرعامل سابق بانک صادرات اظهارداشت: بانک مرکزی به جای عرضه چک پولهای درشت فاقد ظهرنویسی می تواند، اسکناس درشت منتشر کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا مانعی بر سرراه بانک مرکزی برای عرضه اسکناس درشت است گفت: بانک مرکزی هیچ محدودیتی در این خصوص ندارد ولی واقعیت این است که قدرت تصمیم گیری این بانک برای ایفای وظایفش کافی نیست. این کارشناس مسایل پولی و بانکی افزود: هر زمان که بانک مرکزی

تصمیم گرفته تا اسکناس درشت منتشر کند برخی فشارها مانع از انجام این کار شده است، دلیل اصلی این مساله نیز ریشه در نگرانی مخالفان از افزایش تورم و آثار روانی این کار دارد. مدیرعامل سابق بانک صادرات اضافه کرد: اولا صدور اسکناسهای درشت هیچ تاثیری در تورم ندارد و از سوی دیگر، آثار روانی نیز در شرایطی که کشور با رشد نقدینگی سالانه ۴۰ درصد مواجه است، از یک اثر مقعطی و زودگذر برخوردار است. وی تاکید کرد: ریز یا درشت بودن اسکناسها نیست که باعث افزایش تورم می شود، بلکه این بالا بودن حجم نقدینگی در جامعه است که باعث این مساله می شود. وی ادامه داد: فضای سیاسی کشور غیرکارشناسانه است و لذا همین فضا، خود مانعی بر سر راه بانک مرکزی برای اتخاذ برخی سیاستها از جمله انتشار اسکناسهای درشت است. حاتمی یزد باز گرداندن اختیارات قانونی بانک مرکزی و اتخاذ سیاستهای مستقل و مفید به حال جامعه را در حل برخی مشکلات مربوط به سیاستهای پولی جامعه موثر

دانست. مدیرعامل سابق بانک صادرات به صدور چک پولهای فاقد ظهر نویسی توسط بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: پیش از این بانکها به صدور چک پولهایی اقدام می کردند که خود به افزایش نقدینگی در جامعه منجر می شد ولی چک پولهای حاضر عملا بانک مرکزی را قادر به کنترل نقدینگی می نماید. وی افزود: با چک پولهای مذکور، به همان میزان که نقدینگی به جامعه تزریق می شود به همان میزان نیز از جامعه جمع آوری می شود. حاتمی یزد با اشاره به اینکه بانک

مرکزی در پاسخ به نیاز مردم به اسکناس درشت، اقدام به صدور و انتشار چک پول اقدام کرده است، افزود: انتشار چک پول توسط بانکها برای پاسخگویی به نیاز مردم به نقدینگی یا با اهداف افزایش نقدینگی صورت نگرفت، بلکه در پی جبران یکی از وظایف بانک مرکزی یعنی پاسخگویی به نیاز مردم به اسکناس درشت صورت گرفت. وی تاکید کرد: با توجه به تورم زا بودن چک پولهای صادره از سوی بانکها، بانک مرکزی اقدام به صدور چک پولهایی کرده که در ازای آن از بانکها پول

می گیرد، این کار گرچه مانع از افزایش نقدینگی در جامعه می شود ولی به هر تقدیر حکم یک اسکناس رسمی را ندارد. مدیرعامل سابق بانک صادرات گفت: بانک مرکزی باید به جای شبه پول یا همان چک پولهای فاقد ظهرنویسی از همان ابتدا اسکناس درشت منتشر کند. همچنین مدیرعامل سابق بانک اقتصاد

نوین از ارائه چک پولهای جدید برای جایگزینی صفرهای پول ملی و در راه بودن چک پولهای ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومانی خبر داد.فرید ضیاالملکی در گفت و گو با فارس اظهارداشت:با توجه به اینکه رقم اسکناسهای کنونی پاسخهای نیازهای مردم را نمی دهند، توزیع چک پولهای بدون ظهرنویسی در حکم اسکناس، می تواند تا حدی این مشکل را برطرف کند. وی افزود:بانک مرکزی در نظر دارد تا اسکناسهای درشت تر را به بازار عرضه کند و از سویی نیز در تلاش است ۲ تا ۳ صفر

از پول ملی را حذف کند، تا آن زمان استفاده از چک پولهای مذکور می تواند تا حدی پاسخگو باشد. معاون مالی بانک سامان از عرضه چک پولهای ۱۰۰ و ۲۰۰ هزارتومانی خبرداد و گفت: بانک مرکزی قصد دارد تا چک پولهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی را که نیاز به ظهرنویسی نداشته باشند همچون چک پولهای ۵۰ هزارتومانی به بازار عرضه کند. معاون مالی بانک سامان افزود: با توجه به اینکه بانکها برای دریافت این چک پولها به بانک مرکزی پول می دهند لذا خود این کار به کاهش حجم نقدینگی در جامعه کمک می کند. وی با اشاره به اینکه قبلا بانکها برای اعطای تسهیلات به فروش چک پول به مردم اقدام می کردند گفت: در

حال حاضرکه دیگر بانکها در ازای این چک پولها به بانک مرکزی پول می دهند، میزان تسهیلات دهی آنها کاهش می یابد. ضیاالملکی ادامه داد: در شرایطی که بانک مرکزی به دنبال مهار تورم است، طرح عرضه چک پولهای فاقد ظهرنویسی و به تبع آن کاهش وام دهی بانکها می تواند سیاست موثری برای کنترل نقدینگی و تورم در جامعه باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 40 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد