بخشی از مقاله
سیاست های مالی کسر بودجه
كسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصادي :
اين نوع كسر بودجه بر اثر افزايش مخارج عمراني به منظور تقويت زيربناي اقتصادي و اجتماعي كشور ايجاد مي گردد . تقويت زير بناي اقتصادي و اجتماعي در جامعه در طويل المدت به وقوع مي پيوندد و جامعه تحول مي يابد . كسر بودجه عمراني تاحدودي كسر بودجه معقول است كه ابتدا بايستي از طريق قرضه تأمين گردد و گرنه سياست انتشار اسكناس را بايد تا حدودي پذيرفت كه اولا” اقتصاد در وضع اشتغال ناقص عناصر توليد باشد . ثانيا” انتشار اسكناس به عواقب شوم تورم شديد منتهي نشود .
روش هاي اجرايي تأمين كسر بودجه
سياست مالياتي : 1ـ صدور مواد غيرنفتي
1ـ افزايش درآمدهاي جديد از طريق 2ـ افزايش مالياتها
3ـ صدور نفت خام
سياست قرضه : 1ـ برداشت از سيستم بانكي
2ـ وام از طريق 1ـ وام داخلي از طريق 2ـ اوراق قرضه مشاركت
2ـ فروش طلا و ارز در بازار پول و سرمايه
3ـ وام خارجي از طريق 1ـ دولتهاي خارجي
2ـ موسسات خارجي
(كالاهاي تهاتري )
3ـ مؤسسات بين المللي
( صندوق بين المللي پول )
سياست هزينه :
كاهش هزينه ها از طريق 1ـ كاهش اعتبارات جاري
2ـ كاهش اعتبارات عمراني
چگونگي اعمال سياست مالي :
سياست مالي از طريق سه سياست زير اعمال مي گردد :
الف ) سياست هزينه اي :
اين سياست تعيين كننده ميزان مخارج دولت است . محسوس ترين اثر هزينه روي سطح اشتغال و ميزان درآمدها مي باشد . وقتي دولت بيشتر خرج مي كند استخدام افراد جديد ، ايجاد تسهيلات بيشتر براي آموزش ، اجراي پروژه ها و طرح هاي عمراني و زيربنايي درجهت اشتغال گام برمي دارد و براي عده اي درآمد ايجاد مي نمايد و تقاضاي كل افزايش مي يابد و در صورت كافي نبودن عرضه كل ، قيمت ها افزايش و تورم ايجاد خواهد شد و نهايتا” منجر به كسر بودجه و عدم تراز پرداخت ها 000 خواهد شد .
در مواردي كه اقتصاد كشور دچار تورم است دولت مي تواند با كاهش هزينه هاي خود به ميزان معيني پول را از اقتصاد خارج كند اين سياست هزينه اي به سياست ضد تورمي يا انقباض دولت موصوف است .
حال اگر كشور دچار ركود شود دولت با تزريق پول به اقتصاد و ايجاد تقاضا قادر است اقتصاد را از حالت ركود خارج نمايد اين سياست را سياست انبساطي مي گويند .
ب ) سياست مالياتي :
سياست مالياتي بر روي سرمايه گذاري و پس انداز ، اشتغال و توزيع درآمد و قيمتها و زيربناي اقتصادي و اجتماعي يك كشور اثر مي گذارد و اخذ ماليات فقط تأمين كنندة مخارج دولت نيست بلكه بر روي عوامل توليد و توزيع اثر مي گذارد .
ظرفيت مالياتي عامل مهمي در تصميم گيري مالياتي است . ظرفيت مالياتي يعني قدرت پرداخت ماليات توسط افراد جامعه و يا مقدار مالياتي كه كشور مي تواند بپردازد بدون آنكه تغيير قابل ملاحظه اي در ميزان فعاليت ها يا نوع فعاليت هاي كشور ايجاد شود .
از ماليات ها نيز مي توان در جهت سياست هاي انبساطي يا انقباضي استفاده كرد يعني زماني كه تورم وجود دارد ، مي توان ماليات بيشتري اخذ كرد و در نتيجه مقداري پول از اقتصاد خارج نمود و با تورم مبارزه كرد و زماني كه ركود وجود دارد ، ميزان مالياتها را كاهش داد و در نتيجه اقتصاد را سوي رونق سوق داد .
در زمان اعمال سياست هزينه اي و مالياتي بايد توجه داشت كه :
اولا” : اين دو سياست برخلاف هم عمل نكنند .
ثانيا” : بايد دانست كه ميزان تأثير اقتصادي و اجتماعي اين دو سياست يكسان و
برابر نيست .
ج ) سياست قرضه :
هنگامي مطرح مي شود كه باكسري بودجه مواجه باشيم اثرات قرضه بر حسب اينكه از داخل يا خارج تأمين شود متفاوت است . وام خارجي اگر صرف سرمايه گذاري و ايجاد ثروت اقتصادي نشود كه در آينده توليدات كشور را افزايش دهد ، بار سنگيني را بدوش نسل هاي آينده خواهد گذاشت .
وام داخلي به دو صورت وجود دارد :
اول : وامي كه از مردم اخذ شود و پولي است كه از اقتصاد خارج و دوباره توسط دولت به آن اقتصاد برمي گردد بنابراين داراي اثر تورمي نيست .
دوم : وامي است كه از طريق بانك مركزي و از سيستم بانكي اخذ مي شود و در مقابل آن اسكناس منتشر مي گردد و در اين حالت داراي اثر تورمي است .
وام از سيستم بانكي در حقيقت انطباق سياست مالي و سياست پولي است لذا اين دو سياست بايد هماهنگ و در كنار هم اتخاذ گردد وگرنه ممك است اثر يكي توسط ديگري خنثي گردد
در ماليه جديد امروزه بيشتر عقيده بر اين است كه بودجه دولت مي تواند براساس وضع اقتصادي كشور و سياست هاي مالي و پولي ارزي متعادل يا نامتعادل باشد . در جريان بررسي هاي بودجه اي باتوجه به تمام امكانات و ظرفيت هاي اقتصادي جامعه و درجه انعطاف پذيري عوامل توليد و آثار كسر بودجه تعادل يا عدم تعادل در نهايت بوجود مي آيد . بايد تشكيلات و سازمان دستگاه هاي دولتي به نحوي سازمان داده شود كه بتوان ظرفيت هاي اقتصادي جامعه را با ارقام و آمار استخراج نمود .
در نهايت اصل تعادل بيانگر تعادل هاي اقتصادي جامعه است . براي رسيدن به اين تعادل ، بستر اداري مناسب مي طلبد و توسعه اقتصادي بدون تشكيلات اداري مناسب كه آرايش ساختاري درون آن براساس اهداف برنامه هاي توسعه منظم گرديده باشد ميسر نخواهد بود .
مراحل بودجه :
بودجه هر كشوري از نظام پارلماني پيروي مي كند و از چهارمرحله جداگانه تشكيل مي شود كه مجموع اين چهار مجموعه را « دور بودجه » يا « مراحل بودجه » و يا « سيكل بودجه » گويند كه به ترتيب عبارتند از :
1ـ مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه
2ـ مرحله تصويب بودجه
3ـ مرحلة اجراي بودجه
4ـ مرحله نظارت بر بودجه
1ـ مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه :
اين مرحله مهمترين ، اساسي ترين و فني ترين مرحله از مراحل بودجه مي باشد. اين مرحله با ارسال بخشنامه بودجه با امضاي رئيس جمهور به تمام وزارت خانه ها و دستگاه هاي اجرايي كه به نحوي از انحاء از بودجه دولت منتفع مي گردند ابلاغ مي گردد .
در بخش نامه بودجه سياست هاي يكي دولت بصورت كلان ، حسب مورد مطرح و پيام تصوير عملكرد بخش هاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعي و در نهايت تصوير وضع مالي دولت و تعيين سقف كلان بودجه عمومي دولت ، در قالب اعتبارات جاري و عمراني مطرح مي شود . در حقيقت محتوي بخشنامه بودجه پيام آور اوضاع اقتصادي و اجتماعي جامعه و سياست هاي مرتبط در جهت رفع موانع توسعه و سياست هاي و خط مشي هاي لازم در قالب هدف هاي برنامه ميان مدت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي است .
به همراه اين بخشنامه دستورالعمل هايي كه منضم به فرمهاي مخصوص در جهت اخذ اطلاعات مالي و عملياتي است در قالب مقرراتي ، كه به ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه مشهود است در دو جلد يكي براي وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و ديگري براي شركت هاي دولتي ـ ارسال مي گردد .
دستگاه هاي اجرايي بايد در طول سال نسبت به جمع آوري اطلاعات مالي و عملياتي اقدام و مطابق مقررات و ضوابط مالي بخشنامه بودجه ، اطلاعات طبقه بندي شده را در فرمهاي مخصوص درج نمايند .
بودجه دستگاه بايد از درون واحدهاي اجرايي دستگاه نشأت بگيرد و در مراحل مختلف تصميم گيري هماهنگ ، تعديل يا تغيير داده شود . تهيه و تنظيم بودجه با اندك تفاوتي بين
دستگاه هاي اجرايي ملي و محلي ( تابع نظام بودجه استاني) به صورت زير مي باشد :
الف ) دستگاه هاي اجرايي ملي :
معمولا” ابتدا ستادي به نام ستاد بودجه ريزي در وزارتخانه تشكيل مي شود . اعضاي ستاد را وزير تعيين مي كند و نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي در آن عضويت دارد . اين ستاد ، دستگاه هاي اجرايي ملي را در تهيه و تنظيم بودجه راهنمايي و كمك مي نمايد و بودجه هاي پيشنهادي را بررسي ، تأييد يا تعديل و تلفيق مي كند و به امضاي وزير ذيربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال مي كند .
سازمان و مديريت و برنامه ريزي ، بودجه هاي پيشنهادي دستگاه هاي اجرايي مركزي و محلي را بررسي و در ستاد معاونت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كه شامل ( ستاد هماهنگي درآمدهاي كشور ـ ستاد بودجه ريزي امور اجتماعي ـ ستاد بودجه ريزي امور توليدي ـ ستاد
بودجه ريزي امور زيربنايي ) مي باشد مطرح و پس از بررسي ، تاييد يا تعديل و تلفيق كرده و جهت بررسي و تصويب به شوراي اقتصاد ارسال مي كند و پس از تأييد شوراي اقتصاد به هيأت وزيران تسليم مي گردد .
ب ) دستگاه هاي اجرايي محلي :
اين دستگاه ها كه تابع نظام بودجه استاني هستند بودجه خود را از طريق كميسيون هاي كميته برنامه ريزي استان كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قرار دارند مورد بررسي قرار
مي دهند . كميته برنامه ريزي استان به رياست استاندار يا معاون و ايشان تشكيل مي شود بودجه تأييد شده توسط اين كميته به ستاد بودجه وزارتخانه متبوعه ارسال مي گردد و نسخه اي از آن در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار مي گيرد .
قبل از تهيه بخشنامه بودجه « دفتر اقتصاد كلان » سازمان مديريت و برنامه ريزي با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ، درآمدهاي سال بعد را پيش بيني مي كند . اما
هزينه ها با توجه به تخمين درآمدها بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تأييد شوراي اقتصاد و هيأت وزيران تعيين مي گردد .
در بررسي بودجه جاري تورمها و استانداردهاي هزينه ،اندازه گيري حجم فعاليت ها ، واحد حجم كار ، عملكرد سنوات گذشته ، تعداد پرسنل ، تفكيك نيروي انساني ، ليست حقوق كاركنان ، تعداد ماشين آلات و خلاصه شناخت عواملي كه در جهت هزينه هاي جاري مي شوند اهميت دارد .
در بررسي بودجه عمراني مهم ترين عوامل هماهنگي لازم بين پروژه ها با طرح مادر و برنامه زمان بندي پروژه ها ، و تعيين سهم هر پروژه بر اساس پيشرفت فيزيكي پروژه ها ، قراردادهاي منعقده و شرايط اقليمي منطقه و ساير عوامل ديگري است كه در نهايت بخشي از طرح را به مرحله بهره برداري هدايت نمايد مي باشد .
در هر حال پس از بررسي هاي مختلف پيش نويس مقدماتي بودجه تهيه در هيئت رئيسه سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و پس از نهايي شدن در شوراي اقتصاد و هيأت وزيران مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد و پس از لحاظ نقطه نظرهاي سياسي ، اقتصادي ، پولي ، مالي ، ارزي جهت اصلاح و منظور نمودن يا خرج و تعديل ارقام به سازمان مديريت و برنامه ريزي عودت داده مي شود و پس از اصلاح لازم ، لايحه بودجه مجددا” در هيأت دولت مطرح و در صورت تصويب توسط رئيس جمهور به اتفاق معاونان و وزراء به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد .
تبصره هاي بودجه نحوه خرج و منابع تأمين اعتبار را مشخص مي سازند .
لايحه بودجه همراه با اطلاعات زير به مجلس تقديم مي شود :
1ـ مقدمه بودجه شامل توضيحات لازم در باره لايحه بودجه پيشنهادي و آثار و نتايج آن
« گزارش اقتصادي ـ اجتماعي ، فرهنگي »
2ـ درآمدهاي وصول شده و هزينه هاي انجام شده در سال مالي قبل .
3ـ پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه هاي سال جاري .
4ـ هر نوع اطلاع ديگري كه ضرورت تشخيص داده شود .
بودجه كل كشور شمال بودجه عمومي دولت از نظر دريافت ها شامل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي اختصاصي و از نظر پرداخت ها شامل اعتبارات جاري و عمراني و هزينه از محل درآمد اختصاصي مي باشد.
2ـ مرحله تصويب بودجه :
اين مرحله از وظايف قوه مقننه است . پس از تقديم لايحه بودجه توسط مقام رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي ، لايحه بودجه از طرف رئيس مجلس به كميسيون هاي مربوط ارجاع و سپس در دسترس همه نمايندگان قرار مي گيرد و براي رسيدگي نهايي به كميسيون تلفيق « اصلي »
( كه تركيبي از يك نفر از اعضاي كميسيون هاي تخصصي همان كميسون و كليه اعضاي كميسيون امور برنامه و بودجه مي باشد ) مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي گردد .
نمايندگان مجلس تا مدت 10 روز مي توانند پيشنهادات خود را به كميسيون هاي تخصصي تقديم نمايند . هريك از نمايندگان عضو يكي از كميسيون ها مي باشند . هر كميسيون بر حسب مورد حداقل 9 نفر و حداكثر داراي 15 نفر عضو ، شامل رئيس ، دو نايب رئيس مخبر و دو منشي مي باشد و خلاصه مذاكرات در دفتري ثبت مي شود . نمايندگان دستگاه اجرايي و نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي حسب مورد به سئوالات نمايندگان مجلس در مورد درآمدها و هزينه هاي بودجه پاسخ مي گويند و سپس در هر مورد رأي گيري به عمل مي آيد .
كميسيون هاي تخصصي حداكثر ده روز پس از پايان اخذ پيشنهادات نمايندگان و بررسي آنها ، نظرات خود را كتبا” به كميسيون تلفيق « اصلي » اعلام مي دارند . روش كار كميسيون تلفيق معمولا” در مرحله اول بررسي پيشنهادات كميسيون هاي تخصصي در باب تبصره ها و اصلاحات عبارتي يا تغيير يا حذف تبصره هاي پيشنهادي است .
