دانلود مقاله بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال ۸۲ نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است،

اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود ۴/۱۸ درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.
به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال ۸۲ به ترتیب ۴۱/۵۰، ۲/۳۱ و ۵/۱۸ درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت

کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۴/۱۸ درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره ۱). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های

(فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود ۵/۳۰ درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره ۱). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال ۸۲ به ترتیب ۳۳/۱، ۳۹/۹، ۴۳/۴ و ۳۴/۳ درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (۱)
سهم از کل (درصد) ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ دریافتها و پرداختیهای دولت
۱۳۸۱ ۱۳۸۱ درصد تغییر نسبت به ۸۱ مصوب درصد تحقیق عملکرد مصوب
۵۰/۳۱ ۲۴/۴۱ ۱۴۷/۳۸ ۲۰۴۵۰۸/۴ ۷۴/۹۷ ۶۱۹۷۳/۵ ۸۲۶۶۹/۸ درآمدها
۱۸/۴۰ ۲۵/۹۸ ۱۹/۸۱ ۷۴۷۸۰/۶ ۸۱/۰۵ ۵۰۵۸۷ ۶۲۴۱۵/۵ مالیاتها
۳۱/۹۱ ۸/۴۳ ۵۴۰/۴۹ ۱۲۹۷۲۷/۸ ۵۶/۲۲ ۱۱۳۸۶/۵ ۲۰۲۵۴/۴ سایر
۳۱/۲۱ ۴۲/۶۹ ۲۳/۶۹ ۱۲۶۸۵۱/۸ ۱۰۰/۶۱ ۱۰۳۱۸۳/۲ ۱۰۲۵۵۸/۱ واگذاری دارایی های سرمایه ای
۳۰/۵۶ ۴۱/۶۵ ۲۴/۱۶ ۱۲۴۲۳۲/۱ ۱۰۲/۵۷ ۱۰۲۶۲۶/۸ ۱۰۰۰۶۰ نفت
۰/۶۴ ۰/۱۲ ۷۹۶/۵۴ ۲۶۱۹/۷ ۱۹۰/۴۲ ۵۵۶/۴ ۲۹۲/۲ سایر
۱۸/۴۹ ۲۲/۹۰ ۳۶/۶۱ ۷۵۱۴۹/۷ ۸۷/۲۴ ۴۷۹۹۱/۲ ۵۵۰۱۲ واگذاری دارایی های مالی
۱/۳۳ ۱/۰۰ ۱۲۵/۰۰ ۵۴۰۰ ۱۰۴/۰۹ ۲۴۹۸/۱ ۲۴۰۰ فروش اوراق مشارکت
۹/۳۹ ۱۴/۴۷ ۷/۷۴ ۳۸۱۶۰ ۱۰۱/۲۹ ۳۵۸۷۶ ۳۵۴۲۰ استفاده از ذخیره ارزی

۴/۴۳ ۶/۲۴ ۲۰/۰۰ ۱۸۰۰۰ ۵۵/۷۶ ۸۳۶۴ ۱۵۰۰۰ واگذاری شرکتهای دولتی
۳/۳۴ ۰/۹۱ ۵۲۰/۰۰ ۱۳۵۸۹/۷ ۵۷/۱۷ ۱۲۵۳/۱ ۲۱۹۱/۹ سایر
۱۰۰ ۱۰۰ ۶۹/۲۱ ۴۰۶۵۷۹/۹ ۸۸/۷۲ ۲۱۳۱۴۷/۹ ۲۴۰۲۴۰ جمع منابع عمومی دولت
۷۰/۲۹ ۶۴/۷۸ ۸۳/۶۰ ۲۸۵۷۴۹/۹ ۹۵/۲۹ ۱۴۸۲۹۷/۳ ۱۵۵۶۳۵ هزینه های جاری
۲۰/۹۶ ۲۲/۸۹ ۵۴/۹۶ ۸۵۲۰۶/۳ ۶۷/۶۷ ۳۷۲۱۲/۵ ۵۴۹۸۷/۱ تملک دارایی ها ی سرمایه ای
۸/۷۵ ۱۲/۳۳ ۲۰/۰۴ ۳۵۵۵۳/۷ ۹۳/۳۲ ۲۷۶۳۸/۱ ۲۹۶۱۷/۸ تملک دارایی های مالی

۱۰۰ ۱۰۰ ۶۹/۲۱ ۴۰۶۵۰۹/۹ ۸۸/۷۲ ۲۱۳۱۴۷/۹ ۲۴۰۲۴۰ جمع مصارف عمومی دولت
-۱- درآمدها
میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود ۴/۲۰۴۵۰۸ میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل ۳/۱۴۷ درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب ۵/۳۶ و ۵/۶۳ درصد است (بودجه مصوب ۸۲) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال ۸۱ به ترتیب ۵/۷۵ و ۵/۲۴ درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از ۵/۲۴ درصد در سال ۸۱ به ۵/۶۳ درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از ۵/۷۵ درصد به ۵/۳۶ درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان

می‌دهدکه حدود ۴/۷۰ درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال ۸۱ نیز در مدت مشابه حدود ۵/۷۰ درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال ۸۱ بوده است و از آنجا که در پایان سال ۸۱ حدود ۰۵/۸۱ درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره ۱) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتی پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال ۸۲

حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان مالیاتها تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین با عدم تحقق ۱۵ درصدی مالیاتها، رقمی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال از این ناحیه، کسری به بودجه دولت تحمیل خواهد شد.
از طرف دیگر علی‌رغم اینکه روند تحقق مالیاتها در ابتدای سال جاری پایین‌تر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهی از سایر درآمدها که سهم آن نیز بیش از مالیاتها بوده است (۵/۶۳ درصد از کل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق درآمدها بیش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و این امر از نمودار آن به خوبی نمایان است.

همان‌طور که از نمودار (۲) مشاهده می‌شود درصد تحقق درآمدهای دولت در سال ۸۱ از حدود ۴۰ درصد در فروردین ماه به ۶۰ درصد در مرداد ماه افزایش یافته است. در حالی که در سال جاری از همان ابتدا حدود ۷۵ درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند که روند صعود آن بسیار کند و ناچیز بوده است وبه نظر می‌رسد که تا پایان سال حدود ۲۰ درصد از درآمدهای دولت محقق نخواهد شد. بنابراین در حالت کلی پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه‌ای که از جناح عدم تحقق درآمدهای دولت به بودجه عمومی تحمیل خواهد شد حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال است.

۱-۲- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان‌طور که قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمان‌ها و تأسیسات, واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که بیشترین وزن (حدود ۹۸ درصد از کل دارایی‌های سرمایه‌ای) مربوط به فروش نفت می‌باشد. از آنجا که سهم واگذاری سایر دارائیهای سرمایه‌ای در بودجه مصوب دولت در سال جاری حدود ۶/۰ درصد است (جدول شماره ۱) که رقم بسیار ناچیزی است،

لذا عدم تحقق آن اثر زیادی بر بروز کسری بودجه نخواهد داشت. با این وجود با بررسی عملکرد واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای در سه ماهه اول سال جاری مشاهده می‌کنیم که حدود ۸/۲۸ درصد از میزان مصوب آن تحقق پیدا کرده است. در حالیکه در مدت مشابه سال قبل درصد تحقق آن حدود ۵۱ درصد بوده است (جدول شماره ۲)

از طرف دیگر فروش نفت که سهم آن در کل منابع عمومی بودجه دولت حدود ۵۶/۳۰ درصد است، حتی بیشتر از میزان مصوب آن در بودجه سال جاری تحقق پیدا کرده است. به طوری که عملکرد تحقق درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در پنج ماهه اول سال جاری بالغ بر ۱۳۰ درصد از میزان مصوب آن تحقق پیدا کرده و این رقم از میزان تحقق آن در مدت مشابه سال قبل نیز بیشتر بوده است. در حالت کلی روند تحقق درآمدهای نفتی همان‌طور که از نمودار آن پیداست

در پنج ماهه اول سال جاری بالاتر از روند تحقق آن در مدت مشابه در سال قبل بوده است. بنابراین می‌توان گفت که بودجه دولت از ناحیه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دچار کسری نخواهد شد.
۱-۳- واگذاری دارایی‌های مالی

دارایی‌های مالی شامل استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاری دارایی‌های مالی است که در بودجه مصوب سال جاری بیشترین میزان مربوط به استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی است.

در بودجه سال جاری فروش اوراق مشارکت ۵۴۰۰ میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال قبل ۱۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد. بررسی عملکرد آن در طی پنج ماهه اول سال نشان می‌دهد که فقط ۶% درصد از پیش‌بینی‌ها درخصوص فروش اوراق مشارکت تحقق پیدا کرده است. در حالیکه عملکرد پنج ماهه آن در سال قبل حاکی از ۱۰ درصد تحقق پیش‌بینی‌هاست. به هر حال با توجه به اینکه علی‌رغم عدم تحقق ۹۰ درصدی پیش‌بینی‌ها درخصوص فروش اوراق مشارکت در نیمه اول

سال قبل، در پایان سال بالغ بر صد درصد آن تحقق پیدا کرده است، لذا به نظر می‌رسد تا پایان سال از این ناحیه کسری بودجه‌ای حاصل نشود. البته باید گفت که با توجه به اینکه سهم فروش اوراق مشارکت در بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود ۳۳/۱ درصد (جدول شماره ۱) می‌باشد که نسبت به سایر اقلام منابع عمومی دولت بسیار ناچیز است، لذا عدم تحقق آن تأثیر چندانی در بروز کسری نخواهد داشت.

در مورد استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی باید گفت که با توجه به اینکه برداشت از این حساب راحت‌ترین روش برای تأمین مالی بودجه می‌باشد به نظر می‌رسد که میزان پیش‌بینی شده از این جناح به طور کامل محقق شود. به هر حال میزان مصوب برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال جاری ۳۸۱۶۰ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به سال قبل رشدی معادل ۷۴/۷ درصد داشته است. اما علی‌رغم رشد میزان آن در بودجه سال ۸۲، سهم آن در منابع عمومی بودجه دولت از ۷۴/۱۴ درصد در سال ۸۱ به ۳۹/۹ درصد در بودجه سال جاری کاهش یافته است.

درخصوص واگذاری شرکتهای دولتی باید گفت که علی‌رغم اینکه حدود ۴۵ درصد از اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سال قبل محقق نشده بود، در هنگام تصویب بودجه سال جاری، پیش‌بینی فروش شرکتهای دولتی ۱۸۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که رشدی معادل ۲۰ درصد داشته است، با این حال سهم آن در منابع عمومی بودجه دولت از ۲۴/۶ درصد به ۴۳/۴ درصد کاهش یافته است.

مقایسه عملکرد واگذاری شرکتهای دولتی با میزان مصوب آن نشان می‌دهد که درصد تحقق پیش‌بینی‌ها طی یک روند صعودی در پنج ماهه نخست سال جاری از ۷/۳ درصد در فروردین ماه به ۳/۱۱ درصد در پایان مرداد ماه افزایش یافته است و همان‌طور که از نمودار مربوطه مشاهده می‌شود، درصد تحقق منابع مذکور نسبت به سال گذشته در طول پنج ماهه اول سال بالاتر بوده است.

 

بررسی دقیق‌تر روند تحقق واگذاری شرکتهای دولتی و مقایسه تطبیقی پنج ماهه نخست سال جاری با پنج ماهه نخست سال ۸۱ نشان می‌دهد که شکاف بین این دو روند حدود ۵ درصد می‌باشد و اگر روند تحقق این منابع به همین ترتیب ادامه یابد، با توجه به عدم تحقق ۴۵ درصدی آن در پایان سال گذشته می‌توان پیش‌بینی کرد که در پایان سال جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴۰ درصد از میزان مصوب واگذاری شرکتهای دولتی تحقق نخواهد یافت. به این ترتیب کسری معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال از این ناحیه به بودجه عمومی دولت تحمیل خواهد شد.

۱-۴- پرداختی‌ها و دریافتی‌های دولت در بودجه ۸۲
بررسی روند پرداختی‌های دولت (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی) نشان می‌دهد که روند تحقق پرداختی‌ها هم مانند دریافتی‌ها از بودجه مصوب در طی پنج ماهه نخست سال جاری فاصله گرفته است. از آنجا که پرداختی‌های دولت ملزم به تحقق دریافتی‌های دولت می‌باشد، لذا به هر میزان که دریافتی‌های دولت تحقق پیدا نکند، به همان میزان پرداختی‌ها یا مصارف بودجه دولت کمتر محقق خواهد شد. بنابراین تا پایان سال به میزان عدم تحقق منابع عمومی بودجه دولت نیز طبق بودجه مصوب، کسری بودجه خواهیم داشت. البته برخی از

کارشناسان این را کسری بودجه نمی‌نامند، بلکه به آن عدم تحقق درآمد اطلاق می‌کنند و این موضوع به خوبی از نمودار شماره (۵) نمایان است. همان‌طور که از نمودار ملاحظه می‌کنیم روند تحقق مصارف عمومی بودجه (هزینه‌های جاری و عمرانی) منطبق بر روند تحقق منابع عمومی بودجه دولت و حتی پایین‌تر از آن نیز می‌باشد، به عبارتی عملاً درآمدهای محقق شده بیش از هزینه‌های تخصیص داده شده است.

بنابراین عملاً نه تنها کسری بودجه نداریم بلکه مازاد بودجه هم به چشم می‌خورد. برای بررسی دقیق‌تر مراجعه می‌کنیم به جدول شماره (۲). همان‌طور که از این جدول مشاهده می‌شود، در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۳/۶۷ درصد از منابع عمومی بودجه دولت محقق شده در حالی‌که حدود ۴/۶۴ درصد از مصارف عمومی بودجه دولت تخصیص داده شده است و این نشان از مازاد بودجه ۵ هزار میلیارد دلاری دارد. به هر حال آنچه که مهم است اینکه هر آنچه از درآمدهای عمومی دولت محقق نشود، به همان میزان هزینه‌ها قابل پرداخت نیست و این یعنی کسری بودجه، حتی اگر آن را عدم تحقق درآمد اطلاق کنیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد