بخشی از مقاله
با نگاهي اجمالي به بودجه دولت در طي سالهاي بعد از انقلاب، مي‌بينيم كه تقريباً در تمام اين سالها دولت با كسري بودجه روبرو بوده است و پيشي گرفتن هزينه‌هاي دولت نسبت به درآمدهايش به صورت ساختاري موجب شده تا ماليه‌اي تورمي بر كشور حاكم شود كه ريشه عمده اين ضعف ساختاري به دو دليل مي‌باشد، نخست آنكه انضباط مالي در مديريت هزينه‌هاي بودجه به گونه‌اي نيست كه از اسراف جلوگيري بشود و دوم آنكه درآمدهاي بودجه به نحو واقعي پيش‌بيني نمي‌شود.
در بودجه سال 82 نيز با توجه به مدتي كه گذشت عدم تحقق درآمدهاي دولت به صراحت به چشم مي‌خورد، البته در بودجه سال جاري به علت افزايش قيمت نفت، از جناح درآمدهاي نفتي با محدوديت روبرو نشده‌ايم و درآمدهاي حاصل بيش از پيش‌بيني‌ها محقق شده است،
اما متأسفانه تحقق درآمدهاي مالياتي كه در حدود 4/18 درصد منابع عمومي بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و نحوه وصول ماليات و فرهنگ ماليات گريزي موديان، دور از ذهن است. از سوي ديگر درآمدهاي پيش‌بيني شده حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي نيز با روند بسيار كند فرآيند خصوصي‌سازي و عدم استقبال بخش خصوصي از خريد سهام شركتهاي دولتي، بروز كسري بودجه را امري اجتناب‌ناپذير نموده است.
براي اينكه علل اصلي بروز كسري بودجه دولت كه در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بيان شود، در اينجا به بررسي اجزاي منابع عمومي بودجه دولت به طور مجزا مي‌پردازيم.
به طور كلي منابع عمومي بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه سال 82 به ترتيب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالياتها و ساير درآمدها (دريافت كمك‌هاي اجتماعي، دريافت
كمك‌هاي بلاعوض، درآمدهاي اموال و دارايي، درآمدهاي خدمات و فروش كالا، درآمدهاي جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه) مي‌باشد كه درآمدهاي مالياتي دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي
(فروش ساختمانها و تأسيسات، فروش و واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و…) مي‌باشد كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از كل منابع بودجه عمومي دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي، واگذاري شركتهاي دولتي و ساير مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه عمومي دولت در سال 82 به ترتيب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.
به طور كلي بيشترين وزن از منابع عمومي بودجه دولت مربوط به مالياتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركتهاي دولتي مي‌باشد كه علت اصلي بروز كسري در سال جاري ناشي از عدم تحقق اين موارد به جز نفت مي‌باشد كه در ذيل بررسي خواهد شد. در ادامه براي اينكه ساختار بودجه دولت بهتر و كامل‌تر مورد بررسي قرار گيرد، بررسي و تحليل جداگانه منابع عمومي بودجه دولت به شرح زير ارائه مي‌شود.
جدول شماره (1)
سهم از كل (درصد) 1381 1381 دريافتها و پرداختيهاي دولت
1381 1381 درصد تغيير نسبت به 81 مصوب درصد تحقيق عملكرد مصوب
50/31 24/41 147/38 204508/4 74/97 61973/5 82669/8 درآمدها
18/40 25/98 19/81 74780/6 81/05 50587 62415/5 مالياتها
31/91 8/43 540/49 129727/8 56/22 11386/5 20254/4 ساير
31/21 42/69 23/69 126851/8 100/61 103183/2 102558/1 واگذاري دارايي هاي سرمايه اي
30/56 41/65 24/16 124232/1 102/57 102626/8 100060 نفت
0/64 0/12 796/54 2619/7 190/42 556/4 292/2 ساير
18/49 22/90 36/61 75149/7 87/24 47991/2 55012 واگذاري دارايي هاي مالي
1/33 1/00 125/00 5400 104/09 2498/1 2400 فروش اوراق مشاركت
9/39 14/47 7/74 38160 101/29 35876 35420 استفاده از ذخيره ارزي
4/43 6/24 20/00 18000 55/76 8364 15000 واگذاري شركتهاي دولتي
3/34 0/91 520/00 13589/7 57/17 1253/1 2191/9 ساير
100 100 69/21 406579/9 88/72 213147/9 240240 جمع منابع عمومي دولت
70/29 64/78 83/60 285749/9 95/29 148297/3 155635 هزينه هاي جاري
20/96 22/89 54/96 85206/3 67/67 37212/5 54987/1 تملك دارايي ها ي سرمايه اي
8/75 12/33 20/04 35553/7 93/32 27638/1 29617/8 تملك دارايي هاي مالي
100 100 69/21 406509/9 88/72 213147/9 240240 جمع مصارف عمومي دولت
-1- درآمدها
ميزان مصوب درآمدهاي دولتي در سال جاري حدود 4/204508 ميليارد ريال است كه نسبت به ميزان مصوب آن در سال قبل رشدي معادل 3/147 درصد داشته است.
درآمدهاي دولت همان‌طور كه قبلاً اشاره شد شامل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها مي‌باشد كه سهم هر كدام از آنها در كل درآمدها به ترتيب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراين در بين درآمدهاي دولت بيشترين وزن مربوط به ساير درآمدها است. در حاليكه اين نسبتها در سال 81 به ترتيب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتي سهم ساير درآمدها از كل درآمدهاي دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزايش يافته و سهم مالياتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد كاهش يافته است. عملكرد پنج ماهه درآمدهاي مالياتي دولت نشان
مي‌دهدكه حدود 4/70 درصد از رقم پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري درخصوص ميزان مالياتها تحقق پيدا كرده است كه در سال 81 نيز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالياتها تحقق يافته بود. البته همان‌طور كه از نمودار روند تحقق مالياتها مشاهده مي‌شود در طي پنج ماهه اول سال جاري همواره درصد تحقق مالياتها پايين‌تر از ميزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا كه در پايان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالياتها تحقق پيدا كرده است (جدول شماره 1) مي‌توان گفت كه در بهترين حالت و با خوش‌بينانه‌ترين شرايط درصد تحقق مالياتها تا پايان سال جاري حتي‌المقدور برابر با ميزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتي پيش‌بيني مي‌شود كه در پايان سال 82
حدود 15 تا 20 درصد از ميزان مالياتها تحقق پيدا نخواهد كرد. بنابراين با عدم تحقق 15 درصدي مالياتها، رقمي بالغ بر 11 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه، كسري به بودجه دولت تحميل خواهد شد.
از طرف ديگر علي‌رغم اينكه روند تحقق مالياتها در ابتداي سال جاري پايين‌تر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهي از ساير درآمدها كه سهم آن نيز بيش از مالياتها بوده است (5/63 درصد از كل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاري همواره درصد تحقق درآمدها بيش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و اين امر از نمودار آن به خوبي نمايان است.
همان‌طور كه از نمودار (2) مشاهده مي‌شود درصد تحقق درآمدهاي دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردين ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزايش يافته است. در حالي كه در سال جاري از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند كه روند صعود آن بسيار كند و ناچيز بوده است وبه نظر مي‌رسد كه تا پايان سال حدود 20 درصد از درآمدهاي دولت محقق نخواهد شد. بنابراين در حالت كلي پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه‌اي كه از جناح عدم تحقق درآمدهاي دولت به بودجه عمومي تحميل خواهد شد حدود 40 هزار ميليارد ريال است.
1-2- واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي
واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي همان‌طور كه قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساختمانها و تأسيسات, واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و…) مي‌باشد كه بيشترين وزن (حدود 98 درصد از كل دارايي‌هاي سرمايه‌اي) مربوط به فروش نفت مي‌باشد. از آنجا كه سهم واگذاري ساير دارائيهاي سرمايه‌اي در بودجه مصوب دولت در سال جاري حدود 6/0 درصد است (جدول شماره 1) كه رقم بسيار ناچيزي است،
لذا عدم تحقق آن اثر زيادي بر بروز كسري بودجه نخواهد داشت. با اين وجود با بررسي عملكرد واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سه ماهه اول سال جاري مشاهده مي‌كنيم كه حدود 8/28 درصد از ميزان مصوب آن تحقق پيدا كرده است. در حاليكه در مدت مشابه سال قبل درصد تحقق آن حدود 51 درصد بوده است (جدول شماره 2)
از طرف ديگر فروش نفت كه سهم آن در كل منابع عمومي بودجه دولت حدود 56/30 درصد است، حتي بيشتر از ميزان مصوب آن در بودجه سال جاري تحقق پيدا كرده است. به طوري كه عملكرد تحقق درآمدهاي نفتي نشان مي‌دهد كه در پنج ماهه اول سال جاري بالغ بر 130 درصد از ميزان مصوب آن تحقق پيدا كرده و اين رقم از ميزان تحقق آن در مدت مشابه سال قبل نيز بيشتر بوده است. در حالت كلي روند تحقق درآمدهاي نفتي همان‌طور كه از نمودار آن پيداست
در پنج ماهه اول سال جاري بالاتر از روند تحقق آن در مدت مشابه در سال قبل بوده است. بنابراين مي‌توان گفت كه بودجه دولت از ناحيه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دچار كسري نخواهد شد.
1-3- واگذاري دارايي‌هاي مالي
دارايي‌هاي مالي شامل استقراض از بانك مركزي، فروش اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي، واگذاري شركتهاي دولتي و ساير واگذاري دارايي‌هاي مالي است كه در بودجه مصوب سال جاري بيشترين ميزان مربوط به استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركتهاي دولتي است.
در بودجه سال جاري فروش اوراق مشاركت 5400 ميليارد ريال است كه نسبت به مصوب سال قبل 125 درصد رشد نشان مي‌دهد. بررسي عملكرد آن در طي پنج ماهه اول سال نشان مي‌دهد كه فقط 6% درصد از پيش‌بيني‌ها درخصوص فروش اوراق مشاركت تحقق پيدا كرده است. در حاليكه عملكرد پنج ماهه آن در سال قبل حاكي از 10 درصد تحقق پيش‌بيني‌هاست. به هر حال با توجه به اينكه علي‌رغم عدم تحقق 90 درصدي پيش‌بيني‌ها درخصوص فروش اوراق مشاركت در نيمه اول
سال قبل، در پايان سال بالغ بر صد درصد آن تحقق پيدا كرده است، لذا به نظر مي‌رسد تا پايان سال از اين ناحيه كسري بودجه‌اي حاصل نشود. البته بايد گفت كه با توجه به اينكه سهم فروش اوراق مشاركت در بودجه عمومي دولت در سال جاري حدود 33/1 درصد (جدول شماره 1) مي‌باشد كه نسبت به ساير اقلام منابع عمومي دولت بسيار ناچيز است، لذا عدم تحقق آن تأثير چنداني در بروز كسري نخواهد داشت.
در مورد استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي بايد گفت كه با توجه به اينكه برداشت از اين حساب راحت‌ترين روش براي تأمين مالي بودجه مي‌باشد به نظر مي‌رسد كه ميزان پيش‌بيني شده از اين جناح به طور كامل محقق شود. به هر حال ميزان مصوب برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال جاري 38160 ميليارد ريال مي‌باشد كه نسبت به سال قبل رشدي معادل 74/7 درصد داشته است. اما علي‌رغم رشد ميزان آن در بودجه سال 82، سهم آن در منابع عمومي بودجه دولت از 74/14 درصد در سال 81 به 39/9 درصد در بودجه سال جاري كاهش يافته است.
درخصوص واگذاري شركتهاي دولتي بايد گفت كه علي‌رغم اينكه حدود 45 درصد از اهداف پيش‌بيني شده در بودجه سال قبل محقق نشده بود، در هنگام تصويب بودجه سال جاري، پيش‌بيني فروش شركتهاي دولتي 18000 ميليارد ريال بوده است كه رشدي معادل 20 درصد داشته است، با اين حال سهم آن در منابع عمومي بودجه دولت از 24/6 درصد به 43/4 درصد كاهش يافته است.
مقايسه عملكرد واگذاري شركتهاي دولتي با ميزان مصوب آن نشان مي‌دهد كه درصد تحقق پيش‌بيني‌ها طي يك روند صعودي در پنج ماهه نخست سال جاري از 7/3 درصد در فروردين ماه به 3/11 درصد در پايان مرداد ماه افزايش يافته است و همان‌طور كه از نمودار مربوطه مشاهده مي‌شود، درصد تحقق منابع مذكور نسبت به سال گذشته در طول پنج ماهه اول سال بالاتر بوده است.
بررسي دقيق‌تر روند تحقق واگذاري شركتهاي دولتي و مقايسه تطبيقي پنج ماهه نخست سال جاري با پنج ماهه نخست سال 81 نشان مي‌دهد كه شكاف بين اين دو روند حدود 5 درصد مي‌باشد و اگر روند تحقق اين منابع به همين ترتيب ادامه يابد، با توجه به عدم تحقق 45 درصدي آن در پايان سال گذشته مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در پايان سال جاري در خوش‌بينانه‌ترين حالت 40 درصد از ميزان مصوب واگذاري شركتهاي دولتي تحقق نخواهد يافت. به اين ترتيب كسري معادل 10 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه به بودجه عمومي دولت تحميل خواهد شد.
1-4- پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي دولت در بودجه 82
بررسي روند پرداختيهاي دولت (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي) نشان مي‌دهد كه روند تحقق پرداختي‌ها هم مانند دريافتي‌ها از بودجه مصوب در طي پنج ماهه نخست سال جاري فاصله گرفته است. از آنجا كه پرداختيهاي دولت ملزم به تحقق دريافتي‌هاي دولت مي‌باشد، لذا به هر ميزان كه دريافتي‌هاي دولت تحقق پيدا نكند، به همان ميزان پرداختي‌ها يا مصارف بودجه دولت كمتر محقق خواهد شد. بنابراين تا پايان سال به ميزان عدم تحقق منابع عمومي بودجه دولت نيز طبق بودجه مصوب، كسري بودجه خواهيم داشت. البته برخي از
كارشناسان اين را كسري بودجه نمي‌نامند، بلكه به آن عدم تحقق درآمد اطلاق مي‌كنند و اين موضوع به خوبي از نمودار شماره (5) نمايان است. همان‌طور كه از نمودار ملاحظه مي‌كنيم روند تحقق مصارف عمومي بودجه (هزينه‌هاي جاري و عمراني) منطبق بر روند تحقق منابع عمومي بودجه دولت و حتي پايين‌تر از آن نيز مي‌باشد، به عبارتي عملاً درآمدهاي محقق شده بيش از هزينه‌هاي تخصيص داده شده است.
بنابراين عملاً نه تنها كسري بودجه نداريم بلكه مازاد بودجه هم به چشم مي‌خورد. براي بررسي دقيق‌تر مراجعه مي‌كنيم به جدول شماره (2). همان‌طور كه از اين جدول مشاهده مي‌شود، در پنج ماهه نخست سال جاري حدود 3/67 درصد از منابع عمومي بودجه دولت محقق شده در حاليكه حدود 4/64 درصد از مصارف عمومي بودجه دولت تخصيص داده شده است و اين نشان از مازاد بودجه 5 هزار ميليارد دلاري دارد. به هر حال آنچه كه مهم است اينكه هر آنچه از درآمدهاي عمومي دولت محقق نشود، به همان ميزان هزينه‌ها قابل پرداخت نيست و اين يعني كسري بودجه، حتي اگر آن را عدم تحقق درآمد اطلاق كنيم.
