دانلود مقاله اوپک

بخشی از مقاله

اوپک

علل مستقيم و غيرمستقيم اتحاد
اوپك تشكيل شد تا منافع كشورهاي صادر كننده نفت را در مقابل كمپاني ها كه قميت ها را كنترل مي كردند و آنها را چندين بار تنزل داده بودند حفظ كنند.
اوپك در 1960 بوجود آمد، گر چه فكر اتحاد در چارچوب چنين سازماني يك شبه خلق نشده بود چنين فكري ذهن كارشناسان و سياستمداران كشورهاي صادر كننده نفت را سال ها قبل از آن بخود مشغول داشته بود. ما كوشش خواهيم كرد تا شرايط و وقايع قبل از تشكيل اوپك، كه راه را براي ايجاد آن همواركرد بيان كرديم. سپس عوامل مستقيم و غيرمستقمي را كه به تاسيس اين سازمان انجاميد، مورد بحث قرار دهيم. فكر ايجاد سازماي براي كشورهاي عربي صادر كننده نفت درذهن موسسين اتحاديه عرب از سال 1945 وجود داشته است. اما مسئولان امر در آن زمان باين حقيقت واقف بودند كه تاثير هر گونه تشكيلاتي از اين نوع، مادام كه ايران و ونزوئلا دو كشور بزرگ توليد كننده نفت را در بر نگيرد، محدود خواهد بود. در 1949 يك واقعه مهم درقسمت ديگري از جهان، بنام ونزوئلا اتفاق افتاد. بدين معني كه در آن كشوريك مطالعه

اقتصادي مربوط به نفت ونزوئلا كه توسط معاون يكي از بانكهاي مهم تهيه شده بود منتشر شد. دراين مطالعه نويسنده توجه همگان را به مزايا و امتيازات نفت خاور ميانه در مقام مقايسه و رقابت با نفت ونزوئلا جلب نموده و سه اقدام را به شرح ذيل پيشنهاد كرد:
الف) پائين آوردن قيمت نفت ونزوئلا با تغيير جهت سياست دولت
ب) از ميان برداشتن اصل شركت در سود را كه سال قبل معرفي شده بود و
ج) متوقف كردن اعطاي مزاياي بيشتر اجتماعي و اقتصادي به كارگران ونزوئلاتي.

اين مطالعه ضربه سنگيني بر افكار عمومي ونزوئلائي ها داشت و منجر به آن شد كه دولت اصل ايجاد هم آهنگي سياست نفتي اش را با سياست دولت هاي خاورميانه اي توليد كننده نفت ارزان مورد بررسي قرار دهد، تا از بهره برداري كمپاني هاي نفتي از نفت خاورميانه بمنظور مقابله با قوانين مالياتي ونزوئلا جلوگيري نمايد. در سپتامبر 1949 دولت ونزوئلا يك هيئت نمايندگي سه نفري را براي يك ديدار رسمي از عربستان سعودي، ايران، مصر، عراق ، كويت و سوريه اعزام داشت، تا امتيازات ايجاد سياست هاي نفتي هم آهنگ را باين كشورها گوشزد نموده وآنها را از سودي كه مي‎توانند با اتخاذ اصل شركت در سود بدست آورند كاملاً آگاه سازد.

اين اولين فرصتي بود كه در آن يكنواخت كردن كوششها در ميان كشورهاي صادركننده نفت با ديد هم آهنگ كردن موقعيت هايشان و حل مسائل مشتركشان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
اولين دبير كل اوپك، فوآد روحاني، در بيان اقدام ونزوئلا مي گويد كه ونزوئلا تصميم گرفت تا به كشورهاي صادركننده نفت درخاور ميانه نزديك شود تا در منطقه اي كه بسرعت براهميتش افزوده مي شد بجاي رقبا، متحديني بدست آورد.

در 1953 واقعه مهم ديگري به سوي تركيب و هم آهنگي سياست هاي نفتي بوقوع پيوست. در 29 ژوئن آن سال بين عراق و عربستان سعودي موافقت نامه اي به امضاء رسيد كه بر طبق آن طرفين اطلاعات نفتي خود را مبادله نموده و جلسات مشورتي مكرر و منظمي را درباره سياست هاي نفتي بر پا مي داشتند.
پس از آن يك دوره ركود و بدون فعاليت پيش آمد تا آنكه در 1957 مجمع اقتصادي اتحاد عرب قطعنامه اي را تصويب كرد كه بموجب آن دعوت به يك كنگره نفتي شده بود تا در فوريه 1958 در قاهره تشكيل شود. اولين كنگره نفت عربي در پايتخت مصردر آوريل 1959، بجاي تاريخي كه كارشناسان عرب تعيين كرده بودند تشكيل شد. در اين كنگره يك هيئت نمايندگي 19 نفري ونزوئلائي و يك هيئت نمايندگي چهار نفري ايرناي حضور بهم رسانيدند. تصميمات مهمي دراين اولين كنگره اتخاذ گرديد كه تصميم مشترك و جبهه واحد هيئت هاي نمايندگي كشورهاي توليدكننده نفت در مورد تقاضاهايشان، از جمله اصلاح اصل شركت در سود 50-50 به نفع كشورهاي ميزبان را

منعكس مي كرد. قطعنامه نظر هيئت هاي نمايندگي را دائر بر آنكه هيچ تغييري در زيربناي قيمت ها نبايد بدون مشورت با كشورهاي توليدكننده بعمل آيد، منعكس كرد. هم چنين بر طبق قطعنامه خواسته شده دولت هاي شركت كننده در كنگره ايجاد يك مجمع مشورتي عمومي را مورد مطالعه قرار دهند تا كار تبادل نظر آنها را در مورد مسائل عمومي شان و از آن جمله حفظ و حراست منابع نفتي، توليد، صدور و ديگر موضوعات تسهيل كند.

آنچه در خارج از كنگره اتاق افتاد بمراتب از وقايع داخل كنگره مهم تر بود. در فواصل بين جلسات ملاقات ها و مباحثات فراواني بين آقايان رهبران نفتي بزرگ ترين كشورهاي صادر كننده نفت تشكيل مي شد و اين ملاقات ها منتج به ايجاد «يك تعهد اخلاقي» بين سران هيئت هاي نمايندگي و از جمله ونزوئلا و ايران گرديد. نتايچ مطالعات و اصول مذاكرات قاهره كه در اين تعهد اخلاقي گنجانده شدند، زيربناي تاسيس اوپك را بوجود آوردند. قدم مهم ديگر در راه بوجود آمدن اوپك، تهيه پيش نويس موافقت نامه عرب مصوب مارس 1960 يعني شش ماه قبل از تشكيل سازمان، بوسيله يك كميته فرعي انجمن اقتصادي اتحاديه عرب بود. ماده سوم اني موافقت نامه باين مي دارد كه كشورهاي توليد كننده نفت عربي سياست هاي نفتي شان را در ميان خود هم آهنگ سازند و اينكه هيچ عاملي نمي تواند با توجه به نفع مشتركشان و اوضاع بازار جهاني آنها را از هم آهنگ بودن و يگانگي با ديگر كشورهاي توليد كننده نفت نظير ايران و ونزوئلا باز دارد.

بر مبناي اين توصيه ها، ملاقاتي بين عبدالله طريقي، مدير كل وقت امور نفتي عربستان سعودي و پرز آلفونسو، وزير نفت ونزوئلا در سيزدهم مي واقع شد. اعلاميه اي كه پس از اين ملاقات منتشر شد، كشورهاي توليدكننده را براي دفاع از حقوق مشروعشان به اتخاذ يك سياست نفتي واحد دعوت مي كرد. در همان زمان، اعلاميه فكر ايجاد اوپك را به خارج عرضه داشت. درخلال دهه قبل از تاسيس اوپك عراق و عربستان سعودي مشتاق ترين كشورها براي هم آهنگ كردن سياست هاي نفتي و ايجاد يك اتحاد بين كشورهاي صادركننده نفت بودند. گر چه ونزوئلا براي آنكه بتواند با كمپاني هاي نفتي در يك جبهه متحد مقابله كند فكر هم آهنگي سياست هاي نفتي را پيش گامي كرد اين عملش از ترس براي رقابت با نفت خاورميانه سرچشمه مي گرفت و ناشي از علاقه اش به ايجاد مستحكمي از آن كشورها در برابر كمپاني هاي عظيم نفتي نبود.

مهم ترين علل غيرمستقيمي كه راه را براي تاسيس اوپك هموار كردند مي‎توانند به ترتيب ذيل خلاصه شوند:

1- فهم روز افزون مسائل نفتي
خصوصا در ميان طبقات تحصيل كرد ه و ملت هاي خاورميانه و ونزوئلا در مورد اهميت نفت و مسائل اقتصادي وابسته به آن يك نوع آگاهي روز افزون به وجود آمده بود. اين بيداري افكار عمومي با ظهور يك طبقه روشنفكر تحصيل كرده و ترتبيت شده در غرب كه كوشش مي كردند با نوشته ها و گفته هايشان توجه مردمانشان را به اهميت نفت و لزوم حفاظت از حقوق كشورهاي توليدكننده درمقال كمپاني هاي خارجي جلب كنند تقويت شد. يك مثال از گسترش آگاهي عموم از طريق نوشته ها، كاريك نويسنده عرب است كه ايجاد يك تشكيلات نفتي عربي را براي هم آهنگ كردن سياست هاي نفتي عربي تشويق كرده بود. او كشورهاي توليدكننده عربي را فرا خواند تا راجع به مسائل نفتي سيستم هاي مشورتي منظمي بوجود آورند و در ايجاد يك سياست واحد و متحد همكاري كنند با اين هدف نهائي كه سود حداكثر را از منابع عظيم طلاي سياهي كه در زير شنهاي داغ و صحراهاي بي آب و علفشان نهفته است. بدست مي آورند.

2- فعاليت هاي داخل اتحاديه عرب
گسترش آگاهي عمومي و تقاضاي مكرر براي هماهنگي سياست هاي نفتي دولت هاي عربي را بر آن داشت تا از طريق سازمان هاي تخصصي خود، آن آرزوهاي ملي را بصورت يك كوشش جدي براي ايجاد همكاري در امور نفتي ميان كشورهاي عربي جلوه گر سازند. فعاليت هاي مختلف اتحاديه عرب، نظير تشكيل جلسات، مطالعات و كنفرانس ها، چهارچوب اوليه و مباني مباحثات و گفتگوهائي را فراهم ساخت كه بالاخره منجر به ايجاد اوپك گرديد. به عنوان مثالي از جنبش عربي داخل محدوده اتحاديه عرب مي‎توان پيشنهاد ودلت عراق به شوراي اقتصادي اتحاديه عرب در ژانويثه 1959 براي هماهنگي سياست هاي نفتي را نام برد. مهم ترين نكات پيشنهاد عراق اينها بودند:

1- موافقت براي اتخاذ يك قانون نفتي عمومي
2- حفظ ذخاير نفتي عربي، نگهداري سطح قيمت هاي نفت از طريق كنترل توليد و هماهنگي سياست هاي نفتي در كشورهاي عربي توليد كننده نفت با سياست هاي نفتي ساير كشورها.

3- تبادل اطلاعات و كارشناسان در ميان كشورهاي عربي، و يكي كردن سيستم هاي حسابداري نفتي.
4- تضمين امنيت نفت عربي كه از سرزمين هاي عربي عبومر مي‎كند.
5- تاسيسا يك انستيتوي مطالعات نفت وابسته به اتحاديه عرب.

3- وقايع نفتي در اوائل دهه پنجاه
در اوائل دهه پنجاه چندين واقعه مهم به افزايش آگاهي عموم از مسائل نفتي در خاورميانه كمك كرد كه از مهم ترين آنها معرفي اصل شركت در سود بود. اين اصل جانشين سيستم حق امتياز ثابت شدو براي اولين بار كشورهاي صادركننده نظر به وابسته بودن منافعشان به افزايش يا كاهش قيمت ها ، شروع به تابعيت از نحوه تغيير قيمت هاي جهاني نفت و مطالعه تغييرات وضع خودشان نمودند. كمپاني ها ديگر نمي توانستند نسبت به واكنش اين دولت ها نسبت به كوشش هائي كه اين كمپاني ها براي كاهش قيمت ها به عمل مي آوردند بي تفاوت بمانند. ازسوي ديگر، ايجاد سيستم قيمت هاي اعلان شده توسط كمپاني ها به عنوان وسيله اي براي محاسبه سهم دولت ها، بدون آنكه خود را در معرض هيچ گونه كنترل يا فشاري قرار دهند،‌منبع اصلي اختلافي بود كه بعدا بين دولت ها و كمپاني ها در نتيجه كاهش هاي متوالي قيمت ها بوجود آمد.

اين اختلاف بالاخره دولت ها را بر آن داشت تا براي مقابله با كمپاني ها متحد شوند در غياب سيستم قيمت هاي اعلان شده ، تاريخ صنعت نفت ممكن بود مسير ديگر و شايد غيرقابل پيش بيني در پيش گيرد.

4- فعاليت هاي ونزوئلا
در خلال اواخر دهه چهل و اوائل دهه پنجاه ونزوئلا در اتخاذ مقررات مالياتي و ترتيبات مالي با كمپاني هاي نفتي از ديگر كشورهاي توليد كننده خيلي جلوتر بود. اما بهر حال اين دولت مراقبت خطر احتمال رقابت نفت خاورميانه و امكان بهره برداري كمپاني ها از عامل اختلاف زياد هزينه در دو منطقه به منظور اعمال فشار بر دولت ونزوئلا بود. بدين ترتيب دولت ونزوئلا برخلاف خواسته خودش و با تحمل ناملايمات بسيار مجبور شد كه دولت هاي خاورميانه را بسيج كرده،‌و آنها را وادار سازد تا منافع و اتيازات بيشتري از كمپاني هايي كه در سرزمينشان عمل مي كردند خواستار شوند. اين دولت هم چنين آنها را تشويق كرد تا در سازمناي كه از منافعشان حمايت كند گرد هم آيند.

ب- عامل اساسي ايجاد اوپك
عامل مستقيمي كه منجر به ايجاد اوپك شد، كاهش هاي بزرگ قيمت هاي اعلان شده نفت بود كه در سال هاي 1959 و 1960 اتفاق افتاد. اين كاهش ها عليرغم برنامه هاي اضافه توليد كه انتظار مي رفت درآمدها را سريعا افزايش دهد برنامه توسعه كشورهاي توليد كننده را تحت الشعاع قرار داد. بدين ترتيب كاهش در آمد به ازاء هربشكه نفت به عنوان يك واقعه غيرمنتظره تلقي شد و اولين كاهش فوريه 1959 موجي از اعتراض ملي در كشورهاي صادركننده نفت برانگيخت. صداهاي اعتراضي كه برخاسته بودن تقاضاي وارد كردن محدوديت هاي بر كمپاني ها قدرت كنترل قميت ها، و بنابراين در دست داشتن كنترل درآمد نفتي كشورهاي توليد كننده را داشتند. با وجود آنكه

كمپاني ها طبق مفاد قراردادشان در هنگام تغيير قيمت ها مجبور به مشورت با دولت هاي كشورهاي نفت خيز نبودند اين واقعيت كه دولت هاي ذينفع قبل ازكاهش قيمت ها مورد مشورت قرار نگرفته بودند، قضيه را حادتر كرد. يك نويسنده غربي اين كاهش قيمت ها را به عنوان ضربه اي بر غرور كشورهاي صادركننده نفت توصيف كرد. و بنا به نوشته دكتر فرانكل، مانند مزدوران ايام باستان كشورهاي صادركننده نفت دريافتند كه يا بايد گرد هم جمع شوند و يا آنكه تك تك از ميان برداشته شوند.
عليرغم اخطار شديد كشورهاي صادركننده و موقعيت مستحكمي كه در قبال كاهش درامدشان بازاء هر بشكه نفت اتخاذ كردند، كمپاني هاي بزرگ كار خود را دنبال كردند و قيمت ها را دوباره در آگوست 1960 كاهش دادند. كشورهاي صادركننده با ايجاد اوپك درست يكماه پس از كاهش اخير به اقدام كمپاني ها پاسخ دادند.

دو كاهش متوالي قيمت 60-1959 در حدود بشكه اي 27 سنت منجربه از دست رفتن درآمدي معادل 4000 ميليون دلار دريك دوره ده ساله 70-1961 براي كشورهاي مهم صادركننده نفت خاورميانه گرديد.
ممكن است مايع تعجب گردد كه چرا كمپاني هاي بزرگ نفتي چنين اقدام تندي كردند و دولت هاي كشورهاي توليدكننده نفت را در زماني كه تمام شواهد حكايت از آن داشت كه اين دولت ها شديدا در مقابل هر گونه كاهش ديگري مقاومت خواهند كرد، بمبارزه طلبيدند. بر طبق نظر برخي از كارشناسان عمل كمپاني ها به خاطر بي اعتنائي به دولت هاي ذينفع نبوده بلكه از روي ملاحظات معمولي اقتصادي ريشه مي گرفت. كمپاني ها خود در موقعيت خود ساخته اي يافتند كه ظرفيت هاي عظيم توليد اضافي را در اختيار داشته و بايد براي آن در بازارهاي جهاني راه خروجي مي يافتند. كمپاني هاي بزرگ تركيب شده در ميان خودشان و نيز با كمپاني هاي مستقل و حتي با اتحاد جماهير شوروي در آب كردن هر چه بيشتر اين اضافه توليد عظيم به رقابت پرداخته بودند. از آنجا كه زيربناي توليد در صنعت نفت با مشخصه مخارج ثابت

بسيار سنگين و مخارج متغير جزئي نشان دار مي‎شود توليد يك بشكه نفت اضافي براي كمپاني ها تقريبا مجاني تمام مي‎شود. بدين ترتيب به نفع آنها بود كه روي قميت اعلان شده تخفيف بدهند تا آنكه اين بشكه نفت اضافي را حداقل به جاي آنكه زير زمين باقي بماند فروخته باشند. آنچه باعث شد كه فروش اين نفت اضافه توليد مشكل تر شود، و كمپاني ها مجبور گردند كه مقدار تخفيف را سريعا افزايش دهند رقابت شديد كمپاني هاي مستقل با يكديگر بود. خصوصا كمپاني هاي امريكائي كه بدنبال منابع جديد نفت مي گشتند، اما با وضع قانون محدوديت اجباري واردات نفت در 1959 درهاي بازارهاي امريكا را به رويشان كاملاً باز نمي ديدند. بدين ترتيب راهي براي جبران

هزينه هاي انجام شده در بدست اوردن امتيازات نفتي باقي نبود جز آنكه نفتشان را بهر قيمتي كه شده به فورش برسانند. در چنين اوضاع و احوالي هركسي بايد انتظار آنرا مي داشت كه كمپاني ها قيمت ها را كاهش دهند. اگر قيمت ها در ارقام بالا ثابت مي ماند، كمپاني هاي بزرگ نفتي مجبور مي شدند كه قسمتي از بازارهاي تحت كنترلشان ر ابه رقباي جديدشان تسليم كنند.

بدين ترتيب قيمت ها در اروپا شديدا كاهش يافت. در آلمان غربي مثلا قيمت نفت سنگين سوخت از يك حداكثر تني 142 مارك درفوريه 1957 به تني 60 مارك در نيمه دوم سال 1959 سقوط كرد.

علاوه بر رقابت از سوي غيرمتعهدها، بازارهاي اروپا بايد با رقابت اتحاد جماهير شوروري نيز مبارزه مي كرند.
دكتر اديت پنروز مي گويد كه مسئله عرضه اضافي با توقف توليد در ايران و سپس تقاضاي اضافي ناشي از جنگ كره، و بفاصله كوتاهي با بحران ناشي از حمله انگليس، فرانسه و اسرائيل به سوئز پوشانده شده اما حتي در اين شرايط تخفيف هاي محرمانه اي در مورد انواع بخصوصي از محصولات نفتي داده مي شد.
اين وقايع كمپاني ها را مجبوركرد تا اقدامات تندي در راه مسئله اي كه خود مسئول به وجود آمدن آن بودند بعمل آورند، تا آنكه در 1959 و 1960 تصميم به كاهش قيمت هاي اعلان شده گرفتند.

اهداف اوپك
بنا بدعوت دولت عراق، نمايندگان كشورهاي بزرگ صادركننده نفت : ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا از دهم تا چهاردهم سپتامبر 1960 در بغداد گرد آمدند و در نتيجه تصميم آنها سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) تشكيل شد. قطعنامه اين كنفرانس بطور كامل اهدافي را كه كشورهاي عضو از طريق اوپك جوياي آنند تشريح مي‎كند و از نظر اهميت اين واقعه تاريخي، قطعنامه هاي مربوطه بطور كامل در اينجا نقل مي‎شوند:

مقدمه
بنا به دعوت دولت جمهوري عراق، كنفرانس كشورهاي صادركننده نفت متشكل از نمايندگان دول ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا كه از اين پس اعضاء ناميده خواهند شد از دهم تا چهاردهم سپتامبر 1960 دربغداد با يكديگر ملاقات كردند و مسائل ذيل را مورد بررسي قرار داده و اعلام نمودند كه:
اعضا در حال اجراي برنامه هاي عمراني و تشكيلاتي بسيار ضروري هستند و اين برنامه ها بايد عمدتا ازطريق درآمد مربوط به صادرات نفت آنها تأمين بودجه گردد.
اعضا بايد به مقدار زياد براي حفظ تعادل بودجه ملي سالانه شان به درآمد نفتي خود متكي باشند.
نفت بطورمسرفانه از بين مي رود و چاه هاي نفت با اين سرعت كه در حال بهره برداري است براي خشك نشدنشان در آينده نزديك بايد مواد ديگري را براي جايگزيني نفت پيدا كرد.
تمام ملتهاي جهان، براي حفظ و بهتر كردن سطح زندگي شان ناچارند تقريبا بطور كامل روي نفت به عنوان يك منبع مهم توليد انرژي تكيه كنند.
هر گونه نوساني در قيمت نفت الزاما بر اجراي برنامه هاي اعضاء اثر گذارده و منتج به جابجائي هاي زيان آوري نه تنها براقتصاد آنها بلكه بر اقتصاد ملت هاي خريدار نفت خواهد گرديد.
بدين ترتيب اعضاء تصميم به اجراي قطعنامه هاي ذيل گرفتند:

قطعنامه 1-1
1- اعضاء ديگر نمي توانند نسبت به اعمال كمپاني ها د راتخاذ اقداماتي كه روي قيمت ها اثر مي گذارد، بي تفاوت بمانند.
2- اعضاء از كمپاني ها خواهند خواست تا قيمت هايشان را ثابت و دور از تمام نوسانات غيرضروري نگهدارند و با تمام امكاناتي كه در اختيار دارند خواهند كوشيد تا قيمت هاي كنوني را به سطح قيمت هاي جاري قبل از كاهش ها برگردانند و كمپاني ها را بر آن بردارند تا مطمئنا هر گاه شرايط بنظر كمپاني ها تغييراتي درقيمت ها ايجاب كند كمپاني هاي ذكر شده با عضو يا اعضاي مربوط براي تشريح شرايط جديد وارد مشورت و گفتگو شوند.

3- اعضاء سيستمي را مورد مطالعه و تدوين قرار خواهند داد كه تثبيت قيمت ها را تضمين كند، و هم چنين در ميان مسائل مهم ديگر متضمن تنظيم مقررات توليد، با توجه به منافع ملت هاي توليد كننده و خريدار و لوازم حفظ يك در آمد ثابت براي كشورهاي توليد كننده، يك اقتصاد پر راندمان و تأمين منظم اين منبع انرژي براي كشورهاي خريدار و يك برگشت اقتصادي عادلانه براي آنها كه در صنعت نفت سرمايه گذاري مي كنند، باشد.

4- اگر بعلت اجراي هر يك از تصميماتي كه باتفاق آراء در اين كنفرانس به تصويب رسيده است، هر كدام از كمپاني هاي ذينفع بخواهند عليه يا تعداد بيشتري از كشورهاي عضو بطور مستقيم يا غيرمستقيم تحريكاتي بعمل آورند هيچ عضو ديگري هيچ گونه پيشنهاد سود دهنده اي چه بشكل از دياد صادرات يا بهتر كردن قيمت ها، كه ممكن است از طرف چنين كمپاني يا كمپاني هايي بمنظور سست كردن اجراي تصميم مورد تصويب كنفرانس به او بشود نخواهد پذيرفت.

قطعنامه 2-1
1- بمنظور قوه اجرائي دادن به مفاد قطعنامه 1-1، كنفرانس تصميم مي‎گيرد تا بمنظور ايجاد يك مشورت و تماس منظم بين كشورهاي عضو، سازمان دائمي را بنام سازمان كشورهاي صادر كننده نفت تاسيس كند بدين منظور كه سياست اعضاء را هم آهنگ و متحد سازد و در ميان ساير مسائل روش اعضاء را در قبال شرايطي نظير آنچه در پاراگراف 2 قطعنامه 1-1 گفته شد تعيين نمايد.

2- كشورهاي حاضر در اين كنفرانس اعضاي اوليه سازمان كشورهاي صادركننده نفت خواهند بود.
3- هر كشور با صادرات خالص قابل ملاحظه نفت خام اگر باتفاق آراء توسط تمام پنج عضو اوليه سازمان مورد قبول قرار گيرد، مي‎تواند به عنوان عضو جديد پذيرفته شود.
4- هدف اساسي سازمان يكي كردن سياست هاي نفتي كشورهاي عضو و تعيين بهترين روش ها براي حفظ منافع انفرادي و دسته جمعي آنها خواهد بود.
5- سازمان جلساتي را حداقل دوبار در سال و اگر لازم باشد به دفعات بيشتر در پايتخت يكي از كشورهاي عضو و اگر توصيه و تصويب شود كه در جاي ديگر بر پا خواهد داشت.

6- الف) به منظور سازمان دادن و اداره كردن كار تشكيلات جديد، دبير خانه اي براي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت تاسيس خواهد شد.
6- ب) يك كميته فرعي متشكل از حداقل يك عضو از هر كشور حداكثر تا اول دسامبر 1960 در بغداد تشكيل خواهد شد تا پيش نويس مقررات مربوط به استخوان بندي و علت وجودي دبيرخانه سازمان را تهيه و به كنفرانس بعدي تسليم نموده، بودجه دبيرخانه سازمان را براي سال اول پيشنهاد كرده و مناسب ترين محل دبيرخانه را مطالعه و پيشنهاد كند.

اين قطعنامه ها نشان مي دهند كه اهداف تعيين شده توسط كشورهاي عضو طرح شده بودند تا سياست هاي نفتي شان را متحد سازند، و بهترين ضوابط را براي حفقظ منافع انفرادي و دسته جمعي آنها پياده كنند و نيز قميت ها را مستحكم و پايدار سازند و تمام اينها را با توجه به منافع هر دو سو يعني هم ملت هاي توليد كننده و هم ملت هاي خريدار به مرحله اجرا در آورند قطعنامه ها همچنين به تأمين بي خطر يك در آمد ثابت براي كشورهاي توليد كننده و تأمين بي خطر يك عرضه منظم از اين ماده اقتصادي و پر راندمان انرژي زا براي كشورهاي خريدار و يك برگشت اقتصادي عادلانه براي سرمايه بكار افتاده در صنعت نفت نظر داشتند.

اين اهداف نشان مي دهند كه اوپك تاسيس نشد تا قميت ها را از طريق ايجاد يك كمبود مصنوعي در عرضه نفت در بازارهاي جهان بالا ببرد. به عبارت ديگر اوپك تشكيل شد تا يك حربه دفاعي نه يك حربه تعرضي باشد. با وجود همه اينها، تاسيس اوپك در ابتداي امر با رنجش و خشم كمپاني ها و نيز كشورهاي خريدار نفت روبرو شد و اين ناخشنودي در مطبوعات نفتي غرب كه معمولا نظريات كمپاني هاي بزرگ را منعكس مي كنند ظاهر شد. اما طولي نكشيد كه مطبوعات غرب آهنگشان را تغيير دادند و شروع به ستايش از سازمان اوپك نمودند. به عنوان مثال پتروليوم پرس سرويس (اكنون به نام پتروليوم اكونوميست) در شماره آگوست 1962 خود اظهار نظر كرد كه اوپك سرمايه گذارهاي جديد را دلسرد مي‎كند و اعتماد به آينده صنعت نفت را متزلزل مي سازد. شماره ژانويه 1962 اويل اندگس اينترنشنال به كمپاني هاي نفتي توصيح كردكه در مقابل فشار مقاومت كند. «پتروليوم پرس سرويس» در شماره دسامبر 1963 خود بيان داشت كه اوپك به جاي عجله سبك سرانه راه خرد و تعقل را در پيش گرفته است. مجله ديگري نوشت كه تمام دلائل نشان مي دهند كه اين نيروي بالقوه قوي درآينده صنعت نفت بين المللي مصمم است منطقي و عاقل باشد نه آنكه به زور متوسل شود و كوشش كند كه هر چه را مي‎تواند بدست آورد.

آيا اوپك در نيل به اهدافش موفق بوده است؟ اين سئوال نمي تواند با يك پاسخ «بله» يا «نه» غيرمشروط جواب داده شود. اهميت اين موضوع در گرو عنصرزمان دور مي زند همان عنصري كه مي‎تواند تعيين كننده شكس يا موفقيت درا ينجا باشد. مسلماً اگر در ميان كشورهاي عضو تضاد منافع وجود نمي داشت، در زمان كوتاه تري ممكن بود به موفقيتهاي چشم گيرتري نائل آمد.

عليرغم منافع مشتركي كه آنها را متحد كرد اهداف جداگانه اي نيز وجود داشت كه آنها را ازهم جدا مي كرد. به عنوان مثال، از آنجا كه آنها همه با اندك اختلافي در مشخصات يك نوع محصول مشابه را عرضه مي كردند. بالطبع يك نوع رقابتي براي دست يافتن به بازارها بين آنها وجود داشت. زهير ميكداشي اين تضاد منافع را با ذكر اين مطلب بيان مي دارد كه اوپك در سال 1968 قطعنامه اي را عليه ژاپن به تصويب رساند و تنها پس از مدت كوتاهي كمپاني هاي ژاپني براي دست يافتن به نفت درقطر و ابوظبي به حفاري مشغول بودند. علاوه بر اين، در فلسفه سياسي و سيستم هاي دولتي موجود در كشورهاي عضو اوپك اختلافاتي حكمفرما بود. اين اختلافات در قطعنامه هاي به تصويب رسيده سازمان و نيز در قدرت يا سستي اقداماتي كه براي اجراي اصول اين قطعنامه ها بچشم مي خورد منعكس است.

هدف اصلي سازمان، همان گونه كه در اولين قطعنامه آن مشخص شده است. برگردانيدن قيمت ها به سطوح زمان قبل از كاهش ها مي‎باشد. اين هدف عملي مي بود اگر كشورهاي عضو اوپك به تنها وسيله منطقي دست يافتن به آن متوسل مي شدند يعني جيره بندي يا برنامه ريزي توليد اما عقب نشيني بعضي كشورهاي صادركننده و علاقه مفطر آناه به اينكه عليرغم نتايج زيان بخش آن شاهد افزايش توليد باشند. از به كار گرفتن اين حربه پر نيرو در بدست آوردن يك هدف بسيار مطلوب جلوگيري كرد. بدون شرائط و عوامل بخصوصي كه در 1970 پيش آمد اوپك ممكن بود قادر نباشد كه كمپاني ها را به افزايش قيمت ها وا دارد.

نفوذ اوپك عليرغم اختلافات داخلي كه فعاليتش را كند مي كند، به نحو غير قابل انكاري در حال افزايش بوده، و در طول زمان تبديل به نيروئي شده است كه در صنعت نفت ناگريز بايد به حساب آورده شود. در سخنراني كه ژان مك لين رئيس «نفت قاره» در پيتس برگ درايالات متحده در سپتامبر 1972 ايراد كرد،‌ ايالات متحده و ديگر كشورها را موكدا فرا خواند تا براي ايجاد رابطه سالم و دراز مدت مطمئني با اوپك به يك كوشش مشترك جهاني مبادرت ورزند. او افزود، يازده ملتي كه اوپك را تشكيل مي دهند و بيشتر آنها اعراب هستند ، 85 درصد ذخائر نفتي جهان خارج از ايالات متحده، كانادا و دنياي كمونيست را در اختيار دارند و 90 درصد نفتي راكه در بازارهاي جهاني بفروش مي رسد صادر مي كنند.

يك دنياي بدون اوپك
مشكل است تصور كرد كه بازارهاي نفت در غياب سازماني نظير سازمان كشورهاي صادر كننده نفت چه راهي مي پيمود. صنعت نفت بسرعت در حال گسترش است و عوامل غير اقتصادي كه بر آن تاثير دارند پيشگوئي وقايع د ويا سه سال بعد را مشكل مي‎كند چه كسي مي توانست تصور كند كه كمپاني هاي نفت در 1971 از اوپك بخواهند كه براي مذاكره درباره قيمت ها و مسائل مربوط به آن جلسات مذاكره اي ترتيب دهند؟ همين كمپاني تنها چند سال پيش از آن هر گونه مذاكره مستقيم با اوپك خودداري نموده واصرار داشتند كه با هر كشور توليد كننده بطور جداگانه وارد مذاكره شوند.

با وجود اين ممكن است بيان داشت كه اگر اوپك پايه گذاري نمي شد، قيمت هاي اعلان شده نفت احتمالا بسته به عوامل مؤثر در بازار به سقوط خود ادامه مي داد.
اما تا چه حد به اين قميت ها اجازه سقوط داده مي شد؟ از نظر تئوري، كمپاني ها مي توانستند تا آنجا كه مخارج ماليات ها، امتيازها،‌ استهلاك و هزينه هاي سرمايه گذاري را جبران كنند به توليد ادامه دهند. از نظر عملي، از دولت هاي ميزبان نمي شد انتظارداشت كه شاهد زوال قيمت ها باشند و براي جلوگيري از اين سقوط هيچ اقدامي بعمل نياورند. اينكه در چه نقطه اي دولت ها براي توقف اين سقوط مداخله مي كردند بستگي به چندين عامل سياسي، مالي و اقتصادي دارد. كشورهاي توليد كننده مي توانستند بطور جداگانه يا دسته جمعي ملي كردن و تحميل سطوح قيمت هاي خودشان را مورد مطالعه قرار دهند. نتيجه نهائي احتمالا يك نوع تركيب شبيه اوپك مي بود. البته اين مطلب با فرض آنست كه دولت ها صاحب ذخاير ارزي خارجي كافي براي مقابله با فشارهاي مالي ابتداي ملي كردن مي بودند. اگر ملي كردن عملي مي شد، نتيجه اش كوته بيني و غيرقابل انعطاف بودن كمپاني هاي نفتي مي بود،‌همان گونه كه وقتي الجزاير 51درصد سهام كمپاني مشغول به كار در آن كشور را و عراق «آي. پي. سي» راملي كردند چنين وضعي پيش آمد.

زير بناي اوپك

مقدمه
تشكيل اوپك
اوپك بر مبناي موافقتي كه بين اعضاي موسس در سپتامبر 1960 حاصل شد به عنوان يك سازمان دائمي بين المللي تاسيس شد. اين موفقت نامه به عنوان سند شماره 6363 در نوامبر 1962 در دفتر سازمان ملل متحد بر طبق ماده 102 اساسنامه سازمان ملل به ثبت رسيد اما بهر حال عمل ثبت هيچ تعهد متقابلي را نسبت به سازمان بر اوپك تحميل نكرد. اوپك يك موسسه تجاري نيست و بنابراين به كار معاملات تجاري نمي پردازد. نماينده رسمس اي دبير كل است. كساني كه در استخدام سازمان

هستند به عنوان افراد بين المللي تلقي مي‎شوند و در حين اجراي وظائفشان هيچ وابستگي به دولت متبوع خود كه آنها را براي خدمت در اوپك نامزد كرده است، ندارند. در خلال پنج سال نخست حياتش، مقر سازمان در ژنو، سويس بود. بعدا اين مقر، بر طبق موافقت خاصي كه با دولت اطريش حاصل شد (نظير موافقت نامه هاي دولت اطريش با كميسيون انرژي اتمي و سازمان توسعه صنعتي وابسته به سازمان ملل متحد به پايتخت آن كشور، وين منتقل گرديد. اولين فصل زيربناي داخلي اوپك را مورد بررسي قرار خواهد داد، و فصل دوم مسئله عضويت در اوپك را مطرح خواهد ساخت.

اوپك روابط همكاري را با سازمان هاي متعدد بين المللي و منطقه اي برقرار ساخته در سي ام ژوئن 1965 اوپك براي شركت درجلسات كنفرانس سازمان ملل متحد درباره توسعه و تجارت دعوت شد. در اول ژولاي 1965 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد قطعنامه اي را به تصويب رساند كه بر طبق آن روابطي را با اوپك بنياد نهاد. از دبير كل سازمان ملل خواسته شد تا به منظور حصول نتايج ذيل اقدامات لازم را بعمل آورد.

الف) اطمينان از حصول تبادل دو جانبه اطلاعات و مدارك.
ب) حضوراوپك در جلسات قسمت هاي مختلف سازمان ملل كه در آنها بررسي مسائل مربوط به علاقه طرفين گنجانده شده باشد.
ج) اطمينان از ايجاد مشورت و همكاري فني در زمينه مسائل مورد علاقه طرفين.

اوپك ناظراني رابه جلسات كميسيون هاي اقتصادي امريكاري لاتين و آسيا و خاور دور اعزام داشته است. هيئت نمايندگي اوپك در دومين كنفرانس توسعه منابع نفت كه در سپتامبر 1962 در تهران از طرف كميسيون اقتصادي آسيا و خاور دور تشكيل شد دو مقاله تحقيقي عرضه كرد و بطور فعالانه درجلسات آن شركت نمود.
اوپك همچنين ناظراني را به جلساتي كه بابتكار سازمان ملل متحد تشكيل شده بود، نظير كنفرانس مربوط به كاربرد دانش و تكنولوژي، كميسيون حقوق بين الملل، و كميته مربوط به كميسيون اقتصادي اروپا براي مطالعه مسئله گاز گسيل داشت. اوپك همچنين بطور فعال در فعاليت هاي كنگره هاي نفت عرب شركت كرده است.

زيربناي داخلي اوپك
اوپك از سه قسمت مهم زير تشكيل شده است:
كنفرانس، هيئت رئيسه و دبيرخانه.

الف- كنفرانس
كنفرانس عالي ترين مقام سازمان مي‎باشد. اين كنفرانس مركب از هيئت هاي نمايندگي تمام كشورهاي عضو مي باشد، كه هر هيئت نمايندگي يك يا دو نفرعضو دارد. كنفرانس ممكن است شامل عده اي مشاور و ناظر نيز باشد. اگر هيئت نمايندگي از بيش از يك عضو تشكيل شده باشد كشوري كه هيئت را نامزد كرده است، بايد يكي از افراد عضو هيئت را به عنوان رئيس معرفي كند.

هركشور عضو مي بايستي در تمام جلسات كنفرانس حضور داشته باشد. حد نصاب لازم براي تشكيل يك كنفرانس سه چهارم هيئت هاي نمايندگي كشورهاي عضو مي‎باشد.
هر كشور عضو در كنفرانس داراي يك راي واحد مي‎باشد. تمام تصميمات، بجزآنهايي كه مربوط بمسائل روش اجرائي مي گردند نياز به اتفاق آراء تمام اعضاي دائمي دارند. كنفرانس مي‎تواند از يك كشور غير عضو به عنوان ناظر بر كنفرانس دعوت بعمل آورد.

قطعنامه هاي كنفرانس در فاصله سي روز از اتمام جلسات آن، يا پس از يك فاصله زمان معين شده به مرحله اجرا درمي آيند و جز در حالتي كه در فاصله اين مدت عكس آن توسط كشورهاي عضو به دبيرخانه ابلاغ گردد، قطعنامه ها تصويب شده تلقي خواهند شد. در صورت غايب بودن يكي از اعضاي كامل از يكي از جلسات، قطعنامه هاي تصويب شده لازم الاجرائ خواهند بود مگر آنكه عدم موافقت آن عضو در فاصله حداقل ده روز قبل از تاريخ انتشار به كميته اجرائي ابلاغ گردد.

كنفرانس دوجلسه عادي در سال دارد. در صورت تقاضاي هر يك از كشورهاي عضو دبيركل پس از مشورت با رياست كنفرانس و با تصويب اكثريت ساده كشورهاي عضو مي‎تواند اعضاء را براي يك جلسه خارق العاده فرا خواند. هر گاه درميان اعضايي كه تشكيل جلسه را تصويب كرده اند موافقتي در مورد تاريخ و محل برگزاري جلسه حاصل نشد درمورد اين مسائل توسط دبيركل پس از مشورت با رياست كنفرانس اخذ تصميم خواهد گرديد.

بند 13 اساسنامه مقرر مي دارد كه جلسات عادي كنفرانس درمقر سازمان (دروين) تشكيل شود. جلسات را مي‎توان درهر يك از كشورهاي عضو يا هر جاي مناسب ديگر نيز تشكيل داد. سازمان اين سنت را رعايت كرده است كه اولين جلسه معمولي هر سال (جلسه تابستاني) را دروين، و دومين جلسه (جلسه زمستاني) را در پايتخت يكي از كشورهاي عضو بر پا دارد.

كنفرانس يك جانشين براي رياست جلسات در اولين جلسه مقدماتي خود تعيين خواهد كرد. جانشين رياست درزمان غيبت وي يا زماني كه بدلائلي رياست نتواند وظائفش را انجام دهد بجاي او انجام وظيفه خواهد نمود. رياست در زمان و درطول تشكيل جلسات و تا تشكيل جلسه بعدي سمت خود را حفظ خواهد كرد. دبيركل بعنوان منشي كنفرانس انجام وظيفه خواهد نمود.

بند 15 اساسنامه اوپك وظائف و مسئوليت هاي كنفرانس را بشرح زير مشخص مي نمايد:
1. شكل دادن به سياست كلي سازمان و تعيين راهها و روش هاي مناسب جهت اجراي آن.

2. بررسي درخواست هاي عضويت در سازمان
3. تصويب مقام نامزدهاي عضويت در هيئت رئيسه
4. صدور دستورات و تعيين خط مشي براي هيئت رئيسه در مورد تقديم گزارشات يا توصيه هاي مربوط به مسائل مورد علاقه سازمان.
5. بررسي و تصويب گزارشات و توصيه هايي كه توسط هئت رئيسه در مورد مسائل جاري سازمان تقديم مي‎شود.
6. بررسي و تصويب بودجه سازمان كه توسط هيئت رئيسه تقديم مي‎شود.

7. بررسي و تصويب صورت حساب ها و بيلان حسابرسي كه توسط هيئت رئيسه تقديم مي‎شود.
8. فرا خواندن به جلسات مشورتي كشورهاي عضو به منظور و در محل و درزماني كه بوسيله كنفرانس مناسب به نظر مي رسد.
9. تصويب هر گونه تجديد نظر در مواد اساسنامه
10. برگزيدن رئيس و نائب رئيس هيئت رئيسه
11. برگزيدن نايب دبير كل .
12. برگزيدن يك حسابرس براي حسابرسي حساب هاي يك ساله سازمان.
علاوه بر اين وظائف مشخص ماده 16 حل و فصل هر مطلبي را كه بطور وضوح به قسمت ديگري ازسازمان واگذار نشده باشد نيز بعهده كنفرانس واگذار كرده است.

ب) هيئت ريسه
هيئت رئيسه از كساني كه توسط اعضاء نامزده شده و توسط كنفرانس تصويب مي‎شوند، تشكيل مي‎شود. هر كشور عضو در تمام جلسات هيئت رئيسه داراي نماينده مي‎باشد. حد نصاب تشكيل يك جلسه دوسوم است . هرگاه عضوي نتواند در يك جلسه هيئت رئيسه داراي نماينده مي‎باشد. حد نصاب تشكيل يك جلسه دوسوم است. هر گاه عضوي نتواند دريك جلسه هيئت شركت جويد كشور مربوطه بايد جانشيني براي وي معرفي نمايد. انتصاب اين عضو موقت نياز به تصويب كنفرانس ندارد. وي از اتمام اختيارات و مزاياي ديگر اعضاي كه در آن جلسه شركت مي كنند جز در مورد مسائل مربوط به پيش نيازهاي مورد لزوم براي احراز پست رياست هيئت رئيسه

برخورداراست. هر عضو داراي يك راي بوده وتصميمات هيئت با اكثريت ساده بتصويب مي رسند. هر عضو به مدت دو سال خدمت مي‎كند. ماده 18 A مقرر مي دارد كه هيئت رئيسه حداقل سالي دو بار جلسه داشته باشد. فواصل زماني جلسات توسط هيئت پس ازمشورت با دبيركل تعيين خواهد شد. جلسه فوق العاده اي نيز مي‎تواند بنا به تقاضاي رئيس هيئت دبير كل، يا دو سوم اعضاء تشكيل گردد. جلسات معمولا در مقر سازمان تشكيل مي‎شوند اما هر يك از كشورهاي عضو يا هر جاي ديگر نيز كه لازم باشد مي‎توانند تشكيل شوند.