بخشی از مقاله
چکیده:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مجاری مهم تأمین مالی - سرمایه - در سطح بین المللی محسوب می شود، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی - FdI - ،1 علاوه بر جبران کمبود سرمایه، موجب انتقال فناوری، ورود سرمایه انسانی متخصص، مدیریت و دانش می شود؛ لذا به منظور تحقق رشد اقتصادی مستمر و باثبات ضروری است که به صورت علمی، عوامل موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناسایی شود.
هدف از این مطالعه بررسی تاثیرگذاری سلامت جامعه، اندازه بازار،درجه باز بودن اقتصاد، حاکمیت قانون، منابع طبیعی و تحریم اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2004 - 2013 می باشد.
این پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته - GLS - 2 در قالب الگوی داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که اندازه بازار، درجه باز بودن اقتصاد، سلامت جامعه، ذخایر نفتی و حاکمیت قانون اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و تحریم اقتصادی عامل مهمی در کاهش جذب سرمایه خارجی بوده است.
مقدمه:
تداوم فرآیند رشد و توسعه در اقتصاد قبل از هر چیز مستلزم دقت در عوامل ایجاد کننده آنهاست. شکی نیست که سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است نقش و جایگاه سرمایه گذاری، در فرآیندهای مذکور تا حدی است که مباحث سرمایه گذاری یکی از بخش های اساسی و غیرقابل تفکیک اقتصادی محسوب می شوند، به طوری که در دیدگاه برخی اقتصاددانان رشد و توسع فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتاری بسیاری از کشورها در دور باطل فقر شناخته شده است.
ناکافی بودن منابع داخلی برای تراکم سرمایه و یا نیاز به فنا وری و دانش فنی بالا در کشورهایی که در پی جلب سرمایه های مستقیم خارجی هستند رویکرد جدی نسبت به این مسئله را ایجاب می کند . از سوی دیگر ، کشورهای با منابع د اخلی کم قدرت، توان گسترش صادرات و کسب سهام از بازارهای جدید را نداشته و نیاز به منابع باثبات برای تأمین خواسته های خود را دارند که در این میان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از راهکارهای اقتصادی است
کاظمی . - 1392 - از بین انواع مختلف سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت هایی مانند انتقال تکنولوژی، ارتباط با بازارهای بین المللی، انتقال مهارت های مدیریتی و... دارد و منبعی مناسب برای انباشت سرمایه و به دنبال آن ارتقای رشد اقتصادی است. البته باید خاطرنشان کرد که ضعف مدیریت و سیاست های ناصحیح در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند پیامدهای منفی از قبیل ایجاد ساختار بازار انحصاری در بلندمدت،برای جذب این نوع سرمایه تلاش می کنند.
در واقع بازار جهانی جذب این سرمایه ها، بسیار رقابتی است. این رقابت به ویژه میان کشورهای درحال توسعه با توجه به لزوم دستیابی سریع به توسعه و کمبود منابع مالی بیشتر است. این گونه کشورها دنبال جذب انواع سرمایه هستند و بدین منظور تمهیدات گوناگونی برای جذب این نوع سرمایه ها به کار می برند.
بنابراین کشورهای درحال توسعه برای کاهش فناوری با کشورهای توسعه یافته و افزایش قدرت رقابت پذیری به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات باید عوامل تعیین کننده جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بررسی کند. لذا در راستای جذب بیشتر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور کاهش شکاف عمیق فناوری و افزایش قدرت رقابت پذیری کشورهای عضو اوپک این مطالعه سعی در شفاف سازی نقش سلامت جامعه، اندازه بازار، آزادی اقتصادی، حاکمیت جامعه، منابع طبیعی در دسترس و تحریم اقتصادی.بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای عضو اوپک را دارد. به عبارت دیگر در این پژوهش به این سوال پاسخ می دهیم که تاثیر عوامل پیش گفته بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک چگونه است.
.1 ابعاد نظری عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل رواب پیشین و پسین و نیز مصادیق مختلف آن، در حوزه اقتصاد می تواند با رویکرد نظری از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرارگیرد. در ارتباط با عوامل مؤثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی پاره ای از نظریات وجود دارند که کمتر از مبانی نظری - ریاضی - و مدل سازی پیچیده برخوردارند. و اغلب منبعث از مطالعات تجربی هستند.
عمده نظریه های موجود درباره عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با فرض وجود بازارهای ناقص مطرح شده اند.
یکی از اولین کسانی که در چارجوب بازارهای ناقص به تبین سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداحت هیمر بود، که به منظور تفکیک سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی و لزوم »کنترل« سرمایه از سوی سرمایه گذار را خاطر نشان کرد و نظریه های پیشین را به دلیل فروض بسیار ساده آن ها زیر سوال برد. به اعتقاد وی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بازارهای ناقص تحقق پیدا می کند و از این رو، وی با اتخاذ رویکرد سازماندهی صنعتی، به تبین رفتار شرکت های چند لازم به ذکر است با توجه به وجود پدیده هایی چون شکست بازار، عدم اطمینان، کمبود اطلاعات و چسبندگی های اسمی و واقعی و ... در این باره همواره فرض وجود بازارهای کامل کمتر مدنظر قرار می گیرد.
