بخشی از مقاله
چکیده مطالب
امروزه انبار دیگر حالت یک محفظه را ندارد بلکه عملیات آن زمانی کافی و رضایت بخش است که از دو جهت اطلاعاتی و فیزیکی مورد توجه قرار گیرد ع به طور کلی انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی– صنعتی یا مواد اولیه و یا فراورده های مختلف در آن نگهداری می شود.مهمترين عملكرد يا وظيفه يك سيستم حسابداري عملكرد اطلاعاتي است و هر سيستم حسابداري بايد اطلاعات موجود درباره معاملات عمليات مالي ورويدادهاي دارائي اثر مالي بر يك مؤسسه را گرد آوري نمايد، ثبت كند ودر گروه هاي همگن طبقه بندي كند وبالاخره گزارشهاي را فراهم كند كه تصميم گيرندگان مختلف درباره يك مؤسسه يا سازمان بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم بگيرند .
اگر اطلاعاتي كه در جريان فعاليت ها ي يك سازمان فراهم مي آيد به شكل مطلوب ارائه شود براي تصميم گيري هاي مختلف فايده چنداني ندارد . بنابراين تصميماتي كه توسط اداره كنندگان يك سازمان و يا توسط اشخاص ذيحق و ذينفع درباره يك مؤسسه گرفته مي شود بسيار متنوع و متعدد است .
مقدمه و تشكر :
با سپاس فراوان از پیشگاه خداوند منان که سایه لطف خود را هرگز از سر بندگان خود بر نمی دارد سپاس بی پایان مخصوص اوست و با تشکر از پدران و مادرانی که سالها با رنج و محنت فراوان به ما کمک کرده اند که بتوانیم به موفقیت های زيادي دست یابیم تشکر خاصه خود را تقدیم تمام اساتید مجرب ، معلمان و آموزگاران خود می کنم که در تمام سالهای تحصیل درس زندگی و درست زیستن را به من آموختن و سالها برای تربیت من تلاش به عمل آورده اند در پایان برای تمام اساتیدی که در تهیه این پروژه مرا یاری کردند نهايت احترام را دارم و اميدوارم در پناه حق پايدار باشند .
مديران در سازمان در پي آن هستند كه با حداقل امكانات، حداكثر استفاده و مطلوبيت را از آن سازمان خود نمايند. يكي از ابعاد بسيار مهم يك سازمان در حال حاضر شيوه بكارگيري از دارائيهاي موسسه است و همچنين ميدانيم كه قسمت عمدهاي از دارائيهاي موسسات در موجوديهاي انبار آن نهفته و انباشته شده است و مديريتهاي مالي، تداركات و انبار در پي آن هستند تا بهترين تركيبي كه متضمن حداكثر سود يا حداقل هزينه براي موسسه باشد را معين بنمايند.
سازمانها به علت عدم دسترسي به اطلاعات درست و به موقع از ميزان و نوع موجوديهاي انبار قادر به تهيه و تدارك مايحتاج با صرفه كامل نيستند و آنگاه دچار مشكلاتي در اين زمينه خواهند شد. و در جستجوي متخصصان انبارداري نيز غالباً به افراد بدون آمادگي و معلومات برخورد مينمايند و چون تكامل در اين زمينه بدون كاربرد روشهاي نوين و فنون پيشرفته علمي نخواهد بود لزوم اين افراد مطلع و حرفهاي هر چه بيشتر از پيش مشهود ميشود.
واحد پروژه مالی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود.مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو معلومات و محفوضات تئوری خود را بصورت عملی به کار میگیرد.
از آنجایی که دانشجودر بکار گیری درسهای نظری در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است به همین منظور دانشگاه واحد پروژه مالی را برای دانشجویان در نظر گرفته تا معلومات خود را بطور عملی به کار گیرند و از این بکار گیری معلومات، بتوانند زمانی که جذب بازار کار شدند استفاده بهینه نمایند.
تاريخچه شركت سهامي آب منطقه اي كردستان
قبل از تاسيس وزارت نيرو، در سال 1345 بنگاه مستقل آبياري غرب از سازمانهاي وابسته به وزارت كشاورزي، با تشكيل هيئت‌هاي شاربين، مسئوليت نظارت، تقسيم و توزيع آب كشاورزي را در غرب كشور به عهده داشت و از محل درآمدها (وصول آب‌بها) نسبت به لايروبي انهار و ساير خدمات جنبي اقدام مي‌نمود. در اين ايام وظيفه تامين و توزيع آب شرب شهرهاي استان بر عهده شهرداريها بود. پس از تاسيس وزارت نيرو در سال 1347 بنگاههاي مستقل آبياري در وزارت نيرو ادغام و ضمن سلب مسئوليت از هيئت‌هاي شاربين با همان وضعيت قبلي و تحت نظارت واحد آب وزارت نيرو بكار خود ادامه داد.
با تاسيس و تشكيل شركت سهامي عمران منطقه‌اي غرب در سال 1353 در سطح استانهاي كردستان، ايلام، كرمانشاه، همدان، لرستان با مركزيت استان كردستان در شهر سنندج، بنگاه مستقل آبياري غرب با تغيير عنوان به امور بهره‌برداري و تشكيل ناحيه‌هاي آبياري در استانهاي مذكور ضمن ادغام در شركت سهامي عمران منطقه‌اي غرب و براساس شرح وظايف جديد فعاليت خود را به عنوان يكي از واحدهاي شركت مذكور آغاز نمود.
شركت سهامي عمران منطقه‌اي غرب بر اساس مفاد اساسنامه و شرح وظايف خود در زمينه‌هاي تامين آب شرب، كشاورزي و صنعتي استانهاي كردستان، ايلام، كرمانشاه، همدان، لرستان و مناطقي از استان آذربايجان‌غربي شامل حوزه آبريز درياچه اروميه، اداره سد مهاباد، بوكان و آب شرب در مهاباد فعاليت خود را با اجراي طرحهاي مهم و حياتي آغاز نمود و مركزيت شركت در استان كردستان و شهر سنندج استقرار يافت. در سال 1359 بدليل وضعيت خاص سياسي منطقه و براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب اسلامي مركزيت شركت از كردستان به استان كرمانشاه و شهر كرمانشاه انتقال يافت و متعاقباً عنوان شركت به شركت سهامي آب منطقه‌اي غرب تغيير يافت و وظايف تعيين شده قبلي مربوط به استان كردستان از حيطه مسئوليت آن منفك گرديد. بر اساس تشكيلات جديد تصويبي امور آب استانهاي تابعه در پنج استان كردستان، ايلام، كرمانشاه، همدان، لرستان با مسئوليت تامين و توزيع آب شرب و كشاورزي و صنعتي فعاليت خود را آغاز نمودند.
در سال 1371 و درپي تصويب تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب كشور آن قسمت از وظايف كه بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب شهرها و شبكه‌هاي آبرساني در استان كردستان را شامل مي‌شد و با عنوان قسمت آب مشروب شهرهاي استان مطرح بود از پيكره اداره امور آب استان كردستان منفك و با عنوان شركت آب و فاضلاب كردستان فعاليت خود را شروع نمود.
در سال 1374 براساس گسترش حوزه فعاليت و ساختار تشكيلات ضمن بسط وظائف، امور آب استان كردستان به اداره كل ارتقاء يافت.
با توجه به تصويب تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي سهامي آب منطقه اي، در تاريخ 1/6/1385 شركت سهامي آب منطقه اي كردستان تشكيل و اداره كل امور آب استان كردستان به شركت سهامي آب منطقه اي كردستان ارتقاء يافت.
وظايف قسمتهای مهم سازمان آب شهرستان سنندج :
وظايف معاونت طرح و توسعه :
* برنامه‌ريزي و بهبود ساختار و توزيع نيروي انساني گروه‌هاي تخصصي بين طرحهاي عمراني (ملي/استاني) مختلف با توجه به تخصص‌هاي موردنياز و با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
* اعلام برنامه مطالعاتي و اجرايي و مشخصات فني ريالي و احجام عمليات مورد نظر طرحهاي عمراني به معاونت برنامه ريزي جهت تنظيم و اصلاح موافقتنامه بودجه طرحهاي مذكور.
* همكاري با معاونت برنامه ريزي در زمينه تهيه و تنظيم برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت و پيش‌بيني برنامه زماني انجام مطالعات و عمليات طرحهاي عمراني ملي/استاني.
* برنامه‌ريزي و پيگيري مستمر مطالعه و اجراي كليه طرحهاي عمراني با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
* نظارت بر حسن انجام طرحهاي عمراني و قراردادهاي در دست اجرا و كنترل پيشرفت عمليات با توجه به برنامه زمانبندي (كنترل پروژه).
* انجام اقدامات لازم جهت بررسي و تهيه شرح خدمات قراردادهاي مهندسين مشاور در مراحل مختلف مطالعاتي و تعيين حق‌الزحمه مشاورين طبق ضوابط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با رعايت قوانين و مقررات و بخشنامه‌ها با همكاري واحدهاي ذيربط.
* انجام اقدامات و هماهنگي لازم با مشاوران و پيمانكاران طرف قرارداد جهت رفع نارساييهاي موجود در چهارچوب وظايف و تعهدات قانوني و اختيارات تفويض شده.
* ارائه مستندات فني و اجرايي (مستندسازي در تمامي پروژه‌ها).
* تهيه و تدوين گزارشهاي تحصيلي ادواري از وضعيت طرحهاي عمراني دردست‌اجرا و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به مديرعامل جهت افزايش كارايي.
* بررسي، رسيدگي و اعلام نظر در خصوص صورت وضعيت‌هاي موقت و قطعي پيمانكاران و حق‌الزحمه مشاورين و درخواست صدور مجوز پرداخت از مديرعامل.
* برنامه‌ريزي و اقدامات لازم و پيگيري جهت انتخاب مشاوران و پيمانكاران واجد شرايط براي مطالعه و اجراي طرحهاي عمراني طبق شرايط و بخشنامه‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت متبوع و آيين‌نامه‌هاي معاملات دولتي و ساير مقررات با همكاري واحدهاي ذيربط.
* ايجاد ارتباط با مراجع برون سازماني در حدود اختيارات تفويض‌شده جهت رفع مشكل طرحهاي عمراني.
* جهت‌گيري طرحهاي عمراني در راستاي ايجاد درآمد و تسريع در اجرا و تحويل به‌موقع پروژه‌ها به معاونت بهره برداري و امور مشتركين.
* جهت‌گيري و هدايت طرحهاي عمراني با اولويت طرح‌هايي كه داراي مشاركت مردمي است.
* بررسي و تأييد طرحهاي مكانيابي شده.
* بازديد دوره اي از پروژه هاي دردست اجرا.
* ارائه گزارشهاي لازم.
وظايف معاونت بهره برداري و امور مشتركين:
* انجام هماهنگي‌هاي لازم در زمينه حفاظت كمي و كيفي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني و ساير منابع و نظارت بر انجام امور مربوط به مشتركين بخش آبهاي سطحي و زيرزميني.
* همكاري با سازمانها و واحدهاي ذيربط و پيگيري در جهت تشكيل شركتهاي تعاوني آب‌بران و گروه‌ها و تشكل‌هاي بهره‌بردار به منظور مصرف بهينه آب در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي.
* تعمير و نگهداري و كنترل پايداري تاسيسات آبي.
* بررسي و نظارت بر طرحهاي مطالعاتي و اجرائي مربوط به مهندسي رودخانه‌ها و سواحل و تعيين حدود بستر و حريم رودخانه‌ها و بررسي لازم در رابطه با صدور مجوزهاي بهره‌برداري از معادن شن و ماسه طبق ضوابط مربوط.
* نظارت بر تكميل پرونده و وضعيت مشتركين منابع آب و نظارت بر تهيه پروانه آن مطابق مفاد آيين‌نامه واگذاري اشتراك و مصرف بهينه آب كشاورزي.
* نظارت بر اجراي كامل قانون توزيع عادلانه آب به منظور تامين حقوق مشتركين و دولت و نظارت بر اجراي دستورالعملهاي استحصال منابع آب استان.
* تشكيل گروه‌هاي گشت و بازرسي به منظور جلوگيري از برداشت‌هاي و حفاري‌هاي غيرمجاز.
* ارائه گزارشهاي لازم.
وظايف معاونت مالي و پشتيباني:
* ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تحت سرپرستي در زمينه تامين خدمات پشتيباني، تداركاتي و مالي.
* انجام اقدامات لازم در زمينه چگونگي نگهداري و تامين نيروي انساني موردنياز.
* نظارت بر نحوه صحيح نگهداري اموال، داراييها و مستحدثات.
* نظارت بر حسن انجام قراردادها و اجراي دستورالعملهاي مربوط.
* نظارت بر امور دبيرخانه، بايگاني، اسناد و مدارك.
* انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات عمومي و رفاهي به كاركنان.
* انجام اقدامات لازم جهت خريد كالا و خدمات موردنياز.
* نظارت بر تمامي فعاليتها و اجراي كامل مقررات مالي و پشتيباني.
* اتخاذ تدابير لازم جهت تامين منابع مالي و تسهيل در امور ذيحسابي.
* ارائه گزارشهاي لازم.
وظايف معاونت برنامه ريزي و بهبود مديريت:
* نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه‌هاي درازمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت.
* نظارت و هماهنگي اجراي نظام تخصيص آب به متقاضيان استفاده از منابع آب در سطح استان.
* ارزيابي مستمر عملكرد بودجه طرحهاي عمراني و ارائه گزارش عملكرد.
* برنامه‌ريزي براي تهيه و تدوين آمار و اطلاعات بودجه طرحهاي عمراني و تهيه و تنظيم موافقتنامه طرحهاي عمراني.
* برنامه‌ريزي براي تهيه و تدوين آمار و اطلاعات بودجه جاري.
* برنامه‌ريزي سالانه آموزش كاركنان.
* برنامه‌ريزي تامين نيروي انساني.
* برنامه‌ريزي و اجراي طرحهاي بهره‌وري و بهبود مديريت.
* مكانيزه‌كردن سيستم اطلاعاتي شركت در جهت تسهيل ارتباطات موثر و به موقع و تامين نرم‌افزارهاي كاربردي.
* نظارت بر تهيه و تدوين كارنامه فعاليت سالانه اداره كل.
* ارائه گزارشهاي لازم.
وظايف دفتر آمار و اطلاعات پايه منابع آب :
* تهيه و تدوين برنامه مطالعات پايه منابع آب استان.
* نظارت بر انجام مطالعات پايه منابع آب در سطح استان.
* اتخاذ سياستها و روشهاي لازم جهت پيشبرد برنامه‌هاي مطالعاتي در سطح استان.
* برنامه‌ريزي و نظارت بر احداث شبكه سنجش كمي و كيفي منابع آب سطحي و زيرزميني و آزمايشگاه.
* انجام همكاري‌هاي لازم به منظور تهيه بيلان هيدرولوژي و هيدروژئولوژي حوزه‌هاي مربوط.
* ارائه گزارشهاي ماهانه، تحليلي منابع آب (آب و هواشناسي، زيرزميني و كيفيت) و ساير گزارشهاي لازم.
واحد حقوقي (كارشناس و كمك‌كارشناس حقوقي):
* كنترل، نظارت و تنظيم قراردادهاي شركت با اشخاص حقيقي و حقوقي و تطابق آن با قوانين و مقررات موضوع.
* تهيه شكوائيه، دادخواستها، لوايح و شركت در جلسات مراجع قضايي عمومي و اختصاصي و ارائه دفاعيات و توضيحات لازم به منظور استيفاي حقوق سازمان.
* رسيدگي به شكايات و اعتراضات مشتركين و آب‌بران.
* نظارت بر اجراي آئين‌نامه‌ها و مصوبات داخلي شركت.
* معرفي متخلفين از قانون توزيع عادلانه آب اعم از متصرفين بستر رودخانه‌ها، بهره‌برداران غيرمجاز از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، عاملين برداشت غيرمجاز شن و ماسه.
* تملك اراضي موردنياز پروژه‌هاي عمراني و پرداخت خسارات اعياني در مسير پروژه‌ها.
امور منابع آب شهرستان سنندج
ادارات منابع آب شهرستانهاي بانه، بيجار، ديواندره، سقز، قروه، كامياران، مريوان و سروآباد
وظايف:
* انجام هماهنگي‌هاي لازم در زمينه حفاظت كمي و كيفي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني و ساير منابع و نظارت بر انجام امور مربوط به مشتركين بخش آبهاي سطحي و زيرزميني.
* همكاري با سازمانها و واحدهاي ذيربط و پيگيري در جهت تشكيل شركتهاي تعاوني آب‌بران و گروه‌ها و تشكل‌هاي بهره‌بردار به منظور مصرف بهينه آب در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي.
* كنترل مجوزهاي بهره‌برداري از معادن شن و ماسه طبق ضوابط مربوطه.
* تكميل پرونده و وضعيت مشتركين منابع آب و نظارت بر تهيه پروانه آن براي اجراي مفاد آيين‌نامه واگذاري اشتراك و مصرف بهينه آب كشاورزي.
* اجراي كامل قانون توزيع عادلانه آب به منظور تامين حقوق مشتركين و دولت و نظارت بر اجراي دستورالعملهاي استحصال منابع آب استان.
* انجام گشت و بازرسي به منظور جلوگيري از برداشت‌ها و حفاري‌هاي غيرمجاز.
* ارائه گزارشهاي لازم
اولويت‌هاي تحقيقاتي پيشنهادي شركت آب منطقه‌اي كردستان در سال 1389
- شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
1. روشهاي واگذاري مديريت بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي آبياري و زهكشي به بخش خصوصي با رويكرد رقابتي و چگونگي ايجاد ظرفيتهاي موردنياز در اين راستا در سطح استان.
2. روشهاي بررسي عملكرد تأسيسات اندازه‌گيري كميت آب در شبكه‌هاي آبياري استان كردستان و راهكارهاي بهينه سازي آنها.
3. بررسي امكان افزايش راندمان‌هاي آبياري در شبكه هاي آبياري و زهكشي با اعمال روشهاي مديريتي.
4. ارايه راهكارهايي براي حل مشكل معارضين طرحهاي توسعه منابع آب در استان.
5. محاسبه راندمان انتقال آب در شبكه‌هاي آبياري 3 و 4 موجود در استان.
6. بررسي روند تغيير راندمان و الگوي كشت در سال‌هاي گذشته با استفاده از سند ملي در استان.
7. مهندسي مجدد براي تأسيسات در دست بهره‌برداري استان- ايستگاههاي پمپاژ٬ خطوط انتقال آب٬ شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
8. مهندسي ارزش پروژه‌هاي در دست اجرا
- مسايل و مشكلات سدها
9. بررسي پديده آبشستگي و حفره آبكند در پاياب تاسيسات آبي و ارائه روابط و معيارهاي طراحي بهينه در سدهاي استان.
10. بررسي كاويتاسيون و روشهاي جلوگيري از آن در داخل شيار دريچه‌ها، شيرها و مجاري تحت فشار سدهاي استان.
11. بررسي سرعت بهينه بارگذاري خاكريزي در سدهاي خاكي در دست احداث استان.
12. بررسي مشكل رسوبگذاري و كاهش حجم مخزن سدها بر اثر فرسايش آبي در حوزه‌هاي آبگير استان.
13. مهندسي ارزش پروژه‌هاي در دست اجرا
- زيست محيطي
14. ارزيابي توان زيست محيطي محدوده مخزن سدهاي استان با تأكيد بر امكان‌پذيري توسعه گردشگري.
- مديريت منابع آب
15. بررسي پراكنش منابع آبي و اولويت‌هاي استفاده از اين منابع.
16. پتانسيل يابي اراضي قابل آبياري به شيوه‌هاي تحت فشار.
17. بهينه نمودن روابط هيدرولوژيكي متناسب با شرايط اقليمي استان.
18. بررسي تأثير خشكساليهاي اخير بر پتانسيل منابع آب سطحي و زيرزميني استان در كوتاه مدت و دراز مدت.
19. تعيين راهكار براي جلوگيري از پير شده واتريفيكاسيون منابع مخزني آب در استان كردستان.
- مهندسي رودخانه
20. شناسايي منابع آورد رسوب از طريق روشهاي سنجش از راه دور.
21. بررسي توانايي خودپالايي رودخانه‌هاي سطح استان.
22. بررسي اثرات برداشت شن و ماسه بر روي مورفولوژي و هيدروليك رودخانه‌هاي استان.
- اقتصاد آب
23. بررسي و ارائه راهكارهاي عملي جهت ايجاد بازار بزرگ توليد٬ بسته‌بندي و صادرات آب در استان
24. بررسي بهاي تمام شده آب استحصالي از ايستگاههاي پمپاژ كشاورزي و مقايسه هزينه – درآمد.
مشخصات يك موسسه دولتي:
موسسه دولتي بايستي حتما همه مشخصات ذيل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتي نيست:
1- تشكيلات و سازمان مشخصي داشته باشد.
2- به موجب قانون تشكيل شده باشد.
3- زير نظر يكي از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتي : به واحد سازماني مشخصي گفته مي شود كه با اجازه قانون تشكيل شده و بيش از پنجاه درصد از سرمايه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي:
1- انگيزه: هدف اصلي تشكيل سازمانهاي بازرگاني عموما سود است اما سازمانهاي دولتي بنا به ضرورتهاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشكيل آنان باشد.
2- مالكيت: مالكيت سازمانهاي دولتي اصولا عمومي است و سهامداران آن همه مردم كشور مي باشند و مالكيت فردي يا بصورت سهام قابل خريد و فروش در سازمانهاي دولتي وجود ندارد.
3- منابع مالي :
در موسسات دولتي عموما از طريق ماليات تامين مي شود.
در موسسات بازرگاني از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود.
4- در سازمانهاي دولتي هزينه ها با درآمدها مربوط نيستند.
5- هدف از وصول ماليات بيشتر توسط دولت تمركز ثروت نيست بلكه هدف توزيع
عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي براي خدمات بيشتر به جامعه است.
مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني :
الف- موارد افتراق :
1- صورتهاي مالي آنها با هم متفاوت است چون انگيزه تاسيس سازمانهاي بازرگاني تحصيل سود است و لذا صورت سودو زيان يكي از صورتهاي مالي اساسي موسسات بازرگاني است، در حاليكه در حسابداري موسسات دولتي به صورت دريافت و پرداخت يا صورت درآمد و هزينه اكتفا مي شود. همچنين در حسابداري بازرگاني، ترازنامه وضعيت دارائيها و بدهيها و حقوق صاحبان سهام را در يك تاريخ معين نشان مي دهد، در حاليكه در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند و انعكاس آنها در ترازنامه ميسر نيست لذا اين ترازنامه نمي تواند وضعيت مالي موسسه را در يك تاريخ معين نشان مي دهد.
2- لزوم رعايت كنترل بودجه اي : در حسابداري دولتي نگهداري حساب درآمد و هزينه عمدتا به منظور كنترل بودجه مصوب صورت مي گيرد، لذا اهميت كنترل بودجه در سازمانهاي دولتي كمتر از اهميت اندازه گيري سود ويژه در حسابداري بازرگاني نيست. كنترل بودجه در موسسات بازرگاني به اندازه حسابداري موسسات دولتي قابل ملاحظه نمي باشد.
3- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل : در حسابداري دولتي هر منبع مالي يك حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداري مانند يك موسسه مستقل با آن برخورد مي شود. لزوم نگهداري حسابهاي مستقل موجب مي شود كه سيستم حسابداري مورد استفاده متناسب با اين ضرورت تغيير نمايد. بنابراين حسابداري حسابهاي مستقل در دولت با حسابداري بازرگاني تفاوتهايي دارد.
4- تفاوت در نحوه ثبت دارائيهاي ثابت: در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند در حاليكه در حسابداري بازرگاني دارائيها در موقع خريد به بهاي تمام شده به حساب دارايي منظور مي گردند و سپس به تدريج و براساس عمر مفيد به حساب هزينه منعكس مي شوند.
5- تفاوت در مبناي حسابداري: در حسابداري دولتي مبناي نقدي يا نقدي تعديل شده و يا نيمه تعهدي مورد استفاده قرار مي گيرد ليكن در حسابداري بازرگاني به لحاظ رعايت اصل وضعيت هزينه هاي يك دوره از درآمدهاي همان دوره فقط از مبناي تعهدي كامل استفاده مي شود. در سيستم نقدي دريافت و پرداخت وجه مبناي ثبت درآمد يا هزينه است، در حاليكه در سيستم تعهدي كامل تحصيل درآمد يا تحقق هزينه مبناي ثبت درآمد يا هزينه در دفاتر مي باشد و زمان دريافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمي گيرد.
كاربرد حسابداري دولتي:
1- اطلاعات مفيد و قابل اعتمادي را براي تعيين و پيش بيني ورود، خروج و مانده منابع مالي دولت تهيه و در دسترس مسئولين دستگاههاي دولتي يا مسئولين ارشد مالي دولت قرار مي دهد.
2- اطلاعات مالي معتبري براي تعيين و پيش بيني وضعيت مالي دولت و واحدهاي تابعه
آن تهيه و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد.
3- اطلاعات لازم و مفيدي را براي برنامه ريزي، بودجه بندي، جمع آوري و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختيار مسئولين رده هاي مختلف مديريت دولتي قرار مي دهند تا آثار تحصيل و مصرف منابع مالي را در تحقق اهداف عملياتي دولت بررسي و مورد ارزيابي قرار دهند.
4- سيستم حسابداري دولتي ابزار قابل ملاحظه اي براي ارزيابي كارائي مديران اجرايي به حساب مي آيد. سيستم حسابداري دولتي از سيستم بودجه بندي پيروي مي نمايد و اطلاعات مالي را با اطلاعات مالي قابل پيش بيني شده در بودجه مقايسه و به افشاي انحرافات مطلوب و يا نامطلوب بودجه مي پردازد.
به عنوان مثال در سيستم بودجه بندي عملياتي كه يك سيستم بودجه بندي پيشرفته است، بهاي تمام شده يك فعاليت يا پروژه با قيمت ها ي استاندارد پيش بيني و در بودجه سالانه منظور مي شود. سيستم حسابداري دولتي به پيروي از سيستم بودجه بندي عملياتي، اطلاعات مالي واقعي مربوط به بهاي تمام شده فعاليت يا پروژه را جمع آوري نموده و پس از طي مراحلي با بهاي تمام شده استاندارد مقايسه و انحرافات مطلوب يا نامطلوب را نشان مي دهد. لازم به توضيح است كه انحرافات مطلوب در مورد بهاي تمام شده طرح يا پروژه و يا فعاليت به پائين بودن بهاي تمام شده واقعي در مقايسه با بهاي تمام شده پيش بيني شده مي گويند، به شرط آنكه در كيفيت طرح، پروژه يا فعاليت تغييري حاصل نشود. در اين صورت مي توان كاهش بهاي تمام شده واقعي را به شرط ثابت بودن قيمت كالاها و خدمات مورد نياز، نتيجه مديريت صحيح بر اجراي پروژه ها، طرحها و فعاليتها دانست.
5- يكي ديگر از موارد استفاده حسابداري دولتي، ايجاد ارتباط صحيح بين واحدهاي اجرائي دولت مي باشد. از طريق سيستم جسابداري دولتي اطلاعات مالي مورد نياز واحدهاي اجرايي دولت تامين مي گرددو اين اطلاعات بر حسب نياز بين واحدهاي اجرايي دولت مبادله مي شود.
استفاده كنندگان حسابداري دولتي:
الف: استفاده كنندگان داخل سازمان مانند:
1- مسئولين برنامه ريزي :
مسئولين برنامه ريزي هر سازمان دولتي براي هر چه بهتر تنظيم كردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالي واقعي يا عملكرد بودجه استفاده مي نمايند. لذا امور مالي سازمان دولتي اطلاعات واقعي در مورد اجراي بودجه سالانه را در اختيار مسئولين برنامه ريز قرار مي دهد.
وزير يا رئيس موسسه:
اطلاعات مالي وزارتخانه يا موسسه بصورت خلاصه در اختيار وزير يا رئيس موسسه قرار مي گيرد تا به نحوي از جريان امور مالي سازمان تحت مسئوليت خود مطلع شوند و به ترتيبي بر فعاليتهاي مالي و كارائي مديران اجرايي نظارت نمايند.
3- مديران سطوح مياني:
اين مديران متناسب با نياز از اطلاعات حسابداري و مالي براي برنامه ريزي واحد تحت سرپرستي خود استفاده مي كنند .
بازرسان و حسابرسان داخلي:
بازرسان و حسابرسان داخلي سازمان دولتي براي ارزيابي تاثير كنترلهاي مالي و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي به طريقي از خدمات حسابداري استفاده مي كنند.
ب: استفاده كنندگان خارج از سازمان يا وزارتخانه :
1- هيات دولت:
هيات دولت بمنظور نظارت و كنترل سازمانهاي دولتي از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كند.
2- مجلس نمايندگان :
نظارت پارلماني در ايران از طريق گزارش تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي شودصورت مي گيرد. گزارش تفريغ بودجه براساس صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيم مي شودو صورتحساب عملكرد سالانه بودجه از تلفيق اطلاعات مالي استخراج شده از صورتحسابهاي سالانه دستگاه دولتي حاصل مي گردد. بنابراين نمايندگان مجلس هر كشور از سيستم حسابداري دولتي براي نظارت بر اجراي بودجه سالانه دولت و در نهايت كنترل برنامه هاي مصوب دولت استفاده مي نمايند.
3- حسابرسان مستقل
طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات كشور مسئول رسيدگي به حسابهاي وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي است. و نتيجه اين حسابرسيها در گزارش تفريغ بودجه منعكس و به اطلاع نمايندگان مجلس مي رسد. بنابراين حسابرسان ديوان محاسبات كشور به عنوان حسابرس مستقل نيز از حسابداري دولتي در جهت پيشبرد اهداف خود كه همان حراست از بيت المال است استفاده مي نمايند.
4- مردم:
عموم مردم نيز از طريق دسترسي به گزارش تفريغ بودجه كه حاصل حسابرسيهاي انجام شده ديوان محاسبات كشور، از چگونگي اجراي بودجه سالانه دولت مطلع مي شوند پس عموم مردم نيز از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كنند.
مباني حسابداري
مباني حسابداري يعني اينكه درآمدها و هزينه ها را در چه زماني شناسايي و در دفاتر حسابداري ثبت نمائيم.
به بياني ساده تر مبناي حسابداري يعني استفاده از يكي از روشهاي زير براي شناسايي و ثبت درآمد و هزينه در دفاتر حسابداري:
الف- روش شناسايي و ثبت درآمد و هزينه در زمان وصول وجه درآمد يا پرداخت هزينه.
ب- روش شناسايي و ثبت درآمد و هزينه در زمان تحقق يا ايجاد درآمد و يا در زمان تحقق يا ايجاد هزينه، صرفنظر از زمان دريافت وجه درآمد يا پرداخت وجه هزينه.
ج- روش شناسايي و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصيل يا تحقق درآمد و شناسايي و ثبت هزينه در موقع تحقق يا ايجاد هزينه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزينه.
مبناي نقدي
حسابداري نقدي يك سيستم حسابداري است كه اساس آن بر دريافت و يا پرداخت وجه نقد استوار است و هر گونه تغيير در وضعيت مالي موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است . درآمد زماني شناسايي و در دفاتر ثبت مي گردد كه وجه نقد آنها دريافت شود و هزينه ها زماني شناسايي و ثبت مي شوند كه وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
هزينه **
بانك **
بانك **
درآمد **
مبناي تعهدي :
الف- شناسايي و ثبت درآمدها :
درآمدها در زماني كه تحصيل مي شوند يا تحقق مي يابند مورد شناسايي قرار گرفته و در دفاتر حسابداري منعكس مي گردند. در اين مبنا زمان تحصيل يا تحقق درآمد هنگامي است كه درآمد به صورت قطعي تشخيص مي شود و يا بر اثر ارائه خدمات حاصل مي گردد. لذا زمان وصول وجه در اين روش مورد توجه قرار نمي گيرد.
حسابهای دريافتني **
درآمد **
بانك **
حسابهای دريافتني **
ب- شناسايي و ثبت هزينه ها :
در حسابداري تعهدي مبناي شناسايي و ثبت هزينه ها، زمان ايجاد و يا تحقق هزينه هاست به بياني ديگر زماني كه كالا تحويل مي گردد و يا خدمتي انجام مي شود، براي موسسه معادل بهاي تمام شده كالاي تحويلي و يا خدمت انجام يافته بدهي قابل پرداخت ايجاد مي شود.
هزينه **
اسناد هزينه پرداختني **
اسناد هزينه پرداختني **
بانك **
مبناي نيمه تعهدي :
در اين سيستم حسابداري هزينه ها بر مبناي تعهدي و درآمدها بر مبناي نقدي شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند. اين سيستم تركيبي از دو مبناي تعهدي و نقدي است. بنابراين با رعايت اصل محافظه كاري در حسابداري توصيه شده است كه در ثبت و شناسايي درآمدها از مبناي نقدي استفاده شود.
بانك **
درآمد **
هزينه **
بانك **
حسابهاي پرداختني **
مبناي تعهدي تعديل شده :
هزينه ها در هنگام ايجاد، شناسايي و بر مبناي تعهدي كامل در دفاتر ثبت مي شوند. ليكن درآمدها در اين مبنا بر حسب ماهيت آنها به دو دسته تقسيم مي شوند. درآمدهايي كه قابل اندازه گيري بوده و در عين حال در دسترس باشند و لذا در زمان كوتاهي پس از تشخيص قابل وصول خواهد بود. اين قبيل درآمدها با استفاده از حسابداري تعهدي شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند.
حسابهای دريافتني **
درآمد **
بانك **
حسابهای دريافتني **
دسته اي ديگر از درآمدها فاقد ويژگيهاي فوق بوده، لذا اندازه گيري و تشخيص آنها مشكل و عملا غير ممكن مي باشد و يا وصول آنها در مدت كوتاهي پس از تشخيص امكان پذير نمي باشد، اين قبيل درآمدها با استفاده از حسابداري نقدي شناسايي و در دفاتر ثبت مي گردند.
مبناي نقدي تعديل شده :
درآمدها هم در مبناي نقدي كامل و هم در مبناي نقدي تعديل شده فقط در زمان وصول وجه شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند. تفاوت در شناسايي هزينه هاست . شرط لازم و كافي براي شناسايي و ثبت هزينه در مبناي نقدي كامل منحصرا پرداخت است و اين موضوع موجب اشكالاتي در شناسايي دقيق هزينه و تفكيك آن از ساير پرداختها مي شود، زيرا هر پرداختي لزوما هزينه نيست، به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومي كشور چهار نوع پرداخت شامل هزينه، پيش پرداخت، علي الحساب و تنخواه گردان پرداخت تعريف شده است. در هر يك از تعاريف مشخصاتي ارائه گرديده كه آنها را از هم متمايز مي نمايد، به اين ترتيب در نظام مالي ايران كه پرداختها را از همديگر تفكيك نموده است استفاده از مبناي حسابداري نقدي كامل در مورد هزينه ها كاربردي قانوني ندارد به همين دليل مبناي نقدي مختصر اصلاح شده و متناسب با تعريف قانوني هزينه به كار گرفته شده است.
سيستم حسابداري مورد توجه قانون محاسبات عمومي كشور در مورد پرداختها يك سيستم نقدي تعديل شده است، ليكن در خصوص شناسايي و ثبت دريافتها كاملا نقدي است. بعبارت ساده تر ثبت و شناسايي هزينه يا خرج طبق قانون محاسبات عمومي كشور مستلزم تحقق دوشرط لازم و كافي است:
الف- تحويل كالا يا انجام خدمات
ب- پرداخت به صورت قطعي
اين دو شرط دليل قانع كننده براي اثبات بكارگيري مبناي حسابداري نقدي تعديل شده در مورد شناسايي و ثبت هزينه است. عدم تحقق هر يك از شرايط فوق مفهوم هزينه را تغيير خواهد داد. به عنوان مثال اگر كالا تحويل شود يا خدمت انجام گردد ليكن پرداخت صورت نگيرد هيچ هزينه اي شناسايي نمي شودو انعكاسي در دفاتر نيز نخواهد داشت. نيز اگر وجهي پرداخت شود ليكن كالا يا خدمت تحويل نگردد نوع ديگري از پرداختها تحقق يافته است كه در ماده 28 قانون محاسبات عمومي كشور عنوان پيش پرداخت را بخود اختصاص داده است.
