بخشی از مقاله
چکیده
نابرابری میان مناطق مرزی و ابعاد مختلف آن نشانه های مشخصی از توسعه نیافتگی شمرده می شوند. تفاوت ها و نابرابری های منطفه ای و ناحیه ای تهدیدی جدی برای کشورها به شمار می رود، زیرا زمینه های دست یابی به وحدت و یکپارچگی ملی را دشوار می کند. برای فرآهم کردن مبنای علمی و منطقی در جهت کاستن نابرابری ها، لازم است ارزیابی جامعی از وضعیت موجود توسعه ی نواحی با در نظر گرفتن شاخص های مختلف صورت گیرد.
پس از انجام این ارزیابی، می توان برای روبه رو شدن با مشکلات مناطق محروم تر اقدام کرد. هدف از این مقاله تحلیل میزان نابرابری های منطقه ای میان شهرهای مرزی دو استان کردستان و آذربایجان غربی و ارائه راهبردهای آمایشی برای کاهش میزان این نابرابری ها می باشد. در همین راستا با عنایت به مباحث فوق الذکر در پژوهش حاضر سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای - اسنادی و آماری متغیرهای مورد مطالعه تعریف، ارزیابی و سنجش گردید. جامعه آماری شامل شهرهای مرزی دو استان که بر اساس شاخص های اقتصادی با بهره گیری از تکنیک پارامتریک آماری یعنی آزمون T-Test مستقل Independent- - - Samples-T-Test انجام گرفته است.
نتایج حاصل از مطالعه و تجزیه و تحلیل وضع موجود بر اساس متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق بیانگر این مطلب است که میانگین شاخص های شهرهای مرزی استان کردستان 0 ,49 درصد و میانگین شاخص های شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی 0,21 درصد است که این خود نشان از وضعیت بهتر شهرهای مرزی استان کردستان از شاخص های توسعه با وجود کم بودن شهرهای مرزی این استان نسبت به استان آذربایجان غربی دارد. یافته ها نشان میدهد لزوم توجه به برنامه ریزی غیر متمرکز بر اساس ظرفیت های واقعی هر منطقه به منظور نیل به پیشرفت متعادل و یکپارچه هر منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مقدمه
نابرابری های ناحیه ای در بسیاری از کشورها چالشی اساسی در مسیر توسعه است، به ویژه برای آن دسته از کشورها که قلمرو حاکمیت آنها مناطق جغرافیایی وسیعی را شامل می شود. این نابرابری ها تهدیدی جدی برای رسیدن به توسعه ی متعادل و متوازن مناطق است و دستیابی به وحدت و یکپارچگی ملی را دشوار می کند
مردمی که در مناطق پیرامونی کشورها زندگی می کنند به طور معمول از کانون توجه برنامه ها و سیاستگذار ی های توسعه دور هستند، همین امر سبب می شود سطح توسعه ی اقتصادی و اجتماعی آنها کاهش یابد
نابرابری های درون ناحیه ای و بین ناحیه ای از نمادهای آشکار کشورهای جهان سوم است که ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنهاست
در بیشتر کشورهای رو به پیشرفت یک یا دو منطقه و در نهایت چند منطقه از نظر خدمات عمومی و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی وضعیت مناسبی دارند و نقش بزرگی در ایجاد درآمد و تولید ملی دارند، این امر به بهای واپس ماندگی مناطق دیگر و افزایش شکاف و نابرابری بین مناطق و نواحی کشور انجام می شود
در ایران نیز تفاوت ها و نابرابری های ناحیه ای به اندازه ی نگران کننده ای در حال افزایش بوده است، این وضعیت به بروز مشکلات جدی مانند مهاجرت از مناطق محروم به نواحی برخوردار و توسعه یافته تر انجامیده است
گزارش توسعه انسانی در ایران - 1999 - به تبیین این تفاوت ها پرداخته و یکی از مهمترین سیاست های توسعه انسانی در برنامه سوم توسعه را توجه به برنامه ریزی فضایی به عنوان یک برنامه بلند مدت برای تحقق عدالت اجتماعی و تعادل منطقه ای معرفی می کند
بنابراین برنامه ریزی منطقه ای کوشش می کند تا نوعی هماهنگی و همسانی رشد، میان مناطق مختلف ایجاد کند و هر منطقه در یکسویی و یکنواختی با نظم و نظام کل فضای سرزمین ملی از رشد و توسعه فراخور برخوردار باشد
در سال های گذشته مطالعه نابرابری میان مناطق مختلف جغرافیایی و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار گرفته است. نابرابری و جنبه های مختلف آن نشانه های مشخصی از توسعه نیافتگی به شمار می رود. در واقع مناطقی به عنوان مناطق توسعه یافته شناخته می شوند که شاخص های اقتصادی و اجتماعی آنها در وضعیت دلخواهی باشد و در عین حال، توزیع امکانات و خدمات در آنها متعادل باشد. در حالی که، وضعیت نامناسب شاخص ها و توزیع نامتعادل امکانات از ویژگیهای مناطق توسعه نیافته به شمار می رود
به نظر می رسد دو عامل "تفاوت های فزاینده در میزان توسعه یافتگی مناطق" و "توزیع نامتعادل امکانات و تسهیلات زندگی" همواره یکدیگر را تشدید می کنند
در گزارش سازمان ملل متحد در سال 1954 پیرامون "سیاست و برنامه ریزی اجتماعی"، رشد اقتصادی به عنوان یک مولفه مهم برای استانداردهای زندگی بهتر و نه به عنوان هدف نهایی سیاستگذاریها مورد توجه قرار گرفت . - Un, 1954 : 25 - در سال 1969 نیز کارشناسان برنامه ریزی خاطر نشان کردند که متمرکز شدن روی رشد اقتصادی به عنوان تنها هدف برنامه ریزی فقر، رکود و ایجاد مناطق حاشیه ای را در پهنه های وسیعی از سرزمین در پی خواهد داشت
امروزه دیدگاه پیروز در زمینه کاهش نابرابری های منطقه ای این است که توسعه متعادل مناطق باید بر افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور مقدم باشد
در همین حال با توجه به این نوشتار سوالی که در این پژوهش مطرح می شود این است که چگونه می توان بستر آمایش و توسعه متعادل را در شهرهای مرزی دو استان کردستان و آذربایجان غربی فرآهم نمود و هدف شناخت سطوح مختلف توسعه اقتصادی در هریک از مناطق این دو استان و مهیا کردن بستر های توسعه متعادل و متوازن با فرآهم کردن وجوه متفاوت هر یک از شاخص های توسعه می باشد.
پیشینه
حکمت نیا و موسوی - 1383 - در تحقیقی تحت عنوان بررسی روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابری های ناحیه ای در استان یزد - 1355-1375 - با استفاده از مدل های کمی و نرم افزار های رایانه ای به بررسی شاخص های اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی، بهداشتی و درمانی، تلفیقی پرداخته و نتایج حاصله نشان می دهد که مقدار ضرایب تمام شاخص ها به جز شاخص های جمعیتی در سال 1375 کاهش داشته که دلیل آن را ناشی تمرکززدایی کارخانه های صنعتی در یزد و ایجاد دانشگاه در شهرهای مختلف دانسته و فرصت برابر متناسب با پتانسیل مناطق را عامل تعادل ناحیه ای معرفی نموده است.
یاسوری - 1388 - در پژوهشی تحت عنوان بررسی وضعیت نابرابری منطقه ای در استان خراسان رضوی با هدف شناخت وضعیت توسعه یافتگی مناطق استان خراسان رضوی به دنبال تاثیر سیاست های دولت - سرمایه گذاری ها - در وضعیت این مناطق است و معیارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی مورد توجه قرار داده و یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که عدم تعادل شدید بین نواحی استان به ویژه شهرستان های مشهد، نیشابور، سبزوار و سایر مناطق وجود دارد و توسعه نامتوازن و بخشی نگری در برنامه های گذشته و نبود ارتباط بین سرمایه گذاری و شاخص های توسعه را عامل نابرابری مناطق این استان دانسته است.
پور محمدی و زالی - 1388 - در تحقیقی تحت عنوان تحلیل نابرابری های منطقه ای و آینده نگاری توسعه - نمونه موردی: استان آذربایجان شرقی - با استفاده از تکنیک های تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای 44 شاخص کلی، زیربنایی، تولیدی و اجتماعی را مورد تحلیل قرار داده و با شناسایی شهرستان های محروم اولویت توسعه و سرمایه گذاری جهت تحقق عدالت اجتماعی را ارائه کرده و نتایج تحقیق نشان می دهد که نیمه غربی استان تقریبا نیمه برخوردار و نیمه شرقی استان نیمه محروم یا غیر برخوردار است.
جمالی و همکاران - 1388 - در مقاله ای تحت عنوان تحلیلی بر روند تغییرهای سطوح توسعه و نابرابری های ناحیه ای در نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سال های 1365 ، 1375، 1385 با استفاده از روش تحلیل عاملی و موریس 39 شاخص بهداشتی و درمانی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، زیربنایی و مسکن، ورزشی را مورد تحلیل قرار داده و درجه توسعه یافتگی و رتبه هر یک از نواحی را محاسبه نموده اند و نهایتا با بهر گیری از مدل تحلیل خوشه ای نقاط شهری این استان را در سه سطح توسعه یافته، نیمه توسعه یافته، و محروم طبقه بندی کرده اند.
جمالی و همکاران - 1389 - در پژوهشی تحت عنوان تحلیلی بر نابرابری های ناحیه ای و تعیین اولویت توسعه نقاط شهری استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش تحلیل عاملی و شاخص ترکیب توسعه انسانی 39 شاخص بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، اقتصادی، زیربنایی و مسکن، ورزشی و تلفیقی را مورد تحلیل قرار داده و درجه توسعه یافتگی و رتبه هر یک از نواحی رامحاسبه کرده و با استفاده از تحلیل خوشه ای به طبقه بندی سطوح توسعه پرداخته و همچنین با استفاده از مدل رگرسیون به پیش بینی اولویت های توسعه پرداخته و نتایج نشان می دهد که اولویت قرار دادن نواحی محروم و نیمه توسعه یافته ضروری به نظر می رسد.
