بخشی از مقاله
افترا ونشر اكاذيب
الف: تعريف افتراء
در لغت به معني دروغ بر بافتن آمده و در اصطلاح حقوقي نسبت دادن جرم به كسي به يك يا چند نفر به يكي از طرق مذكور در قانون است، مشروط بر اينكه صحت آور نسبت داده شده در مرجع صلاحيتدار قضايي ثابت نشود.
ب: فرق افتراء تهمت وبهتان با اشاعه اكاذيب
با توجه به مواد 697 و700 قانون تعزيرات ومواد 139 تا 164 قانون مجازات اسلامي تهمت و بهتان به معني دروغ بستن وفرق آن از اين حيث با افترا اين است كه از ديدگاه اخلاقي و شرعي،
اگر كسي در حضور ديگران نقائص ومعايب واقعي شخصي غائبي را بازگو كند عمل و غيبت ساده است و اگر غيبت متضمن تذكار اعمال ناروانيي باشد كه واقعيت نداشته، ساخته ذهن خود گوينده باشد عمل او را تهمت به بهتان گويند حال اگر اين بهتان به يكي از صور مذكور در ماده 698 تعزيرات (269 .ق.م.ع) باشد در اصطلاح حقوقي اشاعه اي اكاذيب خوانده مي شود. به عبارتي ديگر بزه ي اشاعه اكاذيب مذكور در ماده 698 جرم عام تري است كه هم شامل تهمت وبهتان يعني نسبت دادن امري خلاف واقع غير از جرم مي باشد.
پ:عناصر تشكيل دهنده ي جرم(شرايط تحقق بزه)
1-عنصر قانوني:
ماده 697 قانون تعزيرات است كه مقرر مي دارد: « هر كس به وسيله اي اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه وجرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ي ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق آن امر جرم محسوب ميشود و نسبت دهنده مفتري خواهد بود مشروط براينكه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جزدر مواردي كه موجب حداست به يك ماده تا يكسال حبس و تا 74 ضربه شلاق يايكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد. اولا-اين ماده تقريبا همان ماده ي 269ق.م.ع با اختلافاتي است كه نه با جرم calomine تهمت و بهتان در فرانسه و نه با denonciation calomnieuse حقوق جزاي اروپايي انطباق كامل دارد. ثانيا د رماده ي
296 سابق عبارت «انتشار واعلان» بود ولي در عوض در ماده ي 697 « به وسيله درج در روزنامه وجرائد يا به هر وسيله ي ديگر» اضافه شده و عبارت يك يا چند نفر به كسي تبديل شده ثالثا- مجازات نيز فرق دارد و به جاي از عبارت جنحه وجنايت از كلمه ي جرم استفاده شده است. رابعا- به هر وسيله ي ديگر غير از درج در روزنامه وجرائد يا نطق در مجامع نيز اگر كسي امري را صريحا به كسي نسبت دهد جرم محسوب شده است.
توجه: لازم به يادآوري است كه در برخي از كشورها از جمله آمريكا انتشار ا فترا به دو شكل كتبي و شفاهي صورت ميگيرد وانتشار ركن ضروري مسئوليت مدني ناشي از افترا است.
افترا كتبي اصولا به صورت نوشته و يا چاپ محقق مي شود وبايد به شكل مادي قابل رويت باشد و خسارت در آن مفروض است در حالي كه افتراي شفاهي با بيان مطلب است و مفتري عليه ملزم است كه تحقق ضرر و زبان را اثبات كند مگر در موارد استثنايي ذيل:
1-انتساب جرم باشد 2-انتساب نفرت انگيزي باشد 3-اثرات منفي بر تجارت كسب يا حرفه خواهد گذارد 4-انتساب بي عفتي به يك زن باشد كه نيازي به دليل عني براي اثبات ادعا نيست .
2-عنصر مادي:
رفتار انساني به صورت فعل مثبت مادي نسبت دادن جرم(اسناد) كه داراي خوصصيات ذيل مي باشد:
الف: نسبت دادن صريح جرم
مثل اينكه بگويد يا بنويسد كه حسن مرتكب فلان قتل يا فلان سرقت شده پس د د رنسبت دادن شرط است كه آن انتساب صريح بوده داراي ابهام يا اجمال نباشد و بنه نحوي كه شنونده يا خواننده عادي بتواند مقصود مفتري را به نحو مطلوب دريابد وماهيت و كيفيت قضايي عمل نسبت داده شده بدون ابهام با يكي از مواد قوانين جزايي قابل انطباق باشد كه خود داراي خصوصياتي است:
اولا- ملاك جرم بودن مواد قانوني است ( به موجب ماده 12 قانون مجازات اسلامي،مجازتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است: (1-حدود 2-قصاص 3-ديات 4-تعزيرات 5-مجازاتهاي بازدارنده)
ثانيا- قانون معتبر زمان اسناد جرم ملاك است نه قانون زمان رسيدگي
ثالثا- علم شخص به خلاف واقع بودن كافي است مثلا مفتري بگويد:فكر مي كردمكه سرقت خلافي است ونمي دانستم كه سرقت جرم است والا چنين نسبتي را به مفتري عليه نمي دادم بر اين اساس كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست اين ادعا پذيرفته نمي شود.
رابعا- امور خلافي وتخلفات انتظامي واداري از شمول جرم خارج است.
خامسا- ظاهرا وسيله در تحقق جرم شرط است (تحرير اوراق چاپي يا خطي- انتشار اوراق چاي يا خطي- درج اوراق چاي و خطي در روزنامه –جرائد –نطق در مجامع) به عبارتي نوشتن- منتشر كردن –سخن گفتن.
سادسا-علني ساختن انتساب يا انتشار آن (كسي ورقه افتراآميز را بنويسد ولي آ“ را به خود طرف افترا يا شخص ديگر نفرستد و علني نسازد)
وسيله ي اسناد
1-تحرير اوراق چاپي يا خطي
نوشتن هر نوع ورقه خطي يعني دست نوشته يا ماشين شده يا چاپي است و ارسال آ“ براي خود طرف افتراست در ورقه خطي شرط نيست كه به خط مفتري و با امضا باشد بلكه اگر مطالب آن از طرف متهم تقرير شود و به وسيله ي منشي او روي كاغذ آيد هر چند امضا هم نداشته باشد كافي خواهد بود هر چند تحرير اوراق به صيغه جمع به كار رفته ولي نوشتن يك نوشته كافي است براي تحقق جرم ونوشتن چند نوشته تعدد نيست.
اولا- ورقه اي بايد به وسيله ي خود مفتري يا به دستور او تهيه شود.
ثانيا- لازم است ورقه اي به شرح فوق تهيه شده است منتشر گردد.
غرض از انتشار عملي غير از ارسال آن براي خود طرف بزه مي باشد و عبارتست از چسباندن به در و ديوار معابر- توزيع اوراق مذكوره در ميان مردم به وسيله ي پست و يا وسيله اي از اين قبيل.
ثالثا- ممكن است نويسنده و منتشر كننده يك نفر باشد و نيز ممكن است يك نفر بنويسد يا چاپ كند و شخص ديگر آن را منتشر سازد- در روزنامه وجرائد درج كند) ماده ي30 قانون مطبوعات مصوب 1364 مقرر مي دارد: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبت
هاي توهين آميز ونظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضائي معرفي مي گردد و تعقيب جرائم مزبورمكمل به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله اي كه باشد توقف خواهد شد. تبصره در موارد فوق شاكي اعم از حقيقي يا حقوقي مي تواند براي مطالبه ي خسارتي كه از نشر مطالب مزبور به او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي وحكم مناسب صادر نمايد.
رابعا- هر چند اوراق چاپي يا خطي به صيغه جمع به كاربرده است ولي تعداد اوراق مذكور شرط نيست زيرا منظور قانونگذار نوع آن وسايل بوده و نه تعداد آن.
خامسا- فرق روزنامه با جرائد اين است كه روزنامه هر روز چاپ ومنتشر مي گردد در حالي كه جرائد اعم از روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و سالنامه وغيره… مي باشد.
4-نطق در مجامع
اولا- تعداد حضار وشنوندگان مطالب افتراآميز ونوع مجلس به حدي وبه كيفيتي باشد كه به توان عرفا به آنها مجامع اطلاق كرد مانند جلسات سخنراني. مجامع عادي يا فوق العاده شركتهاي بازرگاني يا جلسات شوراي دانشكده يا دانشگاه وساير جلسات رسمي كه لااقل عده اي پيش از پنج نفر در آن حضور داشته باشد و جلسات پذيرايي رسمي وكلاس درس ولي اتوبوس و فروشگاه مجمع محسوب نمي گردد.
ثانيا- متعدد و مكرر بودن مجمع شرط نيست بلكه حكم ماده شامل يك مجمع نيز مي شود زيرا منظور قانونگذار نوع آن مجامع است.
ثالثا- قانونگذار تكليف نطق در راديو وتلو
يزيون را صريحا روشن نكرده و چون قياس در امور جزايي باطل ونصوص كيفري بايد به نفع متهم تفسير و توجيه شود وعرفا نطق در راديو يا تلويزيون به كيفيتي كه اجرا مي شود نطق در مجامع نمي گويند از اين لحاظ مشمول ماده ي 697 قانون تعزيرات نمي باشد ولي اگر نطق افتراآميز ناطق را قبلا روي نوار ضبط و به دستور او و با رابعا- در خصوص افترا به
وسيله ي تئاتر يا سينما:
1-اگر هنرپيشه ي تئاتر ضمن ايفاي نقش خود قاصدا نسبت هاي افتراآميز به كسي بدهد چون در مجمع بودن تئاتر شكي نيست عمل او قابل تعقيب خواهد بود.
2-در خصوص سينما ترديد باقي است، شايد اين مورد را به توان مانند مورد ضبط نطق و تكرار آن در مجامع با جمع ودن ساير شرايط قانوني افترا قابل مجازات دانست.
خامسا- مفتري بي آنكه در مجمع نطق كند نسبت هاي افتراآميز را به صورت انفرادي و حضوري يا تلفني به چند نفر كه در يك جا به صورت مجمع گردنيامده باشد بگويد واضح است كه اين مورد نيز نمي توان از اين لحاظ از مصاديق ماده ي 697 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات() دانست.
5-به هر وسيله ي ديگر قيد اين عبارت در ماده ي 697 موضوعيت اسناد را درافترا منتفي كرده است.
نسبت دادن به شخص معين
اولا- تعيين هويت معلوم و مشخص طرف افترا به كتابت يا به قول يا با اشاره باشد همين طور اگر كسي در ظاهر يك شركت تجارتي يعني شخصيت حقوقي معين را طرف افترا قرار بدهد و منظور او اعضاي هيات مديره يا مدير عامل آن شركت باشد.
