بخشی از مقاله
وجوه اشتراک و افتراق قرارهای تأمین کیفری در حقوق ایران و فرانسه
چکیده
به صراحت بازداشت موقت با توجه به ساختارهای مد نظر قرار گرفته توسط مقننین در نظام حقوقی ایران و فرانسه، نقطه عطف اشتراکات میان قرارهای تأمین کیفری به حساب می آید. سایر وجوه اشتراک شامل تمامی قرارهای نظارت قضائی موجود در نظام دادرسی کیفری ایران با پاره ای از موارد هفده گانه دستورهای نظارت قضائی در نظام دادرسی کیفری فرانسه و نیز پاره ای از قرارهای تأمین کیفری مد نظر مقنن ایرانی با پاره ای دیگر از موارد دستورهای نظارت قضائی مد نظر مقنن فرانسوی می باشد.
از منظر وجوه افتراق بندهایی از نظارت قضائی مد نظر در نظام حقوقی کشور فرانسه با قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضائی مد نظر در نظام حقوقی ایران تشابه و تطابقی ندارد و در مواردی نیز بندهایی از قرارهای تأمین کیفری که در نظام حقوقی کشور ایران وجود ندارند، در پیش بینی های مقنن فرانسوی جایی ندارند.
واژگان کلیدی
قرارهای تأمین کیفری – قرار بازداشت موقت – قرار نظارت قضائی - نظام حقوقی ایران - نظام حقوقی فرانسه
1
مقدمه
علی رغم تأثیر پذیری و دنباله روی بدون چون و چرای مقنن ایرانی از رویکرد و رویه مقنن فرانسوی در ترسیم مسیر قانون نویسی و قانون گذاری در طی ادوار متوالیهمواره، با نوعی ساده انگاری از سوی مقنن ایرانی و صِرفِ توجه و اِکتفا به الفاظ به کار رفته در نظام حقوقی فرانسه مواجه بوده ایم و رویکرد معمول بر این بوده تا بدون توجه کامل به ساختار، رویکرد، محتوای غنی و داشته های کلان قرارهای تأمین و شیوه های آرمان گرایانه عرضه آن در قالب قانون به مقامات رسیدگی کننده در نظام دادرسی کیفری فرانسه، ایده آل های خودمان ]مقننین ایرانی[ را تنها در عناوین به کار رفته شده در این نظام ارائه کنیم که این نه تنها موجبات ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران همسو با نظام های عدالت کیفری مترقی را فراهم نمی آورد بلکه موجبات انحراف از مسیر مطلوب مد نظر و عدم استفاده بهینه و حداکثری مقامات رسیدگی کننده از مقررات مدون توسط مقنن را فراهم آورده و در دیدی وسیع تر موجبات سردرگمی محققین در زمینه مطالعه، آمایش و تجزیه و تحلیل این ایدهآل ها را فراهم و جبران کمی و کاستی ها را غیر ممکن می سازد.
نظر به رویکرد اصلی مقنن ایرانی در مد نظر قرار دادن قرارهای تأمین کیفری و در مقابل تمرکز اصلی مقنن فرانسوی در نظارت قضائی، علی رغم پیش بینی قرار نظارت قضائی در نظام دادرسی کیفری ایران و قرار بازداشت موقت به عنوان قرار تأمین کیفری در دو نظام، هیچ توازنی حاکم نیست.
علی ایحال مواردیاز قرارهای تأمین و نظارت قضائی مد نظر مقنن ایرانی دارای الفاظ و بعضاً نقاط اشتراک با قرار تأمین و دستور های نظارت قضائی مد نظر مقنن فرانسوی می باشد و نیز در پاره ای از موارد نقاط افتراق به چشم می خورد.
فلذا با توجه تمامی موارد مذکور و در راستای رسیدنبه حد نهاییِ، مطلوب نظر مد نظر در تحقیق صورت گرفته جهت شناسایی دقیق وجوه اشتراک و افتراق قرارهای تأمین کیفری در حقوق ایران و فرانسه این اشتراکات و افتراقات در دو نظام در دو فصل جداگانه و بدون در نظر گرفتن عناوین مد نظر از سوی مقننین دو نظام اعم از قرار بازداشت موقت، قرارهای تأمین
کیفری و نظارت قضائی و مِنهای رویکرد آنها در جایگاه قرار اعم از اصلی، فرعی و تکمیلی و ... بحث شده است.
وجوه اشتراک قرارهای تأمین کیفری در حقوق ایران و فرانسه
به صراحت بازداشت موقت با توجه به ساختار های پیش بینی شده توسط مقننین،نقطه عطفِ اشتراکات میان قرارهای تأمین کیفری در نظام حقوقی ایران و فرانسه به شمار می رود.
نظر به این اهمیت نگارنده مبحث اول از این فصل را به مطالعه این قرار اختصاص داده،مبحث دوم اشتراکِ تمامی موارد پیش بینی شده در قرارهای نظارت قضائی نظام حقوقی ایران و پاره ای از موارد هفده گانه دستور های نظارت قضائی در نظام حقوقی فرانسه را در بر داشته
æ نهایتاً مبحث سوم وجوه اشتراک در پاره ای از قرارهای تأمین کیفری مد نظر مقنن ایران با پاره ای دیگر از موارد دستور های نظارت قضائی مد نظر مقنن فرانسه را مورد توجه قرار داده است.
قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت در نظام دادرسی کیفری فرانسه تنها در شکل اختیاری، با تصریح بر استثنائی بودنش مد نظر بوده که این رویه در نظام دادرسی کیفری ایران نیز، جز با استثنائی که مربوط به جرایم نیروهای مسلح می باشد، مورد توجه بوده است.
در کنار لزوم توجه به نظم و امنیت جامعه در دو نظام مذکور، با توجه به اهمیت و پیش بینیِ بهره مندیِ حداکثریِ متهم یا شخص تحت بررسی از حق آزادی، قرار بازداشت موقت مد نظر قرار گرفته توسط مقننین دو نظام تنها در صورتی می تواند از سوی مقامات رسیدگی کننده مورد استفاده قرار گیرد که قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضائی پیش بینی شده، نتوانند ایده آل ها و اهداف نظام های عدالت کیفری خود را فراهم آورند.
لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت متهمان یا اشخاص تحت بررسی که مجرمیتشان به اثبات نرسیده، دیگر رویکرد مشترک و عدالت محورِ مد نظر قرار گرفته از سوی مقننین هر دو نظام پیرامون قرار بازداشت موقت می باشد و پیش بینی بسیار به جایی است.
قرارهای نظارت قضائی نظام حقوقی کشور ایران و پاره ای از موارد نظارت قضائی در نظام حقوقی کشور فرانسه
قرارهای نظارت قضائی پیش بینی شده توسط مقنن ایرانی تا حدودی با پاره ای از موارد هفده گانه نظارت قضائی مد نظر قرار گرفته توسط مقنن فرانسوی مطابقت دارد که نگارنده در پنج گفتار به مطالعه این تطابقات پرداخته است.
معرفی دوره ای به واحد ها یا مقامات خاص
بند پنج ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اشاره دارد به حضور شخص تحت بررسی ]متهم[ به صورت دوره ای نزد واحد ها، نهاد های صالح یا مقامات منتخب هیات تحقیقاتی بازپرسی یا قاضی آزادی ها و بازداشت که آنها نیز ملزم به رعایت دقیق رازداری در مورد اعمال انتسابی به شخص تحت بررسی ]متهم[ هستند و همین رویکرد در بند الف ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز مورد توجه بوده و بیان می دارد که متهم ]شخص تحت بررسی[ باید نسبت به معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهایی که توسط بازپرس تعیین می شود، ملتزم گردد و اقدام کند.
3
منع رانندگی با وسایل نقلیه
بند هشت ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه شخص تحت بررسی ]متهم[ را از رانندگی کلیه وسایل نقلیه یا برخی از آن ها منع کرده و در صورت اقتضاء، تحویل گواهینامه اش را در مقابل دریافت رسید به دفتر دادگاه لازم دانسته، با این همه هیات تحقیقاتی بازپرسی یا قاضی آزادی ها و بازداشت در خصوص این که شخص تحت بررسی ]متهم[ بتواند از گواهینامه خود برای انجام فعالیت حرفه ای استفاده کند، تصمیم می گیرد. هر چند که رویکرد مقنن فرانسوی در نظارت قضائی پیش بینی شدهقابل انعطاف بوده و می تواند بِکُل مانع رانندگی شخص تحت بررسی ]متهم[ یا محدود به برخی از وسایل نقلیه که بستر تکرار جرم انتسابی را فراهم می آورد، شود یا در صورت ضرورت گواهینامه اش ضبط و یا با تصمیم هیات تحقیقاتی بازپرسی بتواند در فعالیت حرفه ای خاص از گواهینامه اش استفاده کندولی مجموعاً با بند ب ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری ایران که رانندگی متهم ]شخص تحت بررسی[ با کلیه وسایل نقلیه موتوری را منع کرده، مطابقت دارد.
ممنوعیت از انجام برخی فعالیت های مرتبط با جرم
بند دوازده ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نپرداختن به برخی فعالیت های حرفه ای یا اجتماعی – به استثنای نمایندگی انتخاباتی یا مسئولیت های صنفی را زمانی که جرم در انجام یا به مناسبت انجام این فعالیت ها ارتکاب شده است و زمانی که این ظّن وجود دارد که جرم جدیدی ارتکاب یابد را در مورد شخص تحت بررسی ]متهم[ مد نظر قرار داده و زمانی که فعالیت یک وکیل مطرح باشد، فقط شورای انتظامیِ مورد درخواست توسط هیات تحقیقاتی بازپرسی یا قاضی آزادی ها و بازداشت توانایی صدور این تدبیر، آن هم به شرط قابل تجدید نظر خواهی بودن و در شرایط پیش بینی شده در ماده 24 قانون شماره 71 – 1130 سی و یکم دسامبر 1971 راجع صلاحبها برخی حِرف حقوقی و قضایی را دارد و ظرف پانزده روز رأی می دهد. همین رویکرد هر چند به اختصار در بند پ ماده 742 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مد نظر بوده و ممنوعیت از اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی ]یا انتسابی[ را برای متهم ]شخص تحت بررسی[ در نظر گرفته است.
ممنوعیت از نگهداری سلاح
بند چهارده ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه عدم نگهداری یا حمل اسلحه و در صورت اقتضاء، تحویل اسلحه هایی را که شخص تحت بررسی ]متهم[ مالک آن ها است به دفتر دادگاه در مقابل دریافت رسید، مد نظر قرار داده که همین رویکرد در بند ت ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز مورد توجه بوده و متهم ]شخص تحت بررسی[ را از نگه داری سلاح دارای مجوز منع کرده و همسو با قسمت اخیر بند چهارده ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و در راستای تکمیل قرار، بر اساس ماده 249 همین قانون بازپرس را نسبت به اخذ سلاح و پروانه و تحویل آن به مراکز مجاز نگه داری ملزم و پس از طی این روند اعلام مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه توسط وی، لازم دانسته است.
ممنوعیت خروج از کشور
لزوم توجه به بند هفت ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، در مباحث مربوط به ممنوعیت خروج از کشور از این منظر واجب می نماید که بند فوق ضمن توجه به تحویل کلیه مدارک شناسایی هویت، به صورت ویژه تحویل روادید ]گذر نامه[ شخص تحت بررسی ]متهم[ به دفتر دادگاه یا واحد پلیس یا بریگارد ژاندارمری را مد نظر قرار داده و در مقابل شخص تحت بررسی ]متهم[ را مجاز به دریافت رسیدی که فقط ارزش توجیه کنندگی هویت وی را دارد، کرده و به نوعی امکان خروج از کشور را برای او غیر ممکن و ممنوعیت مورد بحث را بر وی تحمیل کرده که همین رویکرد در بند ث ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز که اشاره به ممنوعیت خروج از کشور متهم ]شخص تحت بررسی[ دارد، مورد توجه بوده است.
پاره ای از قرارهای تأمین کیفری در نظام حقوقی کشور ایران و پاره ای از موارد نظارت قضائی در نظام حقوقی کشور فرانسه
در میان قرارهای تأمین کیفری پیش بینی شده توسط مقنن ایرانی مواردی وجود دارند که تا حدودی با پاره ای از موارد هفده گانه نظارت قضائی مد نظر قرار گرفته توسط مقنن فرانسوی مطابقت داردکه نگارنده در سه گفتار به مطالعه این تطابقات پرداخته است.
عدم خروج از حوزه قضائی
بند یک ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه عدم خروج شخص تحت بررسی ]متهم[ از محدوده های سرزمینی تعیین شده توسط هیات تحقیقاتی بازپرسی یا قاضی آزادی ها و بازداشت را در نظر گرفته است که همین رویکرد در بند های پ و ت ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز مورد توجه بوده و التزام به عدم خروج از حوزه قضائی را برای متهم ]شخص تحت بررسی[ با ضمانت اجرای قول شرف یا تعیین وجه التزام در نظر گرفته است.
نظر به تفاوت های راهبردی میان دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه، ضمانت اجرای مد نظر از سوی مقنن فرانسوی در این قرار، لغو دستور نظارت قضائی و صدور قرار بازداشت موقت می باشد.
