بخشی از مقاله
وجوه افتراق اسناد رسمی و عادی و لازم الاجرا
چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی اسناد لازم الاجرا در اجرای تعهدات حقوقی ایران می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر مانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی، کتابخانه ای و اسنادی است. بنابراین در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی وخارجی، سایتهای اینترنتی و تمامی اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری کنند مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به اینکه تحقیق حاضر به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد، جامعه آماری کاربردی نخواهد داشت. اگرچه ادعای جعل مادی ممکن است نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید اما انکار وتردید نسبت به اسناد رسمی واسناد عادی که اعتبار سند رسمی دارند شنیده نمی شود وتعرض به این دو دسته از اسناد تنها در قالب ادعای جعل امکانپذیر است بنابراین طرفی که سند عادی علیه او ابراز گردیده تکلیفی به طرح ادعای جعل ندارد مگر اینکه ادعا داشته باشد که در سند عادی که امضای آن اصیل است جعل مادی صورت گرفته که در این صورت ، راهی جز ادعای جعل ندارد ، زیرا هرگاه حسب مورد به انکار یا تردید روی آورد با محرز شدن اصالت امضاء ، تمامی مفاد سند به اوتحمیل میشود. اگرسند غیررسمی بوده ومشمول ماده ی 1291 قانون مدنی نیز قرار نگیرد می توان حسب مورد نسبت به آن انکار یا تردید نمود حتی اگر چنین سندی لازم الاجرا باشد بنابراین برای مثال اگرچه چک از اسناد لازم الاجرا میباشد اما چون سندرسمی شمرده نمی شود می تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد.
واژگان کلیدی: اسناد رسمی ، اسناد لازم الاجرا، عادی و لازم الاجرا ، مجازات های کیفری
مقدمه:
در نظام حقوقی و قضایی ایران، اختلافات و دعاوی راجع به معاملات اموال غیرمنقول، پایانی ندارند. ریشه ی بسیاری از دعاوی جزایی و مدنی را می توان در این اختلافات یافت. به رغم آن که مباحث صورت گرفته در این خصوص سابقه ای قریب به یک سده دارد و با وجود اینکه وضعیت قراردادها و اسناد غیررسمی، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، مشخص نیست چرا قانون گذار درصدد روشن نمودن راه حل نهایی برنمی آید و هم چنان موضوع را به رویهی قضایی و دادگستری احاله می دهد، و این که چرا با صدور آرایی لازم الاتباع از سوی هیأت عمومی وحدت رویه قضایی، این موضوع مشخص نشده و در مراحل رسیدگی و اجرای احکام، انبوهی از مشکلات از دوش دادگستری و مردم برداشته نمی شود .هر بار که هیأت عمومی مذکور درصدد ارائه ی راهکار برآمده است، نه تنها وضع را بهبود نبخشیده، بلکه آتش اختلاف را دوچندان نموده است. پرسش این است که آیا فردی که از طریق سند عادی ملکی را خریداری می نماید، واجد حق قانونی است؟ این پرسش ساده بر ذهن همگان سنگینی می کند؛ به نحوی که مراجع رسمی نیز هربار از زیر بار مسؤولیت خود در پاسخ گویی به آن طفره می روند. انتظار می رفت با طرح موضوع در رأی وحدت رویه قضایی شماره ی 627، مورخ 1383/10/1 راه حلی روشن پیشنهاد شود، اما این انتظار نیز بیهوده بود و خود سبب تیره و تار شدن بیشتر موضوع شد .پاسخ ندادن به این پرسش ساده، موجب طرح مسائل دیگری نیز شد؛ وضعیت حقوقی قرارداد عادی چیست؟ بطلان یا صحت؟ آیا در زمان اجرای حکم می توان مال غیرمنقولی راکه محکومٌ علیه با سند عادی خریداری نموده و متصرف است، توقیف نمود و به مزایده گذاشت؟ آیا قرارداد عادی مقدم، هر معامله-
ی رسمی و قطعی بعدی را ابطال می کند؟ برای مثال، دارندهی سند رسمی بعد از فروش ملک، سند را به رهن بانک گذاشته و تسهیلات دریافت می نماید. سپس به دلیل عدم پرداخت اقساط وام، ملک در معرض فروش قرار می گیرد و یا آن که دارند سند رسمی ملک را با سند رسمی به دیگری می فروشد. در این موارد معامله ی دوم چه وضعی دارد؟ اگر در دعوای جزایی برای چنین دارنده ای حکم به تحمل مجازات کلاهبرداری صادر شود، در فرایند رسیدگی مدنی چه تأثیری دارد؟ آیا سبب ابطال معامله ی معارض بعدی می شود؟ آیا میان این دو حالت یعنی صدور رأی از دادگاه جزایی و طرح دعوای ابطال در دادگاه مدنی، بدون این که رأیی از دادگاه جزایی صادر شده باشد، تفاوت است؟
گردش اسناد تجاری در سطح بین المللی، مشکلی به وجود می آورد که برخلاف اهداف آنهاست؛ چرا که سرعت، امنیت، سهولت گردش از ویژگی ها ی این اسناد است، لذا تعیین و تبیین قانون حاکم بر اسناد تجاری بدون شک یکی از دقیق ترین و مهم تر ین وظا یفی است که مقام رسیدگی کننده به دعوی خواه قاضی دادگاه داخلی باشد و یا داور بین المللی، با آن روبه رو می شود و هر یک از نظام های حقوقی مختلف بنا به قوانین و مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهند. روش ها و نظرهای گوناگونی برای رفع تعارض و انتخاب قانون حاکم وجود دارد که بحث های تفصیلی حقوقی را به دنبال دارد (جعفری لنگرودی، 1369، ص .(77
- سؤال اصلی تحقیق:
– در میان اسناد تجاری کدامیک از نظر استحکام اجرایی موثق تر است و علت این وثاقت و الزامیت اجرایی چیست؟
- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
سند: ماده 1284 قانون مدنی سند را این گونه تعریف کرده است: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
سند لازم الإجراء: هر سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک سند لازم الاجراء است.
دستور اجرا: یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت می شود یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می کند.
اسناد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
پیشینه پژوهش
سجادیه، نرگس،((1393 در پژوهشی با عنوان تحلیل تطبیقی اسناد رسمی نگاشته شده در فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی نشان دادیم هدف اصل این پژوهش، تحلیل تطبیقی اسناد رسمی نگاشته شده در فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای دست یابی به این هدف، از روش پژوهش نقد تطبیقی بهره گرفته شد. یافته های به دست آمده نشان داد که سه سند مورد نظر از منظر معیارهای هفت گانه (انسجام فلسفی، تناسب با عرصه عمل، اسلامی بودن، ایرانی بودن، نوآوری، میزان موجه سازی ادعاها در مقابل دیدگاه های رقیب و جامعیت) در جایگاه متفاوتی قرار دارند. از منظر معیار نخست، طرح اول، طرح دوم و طرح سوم به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار می گیرند. در مورد معیار دوم، هر یک از طرح های مورد نظر به برخی از جنبه های عرصه عمل نزدیک و از برخی دیگر دور هستند. از منظر معیار سوم، طرح اول و دوم از توفیق بیشتری برخوردارند. از منظر معیار چهارم، طرح دوم به دلیل تکیه داشتن بر فلسفه ای ایرانی به برخی از مولفه های فرهنگ نزدیک شده است. از نظر میزان نوآوری، طرح اول و دوم گوی سبقت را ربوده اند. موجه سازی دیدگاه ها در طرح نخست بیش از سایرین صورت پذیرفته است. همچنین، مولفه جامعیت در طرح سوم، بیش از سایر طرح ها دیده می شود.
غضنفری (1391) در پژوهشی با عنوان قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن نشان دادند در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می گیرد. پاره ای از این قراردادهای رهنی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در
دفاتر اسناد رسمی، منعقد می گردند. دراین قراردادها، طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی، با انعقاد قرارداد رهنی، ضمانت هایی را از طرف راهن دریافت می نماید تا در هنگام سررسید طلب، در صورت عدم استیفاء بتواند از محل ضمانت های مذکور، در قالب صدور اجرائیه های قانونی، مطالبات خود را وصول نماید. بین قراردادهای فوق الذکر و قراردادهای رهنی که در نظام فقهی و حقوقی کشورمان تعریف شده است، تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد که در این مقاله برآنیم تا به بررسی آنها بپردازیم
روش تحقیق
روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است که در ضمن توصیف مسائل مربوط به موضوع مورد تحلیل قرار قرار گرفته است. روش گردآوری اطلاعات کتب مقالات و سایتهای اینترنتی می باشد.
از حیث تعریف و ماهیت
اکنون که وجوه افتراق اسناد رسمی و عادی و لازم الاجرا موضوع بحث ماست. بهتر است ابتدائا به اولین و مهمترین تفاوت این اسناد که تقریبا منشا دیگر تفاوتهاست توجه نماییم. بدین ترتیب، به تعریف اسناد مزبور می پردازیم.
بخش اول: سند رسمی
نوشته ای است رسمی، که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات نماید. (اثبات حق) بنابراین ثبت سند یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال از طریق کتابت اعمال می شود و شامل دو عمل است یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند، با لحاظ ماده 16 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که مقرر می دارد: هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد پس تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود (حقیقی واقف، 1372، ص .(69
با توجه به ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی سه رکن دارد که در زیر بررسی می شود.
الف) تنظیم بوسیله مامور رسمی
سند برای اینکه رسمی شمرده شود باید به وسیله مامور رسمی تنظیم شده باشد تفاوتی نمی کند که مامور مستخدم دولت باشد (مانند مامور اجرای دادگستری) یا نباشد (مانند سردفتر اسناد رسمی که اگرچه سازمان ثبت بر انجام وظیفه او نظارت دارد اما مستخدم دولت نیست. بنابراین چنانچه مامور ثبت احوال صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد یا سردفتری که معلق یا منفصل شده ویا ماموری که صلاحیت تنظیم سند را نداشته باشد، سندی نزد وی تنظیم گردد آن سند رسمیت نخواهد داشت. مثلا" مامورثبت دفتراملاک سند معامله یا سند سجلی صادرکند یا مامور ثبت احوال گواهینامه رانندگی یا گذرنامه یا سند مالکیت صادر کند آن سند رسمیت نداشته ودر بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
منظور از مامور رسمی کسانی هستند که از طرف مقامات صلاحیتدارقانونی به این کارمامور شده اند خواه این اشخاص کارمند رسمی دولت باشند مانند اعضای اداره ثبت اسناد واملاک وسایر ادارات دولتی، خواه کارمند رسمی نباشند مانند سردفتران اسناد رسمی که بموجب ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم وثبت اسناد رسمی طبق قوانین ومقررات مربوط تشکیل می شود. بنابراین نه تنها ماموران وزارت خانهها و مامورین شهرداری بلکه اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی ونیز موسسات و سازمانهایی که با اجازه قانون تاسیس شده اند را می توان مامور رسمی دانست پس هر یک از مامورین یاد شده اگر سندی را در حدود صلاحیت خود وبا توجه به مقررات قانونی تنظیم نمایند سند مزبور باید رسمی شمرده شود (شمس، 1390، .(82
ب) رعایت حدود صلاحیت مامور رسمی
سند رسمی نه تنها باید توسط مامور رسمی تنظیم شود بلکه مامور باید در چارچوب صلاحیت ذاتی و نسبی خود مبادرت به تنظیم سند کرده باشد بنابراین مامور باید در نوع امری که سند آن را تنظیم نموده صالح باشد یعنی صلاحیت ذاتی داشته باشد در نتیجه برای نمونه ماموری که برای ثبت دفتر املاک، در اداره ثبت معین شده نمی تواند سندی را در دفترخانه اسناد رسمی ثبت نماید و یا سند سجل احوال تنظیم کند زیرا تنظیم آن سند در صلاحیت سردفتر و این سند در صلاحیت مامور ثبت احوال است. افزون بر آن مامور تنظیم کننده سند باید در محدوده صلاحیت نسبی خود اقدام کرده باشد بدین معنا که مکان، زمان، وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می گردد را رعایت کرده باشد. برای نمونه ماموری که ثبت متوفیات بیگانگان حوزه تهران را عهده دار می باشد صلاحیت ثبت متوفیات بیگانگان خارج از حوزه تهران را ندارد هر گاه مامور در تنظیم سند رعایت محدوده صلاحیت ذاتی ونسبی خود را نکرده باشد آن سند رسمی شمرده نمی شود (امامی، 1346، .(145
بنابراین شرایط مزبور بخش بزرگی از اسنادی را که می تواند توسط مامورین رسمی تنظیم شود از توصیف رسمی خارج می نماید برای نمونه هرگاه مالکین دو ملک مجاور در شهرداری حاضر شده ودر سندی که مامور شهرداری تنظیم می نماید یکی از آنها اجازه بازکردن پنجره به ملک خود را به طرف مقابل بدهد و مامور شهرداری نیز سند را امضا وحتی امضاهای مالکین را گواهی نماید. سند مزبور رسمی شمرده نمی شود. زیرا مامور شهرداری اگرچه رسمی است اما صلاحیت ذاتی تنظیم اسناد مورد اشاره را نداشته است.
ج- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
اگرسندی نزد مامورین صلاحیت دار تنظیم اما رعایت مقررات قانونی نشده باشد در این صورت نیز سند رسمی نخواهد بود و سند عادی است. تشریفاتی که رعایت آن در تنظیم سند رسمی لازم می باشد همان است که در مقررات گوناگون، برای هر سند رسمی، پیش بینی شده است. در اینجا باید دانست که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
-1 برخی ازشرایط وتشریفات بنحوی است که سند را از اعتبار خارج می کند ومانع از آن می شود که سند را به رسمیت بشناسیم مانند عدم امضا سردفتر. تمام تشریفاتی که در قانون وآیین نامه برای تنظیم سند رسمی پیش بینی شده باید رعایت شود تا بتوان سند را رسمی توصیف نمود مگر اینکه خلاف آن پیش بینی شده باشد چنان که در ماده 1294 قانون مدنی امده است.
-2 بعضی از تشریفات دیگر، سند را از رسمیت خارج نمی کند مانند عدم الصاق تمبرماده 1294 قانون مدنی می گوید: عدم رعایت مقررات راجعه به تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت نمی اندازد (آدابی، 1388، ص .(172
تشریفات مربوط به هر نوع از اسناد در قانون راجع به آن اسناد معین شده است و تنظیم کنندگان اسناد باید آنها را رعایت نمایند. سندی که در ظاهر دارای شرایط اساسی قانونی می باشد رسمی فرض می گردد. تا آنکه ثابت شود که یکی از شرایط اساسی را ندارد ادعای مزبور با هر نوع دلیلی قابل اثبات است. طبق ماده 1287 قانون مدنی، مراجع صدور اسناد رسمی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
(1 اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است. (مثل ثبت املاک، صورت مجلس های تفکیکی و تحدید حدود و غیره که بر اساس مقررات تنظیم شده باشد.)
(2 اسنادی که در دفاتراسنادرسمی ثبت شده باشد مانند سند بیع، وکالت، فسخ معامله و صلح (3 اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد . مانند سند سجل احوال که توسط مامورین اداره ثبت احوال طبق مقررات صادر شده باشد.
مشروط بر آنکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.
سند رسمی از دیدگاه مقررات ثبتی
گرچه در قانون ثبت تعریفی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد وبنابر این سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون
