دانلود مقاله مطالعه و بررسی جابه جایی سرمایه از شهرهای مرزی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن

بخشی از مقاله

چکیده

انتقال سرمایه از شهرهاي مرزي به کلان شهرها، در زمانی که تنش هاي بین المللی و ناآرامی هـاي منطقـه اي افـزایش پیـدا میکند، شدت میگیرد. این امر در صورتی که به شکل بی رویه انجام شود، به عدم تعادل منطقه اي منجر شده و در نهایت به رکورد بیشتر مناطق مرزي می انجامد. شناخت بهره برداران متمایل به انتقال سرمایه از این مناطق، می توانـد امکـان مداخلـه موثر را در برنامه ریزيهاي کنترل و یا کاهش این روند فراهم آورد. به دلیل محدودیت هاي مختلف، در این مطالعه تنهـا یـک نمونه از شیوه هاي انتقال سرمایه(خرید مسکن) مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این بررسـی از نـوع پهنـانگر و مقعطی است که در آن از جمعیت خریداران مسکن در شهر مشهد گروهی را که این کار را صـرفاً بـراي سـرمایه گـذاري و یـا سکونت در مواقع ضروري انجام داده بودند، مورد پرسش قرار داده است. براي گردآوري اطلاعات از هر دو روش کمـی و کیفـی استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش 300 نفر و اصالتاً از شهرهاي مرزي استان هاي خراسان رضوي، جنوبی و سیستان و بلوچستان بودند. یافتههاي پژوهش نشان داد که اغلب خریداران در گروه سنی میان سال 30 تا 45 سال قـرار داشـته و اغلـب متاهل بودهاند. گروه یاد شده، نسبت به احتمال ناآرامی و شرارت در منطقه خود اذعان داشته و سازوکارهاي مورد توجه دولـت براي مقابله با این شرایط را ناکافی می دانستند. غیر بومی بودن مسئولین، عدم وجـود تاسیسـات و زیربناهـاي تولیـدي و بـی توجهی به زمینههاي سرمایه گذاري از جمله دلایل دیگري بود که سرمایه داران در ارتبـاط بـا امنیـت شـهرهاي مـرزي بـراي سرمایه گذاري اظهار داشتند. بنابراین، براي ماندگاري سرمایه در شهرهاي مرزي و توسعه و پیشرفت این گونه شـهرها، توجـه دولت به زیرساختهاي تولیدي و اشتغال و افزایش امنیت روانی شهروندان ضروري به نظر می رسد.

واژگان کلیدي: شهرهاي مرزي، انتقال سرمایه، سرمایه گذاري، ناآرامی و شرارت .

مقدمه

بررسیهاي انجام شده نشانگر آن است که بهره برداران کنونی در شهرهاي مرزي تمایل و علاقـه چنـدانی بـه افـزایش میـزان سرمایهگذاراي در این شهرها نداشته و سعی دارند سرمایه قبلی و یا سرمایه هاي جدید خود را به سایر شهرها منتقـل نماینـد.

این شرایط باعث می شود که اولاً شهروندان موجود نسبت به وجود امنیت در این شهرها دچار تردید شـده و ثانیـاً متقاضـیان کار به دلیل عدم وجود فرصت هاي اشتغال، به سایر شهرها مهاجرت نمایند. این شرایط علاوه بر آن که به عدم تعادل فضـایی موجود دامنه می زند، بر خلاف اصول اساسی توسعه پایدار می باشد. به همین دلیل، بررسی و تحقیـق در ارتبـاط بـا عوامـل و مولفه هایی که باعث می شود، سرمایه گذاران نسبت به انتقال سرمایه خود به سایر شهرها اقدام کنند، ضـروري بـه نظـر مـی رسد. با وجود آن که براي بررسی این معضل راهکارهاي متعددي قابل تصور است، در این مطالعه، بـه دلیـل تنگناهـاي مـالی،

٧٢٥

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

زمانی و ... تنها به بررسی و شناخت ویژگی سرمایه دارانی که نسب به خرید مسکن در شهر مشهد اقدام نموده و این سرمایه را از طریق کار و تولید در شهرهاي مرزي به دست آورده اند، اقدام شده است.

اگرچه، خرید مسکن در شهر مشهد به دلیل کارکرد مذهبی و سیاسی این شـهر، از قـدیم الایـام مرسـوم بـوده اسـت، امـا در سالهاي اخیر این روند شدت پیدا کرده و به طور ویژه فعالین عرصه هاي افتصادي در شهرهاي مرزي بیش از سایرین بـه ایـن امر تمایل نشان دادهاند. این روند ضمن آن که مشکلاتی را براي شهر مشهد به وجود آورده است، زمینه رکود و فقـر سـرمایه-

گذاري در شهرهاي مبداء را فراهم آورده است. به همین دلیل، نتایج این بررسی می تواند زمینـه برنامـه ریـزي و کنتـرل ایـن پدیده مخرب را فراهم آورد.

مبانی نظري

در رابطه با فرار یا انتقال سرمایه به اشکال مختلف، به خصوص در سطح خرد مطالعات بسیار نادري بـه انجـام رسـیده اسـت و اغلب مطالعات توجه خود را به سطوح کلان و ملی معطوف داشته اند و این موضوع را از نقطه نظر ذهنـی مـورد مطالعـه قـرار داده اند. سایرین نیز در این ارتباط، مولفه هاي اقتصادي را به کارگرفته و امنیت و یا جایگاه کشـورها را در ایـن بـین ارزیـابی نموده اند(.(Kaufmann et al., 1999: 87

یه طور کلی، در ارتباط با فرار سرمایه دیدگاه ها و رویکردهاي متعددي مطرح است که بیشتر در قالب جهانگر و ملی نگر بیان شده اند. در دیدگاه جهانگر سرمایه در اشکال مختلف تابع تقاضاي بازار بوده و به هر جا که سود بیشتري پرداخت شود، منتقل می گردد و نیازي به کنترل آن نیست. اما در دیدگاه ملی نگر بیان می شود که چون ملل عقب مانده توان رقابت عادلانـه را بـا کشورهاي پیشرفته ندارند، نمی توانند امکانات و زمینه هاي اولیه را براي ثبات سرمایه در این مناطق فراهم آورنـد، حـداقل در مراحل اولیه نیازمند حمایت هستند و نمی توانند، به کنترل دست نامرئی بازار و عرضه و تقاضا دربازار آزاد اعتماد نمایند(شـاه آبادي و دیگران، .(44 :1385 بر این اساس، در کشورهایی نظیر ایران توجه به عوامل کنترلی و تشویقی ضروري بـه نظـر مـی رسد.

در مبحث فرار سرمایه مالی، بیشتر تحقیقات انجام شده به انتقال و جابجایی سرمایه در بین کشورها اشاره شده است. به عنوان مثال، سحاب خدامرادي((1376 یکی از اصلی ترین عوامل فرار سرمایه را افزایش نرخ ارزش عنوان می کند. اما از یک دیـدگاه که از آن به عنوان دیدگاه محیط سرمایه گذاري یاد می شود، اعلام می شود کـه اگـر فضـاي سـرمایه گـذاري بهبـود یافتـه و سرمایه گذاري مستقیم خارجی افزایش یابد، فرار سرمایه کاهش می یابد(.(Caddiington, 1986:388-382 در مطالعـات دیگر به دیدگاه رفتار تبعیضی دولت نسبت به سرمایه گذاران خارحی و داخلی اشاره شده است(.(Eatzo, 1987: 87

به طور کلی موسسات و افرادي که در ارتباط با فرار سرمایه و یا عوامل جذب و دفع آن بیشتر فعالیت کرده و به نوعی کار آنها می تواند در تنظیم چارچوب مفهومی این بررسی، مورد بهـره بـرداري قـرار گیـرد عبارتنـد از EIU, 1998؛ Fabricius,

Michael, 1998؛ Heritage Foundation, 2002؛ Kaufmann, 1999؛ .Poirson, 1998 بررسـی ایـن تحقیقات نشان می دهد که اساساً براي جذب سرمایه در هر منطقه و یا نگهداشت سرمایه هاي موجـود، پارامترهـاي حقـوقی، امنیتی، اجتماعی و ... متعددي مورد نیاز است که برخی از آنها در سطح کلان و گروهی در سطوح خرد و میانی قابل پیگیـري است. به عنوان نمونه، عوامل مورد توجه در سطح کلان عبارتند از:

قابلیت حسابرسی مسئولین ادارات و نهادهاي سیاسی؛ ثبات سیاسی و امنیتی؛ کارآمدي اداري نهادهاي سیاسی و انتظامی؛ کیفیت قوانین و مقررات؛ حاکمیت قوانین؛

٧٢٦

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

کنترل فساد(.(World Bank, 2002: 67

از آنجا که به دلیل تنگناهاي مختلف این مطالعه نمی تواند تمام سطوح مورد توجه در مسئله امنیت سرمایه و عوامل مـوثر بـر آن را بررسی نماید، بیشتر به سطوح خرد توجه شده و از این نقطه نظر سعی دارد موانع مورد توجه در این بخـش را مـد نظـر قرار دهد. با این وجود، باید توجه داشت که در عمل این سطوخ غیر قابل تفکیک به نظر می رسند. بـه عنـوان مثـال، دورکـیم اعتقاد دارد که اگر شهروند احساس کند که پلیس بی تاثیر یا فاسد است و یا نهادهاي اجراي قانون در کار خود شکست خورده اند، بی اعتمادي همراه با پیامدهاي سویی که بر انسجام اجتماعی و قبول و رعایت هنجارهاي اجتماعی دارد بر جامعه مستولی خواهد شد(کامران و شعاع برآبادي، .(30 :1389

به هر حال، وقتی توجه خود را به سطوح خرد بیشتر معطوف می داریم، مشخص می گردد که مفهوم احساس امنیـت یکـی از شاخصه هاي کیفیت زندگی در مراکز جمعیتی است و آسیب هاي اجتماعی از مهمترین پیامدهاي مختلف عدم وجـود امنیـت به شمار می روند(عظیمی، (22 :1384 که ثبات سرمایه و یا استمرار کار و کسب هاي تولیدي در هر منطقه از این عامل تاثیر بسیاري می پذیرند. چرا که بسیاري اعتقاد دارند که هیچ عنصري بـراي پیشـرفت، توسـعه و تکامـل یـک جانبـه و همچنـین شکوفایی استعدادها، مهم تر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیـت ارزشـمند، بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود(نیروي انتظامی اصفهان، .(9 :1378

بر خلاف آنچه استدلال می شود که در یک جامعه بزرگ و تکامل یافته هـر چـه فـرد از لحـاظ عوامـل اقتصـادي و رفـاهی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، میزان احساس امنیت آنها بالاتر رفته و هر چه به لحاظ اقتصادي و نیازهـاي کمـی و کیفـی زندگی اش ناتوان باشد و احساس آسیب پذیري بیشتري داشته باشد، به لحـاظ احسـاس امنیـت در سـطح پـایین تـري قـرار دارد(ساروخانی و نویدنیا، (91-93 :1385؛ در مناطق مرزي این استدلال کارآیی خود را از دسـت مـی دهـد، چـرا کـه اغلـب افرادي که به تمکن مالی بالاتري می رسند، تمایل بیشتري به فرار از این مناطق از خود نشان می دهند. شاید یکـی از دلایـل این امر آن است که فقر و بیکاري در این مناطق بیش از سایر مناطق می باشد. عواملی که به نـوع دیگـري امنیـت و احسـاس امنیت را متاثر می سازد. به عنوان نمونه، در گزارشات توسعه انسانی صندوق برنامه سازمان ملل متحد تاییـد شـده اسـت کـه سطوح پایین شاخص هایی از جمله فقر و بیکاري از عوامل موثر بر کاهش امنیت کشورها به شـمار مـی آینـد(السـید، :1381 .(388