بخشی از مقاله
تعهد همکاري متعهدله در اجراي قرارداد
چکيده
اجراي تعهد در بسياري از قراردادها بدون همکاري طرف مقابل امکان پذير نيست و متعهدله وظيفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه اي فراهم نمايد که متعهد بتواند ضمن عمل به تکاليف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دريافت نمايد. به عنوان مثال ، اجراي تعهد معالجه از سوي پزشک ، بدون همکاري بيمار ممکن نيست . اين تکليف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرايط عقد، متغير است . مبناي مهم تعهد همکاري، اصل حسن نيت است ؛ البته شرط ضمني و عرف نيز ميتواند به عنوان ساير مباني آن مطرح شود.
در ادبيات حقوقي ما اشاره اي به اين موضوع نشده و رويه قضايي هم با آن بيگانه است ؛ اما در حقوق کشورهاي مختلف و اسناد بين المللي راجع به قراردادها مورد تأييد واقع شده و آثار نقض تکليف مزبور که فراتر از موضوع عدم مسئوليت متعهد است ، تبيين شده است . نگارنده با مطالعه تطبيقي تلاش نموده است تا ضمن معرفي اين مفهوم جديد، مباني ، قلمرو و آثار نقض تکليف مزبور را مورد بررسي قرار دهد.
واژگان کليدي
آثار، اسناد بين المللي ، تکليف همکاري، حقوق تطبيقي، قلمرو، مباني .
مقدمه
از موضوعات اساسي که در قلمرو قراردادها بررسي ميشود، حدود تعهدات طرفين است .
با انعقاد عقد، حقوق و تعهداتي براي طرفين قرارداد ايجاد ميشود؛ هريک از آنان متعهد ميشوند در مقابل طرف ديگر، آنچه را که برعهده دارند، مطابق قرارداد و شرايط آن و همچنين عرف و عادت انجام دهند. با توجه به اينکه تعهد هر طرف عقد در مقابل طرف ديگر، مستقل و متکي به اراده اوست ، معمولاً اجراي تعهدات هريک از طرفين عقد نيز به صورت مستقل مورد بحث و مطالعه قرار مي گيرد.
صورت ديگري از اجراي تعهدات قراردادي که امروزه مطرح ميشود، تعهد متقابل و همکاري دو طرف عقد در اجراي تعهدات است ؛ بدين معنا که در پاره اي از موارد، اجراي تعهد توسط متعهد، بدون همکاري متقابل متعهدله ممکن نيست . براين اساس ، در مواردي شخص متعهدله وظيفه دارد در اجراي تعهداتي که به نفع او صورت ميگيرد، همکاري لازم را انجام دهد. همکاري اراده دو طرف عقد در تحقق ماهيت حقوقي و انعقاد عقد، کافي نبوده و ضروري است که اين همکاري در مرحله اجراي قرارداد نيز صورت پذيرد؛ چراکه اجراي برخي تعهدات چنان به همکاري دو طرف عقد وابسته است که نميتوان به صورت مجزا از تعهدات مستقل هريک از طرفين سخن گفت .
نمونه بارز چنين وظيفه اي را ميتوان ارائه اطلاعات لازم به متعهد دانست ؛ هنگامي که در قرارداد پيمانکاري، ارائه اطلاعات و نقشه هاي اجرايي با کارفرماست ، اجراي تعهد ساخت پروژه ، بدون همکاري متعهدله و تحويل نقشه ها امکان پذير نيست . همچنين هنگامي که هنرمندي متعهد ميشود از چهره شخصي نقاشي کند، اجراي قرارداد بدون همکاري متعهدله و استقرار او در يک وضعيت ثابت ، متصور نيست . همين وضعيت در تعهد دندان پزشک ملاحظه مي شود و همکاري بيمار (متعهدله )، لازمه اجراي شايسته قرارداد است .
طرح بحث حاضر در ادبيات حقوقي ما (قوانين ، رويه قضايي و دکترين ) سابقه ندارد؛ اما در نظام هاي کامن لا و رومي ژرمني، اين موضوع مورد بحث قرار گرفته و در سال هاي اخير نيز در 1 برخي اسناد مهم بين المللي راجع به قراردادها ازجمله اصول قراردادهاي تجاري بين المللي ، اصول حقوق قراردادهاي اروپا٢، پيش نويس طرح مشترک مرجع ٣ و اصول تنظيمي سازمان هماهنگ سازي حقوق بازرگاني در افريقا٤ چنين وظيفه اي به تصريح مورد توجه قرار گرفته است .
در مقاله حاضر تلاش شده است مبنا، قلمرو و آثار تکليف همکاري متعهدله بررسي شود.
اصطلاح شناسي و مفهوم
اصطلاح تعهد يا وظيفه همکاري در هيچ يک از مقررات و آثار حقوقي ما سابقه ندارد. در ماده
٣-١-٥ اصول قراردادهاي تجاري بين المللي، اين تکليف با عنوان «همکاري ميان طرفين (٥.١.٣ Unidroit Principles, Art) و در ماده ٢٠٢-١ اصول حقوق قراردادهاي اروپا تحت عنوان وظيفه (تکليف ) همکاري ٥ آمده است . (p١٢٠ ,٢٠٠٠ ,Lando and Beale) اين اصطلاح در ماده ٥.٣ پيش نويس اوليه قانون يکنواخت حقوق قراردادهاي اوهادا ٦ نيز بيان شده است . در مواد مختلفي از پيش نويس طرح مشترک مرجع ٧ ازجمله ماده ١٠٤-١ کتاب سوم نيز از اصطلاح همکاري ٨ استفاده شده است . (p٦٨٥ ,٢٠٠٩ ,Bar and others) در حقوق بيشتر کشورهاي کامن لا و حقوق نوشته ، چنين تکليفي اغلب با عنوان «تکليف به همکاري و تعاون » ذکر شده است . در بسياري از آراي محاکم انگليس ، امريکا و استراليا، وظيفه همکاري متعهدله مورد تأييد قرار گرفته و در حقوق آلمان ، هلند، ايتاليا نيز اين وظيفه براي متعهدله شناسايي شده است .
در فرانسه براي اولين بار دموگ موضوع همکاري طرفين در اجراي قرارداد را مطرح نمود و بيان داشت که هر طرف عقد به همان اندازه که اهداف شخصي خود را در قرارداد دنبال ميکند، بايد براي نيل به هدف مشترک نيز کوشش کند؛ درست همان گونه که اشخاص در جامعه مدني يا تجاري عمل
1. Unidroit Principle of International Commercial Contracts (UPICC)
2. The Principle of European Contract Law (PECL)
3. Draft Common Frame of Reference (DCFR)
اين پيش نويس درحقيقت طرح اوليه قانون مدني اروپا تلقي مي شود.
4. The Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA)
5. Duty to Co-operate
6. OHADA
7. DCFR
8. Co-operation
ميکنند. (p٩ ,١٩٣١ ,Demogue) ريپر نيز همين ايده را مطرح نموده و معتقد است که قرارداد، يک اتحاد است ؛ بدين معنا که ميان متعهد و متعهدله ، يک جامعه کوچک موقت براي رسيدن به هدف خاصي که همان موضوع قرارداد ميباشد، تشکيل شده است . (٢٦٢-p٢٦١ ,١٩٩٩ ,Diesse)
به نظر برخي از حقوق دانان فرانسه ، اگرچه طرفين هنگام انعقاد قرارداد، منافع و اهداف شخصي خود را تعقيب ميکنند، چنين امري الزاماً به معناي تعارض و برخورد منافع آنان نيست و بين منافع خصوصي طرفين و همکاري متقابل آنان ، تعارضي وجود ندارد؛ بايد پذيرفت که امروزه موضوع تعارض منافع پايان يافته و همکاري طرفين که سبب استقرار و ثبات قرارداد به عنوان يک اصل کلي است ، آغاز شده است .
(٢٦٢-p٢٦١ ,١٩٩٩ ,Diesse) برخي نيز قرارداد را به عنوان يک سند حقوقي همکاري ميان طرفين درنظر گرفته اند. (p١٠١ ,١٩٨٦ ,Mestre)
در حقوق فرانسه ، تکليف همکاري ١ در برخي از آثار حقوقي ذيل عنوان «تعهد به درستکاري و صداقت »٢ مطرح شده است . (p٣٦٠ ,١٩٨٦ ,Weill and Terre) در اين کشور تکليف همکاري به خصوص در قراردادهاي خدمات تکنولوژي ارتباطات ٣ مورد توجه قرار گرفته و از مدت ها پيش ، وظيفه اطلاع رساني متهعدله در طول اجراي عقد به عنوان يکي از مصاديق تکليف همکاري درنظر گرفته شده است . (p٥٥١ ,١٩٣١ ,Demogue)
شعبه تأمين اجتماعي ديوان عالي فرانسه ، همکاري کارفرما در قراردادهاي کار را تأييد و مقرر نموده کارفرما مکلف است در راستاي اعمال حسن نيت از تواناييهاي جسماني کارگران ، به نحوي که آنها قادر به انجام کار باشند، مراقبت و حمايت نمايد.
(p١٢٩٤ ,٢٠١٠ ,Code Civil) شعبه مدني ديوان عالي اين کشور نيز همکاري مشتري آب را در اين مورد که آيا صورت حساب ارائه شده به او واقعي بوده ، لازم دانسته است .
(Code Civil, 2010, p1294)
در قانون مدني جديد مجارستان ، تکليف همکاري طرفين در اجراي قرارداد در بند ٤ ماده ٢٧٧ بدين بيان مقرر شده است : «طرفين در اجراي قرارداد، متعهد به همکاري با يکديگر هستند.»
(p٦٨٩ ,٢٠٠٩ ,Bar and others) در ماده ٣٥٤ قانون مدني لهستان نيز مقرر شده متعهد ملزم است قرارداد را با رعايت شرايط آن ، هدف اقتصادي و عرف اجرا نمايد و متعهدله نيز در همان مسير ملزم به همکاري با اوست . (p٦٨٩ ,٢٠٠٩ ,Bar and others) حقوق دانان عربي از اصطلاح «تعاون الطرفان » (فرج الصده ، ١٩٧٤، ص ٤٧٣) و «التزام بالتعاون » (سنهوري، ١٩٧٤، ص ٦٢٨) درخصوص چنين تکليفي استفاده نموده اند.
لازم به ذکر است در بسياري از کشورها، وظيفه همکاري متعهدله ، يکي از شاخه هاي اصل حسن نيت در قراردادها به شمار ميرود؛ ازاين رو در برخي از نوشته ها و آراي قضايي براي بيان اين تکليف ، به اصل حسن نيت استناد ميشود. در هيچ يک از مقررات ما، مفهوم اين تکليف مشخص نشده است ؛ اما از مواد اسناد بين المللي ميتوان به مفهوم آن پي برد.
در ماده ٢٠٢-١ اصول حقوق قراردادهاي اروپا مقرر شده هر طرف قرارداد، به منظور اجراي کامل عقد، مکلف به همکاري با طرف ديگر است . (شعاريان و ترابي، ١٣٨٩، ص ٨٢)
ماده ٣-١-٥ اصول قراردادهاي تجاري بين الملل بيان داشته است : «هر طرف عقد بايستي تا حدي که چنين وظيفه همکاري به نحو متعارف و معقولي براي اجراي تعهدات طرف ديگر مورد انتظار است ، با طرف ديگر همکاري بنمايد.»
در ماده ١٠٤-١ کتاب سوم از پيش نويس طرح مشترک مرجع نيز مقرر گرديده : «متعهد و متعهدله تا زمان و تا حدي که به نحو معقولي براي اجراي تعهد متعهد انتظار ميرود، ملزم به همکاري با يکديگر ميباشند.» (p٦٨٥ ,٢٠٠٩ ,Bar and others)
در پيش نويسي که توسط انجمن هنري کاپيتان و انجمن قانون گذاري تطبيقي فرانسه تدوين شده و اصطلاحات ، اصول راهنما و قواعد نمونه حقوق قراردادهاي اروپا در آن مدون شده است ، وظيفه همکاري به عنوان يک تعهد خاص براي متعهدله مورد شناسايي قرار گرفته و اظهار شده است که چنين وظيفه اي بايد مستقل از تکليف حسن نيت مورد توجه قرار گيرد.
(Fauvargue and Mzeaud, 2008, p549)
تکليف همکاري در کنوانسيون راجع به قراردادهاي بيع بين المللي کالا (١٩٨٠ وين ) مورد توجه قرار گرفته و استدلال شده است که بايع و مشتري در اجراي قدم هاي به هم پيوسته يک قرارداد بين المللي، مکلف به همکاري با يکديگر هستند و اين وظيفه عمدتاً مربوط به همکاري درخصوص قبول و پذيرش ايفاي تعهد است . به موجب بند ١ ماده ٦٥ اين کنوانسيون ، اگر تعيين شکل ، اندازه يا ديگر جنبه هاي کالا به خريدار واگذار شده باشد و او از انجام چنين اختياري خودداري نمايد، فروشنده ميتواند رأساً و براساس نيازهاي خريدار اين اقدام را انجام دهد. (٤٧٨-p٤٧٧ ,١٩٩١ ,Honnold)
تعهد خريدار به قبض کالا نيز يکي از مصاديق تعهد همکاري است که در ماده ٦٠ کنوانسيون مذکور بدان اشاره شده است ؛ اين تعهد شامل کليه اقداماتي است که به طور معمول از وي انتظار ميرود تا فروشنده را قادر سازد تحويل کالا را عملي کند.
(p٤٣٠,١٩٩١ ,Honnold؛ صفايي و همکاران ، ١٣٨٤، ص ٣٠٢) در بند ٢ ماده ٤٨ و بند ٣ ماده ٣٢ کنوانسيون نيز، به نمونه هاي ديگري از همکاري اشاره شده است . (p٢٩٦ ,١٩٩١ ,Honnold)
هرچند در مقررات مزبور تعريفي از تکليف همکاري ارائه نشده است ، اما ميتوان گفت تکليف همکاري، تکليفي است که متعهدله در راستاي اجراي قرارداد از سوي متعهد تا حدي که متعارف و معقول است ، دارد و چنين تعهدي ميتواند به نحو صريح يا ضمني درنظر گرفته شود.
گفتني است وظيفه همکاري در شروط تعليقي نيز مورد توجه قرار گرفته و در بند ١ ماده ١٠٢-١٦ اصول حقوق قراردادهاي اروپا مقرر شده است که اگر طرف عقد برخلاف حسن نيت و وظيفه همکاري از تحقق شرط تعليق جلوگيري کند، شرط موردنظر تحقق يافته فرض مي شود.
(شعاريان و ترابي، ١٣٨٩، ص ٤٦٦؛ p٢٣٣ ,٢٠٠٣ ,Lando and Beole).
در پيش نويس سومين بخش از اصلاحات و تکميل اصول قراردادهاي تجاري بين المللي راجع به شروط قراردادي که هنوز به صورت رسمي منتشر نشده است ، براساس پيشنهاد حقوق دانان فرانسوي (p٨ ,٢٠١٠ ,Fauvargue and Mzeaud) مقرر شده است که اگر طرف عقد برخلاف وظيفه حسن نيت يا معامله منصفانه يا همکاري، مانع اجراي شرط قراردادي شود، نميتواند به عدم اجراي شرط استناد کند. اين قاعده بيانگر همان قاعده کلي همکاري ميان طرفين ميباشد که در ماده ٣-١-٥ اصول مزبور بيان شده است .
شايان ذکر است چنين تکليفي براي متعهدله را نبايد با تعهد مشارکت در اجراي قرارداد اشتباه گرفت ؛ مشارکت در اجراي قرارداد براي طرفين وظيفه اصلي قراردادي محسوب ميشود، اما تکليف متعهدله به همکاري درحقيقت زمينه ساز اجراي تعهدي است که متعهد مستقلاً و به تنهايي برعهده دارد. تعهد ديگري که ممکن است با وظيفه همکاري متعهدله خلط شود، تعهد مستقل و متقابل متعهدله در مقابل متعهد است . به عنوان مثال ، سفارش دهنده کالايي که مقرر شده مشخصات و اندازه کالاي مورد نظر را به سازنده ارائه کند، خود مکلف به پرداخت بهاي معامله است . چنين تعهدي ارتباطي به موضوع مقاله حاضر ندارد؛ بلکه در مثال مذکور، تعهد سفارش دهنده به ارائه اندازه کالا، تعهد همکاري وي فرض مي شود.
مبناي حقوقي تکليف همکاري
سؤال اساسي اين است که تکليف همکاري متعهدله بر چه اساسي استوار است ؛ به عبارت ديگر، پايه و ريشه چنين تعهدي در کجا نهفته است . درخصوص مبناي چنين تعهدي نظريات متعددي ارائه شده است که در ذيل بررسي مي شود.
١. مبناي قراردادي (تعهد صريح و ضمني )
تکليف همکاري متعهدله در بيشتر قراردادها مورد تصريح طرفين قرار نميگيرد. در چنين وضعيتي بايد به اين سؤال پاسخ داد که آيا تکليف يادشده مخصوص موردي است که در عقد بيان شده است يا در صورت عدم تصريح نيز چنين تکليفي وجود دارد؟
در صورت تصريح به چنين تعهدي، مبناي قراردادي (اراده طرفين قرارداد) مطرح ميشود؛ در صورت عدم تصريح به آن و تحت شرايطي که بتوان تعهد مزبور را به اراده ضمني طرفين نسبت داد نيز همان مبنا ميتواند مورد استناد قرار گيرد.
در مواردي که تکليف همکاري متعهدله در قرارداد تصريح ميشود، ترديدي در نفوذ چنين تعهدي وجود ندارد؛ اما در صورت عدم تصريح ، بايد حکم قضيه را روشن نمود. در قوانين بيشتر کشورها حکم صريحي دراين باره وجود ندارد.
برخي نويسندگان چنين تعهدي را ضمني تلقي نموده اند.
(p٦٠ ,٢٠٠٥ ,Antoniolli and Veneziano) در حقوق هلند نيز چنين تعهدي را ضمني دانسته اند. (p٥٢ ,٢٠٠٢ , Busch) در برخي از دعاوي مطرح شده در حقوق انگليس ١، مبناي چنين تکليفي، شرط ضمني درنظر گرفته شده است . (p٩ ,٢٠٠٢ ,Steensma) همچنين در حقوق امريکا، وظيفه همکاري دولت به عنوان متعهدله در قراردادهاي پيمانکاري دولتي، يکي از تعهدات ضمني دولت درنظر گرفته شده و آراي متعددي در تأييد اين نظر صادر شده است .
(p٢٩٩ ,٢٠٠٦ ,Cibinic and others) محاکم استراليا در دعاوي متعددي اظهار عقيده نموده اند که يک قاعده کلي وجود دارد مبنيبر اينکه هر طرف قرارداد به نحو ضمني ميپذيرد هر آنچه براي اجراي قرارداد از سوي طرف مقابل ضرورت دارد، انجام دهد (Warren, 2010, p356)
٢. اصل حسن نيت
مهم ترين مبنايي که براي تعهد همکاري در نظام حقوقي رومي- ژرمني بيان شده ، اصل حسن نيت است . در حقوق آلمان ، رعايت حسن نيت در قراردادها در ماده ٢٤٢ قانون مدني اين کشور بيان شده و تکليف همکاري متعهدله براساس حکم ماده مذکور، مورد تأييد قرار گرفته و اين گونه اظهارنظر شده است که اصل حسن نيت اقتضا دارد طرفين قرارداد با يکديگر همکاري نمايند؛ زيرا در برخي موارد، اجراي قرارداد از سوي متعهد به انجام پاره اي از اقدامات از سوي متعهدله وابسته است . (p١٢٨ ,٢٠٠٦ ,Markesinis) به نظر برخي از حقوق دانان آلماني، سکوت قانون گذار به معناي عدم شناسايي تعهد کلي متعهدله به همکاري در اجراي تعهدات طرف ديگر نيست ؛ بلکه چنين قواعدي، اساسي و پذيرفته شده است و تصريح به آن لزومي ندارد. (p٥ ,١٩٩٥ ,Basedow)
اگرچه محاکم فرانسه تا پايان قرن نوزده به اهميتي که دادگاه هاي آلمان به اصل حسن نيت داده بودند، قائل نبودند، لکن امروزه اصل حسن نيت و وظيفه همکاري در رويه قضايي فرانسه تأييد شده است . قسمت سوم ماده ١١٣٤ قانون مدني فرانسه مقرر داشته است که قراردادها بايد با حسن نيت اجرا شوند. حقوق دانان فرانسوي اين ماده را چنين تفسير نموده اند که اجراي با حسن نيت قرارداد، دو وظيفه را بر طرفين تحميل ميکند؛ وظيفه اقدام صادقانه و وظيفه همکاري. اصل حسن نيت در اجراي قرارداد به طور ضمني وظيفه همکاري را ميان طرفين برقرار مي سازد. به عنوان مثال ، در انتشار يک کتاب ، نويسنده بايد پيش نويس ها را اصلاح و به ناشر عودت دهد تا اجراي تعهد از سوي ناشر ميسر شود. (p٣٦٠ ,١٩٨٦ ,Weill and Terre)
براين اساس ، محاکم فرانسه در برخي دعاوي، تعهد همکاري را برمبناي حسن نيت مورد تأييد قرار داده اند. (p٦٨٨ ,٢٠٠٩ ,Bar and others)
البته برخي معتقدند مبناي تعهد همکاري، اخلاق است و ماده ١١٣٤ قانون مدني فرانسه از قضات انتظار دارد که مفهوم اخلاقي حسن نيت را جستجو کنند. (p٢٧١ ,١٩٩٩ ,Diesse) در حقوق ايتاليا نيز تکليف همکاري متعهدله مبتنيبر حسن نيت است . به موجب ماده ١٣٧٥ قانون مدني اين کشور، قرارداد بايد براساس حسن نيت اجرا شود. لازمه اجراي حسن نيت ، اقدامات متنوعي است که يکي از آنها، وظيفه همکاري است . (Antoniolli and Veneziano, 2005, p59)
براساس بند ١ بخش ٤ قانون مدني جديد مجارستان ، وظيفه همکاري يکي از شيوه هايي است که بيانگر رفتار با حسن نيت است . (p٦٨٩ ,٢٠٠٩ ,Bar and Clive)
در حقوق کشورهاي عربي، يکي از مصاديق رعايت حسن نيت در چهره تعهد به همکاري ظاهر شده است . (سنهوري، ١٩٧٤، ص ٦٢٨) بند ١ ماده ١٤٨ قانون مدني مصر، بند ١ ماده ١٤٩ قانون مدني سوريه ، بند ١ ماده ١٥٠ قانون مدني عراق ، بند ١ ماده ١٤٩ قانون تجارت کويت و بند ١ ماده ١٣٩ قانون مدني سودان با مضموني واحد مقرر نموده اند که اجراي قرارداد بايد با حسن نيت انجام پذيرد همين امر با عبارتي ديگر در ماده ٢٢١ قانون تعهدات و عقود لبنان تأييد شده است . (فرج الصده ، ١٩٧٤، ص ٤٧٣)
در حقوق کشورهاي مبتني بر نظام کامن لا، برخلاف نظام حقوقي رومي- ژرمني، کمتر به حسن نيت پرداخته ميشد؛ اما امروزه اين قاعده در حقوق انگليس نيز توسعه يافته و در برخي مقررات قانوني بدان تصريح شده است . البته بايد اذعان نمود که دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا در گسترش مفهوم حسن نيت در حقوق انگليس مؤثر بوده است . در مقررات شروط غير منصفانه قراردادهاي مصرف کننده ١ مصوب ١٩٩٤ و مقررات نمايندگي بازرگاني ٢ مصوب ١٩٩٣ که هردو براساس دستورالعمل هاي جامعه اقتصادي اروپا تدوين گرديده ، رعايت حسن نيت تصريح شده است . (Mac Queen, 1999, p9)
در حقوق آمريکا، تعهد حسن نيت در اجراي قرارداد در ماده ٢٠٣-١ قانون يکنواخت بازرگاني اين کشور بيان شده است . اگرچه مصاديق حسن نيت در اين ماده بيان نشده ، در بخش ٢٠٥ شرح دوم قراردادها، يکي از مصاديق رفتار خلاف حسن نيت ، قصور از وظيفه همکاري درنظر گرفته شده است . (p٦ ,٢٠٠٩ ,Banakas) ماده ٢٠٢-١ اصول حقوق قراردادهاي اروپا به تکليف همکاري متعهدله اشاره نموده و ماده ٢٠١–١ به قاعده کلي حسن نيت و معامله منصفانه اختصاص يافته است . همين وضعيت در پيش نويس طرح مشترک مرجع و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي ملاحظه مي شود.
بنابراين ارتباط اصل حسن نيت با موضوع بحث حاضر، امري مسلم است و به همين دليل در اصول و مقررات يادشده پس از ذکر قاعده کلي حسن نيت ، تعهد همکاري به عنوان يکي از مصاديق آن مستقلاً بيان شده است .
