دانلود مقاله تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

بخشی از مقاله

تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد

فهرست عناوين اصلي
مقدمه 1
فصل اول: كليات 5
فصل دوم: تاريخچه 9
فصل سوم: مباني نظريه تغيير اوضاع و احوال 12
مبحث اول: مفهوم حقوقينظريه تغيير اوضاع و احوال 15
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس 15
مبحث دوم: نظريه اوضاع و احوال در حقوق ايران 22
گفتار اول: نظريه تغيير اوضاع و احوال در قانون مدني ايران 23
نتيجه گيري 36

مقدمه:
بي گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگوني است، عصر پيشرفت و تكنولوژي است، عادات و رسوم و روابط اجتماعي دقيقاً دگرگون شده است و نياز هاي امروز جوامع بشري چهره اي تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوي ديگر، تحولات و پيشرفتهاي حيرت آور علوم و فنون در سالهاي اخير، ايجاد ارتباط و همبستگي بيين ملتها را يك ضرورت انكار ناپذير ساخته است

چندان كه اين عصر را «عصر ارتباطات » يا به تعبير دقيق تر «عصر انفجار اطلاعات» ناميده اند. در شرايط كنوني سر نوشت كشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است كه هيچ كشوري نمي تواند به تنهايي در گوشه اي از جهان به سر برد، زيرا جدايي و اترواي يك ملت بقا و حيات آن را بخ مخاطره مي اندازد. بر همين اساسي، همراه با رشد صنعتي واقتصادي و علمي جوامع، مناسبات ميان دولتها در زمينه هاي مختلف گسترش مي يابد و از همين نقطه تلاش براي اعتلا و ارتقاي سطح اين مناسبات آغاز مي شود.

در اين ميان نقش مهم حقوق در تنظيم روابط بين المللي و توسعه و تداوم آن را نمي توان ناديده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدي كه حاكم بر روابط داخلي و خارجي است، شرايط لازم براي گسترش و استمرار اين روابط را مهيا مي كند و مشكلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اوليه با اوضاع و احوال تغيير يافته، حكم مي كند. به تعبير ديگر، چنانچه تغيير بنيادين اوضاع و احوال، تعادل قراردادي و موازنه هاي تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را براي يك طرف، به غايت سخت و دشوار و براي طرف ديگر، بسيار سهل و آسان سازد، در اينصورت، تعديل يا فتح قرارداد كه حكم استنثنائي و ثانوي قرادداد است، جايگزين حكم طبيعي و اولي آن ( لزوم وفاي به عهد) مي باشد.

از اين روست كه با وجود آنكه رويه قضايي كشورهايي كه نص خاصي در زمينه تغيير اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با ديده ترديد به اين نظريه مي نگرد، دسته بزرگي از كشورهاي ديگر، آن را درقوانين داخلي خود پذيرفته اند. از جمله كشورهايي كه نظريه مذكور را در سيستم قوانين داخلي خود جاي داده اند مي توان به آلمان-ايتاليا- سوئيس- مصر- الجزاير- عراق-ليبي و سوريه اشاره نمود. به هر تقدير امروزه اين نظريه چه در حقوق خصوصي و چه در قلمرو حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است.

ولي بنابر ضرورتهاي خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومي و در مورد قراردادهاي اداري به كا برده اند.درحقوق بين الملل عمومي نيز، نظريه ياد شده به عنوان يكي از اصول مسلم و مورد قبول كشورهاي متمدن مطرح شده و كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده است. همچنين در حقوق تجارت بين المللي و در قراردادهاي بازرگاني خارجي به اين نظريه نقش مهمي را بازي مي كند، زيرا در شرايط حاضر به ندرت مي توان قراردادي يافت كه مسئله دگرگوني اوضاع و احوال زمان تراضي، در شروط آن پيش بيني نشده باشد. بطور معمول، اثر تغيير اوضاع و احوال بر رابطه قراردادي، در شروط « تجديد نظر در قرارداد»، «دشواري اجراي قراد داد» و « تطبيق قرار داد با شرايط جديد» تصريح مي گردد.

سيستم حقوقي كشور ما بيش از هر سيستم ديگري متكي به اعتقادات مذهبي است و براي اصل لزوم ارزشو قداست خاصي قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمي تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدني اعلام مي كند« در عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر مي دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي تواند

او را به بيشتر يا كمتر از آنچه اعلام شده است محكوم نمايد. بنابراين نه تنها يكي از دو طرف نمي تواند آنچه را كه به اشتراك خواسته اند تغيير دهند، قانونگذار يا دادرس نيز حق تغيير يا تعديل آن را ندارد. با اين وجود ، نمي توان منكر شد كه آگاهي اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون مي شود كه اجراي تعهد را براي متعهد دشوار مي كند و با موجب جرح و مشقت وي مي گردد و اين سئوال را به ذهن مبتادر مي كند كه آيا چنين اوضاع و احوالي در حيطة تراضي وارادة طرفين بوده است؟ آيا طرفين اجراي تعهد در چنين شرايطي را در نظر داشته اند؟ آيا د رچنين اوضاع و احوالي عقد نيروي الزام آور خود را حفظ كرده و متعهد را مكلف به ايفاي تعهد در چنين شرايط شاقي مي كند؟و....

از طرف ديگر « تغيير اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غير ممكن شدن اجراي تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخير در مادة 229 قانون مدني آمده است. در تغيير اوضاع و احوال انجام تعهد غير ممكن نيست بلكه اجراي آن متعهد را در شوراي و مشقت قرار ميدهد و موجب حرج مي گردد. حادثه اي پيش بيني نشده كه اجراي تعهد را محال نمي كند( قوة قاهره) ولي آن را بغايت دشوار مي سازد و تعادل مطلوب بين دو عوض را برهم مي زند. در اين تحقيق، بر آنيم كه به بررسي نظرية تغيير اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهيم.

فصل اول :

كليات

طرح بحث
بدون شك براي شناخت ماهيت حقوقي يك نظريه و چگونگي تأثير آن بر قرار داد، بايد مفهوم و معناي دقيق آن نظريه بررسي و تا جايي كه ممكن است تعريف جامع و مانعي از آن ارائه شود. بنابراين هرگونه اظهار نظر درباره نفي يا پذيرش نظريه پيش از آنكه مفهوم آن بخوبي بررسي شود، فاقد هرگونه ارزش علمي است ونمي تواند چهره واقعي نظريه را نشان دهد. از طرفي، تحليل و تفسير نادرست حقوق پاره اي از كشورها دربارة مدلول نظريه و ناهمگوني و اختلاف نظر دربارة آثار حقوقي آن بيانگر اين واقعيت است كه مفهوم تغيير اوضاع و احوال در حقوق كنوني هنوز كاملاً شناخته شده نيست. به همين دليل، محققان و نويسندگان حقوقي بايد تحقيقات و مطالعات عميق ترين دراين زمينه انجام دهند.

به موحل از آنجا كه بررسي شرايط اجرا و آثار حقوقي نظريه، بستگي به شناخت دقيق و كامل آن دارد، طبيعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقي نظريه بر ساير مباحث تقدم و اولويت دارد.

اول : تعاريف
اوضاع و احوال در اصطلاع به شرايطي اطلاق مي شود كه به يك فرد يا حادثه خاص مربوط است و بر آي فرد يا حادثه تأثير مي گذارد. براي مثال موقعيت و وضعيت اخلاقي فرد در جامعه، اوضاع و احوال اجتماعي آن و شرايطي كه تحت تأثير حادثه اي واقع مي شود، اوضاع و احوال آن حادثه را تشكيل مي دهد. اصطلاح مذكور در شاخه هاي متنوعي از علوم انساني از جمله جامعه شناسي، روانشناسي و حقوق به ويژه حقوق جزا و جرم شناسي به كار برده شده و حتي در برخي از متون و نصوص قانوني نيز ذكر شده است.

اما از نظر حقوقي، اوضاع و احوال به مجموع شرايط نوعي يا به اصطلاح ديگر غير ذاتي (objec tine) گفته مي شود كه منجر به پيدايش يك عمل حقوقي مي شود. به عبارت ديگر اوضاع واحوال به معني كليه شرايط غير ذاتي موجود در زمان وقوع يك عمل حقوقي است كه طرفين با در نظر گرفتن شرايط مذكور اقدام به انجام آن مي كنند. اين شرايط كه مي تواند اقتصادي، سياسي ، حقوقي، قضايي وقتي يا تكنولوژيكي باشد هيچگاه ثابت و بدون تغيير نمي ماند و ممكن است مانند هر پديدة ديگر، در اثر عوامل و علل خارجي دستخوش دگرگوني و تحول شود. به اين ترتيب منظور از تغيير اوضاع و احوال، دگرگوني شرايطي است

كه در زمان وقوع يك عمل حقوقي مورد توجه و قصد مشترك طرفين است و در واقع مبناي اساسي تراضي را تشكيل مي دهد. بي گمان اين دگرگوني و تحول در قدرت الزام آور عقد تأثير مي گذارد و معامله را از اعتبار ساقط مي كند. بنابراين خر قراردادي در بردارندة اين شرط ضمني است كه معامله تا زماني معتبر و الزام آور است كه اوضاع و احوال از زمان وقوع آن، تغيير اساسي نكند.

دوم : تفاوت ها
بايد توجه داشت كه عنصر اصلي در اين نظريه دشواري ومشقت غير معمول و نه ناممكن شدن اجراي تعهد - مي باشد. به اين معني كه اجراي تعهد وي را دچاد سختي و مشقت مي كند و خسارت قابل توجهي مي بيند. علي رغم اشتراكي كه اين مسئله با قوه قاهره در عناصر اساسي تشكيل دهندة آن دارد بايد توجه داشت كه تغيير اوضاع واحوال تنها موجب دشواري، پرهزينه شدن و مشكل شده اجراي قرارداد( ونه عدم امكان اجرا) مي شود بنابراين با فورس ماژور تفاوت ماهوي و تعيين كننده اي پيدا مي كند. نتيجه بروز قوة قاهره آن است كه اجراي تعهد- حتي با هزينه گزاف و مشقت فراوان- ممكن نيست: درحاليكه تغيير اوضاع و احوال ، موجب سلب قدرت نشده بلكه فقط آن را با دشواري و مشقتي روبه رو مي سازد.

سوم : اهميت
با توجه به رشد اقتصادي و توسعه صنعتي و رشد پرشتاب و فزايندة عواملي كه در زندگي اجتماعي انسان مؤثر هستند و وي را در جريان چه بسا ناخواسته اي قرار دهند كه هيچ انساني، هرچند باهوش و زيرك و دورنگر، نمي توند مسير حركت اين جريان را درست پيش بيني كرده و مطابق آن حركت كند بنابراين حوادث پيش بيني نشده اتفاق مي افتند و انسان را در سختي و مشقت اجراي تعهد قرار ميدهند. بنابر اين بررسي اين نظريه و تببين مباني آن مطالعه تطبيقي اين نظريه بسيار حائز اهميت است و بايد سعي شود اين نظريه هر چه بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد، مخصوصاً كه حقوق، در اين مورد راه حلي ارائه نداده است.

چهارم : فرضيات
1- تغيير اوضاع و احوال كه موجب دشواري بيش ازحد و يا ضرر غير متعارف گردد، متعهد را از انجام تعهد معاف مي كند.
2- تغيير اوضاع و احوال اساسي در اجراي تعهد مؤثر است.
3- خر تغييري موجب معافيت از اجراي تعهد نمي شود.
پنجم: سئوالات
1- در صورت بروز حوادث و تغيير اوضاع و احوال، آيا متعهد از انجام تعهد معاف مي شود؟
2- آيا اصل لزوم قراردادها متعهد را در هر شرايطي مكلف به انجام تعهد مي كند؟
3-آياتغيير اوضاع و احوال تأثيري در جبران خسارت دارد؟
4- تغيير اوضاع و احوال چه تفاوتي با فورس ماژور دارد؟

فصل دوم:

تاريخچه

گروهي از نويستدگان معتقدند كه منشأ دكترين تغيير بنيادين اوضاع و احوال را بايد در حقوق روم و يونان جستجو نمود. در يونان باستان آئيني گرفته بودند كه بر طبق آن مي توانستند قراردادهاي منعقد را با تغييرات مهمي كه امكان داشت بعداً روي دهد، تلفيق نمايند. في المثل پروفسور « روس لوب» راهنمايي زير را از قول« پوليب» كه به اهالي اسپارت توصيه كرده است، ذكر مي كند. « اگر اوضاع و احوال هنوز به همان ترتيب و صورتي كه در زمان عقد اتحاد با اتوليها وجود داشته است باقي مانده باشد سياست شما نبايد از راه خود منصرف گردد، لكن اگر اوضاع و احوال مزبور به كلي زير و رو شده باشد، عادلانه است كه پيشنهاد هايي را كه به شما شده، گويي امر جديدي است و هنوز حل وفصل نشده، مورد مشورت قرار دهيد»

به همين دليل در يونان باستان معاهدات صلح را فقط براي مدت معيني منعقد مي ساختند تا درصورت لزوم، يعني در صورت بروز حوادث غير قابل پيش بيني در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجديد نظر كنند

در حقوق روم تأسيس مشابه قاعده تغيير بنيادين اوضاع و احوال وجود نداشت. تنها تأسيس مشابه تأسيس موسوم به،« legis actia per condictionem» بود كه به موجب آن اگر يكي از طرفين قرارداد به زيان طرف ديگر به سود نا عادلانه اي دست مي يافت
( دارا شدن غير عادلانه) طرف زيان ديده مي توانست خواستار فتح قرارداد شود.
از سوي ديگر در حقوق روم قديم مقرراتي درباره امور غير قابل پيش بيني در زمان عقد قرار داد و يا در زمان انعقاد معاهده به چشم مي خورد و متوني نيز در دست است كه بر طبق آن مي توان قرارداد را به خصوص اقتصادي - به دليل آنكه اوضاع عقد تغيير كرده است فتح و يا لغو نمود. براي مثال متني از « افريكانوس» در دست كه مي نويسد:

« هرگاه متعهد شدند كه چيزي را به « تيتوس» مديون هستند بايد توجه داشته باشند كه تنها در حاليكه همان وضع زمان تعهد باقي باشد آن چيز را به « تيتوس» ادا كنند، ولي اگر« تيتوس» به نفي بلد محكوم شده و يا به غلامي كسي در آورده و يا ممنوعيتي داشته باشد، بايد متوجه باشند كه ديگر چيزي به وي پرداخت نشود زيرا شرط زير را بايد اساس قرارداد بدانند:
« اگر همه چيز به همان حال اوليه خود باقي مانده باشد.»

هر چند در خود حقوق روم عقد تغيير بنيادين اوضاع و احوال به چشم نمي خورد، ولي در طي قرنها بعدي شارچين و قانون نويسان با بررسي قضاياي پراكنده و گوناگون موجود در اين حقوق، نظريه جامعي را در اين رابطه پايه گذاري نمودند. دو عامل مهم باعث وقوع چنين تحولي شد. نخست اين تمايل اجتماعي- سياسي به وجود آمد كه جنبه هاي حمايت از سرمايه داري موجود در حقوق روم را بنفع طرفي كه از نظر اقتصادي ضعيف تر مي باشد، تعديل نمايند.
دوم آنكه تا امكان بي عدالتي اخلاقي را از طريق مقررات حقوقي برطرف نمايند.
فصل دوم: نظريه تغيير اوضاع و احوال ( اصل ربوس)

طرح بحث
اصل ثبات يا استحكام قراردادها، امروزه در حقوق تعهدات به عنوان يك قاعده كلي و عمومي به رسميت شناخته شده است. بدون ترديد، اصل حاكميت اراده و قاعده تبعيت از عقد مشترك اقتضا مي كند كه مفاد تراضي همواره محترم و لازم الوفا باشد و هيچيك از دو طرف نتواند از اجراي قرارداد و تعهدات ناشي از آن سر باز زند يا در قلمرو خواست مشترك تصرف كند و شرايط قرارداد را تغيير دهد. با وجود اين، اصل مزبور را نبايد يك اصل مطلق و استنثاء ناپذير انگاشت. زيرا حقوق، عدم رعايت اين اصول را در شرايط خاصي مجاز دانسته و امتناع از اجراي قرارداد ويا تغيير مفاد آن را در موارد استثنايي پذيرفته است.

براي مثال در قراد دادهايي كه اجراي آن از نظر مادي يا قانوني غير ممكن شود، اصل استواري معاملات ديگر اعتبار و نفوذ نخواهد داشت.
همچنين در قراردادهاي مستمر و مدت دار، هرگاه شرايط و اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد قرارداد بطور اساسي متحول گردد و در نتيجه اين تحول، ادامه اجراي تعهد براي متعهد فوق العاده سنگين و دشوار و مستلزم صرف هزينه هاي گزاف شود، عدالت و انصاف، الزام به ادامه اين روند را از ميان بر مي دارد.

به منظور ايجاد يك نظام حقوقي مناسب براي تنظيم روابط بين المللي، بايد حقوق را از قلمرو و مرزهاي جغرافيايي بيرون كشيد و به نقاط دور دست جهان هدايت كرد. براي پايه گذاري يك سيستم حقوقي منسجم و هماهنگ با تحولات عصر جديد، بايد حفظ اصالت حقوق ملي، مرزها را بروي انديشه هاي تازه حقوقي گشود و سياست « درهاي بسته» را با تبادل آراء افكار تا اندازه اي تعديل نمود و راه را براي ورود حقوق فراملي همواره كرد

. يا به عبارت دقيق تر، براي تنظيم و تسهيل مراودات بين المللي بايد زمينه را براي ايجاد وحدت حقوقي بين المللي از طريق تهيه و تدوين قوانين و مقررات يكسان به نزديك كردن اصول كلي حقوقي و به وجود آوردن تفسيرها و رويه هاي واحد مهيا ساخت.

امروزه نظريه تغيير اوضاع و احوال به عنوان يك قاعده عمومي د رحقوق داخلي و بين المللي شناخته شده است و قوانين موضوعه اكثريت كشورها اين نظريه را بطور صريح و قاطع تأييد كرده و دكترين و رويه هاي قضايي نيز به پذيرش آن تمايل نشان داده اند.
برخي از كشورها با اين كه ورود نظريه مذكور به قلمرو و حقوق خصوصي را مردود دانسته اند، بكارگيري آن در روابط بين المللي را پذيرفته اند.

اهميت نظريه تعيير اوضاع و احوال در حقوق بين الملل
امروزه اهميت اين نظريه در حقوق بين الملل تا جايي است كه از آن به عنوان يكي از اصول كلي حقوقي ياد شده است. يكي از مهمترين منابع اين نظريه در حقوق بين الملل عمومي، كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات مي باشد. بر اساس ماده 62 كنوانسيون مذكور كه زير عنوان « تغيير بنيادين اوضاع و احوال» آمده است، براي فسخ يا انصراف از يك معاهده، نمي توان به تغيير اوضاع و احوال استناد كرد، مگر در صورت تحقق شرايط زير:
1- اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده بطور اساسي تغيير كند،

2- تغيير بايد بر تعهداتي مؤثر باشد كه مي بايست در آينده اجرا شوند
3- تغيير بنيادين بايد در اوضاع و احوالي صورت گرفته باشد كه مبناي اصلي رضايت متعاهدان براي پذيرش عهدنامه به حساب مي آمده اند.
4- تغيير نبايد ناشي ا زنقص تعهد توسط كشور متعاهدي باشد كه به آن اسناد استناد مي كند
5- تغيير اوضاع و احوال بر معاهدات مرزي بلا اثر است هدف از ذكر اين مطلب ماده دوم 62 قائل شدن اهميت استثنائي براي اين دسته از عهد نامه ها بوده است كه ثبات روابط بين المللي متكي بر آنهاست و مستقيماً با نظم و اهميت بين المللي رابطه دارند»

مبحث اول- مفهوم حقوقي نظريه تغيير اوضاع و احوال ( اصل ربوس)
« در تعريف نظريه تغيير اوضاع و احوال گفته شده است كه اين نظريه از قاعده حقوقي رومي ( coventio omnis intelligitur rebus sic stantibus) گرفته شده است، تدين معني كه « فرض بر اين است كه يك قرارداد مبتني بر اوضاع مختصر ( Rebus sic stantibus) مي شناسند كه عيناً با همين عبارت در بسياري از نظام هاي حقوقي به كار رفته است.

گفتار اول- عناصر سازنده اصل ربوس
1) عنصر حقوقي : از بين رفتن مبناي قرارداد
الف) تعريف مبناي قرارداد
پيش از آنكه به تعريف عنصر حقوقي اين نظريه بپردازيم، لازم است نخست مفهوم مبناي قرارداد بررسي شود. اصطلاح « مبناي قرارداد» يا اصطلاحي از اين قبيل در نوشتارهاي حقوقي به طور پراكنده به چشم مي خورد و گروهي از نويسندگان گاهي آن را در مباحث حقوق قراردادها ذكر كرده اند. در حقوق خارجي با اينكه اصطلاح « مبناي قرارداد» در شمار اصطالاحات راجع و متداول است و در ترمينولوژي حقوقي از اهميت ويژه اي برخي از مصاديق آن اكتفا شده است. در حقوق ايران نيز « مبناي قرارداد »يا

« بناي تراضي» از جمله مفاهيمي است كه به روشني تعريف نشده و بطور مستقل، مورد بحث قرار نگرفته و فقط به مومارد آن اشاره شده است. ولي با توجه به مواردي كه زير عنوان « مبناي قرارداد» بحث شده است، مي توان اصطلاح مذكور را به مفهوم عام چنين تعريف كرد:
« مبناي قرارداد هر چيزي است كه موضوع قصد واراده واقعي طرفين مي باشد و باشد در عالم خارج به همان ترتيبي كه مورد نظر است، محقق شود.»

بنابرايت در قراردادهاي معرض، مواردي از قبيل استمرار وجود موضوع معامله، امكان قانوني اجراي قرارداد، حفظ برابري اقتصادي عوضين، تحقق هدف اصلي انجام معامله كه دسترسي به دو عوض است يا حصول هدف و انگيزه نوعي پيمان را بايد جزء مفاد تراضي شمرد و آنها را به عنوان مبناي قرارداد پذيرفت. اما آنچه از مبناي قرارداد در اين مبحث مورد نظر است، صرفاً معني خاص آن است. يعني چيزي كه بدون ذكر صريح يا ضمني در عقد مورد توافق بوده و بناي نوعي تراضي مبني بر آن و يا لازمه عرفي قرارداد است كه در اينجا به منظور استمرار شرايط زمان تراضي و از بين نرفتن تعادل قراردادي است .

« به عبارت ديگر، بناي عرضي و نوعي توافق بر حفظ شرايط موجود در زمان عقد و متعادل ماندن دو عوض است و در واقع عقد بر مبناي عدم دگرگوني اين شرايط و بقاي تعادل عرفي دو عوض منعقد شده است. اين بناي نوعي، اگر چه در متن عقد به طور صريح يا ضمني ذكر شده ، ولي چون موضوع قصد مشترك طرفين است و عقد بر مبناي آن واقع شده است يا به حكم عرف عقد بر آن دلالت مي كند، در زمرة شروط قراددادي محسوب مي شود و رعايت آن براي طرفين الزامي است»

ب) مفهوم از بين رفتن مبناي قرارداد
گفتيم كه عنصر حقوقي نظريه تغيير اوضاع و احوال از بين رفتن مبناي قرارداد است. و منظور از مبناي قرارداد حفظ و تداوم شرايط و اوضاع و احوال زمان تشكيل قرارداد و بر هم نخوردن تعادل اقتصادي آن است. شكي نيست كه دو طرف عقد، با در نظر گرفتن شراسط زمان وقوع عقد مبادرت به انعقاد معامله مي كنند و تنها در صورت وجود و استمرار اين شرايط خود را مكلف به ايفاي تعهد مي دانند و از نظر آنها تراضي مبني بر ثبات و عدم دگرگوني اوضاع و احوال زمان عقد و از ميان نرفتن تعادل قراردادي است.

بنابراين، از بين رفتن مبناي قرارداد به معناي دگرگوني يا منتفي شده اوضاع و احوالي است كه در زمان عقد، موضوع قصد واقعي و اعلام نشده طرفين بوده است. اين دگرگوني كه پس از انعقاد قرارداد و در مرحله اجراي تعهد رخ مي دهد، پايه و اساس تراضي را از بين مي برد و مانع حصشول رضاي كامل متعاملين مي شود.

2- عنصر اقتصادي : به هم خوردن تعادل اقتصادي قرارداد و دشواري اجراي آن
الف) تعادل قراردادي و لزوم حفظ آن
« يكي از اصول حقوقي كه امروزه به عنوان يك قاعده كلي و مسلم در قراردادهاي مستمر و مدت دار پذيرفته شده و همواره مورد توجه طرفين اين گونه قراردادهاست، اصل حفظ تعادل يا توازن اقتصادي قرارداد تا اختمام مدت مقرر و اجراي كامل تعهد است»

اصلي كه به موجب آن تعادل مطلوب بين دو عوض بايد تا پايان اجراي قرارداد باقي بماند و از بين نرود، از نظر مبنا به اين اصل مبتني بر اراده و خواست مشترك طرفين است و اعتبار و نفوذ خود را از قاعده «حكومت اراده در عقد» مي گيرد. زيرا در كليه معاملات معوض، قصد واراده نوعي طرفين يا بناي تراضي بر حفظ تعادل معهود بين دو عوض است.

اما منظور از موازنه اقتصادي قرارداد همان برابري نوعي يا عرفي دو عوض يا تناسب مالي ميان تعهدات متقابل است كه در زمان انعقاد عقد حدوثاً و تا پايان اجراي قرارداد بقائاً مورد قصد و نظر متعاملين مي باشد. اصل تقابل تعهدات دو طرف ايجاب مي كند كه بين دو كفه سود وزيان ناشي از عقد، تعادل و توازن تا حدودي كه در لحظه انعقاد معامله براي طرفين منطقاً و عرفاً قابل پيش بيني بوده حفض شود.