بخشی از مقاله
وضعيت قراردادها، حقوق و تعهدات شرکت هاي دولتي پس از خصوصي شدن
چکيده :
امروزه و با گسترش موج خصوصي سازي در جوامع ، کشورها ناگزير از توجه به ابعاد مختلف اين اصلاح اقتصادي در ساختار خود براي حمايت از سرمايه گذاران، و اشخاص مرتبط با شرکتهاي خصوصي شده مي باشند. دولتها بايد برنامه هاي خود را در چارچوب اصلاحات تحکيم کننده اقتصاد کشور پيش ببرند. در واقع خصوصي سازي به عنوان يک اصلاح اقتصادي نيازمند اصلاحات موازي مي باشد. اين اصلاحات شامل تثبيت اقتصاد کلان، تسهيل جريان فروش ، اصلاح بخش مالي، اصلاح ساختار دولتي و اصلاح قوانين است . چنانچه پيشرفت برنامه هاي اصلاحي ديگر به کندي صورت گيرد، برنامه خصوصي سازي دوامي نخواهد داشت و در بازسازي اقتصاد کشور، ناتوان خواهد بود. از جمله مواردي که براساس ضرورت ، دولتها ناگزير از تصميم گيري هاي حقوقي مي باشند؛ موضوع وضعيت تعهدات و قراردادهايي است که شرکتهاي خصوصي شده از حالت قبلي خود به ارث برده اند. آيا اين تعهدات و قراردادها همچنان به قوت خود باقي اند و يا با تغيير شکل شرکت ، قراردادها، تغيير مي يابند؟
کليد واژه : قرارداد . تعهدات . شرکت هاي خصوصي
مبحث اول ـمفهوم شرکت هاي دولتي
مهم ترين تعريف شرکت دولتي که قابليت استناد داشته و در حال حاضر ملاک عمل است ، ماده٤ قانون محاسبات عموميکشور مصوب سال ١٣٦٦ است . مطابق اين ماده قانوني، شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که با اجازه قانون به صورت شرکت ايجاد يا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ٥٠ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه گذاري شرکت هاي دولتي ايجاد شود، مادام که بيش از ٥٠ درصد سهام آن متعلق به شرکت هاي دولتي است ، شرکت دولتي تلقي ميشود. البته در اين قانون شرکت هاي زيرمجموعه بانک ها، مؤسسه هاي اعتباري و شرکت هاي بيمه ، مستثنا شدهاند. بند ١١ ماده يک قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال ١٣٥١)، شرکت دولتي را به عنوان يکي از مصاديق دستگاه اجرايي بيان کرده است . بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره ميکند، شرکت دولتي را نيز شامل ميشود.٢ از سوي ديگر، با توجه به ماده ٢٠ قانون تجارت (مصوب ١٣١١.٢.١٣)، شرکت هاي تجارتي به هفت دسته تقسيم ميشوند: شرکت سهامي، شرکت با مسؤوليت محدود، شرکت تضامني، شرکت مختلط سهامي، شرکت مختلط غيرسهامي، شرکت نسبي و شرکت تعاوني توليد و مصرف . بنابراين هر شرکت تنها در قالب يکي از انواع يادشده قرار ميگيرد و در خارج از اين انواع ، سازماني به عنوان شرکت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.
مبحث دوم ـ خصوصي سازي در نظام حقوقي ايران
رابطه گسترده اقتصاد با زندگي افراد و جوامع انساني و حاکميت حقوق بر کليه روابط فردي و اجتماعي حقوق و اقتصاد را به يکديگر وابسته و متاثر از يکديگر مي کند و بحث حقوق اقتصادي را مطرح مي سازد. در اين خصوص تقسيم بندي سنتي حقوق به خصوصي و عمومي، همانند ساير موضوعات و اجتماعي، اقتصاد را نيز شامل مي شود. دو بخش اقتصادي خصوصي و عمومي، هر يک با ضوابط خاص خود، در نظام حقوقي قرار مي گيرند.٣
خصوصي سازي در شکل ظاهري عبارت است از فرآيندي که در آن وظايف و تأسيسات بخش دولتي به بخش خصوصيانتقال مي يابد.«خصوصي سازي در حقيقت به اشاعه فرهنگي در تمامي سطوح جامعه اطلاق مي شود به گونه اي که دسـتگاه قانونگذاري، قضائيه ، مجريه و تمامي افراد يک کشور، باور کنند که کار مردم را بايد به مردم واگذار کرد.»٤ خصوصي سازي امروزه به عنوان يکي از سياستهاي مهم جهت نيل به کارآيي بالاتر سيستمهاي اقتصادي به شمار مي رود.
«مروري بر تاريخ نشان مي دهد که با ملي شدن صنايع بعد از جنگ جهاني اول و دوم، خصوصي سازي در فضاي بين المللي جدي گرفته شده و کشورها يکي پس از ديگري به اين حرکت پيوسته اند.»٥ خصوصي سازي ابزاري بهبود عملکرد فعاليتهاي اقتصادي از راه افزايش نقش نيروهاي بازار قلمداد مي شود. «بـه عبـارت ديگر خصوصي سازي انتقال مالکيت و مديريت واحدهاي اقتصادي از دولت به بخش خصوصي بـا هـدف ارتقـاء کارآمـدي مکانيسم بازار است .»٦
اهداف خصوصي سازي با توجه به ويژگي هاي اقتصادي و موقعيت هر کشور با يکديگر متفاوت خواهد بود. ولي به هـر حال در همه کشورهايي که به خصوصي سازي پرداخته اند هدف اصلي بهبود بخشيدن به اوضاع و شرايط اقتصادي است . در کنار اين هدف اصلي اهداف ديگري نيز وجود دارند:
«افزايش بهره وري و توليد ملي
دستيابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي
تشويق رقابت ؛ افزايش رفاه ملي و افزايش کارآيي فعاليتهاي اقتصادي صرفه جويي در هزينه هاي دولت
ايجاد رونق در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور جلوگيري از انحصارات آشکار و پنهان
جمع آوري نقدينگي و ايجاد نظام متعادل توزيع درآمد بين اقشار مختلف مردم »٧
اولين جرقه خصوصي سازي در ايران در تبصره ٣٢ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي کشور زده شـد. در ايـن تبصـره بـه اهدافي مانند واگذاري سهام دولتي و ملي شده به مردم و تفکيک حدود وظايف تصديگري و حاکميتي دولت و افزايش تـوان تصميم گيري و سياستگزاري هاي کارآمد اشاره شد.
در سال ١٣٧٣ قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت ، ايثارگران و کارگران به تصـويب رسـيد و سـپس يـک مجموعه مقررات مربوط به نحوه واگذاري سهام دولتي در تبصره هاي ٣٥ قوانين بودجـه سـالهاي ٧٧ ، ٧٨ و ٧٩ کـل کشـور ديده شد.
اما در واقع قانون سوم برنامه توسعه ، اولين مجموعه يکپارچه برنامه خصوصي سازي را در فصل سوم خود ترسيم نمـود.
بر اين اساس هيات وزيران و هيات عالي واگذاري بـه عنـوان نهادهـاي سياسـتگذار در برنامـه خصوصـي سـازي و سـازمان خصوصي سازي و شرکتهاي مادر تخصصي ٨ به عنوان عوامل اجرايي معرفي شدند.
از ديگر قوانين مهمي که در سال ١٣٨١مورد تجديدنظر قرار گرفته و قانون جذب و حمايت از سـرمايه گـذاري خـارجي است که با اعمال اين قانون علاوه بر رونق بازار سرمايه به اشتغال زايي و رشد و توسعه کشـور در همـه ابعـاد را فـراهم مـي آورد. در اين چارچوب اسامي شرکتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبدي و روش فروش آنها پس از تأييد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران مي رسد. و هيات عالي برنامه فروش سهام شـرکتهاي مـذکور را تعيـين و سياسـتها و خط مشي هاي اجرايي لازم را تدوين و تعيين مي کند.
مبحث سوم ـ وضعيت قراردادهاي شرکت دولتي پس از خصوصي سازي
گفتار اول ـ قراردادها و تعهدات مربوط به تغيير شکل شرکت دولتي به خصوصي
بديهي است با تغيير شرکت شرکت ، اعمال دخالت
الف - بررسي وضعيت خريدار در صورت تغيير شرايط اعلام شده :
چنانچه در قرارداد راجع به فروش و واگذاري سهام يک شرکت دولتي ( که شرکتهاي مشمول واگذاري مستفاد از بند الف ماده ١٤ قانون برنامه سوم تنفيذي در قانون برنامه چهارم توسط هيات عالي واگذاري تعيين مي گردند ) به لحاظ خلاف واقع بودن برخي اقلام صورتهاي عملکرد شرکت در آخرين سال مالي شرکت در زمان واگذار ي و قبل از آن ، داشتن زيان انباشته و همچنين به دليل خودداري از افشاء و ثبت بدهي شرکت به سازمانهاي ذيربط ( مثل سازمان تأمين اجتماعي و ...)
که همگي موثر در ارزيابي و تعيين قيمت پايه سهام شرکت مشمول واگذاري از زمان عرضه شرکت در بورس اوراق بهادار مي باشد ، مهمترين اقدام از سوي خريدار در اين خصوص فسخ قرارداد تنظيمي خواهد بود .
نظر به اينکه قرارداد مبحوث عنه در اين موارد از مصاديق قراردادهاي استاندارد و الحاقي است که متن آن از پيش توسط يکي از طرفين ( به تجويز ماده ١٥ تنفيذي در برنامه چهارم از سوي سازمان خصوصي سازي ) تهيه شده و طرف ديگر در اين قرارداد امکان موقعيت و فرصت مذاکره راجع به شروط قراردادي را نداشته و نقشي در مذاکره ، تنظيم و تهيه مفاد و شروط آن را ندارد و شرطي که تعلق اراده يک طرف قرارداد به آن در شرايط عادي کاملا غير معقول و غير قابل تصور باشد به لحاظ عدم احراز تعلق اراده مشترک به آن ، محکوم به بطلان بوده و حاکميتي در روابط طرفين نخواهد داشت . مضافا
اقتضاء قواعد در تفسير اينگونه قراردادها اين است که هر گونه ترديد در احراز اراده مشترک با لحاظ مفاد قرارداد ، به نفع طرف ضعيف قرارداد که نقشي در تهيه پيش نويس قرار داد نداشته و به ضرر طرف قوي قرارداد حل شود .
بر اين اساس اصولا در اين قراردادها خريدار اقرار مينمايد که فروشنده کليه اطلاعات مربوط به شرکت مورد واگذاري را در اختيار وي قرار داده و با علم و اطلاع از وضعيت مالي و اقتصادي شرکت مورد معامله اقدام به انعقاد قرارداد مي نمايد و حق هر گونه ادعاي مرتبط يا ناشي از اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي و آخرين وضعيت حسابهاي شرکت را عليه سازمان از خود سلب و ساقط مي نمايد . ليکن با اندک مداقه ، عدم صحت اين اقرار در صورت عدم اطلاع خريدار از وضعيت واقعي مالي و اقتصادي شرکت محرز مي شود . و از اين رو با وصف ثبوت عدم صحت اين اقرار ، اثري بر مقرره مندرج در اين بند مورد اشاره از قرارداد مترتب نخواهد بود .
از سوي ديگر مهمتر اينکه اسقاط کافه خيارات به شرح مندرج در قراردادها ، اصولا منصرف از غبن بسيار فاحش است چرا که تصور تعلق اراده طرفين به اسقاط چنين خياري عرفا و منطقا معقول نيست ، چه صحت شرط اسقاط خيارات ، به لحاظ ماهيت قراردادي آن ، منوط به تعلق اراده مشترک طرفين به آن است و هرچند تعلق اراده و مفاد قرارداد تنظيمي مطابق ظاهر است ، ليکن به لحاظ غير معقول بودن اسقاط غبن فوق العاده در عرف اهل تجارت شرط مذکور از چنين غبني منصرف ، مفروض است .
ب - بررسي و ضعيت فروشنده در صورت تغيير شرايط اعلام شده در قرارداد
فروشنده در قضيه مانحن فيه ،به عنوان قواي حاکميتي غالبا در فسخ کليه قراردادهاي منعقده ، شرايط سهل تري خواهد داشت ، به عنوان مثال دربند( ب) ماده ٢٤ قانون برگذاري مناقصات مصوب ١٣٨٣ لغو مناقصه را درصورت حدوث تغييرات زياد در اسناد مناقصه تجويز نموده است .
به موجب قانون موارد نظارتي به منظور جلوگيري از نقض تعهدات خريداران عبارت است از:
١ـ ١ـ تغيير ترکيب سهامداران
٢- ١ـ تغييرات اعضاي هيأت مديره
٣ـ ١ـ تغييرات اساسنامه
٤ـ ١ـ تغييرات سرمايه
٥ـ ١ـ فعاليت شرکت در چارچوب اساسنامه
٦ـ١ـ خريد و فروش دارائيهاي ثابت
٧ـ١ـ اجاره و يا واگذاري حق انتفاع اموال شرکت
٨ـ ١ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
