بخشی از مقاله
خلاصه
توجه اصلی این مقاله به چرایی توسعه حسابداری می باشد. البته پاسخ این سوال مشابه مطالعات مربوط به چگونگی و چرایی توسعه در سایر رشته ها می باشد، با درک عوامل اساسی متاثر از توسعه بهتر می توان حسابداری ملی را درک نمود. حسابداری در سراسر جهان متفاوت می باشد، و شناخت ودرک فاکتورهای توسعه ای به درک چرایی این تفاوت ها کمک می کند. به عبارت دیگر آن ها می توانند تفاوت های قابل مشاهده را به خوبی شباهت ها توضیح دهند. زیرا حسابداری پاسخی به تغییرات محیطی، فرهنگی، قانونی، محیط های سیاسی متفاوت می باشدکه سیستم های حسابداری متفاوت را خلق نموده و محیط های مشابه سیستم های حسابداری مشابه را تولید می نماید. و همین موضوع ما را راهنمایی می کند تا طبقه بندی ها را انجام دهیم.
طبقه بندی پایه ای برای فهم و تحلیل چرایی و چگونگی تفاوت های سیستم های حسابداری ملی است. ما هم چنین می توانیم دلیل تفاوت این سیستم ها را تحلیل نماییم و هدف طبقه بندی سیستم های حسابداری، گروه بندی آن ها براساس ویژگی های مجزا آن ها می باشد. طبقه بندی ها، گروه ها را براساس نقاط اشتراک یا تفاوت متمایز می نماید. و شناسایی این تفاوت ها و شباهت ها درک ما را از سیستم های حسابداری بهبود می بخشد.طبقه بندیها یک روش مشاهده جهان - دنیا - می باشند .
1 مقدمه
حسابداری باید به نیازهای اطلاعاتی در حال تغییر جامعه پاسخ دهد و شرایط سیاسی، احتماعی، قانونی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده را منعکس سازد. تاریخ حسابداری و حسابداران تغییرات مستمر را آشکار ساخته اند، در ابتدا حسابداری کمی فراتر از سیستم ثبت خدمات بانکداری و طرح های جمع آوری مالیات بود. سیستم ثبت دو طرفه بعدها در پاسخ به مخاطرات تجاری توسعه یافت. صنعتی و کم اهمیت شدن نقش نیروی کار تحلیل رفتاربها و حسابداری مدیریت را امکانپذیر ساخت. توسعه شرکت های مدرن گزارشگری مالی دوره ای و حسابرسی را رونق بخشید. در مواجهه با افزایش دغدغه های مرتبط با محیط زیست و انسجام شرکتی، حسابداران روش هایی را برای اندازه گیری و گزارش بدهی مربوط به زیست محیط و افشای پول شویی و سایر بی نظمی های اداری یافتند.
توسعه هر استاندارد - رویه - ملی از تعامل فاکتورهای - عوامل - اقتصادی، تاریخی، سازمانی و فرهنگی منتج می شود. تفاوت میان ملل قابل انتظار و پیش بینی است. عواملی که بر توسعه حسابداری ملل موثر می باشند در توضیح تفاوت حسابداری ملل نیز کمک می کند. هشت فاکتور زیر تاثیر مهمی بر توسعه حسابداری دارند. هفت فاکتور اول، اقتصادی، تاریخی، اجتماعی و یا ماهیتاً نهادی - سازمانی - می باشند و آن ها بیشتر توجه نویسندگان حسابداری را معطوف خود ساخته اند.
1. منابع مالی : در کشورهایی با بازارهای سرمایه قوی، از قبیل آمریکا و انگلیس سود حسابداری مدیریت خوب در اداره شرکت را اندازه گیری می کند. حسابداری به منظور کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی جریانات نقد آتی و مخاطرات مرتبط با آن در نتیجه ارزیابی شرکت طراحی شده است. افشاها برای آن که مناسب نیاز - الزامات - مالکان سهام باشند گسترده هستند، درست در مقابل در سیستم های مبتنی بر اعتبار که بانک ها منبع اصلی تأمین مالی می باشند حسابداری بر حمایت بستانکاران متمرکز است، و با محاسبه سود به صورت محافظه کارانه، سود نقدی پرداختی را حداقل می نماید و به این ترتیب وجه نقد کافی برای حمایت قرض دهندگان نگه داری می کند. زیرا موسسات مالی دسترسی مستقیم به هرگونه اطلاعاتی که نیاز دارند، داشته و افشای عمومی گسترده - وسیع - ضروری نمی باشد. ژاپن و سوئیس نمونه هایی از این قبیل می باشند.
2. سیستم های قانونی : سیستم قانونی اثر گذاری افراد و موسسات را بر هم تعیین می کند. دنیای غرب دو جهت گیری - سوگیری - اصلی دارد : قانون نوشته - مکتوب - و قانون رایج - عرف - . قانون مکتوب عموماً از قانون Roman و ناپلئون گرفته شده است. در کشورهایی با قانون مکتوب - - code law ، قوانین مجموعه ای از الزامات و رویه های جهان شمول و کامل هستند و رویه های حسابداری و استانداردها قانون بندی شده و بدیهی می باشند، بنابراین در این کشورها، قوانین حسابداری، درون قوانین ملی ثبت می باشند و شدیداً تجویزی - الزامی - می باشند.
برعکس کشورهایی با قوانین عرفی براساس مبانی خاصی مورد به مورد توسعه می یابند و هیچ تلاشی برای پوشش همه موارد در یک قانون جامع وجود ندارد. و البته آن تمایل دارد که کمتر مبتنی بر جزئیات باشد و انعطاف پذیری آن از سیستم های مکتوب بیشتر می باشد و همین موضوع آزمایشات را ترغیب نموده اجازه آزمون قضاوت ها را می دهد. قانون عرفی از قانون موردی انگلیس گرفته شده است.
در اکثر کشورها با قوانین عرفی، قوانین حسابداری توسط سازمان های حرفه ای بخشی خصوصی تدوین شده اند و این موضوع به آن ها اجازه می دهد بیشتر انطباقی و ابتکاری باشند. حسابداری در قانون مکتوب و مدون تمایل دارد تا بر شکل قانونی متمرکز باشد و در مقابل در قانون عرفی تمایل بر تمرکز روی ماهیت و جوهره اقتصادی دارد. برای مثال اجاره ها تحت قانون مدون سرمایه ای نمی شوند و در مقابل تحت قوانین عرفی زمانیکه در ماهیت مثل خرید اول می باشند سرمایه ای می شوند .
3. وضع مالیات - مالیات بندی - : در بسیاری از کشورها وضع قانون مالیات به صورت کارا و موثری تعیین کننده استانداردهای حسابداری است زیرا شرکت ها باید درآمد ها و هزینه ها را در حساب هایشان ثبت کنند تا برای اهداف مالیاتی به آن ها استناد شود. به عبارت دیگر حسابداری مالی و مالیاتی یکسان می باشند، و برای این مورد کشورهای آلمان وسوئد مثال های خوبی می باشند. در کشورهایی از قبیل هلند حسابداری مالی و مالیاتی از هم مجزا می باشند. سود مشمول مالیات، سودهای حسابداری مالی اصلاح شده به صورت متفاوت، با قوانین مالیاتی می باشند. البته حتی اگر حسابداری مالی ومالیاتی جدا باشند قوانین مالیاتی ممکن است گاهی اوقات کاربرد اصول حسابداری خاصی را الزامی سازد. کاربرد روش اولین صادره از آخرین وارده به عنوان یک سیستم ارزشگذاری موجودی ها در ایالت متحده یک مثال از این مورد می باشد.
4. الزامات - ties - سیاسی و اقتصادی :
ایده های حسابداری و تکنولوژی از طریق تجارت و اجبارهای مشابه منتقل می شوند. دفترداری ثبت در طرفه که در سال 1400 در ایتالیا ایجاد گشت به تدریج در اروپا همراه با سایر عقاید دوره رنسانس گسترش یافت.
