بخشی از مقاله

چکیده

مقوله »شهروندی« وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. در قبال وظایف تعیین شده در قانون برای مسئولین کشوری و شهری که در برگیرنده حقوق شهروندی نیز هست،تقابلاًم شهروندان نیز در ارتباط با شهر و مدیریت شهری دارای وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق آنها در مدیریت شهری باعث ارتقاء فضیلت جامعه شهری و تامین سعادت و ایمنی اجتماعی شهری می شود.

کلمات کلیدی: محیط زیست، شهروندی،حقوق، مسئولیت، دولت

.1 مقدمه

حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به عنوان تبعه یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می یابد. بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن را ناشی از اراده ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره مند شود.

این نوع نگاه، که به صورت های مختلف در اندیشه ی سیاسی- اجتماعی- حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می انگارد و حقوق را یک جاده ی یک سویه معنا می کند که بود و نبودش فقط وابسته به ارادهی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه ی دولت نوشته اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا بهتعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحتتأثیر قرار میگیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده گرفته و به نوعی او را بیمسؤولیت تلقی می کنددر واقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند به طوریکه، امروزه پاسخگویی در مقابل مسئولیتها و تکالیف نه تنها بر عهده دولتمردان است بلکه شهروندان نیز در این عرصه مسئولیت خطیری بر دوش دارند.

محیط زیست سالم به عنوان حقی از حقوق شهروندی مطرح است که در نبود آن احقاق حقوق شهروندی حاصل نگردیده است. بدیهی است دولت بهعنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامهریزی و اجرای فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی وغیره، ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط زیست سالم را طراحی کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این حال هرگز نمی توان به این اصل مهم بی توجه ماند که حقوق، محصول تجربه ی اجتماعی است. بدون آن که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن ها مطالعه ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی ماند.این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد . یکی از دستاوردهای عصر حاضر، پیشرفت تکنولوژی در عرصه های گوناگون است که به نوعی و ناخواسته موجب تخریب محیط زیست طبیعی شده است.

گسترش راهها باعث از بین رفتن منابع طبیعی من جمله : درختان، کوهها و غیره شده است؛ استفاده بی رویه از ابزارآلات صنعتی، نظامی و مواد شیمیایی و سموم به خصوص پس از دهه 1970 میلادی به این سو، آلودگیهای فزاینده خاک، آب و هوا، همواره محیط زیست را تهدید و تخریب نموده و خسارتهای جبران ناپذیری به آن وارد ساخته است. تخریب محیط زیست و محیط زیست آلوده سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به مخاطره می اندازد. بنابراین توجه و حفظ محیط زیست در زندگی بشر یکی از مهمترین معضلاتی است که جهان امروز با آن مواجه است و آگاهی نسبت به اهمیت محیط زیست سالم و پاک برای زندگی بهتر و سالم تر رو به افزایش است - پیری،. - 1385 در این مقاله در ابتدا به تشریح حقوق شهروندی و حقوق محیط زیست پرداخته و در انتها به نقش شهرداری ها به عنوان یکی از ارگان های دولت در این زمینه، اشاره می کنیم.

.2 ماهیت شهروندی
منشاء شهروندی به لحاظ تاریخی، در مبارزهی سیاسی جوامع غربی علیه نظامهای قرون وسطایی و علیه گسست زندگی جمعی به دلیل وجود حقوق خاص جماعتگرایانه، به تلاشی برای رهاکردن همزمان افراد و جامعه برمی گردد. جوامع مدرن با گرایشی به انحلال خاصگرایی جماعتگرایانه در قالب جامعهای عمومی، یعنی دولت و به طبع آن در قالب فرد توصیف شده است. شهروندی بدین ترتیب قلمروی است که در آن جستجوی همزمانی برای دستیابی به عمومیت و فردیت صورت میگیرد . بر این اساس، ماهیت شهروندی ضرورتا جمعی و فردی است که بر پایهی کیفیت مشترک همهی اعضاء جامعه و اعمال هر کدام از آنها در بیان احساس تعلق خود استوار میشود.

یکی از دلائلی که موجب میشود شهروندی به مفهومی مورد مشاجره تبدیل شود این است که شهروندی سرچشمهی خود را از دو سنت سیاسی بسیار متفاوت و در مواقعی متخاصم، یعنی لیبرالیسم و جمهوریخواهی مدنی میگیرد. لیبرالیسم، شهروندی را به عنوان شانی در نظر میگیرد که در قدم اول، مشتمل بر حقوقی منطبق بر افراد است و جمهوریخواهی مدنی شهروندی را بهمثابهی عملی مشتمل بر مسئولیتهایی در قبال جامعهی فراگیرتر در نظر میگیرد. در حالیکه در قالب لیبرالیسم کلاسیک، حقوق به حوزههای مدنی و سیاسی محدود میشدند، لیبرالیسم قرن بیستمی، گسترش حقوق در جهت شمول حوزهی اجتماعی و در مورد بسیار اخیر آن، گسترش در جهت شمول طبقهبندیهای جدید همچون حقوق تولید مثل را که از جانب جنبشهای جدید اجتماعی مطرح شده نیز مدنظر قرار داده است.

این در حالی است که در قالب جمهوریخواهی مدنی، شهروند در قدم اول یک بازیگر سیاسی است که تعهدات اجتماعی »خود« را در حوزهی عمومی اجرا میکند.در سالهای پایانی قرن بیستم، مهمترین گفتمان ناظر بر تعهدات، بر محوریت تعهدات کاری بهعنوان یکی از عناصر در قالب آن چیزی متمرکز میشود که به عنوان جهتگیری جماعتگرایانه به شهروندی توصیف شده است. در کل میتوان به این صورت بیان کرد که ادبیات مربوط به شهروندی بسیار گسترده است، اما دو مفهوم از شهروندی که مبنای شکلگیری بسیار از نظریهها میباشند. این دو برداشت یکی مفهوم فردگرایی- لیبرال و دیگری مفهوم جمهوریخواهی- مدنی است.دو شرط وجود دارد که میتوان گفت شهروندی بر آنها مبتنی است:

اول اینکه دولت باید دموکراتیک باشد؛ زیرا دولتهای دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند، دارای رعیت یا تبعه هستند. دوم، جامعه مدنی باید باز و آزاد باشد؛ اگر خواهان شکوفایی شهروندی هستیم، از دو قطب افراطی باید پرهیز کنیم. نکات مشترک مورد تاکید در گفتمان های شهروندی به شرح زیر است :

-1 حقوق، وظایف و تکالیف شهروندی
-2 مسئولیت شهروندی
-3 مشارکت شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                        -4 برابرسازی شهروندی
-5 حمایت و ضمانت دولت برای تحقق شهروندی                                                                                                                                                                                                                    -6 نهادی شدن شهروندی

.3 حقوق شهروندی

از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد .از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .درواقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا میشوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت میکند. دارنده این حقوق یعنی شهروند، به تکتک افرادی که در جامعه زندگی میکنند، اطلاق میشود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیتهایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطهای چندسویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه. به عبارتی دیگر مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهمسازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق میگیرد، حقوق شهروندی نام دارد.

بنابراین تعریف ه »حقوق شهروندی« یکمفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فردی میباشد. اصولاً »حقوق شهروندی« را میتوان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه حکومت میکند تعریف نمود. حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان بوده و سلب ناشدنی، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است. لذادر تعریف حقوق شهروندی پارامترهای ذیل را می توان مدنظر گرفت:

-1 چیزی است که فرد با داشتن تکلیف در قبال دیگری مستحق برخورداری از آن است.

-2 شخص به خاطر مصونیت از قانون مستحق آن است.

-3 امتیازی است که انسان در زندگی اجتماعی دارد. -4 قدرتی است با هدف ایجاد رابطه حقوقی.

.4 حقوق شهروندی و سابقه آن در ایران

در ایران تا پیش از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه »رعیت« و »رعایا« استفاده میشد. به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی، مردم رعیت پادشاه و پیرو و فرمانبردار او تلقی میشدند. پس از مشروطیت، حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی میشدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید