بخشی از مقاله
چکیده :
مقدمه : یکی از مهم ترین عوامل موثر بر شناسایی ریشه های پدیده قاچاق کالا در جنوب کشور بررسی آن در ابعاد مختلف اقتصادی و حقوقی است ، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ابعاد مختلف اقتصادی و حقوقی و راهکارهای کنترلی بر شناسایی ریشه های پدیده قاچاق کالا در استان های جنوبی انجام شده است .
مواد و روش انجام کار : این مطالعه با روش کتابخانه ای و مقالات اخذ شده از اینترنت صورت گرفته است .
یافته ها : نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف اقتصادی و حقوقی و راهکارهای کنترلی در شناسایی ریشه های پدیده قاچاق کالا در جنوب کشور که در پایان مقاله کاملا به آن پرداخته شده رابطه وجود دارد .
بحث و نتیجه گیری : یافته های این بررسی نشان می دهد که ابعاد مختلف اقتصادی و حقوقی راهکارهای کنترلی با بازنگری در قوانین و مقررات جاری در ریشه یابی و کاهش قاچاق کالا نقش بسزایی دارد و با رفع مشکلات و نابسامانی های موجود اقتصادی در صنعت و کشاورزی و تولید در بعد کمی و کیفی نسبت به برتری بر کالاهای خارجی پرداخته و با ایجاد نظام تعرفه ای مناسب و نهایتا مبارزه قاطع و قانونمند مراجع رسیدگی کننده می توان زمینه های پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا را حذف کرد .
مقدمه :
پدیده قاچاق که در بین اندیشمندان داخلی و اسناد بین المللی مفاهیم مختلفی یافته و سازمان جهانی گمرک - wco - دریک تعریف اجمالی قاچاق را تخلف گمرکی از طریق جابجایی کالا در طول یک مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی دانسته ودر مطالعه تطبیقی مجموعه قوانین و مقررات جاری نیز وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه کالای موضوع حق یا حقوق دولت یا کالای ممنوعه یا انحصاری یا اظهار، واگذاری، حمل ونقل، نگهداری، عرضه و فروش، ساخت، تولید، تغییرمورد مصرف، دخل و تصرف، صید، مخفی کردن، تردد، تاسیس، استرداد یا هرگونه تقلب گمرکی مغایرقانون خاص محدود کننده آن ، قاچاق یا در حکم قاچاق محسوب گردیده از دیرباز تا کنون همواره بعنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد و در عین حال آسان و کم هزینه برای عده ای سودگر مطرح بوده ، بالاخص در این شرایط جهانی ، سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چندملیتی اقتصادی، قاچاق کالا را بعنوان حرفه ای کارساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای جهان سوم بکار گرفته اند.و در واقع قاچاق کالا یک مشکل جدی در استان های جنوبی کشور به حساب می آید
و باید خاطرنشان کرد که از جمله این مشکلات خطرات امنیتی، اقتصادی و آثار زیانبار انواع قاچاق شامل قاچاق محض - - pure-smuggling ودرحکم قاچاق اعم از داخلی و بین المللی بعنوان ابزار کارا و اثربخش برای تهاجم فرهنگی به حدی است که مقام معظم رهبری از آن بعنوان معضل بزرگ نام برده است و به تبع آن جامعه شناسان و کارشناسان اقتصادی و حقوقی و دولتمردان نیز بخشی از توان اجرایی خود را در این رهگذر مصروف ودر مقاطع زمانی مختلف متناسب با شرایط روز و شدت و ضعف روند قاچاق با طرح و تصویب قوانین خاص برای چاره جویی با مشکل مذکور اقدام نموده اند.
در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده و از جمله این مطالعات جعفر نوری دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی در مجله حقوقی مجد که قاچاق کالا را بعنوان یک پدیده چند وجهی و زمینه ساز جرائم دیگر اشاره دارد .
سوال اصلی : پدیده قاچاق کالا در جنوب کشور بعنوان یک معضل چه پیامدها و تهدیداتی را در بر دارد ؟
فرضیه ها :
- آیا بین پدیده قاچاق کالا در جنوب کشور و رفاه اجتماعی رابطه وجود دارد ؟
- آیا بین پدیده قاچاق کالا در جنوب کشور و اشتغال رابطه وجود دارد ؟
- آیا بین پدیده قاچاق کالا در جنوب کشور و عدالت اقتصادی و اجتماعی رابطه وجود دارد ؟
- آیا بین پدیده قاچاق کالا در جنوب کشور و ایمنی و امنیت غذایی رابطه وجود دارد ؟
- آیا بین پدیده قاچاق کالا در جنوب کشور و تولید و کارآفرینی رابطه وجود دارد ؟
- آیا بین پدیده قاچاق کالا در جنوب کشور و امنیت عمومی و آسیب های اجتماعی رابطه وجود دارد ؟
امروزه کشوری وجود ندارد که مردم آن در یک نظام بسته اقتصادی زندگی کنند،بلکه تمام کشورها کم و بیش با جهان خارج از خود در ارتباط هستند و امور اقتصادیشان را از طریق شبکه پیچیده مبادلات کالا ، خدمات و روابط پولی و مالی با محیط خارج از کشور پیوند داده اند.
ایران از دیرباز با کشورهای مختلف جهان روابط بازرگانی خارجی داشته است روابط بازرگانی همیشه بصورت آزاد بین کشورها وجود ندارد و کشورها با سیاست هایی که اتخاذ مینمایند محدودیت هایی را دربازرگانی خارجی ایجاد می کنند . مانند محدودیت واردات، کنترل واردات وممنوعیت واردات از یطرف و از سویی دیگرتشویق صادرات، تعارضاتی را بوجود آورده است .
یکی از ابزارهای اجرایی جهت اعمال سیاست های مزبور ؛ اخذ حقوق و عوارض از کالاهای وارداتی و بعضا صادراتی است،هر چند که اخذ حقوق و عوارض سابقه بسیار طولانی بین دولت ها داشته و در گذشته های دور صرفا به منظور کسب سود بوده ولی امروزه حربه ای مهم جهت محدود نمودن واردات ، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اعمال سیاست های بازرگانی می باشد.
در صدر اسلام، مبنای دریافت عوارض مال التجاره، بهای کالا بوده و وزن کالا ملاک نبوده است. این عوارض شامل کالاهای حرام مانند خوک و مسکرات نبوده ؛ زیرا این کالاها قابل تملک نمی باشد.
هرودت ، اظهار می دارد که در زمان هخامنشیان ، بعضی از کالاها در انحصار دولت بوده است . همچنین هخامنشیان منابع مالی دولت را از اخذ عوارض دراسکله ،بنادر،میدانهای فروش بارونیزتجارت داخلی تامین می کردند وازدارندگان کالا عوارض دریافت می نموده اند.
درزمان ساسانیان نیزاخذ عوارض وباج راهداری ازکالاهای بازرگانی وکاروانها همچنان معمول بوده وشاهراه ابریشم درسایه امنیت بازرگانی رواج داشته است.به نظرمی رسد دراین دوران حقوق گمرکی به یک دهم میزان یا بهای کالا افزایش یافته است.برخی از محققان وپژوهشگران پیشینه قاچاق کالا را به صورت یک پدیده مجرمانه مستقل،مقارن باآغاز برقراری قوانین گمرکی وایجاد محدودیت درتجارت کالامی دانند
