بخشی از مقاله
چکیده
رشد و پیشرفت مداوم نیازمند بهرهگیری متوازن و پایدار از تمامی ظرفیتهای بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور میباشد. بخش تعاون میتواند پیشگام جریان توسعه ملی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی باشد. بنابراین توسعه پایدار کشور، نیازمند اهتمام جدی به توسعه بخش تعاون است. این تحقیق با هدف شناسایی و معرفی مولفهها و ارکان نظام ترویج تعاون در ایران انجام شد.
تحقیق حاضر به صورت کیفی و با استفاده از مصاحبه به عنوان روش گردآوری اطلاعات و تحلیل محتوا به عنوان روش تحلیل اطلاعات انجام گردید. نمونه مورد مطالعه به صورت هدفمند از بین مدیران، کارشناسان، اعضای هیات علمی و محققان حوزه ترویج و تعاون برگزیده شد . - n=93 - پس از گردآوری و تحلیل اطلاعات، یافتهها به صورت کدهای نمایا به تفکیک مولفهها و ارکان نظام ترویج تعاون تنظیم و ارایه شده است.
این مولفهها عبارتند از: اصول و مبانی ترویج تعاون 41 - کد - ، ضرورتهای شکلگیری نظام ترویج تعاون 23 - کد - ، بنیانهای نظری ترویج تعاون به عنوان یک منظومه بینرشته ای - 52 - ، رسالتها و اهداف - 41 - ، کارکردهای اساسی 14 - کد - ، مخاطبان 19 - کد - و نیازهای کلیدی آنها 11 - کد - ، رهیافتها و روشها 51 - کد - ، نیروی انسانی 28 - کد - و صلاحیتهای مورد نیاز 34 - کد - و دستاندرکاران بالفعل و بالقوه 32 - کد - و پنج سناریوهای توسعه ساختار تشکیلاتی ترویج تعاون. رویهمرفته این مولفهها میتوانند به عنوان یک چارچوب مفهومی سیستمی در طراحی و برنامهریزی به منظور استقرار نظام ترویج تعاون مد نظر قرار گیرند.
مقدمه
رشد و شکوفایی فزاینده ایران اسلامی با یک نظام حکمرانی بالنده و پویا نیازمند برنامه ریزی برای بهره گیری متوازن و پایدار از تمامی ظرفیت های بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور است. بخش تعاون میتواند طلایهدار جریان بالندگی ملی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و غیره به شمار می رود و توسعه پایدار کشور، نیازمند اهتمام جدی به توسعه بخش تعاون است.
بی تردید دستیابی بخش تعاون به اهداف راهبردی مورد انتظار؛ نظیر اشتغالزایی، کارآفرینی، تولید و توزیع سرمایه، تحقق عدالت اجتماعی و سلامت اقتصادی، زمامداری شایسته، رشد سرمایه های اجتماعی، گسترش رفاه و امنیت اجتماعی، ارتقای پویایی ملی و مهم تر از همه، انسجام بخشی هم افزا به ظرفیتهای آحاد ملت ایران در جریان تحققبخشی به هدفهای توسعه مدار مربوطه نیازمند شناسایی ملزومات امر و تدبیر سازوکارهای نرمافزاری و سختافزاری لازم است.
یکی از این ملزومات ساماندهی نظام ترویج تعاون است که می تواند باعث پویایی نظام تعاون کشور و کمک به تحقق اهداف مورد انتظار و توانمندسازی و ظرفیت سازی فردی و اجتماعی در سطح کشور شود. هر گونه ابتکار موفقیتآمیز در بخش تعاون نیازمند تدبیر و بهرهگیری از سازوکارهای مناسب برای ارتقای سرمایه انسانی، توانمندسازی تعاونگران، ظرفیت سازی برای هم افزایی جمعی، تسهیل کارآفرینی تعاونی، بسیج نیروهای مردمی، ارتقای سطح دانش، بینش و در کل رفتار حرفه ای تعاونگران و تلفیق دانش، فناوری و نوآوری در جریان های خرد و کلان تعاونی است که همه این ملزومات از یک نظام ترویج تعاون سامانمند که به خوبی طراحی و نهادینه شده است، انتظار می رود.
در حال حاضر که بخش تعاون در پرتو چشمانداز توسعه ملی و سیاستهای اصل 44 و راهبردهای دولت در بخش تعاون حرکت پرشتابی را آغاز نموده است، طراحی، توسعه و بهره گیری از ظرفیت های انسجام یافته ترویج در راستای توسعه بخش تعاون و تحقق سیاست ها و راهبردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای ذیربط ضرورتی ملموس به شمار میرود.
نگاهی گذرا به سیر ترویج در ایران نشان می دهد که با توجه به موقعیت زمانی و نیاز کشور به توسعه کشاورزی، از سال 1327 به بعد ترویج کشاورزی بتدریج فعال شد و از ابتدای سال 1332، در چارچوب تشکیلات سازمانی مستقل تحت نظارت وزارت کشاورزی شروع شد - زمانی پور، 1373؛ ملک محمدی، . - 1377 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی واحدهای سازمانی تحت عناوین مختلف دایر نمودند که در زمینه ترویج کشاورزی، امور دام و منابع طبیعی فعالیت می کردند. در این برهه، امور مربوط به شیلات، منابع طبیعی و دام و عمران روستاها برعهده وزارت جهاد سازندگی و سایر برنامه های ترویجی در حوزه های کشاورزی نیز بر عهده وزارت کشاورزی بود.
پس از ادغام دو وزارتخانه در سال 1381 همه فعالیتهای ترویجی در قالب معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی متمرکز گردید - حیدری و همکاران، . - 1385 در حال حاضر این فعالیت ها و وظایف مربوطه به به سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی محول شده است. در چند سال اخیر با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تلاش شده است تا در قالب طرح مهندسان ناظر و تشکیل شرکت های خدمات مشاوره ای، از ظرفیت های غیردولتی برای ارایه خدمات ترویجی بهره گرفته شود - شعبانعلی فمی و همکاران، . - 1387
علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی، سایر وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف نیز به فراخور وظایف و مسئولیتهای خویش و به منظور پیشبرد اهداف و ماموریت های محوله، برخی فعالیت های ترویجی را در دستور کار خود قرار دادهاند. در این بین، وزارت تعاون جایگاه ممتازی را دارد و در حال حاضر می کوشد تا این فعالیتها را به صورت نظامیافته طراحی و سازمان دهد و از این طریق، از نیروی ترویج در توسعه بخش تعاون بهره گیرد.
شواهد موجود حاکی از این است که ترویج با وجود تغییر و تحول در ساختار و کارکرد خویش که از پویایی و همگامی آن با فرآیند توسعه حکایت دارد، همواره از نقش و موقعیت محوری در تسهیل توسعه بخشهای مختلف، اعم از کشاورزی، تعاون و غیره برخوردار بوده است - آقاسیزاده و حسینی، 1383 ؛ . - Umail & Schawartz, 1994; Farrington, 1994 هر چند مضمون کلی تحولات جاری در حوزه ترویج مبین عقبنشینی دولت از این حوزه و فضاسازی برای حضور کارگزاران خصوصی و دیگر فعالان است، اما در مور ترویج تعاون، همانند سایر نظامهای ترویجی، حضور محوری دولت - وزارت تعاون - در مراحل ابتدایی شکلگیری نظام ترویج تعاون، ساختارسازی، نهادسازی، ظرفیتسازی و تامین منابع انسانی و مالی ضروری است.
تنها پس از این مرحله و استقرار و بلوغ نظام طراحی شده است که دولت میتواند گام به گام فعالیتها و امور را به خود بخش تعاون واگذارد و خود در نقش ناظر و راهنما ظاهر شود. در این مرحله، میتوان شاهد گسترش حیطه پوشش و تنوعبخشی به کارکردهای ترویج تعاون و خودگردانی نهادی نظام مربوطه بود که به هبترین نحو ممکن از طریق شبکهسازی - برای نمونه از طریق اتحادیههای تعاون - محقق میشود.
تکثرگرایی و توسعه نهادی در عرصه ترویج به عنوان جریانی بسترساز برای ساماندهی ترویج تعاون قابل طرح است. بازتاب انتقادهای صورتگرفته برعلیه ناکارآمدی روند یکهتازی بخش دولتی، سبب بروز تحولات و طرح خطمشیهایی در جهت هدایت فرآیندهای خصوصیسازی و مشارکتگرایی نهادمند، در تمام زمینهها از جمله ترویج شده است - حسینی و شریفزاده، 1386؛ . - Zijp,2000 تسهیل مشارکت نهادینه کنشگران بخشهای مختلف، اعم از خصوصی، دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف محلی، ملی و بینالمللی در عرصه تأمین و عرضه ترویج یکی از نتایج مشهود حاصل از تحولات نهادی صورتگرفته، همچون تعدیلات ساختاری و خصوصیسازی و استفاده منسجم از راهبردهای مشارکتی در جهت تمرکززدایی در ترویج، بهشمار میرود . - Rivera,1997; 2001 -
گسترش وضعیت نهادی جدید در ترویج را میتوان تحت عنوان تکثرگرایی نهادی در ترویج نامید. استدلالی که برای پرداختن به تکثرگرایی نهادی در ترویج مطرح است همانا بهرهگیری همافزایانه از ظرفیت کنشگران مختلف جهت ارایه خدمات ترویجی است. تکثرگرایی نهادی موجبات مشارکت کنشگران نهادی مختلف، از جمله شرکتهای خصوصی، سازمانهای غیردولتی، تعاونیها، تشکلهای محلی و غیره را در فرآیند تأمین و عرضه خدمات ترویجی در قالب نظام ملی ترویج - Qamar, 2005 - یا نظام نوآوری - World Bank, 2007 - بازتاب میدهد. این رویکرد، در صورت حمایت تسهیلگرایانه و شبکه سازی هماهنگ گر، میتواند اثربخشتر و کارآمدتر از رویه انحصاری ارایه خدمات ترویجی توسط واحدهای ترویجی دولتی عمل نماید.
هر کدام از کنشگران مزبور از ظرفیتی برخوردارند که با تقسیم کار و حمایت متقابل در چارچوب شبکههای ترویجی میتوان از ظرفیتهای موجود آنها بصورت همافزایانه برای پایدارسازی خدمات ترویجی از بعد نهادی و مالی بهره گرفت. تکثرگرایی به عنوان یکی از مشخصهها یا سویههای پارادایم نوظهور ترویج به شمار می رود، جریانی است که ضرورت ساماندهی و حضور ترویج تعاون را در کنار سایر بخشها تقویت میکند. بواقع ترویج تعاون مظهر حضور بخش سوم در کنار بخش دولتی و خصوصی در عرصه ترویج است. از اینرو ترویج تعاون را میتوان ترویج بخش سومٍ نامید.
تکثرگرایی نهادی مبین ضرورت لزوم همکار و تقسیم کار بین متولیان و کارگزاران ترویج تعاون با سایر دستاندرکاران ترویج از طریق سازوکارهای مقتضی، نظیر برونسپاری ترویج تعاون به بخش خصوصی و یا حتی موسسات عمومی نظیر دانشگاهها، سرمایهگذاری تعاونیگونه برای تامین و عرضه خدمات ترویجی، تسهیم منابع و ظرفیتهای ترویجی بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاون، تدوین راهبرد مشترک، هماهنگی اداری و مدیریتی و نظایر آن است. به عنوان عصاره مباحث صورت گرفته در خصوص تحولات پارادایم جدید ترویج و استلزامات آن برای شکلگیری و استقرار ترویج تعاون، شکل - 1 - ترسیم شده است.
الگوی ارایه شده در این شکل، بازتاب همسویی شکلگیری ترویج تعاون با سویههای مختلف پارادایم نوظهور یا به عبارت دیگر، رویکردهای جدید ترویج است. بر این اساس، ساماندهی ترویج تعاون با بسیاری از تغییر و تحولات کنونی ترویج همساز است و میتوان پاسخگوی بسیاری از چالشها و برطرفکنند بسیاری از مسایل مزمن ترویج، همانند تقویت و ساماندهی مشارکت مخاطبان، نهادسازی، تقویت بخش سوم، شبکهسازی و غیره باشد. به گواه مباحث صورت گرفته و شواهد مطرح شده، ترویج در کلان قضیه، راهبردی برای تسهیل توسعه در بخشهای مختلف است؛ همانند ترویج کشاورزی، ترویج روستایی، ترویج تعاون، ترویج کارآفرینی و.... از اینرو، ترویج مختص یک بخش خاص، همانند کشاورزی نیست، بلکه مولفهی یکپارچه و جداییناپذیر راهبرد توسعه ملی به شمار می رود.
بر این اساس، تدوین یک برنامه کار ملی برای ساماندهی امور ترویجی و تقسیم کار بین کارگزاران ترویجی بخشهای مختلف ضروری است. اگر از این منظر و نیز انگاره تکثرگرایی و شبکهسازی نهادی که پیشتر از آن بحث به میان آمد، به جایگاه ترویج در فرآیند توسعه نگریسته شود، در این صورت، ترویج تعاون بخشی از برنامه کار ملی توسعه را در قلمرو بخش تعاون B البته با هماهنگی و همافزایی سایر بخشها B برعهده دارد و رسالت اصلی آن تسهیل توسعه بخش تعاون همپا و همگام با دیگر بخشهای جامعه است.
