بخشی از مقاله
چکیده
شوراهای حل اختلاف بر اساس ماده ی ۹۸۱ قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه ی اجرائی آن و نهایتا قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۷۸۳۱ ، در سیستم قضایی ایران پی ریزی و تاسیس شده اند . از حدود چند دهه ی پیش در پی ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری که تنها راه مقابله و پیشگیری از جرایم را مجازات میدانست ، سیستم جدیدی تحت عنوان عدالت ترمیمی مطرح شد ؛ بدین معنی که پس از وقوع جرم ، به جای تعقیب و مجازات بزهکار، ترمیم آسیب های ناشی از بزه مطمح نظر قرارگیرد و بزهکار ونمایندگان غیر رسمی جامعه سعی درجبران خسارت بزه دیده و برطرف کردن علل ارتکاب بزه نمایند .عدهای عدهای شوراهای حل اختلاف را گامی در راستای تحقق این عدالت ترمیمی ارزیابی می نمایند . آیا واقعااین نهادگامی است در راستای عینیت بخشیدن به عدالت ترمیمی در سیستم قضایی ؟
در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت باشد ، آیا اصول و موازین عدالت ترمیمی در شالوده ی این نهاد به طور کامل رعایت شده است ؟ مصادیق این اصول و موازین عدالت ترمیمی کدام ها می باشند ؟ برخی برخی ازامارات و قرائن موجود درقوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف،مثل قید عبارت »توسعه ی مشارکتهای مردمی« به عنوان یکی از اهداف تشکیل شورای حل اختلاف - ماده ی۹۸۱قانون برنامه ی سوم ... و ماده ی ۱ آیین نامه - و حذف تشریفات آیین دادرسی - ماده ی ۱۲ آیین نامه و ماده ی۰۱ قانون شوراهای حل اختلاف - ، بیانگر این است که مقنن در صدد این بوده که نهاد شوراهای حل اختلاف در راستای محقق ساختن عدالت ترمیمی باشد . این در حالی است که مطالعه ی جرم شناختی این مرجع رسیدگی در پرتو آموزه های عدالت ترمیمی ، مبین این امراست که این نهاد تنها می تواند جلوه ای ناقص از عدالت ترمیمی باشد.
.واﮊگان کلیدی : شورای حل اختلاف ، عدالت ترمیمی ، بزه دیده ، ترمیم خسارت .
مقدمه
انسان ها اغلب چاره جویی درباره ی مهم ترین مسایل خود را به تدبیر زمان یا صلاح اندیشی کسانی می سپارند که نفع آنان در مقابله با قوانین خردمندانه تامین می شود . - بکاریا ، رساله جرایم ومجازات ها ، ص ۸۲ - یکی از شاکله های جامعه ی مدنی واگذاری بخش هایی از حاکمیت به نهادهای مردمی و غیر دولتی می باشد و در راستای پذیرش اندیشه ی توسعه ی قضایی ، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه ی وظایف قوه ی قضائیه و واگذاری بخش هایی از مسولیت ها به این نهادها امری غیر قابل اجتناب می باشد . - قهرمانی ، توسعه قضایی و نهاد داوری ، ص ۱۳ - با ارتکاب کنش ضد اجتماعی ، واکنش جامعه اجتناب پذیر می باشد . عمده واکنش در قبال این کنش ها در دو قالب کیفری وترمیمی قابل تقسیم می باشد .
عدالت کیفری به عنوان نظام واکنشی جوامع در قبال بزهکاری ، از یک دیدگاه دارای دو قسم افقی و عمودی است . عدالت کیفری عمودی که به آن »عدالت از بالا به پائین« نیز گفته می شود یک نوع تحمیل را به ذهن انسان متبادر می سازد . حال آن که در عدالت کیفری افقی ، اهرم عدالت کیفری از بالا به پایین نیست بلکه از آن جا که بزهدیده، بزهکار و جامعه در ردیف همدیگر قرار دارند این سه با هم یا خارج از نظام کیفری یا با نظارت نظام کیفری اختلاف شان را حل مینمایند .به طور کلی حل و فصل دعاوی و سازش دادن طرفین جرم و رسیدگی به جرایمی با شرایط خاص ، مهم ترین وظیفه ی شوراهای حل اختلاف را شکل می دهد . شوراهای حل اختلاف در واقع یک نوع عدالت افقی را دنبال می نمایند که در این حوزه ، کار این نهاد تحمیلی نیست .
چرا که اگر به دنبال اقدام اعضای شوراهای حل اختلاف ، طرفین حاضر به سازش نباشند تنها در آن صورت است که نوع عدالت به تحمیلی تبدیل و حکم مقتضی صادر میشود .وانگهی ، از یک سو برای احیای نظام خانه انصاف - ر.ک : قانون تشکیل خانه انصاف مصوب ۲۲/۱/۴۴۳۱ - و شورای داوری - ر.ک : قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۹/۴/۵۴۳۱ - به عنوان پیشینه ی تقنینی در حقوق داخلی ، از سوی دیگر با تاثر از یافته های علوم جنایی در حوزه ی قضازدایی و سیاست جنایی مشارکتی و هم سویی با اسناد بین المللی به ویژه » اصول بنیادی راجع به استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در موضوع های کیفری« مصوب ۴۲ ﮊوییه ی۲۰۰۲شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ، به عنوان الگوی جدید حل و فصل مسایل و اختلاف های مجرمانه در بستر و یا در کنار عدالت کیفری سنتی ، - نجفی ابرند آبادی ، عدالت ترمیمی در اسناد سازمان ملل متحد ، ص۴ - علاوه بر این که فرهنگ صلح و سازش در کشور باید احیا شود ، بایستی پرونده هایی برای رسیدگی به شوراهای حل اختلاف فرستاده شوند که ماهیت قضایی کم تری دارند. از این رو وجود این شوراها جهت رسیدگی به انبوه پرونده هایی که ماهیت قضایی ندارد یا جنبه ی قضایی آنان چندان قوی نمی باشد ضروری جلوه می نماید . - اسفنانی ، تاملی بر تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ، ص ۶۱ -
۱- عدالت ترمیمی و اصول راهبردی آن در شوراهای حل اختلاف
عدالت کیفری به جهت عدم توجه به احساسات بزه دیدگان و حتی نیازهای خود بزهکاران و عدم بهره مندی از ظرفیت ها ی مشارکت های مردمی در فرایند دادرسی مورد انتقاد قرار گرفته است . از این ر و عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که ساختار یا نگرشی جایگزین برای تفکر در مورد جرم و عدالت و حل و فصل امور قضایی فراهم نماید . در ادامه ضمن مقایسه ی عدالت ترمیمی با عدالت کیفری ، به مفهوم این نوع عدالت و اصول راهبردی آن در شوراهای حل اختلاف اشاره ی مختصری خواهیم نمود .
۱-۱- عدالت ترمیمی
عدالت به عنوان یک موضوع قابل بحث در مفاهیم مکاتب حقوق کیفری و جرم شناسی ، در دو حوزه ی کیفری و ترمیمی مطرح می شود . در این میان ناتوانی سیستم عدالت کیفری در دو طیف سزادهی و اصلاح و درمان ، گرایش به عدالت ترمیمی را سبب شده است . - عباسی، افقهای نوین عدالت ترمیمی ؛ میانجی گری کیفری ، ص ۵۲ - هرچند عدالت ترمیمی واﮊه ای تازه برای مفهومی قدیمی است . چراکه در سراسر تاریخ بشریت ، از رویکردهای عدالت ترمیمی برای حل کشمکش های میان افراد و بازگرداندن صلح و آرامش به اجتماع ها استفاده شده است . لیکن تاکید برآثار جرم را می توان آشکارا در حوزه ی نو ظهور سیاست بزه دیده مدار مشاهده نمود . از قرن ۹۱ به بعد به دفعات از دولت و نهادهای آن خواسته شده که اقدام های بیش تری در جهت تسکین آلام بزه دیدگان انجام دهند . - گارلند ، پاسخ های انطباقی مدرنیزم کیفری ، ص ۷۵۷ -
از این رو بزه دیده شناسی به عنوان شاخه ای از علوم جنایی که ناظر بر حمایت انسانی و حقوق بشری از بزه دیده می باشد ، - نجفی ابرند آبادی ، غلامی و محمودی جانکی ، میزگرد عدالت برای بزه دیدگان ، ص ۰۲ - عدالت ترمیمی یعنی بازسازی بزه دیدگان را به ارمغان آورد که در واقع یک نظام عدالت جنایی بزه دیده مدار محسوب می شود . - بریث ویت ، عدالت ترمیمی ، ص ۳۴۵ - با این وصف در تعریف عدالت ترمیمی می توان عنوان نمود که »عدالت ترمیمی رویکردی نسبت به جرم است که درآن محوریت ، حل و فصل ناشی از جرم است به طوری که خود طرفین درگیر در جرم و نیز جامعه ی محلی را جهت حل و فصل آن مشارکت می دهد که این گونه مشارکت همراه با ارتباطی فعال با نهادهای قانونی است - . « مارشال ، عدالت ترمیمی ، ص۳۹ -
۱-۲- اصول راهبردی عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی دارای اصول مهمی بوده که خیلی از آن ها را می توان جزء مبانی تشکیل شوراهای حل اختلاف تلقی نمود . این اصول عبارتند از :
۱- عدالت ترمیمی بر ضرر و زیان تمرکز میکند . درک عدالت ترمیمی از جرم ، قبل از هر چیز این است که جرم به افراد و جوامع لطمه میزند . سوال محوری در فرایند عدالت ترمیمی این است که بزهدیده به چه چیزی نیازمند است تا بهبود حاصل نموده و خود را بازیافته تا احساس آرامش و امنیت مجدد نماید . - زهر ،کتاب کوچک عدالت ترمیمی ، ص۴۴ - به طور موجز می توان عنوان نمود که بر خلاف پارادایم عدالت کیفری که در آن بر سزادهی صرف و استحقاق بزهکار بر کیفر استوار گردیده ، در عدالت ترمیمی زیر بنای اصلی را جبران ضرر تشکیل می دهد . - توحیدی ، عدالت ترمیمی و تبلور آن در قوانین کیفری ایران ، ص ۳۴ - اولین اصل عدالت ترمیمی این است که جرم تعدی و تجاوز به مردم و روابط میان فردی است . این که میگوییم جرمنقض قانون جزاست و فاعل جرم مستحق مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است ؛ یعنی در واقع جرم علیه دولت است
