بخشی از مقاله
چکیده
جوامع بشری بر اساس مبانی فکری،سیاسی و حقوقی خود از روشهای مختلفی برای مقابله با پدیده مجرمانه بهره می گیرند . شکل غالب و سنتی این راهکارها که در مجموع سیاست جنایی نامیده می شود؛ مبتنی بر پاسخ های دولتی و رسمی به بزه در کنار عدم توجه و ارزش گذاری به حضور نهادهای مدنی و جامعوی است.اما ظرفیت و توانایی محدود مراجع قضایی دولتی و رسمی، تراکم بیش از اندازه پرونده ها در آنها و ضرورت مقابله هر چه بهتر و موثرتر با بزهکاری جوامع را بر آن داشت با بهره گیری از اصول فکری جدید و اندیشه سیاست جنایی مشارکتی بر ایفای نقش بیشتر نهادهای مدنی و مردمی در مقابله با بزه و حل و فصل دعا وی تاکید ورزند.برهمین اساس در ایران شوراهای حل اختلاف در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفت. هرچند، نفس این اقدام می تواند نوید بخش تحولا ت در رویکردها ی عدالت ک یفر ی رسمی تلقی شود؛ اما قانون فعلی شوراهای حل اختلاف تا رسیدن به تمام مشخصات و ویژگی های عدالت مشارکتی مطلوب فاصله زیادی دارد.
واﮊگان کلیدی: سیاست جنایی،سیاست جنایی کیفری،سیاست جنایی مشارکتی ، میانجیگری،صلح و آشتی، محرمانه بودن،داوطلبانه بودن، قضاوت شورایی،اصلاح ذات البین
مقدمه
جرم و مجازات به عنوان دو پدیده حیات اجتماعی بشر، سالیان متمادی است که فکر او را به خود مشغول داشته اند.دلنگرانی های معقول انسان نسبت به افعالی که قوانین همزیستی مسالمت آمیز و منافع گروهی و فردی او را به خطر می انداختند؛ لازم می نمود برای حفظ و حراست از حیات اجتماعی، تدابیر جدی اندیشیده شود.از اوایل قرن نوزدهم فزونی دانش حقوقی و جرمشناسی بشر در کنار پیشرفت سایر علوم، روشهای مقابله با جرم و بزه را دچار تغییرات بنیادین نمود؛ و اصطلاحات مختلفی همچون سیاست جنایی که تاکید بر برنامه های مدون،مسنجم، منطقی و علمی تر در مبارزه با پدیده مجرمانه داشت؛ وارد عرصه مبارزه جرم گردید.
اما همچنان نیروهای دولتی و رسمی وظیفه مبارزه با بزهکاری را با بکارگیری روشهای سرکوبگر هدایت می نمودند.اینان در تمام فرایند پدیده مجرمانه فقط به دو اصطلاح جرم و مجرم توجه داشتند؛ که نتیجه آن به فراموشی سپردن عنصر مهمی به نام بزه دیده و نقش فعال آن در تکوین بزهکاری بود. چنین رویکردی از یک طرف و نیز عدم کارایی و قدرت لازم نهادهای مسئول در مهار پدیده ضد اجتماعی جرم، نارضایتی و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام عدالت کیفری و دستگاههای برخورد کننده با بزه را به دنبال داشت.همه اینها در کنار سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی و طرح و اجرای گرایش جدیدی از آن، بر پایه مشارکت هر چه وسیعتر و فعال ارکان جامعه مدنی در مراحل مختلف اجرا و تحقق عدالت گردید؛ که امروزه از این تفکر به عنوان »سیاست جنایی مشارکتی« نام برده می شود.
در ایران، هرچند به دلیل اهمیت موضوع صلح و سازش و توصیه به اصلاح ذات البین از طرف بزرگان دین ۱ م ی توان فارغ از مباحث حقوق عرفی، ضوابط و مقررات قابل توجهی در زمینه مشارکت جامعه مدنی در مقابله با بزهکاری فراهم آورد؛ اما آنچه قابل توجه است اینکه قانونگذار ایران تاکنون نه تنها از این مبانی و بسترها به نحو مطلوب و کامل استفاده نکرده بلکه از اندیشه های جدید حقوق عرفی نیز فاصله قابل توجهی گرفته است. علیرغم اینکه قانونگذار اسلامی شوراهای حل اختلاف را در راستای بهره مندی از سیاست های مردمی کردن قضاوت مورد پیش بینی قرار داد؛اما این نهاد تازه تاسیس چقدر با برنامه ها و اصول عدالت مشارکتی انطباق دارد همواره مورد بحث اندیشمندان حقوقی بوده است.
در این مقاله سعی می شود؛ با بررسی اصول سیاست جنایی مشارکتی میزان انطباق شوراهای حل اختلاف با این اصول مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛و با شناخت دقیق نواقص و کاستی های موجود، راهکارهایی برای هماهنگی هر چه بیشتر با سیاست های مردمی کردن قضاوت ارائه گردد.۱ خداوند در آیه ۱ از سوره انفال در قرآن کریم میفرماید:»از تو درباره انفال - غنائم و هر گونه مال بدون مالک مشخص - سؤال میکنند، بگو انفال مخصوص خدا و پیامبر است. پس از - مخالفت فرمان - خدا بپرهیزید و خصومتهایی را که در میان شماست، آشتی دهید «... و حضرت علی - ع - در نامه ۷۴ نهج البلاغه خطاب به فرزندان بزرگوارش مینویسد: »من از جد شما پیامبر - ص - شنیدم که میفرمود: »اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یکسال برتر است.«
مبحث اول: مبانی نظری سیاست جنایی گفتار اول:مفهوم و انواع سیاست جنایی الف- مفهوم سیاست جنایی
سیاست در لغت به معنای درک،تدبر،مصلحت اندیشی و چاره اندیشی در امور جامعه است.۲ همچنین معنای داوری، سزا، تنبیه و جزا هم بر آن بار نموده اند.۳ جرم و جنایت نیز به معنای گناه و انجام کار ناشایست می باشد.۴ رافائل گاروفالو یکی از بینانگذاران علم جرمشناسی جرم را تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی »جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل میشود«۵ تعریف می نماید.مفهوم سیاست جنایی، از معنای لغوی دو واﮊه سیاست و جنایت دور نمانده و دانشمندان مختلف هریک به تناسب فکر و اندیش ه خود در تعریف آن اهتمام ورزیده اند.
از معروفترین این اندیشمندان، آنسل فوئر باخ آلمانی به عنوان اولین کسی است؛که به سال ۳۰۸۱ میلادی عبارت سیاست جنایی را به کار برده و در یک تعریف مضیق آن را » مجموعه شیوههای سرکوبگرانهای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد.«۶ دانسته است.با افزایش روزافزون افکار حقوق بشری و لزوم حفظ کرامت انسانی و آزادیهای فردی شهروندان، جرمشناسان و جامعه شناسان تعریف دیگری از سیاست جنایی به دست دادند که تفاوت اساسی با تعریف فوق داشت. دکتر دلمارسی مرتی در بیان این مفهوم از سیاست جنایی می گوید: » مجموعه روشهایی که به وسیله آن بدنه جامعه - هیئت اجتماع - پاسخهای خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی می کند.
«۷ با دقت در این تعریف به خوبی متوجه بسط و گسترده تر شدن قلمرو سیاست جنایی می شویم؛که علاوه بر روشهای سرکوبگر، شامل تمام راههای پاسخ به جرم،خصوصاً روشهای مبتنی بر جبران خسارت یا میانجیگری؛ به شرط آنکه بدنه اجتماع واکنشهای خود را سازماندهی کرده باشد، می شود.بنابراین امروزه سیاست جنایی در مفهوم وسیع آن عبارت است از:" کلیه تدابیر و اقدام های کیفری و غیر کیفری، پیشگیرانه و سرکوبگرانه ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده می شود".
ب- انواع سیاست جنایی
سیاست جنایی را با توجه به ابزارهای مورد استفاده در مبارزه با پدیده مجرمانه و رسیدن به مقصد به سه نوع و به عبارتی به چهار نوع تقسیم کرده اند:۸
