بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله به بررسی شیوه های پیشگیری از جرایم سایبری در حقوق بین الملل پرداخته ایم . فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته، بلکه توانسته است فضای جدیدی را به نام فضای سایبر ایجاد کند. این فضا به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. از میان تقسیم بندی های مختلفی که در خصوص تدابیر پیشگیرانه صورت گرفته است دو پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از مقبولیت بیشتری برخوردارند.
پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری شامل این برنامه ها می باشد: نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از فضای سایبری، مداخله در فرآیند تحصیل و تدابیر خانواده محور، بزه دیده زدایی و تدوین قوانین به روز و کارآمد و اطلاع رسانی عمومی و رفع مشکلات اقتصادی. پیشگیری وضعی شامل دو راهکار ایجابی - افزایش میزان تلاش برای ارتکاب جرم، تقویت آماج ها و کنترل ورودی ها، کنترل و بازرسی خروجی ها و تغییر مسیر بزهکاران، کنترل ابزارها و افزایش خطر ارتکاب جرم - و راهکار سلبی - کاهش دستاوردها، پنهان کردن آماج و جابجا کردن آماج، کاهش عوامل محرک و اجتناب از اغتشاش، کاهش برانگیختگی و تدابیر آموزشی- آگاهی ساز - می باشد. نکته قابل توجه آنکه توسل به تدابیر پیشگیرانه، توجیهی جهت اخلال در امنیت و آزادی مردم محسوب نمی شود.
مقدمه
در دسترس بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرویس های شبکه ای جدید مزایایی برای جامعه بویژه کشورهای در حال توسعه دارد. کاربردهای این فناوری از قبیل دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، تحصیل الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، و محیط الکترونیکی به عنوان شاخصه های توسعه در نظر گرفته می شوند. به گونه ای که کانال موثری برای ارائه دامنه وسیعی از سرویس های پایه در مناطق دورافتاده و روستایی فراهم می کنند.
کاربردهای این فناوری می توانند رسیدن به اهداف توسعه هزاره را تسهیل نماید، کاهش فقر و بهبود سلامت و شرایط محیطی در کشورهای در حال توسعه با رویکردی درست، فرآیندهای اجرایی مناسب،سرمایه گذاری در کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارها می توانند منجر به بهبود کیفیت و تولید شوند. در عوض کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ممکن است بتواند ظرفیت های انسانی و فنی را آزاد کند و دسترسی بیشتر به سرویس های اساسی را ممکن سازد.
با توجه به این امر، سرقت هویت آنلاین و به دست آوردن اعتبارنامه فرد دیگر و یا اطلاعات شخصی از طریق اینترنت با نیت کلاهبرداری و استفاده دوباره از آن برای اهداف تبهکارانه از مهم ترین تهدیدها برای استفاده موثرتر از سرویس های دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی می باشند. بنابراین، می توان گفت که بدون اغراق، فناوری اطلاعات توانسته است یک فضای جدید ایجاد نماید؛ فضایی که در آن اکثر فعالیت های دنیای واقعی، قابل انجام است.
در این فضای جدید، میلیون ها نفر بی آنکه همدیگر را ببینند و بشناسند به فعالیت مشغول هستند. از این رو، امکان ارتکاب جرم در این فضا نسبت به فضاهای دیگر بیشتر است. چه بسا جرایمی در هزاران کیلومتر دورتر از محل اقامت قربانیان علیه ایشان طراحی و اجرا می شود یا آنکه ابزارهای عادی زندگی روزمره وسیله اقدامات مجرمانه علیه اشخاص قرار می گیرد. به همین منظور امروزه با مجموعه مقرراتی از حقوق بین الملل مواجه هستیم که بر فضای سایبری حاکمیت دارند.
امروزه اصل آزادی دسترسی و گردش اطلاعات که در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح است از یک طرف و اصل تساوی حاکمیت دولتها از طرف دیگر با ایجاد فضای سایبری چالش هایی را ایجاد نموده است بدین توضیح که اشخاص در فضای سایبر تمایل دارند که آزادانه اطلاعاتشان را مبادله نمایند و در حریم خصوصی خویش آزادانه فعالیت نمایند ولی از طرف دیگر با مطرح شدن دهکده جهانی و متحدالشکل کردن قوانین و جرایم تعارضاتی را بین این اصل مهم حقوق بشری و اقدام دولت ایجاد می نماید که بایستی در حقوق بین الملل راه حل مناسبی برای این امر پیش بینی شود.
آنچه به عنوان سوال این پژوهش مطرح می شود این است که برای پیشگیری از جرایم سایبری در حقوق بین الملل چه شیوه هایی در نظر گرفته شده است. بنابراین در این فضای جدید، حقوق بین الملل دست کم در حوزه پیشگیری از جرایم سایبری باید فعال باشد. در این مقاله مطالب حول دو مسئله کلیدی بیان خواهد گردیداولاً: باید ماهیت جرایم سایبری تبیین و روشن گردد.
به عبارت دیگر تعاریف و ویژگی های جرایم سایبری و در مورد تقسیم بندی صورت گرفته در کنوانسیون جرایم سایبری گفتگو می کنیم. در مرحله دوم شیوه های پیشگیری از جرایم سایبری بررسی خواهد شد که ابتدا در مورد پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری و سپس راجع به پیشگیری وضعی از جرایم سایبری بحث خواهیم نمود.
