بخشی از مقاله
چکیده :
قانون شورای حل اختلاف در مواد متعددی به صلاحیت کیفری آن شورا در قالب صلاحیت اثباتی و سلبی و صرف اقدام به سازش اشاره نموده است . این مواد از نظر نحوه انشاء و نگارش و استخدام کلمات نارسایی هایی دارد که موجب ابهام در معیارهای صلاحیت کیفری گردیده است . همچنین نقش نظارتی و دخالتی و رسیدگی قاضی شورا در هاله ای از ابهام فرو رفته است . برخی مواد به ضرورت نظارت و و صدور رای توسط قاضی شورات دلالت دارد در حالیکه ماده ۱۳ در تقابل با آنهاست . از طرف دیگر ظرفیت شورا – از حیث شرایط لازم برای اعضاء و تبلور اجرایی قانون – با سقف صلاحیت رسیدگی و صدور رای تطابق و سنخیت ندارد . ضرورت عملی و قبح تکلیف به ما لایطاق و حرمت رای به غیر علم مقتضی بقای صلاحیت علم مقتضی بقای صلاحیت عام محاکم بر موارد کیفری در حوزه ی صلاحیت شورا و سپردن رسیدگی و تشخیص صلاحیت و صدور رای به قاضی شورا است .
واﮊگان کلیدی: شورای حل اختلاف – صلاحیت کیفری – قاضی شورا – قانون شورای حل اختلاف.
مقدمه
۱.درآمد
حل اختلاف بین مردم یکی از بهترین و مناسب ترین شیوه های رفع تنازع و خصومت است که نتیجه ی آن به اصطلاح سیاسی امروزبرد برد است و آثار و فواید بسیار زیادی بر آن مترتب است.در مکاتب جرم شناسی جدید توجه ویژه ای به نقش و بازیگری قربانی جرم در فرآیند رسیدگی و اهتمام به جبران آلام ناشی از جرم و زیان های وارده به قربانی جرم شده به نحوی که دادرسی های قضایی فعلی به لحاظ غفلت از زیان دیده از جرم مورد ملامت و نکوهش قرار گرفته است. از این جهت ارزش نهاد های متکفل آشتی بین الناس و مثبت بودن کارکرد اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی و دینی آن بر کسی پوشیده نیست.
از طرف دیگر در چند دهه اخیر جرم انگاری و قضازدگی کیفرانگاری رویکرد غالب نهادی تقنینی و اجرایی و قضایی کشورمان بوده و خواسته اند هر درد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و.......را با درمان کیفری مداوا کنند که نتیجه و پیامد این رویکرد امروزه بر کسی نهان نیست نه تنها چاره ساز نبوده بلکه ناچاری های زیادی مثل جمعیت انبوه کیفری و نابسامانی های ناشی از رویکرد جرم انگارانه به وضوح دیده میشود تا اینکه از یک دهه پیش قوه قضاییه این معضل را شناسایی و به دنبال چاره اندیشی اصولی بوده و اهداف قضا زدایی و کیفر زدایی و پیشگیری و حفاظت اجتماعی و کاهش جمعیت کیفری و ......... را با برنامه های متعدد سر لوحه کار خود قرار داده و در این راستا قانون شورای حل اختلاف با ابتکار و اصرار قوه قضاییه به تصویبرسیده و به مرحله اجرا در آمده است .
به لحاظ این که شورای حل اختلاف یک نوع راهبرد برای عمده مشکلات و اهداف مذکور بوده و چهره قضایی و سازشی و حفاظتی و........ به خود گرفته و با نوجه به بستر زمانی و موقعیتی پیدایش و سرعت در تصویب و اجرا آن چالشهای متعددی را موجب شده است . در این گفتار به مسایل مرتبط با صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف پرداخته شده است . با تجسس و بررسی آثار مکتوب و موجود در فضای سایبری تحت عناوین مرتبط با عنوان مقاله این نتیجه بدست آمد : بیشترین آثار راجع تدوین و گرد آوری قوانین کیفری بیانگر مصادیق جرایم در حوزه صلاحیت شورای حل اختلاف و شیوه عملی رسیدگی در شورا بوده و از نظر تحقیقی تخصصی اثر خاصی یافت نشد.
۱-۱-هدف از این تحقیق
همانگونه که در مسایل و مباحث مربوط به اصل موضوع اشاره خواهد شد چالش ها و نواقص و ابهامات متعددی در مواد مستند صلاحیت شورای حل اختلاف وجود دارد که شناخت و تحلیل و پیشنهاد راهکار برای آن ها لازم است وهدف ازتحقیق این است که:
الف-معرفت و درک جایگاه مواد قانونی از نظر علمی و فنی،ادبی،عملی برای به چالش کشیدن مقنن و حقوق دانان وقضات .
ب-آگاهی ازچالش های عملی : نه تنها از نظر تئوری بلکه از لحاظ عملی مواد قانونی مستند صلاحیت کیفری شورای حل اختلاف در بر دارنده ی نواقص و ابهاماتی است که در مقام تشخیس صلاحیت باید پاسخ های منطقی وحقوقی به آن ها ارائه شود تا مراجع قضایی و قانونی بتوانند تفسیر درست و اصول قانونی در اختیار داشته باشند.
۲-۱-روش تحقیق
از این جهت که منابع مدون و سایبری تحلیلی مرتبط با موضوع وجود نداشت لذا از طریق مداقه در مواد قانونیمربوطه و رجوع به اصول قضایی و منطقی و تکیه بر تجارب و تعقل، مقاله نگارش یافته است.
۲-مفهوم صلاحیت
صلاحیت مصدر از ریشه صلح است. از نظر لغوی به معنی صالح بودن و توانمند بودن و شایستگی است و از نظر hصطلاحی حقوقی و قضاییبه معنای شایستگی و اختیار و اعتبار رسیدگی به موضوعات قضایی است.برخی صلاحیت قضایی رابه داشتن اختیارات توام باتکلیف قانونی مقام ومرجع قضایی برای امر قضایی - ۱ - تعریف کرده اند.صلاحیت مراجع قانونی را قوانین مشخص می کنند و قانونگذار نیز در اعطاء صلاحیت به مراجع ظرفیت وتخصص و ابزارومقدمات آن مرجع را در نظر می گیرد سپس با لحاظ اینکه مرجع خاص قادربه ایفای وظایف خاصی باشد، آن اختیارات و وظایف را اعطاء می کند.هر چند که در برخی از موارد قانون گذاری این امر مهم مفعول عنه واقع شده است-برخی از مباحث حقوقی روز شاهد مدعاست.
۱-۲-مستند قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری
بعد از انقلاب با تصویب ماده - ۹۸۱ - قانون برنامه سوم اقتصادی،اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و نیز آیین نامه اجرایی آن شورای حل اختلاف در کشور ما پا به عرصه قضایی گذاشت و در سال ۷۸۳۱ با تصویب قانون شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی مستند قانونی شورا درفعل حال قانون اخیر الذکر می باشدو از مجموع - ۱۵ - ماده قانونی تنها برخی از مواد به صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری پرداخته است.این مواد عبارتند از:
مواد - ۱-۸-۹-۰۱-۱۱-۲۱-۳۱و۴۱ - . لحن و نحوه اشاره و دلالت این مواد نیز بر صلاحیت کیفری شوراهای حل اختلاف متفاوت است.
الف-برخی از مواد اشاره صریح به صلاحیت رسیدگی اثباتی دارندماده - ۹ - قانون در مقام احصاء صلاحیت شورا است.
ب-برخی مواد اشاره به جنبه سلبی صلاحیت دارند
ماده - ۱ - قانون، در سلب صلاحیت از حل اختلاف و صلح و سازش دولتی و تبصره ماده - ۹ - در سلب صلاحیت ازاموال دولتی و عمومی و بند - ه - ماده - ۰۱ - سلب صلاحیت شورا از موارد صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری و.........
ج-برخی مواد نیز دلالت بر صرف اقدام به سازش و رسیدگی قضایی دارد
مواد - ۸-۲۱-و۳۱ - قانون شورای حل اختلاف از این وضعیت دلالتی برخوردار هستند.
