بخشی از مقاله
چکیده
این تحقیق با هدف طراحی و تبیین مدل بهای تمام شده خدمات شهروندی در شهرداری مشهد بر اساس اطلاعات پیشبینی شده در سال 1392 و مستندات موجود - آلبومهای بودجه و تفریغ بودجه در سال گذشته - انجام شد. روش تحقیق، یک مطالعه مورد در شهرداری مشهد میباشد. تحقیق حاضر بر اساس اطلاعات موجود و شناسایی مراکز هزینه در این سازمان در سه حوزه خدماتی، ستادی و استهلاکی و برنامههای هر حوزه متمرکز شد.
در هر یک از رئوس برنامههای شناسایی شده، فعالیتهای مرتبط طبقهبندی و محرکهای هزینه هر یک، پس از بررسیهای همه جانبه و اطلاعات پایش شده از بخشهای مختلف سازمان گردآوری گردید. سپس بر اساس اطلاعات سنوات قبل، بهای تمام شده پیشبینی شده محاسبه و تمامی محاسبات ارائه گردید. در انتها با بررسیهای مدلهای موجود، مدلی جهت نمایش مراکز فعالیت، حوزههای فعالیت و عناصر هزینه و محرکهای هر یک ترسیم گردید.
مقدمه
امروزه با توجه به نقش اطلاعات صحیح در تصمیم گیریها و به ویژه اطلاعات مالی و هزینهای، لزوم طراحی و به کارگیری یک سیستم هزینهیابی که قادر به شناسایی و کشف هزینهها و محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات باشد، جایگاه خاصی داشته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده میگردد. در کشور ما نیز در چند سال اخیر بر اهمیت به کارگیری اطلاعات صحیح در تصمیمگیریها و لزوم شفافسازی هزینهها و منابع درآمدی بخشهای مختلف تأکید گردیده است.
از طرف دیگر با به کارگیری روشهای نوین هزینهیابی و به ویژه سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت اطلاعاتی فراهم میگردد که به واسطه آن میتوان مدیریت علمی و برنامهریزی منابع در دسترس و استفاده بهینه از منابع سازمانی را در سطح جامعه گسترش داد - کوپر1، . - 1988 این تحقیق با هدف طراحی و تبیین مدل بهای تمام شده خدمات شهروندی در شهرداری مشهد بر اساس اطلاعات سال مالی 1392 در جهت تحقق شناسایی و بررسی هزینهها، فعالیتها و وظایف شهرداری مشهد و همچنین شناسایی هزینههای مرتبط با اداره و نگهداری شهر و در نهایت ارائه مدلی برای تعیین بهای تمام شده خدمات شهروندی گام بر میدارد.
پدیده شهرنشینی که شامل رشد جمعیت شهرها، افزایش تعداد شهرهای بزرگ و ظهور شهرهای تازه میباد، تحولاتی را در ساختار فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها به وجود آورده است. در دهههای اخیر مدیریت شهری در ایران به طور فزایندهای با چالشهای فراوانی، روبرو و این امر ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی، مالی و حقوقی و ... بوده است. رشد و توسعه و افزایش جمعیت شهری یکی از مسایل مهمی است که بر ابعاد مشکلات و معضلات حاضر افزوده است.
وجود بیش از 60 درصد از جمعیت کشور در شهرها، بالاتر بودن نرخ رشد جمعیت شهری نسبت به نرخ رشد جمعیت ملی و اختصاص درآمد بسیار بالایی از ارزش افزوده و اشتغال کشور به شهرها، نشان از جایگاه اقتصاد شهری در ایران دارد. از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت شهرداریها و بالا بودن سطح انتظارات مردم و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهری نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداریها را بیشتر میکند.
بنابراین در میان بخشهای مختلف مدیریت شهری، از یک سو تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداریها اهمیت ویژهای دارد و از سوی دیگری، هزینهها و مخارج شهرداری به ویژه در بخش آرایه و نگهداری شهر، تأثیر عمدهای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و فقدان درآمد کافی نه تنها سبب عدم امکان ارائه خدمات ضروری در شهر میشود؛بلکه اساساً اجرای تمامی طرحها و برنامههای شهری را با مشکل مواجه مینماید. طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداریها در سال 1362 با توجه به مبانی نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداریها و ادامه این سیاست در سالهای بعدی، شهرداریهای کشور را در شرایط حادی قرارداد و شمارش معکوس برای کاهش سهم آنها از بودجه دولت آغاز شد.
به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداریها به دولت و با توجه به تشدید مسایل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرتها، حجم زیاد تقاضا برای خدمات شهری و اتکای شهرداریها به درآمدهای ناپایدار شرایط کار را برای متولیان امور در شهرداریها دشوار کرده است. بنابراین عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی حداقل برای پاسخگویی به هزینههای جاری، برنامهریزی مالی و بودجهای شهرداریها را مشکل و با این روند منابع درآمدی فعلی جوابگوی هزینههای فعلی و رو به افزایش شهرداریها نبوده و این سازمانها را در سالهای آتی با مشکل مواجه خواهد کرد.
امروزه برای شهرداریها نیاز به توسعه فرآیند تصمیمگیری که بتواند امکان تدوین اجرای راه-کارهای فعال در مقابله با شرایط متحول را فراهم نماید،شدیداً احساس میشود؛ به گونهای که از یک سو، انتظار مردم افزایش یافته و آنان خواهان انواعی از نظامهای مدیریتی و برنامه-ریزی شهریاند که در دسترس بوده و در مقابل نیازهای آنان، پاسخگو و مسئول باشند و از سوی دیگر، منابع شهرداریها هر روز محدودتر میشود و نوآوری در فنآوری، حیطه مداخله شهرداریها را دچار تغییرات عدیدهای نموده، به گونهای که مشکلات اجتماعی و کالبدی شهرها پیچیدهتر شده و نیاز به هماهنگی در برنامهریزی فزونی یافته است.
