بخشی از مقاله
چکیده
از جمله ادله اثبات دعوی در محاکم، اقرار مدعی علیه می باشد که درصورت وقوع آن، موضوع از مرحله ثبوت به اثبات نائل می گردد. اقرار در هر حال، اخبار به حقی علیه مقر می باشد که از جمله ابزار فصل خصومت می باشد و البته احتمال صحت و یا کذب آن نیز به دور از ذهن نیست.حسب اینکه موضوع مورد اختلاف از جمله امور حقوقی و یا کیفری باشد جایگاه اقرار نیز در آن متفاوت است به نحوی که در قسم نخست صرف اقرار فصل کننده و در دومی طریقه وصول به حقیقت می باشد.
مقدمه
اقرار یکی از ادله اثبات است و اثر آن الزام مقر به اقرار می باشد چنانکه کسی به وجود یا سقوط دین ویا ارتکاب جرمی اقرار نماید که ملزم به مفاد گفته خویش است. نهاد اقرار ارکان و عناصری دارد که در تعاریف و مفهوم اقرار عناصری مستنبط می گردد. -1اِخبار -2 حقی که از آن خبر داده می شود و به عبارتی موضوع اقرار -3 نفع دیگری از خبری که در مورد حق حاصل می گردد -4 ضرری که به واسطه اقرار انجام گرفته متوجه مقر می گردد.
از دیگر جانب، تحقق اقرار منوط به چهار شرط می باشد: -1 اقرار کننده یاخصش مُقرّ که باید بالغ، عاقل، رشید، قاصد و مختار به اقرار باشد 2منتفع- از اقرار یا مُقرّ له نیز باید معلوم الهویه بوده و اهلیت تمتع از موضوع اقرار را داشته باشد 3موضوع- اقرار یا مُقرّ به باید مشروع باشد -4 لفظ اقرار که ممکن است بصورت کتبی یا شفاهی اداء گردد.
موارد اخیر الذکر در اقرار نسبت به هر موضوعی باید مراعات گرددو اساساً اقرار نهادی مستقر جهت اثبات دعاوی مدعی علیه در دادگاه می باشد که حسب مورد، در محاکم حقوقی و کیفری بکار می رود. فی الواقع اهمیت موضوعات جزایی و به تبع آن صلاحیت ذاتی محاکم، موجب تمایز دو حوزه حقوقی و کیفری گشته است که البته این موضوع متأثر از فلسفه رسیدگی به اختلافات اشخاص در محاکم و اصلاح مجرمین بواسطه رأی دادگاه کیفری و اجرای آن جهت بازگشت به جامعه به علت اهمیت این موضوع می باشد.
براستی اقرار کاشف از حقیقت می باشد و احتمال کذب در آن نمی رود؟ آیا اقرار در امور کیفر و حقوقی با توجه به تفاوت دو حوزه مذبور و اهمیت امور جزایی، اثری متفاوت دارد؟ اگر اقرار به کذب اداء گردد آیا قابل اعتنا می باشد؟ لذا در این اندک مقال سعی بر آنست که اهمیت و جایگاه اقرار در امور حقوقی و امور کیفری بیان گردد.
طریقیت و موضوعیت اقرار
به موجب اصل 37 قانون اساسی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر برائت است و مدعی حق یا دین باید خلاف آنرا به وسیله ادله ، اثبات نماید . ادله جمع دلیل و در لغت به معنای راهنما ، برهان و حجت می باشد - معین، - 1388 که در اصطلاح حقوقی عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند - ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی - بنابراین وقتی بحث از دلیل می شود که ابهامی وجود داشته باشد .
در محاکم این مجهول می تواند در علت صدور حکم یا در اثبات اظهارات مدعی کلام ، طرح گردد . فی الواقع پس از برپایی مرافعه و رسیدگی به آن ، با ابزار نمایان کننده توسط طرفین ، و اعتقاد دادرس به وصول حقیقت ، نوبت به تعیین قانون صالح و حکومت آن بر مرافعه می رسد .
شق اول را به موجب ماده 1257 قانون مدنی که مقرر می دارد: » هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد ، اثبات امر بر عهده او است «
متخاصمین با تشبث به ادله اثبات ، و شق ثانی را به موجب اصول 166 - احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر سده است - و - 167 قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد ... - قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی - قضات دادگاه ها موظف اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.
درصورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند... - قاضی با استناد به مواد قانونی و ... وظیفه بر رفع ابهام و به عبارتی اثبات و روشن نمودن ادعا یا علت حکم صادره دارد
آنچه که در این اندک مقال مطمح نظر می باشد ، ادله اثباتی است که مدعی در راستای امور موضوعی ، باید به آنها متمسک شود . که ملکه و عرش دلایل فقهی - محقق داماد، - 1387 و حقوقی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری ، اقرار می باشد. - ماده 1258 قانون مدنی ، مواد 205- 202 آیین دادرسی مدنی ، مواد 173-164 قانون مجازات اسلامی - اقرار از ریشه "قر" - به فتح و تشدید - و به معنای ثابت گرداندن چیزی و همچنین به معنای اذعان می باشد و در اصطلاح از منظر حقوقی عبارت از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود می باشد - ماده 1259 قانون مدنی - و از نگاه حقوق کیفری به اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود ، تعبیر شده است . - ماده 164 قانون مجازات اسلامی -
به طورکلی به موجب اصل 38 قانون اساسی که بیان می دارد: » هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار... ممنوع است...« اقرار عملی ارادی با وصف اخبار از رویدادی به زیان مقر و به نفع مقرله می باشد - کاتوزیان، - 1388 که ماحصل آن الزام مقر به اقرار خویش می باشد - ماده 1257 قانون مدنی - و کسی که اقرار به ذیحقی طرف دیگر نماید، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نمی آید - ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی - چرا که » إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز .«
قواعد عمومی مربوط به شرایط و آثار اقرار میان امور حقوقی و کیفری یکسان است. اما نباید این گمان رود که تفاوتی وجود ندارد. زیرا می توان آنرا در قدرت اثبات کننده این دو مشاهده نمود. یعنی اقرار در امور حقوقی موضوعیت، اما در امور کیفری طریقیت دارد.
قاضی در مقام وظیفه، از مرحله ظن و گمان یا شک و تردید باید به قطع و یقین نائل آید و عقلأ باید از قطع حاصله، متابعت نماید. لذا اقرار، یا طریقی است که مقصد آن ختم به قطع می گردد، یا فی نفسه موضوعیت دارد.
در حالت طریقیت، اگر اقرار با اوضاع و احوال موجود در پرونده مغایرت نداشته باشد، دادرس می تواند به آن اعتنا نکند. یعنی در این صورت با اختیار ارزیابی که دارد، ممکن است اقرار به تنهایی مفید قطع و وصول به واقع، برای وی نباشد. به عبارتی درجه اعتبار اقرار به نظر قاضی واگذار شده تا روشن گردد که آیا اقرار کاشف از حقیقت است یا خیر؟ و آیا با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دلایل، منطبق است؟به همین جهت مشارالیه می تواند آنرا کلاً نپذیرد
