بخشی از مقاله
چکیده :
در این تحقیق پس از بیان مفهوم عدالت اجتماعی، مبانی فلسفی و کلامی و اخلاقی ضرورت برقراری عدالت اسلامی، ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی آن به اختصار توضیح داده میشود. توضیح بیشتر در بعد اقتصادی عدالت اجتماعی خواهد آمد.
اساس تفاوت برخورداری افراد و جوامع بشری از امکانات مادی زندگی در مواردی ناشی از شرایط طبیعی آنان و در مواردی ناشی از عوامل اختیاری انسان هاست.
عوامل و شرایط طبیعی تفاوت درآمد و ثروت، ناشی از تفاوت افراد در صفات و ویژگیهای روحی، فکری و بدنی آنان و تفاوت آنها در صبر و استقامت، قدرت اراده و تصمیمگیری، شجاعت، ریسک پذیری، آرزوها و آرمانها، ذوق و سلیقه، ضریب هوشی، قدرت خلاقیت و ابتکار و ابداع، نیروی بدنی و عضلانی، مقاومت در برابر آسیبها و عوامل مزاحم، آرامش اعصاب و روان و سایر مقومات شخصیت انسانی است.
غالباً اینگونه عوامل، ریشه های تاریخی و طبیعی دارند و در اختیار و کنترل کامل افراد نیست، گرچه میتوان با آموزشها و تمرین، تاثیر این عوامل را تعدیل کرد.
عوامل اختیاری تفاوت برخورداریها مانند نوع افکار و جهانبینی حاکم بر فرد و جامعه که مردم را به بیانگیزگی و کمکاری در دستیابی به لذایذ زندگی سوق میدهد یا آنان را به جدیّت، کار، کوشش و ابتکار در تامین امکانات مادی زندگی سوق میدهد.
مثلاً جهانبینی حاکم بر مسیحیان پیش از رنسانس، اقتضاء میکرد روحیه ترک دنیا و لذات مادی را مبنای زندگی قرار دهند. این جوامع قرنها از نظر علمی و اقتصادی درجا زدند که به قرون وسطی سیاه معروف شده است. نقطه مقابل آن، فرهنگ حاکم بر یهودیان بوده که به شدت دنیاطلب بوده و به جمع و انباشت ثروت مشهور هستند، اکنون نیز بزرگترین سرمایهداران آمریکا یهودیانند.
از جمله عوامل اختیاری، تفاوت در مدیریت و سازماندهی امکانات اقتصادی است، امیرالمومنین علی - ع - فرمودند: حسن التدبیر ینمی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی کثیره.
از جمله عوامل، روحیه اسراف گرائی، چشموهم چشمی و تجمل گرائی در مقابل روحیه میانه روی در مصرف، داشتن پس انداز و سرمایه گذاری است. جوامعی که بدون تناسب با امکانات و سطح تولید خود، مصرف می کنند، قدرت سرمایه گذاری خود را تحلیل میدهند و جوامعی که تناسب معقول بین سرمایهگذاری و مصرف را رعایت می کنند، دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند.
از جمله عوامل یاد شده، عملکرد نظامهای اقتصادی حاکم بر جوامع است. در نظام اقتصاد سرمایه داری، انگیزههای فردی رشد می یابد و شکوفا میشود و ثروت این جوامع در اثر رشد انگیزه های فردی افزایش مییابد. در مقابل، در نظام سوسیالیستی، انگیزههای فردی سرکوب میشود، ثروت کلی جامعه در چنین جوامعی رشد مناسب نمی یابد، همچنانکه توزیع نابرابر ثروت در جوامع سرمایهداری، جامعه را به دو قطب غنی و فقیر تقسیم میکند، یعنی انگیزههای فردگرایانه و منفعتطلبانه در این جوامع آزاد شده، ولی گرایش عدالت طلبی از آن جوامع رخت بربسته است، جمع آزادی اقتصادی و عدالت طلبی هم موجب رشد ثروت و هم موجب توزیع عادلانه آن میشود.
مکاتب مختلف در رویارویی با این تفاوتها و آثار آن، مواضع متفاوتی دارند.
در آغاز طرفداران مکتب سرمایه داری قائل به نوعی نظم اقتصادی طبیعی که به تدریج موجب کاهش تفاوتها میشود، بودند. بر اساس آن باید مکانیسم خود کار قوانین اقتصادی را به حال خود رها کرد، نتیجه آن در بلند مدت برقراری عدالت در توزیع ثروت است.
البته بعدها از این موضع عدول کردند، زیرا تجربه قرن نوزده و بیست میلادی نشان داد که مکانیزم خودکار عمل نمی کند، از این روی دخالت دولت برای برقراری نظام تامین اجتماعی جهت رفع فقر از نیازمندان را ضروری شمردند، البته هنوز مساله فقر و شکاف طبقاتی در این نظام حل نشده است.
طرفداران سوسیالیسم معتقدند که این تفاوتها بهطور عمده ناشی از حاکمیت نظام سرمایهداری و مالکیت خصوصی ابزار تولید است و برای از بین بردن فاصله ها باید مالکیت خصوصی عوامل و ابزارهای تولید، لغو شود تا زمینه استثمار و ربودن ارزشهای اضافی حاصل کار کارگران توسط کارفرمایان از بین برود.
کمونیستها نیز معتقدند که هرگونه تفاوت برخورداری باید از بین برود و بر اساس هرکس به اندازه نیاز اقدام شود.
اما اسلام، درصدد کاهش شکاف برخورداری بین ثروتمندان و نیازمندان و برقراری یک جامعه متقارب و متوازن از نظر برخورداری مادی است. این هدف در سه سطح انجام میگیرد:
-1 توزیع عادلانه فرصتها
در هر جامعه ای برای رشد و تربیت و شکلگیری شخصیت افراد، فرصتهایی وجود دارد، توزیع نابرابر این فرصتها عده ای را برخوردار و عده ای را محروم می سازد و توزیع عادلانه فرصتها، امکان رشد و شکوفایی استعدادها و ظرفیتها را برای همه افراد فراهم می سازد و در مراحل بعدی زمینه مناسب رفع محرومیتها را تا حدود زیادی برطرف می سازد، مانند فرصت تحصیل علم که در مراحل کودکی، نوجوانی و جوانی موجب شکل گیری شخصیت افراد می شود. اگر اینگونه فرصت ها برابر در نظر گرفته شود، فرزندان فقرا و محرومان جامعه از جمله روستائیان مناطق دوردست، در کنار فرزندان ثروتمندان، از امکانات تحصیل برابر برخوردار میشوند و با رسیدن به مراتب عالی علمی، امکان دستیابی به جایگاههای مناسب و در شان خود را در اختیار خواهند داشت و بهطور کلی هرگونه محرومیتی از آنان از بین می رود، این هدف در نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق یافته است.
-2 توزیع عادلانه امکانات
علاوه بر فرصتها، امکانات عمومی در اختیار دولت است که میتواند برابر یا نابرابر توزیع شود و در سطح برخورداریهای مردم اثرگذار باشد، مانند انفال - منابع ثروت در اختیار دولت جهت مدیریت توزیع - و منابع مالی دولت در بانکها و وجوهی که در تملک بانکها قرار میگیرد؛ تقسیم عادلانه اعتبارات بانک منتهی به رشد همراه با عدالت خواهد شد، البته باید تواناییها و شایستگیهای مدیریتی، مهارتی و افزایش بهرهوری در این توزیع مبنا قرار گیرد، رعایت عدالت به معنای نادیده گرفتن این ویژگیها نیست.
