بخشی از مقاله
چکیده
عدالت یکی از کهنترین مفاهیمی است که بشر با آن آشناست و در نصوص دینی به عنوان یکی از مقاصد میانی انبیاء از آن یاد شده است. این مفهوم، مفهومی پیشین دینی است، لکن نباید فارغ از نگاه به جهان، انسان و سرانجام وی به تفسیر آن پرداخت. چنان که در تطبیق آن بر مصادیق و یافتن عینیتهای آن، وقتی در یک نظام، دیده میشود، باید عناصر مؤثر بر آن را که در آن نظام حضور دارند ملاحظه کرد - مطالعه هرمی و حلقوی عدالت - . در بخش نظر و اندیشه با مفهوم عدالت برخوردی بایسته نشده است ؛ از این رو لازم است کاراییهای آن در کشف حکم، باز خوانی شود تا اجرای عدالت بر بنیان آن صورت پذیرد. عدالت در فقه به مثابه یک سند، قاعده، رویکرد، حضور مییابد و باید به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف تحقق یابد.
عدالت، یکی از کهنترین مفاهیمی است که بشر با آن آشناست. قرآن کریم عدالت را یکی از مقاصد میانی بعث رسل، انزال کتب و تشریع شرایع، قلمداد کرده و به اجرای آن فرمان داده است :
عموم فلاسفه و متفکران از قبیل افلاطون و ارسطو نیز به تبین مفهوم عدالت و بیان ضرورت اجرای آن پرداختهاند. لکن فصل الخطاب همه تعریفها از عدالت، بیان امیر عدالت و حکمت و بیان، امیرمؤمنان علیهالسلام است که در وصف عدالت میفرمایند:
البته آنچه در این گفتار کوتاه مطمح نظر است، تبیین مفهوم عدالت و بیان ضرورت اجرای آن نیست. امور ذیل، مسائل مورد نظر در این گفتار است:
1 لزوم تفسیر عدالت و توجه به عینیتهای آن، با مطالعه عناصر دخیل هرمی و حلقوی
عدالت را اندیشمندان عدلیه و امامیه مفهومی پیشین دینی میدانند نه پسین دینی. از این روست که گفته شده: »خداوند جز به عدالت امر نمیکند«، نه این که »عدالت چیزی نیست جز آنچه شارع به آن فرمان میدهد.«
لکن پیشین دینی بودن عدالت بدان معنا نیست که تفسیر این مفهوم از تفسیری که مفسرّ از هستی، انسان و سرانجام وی میکند، فارغ باشد.
مفاهیمی چون عدالت، مصلحت یا ظلم و مفسده، مفاهیمی ارزشی یا ضد ارزشی هستند که تابع دیدگاه مزبورند. تفسیر عدالت و تعیین عینیتها و مصادیق آن همچنین تابع نظامی از قرارهاست که عدالت جزیی از آن است. به عنوان مثال، در این که »نابرابری ارث و دیه زن و مرد در شریعت عادلانه است یا غیر آن« باید در یک نظام طولی و هرمی مطالعه شود و این که اسلام، عفت و عصمت را اصلی غیر قابل معامله برای زن میداند، بر این اساس در خانه ماندن او را بر حضور بی قاعده و رهای وی در اجتماع ترجیح میدهد. این بنیان باعث میشود تا نه تنها مسئولیت نفقه از دوش وی برداشته شود، بلکه مخارج وی را هم شوهر عهدهدار شود.
نداشتن تعهدات اقتصادی زن موجب میشود تا ارث و دیه او، کمتر از ارث و دیه مرد باشد.
مطالعه طولی و هرمی احکام هم گاه کافی نیست، بلکه لازم است چند حکم مترابط و متناظر در کنار هم - حلقوی - مطالعه شود تا عادلانه بودن آن معلوم شود.بنابراین مطالعه عدالت با توجه به جهان بینی و ایدئولوژی مقبول در نظامی هرمی و حلقوی یک ضرورت است.
2 ارزیابی مواجهه نظری و علمی با عدالت، بعد از انقلاب اسلامی
سوگمندانه باید پذیرفت که عموم اندیشمندان حوزه و غیر ایشان با مقولاتی بنیادین چون مصلحت و عدالت، برخوردی نهادینه، تعریف شده، با آغاز و انجامی معین نداشته و رفتاری به اصطلاح »کژدار و مریز« با آنها کردهاند. برخورد مزبور باعث شده تا مسئولان اجرایی کشور نیز نتوانند در این پیوند، برخوردی روشمند داشته باشند. بر این بنیاد، لازم است متکفلان استنباط و احکام، به کارکردهای عدالت در فقه به عنوان سند، قاعده و رویکرد در کشف حکم توجه کنند تا مسئولان اجرای احکام مکشوف، بتوانند بر اساس آن حرکت کنند و در این صورت است که عدالت به عنوان یک گفتمان مطرح میشود، فهم میگردد و عینیت مییابد.
3 کارکردهای عدالت در کشف احکام در استنباط اول و استنباط دوم و اجرای احکام مکشوف
در فقاهت عالمان امامیه، »عدالت« در کنار اسناد چهارگانه معروف یعنی قرآن، سنّت، اجماع و عقل، به عنوان سند پنجم کارایی استقلالی ندارد، لکن سلب این کارایی از مفهوم عدالت، نباید باعث نادیده گرفتن تأثیر شگرف آن در کشف حکم شود، چرا که عدالت در قالبهای ذیل در اینباره حضور مییابد :
الف عدالت به مثابه سند در استنباط دوم
در بیان سابق هر چند تأکید بر این بود که عدالت، کارایی استقلالی و سندی ندارد؛ لکن این تأکید در وقتی صحیح است که گفتوگو از استنباط اول که فارغ از تزاحم مصالح و مفاسد صورت میپذیرد در میان باشد. لکن وقتی گفتوگو از استنباط دوم است، عدالت کارایی استقلالی مییابد. منظور این کمین از استنباط دوم، استنباط فقیه در وقت تزاحم مصالح و مفاسد است. در اینجاست که فقیه میتواند از »موافقت با عدالت« به عنوان سنجه تقدیم و ترجیح بهره برد و آن را سند در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد. این کار در فقه سیاست و اداره اجتماع به گونه چشمگیر به کار میآید.
ب عدالت به مثابه یک قاعده در فقه
مراجعه به نصوص و متون دینی ثابت میکند که بسیاری از احکام در استنباط اول، چون رفتار متولیان قضا و کارگزاران نظام با مردم، از قانون »عدل و انصاف« سرچشمه میگیرد
