بخشی از مقاله
چکیده
عدالت محیطی به دنبال بهبود دورنمای زندگی در محرومترین مناطق است. عدالت منطقهای در صورتی قابل تحقق است که؛ توزیع درآمد نیازهای جمعیت را برآورده کند، ضرایب فزایندگی بین منطقه ای به حداکثر برسد و در رفع مشکلات خاص ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی موثر باشد. نگرش گذشته به توسعه و رشد اقتصادی، منجر به شکلگیری نابرابریهای فضایی در کشور شد.
راهبرد دخالت دولت در جهت توازن منطقهای در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاستمداران و برنامهریزان کشور را به کاهش نابرابریها و افزایش برخورداری مناطق محروم واداشت. اصلاح قوانین و مقررات، رسیدگی به مناطق محروم و تمرکززدایی، به علت وقوع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و فقدان برنامهریزی منسجم و بلندمدت، نتوانست نابرابری منطقهای را کاهش دهد. بررسی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی و تعیین وضعیت برخورداری مناطق، حاکی از عدم تعادلهای منطقهای است.
از نظر تئوریکی عدم تعادل باعث عدم استفاده بهینه از فضا، جابهجایی نیروی انسانی و سرمایه، مهاجرت و افزایش شکاف بین مناطق برخوردار و محروم و بروز ناهنجاریهای اجتماعی و کاهش انسجام ملی میشود. هرچند نابرابریهای فضایی به قابلیتهای فیزیکی و ذاتی مناطق بستگی دارد، اما نظام اقتصادی، شیوه تولید و مبادله و نحوه سرمایهگذاریها باعث تشدید نابرابری منطقه ای می شود.
وجود نابرابریهای فضایی که نقشی بسیار مؤثر در عدم تحقق اهداف توسعه منطقهای دارد؛ بیکاری، فقر، مهاجرت، به هم خوردن ساختار جمعیت و اشتغال، بروز ناملایمات و کجروی اجتماعی، تضعیف وحدت و انسجام ملی و تخریب محیط زیست را در کشور بهدنبال داشته است. این نابرابریها مانع شکلگیری زمینههای توسعه پایدار ملی، است. بنابراین هرگونه برنامهریزی در استفاده بهینه از منابع محلی و رسیدن به توسعه پایدار ملی، بایستی با کاهش نابرابریهای فضایی و اجتماعی همراه باشد تا بتواند عدالت جغرافیایی و محیطی را محقق سازد.
مقدمه و طرح مساله
پس از گذشت 60 سال از سابقه برنامه ریزی در ایران، امروزه نه تنها از قابلیتها و فرصتهای توسعه بهره کافی گرفته نمیشود، بلکه شاهد شکلگیری نابرابریهای زیاد در عرصههای مختلف، از جمله بین شهر و روستا، بین بخشهای مختلف اقتصادی و بین مناطق مختلف جغرافیایی هستیم.
عملکرد برنامههای قبل از انقلاب که مبتنی بر سیاستهای قطب رشد و توسعه مناطق با قابلیت توسعه بوده است، منجر به عدم تعادلهای فضایی شد. برخی از نقاط نظیر تهران، مشهد و چند شهر دیگر از انواع زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی برخوردار شده، مناطق وسیعی از کشور از امکانات اولیه محروم ماندند. وجود تبعات استراتژیهای قبلی در برنامهریزیهای کلان کشور و عدم تهیه واجرای برنامههای آمایشی باعث شده است کشور در بعد از انقلاب اسلامی نیز به سوی تعادل فضایی پیش نرود.
در واقع در طی این مدت، کشور فاقد سیاستگذاریهای منطقه ای و بخشی بوده است.
سیاستگذاری منطقهای عبارت از کوششهای آگاهانه و عمدی است که از سوی حکومت برای ایجاد تغییر در توزیع فضایی پدیدههای اقتصادی و اجتماعی از قبیل جمعیت، درآمد، درآمدهای دولت، تولید انواع کالا و خدمات، تسهیلات حمل و نقل و سایر زیرساختهای اجتماعی و حتی قدرت سیاسی، انجام میشود.
کاستن از شکاف میان مناطق از لحاظ کارایی اقتصادی، ثبات سیاسی، عدالت اجتماعی، توزیع مجدد یا تغییر الگوی رشد جمعیت و فعالیت در فضا، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال از اهداف اساسی سیاستگذاری منطقهای است. در واقع تعبیرحکومتداری خوب نیز همین است؛ فرایند تدوین و اجرای خط مشیهای عمومی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت افراد و سازمانها و با رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی، به گونهای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود.
بنابراین، ایجاد صرفههای مکانی برای جذب و رشد سرمایه و مهارت در مناطق مختلف از اهداف حکمرانی خوب است، تا در مناطق مختلف، زمینههای تمرکز سرمایه و سرمایهگذاری فراهم شود چرا که در غیاب آن، برخی از مناطق به علت فراهم بودن زیرساختها و فرصتهای مناسب، سرمایه و نیروی انسانی متخصص را جذب میکنند، در حالیکه سایر مناطق نه تنها امکان جذب سرمایه و نیروهای متخصص را ندارند، بلکه سرمایههای محدود منطقه و نیروی متخصص و کارآمد را نیز از دست میدهند.
دیوید هاروی معتقد است توزیع عادلانه در سطح مناطق، توزیع عادلانه بین افراد را به دنبال دارد. او ماهیت عدالت اجتماعی را به کمک سه معیار نیاز، منفعت عمومی و استحقاق تشریح میکند و معتقد است که میتوان با ترکیبی از آنها، تخصیص منابع به مناطق را انجام داد و عدالت منطقه ای را با مقایسه تخصیص فعلی با تخصیص فرضی سنجید
- از نظر وی مفهوم نیاز، نسبی است ومیزان محرومیت افراد در مناطق مختلف را میتوان با سه خصیصه تشخیص داد؛ اول اینکه افراد از خدماتی محروم باشند، دوم اینکه افرادی را ببینند که از آن خدمات برخوردارند و سوم این که چیزی را بخواهند و داشتن آن را مقدور بدانند. وی معتقد است که مفهوم محرومیت نسبی معمولا با گروه مرجع نظیر افراد یک محله یا منطقه آمیخته است.
- از نظر معیار منفعت عمومی، تخصیص منابع به یک منطقه چگونه در وضع سایر مناطق اثر می گذارد؟
- از نظرمفهوم استحقاق، مثلا اگر منطقه ای دارای تهدیدات محیطی زیادی باشد، باید منابع بیشتری را برای مقابله با حوادث به آن تخصیص داد. بنابر این مفهوم عدالت اجتماعی منطقه ای در صورتی قابل تحقق است که توزیع درآمد، نیازهای جمعیت را برآورده کند، ضرایب فزایندگی بین منطقه ای به حداکثر برسد و در رفع مشکلات خاص ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی، موثر باشد. در نهایت عدالت محیطی به دنبال بهبود دورنمای زندگی در محرومترین مناطق است
