بخشی از مقاله
چکیده:
موضوع این مقاله بررسی علل فساد مالی و اداری و سیاسی از منظر دکتر شهید بهشتی می باشد. پس از مطالعات و بررسی هایی که در این زمینه صورت گرفت بیان گر این مباحث گردید که فساد امری پیچیده و متنوع است. از این رو اصلاح آن نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم در این زمینه می باشد.لذا فساد در بخش های اداری و محیط جامعه همواره باعث ایجاد نوعی معظل گردیده است و اگر این معظل در سطوح جامعه باشد در واقع باعث فاسد شدن اعضای جامعه خواهد شد و دور از واقعیت نیست که این معظل فساد تمام افراد جامعه را در بر بگیرد.
این مقاله در طی دو فصل معین گردآوری گردیده است که فصل اول را به مفهوم فساد و در مباحث جزئی تر به دیدگاه شهید بهشتی راجع به تربیت اخلاقی و فساد اقتصادی می پردازد و در فصل دوم نیز به اندیشه های سیاسی شهید بهشتی می پردازد که فساد اداری و سیاسی و بحث حکومت و قدرت را مورد بررسی قرار می دهد.نتیجه ای را که ضمن این مقاله می توان مطرح نمود این است که از دیدگاه شهید بهشتی عدول از قانون اساسی و مقررات و همچنین شکل اقتصادی و مالی می تواند باعث ایجاد فساد گردد و دیگر اینکه فساد اداری اگر به تمام اعضای جامعه نفوذ کند می تواند عدالت را از میان بردارد.
مقدمه:
بررسی ریشه های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون می سازد که موجه محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرأت می یابند تا به راحتی و با سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار و نظام و سطح ستمزدها در بخش دولتی و همچنین سیستم تنبیه و مجازات و نظارت های سازمانی می توان دید که با مطالعه دقیق و رفع آن این امید وجود دارد که بتوان نظام اداری را از وجود فساد اصلاح نمود.
راجع به بحث فساد اداری تاکنون کتاب های متعددی چاپ و منتشر گردیده از جمله مقالات و کتاب های شهید بهشتی که می تواند منابع خوبی در این زمینه باشد لیکن این تحقیق در طی دو فصل معین گردآوری شده است و از طریق مطالعات میدانی و کتاب خانه ای جمع بندی شده و قصد و تصمیم بر این دارد که بحث فساد اداری را از دیدگاه شهید و والامقام تشریح نماید.
سئوالات و فرضیاتی ضمن این مقاله مطرح گردید سؤال اول اینکه از دیدگاه شهید بهشتی آیا عدول از قانون اساسی و مشکل اقتصادی کشور می تواند باعث فساد گردد؟ و دیگر آنکه فساد اداری منجر به کاهش عدالت در جامعه می شود؟ فرضیه اول اینکه بله منجر به ایجاد فساد می گردد و فرضیه دوم اینکه خیر ارتباطی به کاهش عدالت ندارد. در ضمن مقاله به بررسی مباحث و سوالات و فرضیات مطرح شده خواهیم پرداخت.
فصل اول: مفهوم فساد
- - فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات اداری و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد و آمار به دست آمده از اولین دولت هایی که در چین و هند تشکیل شوند بیانگر نگرانی های چند هزار ساله دولت ها نسبت به سوء استفاده افراد از امکانات و موقعیت دولتی است. - الوانی، - 35 :1376
»انواع فساد مالی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
-1 فساد سیاسی - مقامات بلند پایه - فساد سیاسی رفتار منحرف شده مقا مات دولتی از ضوابط و وظایف رسمی خود به دلیل ملاحظات شخصی ، حزبی ، قومی یا منطقه ای است . به عبارت ساده تر رفتار فسادآمیزی است که در حین تخصیص امکانات نظیر بودجه و ... یا اتخاذ تصمیم های سیاسی توسط دولتمردان و رهبران احزاب و تشکل های سیاسی رخ می دهد.
فساد سیاسی پیامدهای مخربی بر تخصیص منابع دارد، زیرا تخصیص به گونه ای متفاوت انجام می شود .به عبارت دیگر، فساد سیاسی مسیر منابع را از اموری که نهاد قانون گذاری عاری از فساد با توجه به شناختی که از نیازهای عمومی و اولویت آنها دارد به آن ها اختصاص می دهد، منحرف می کند - دفتر مطالعات اقتصادی، اردیبهشت . - 1386
- 2 »فساد اداری - دیوانسالاری - : فساد اداری ، سوء استفاده از اختیارها و امکانات عمومی توسط کارکنان دولت است . به عبارت دیگر رفتار و فعالیت های فسادآمیزی که در سطح اجرایی توسط کارکنان دولت رخ می دهد، فساد اداری است - «دفتر مطالعات اقتصادی، اردیبهشت . - 1386
- 3 » فساد ناشی از سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها : فرآیندی است که در آن برخی از صاحبان مناصب از سمت های سیاسی خود برای تعمیم ، تضمین و گسترش منافع شخصی ، حزبی ، گروهی یا منطقه ای سوءاستفاده می کنند .فساد ناشی از سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها را می توان به وضوح در خصوص اجرای طرح های عمرانی ، ملی و منطقه ای و سرمایه گذاری های دولتی ، صدور مجوزهای مختلف و اخذ خدمات حمایتی از دولت برای برخی افراد خاص ، مشاهده کرد.« - دفتر مطالعات اقتصادی، اردیبهشت . - 1386
